الطائفية والعرقية في الحرب الأهلية السورية

انتشر التمييز الطائفي والعرقي في الحرب الأهلية السورية بين أتباع الطوائف الدينية وأبناء الجماعات العرقية المختلفة. من الممكن النظر إلى بعض أجزاء الصراع في سوريا على أنها جزء من صراع أوسع، وانعكاس للانقسام الطائفي على المستوى الإقليمي، بالإضافة لذلك، كان للخلافات والصراعات والتحالفات الإقليمية المرتبطة بالقضايا القومية أثر على طبيعة الصراع ونتائجه. نتيجة لما سبق، تعرّضت مُختلف الطوائف الدينية والمجموعات العرقيّة لانتهاكات حقوقية على أساس طائفي أو عرقي، من قبل القوات الرئيسية المتصارعة في الحرب الأهليّة. وقد أدى الانقسام والعنف الطائفي إلى زيادة تهديد الأقليات الدينية. كما انضم عدد كبير من السكان إلى ميليشيات وجماعات تتّسم بطابع طائفي أو عرقي، و‌تدفّق مسلّحون من عدّة دول للقتال في هذه الجماعات.^[1]

تشتمل الجمهورية العربية السورية على تركيبة سكانية غنيّة بالطوائف الدينية والجماعات العرقية. على الصعيد الديني، يُشكل المسلمون أغلبية السكان بنسبة تتجاوز 85%، وهم ينقسمون إلى أهل السنة والجماعة الذين يشكلون السواد الأعظم، بالإضافة لأقليات علويّة وشيعيّة إثني عشرية وإسماعيليّة، بالإضافة لذلك، فهناك أقليّة مسيحية تشكل حوالي 10% من التعداد العام للسكان، تشمل على أكثرية من الروم الأرثوذكس الذين يتبعون الأرثوذكسية الشرقيّة، وعلى طائفتين تتبعان الأرثوذكسية المشرقية هما الأرمن الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس، إضافة إلى أقليات كاثوليكية وبروتستانتية وآشورية مشرقية. كما أن هناك أقليات دينيّة آخرى تشمل الموحدين الدروز والمرشديين واليزيديين. أمّا على الصعيد العرقي، فيشكل العرب الأغلبية ⁽¹⁾ وهناك أقليات سريانية/آشورية/كلدانية، تنتمي إلى نفس المجموعة السامية. بالإضافة لذلك، هناك عدد من الأقليات العرقية الهندو أوروبية التي يشكل الأكراد أغلبيتها، بالإضافة للأرمن والغجر واليزيدين، وهناك أقليتين من جماعات أُخرى هما الشركس والتركمان.

ابتدأت الحرب الأهلية السورية في شهر مارس عام 2011م بانتفاضة مدنية في وجه الحكومة السورية، وتحولت بشكل تدريجي إلى صراع مسلح شاركت فيه قوى إقليميّة وعالميّة.^[2] يشمل الصراع خمس قوى فاعلة لكل منها منطلقات وتحلفات وأهداف مختلفة، وهي الحكومة السورية بقيادة حزب البعث، المعارضة المُمثلة بالائتلاف الوطني السوري، قوات سوريا الديمقراطية ذات الغالبية الكردية، والتنظيمات الجهاديّة التي تتبنى توجهاً إسلامياً وأهمها هيئة تحرير الشام، وأخيراً تنظيم الدولة الإسلامية الذي يتبنى منهجاً تكفيريّاً مُتشدداً.

هناك اختلاف كبير في وجهات النظر بين الأطراف المتحاربة فيما يخص تحديد أسباب الحرب الأهلية وتوصيف مجرياتها والتعامل مع نتائجها، فقد رأت السلطات السورية على لسان رئيسها بشار الأسد أن سوريا «تتعرض لمؤامرة كبيرة»،^[3] وبأنّها «تواجه حرباً حقيقية من الخارج ومشروع فتنة وتدمير للوطن أداته الإرهاب الذي ضرب كل الأطراف دون استثناء».^[4] في حين يرى الائتلاف السوري المعارض في الحرب الأهلية هي حراك شعبي يصفه «بالثورة المجيدة»، ويحدد أهدافه «بإسقاط نظام الأسد وإنهاء معاناة الشعب والانتقال نحو دولة ديمقراطية مدنية تعددية قوية ومستقرة»،^[5] ويُحدّد المجلس الوطني السوري أهدافه «بسوريا مستقرة وآمنة تحت دولة مدنية منتخبة ديمقراطياً».^[6] أمّا قوات سوريا الديمقراطية فقد قامت بتأسيس حكم ذاتي في الشمال تحت اسم «الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا» وقالت أنها تسعى لإقامة «نظام فدرالي ديمقراطي توافقي» تسوده الحرية الدينية والإثنية واللغوية والثقافية الكاملة، وأعربت عن رفضها لمبدأ «الدولة القومية» العربيّة.^[7] أما الأطراف ذات المرجعية الإسلامية، وتحديداً هيئة تحرير الشام وتنظيم الدولة الإسلامية فيشددان على تحكيم الشرع الإسلامي، وإنْ كان لكل منها وجهة نظر مختلفة في تحقيق ذلك. أمّا تنظيم هيئة تحرير الشام، فقد تحدد موقفه على لسان زعيمه أبو محمد الجولاني، وهو «قيام حكومة إسلامية راشدة تطبق شرع الله»، واتهم المجتمع الدولي بمحاولة «اللعب على ورقة الأقليات»، وتطرح الجماعة تصوراً مستقبلياً للسياسة في سوريا، يعتمد على تشكيل مجالس شورى تتولى تحديد سياسة البلاد وفق الشريعة الإسلامية.^[8] أمّا تنظيم الدولة الإسلامية فيتبنى منهج الخلافة الإسلامية في الحكم، ويرفع شعاراً هو «خلافة على منهاج النبوة».^[9]

تتبادل الأطراف المشاركة في الحرب الأهلية الاتهامات بارتكاب انتهاكات ذات طابع طائفي أو عرقي. اتهمت الحكومة مجموعات مسلحة بالقيام بعمليات «القتل والتخريب والترويع»، ووجهت أصابع الاتهام لجماعة الإخوان المسلمين و«لجماعات سلفية تسعى لإقامة إمارة إسلامية في بعض مناطق سوريا».^[10] وفي المناطق الخاضعة للسيطرة التركية في الشّمال، قالت المنظمات الدولية أن الجيش التركي قام بتهجير مئات الآلاف من الأكراد والأقليات الأُخرى من أجل إحداث تغيير تغيير ديمغرافي في المنطقة،^[11]^[12] بينما اتّهمت جماعات معارضة مختلفة، الحكومة السورية بالقيام بانتهاكات طائفية ضد أهل السنة من خلال التطهير الطائفي للمدن وعمليات التغيير الديمغرافي. ودعت قوى دينية عربية لإنقاذ الشعب السوري من «إجرام النظام الطائفي» وإلى «الجهاد» ضد السلطة،^[13] وفي منطقة الحكم الذاتي الكردية، هناك اتهامات مُوجهة للقوات الكردية بالقيام «بانتهاكات ذات صبغة عرقية» بشكل رئيسي بحق «المكون العربي»، وأيضاً بحق «المكونين التركماني والآشوري».^[14] وقد تم توجيه اتهامات إلى تنظيم الدولة الإسلامية بالقيام بعمليات تطهير وإبادة واسعة شملت أقليّات مختلفة على أساس طائفي وعرقي في مناطق سيطرته في سوريا والعراق.^[15]^[16]

التركيبة السكانية

التوزع الجغرافي للطوائف والجماعات العرقية الرئيسية في سوريا

توزع الكثافة السكانية في عام 1993م

لا يوجد أرقام إحصائية تخص التركيب الطائفي والعرقي لسكان الجمهورية العربية السورية في سوريا، ولكن هناك تقديرات نسبية. بشكل عام، يشكل المسلمون الذين ينتمون إلى مذهب أهل السنة والجماعة غالبية الشعب السوري من الناحية الطائفية، في حين يشكل العرب الساميون الغالبية العُظمى للسكان من الناحية العرقيّة.

ترتفع الكثافة السكانية بشكل كبير في المدن الرئيسية، التي يشكل سكانها خليطاً طائفياً وعرقيّاً، وتحديداً دمشق وريفها وحلب وحمص واللاذقية، وتكون متوسطة على الساحل السوري وفي ريف حلب وسهل الغاب وجنوب غرب سوريا، وبنسبة أقل في جبل العرب وحوض نهر الفرات ومنطقة الجزيرة في الشرق والشمال الشرقي، أما بادية الشام في الأضعف من حيث الكثافة.

التوزع الطائفي

تقديرات وكالة الاستخبارات المركزية للنسبة المئوية لأتباع الطوائف الرئيسية في سوريا في العام 2018م.

أشارت وكالة الاستخبارات الأمريكية في التقرير الدولي عن حرية الأديان الذي أصدرته في العام 2006م إلى أن المسلمون السنة يشكلون ما يقارب 74% تعداد السكان، فيما تشكل مجموعات إسلامية أخرى تشمل العلويين والإسماعليين والشيعة معاً ما نسبته 13%، أما الدروز فيشكلون 3%. بالإضافة لذلك أشار التقرير لوجود جماعات مسيحية تنتمي إلى مذاهب وفرق مختلفة تشكل 10% من تعداد السكان، وأقلية يزيدية وبضعة عشرات من اليهود.^[17]

المسلمون

أهل السنة والجماعة

يشكل المسلمون السنّة أكبر طائفة إسلامية في سوريا، ويعد المذهب الأوسع انتشارًا في البلاد هو المذهب الحنفي، مع تواجد بضع جيوب للمذاهب الأخرى، كما تنتشر في سوريا الصوفية، خصوصًا الطريقة النقشبندية.

يتركز المسلمون السنة في المدن الكبرى، مثل دمشق وحلب وحمص وحماة، ويشكلون الغالبية في المحافظات، باستثناء محافظة اللاذقية حيث يشكلون الأغلبية في مدينة اللاذقية فقط، ويشكلون أقلية في محافظة طرطوس حيث يتركزون في مدينة بانياس وبعض القرى، كما يشكلون أقلية في محافظتي الجولان والسويداء حيث تسود أغلبية درزية.

العلويون

أمّا العلويون فيتركزون في جبال الساحل السوري عمومًا، وهي المنطقة حيث نشأت هذه الطائفة الإسلامية الصغيرة. يشكل العلويون أقلية في سوريا بنسبة تقارب 10٪، لكنهم يشكلون أغلبية في محافظتي اللاذقية وطوطوس، ويتواجدون بشكل متوسط في منطقة مصياف بريف حماة الغربي، وأيضًا في منطقة تلكلخ بريف حمص الغربي. وقد انتقل عدد من العلويين للعيش في دمشق وريفها بعد وصول حافظ الأسد إلى السلطة. ومن المناطق التي يشكل فيها العلويون أقلية مدينة حمص، كما يقطنون في مناطق كثيرة أخرى. هذا فضلاً عن تواجدهم في منطقة لواء اسكندرون، وعن وجود أقلية علوية في الجولان المحتل، كما أن لهم تواجد كبير في شمال لبنان على الحدود مع سورية.

تاريخياً، عانت الطائفة العلوية من التمييز، فكفرهم الشيعة ^[18]^[19] وأهل السنة ^[20] معاً. ثُمّ أفتى موسى الصدر في العام 1973 باعتبار العلويين فقهياً جزءاً من الطائفة الشيعية.^[21]^[22]

الشيعة الإثني عشرية

الشيعة الإثنا عشرية هم أقلية صغيرة في سوريا. يقطن أبناء هذه الطائفة في العديد من القرى بمحافظة حلب مثل نبل والزهراء، وأيضًا في محافظة حمص على الحدود مع لبنان مثل أكوم والعقربية والمصرية والمزرعة والثابتية والزورزورية والغور الغربية وحوش السيد علي وأم العمد وزيتا الغربية. كما يشكلون الأغلبية في مدينتي الفوعة وكفريا بمحافظة إدلب. ومن أهم مناطق تواجد الشيعة تاريخيًا هي بلدة السيدة زينب بريف دمشق حيث يوجد مرقد السيدة زينب، وأيضاً في حي الأمين بدمشق. وينتشرون بشكل أقل في محافظة درعا ومحافظة دير الزور ومحافظة الرقة، وفي مدنتي حمص وجسر الشغور وبضعة أماكن أخرى.

الشيعة الإسماعيلية

يتواجد الشيعة الإسماعيليون في محافظة حماة في مصياف والقدموس والسلمية.

المسيحيون

رسمٌ بيانيٌّ يُظهرُ المراحل التي مرَّت بها المسيحيَّة عبر التاريخ وانشقاقها إلى الكنائس المألوفة اليوم.

المسيحيون في سوريا هم مزيج من الطوائف الأرثوذوكسية الشرقية، الأرثوذوكسية المشرقية، الكاثوليكية، البروتستانتية وكنيسة المشرق، كما تتنوع انتماءتهم العرقيّة من عرب وسريان وأرمن، ويشكلون حوالي 10% من السكان ويتمتعون بالحقوق والحريات الدينية الكاملة، ولكنهم ليسوا على قدم المساواة في الحقوق المدنية مع بقية الطوائف، حيث نصت الدساتير المتتابعة في الجمهورية العربية السورية على وجود قيود دينية على منصب رئاسة الجمهورية، تمنع المسيحيين من الترشح له.

اللغة العربية هي الآن اللغة الرئيسية للعرب المسيحيين على الرغم من اختلاف الطقوس.^{[بحاجة لمصدر]}

الأرثوذكسية الشرقية

يشكل الروم الأرثوذكس القسم الأول من الروم الأنطاكيين، وهم العرب المسيحيون السوريون، ويتواجدون أساسًا في غرب سوريا، في منطقة وادي النصارى وفي المدن الهامة مثل دمشق خاصة أحياء «باب توما» و«القصاع» وأيضًا في مدينة حلب، ويتبعون لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس. أكبر الطوائف المسيحية في سوريا هي طائفة الروم الأرثوذكس، ثم طائفة الروم الكاثوليك، تليها طائفة السريان الأرثوذكس.

الأرثوذكسية المشرقية

السريان الأرثوذكس:
الأرمن الأرثوذكس: يشكل الأرمن السوريون ما يقارب 2٪ من إجمالي السكان، ويعدون جزءًا من الشتات الأرمني الذي ترك وطنه بعد مذابح الأرمن. ينتمي معظمهم إلى كنيسة الأرمن الأرثوذكس وقليل منهم إلى كنيسة الأرمن الكاثوليك.

الطوائف الكاثوليكيّة

الروم الملكيين الكاثوليك: الروم الملكيين الكاثوليك هم القسم الثاني من الروم الأنطاكيين في سوريا، ويشكلون ثاني أكبر طائفية مسيحية في سوريا، ينتشرون في الأحياء ذات الأغلبية المسيحية في دمشق وحلب، وقرى وبلدات مسيحية أخرى. يتبعون لكنيسة الروم الملكيين الكاثوليك، ومركزهم في دمشق هو أبرشية دمشق للروم الملكيين الكاثوليك، ويعرفون بانتماءهم الشرقي مع صلة مباشرة مع البابا.
طوائف كاثوليكية أخرى: وينتشر في سوريا عدة طوائف كاثوليكية أخرى، تعد أقلية بين مجمل المسيحيين السوريين. وهذا يشمل الكنيسة المارونية، كنيسة الأرمن الكاثوليك، الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية، الكنيسة السريانية الكاثوليكية واللاتين.

الطوائف البروتسانتية

كنيسة المشرق

طوائف أخرى

الدروز

يتركز الدروز السوريون في جنوب سوريا عموماً، خصوصًا منطقتي جبل الدروز والجولان، ويخضعون لقانون أحوال شخصية خاص بهم.^[23] يشكل الدروز الغالبية في محافظة السويداء،^[24] مثل مدن السويداء، صلخد، المزرعة والكفر. وفي محافظة القنيطرة مثل بلدة حضر في الجزء السوري، ومجدل شمس، مسعدة، بقعاثا، عين قنية والغجر في الجزء المحتل إسرائيليًا. كما يتواجدون في مناطق عدة بمحافظة ريف دمشق مثل مدينتي جرمانا وصحنايا. فضلاً عن قرى درزية صغيرة في جبل السماق بمحافظة إدلب، مثل قلب لوزة وكفتين ومعرة الإخوان، وقد تعرضوا هناك لانتهاكات طائفية أدت لتحولّهم إلى المذهب السنّي.^[25]

المرشديون

الإيزيديون

تعود الديانة اليزيديّة إلى عصور ما قبل الإسلام. خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر، هاجر الإيزيديون من جنوب تركيا واستقروا في معقلهم الجبلي الحالي في جبل سنجار في شمال شرق سوريا والعراق. على الرغم من أن بعضهم متشتت في تركيا وأرمينيا، إلا أن العراق هو مركز حياتهم الدينية، موطن أميرهم، وقبر أكثر قديسيهم الموقرين، الشيخ عدي. ويستقر معظم اليزيديين في المناطق شبه البدوية وليس لديهم رؤساء كبيرين، ويتحدثون لغة كرمانجي.

يعيش الإيزيديون في سوريا بشكل أساسي في مجتمعين، أحدهما في منطقة الجزيرة والآخر في جبل حلب.^[26] أما أعداد سكان المجتمع الإيزيدي السوري فهي غير واضحة. في عام 1963، كان المجتمع يُقدَّر بنحو 10,000 نسمة، وفقاً للتعداد الوطني، ولكن أعداد السكان الإيزيديين لعام 1987 كانت غير متوفرة.^[27] قد يكون هناك ما بين حوالي 12,000 و15,000 من الإيزيديين في سوريا اليوم،^[26]^[28] على الرغم من أن أكثر من نصف المجتمع قد هاجر من سوريا منذ عقد 1980.^[29] ازدادت التقديرات تعقيداً بسبب وصول ما يقرب من 50,000 من اللاجئين الإيزيديين من العراق خلال حرب العراق.^[29] منذ عام 2014، دخل بعض الإيزيديين من العراق إلى المناطق التي يُسيطر عليها الأكراد في سوريا هرباً من اضطهاد الإيزيديين من قبل تنظيم داعش.^[30]^[31]^[32]

في عام 2014، كان هناك حوالي 70,000 من اليزيديين في سوريا، وخاصةً في منطقة الجزيرة.^[33]^[34]

التوزع العرقي

وفقًا لدراسات متتابعة أجرتها وكالة الاستخبارات المركزية في الولايات المتحدة يشكل العرب غالبية سكان سوريا بينما تشكل باقي العرقيات من أكراد وسريان وأرمن وتركمان أقليات متفاوتة الحجم.⁽¹⁾

العرب

السكان العرب في الجمهورية العربية هم السكان الذيت يعودون بأصلهم إلى القبائل العربية التي سكنت سوريا الجغرافية منذ القدم، أو التي استوطنتها بعد الفتح الإسلامي، وإلى السكان المستعربين الذي يعود أصلهم إلى العرق الآرامي.^{[بحاجة لمصدر]} من حيث التعداد، يشكل العرب العرقيّة ذات تعداد السكان الأكبر في الجمهورية العربية السورية، ويُعدّون غالبية السكان في كل المحافظات،^{[بحاجة لمصدر]}، وهم يتحدثون اللغة العربية، وهي اللغة الرسمية في الدولة.^{[بحاجة لمصدر]}

العرب الفلسطينيون

الأكراد

يتوزع أكراد سوريا عموماً في شمال سوريا في محافظتي الحسكة وحلب، وبشكل محدود في دمشق والمدن الأخرى. تشير دراسة مستقلة ^[35] إلى نسبة الأكراد في محافظة الحسكة لا تتعدى 30٪ من إجمالي السكان، حيث يشكل العرب الغالبية فيها مع وجود نسبة صغيرة من السريان والآشوريين، وبحسب الدراسة السابقة، ينتشر الأكراد بالشكل التالي:

محافظة الحسكة: تقسم المحافظة إلى عدة مناطق، يتنوع توزع الأكراد بين منطقة وأخرى، ففي أماكن يشكلون الأغلبية وفي أخرى يشكلون أقلية. في منطقة القامشلي يشكل الأكراد الغالبية العظمى في المدينة، أما في نواحيها، فيشكلون غالبية سكان ناحية عامودا. وفيمنطقة المالكية، يشكل الأكراد غالبية سكان المركز بنسبة 72٪، و59٪ من سكان ناحية الجوادية، بينما يقلون في ناحية اليعربية. وفي منطقة رأس العين يشكلون غالبية سكان المدينة، و65٪ من سكان ناحية الدرباسية. أما في منطقة الحسكة فينحصر تواجدهم في بضعة أحياء بمدينة الحسكة وبضعة قرى في الريف.
محافظة حلب: يشكل الأكراد الغالبية العظمى في منطقة عفرين مدينةً وريفاً. أما في منطقة عين العرب فهم غالبية سكان مدينة عين العرب (كوباني)، بينما يقلون في الريف. أما داخل مدينة حلب، فيتركز الأكراد في حي الشيخ مقصود وحي الأشرفية.
يتركز «أكراد دمشق» في حي ركن الدين الذي سُمّي تاريخياً بحي الأكراد. كما تحوي باقي محافظات سوريا أعداد كبيرة من العائلات والعشائر الكردية التي اندمجت في المجتمع السوري بشكل كامل.

جماعات أخرى

آشوريون/سريان/كلدان

يتواجد الآشوريون في شمال شرق سوريا (مع وجود قسم كبير منهم في شمال العراق، وجنوب شرق تركيا وشمال غرب إيران)، ويتميزون إثنيًا ولغويًا عن باقي المسيحيين السوريين، فهم يتبعون التراث الآرامي التراث ولكن الآن يتحدثون العربية بشكل كبير. يعود أصلهم إلى الحضارات الآشورية القديمة وحضارة بلاد ما بين النهرين كما يحتظون باللغة الآرامية الشرقية (السريانية) كلغة إضافية منطوقة. وبالنسبة لانتماءاتهم الكنسية، ينتمي معظمهم إلى الكنيسة السريانية الأرثوذكسية، ويتوزع الباقي بين الكنيسة السريانية الكاثوليكية وكنيسة المشرق الآشورية والكنيسة الكلدانية الكاثوليكية.

التركمان

الشركس

الغجر

خلفية تاريخية وقانونية

العهد العثماني

أفاد الصحفي نير روزن الذي يعمل مع قناة الجزيرة، بأن العلويين يخافون من الهيمنة السنية، لأنهم تعرضوا للاضطهاد من قبل السنة خلال العصور العثمانية. وفي السنوات الأولى من القرن العشرين، كانت طبقة التجار السُنّة تدير سياسة البلاد وثرواتها.^[36] وخلال العصور العثمانية لم يتم معاملة العلويين كباقي السكان المسلمين، حيث عانوا من الاضطهاد وقامت الدولة العثمانية بتكفيرهم وفرضت عليهم ضرائب باهظة، كما أنهت استقلالهم الذاتي في جبال الساحل السوري.^[37]

العهد الفيصلي

تم إعلان استقلال سوريا للمرة الأولى في التاريخ الحديث بعد نجاح القوات العربية بقيادة الأمير فيصل بن الشريف حسين بطرد العثمانيين من سوريا، وهذا بعد اندلاع الثورة العربية الكبرى.

لاحقاً، تمّ تنصيب فيصل الأول ملكاً على البلاد التي سُميّت بالمملكة العربية السورية ويعد هذا أول إعلان عن دولة عربية في سوريا، في تجاهل تام للمكونات غير العربية من سريان وأكراد وتركمان.^{[بحاجة لمصدر]} وأثناء حفل الاستقلال، ألقى بطريرك أنطاكية للروم الأرثوذكس غريغوريوس حداد بياناً باسم الطوائف المسيحية واليهودية حول النقاط السبعة المتفق عليها مع الملك وأهمها: طاعة الله واحترام الأديان والحكم بالشورى وفق القوانين والأنظمة التي ستوضع والمساواة في الحقوق والواجبات.^[38]

تضمّن دستور المملكة، والذي يعد أول دستور سوري في العصر الحديث، المبادئ الأساسية الناظمة لطبيعة الحكم، وللعلاقة بين الدين والدولة حيث جعل سوريا «دولة مدنية» وفرض احترام الطوائف وطقوسها، فنص الدستور في مادته الأولى:^[39]

إن حكومة المملكة العربية السورية حكومة ملكية مدنية نيابية عاصمتها دمشق الشام ودين رئيسها الإسلام

وفي المادة الثالثة عشر التي تناولت حرية الاعتقاد ورد التالي:

لا يجوز التعرض لحرية المعتقدات والديانات ولا منع الحفلات الدينية من الطوائف على ألا تخل بالأمن العام أو تمس بشعائر الأديان والمذاهب الأخرى

حدد الدستور في مادته الثالثة اللغة الرسمية في «جميع المملكة» لتكون اللغة العربية، ولم يلحظ أو يشير إلى أي من اللغات الأخرى المحكية في سوريا مثل الكردية وسريانية.

لم تعمّر المملكة السورية أكثر من 4 أشهر، ولذلك لم يدخل دستورها حيّز التنفيذ فعليّاً، وسقطت سوريا في يد الفرنسيين بعد هزيمة الجيش السوري في معركة ميسلون، وأعلن الفرنسيون سوريا دولةً مُنتدَبة وأنهت عهد المملكة العربية السورية في شهر يوليو من العام 1920م، ليبدأ بعدها عهد الانتداب الفرنسي.

عهد الانتداب الفرنسي

تقسيم سوريا

الدويلات الطائفية في سوريا بعد الانتداب الفرنسي

تعداد السكان لعام 1943م في الجمهورية السورية بحسب الطوائف الدينية^[40]
الطائفة الدينية		التعداد (نسمة)
المسلمون السنة		1,971,053
المسلمون الشيعة		12,742
العلويون		325,311
الاسماعيليون		28,527
دروز		78,184
يزيديون		2,788
يهود		29,770
سريان-كلدان-آشوريون	سريان أرثوذكس	40,135
	سريان كاثوليك	16,247
	كلدان	9,176
	آشوريون	4,719
مجموع السريان-الكلدان-الآشوريون		70,227
أرمن	أرثوذكس	101,747
أرمن	كاثوليك	16,790
مجموع الأرمن		118,537
بروتستانت		11,187
لاتين		5,996
موارنة		13,349
روم أرثوذكس		136,957
روم كاثوليك		46,733
مجموع المسيحيين		403,036
المجموع العام		2,860,411

أصدر المفوض السامي الفرنسي هنري غورو بيانات عرفت بمراسيم التقسيم بين أغسطس 1920 ومارس 1921 أدت لتقسيم الولايات العثمانية في بلاد الشام إلى دويلات عدة على أسس طائفية، وقد برر غورو ذلك أمام البرلمان الفرنسي عندما قال: ^[41]^[42]

هذه المكونات غير متمازجة مع بعضها البعض

هذه الدول هي:

دولة دمشق: عاصمتها دمشق، احتوت على معظم الدوائر ومراكز السلطة، حسب التعداد السكاني الفرنسي عام 1921 شكل المسلمون السنة 75% من السكان، بينما شكل المسيحيون 11.5% وتوزع الباقي على الأقليات الدينية والجاليات.^[43]

دولة حلب: عاصمتها حلب التي شكل العرب المسلمون السنة غالبيتها، مع وجود أقليات مسيحية، شيعية، كردية، شركسية. وقد أُنشأ ضمنها كيان ذو استقلال ذاتي باسم «مقاطعة الجزيرة» التي ضمّت غالبية كردية-سريانية. كما تم لاحقًا فصل لواء اسكندرون ذو الغالبية العربية-الأرمنية عن دولة حلب وضمه إلى تركيا.
دولة جبل الدروز: سميت في البداية «دولة السويداء»، عاصمتها السويداء ضمت غالبية درزية إلى جامب أقلية مسيحية،^[24] وقد نُسب اسمها إلى جبل الدروز.
دولة جبل العلويين: عاصمتها اللاذقية، ضمت غالبية علوية مع وجود أقليات مسيحية وإسماعيلية وسّنية.
دولة لبنان الكبير: وهي منطقة جبل لبنان بعد إضافة أقضية تم اقتطاعها من دمشق، كانت غالبية السكان مسيحية بنسبة تفوق 80%. وقد فصلت نهائياً عن سوريا وشكلت جمهورية لبنان.

دستور 1930 جاء الانتداب الفرنسي بدايةً ليحكم سوريا بشكل مباشر بعد قضائه على المملكة السورية العربية، التي حلت محل السلطنة العثمانية التي كانت قائمة لقرون على نظام الخلافة الإسلامية. تجلت أولى المحاولات لبناء «جمهورية مدنية» في سوريا بعد إصدار دستور 1930، الذي بدأ مرحلة اتجاه نحو العلمانية بفصل أكبر للدين عن الدولة.

أكدّ الدستور على صلاحيات فرنسا كدولة مُنتدِبة على سوريا، وشدد على سيادة الطابع العروبي فيها، وضمن استقلال القضاء، والمساواة بين المواطنين على اختلاف دياناتهم أمام القانون، كما جعل من سوريا «دولة نيابية».^[44]

من أبرز مواد الدستور التي تمس القضايا الطائفيّة والعرقيّة:

المادة 3:

سورية جمهورية نيابية دين رئيسها الإسلام وعاصمتها مدينة دمشق

حددت جميع الدساتير اللاحقة دين رئيس الجمهورية بالإسلام، وأخلّ ذلك بالمساواة في الحقوق المدنية مع باقي المواطنين الذين ينتمون لطوائف دينية أخرى، كالمسيحية والدروز.⁽³⁾

المادة 6: «السوريون لدى القانون سواء وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وما عليهم من الواجبات والتكاليف ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الدين أو المذهب أو الأصل أو اللغة»
المادة 15:«حرية الاعتقاد مطلقة. وتحترم الدولة جميع المذاهب والأديان الموجودة في البلاد وتكفل حرية القيام بجميع شعائر الأديان والعقائد على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب وتضمن الدولة أيضاً للآهلين على اختلاف طوائفهم احترام مصالحهم الدينية وأحوالهم الشخصية.»

وهي المادة التي كفلت الحرية الدينية والفكرية في البلاد.

المادة 24: «اللغة العربية هي اللغة الرسمية في جميع دوائر الدولة إلا في الأحوال التي تضاف إليها بهذه الصفة لغات أخرى بموجب القانون أو بموجب اتفاق دولي»

ورغم سماح هذه المادة بإضافة لغات أخرى، إلا أن القانون السوري في كل المراحل والحالات تجاهل المكونات السريانية والكردية وغيرها، ومنع أي لغات غير العربية من النشاط الملحوظ.^{[بحاجة لمصدر]}

المادة 28: «حقوق الطوائف الدينية المختلفة مكفولة. ويحق لهذه الطوائف أن تنشئ المدارس لتعليم الأحداث بلغتهم الخاصة بشرط أن تراعي المبادئ المعينة في القانون».
المادة 37: «تراعى في قانون الانتخاب أصول التصويت السري وتمثيل الأقليات الطائفية»، وهي تنص على وجوب مراعاة تمثيل الأقليات في انتخابات المجالس النيابية.^[45]

وضع دستور 1930م الصياغة العامة للمواد التي تمسل المسائل الدينية والعرقية، واعتمدت الدساتير اللاحقة على مادته التشريعية بهذه القضايا.

من الجلاء حتى وصول البعث للسلطة

دستور 1950 بعد ثلاث انقلابات في عام 1949، تم إصدار أول دستور سوري بعد الاستقلال.^[46] أبقى الدستور على رمزيّة «المادة الثالثة» في تحديد القضايا الدينية في سوريا، وقد اقتُبس محتوى هذه المادة من الدستور السابق.

شملت المادة الثالثة أربعة أقسام:

دين رئيس الجمهورية الإسلام.
الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع.
تحترم الدولة جميع الأديان السماوية، وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على أن لا يخل ذلك بالنظام العام.
الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية.

تعرض الدستور لتعطلات وتخبطات كثيرة خصوصًا أثناء الانقلابات المتتالية، وقد انتهى العمل به رسميًا بعد إعلان الوحدة المصرية السورية.

معارك جبل العرب

الوحدة مع مصر

قبل قيام الوحدة المصرية السورية اشترط جمال عبد الناصر أن يتم حل جميع الأحزاب في سوريا، وقد قَبل الجانب السوري (بزعامة شكري القوتلي) الشرط وتم حل معظم الأحزاب مما منع ظهور نشاط سياسي ديني فترة الوحدة.

في عام 1960م، صدر قانون حل المحافل البهائية،^[47] وحظر على الأفراد والمنظمات والهيئات القيام بأي نشاط كانت تمارسه هذه المحافل.^[48]

لكن وفي عام 1961، حصل انقلاب عسكري في الجانب السوري، وأعيد تكوين الدولة السورية تحت مُسمّى الجمهورية العربية السورية" في إشارة إلى الطابع العروبي للدولة، وبدأ الصراع بين حكومة الانفصال وبين حزب البعث القومي العربي انتهى بوصول الأخير للسلطة واستيلاءه على الحياة السياسية السورية بعد انقلاب 1963.

المسألة الكردية

أجرت الحكومة السورية عام 1962 إحصاء سكاني قصير في محافظة الحسكة بناء على مرسوم تشريعي، وقد نتح عن ذلك الإحصاء تجريد 120 ألف كردي سوري من جنسياتهم، بحجة أنهم ليسوا سوريين بل قدموا من الأراضي المجاورة، مما أدى إلى فقدانهم حقوق الملكية، وتمت معاملتهم منذ ذلك الحين «كسوريين أجانب» بدون حقوق مدنية أو سياسية، مما أدى إلى قيام عدة حركات كردية معارضة للنظام دعت إلى الاعتراف بالأكراد وحقوقهم، عملت الأجهزة الأمنية على ملاحقة واعتقال أعضاءها.^[49]

لقد اشتدت الأوضاع بين السكان الأكراد والحكومة منذ قرار تجريد 120 الف كردي لجنسيتهم في محافظة الحسكة عام 1962. فقد اتهمت قوى سياسية كردية الحكومة السورية بمحاولة «تعريب» المناطق الكردية وجلب العشائر العربية لتسكن مكان الأكراد، وتغيير أسماء القرى الكردية إلى أسماء عربية. كما طالب الكثير من الأكراد السلطة «بالاعتراف بهم وبحقوقهم المشروعة» وإطلاق سراح المعتقلين والغاء قانون الطوارئ. ^[49]

لقد سبق للأكراد تلقي عدة وعود من المسؤولين بالعمل على حل قضيتهم في إعادة الجنسية السورية والحقوق المدنية والسياسية لهم، آخرها وعد من بشار الأسد في نيسان 2011 الذي قام بتشكيل لجان خاصة لمتابعة الموضوع وإعادة الجنسية لمن فقدوها،^[49] وقد أصدر الرئيس السوري بعد انتهاء اللجان من أعمالها، مرسومًا يقضي بمنح الجنسية السورية للأكراد المسجلين كأجانب في محافظة الحسكة في أول تنفيذ فعلي من الحكومة للوعود التي منحتها للأقلية الكردية.^[50]

العهد البعثي

نظرة عامة

بعد انقلاب 1963 العسكري، وصل حزب البعث العربي الاشتراكي إلى السلطة في سوريا، وأسس نظام حكم جمع نظامُه بين الاشتراكية والقومية العربية. ثُمّ في عام 1970م، حصل انقلاب داخلي في حزب البعث، ووصل حافظ الأسد، وهو ضابط علوي إلى رأس السلطة، فتحسّن وضع أبناء الطائفة العلوية.^[51]^[52]، ثم أمر الأسد بوضع دستور جديداً للبلاد.

يستند النظام القانوني السوري أساسًا على القانون المدني، وتأثر بشدة بفترة الحكم الفرنسي.^{[بحاجة لمصدر]} كما أن جزءًا منه مستمد من القانون المصري لعبد الناصر،^{[بحاجة لمصدر]} وإلى حد كبير من نظام ملي العثماني وقليل جدًا من الشريعة الإسلامية.^{[بحاجة لمصدر]} سوريا لديها محاكم مدنية جنائية ومحاكم طائفية منفصلة للأحوال الشخصية.^[53]^[54]

المدارس في سورية غير طائفية، ولكن هناك تعليم ديني إلزامي فيها لكل المجموعات الدينية، وهو إمّا إسلامي أو مسيحي.^[17] كما تم إنشاء محاكم مدنية جنائية، إضافة إلى المحاكم الشرعية التي تختص بأمور الإرث والزواج. قانون الأحوال الشخصية السوري كان قائماً على الشريعة الإسلامية، لكن وبعد تولي الأسد الابن للسلطة عمل على إصدار قوانين أحوال شخصية خاصة بالطوائف المختلفة، نتيجة لذلك، لدى الطوائف المسيحية في سوريا وبعض الطوائف المستقلة الأخرى قوانين أحوال شخصية خاصة بها.^[55]

دستور 1973

حدد الدستور الجديد في مادته الأولى أن أهداف المجتمع السوري هي «الوحدة والحرية والاشتراكية» وأن سوريا هي جزء من «اتحاد الجمهوريات العربية» وأن «الشعب في القطر السوري جزء من الأمة العربية». ثُمّ نصّ في مادته الثالثة والثمانين على على وجوب كون الرئيس منحدراً من جماعة عرقية محددة، واشترط كونه «عربياً سورياً». أما المادة الثالثة من الدستور، فقد خُصصت لشرح العلاقة بين الدين والدولة. ونصّت على أن دين رئيس الجمهورية هو الإسلام، وعلى أنّ الفقه الإسلامي هو مصدر رئيسي للتشريع. أمّا مادته الخامسة والثلاثين فنصّت على أن «حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان» وأيضاً بأنّ الدولة «تكفل حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام».^[56]

بحسب الدستور الجديد، أصبح حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب «القائد في المجتمع والدولة»، وقضى ذلك على التعددية السياسية في البلاد وتحوّلت سوريا إلى «دولة الحزب الواحد»، في حين شكلت بعض الأحزاب القوميّة والاشتراكية ووالشيوعية الجبهة الوطنية التقدمية والتي انضوت تحت قيادة حزب البعث.

الصراع مع الإخوان المسلمين

تأسست حركة الإخوان المسلمين في ثلاثينات القرن العشرين، ووصفت نفسها بأنها حركة إصلاحية دينية، وقد تواجدت بنشاط في البرلمانات التي تبعت استقلال سوريا.

بعد أن أصبح حافظ الاسد رئيسا للبلاد، عمل على تفتيت جماعة الإخوان المسلمين. فمن الناحية القانونية، صدر في 7 تموز 1980 مرسوم تشريعي بتنفيذ عقوبة الإعدام لكل من يثبت انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، وقد تم إعطاء مدة شهر لمن يرغب بتسليم نفسه أو إعلان تركه للتنظيم.^[57]

ومن الناحية العسكرية، حدثت صدامات عدة بين الجيش السوري ومقاتلي الجماعة، انتصرت القوات الحكومية في معظمها وقد استطاعت إعادة ضبط الأمور بعد أن أخرجت مقاتلي الإخوان من مدن مهمة مثل حلب. وتوّجت هذه المعارك بأحداث حماة عام 1982 التي أدت إلى تدمير معظم أجزاء المدينة ومقتل الألوف من سكانها.

سعت الجماعة في سنوات اشتباكها مع السلطات إلى إثارة الشعب على نظام البعث بدافع إسقاط القادة العلويين، وتشكيل دولة إسلامية، لكنهم لم ينجحوا في ذلك، وبعد انتصار الجيش السوري في المعارك الكبرى على جماعة الإخوان المسلمين، استمرت ملاحقة عناصر الإخوان من الأجهزة الأمنية.

بشار الأسد في السلطة

بعد ظهور آمال في أن يبدأ بشار الأسد عصر التحرر السياسي بعد خلافته لوالده، اختفت هذه الآمال بعد تشديد الأسد قبضته. قام الأسد الابن بكبح جماعة الإسلاميين المعارضين لكنه سعى إلى توسيع قاعدة سلطته خارج الأقليات والطوائف. روّج السنة إلى السلطة واستعاد العلاقات مع حلب - المعقل السني الذي توترت علاقته بالسلطة منذ قمع الإخوان المسلمين في أوائل الثمانينات.

حاول الأسد الابن الحصول على دعم واسع من الشعب ذو الغالبية المسلمة، فكان تبنيه للدين ضروريًا بعد بداية الانفتاح في ربيع دمشق، ليبتعد عن مرحلة الصراع مع الإسلام السياسي التي بدأها والده، باتجاه نظام متسامح مع الأيدلوجيات الأخرى، وقد تم تسريب بعض أشرطة فيديو لأحد أبنائه يقرأ القرآن. استمر الأسد بالاعتماد على إيران للحصول على الإمدادات العسكرية لكنه قام بتحسين العلاقات مع تركيا. كان اعتماد الأسد سياسة الخطاب الجهادي على العراق وفلسطين تنطوي على مخاطر، فسمحت للتوترات العرقية والطائفية الكامنة من الظهور، وبتنظيم جماعات سنية وطوائف أخرى غير مستقرة ومجموعات نشيطة ازدهرت في عهد والده حافظ الأسد.^[58]

لقد أثر دعم نظام الأسد للجهاديين في العراق بعد الغزو الأميركي لها في ظهور ونشاط التنظيمات الإرهابية في سوريا لاحقًا مثل تنظيم داعش الذي تفرع عن تنظيم «دولة العراق الإسلامية». وقد اشتكى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى مجلس الأمن الدولي لفتح تحقيق في تفجيرات ببغداد، بعد اتهامه زعماء حزب البعث العراقي في سوريا بالتخطيط لها بدعم من السلطات هناك.^[59]

في شهر يوليو 2010، أشارت تقارير إعلامية مُتقاطعة^[60] بصدور توجيهات حكومية تقضي بمنع دخول الطالبات المنقبات إلى حرم الجامعات السورية العامة والخاصة، وبرر وزير التعلي العالي ذلك بأن النقاب «يتعارض مع القيم والتقاليد الأكاديمية ومع أخلاقيات الحرم الجامعي»^[61] وبأنّه لا يمكن ترك الطلاب «عرضة للأفكار والعادات المتطرفة».^[62] لكن بعد انطلاق حركة الاحتجاجات في عام 2011م، أشار تقرير إعلامي إلى رفع الحظر في «خطوة تبدو لاسترضاء المسلمين السنة».^[63]

انتفاضة الأكراد

^[64]

الربيع العربي وما بعده

دستور 2012

بعد حركة الاحتجاجات في عام 2011، كلف بشار الأسد لجنة دستورية بوضع دستور جديد للبلاد، ثُمّ عُرض على الاستفاء العام، وجاء النتيجة لصالح إقراره، فاعتمد في رسمياً في شهر فبراير من العام 2012م. نتيجة لذلك، ألغيت المادة الثامنة، التي تمنح حزب البعث العربي الاشتراكي صفة «القائد في الدولة والمجتمع» وسمح بذلك بالتعددية الحزبية في سوريا. أما فيما يخص العلاقة بين الدين والدولة فقد بقيت المادة الثالثة التي كانت موجودة في الدستور السابق كما هي بدون تغيير.^[65]

كما يتسم الدستور الحالي، بطابع عروبي أكثر من غيره، وتحوي مقدمته إشارات على «عروبة سورية» كما ينص على أن سوريا «جزء من الأمة العربية» وإضافة لذلك فإن القسم الرئاسي يوجب على الرئيس التقيد بالطابع العربي لسوريا حيث تضمن:^[66]

أقسم بالله العظيم [...] وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ووحدة الأمة العريية

الحرب الأهلية السورية

الأطراف المتصارعة

الأطراف المحليّة والإقليميّة والدوليّة المُشاركة في الحرب الأهليّة السوريّة.

يمكن تصنيف القوى الأساسية في الحرب الأهلية السورية إلى مجموعات رئيسية هي: أولاً: الحكومة السورية، وهي مدعومة من جمهورية روسيا الإتحادية وجمهورية إيران الإسلامية وحزب الله اللبناني. ثانياً: قوى المعارضة التي تشمل الائتلاف الوطني المعارض والمجلس الوطني السوري، ويمثلهما على الأرض الجيش السوري الحر، وتحصل هذه القوى على دعم عسكري مباشر من الجمهورية التركية، واعتراف سياسي متفاوت من عدة دول غربية. ثالثاً: قوات سوريا الديمقراطية، وهي تجمع عربي كردي، يشكل حزب الاتحاد الديمقراطي نواته، وتحصل على دعم عسكري مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية. رابعاً: التنظيمات ذات المرجعية الإسلامية، وتشمل عدد من التنظيمات الجهادية أهمها هيئة تحرير الشام وحركة أحرار الشام الإسلامية وجيش الإسلام، وهناك اختلاف دولي في تصنيف هذه الجماعات كجماعات إرهابية. خامساً: تنظيم الدولة الإسلامية، وهو تنظيم إسلامي متشدد أعلن قيام الخلافة الإسلاميّة في مناطق تحت سيطرته من سوريا والعراق، ويُصنّف عالمياً بأنّه منظمة إرهابية.

مظاهر الانقسام الطائفي

تبادلت كل من المعارضة والحكومة الاتهامات بالتحريض الطائفي.^[67] ذكرت مجلة تايم أن العاملين في الحكومة داخل حمص عُرِض عليهم تلقي راتب إضافي يصل إلى 500 دولار شهريًا للتظاهر بأنهم أنصار للمعارضة يحرضون الطوائف على بعضها. حيث يقومون بالكتابة على الجدران ورسائل أخرى مثل «المسيحيين إلى بيروت والعلويين إلى التابوت» ويهتفون بهذه الشعارات الطائفية في الاحتجاجات المناهضة للحكومة.^[68] وقد شوهدَ بعض المتظاهرين يرددون هتافات «المسيحيون إلى بيروت، والعلويون إلى التابوت».^[69]

في 12 شباط/فبراير 2013، كشف تقرير لشبكة سي إن إن من داخل مدينة تلكلخ أن المدينة نفسها كانت تحت سيطرة المتمردين، على الرغم من أن القوات الحكومية كانت تتواجد في المنطقة المحيطة بالبلدة. ومع ذلك، لم يكن هناك أي قتال في أنحاء المدينة بفضل اتفاق هش لوقف إطلاق النار بين الجانبين المتحاربين بوساطة شيخ علوي عضو في البرلمان. على الرغم من وقوغ اشتباكات أدت إلى قتل ثلاثة من المتمردين، وعلى الرغم من اتهام القوات الحكومية بمضايقة المدنيين، استمر تنفيذ وقف إطلاق النار إلى حد كبير. المدينة عادت إلى درجة من وظيفة طبيعية وبعض المحلات التجارية قد بدأت في إعادة فتح. حتى أن محافظ حمص استطاع أن يجتمع مع الثوار في المدينة، وقد يسمى وقف إطلاق النار «التجربة». كلا الجانبين رفض الطائفية، مشدداً على ضرورة إبقاء المقاتلين الجهاديين الأجانب خارج البلاد. ومع ذلك الثوار السنة في المدينة قالوا إنهم ملتزمون بإسقاط الأسد.^[70]

موقف الحكومة

في مقابلة مع تلفزيون راي نيوز 24 الإيطالي، شدد الأسد على تكامل النسيج الاجتماعي السوري من خلال الطوائف المختلفة، وأعرب عن قلقه لما تتعرض له الأقليات كالمسيحيين، من تدمير الكنائس وهدم القرى. وأن سوريا وفق منظوره دولة علمانية متكاملة، عندما قال: ^[71]

سورية بلد علماني.. والمجتمع السوري مجتمع علماني.. والعلمانية هنا تعني التعامل مع جميع المواطنين بصرف النظر عن انتمائهم الديني أو الطائفي أو العرقي

وفي مقابلة مع صحيفة صنداي تايمز، وصف بشار الأسد النظام الحالي في سوريا بأنه القوة العلمانية الوحيدة المتبقية في المنطقة، وقال أن تنظيم القاعدة يشكل خطراً ليس فقط على سورية بل على المنطقة كلها، واتهم دولًا مثل بريطانيا بدعم التنظيمات المتطرفة من أجل إسقاطه. وعند سؤاله عن البعد الطائفي للحرب الدائرة قال:^[72]

إذا أردنا التحدث عن القلق حيال أي شيء في سورية، فنحن لسنا قلقين على "الأقليات"، هذا وصف سطحي لأن سورية هي مزيج من الأديان، والطوائف، والعرقيات والأيديولوجيات التي تشكّل معاً خليطاً منسجماً ومتناغماً بصرف النظر عن الحصص أو النسب المئوية، ينبغي أن نقلق على غالبية الشعب السوري المعتدل بطبيعته والتي ستصبح أقلية إذا لم نحارب هذا التطرف – وعندها ستتوقف سورية عن الوجود، وإذا كان هناك قلق على سورية بهذا المعنى، ينبغي الشعور بالقلق على الشرق الأوسط، لأننا المعقل الأخير للعلمانية في المنطقة. وإذا كان ثمة قلق على الشرق الأوسط، ينبغي على العالم بأسره أن يكون قلقاً على استقراره

موقف المعارضة

وفقًا لصحيفة فاينانشال تايمزفإن «نشطاء المعارضة قد عملوا بجد لإيصال رسالة غير طائفية». لقد أظهرت لقطات فيديو من ضواحي دمشق، المتظاهرين وهم يحملون ملصقات تضمّ كل من الهلال الإسلامي والصليب المسيحي.^[73]

قضايا طائفية وعرقية إشكالية

التغيير الديمغرافي

سعت حملات عدة منها حملة رسالة الشام (بالفارسية: نامه شام) إلى تسليط الضوء على 'الطبيعة الطائفية للمارسات التي تقوم بها الحكومة السورية مدعومةً من إيران"، والتي تتضمن محاولات تغيير التركيبة الديموغرافية في مناطق من سوريا عن طريق إزالة السكان السنّة من المدن.^[74]

في أواخر عام 2015، صرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية إد رويس، أن القادة العسكريين قد أبلغوه عن «حملات التطهير العرقي» التي يقودها «حزب الله»؛ وقال «لقد كنت أطلع على حقيقة أن إيران قامت بجلب ميليشيات حزب الله وعائلاتهم إلى المناطق والأحياء السنية في دمشق وتقوم بترحيل السكان السنّة منها حيث تقوم بحملة تطهير طائفي».^[75]

بعد أن استولت القوات التي تقودها تركيا على منطقة عفرين في أوائل عام 2018، بدؤوا في تنفيذ سياسة إعادة التوطين من خلال نقل مقاتليهم العرب غالبًا،^[12] واللاجئين من جنوب سوريا،^[76] إلى المنازل الفارغة التي تعود إلى السكان المحليين النازحين.^[77] وغالبًا ما مُنع أصحاب هذه المنازل السابقون، والّذين معظمهم من الأكراد أو اليزيديين، من العودة إلى عفرين.^[12]^[76] قال لاجئون من الغوطة الشرقية لدمشق إنهم جزء من «التغيير الديموغرافي المنظم» الذي كان من المفترض أن يحلّ بأغلبية عربيّة مكان سكان عفرين الأكراد.^[12]

التشييع

لطالما اتّهمت المُعارضة السّورية القوّات الإيرانية بنشر الفكر الشيعي في سوريا.^[78] في تقرير صحفي لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكيّة، قالت إن إيران تقدّم أعمال خيرية ومعونات اقتصادية وإنسانية لتحفيز السكان على الانضمام لصفوف الحرس الثوري الإيراني واعتناق المذهب الشّيعي، وتستثمر قوتها العسكرية والاقتصادية، تنشط هذه الأعمال في المنطقة الشرقيّة (دير الزور والبوكمال) التي كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية. تشمل تلك المساعدات، الماء والطعام والخدمات العامة والتعليم، إضافة لمنح السكان هويّات إيرانيّة خاصّة من أجل تسهيل المرور الآمن عبر نقاط التفتيش وتقديم أغراض منزليّة وإعانات ماليّة لهم وتقديم المنح الدراسيّة للطلّاب، مُقابل اعتناق المذهب الشيعي. عملت إيران كذلك على بناء مدارس لتعليم اللغة الفارسية، واستولت على عدّة مساجد وقامت بإطلاق الآذان الشيعية منها، كما أقامت أضرحة في أماكن تاريخية ودينية هامة واشترت العديد من العقارات.^[79]

مواقف الطوائف والعرقيات خلال الحرب الأهلية