قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1664

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
قرار مجلس الأمن
التاريخ 2006
الأعضاء الدائمون
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل <=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
أعضاء غير دائمين

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1664، المعتمد بالإجماع في 29 مارس 2006. بعد التذكير بالقرارات 1595 (2005) و1636 (2005) و1644 (2005)، طلب المجلس من الأمين العام كوفي عنان التشاور مع الحكومة اللبنانية بشأن إنشاء محكمة دولية لمحاكمة المسؤولين عن اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري و 22 آخرين في شباط 2005.[1]

كان اعتماد القرار 1664 بمثابة التزام المجلس بإنشاء أول محكمة تحاكم جريمة وصفتها الأمم المتحدة بأنها «إرهابية».[2]

القرار

ملاحظات

وفي مقدمة القرار، كان المجلس على علم بمطالب الشعب اللبناني بتقديم المسؤولين عن القتل إلى العدالة، وقد طلبت الحكومة اللبنانية إنشاء محكمة دولية لمحاكمة المسؤولين.[3] وأعرب مجلس الأمن عن استعداده لمواصلة مساعدة لبنان في البحث عن المسؤولين عن الهجوم.

خطوات عملية

طلب أعضاء المجلس من الأمين العام والحكومة اللبنانية التشاور بشأن محكمة دولية حيث أدرك أعضاء المجلس أن اعتماد إطار قانوني للمحكمة لن يخل بالتدرج  في مكوناتها ولن يحدد توقيت بدء عملياتها مسبقًا ويكون الأمين العام مُطالَب بتقديم تقرير عن التقدم الحاصل في المفاوضات بما في ذلك خيارات التمويل.

انظر أيضًا

المراجع

  1. ^ "Security Council requests establishment of international tribunal for killing of former Lebanese Prime Minister Hariri". United Nations. 29 مارس 2006. مؤرشف من الأصل في 2014-08-22.
  2. ^ "Lebanon welcomes UN call for Hariri murder court, vows funding". الخليج تايمز. 30 مارس 2006. مؤرشف من الأصل في 2012-10-01.
  3. ^ Haugbolle، Sune؛ Hastrup، Anders (2008). The Politics of Violence, Truth and Reconciliation in the Arab Middle East. London: Taylor and Francis. ص. 24. ISBN:978-0-415-44811-6.

روابط خارجية