خالدة جرار

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
خالدة جرار
معلومات شخصية
تعديل مصدري - تعديل  طالع توثيق القالب

خالدة جرار (9 شباط 1963) سياسية فلسطينية[1] وناشطة نسوية يسارية، وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وعضو في المجلس التشريعي الفلسطيني عن الجبهة. تنشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان خاصة حقوق الأسرى الفلسطينيين. ترأست مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى والمعتقلين.[2] 

(PFLP)[3] والمجلس التشريعي الفلسطيني. انتخبت لعضوية المجلس التشريعي في يناير 2006 واحدةً من ثلاثة نواب للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين[4][5] واستمرت في العمل ممثلة منتخبة منذ ذلك الحين. وهي أيضاً الممثلة الفلسطينية في مجلس أوروبا، ترأس حالياً لجنة الأسرى في المجلس التشريعي الفلسطيني.[6] لعبت دوراً رئيسياً في تعزيز طلب فلسطين للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.[7]

اعتقلتها السلطات الإسرائيلية عدّة مرات، اعتقالات إدارية دون توجيه أي تهم. كما وجّهت إليها محكمة عسكرية إسرائيلية تهمة «التحريض والتورط في الإرهاب»، وحكم عليها بالسجن مدة 15 شهراً، قضت ستة منها قبل إطلاق سراحها بعد حملة دولية لصالحها.

حتى اعتبارًا من مايو 2021، لا تزال خالدة رهن الاعتقال الإداري بعد أن اعتقلتها القوات الإسرائيلية من منزلها في رام الله أواخر شهر أكتوبر عام 2019.

العائلة

يدير والدها محل ألعاب أطفال في نابلس.[8] عام 1985، بعد خطوبةٍ دامت خمس سنوات، وبعد أن أكملت دراسة الماجستير في جامعة بيرزيت،[9] تزوجت خالدة من زميلها الطالب غسّان جرار، وهو يعمل الآن في مجال صناعة أثاث ولعب الأطفال[10][11] وهو ناشط سياسي سابق اعتقل 14 مرة وقضى 10-11 سنة معتقلاً إدارياً في السجون الإسرائيلية دون محاكمة أو توجيه تهم إليه.[9][11] لها ابنتان هما يافا الحاصلة على إجازة في القانون من جامعة أوتاوا، وسهى الحاصلة على درجة الماجستير في علوم الطقس والتغير المناخي وسياساته،[10][11] والتي توفيت بتاريخ 11 تموز 2021 اثر نوبة قلبية.[12]

المهنة

كانت خالدة جرار ناشطة في مجال حقوق الإنسان لسنوات عديدة. اعتُقلت للمرة الأولى في 8 آذار\مارس 1989 وذلك على إثر مشاركتها في مظاهرة في اليوم العالمي للمرأة.[8] كما نشطت لعدّة سنوات في دعم الأسرى الفلسطينيين، وشغلت منصب مدير منظمة الضمير، وهي منظمة غير حكومية لدعم السجناء وحقوق الإنسان في رام الله[13] منذ عام 1993 حتى 2005 ولا تزال عضواً في مجلس إدارتها. عملت سابقاً مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ونشطت بشكلٍ بارز في العمل مع النساء الفلسطينيات والدعوة لحقوق المرأة.[3]

منذ 1998، مٌنعت خالدة من السفر خارج الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة)، بعد أن حضرت قمة المدافعين عن حقوق الإنسان في باريس ذلك العام.[13] عام 2005، رفضت السلطات الإسرائيلة السماح لها بمغادرة البلاد، وهو الرفض السادس منذ عام 2000، وذلك لحضور مؤتمر حقوق الإنسان في أيرلندا الذي نظمته منظمة فرونت لاين ديفندرز (منظمة الخط الأمامي)، تحديداً «منصة دبلن الثالثة للمدافعين عن حقوق الإنسان»، حيث كان المؤتمر مجدولاً للانعقاد في دبلن 13-15 أكتوبر 2005. لم تكن قد وجّهت إليها السلطات الإسرائيلية في ذلك الوقت أي تهمة بارتكاب أي جريمة جنائية.[14] منذ آذار\مارس 2006، أصبحت زعيمة سياسية عليا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بعد اعتقال الأمين العام للجماعة أحمد سعدات ووضعه في الحبس الانفرادي.[15]

أجرت معها بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في نزاع غزة مقابلةً بالهاتف عام 2009 إبان الحرب على غزة 2008–09، بعد أن رفض طلبها بالإذن بمغادرة الضفة الغربية.[13]

المشكلات الصحية

عانت خالدة جرار من نوبات خثار وريدي عميق، وقد عبّر محاميها عن قلقه من أن الرعاية الطبية المناسبة لحالتها قد لا تكون متوفرة في سجنٍ إسرائيلي.[16] في تموز\يوليو 2010، أبلغ طبيبها أن الفحوصات تشير إلى أنها بحاجة إلى فحص دماغ عاجل لتحديد تشخيص عصبي دقيق. نظراً لأن المعدات الطبية لإجراء التشخيص لم تكن متوفرة في الضفة الغربية، تم إبلاغها أن وزارة الصحة في السلطة الوطنية الفلسطينية ستغطي تكاليف دخولها إلى المستشفى في مدينة عمان (مدينة)، وليس في إسرائيل. وبصفتها عضو في المجلس التشريعي الفلسطيني، ينبغي ترتيب الترحيل من أجل إجراء فحوصات طبية، كما تم التأكيد عليها، أنه يمكن ترتيب ذلك. قال مسؤول إسرائيلي في الإدارة المدنية في الضفة الغربية، إنه لا يوجد تهديد أمني إذا تم علاجها في الأردن. في 29 أغسطس، مُنعت من العبور إلى الأردن عبر جسر الملك حسين، وذكرت شاباك أنها تشكل تهديدًا أمنيًا للمنطقة. دعت نائب رئيس البرلمان الأوروبي السابقة لويزا مورغانتيني البرلمان الأوروبي للتدخل بمطالبة إسرائيل بالسماح لجرار بالذهاب إلى عمان لتلقي العلاج الطبي اللازم.[17] بعد ذلك، سُمح لها، في وقت لاحق من ذلك العام، بالسفر إلى عمان لتلقي العلاج.[18][19]

أمر الطرد

في 20 أغسطس 2014، حاصر قرابة 50 جندياً إسرائيلياً منزلها في رام الله، وأصدر لها ضابط أمر بالطرد يتضمن إفادة بأنها تشكّل تهديداً لأمن المنطقة، وأن عليها مغادرة منزلها في رام الله ونقلها إلى منطقة أريحا، حيث كان من المقرر أن تعيش في ظل بروتوكول تقييد الحركة لمدة ستة أشهر. كان من المقرر اعتبار الأمر ساري المفعول على الفور، لكنها رفضت الأمر قائلة: «الاحتلال هو من يجب أن يغادر وطننا».[20] وفقاً لاتفاقية أوسلو، تقع رام الله ضمن مناطق الضفة الغربية وتخضع للولاية القضائية الفلسطينية الكاملة، فرفضت خالدة التوقيع على الأمر.[18]

استأنفت خالدة جرار القرار أمام محكمة إسرائيلية، فخفضت فترة الحظر من 6 أشهر إلى شهرٍ واحد.[21] لكن خالدة لم تغادر رام الله في الواقع. وبحسب كاتبة عمود يسارية في صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، فإن رفض ترحيلها أدى إلى اعتقالها في أبريل 2015.[22]

الاعتقال الإداري والمحاكمة

في 3 نيسان\أبريل 2015، اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي خالدة حوالي الساعة 1:15 صباحاً من منزلها. قال زوجها أن الوحدة كان قوامها 50-60 جندياً حطموا البوابة الأمامية واقتحموا المنزل.[10][19] لم يُعطَ سبباً للاعتقال، على الرغمن من أن القائد قال إنها انتهكت أمراً سابقاً للجيش بمغادرة منزلها.بحسب مذكرة التوقيف، ذُكر بأن خالدة تورطت في "التحريض والتورط في الإرهاب.'[23] وسُجنت في مصلحة السجون الإسرائيلية.[10] وصودرت جهازي كمبيوتر وهاتف محمول.[23] استمر اعتقالها الإداري، والذي يمكن تجديده إلى أجل غير مسمّى،[21] حيث أصدر القرار بحقها قائد القيادة المركزية روني نوما، وراجعته محكمة عسكرية في 8 نيسان\أبريل،[7] على الرغم من أن القانون الدولي الإنساني لا يقبل الاعتقال الإداري في حالات استثنائية وفقط كملاذ أخير،[24] تقول جماعات حقوق الإنسان أن إسرائيل، التي تدعي أن الاعتقالات تحبط هجمات المسلحين، تتجاوز الحدود من خلال لجوئها المكثف لهذه الممارسة.[25]

طالب أعضاء الكنيست العرب الفلسطينيون ومنهم أحمد الطيبي بالإفراج الفوري عنها ووصفتها عايدة توما سليمان بأنه «اعتقال سياسي لمسؤول منتخب يعارض الاحتلال».'[26] كما ذكر زوجها أنه قد يكون انتقاماً محتملاً لعضوية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية.[19] أشارت منظمة العفو الدولية إلى ن خالدة جرار تعاني من مشاكل صحية مزمنة، مع احتمال تعرضها للاحتجاز إلى أجل غير مسمّى دون تهمة أو محاكمة.[27] احتجّ 58 عضواً في البرلمان الأوروبي على اعتقالها في رسالة مفتوحة إلى فيديريكا موغيريني، تفيد بأن محالات النقل القسري لشخصٍ تحت الاحتلال تشكّل انتهاكاً لاتفاقية جنيف الرابعة.[6] صرّحت هاآرتس وقت اعتقالها بأنه:

'إذا خرقت جرار القانون، يجب على إسرائيل محاكمتها وإثبات ارتكابها لجريمة. من ناحية أخرى، إذا كان سبب احتجازها هو الانتقام، فيجب إطلاق سراحها على الفور'[28]

أدى اعتقالها الإداري إلى حبسها الرسمي على ذمة المحاكمة، والتي بدأت بجلسة مغلقة في 15 أبريل\نيسان، في محكمة جنايات عسكرية في سجن عوفر حيث وجّه المدعي العام في المحكمة العسكرية الإسرائيلية 13 تهمة ضدها، حول ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وعضويتها في منظمة تصنّفها إسرائيل بأنها غير قانونية والمشاركة في الاحتجاجات والتحريض على خطف جنود الاحتلال.[4] تشير عدّة تهم إلى قيامها بإجراء مقابلات وخطب ومحاضرات، والمشاركة في مسيرات ومعرض كتاب مسيّس، ودعوة للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ومعارضة الاحتلال الإسرائيلي.[9] كما تحدّثت لائحة الاتهام عن شكوك بأنها زارت منازل عائلات السجناء، وأنها حضرت معرضاً للكتاب، ودعت إلى إطلاق سراح أحمد سعدات القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.[11]

وفقاً لمؤسسة الضمير، أكد رئيس المحكمة أمر الاعتقال الإداري، ما يعني أنه لا يمكن الإفراج عنها بكفالة.[29] حدد يوم 29 نيسان\أبريل موعداً لمراجعة قضائية للتهم الموجهة إليها،[4] في جلسة سيحدد فيها ما إذا كان سيتم احتجازها على ذمة التحقيق حتى نهاية محاكمتها. إذا تقرر إعادة اعتقالها، يُلغى الاعتقال الإداري. إذا لم يعاد احتجازها، تتم مراجعة أمر اعتقالها الإداري في 6 أيار\مايو 2015.[29] في 26 نيسان، جادلت افتتاحية صحيفة هاآرتس بأن المحامية العسكرية العامة قررت توجيه اتهامات إرهابية ضدها فقط بعد أن أثار اعتقالها التعسفي انتقادات دولية وأن هناك شكوكاً في أن المحاكمة كانت بمثابة ردّ على ضلوعها في دخول فلسطين بنجاح إلى المحكمة الجنائية الدولية.[30] أشارت الافتتاحية إلى أن اعتقال مسؤولة منتخبة ديمقراطياً هو انتهاك لحصانتها البرلمانية من قبل القوات الإسرائيلية داخل الأراضي الخاضعة للولاية الفلسطينية بالكامل قد تمّ تجاهله بشكلٍ عام من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية، ولم يثر أي احتجاجات تقريباً من قبل الجماعات النسائية نيابةً عن إحدى الناشطات[30] كانت خالدة السيدة الوحيدة المحتجزة بموجب سياسة الاعتقال الإداري الإسرائيلية،[16] ثم انضمّت إلى 16 نائباً فلسطينياً مسجونين بالفعل دون محاكمة بموجب إجراء الاعتقال الإداري نفسه،[25] إلى جانب 450 معتقلاً إدارياً مسجونين دون إجراءات قانونية،[28] صدرت بحقّ 319 منهم أوامر اعتقال إداري في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2015، أي 6 أضعاف العدد المسجل في العام السابق، بحسب مركز الأسير الفلسطيني للدراسات.[24]

النائبة الفلسطينية خالدة جرار مع عضو الكنيست أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة بعد أن أفرجت عنها السلطان الإسرائيلية

في 21 أيار\ماي 2015، قضت المحكمة بإطلاق سراحها ووضعها قيد الإقامة الجبرية، وغُرّمت 5180 دولاراً. وبحسب ما ورد ذكرت منظمة العفو الدولية، التي ذكرت أنها قدمت للمحاكمة ورجلاها مقيدتان، أن القاضي حكم بأن قضية الادعاء تستند إلى أدلة غير كافية وغير مؤرخة.[31] أعطيت النيابة 3 أيام لاستئناف القرار.[32] استأنفت النيابة بعد ذلك قرار الإفراج عنها بكفالة، ونقضت المحكمة الحكم في 28 أيار\مايو قائلةً أن جرار «خطر أمني» بموجب أدلّة سرّية، وفقاً لمؤسسة الضمير، وأمرت المحكمة باحتجازها حتى موعد الاعتقال.[31][33] بحلول تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، كانت خالدة لا تزال قيد الاعتقال، فيما وصف محاميها الأمر بـ«السيرك أو التمثيلية».[34]

في 6 كانون الأول\ديسمبر 2015، حُكم على خالدة جرار بالسجن لمدة 15 شهراً بتهمة الانتماء إلى منظمة غير مشروعة والتحريض، وحكم عليها بالسحن لمدة عام مع وقف التنفيذ خلال فترة 5 سنوات، وتمّ تغريمها 2.582 دولاراً[35] وأفرج عنها في 3 حزيران\يونيو 2016.[36]

في 2 تموز\يوليو 2017، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خالدة مرة أخرى بتهمة تتعلق بالأمن القومي.[37]

في يونيو 2018، تم تمديد حبسها لمدة أربعة أشهر أخرى، في حين أن المعلومات حول التهم الموجهة إليها كانت لا تزال سرية،[38][39] والتي تمّ تجديدها مرة أخرى حتى 28 شباط\فبراير 2019. وكانت محتجزة في خربة الدامون (حيفا).[40]

تم الإفراج عنها في 28 شباط\فبراير 2019، بعد 20 شهراً من الاعتقال الإداري دون توجيه أي تهمة ضدها أو محاكمتها.[41]

في أواخر تشرين الأول\أكتوبر 2019، اعتقلت مرة أخرى، حيث حاصر 70 جندياً إسرائيلياً منزلها في مدينة رام الله الساعة 3:00 صباحاً. وبحسب مصادر عسكرية إسرائيلية، فقد اعتُقلت «للاشتباه في تورطها في أنشطة تهدد الأمن في المنطقة». وجاء في لائحة الاتهام «...شغل منصب في جمعية غير مشروعة».[42][43] حكمت عليها المحكمة العسكرية الإسرائيلية بمزيد من الاعتقال الإداري.[44][45]

وفي 26 ديسمبر 2023، اعتقلها مرة أخرى الجيش الإسرائيل بعد أن اقتحموا منزل العائلة في رام الله "وكسروا الباب الساعة 5 صباحاً".[46][47]

مراجع

  1. ^ David Hearst, 'INTERVIEW: Palestinian lawmaker Khalida Jarrar نسخة محفوظة 19 April 2015 على موقع واي باك مشين.,' ميدل إيست آي 2 April 2015
  2. ^ "خالدة جرار". مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان. 21–6–2015. مؤرشف من الأصل في 2019-07-25. اطلع عليه بتاريخ 4–6–2016.{{استشهاد بخبر}}: صيانة الاستشهاد: تنسيق التاريخ (link)
  3. ^ أ ب 'Israel arrests leftist lawmaker Khalida Jarrar,' نسخة محفوظة 7 April 2015 على موقع واي باك مشين. ميدل إيست آي 2 April 2015.
  4. ^ أ ب ت 'Israeli court brings 12 charges against MP Khalida Jerrar' نسخة محفوظة 18 April 2015 على موقع واي باك مشين., وكالة معا الإخبارية 18 April 2015.'Until the charges against her on Wednesday, Jerrar had been held in Israeli prisons under administrative detention.'
  5. ^ Michael Bröning, Political Parties in Palestine: Leadership and Thought, نسخة محفوظة 18 April 2015 على موقع واي باك مشين. Palgrave 2013 pp.108-112 (interview) p.102.
  6. ^ أ ب '58 MEPs address letter to HR/VP Mogherini concerning arrest of PLC member Khalida Jarrar,' نسخة محفوظة 25 June 2018 على موقع واي باك مشين. اليسار المتحد الأوروبي-اليسار الأخضر النوردي 14 April 2015.
  7. ^ أ ب 'PA lawmaker sent to six months in jail without trial,' نسخة محفوظة 8 April 2015 على موقع واي باك مشين. تايمز إسرائيل, 6 April 2015
  8. ^ أ ب عميرة هاس 'Israel’s Release of Palestinian Lawmaker Lets Her Forget the Larger Prison for a Moment,' نسخة محفوظة 9 March 2019 على موقع واي باك مشين. هاآرتس 9 March 2019.
  9. ^ أ ب ت Killian Redden, 'Married to Khalida Jarrar: Bound, separated by the Palestinian cause' نسخة محفوظة 17 June 2015 على موقع واي باك مشين., وكالة معا الإخبارية 15 June 2015.
  10. ^ أ ب ت ث جدعون ليفي, Alex Levac, 'My wife, the jailed Palestinian MP' نسخة محفوظة 25 April 2015 على موقع واي باك مشين., هاآرتس 24 April 2015.
  11. ^ أ ب ت ث جدعون ليفي, Alex Levac, 'Palestinian lawmaker Khalida Jarrar has been incarcerated in an Israeli jail without a trial for 20 months. Another period of ‘administrative detention’ will soon expire. Will she come home?,' نسخة محفوظة 9 March 2019 على موقع واي باك مشين. هاآرتس 15 February 2019.
  12. ^ "وفاة سهى جرار نجلة الأسيرة القيادية في الشعبية خالدة جرار". وكالة معا الإخبارية. 11–7–2021. مؤرشف من الأصل في 2021-07-12. اطلع عليه بتاريخ 12–7–2021.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: تنسيق التاريخ (link)
  13. ^ أ ب ت آدم هوروويتز، Lizzy Ratner ‏, , ديزموند توتو, The Goldstone Report: The Legacy of the Landmark Investigation of the Gaza Conflict, نسخة محفوظة 18 April 2015 على موقع واي باك مشين. Nation Books, 2011 pp.251-2.
  14. ^ هينا جيلاني، 'Promotion and Protection of Human Rights: Human Rights Defenders,' نسخة محفوظة 19 April 2015 على موقع واي باك مشين. Report of the Special Representative of the Secretary-General, E/CN.4/2006/95/Add.1 22 March 2006.
  15. ^ Naela Khalil,'Israel arrests Palestinian MP in pre-dawn raid,' نسخة محفوظة 18 May 2015 على موقع واي باك مشين. Al-Araby, 2 April 2015.
  16. ^ أ ب 'Lawyer: Israel to detain Palestinian MP for six months,' نسخة محفوظة 18 April 2015 على موقع واي باك مشين. الجزيرة (قناة) 6 April 2015.
  17. ^ 'EU official: Israel denying lawmaker access to hospital,' نسخة محفوظة 14 April 2015 على موقع واي باك مشين. وكالة معا الإخبارية 20 September 2010.
  18. ^ أ ب 'Urgent Appeal: Palestinian Legislative Council Member Khalida Jarrar Expelled to Jericho,' نسخة محفوظة 2014-08-26 على موقع واي باك مشين. Addameer org. 20 August 2014.
  19. ^ أ ب ت Creede Newton, 'Palestinian legislator arrested in West Bank,' نسخة محفوظة 19 April 2015 على موقع واي باك مشين.الجزيرة (قناة) 2 April 2015.
  20. ^ Charlotte Kates, 'She Speaks the Truth':Palestinian leftist parliamentarian Khalida Jarrar arrested in early-morning Israeli raid Israel/Palestine,' نسخة محفوظة 10 April 2015 على موقع واي باك مشين. موندوايس, April 2, 2015
  21. ^ أ ب 'Press Briefing,' نسخة محفوظة 18 April 2015 على موقع واي باك مشين. Human Rights Council, United Nations Office at Geneva (UNOG) 10 April 2015.
  22. ^ chronicle.fanack.com. "Khalida Jarrar: Palestinian Human Rights Activist Wanted by Israel". fanack.com. مؤرشف من الأصل في 2016-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2015-08-20. {{استشهاد ويب}}: روابط خارجية في |ref= و|موقع= (مساعدة)
  23. ^ أ ب 'Israel arrests Palestinian lawmaker,' نسخة محفوظة 6 April 2015 على موقع واي باك مشين. تايمز إسرائيل 2 April 2015.
  24. ^ أ ب Michele de Carlo,'Indefinite jail without trial? That's Israeli justice,' نسخة محفوظة 27 April 2015 على موقع واي باك مشين. Al-Araby, 13 April 2015:'بتسيلم, the Israeli information centre for human rights, said: "International law stipulates that it may be exercised only in very exceptional cases - and then only as a last possible resort, when there are no other available means - to prevent the danger."
  25. ^ أ ب أسوشيتد برس, 'Israel to detain female Palestinian lawmaker for 6 months, lawyer says,' نسخة محفوظة 19 April 2015 على موقع واي باك مشين. Ynet 6 April 2015.
  26. ^ Jack Khoury, 'Israeli Arab MKs call for release of Palestinian lawmaker arrested by Israel,' نسخة محفوظة 18 April 2015 على موقع واي باك مشين. هاآرتس 8 April 2015.
  27. ^ 'Israel and Occupied Palestinian Territories: Parliamentarian detained without charge: Khalida Jarrar,' نسخة محفوظة 18 April 2015 على موقع واي باك مشين. منظمة العفو الدولية 7 April 2015.
  28. ^ أ ب Haaretz Editorial, 'Israel is punishing Palestinian activist through vindictive administrative detention,' نسخة محفوظة 7 April 2015 على موقع واي باك مشين., هاآرتس, 7 April 2015:'International conventions do not prohibit administrative detentions, but restrict their use to extremely irregular cases, due to the harsh infringement of civil and prisoners’ rights involved. Israel interprets this restriction too liberally and sometimes makes excessive use of the detentions, without letting the public know whether there is any justification for them..'
  29. ^ أ ب 'PLC Member Khalida Jarrar indicted but continues to be detained under administrative detention' نسخة محفوظة 2015-07-01 على موقع واي باك مشين., Addameer 15 April 2015.
  30. ^ أ ب Haaretz Editorial, 'Israel must free Palestinian MP Khalida Jarrar' نسخة محفوظة 27 April 2015 على موقع واي باك مشين., هاآرتس, 26 April 2015.
  31. ^ أ ب 'Israeli military court goes back on Jarrar release' نسخة محفوظة 23 June 2015 على موقع واي باك مشين., وكالة معا الإخبارية2 June 2015.
  32. ^ 'Israel to release MP Khalida Jarrar under house arrest' نسخة محفوظة 22 May 2015 على موقع واي باك مشين., وكالة معا الإخبارية 21 May 2015.
  33. ^ "Israeli court keeps Jarrar in detention". مؤرشف من الأصل في 2016-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2015-06-01.
  34. ^ Palestinian lawmaker detained by Israeli military court نسخة محفوظة 8 December 2015 على موقع واي باك مشين., Shlomi Eldar, 12 november, 2015, المونيتور
  35. ^ 'Israel sentences Palestinian MP Khalida Jarrar to 15 months in jail' نسخة محفوظة 10 December 2015 على موقع واي باك مشين., وكالة معا الإخبارية 7 December 2015.
  36. ^ 'Israeli authorities release Palestinian parliament member Khalida Jarrar' نسخة محفوظة 11 June 2016 على موقع واي باك مشين., وكالة معا الإخبارية 3 June 2016.
  37. ^ Mohammed، Majdi. "Israel detains Palestinian lawmaker on security allegations". Yahoo OK (Associated Press). مؤرشف من الأصل في 2018-01-03. اطلع عليه بتاريخ 2017-07-02.
  38. ^ احتجاز النائبة الفلسطينية خالدة جرار لمدة عام دون محاكمة نسخة محفوظة 22 June 2018 على موقع واي باك مشين., Yotam Berger, Jun 17, 2018, هاآرتس
  39. ^ In a Democracy, Palestinian Lawmaker Khalida Jarrar Would Be Free نسخة محفوظة 22 June 2018 على موقع واي باك مشين., جدعون ليفي Jun 21, 2018, هاآرتس
  40. ^ Reminder: Israel is still holding a Palestinian lawmaker as political prisoner indefinitely نسخة محفوظة 20 February 2019 على موقع واي باك مشين., جدعون ليفي، Alex Levac، هاآرتس, 15 February 2019
  41. ^ Israel Releases Palestinian Lawmaker Held for Nearly Two Years Without Trial نسخة محفوظة 28 February 2019 على موقع واي باك مشين.، Jack Khoury and عميرة هاس, 28 February 2019, هاآرتس
  42. ^ "Shin Bet Claimed She Was Behind Israeli Teen's Murder. Her Indictment Says Otherwise". Haaretz. 27 ديسمبر 2019. مؤرشف من الأصل في 2019-12-29. اطلع عليه بتاريخ 2019-12-27.
  43. ^ الجيش الإسرائيلي يعتقل النائبة النسوية الفلسطينية بعد شهور من إطلاق سراحها نسخة محفوظة 20 December 2019 على موقع واي باك مشين., +972 Magazine
  44. ^ إسرائيل تعتقل الفلسطينية اليسارية خالدة جرار نسخة محفوظة 4 November 2019 على موقع واي باك مشين.، الجزيرة (قناة)
  45. ^ محكمة عسكرية تبقي على أحد كبار أعضاء الجبهة الشعبية في السجن لمدة ثمانية أيام نسخة محفوظة 4 November 2019 على موقع واي باك مشين.، تايمز إسرائيل
  46. ^ الشرق (26 ديسمبر 2023). "الجيش الإسرائيلي يعتقل النائبة الفلسطينية خالدة جرار في رام الله | الشرق للأخبار". Asharq News. اطلع عليه بتاريخ 2023-12-26.
  47. ^ "الجيش الإسرائيلي يعتقل نائبة بالمجلس التشريعي الفلسطيني". سكاي نيوز عربية. اطلع عليه بتاريخ 2023-12-26.


مجلوبة من «https://3rabica.org/index.php?title=خالدة_جرار&oldid=1385514»