قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1735
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1735، الذي تم تبنيه بالإجماع في 22 ديسمبر / كانون الأول 2006، بعد التذكير بالقرارات 1267 (1999)، 1333 (2000)، 1363 (2001)، 1373 (2001)، 1390 (2001)، 1452 (2002)، 1455 ( 2003)، 1526 (2004)، 1566 (2004)، 1617 (2005)، 1624 (2005) و1699 (2005) بشأن الإرهاب، وافق المجلس على تدابير لتحسين التعرف على الإرهابيين ومكافحتهم.[1]
| قرار مجلس الأمن | |
|---|---|
| التاريخ | 2006 |
الأعضاء الدائمون |
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل <=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. |
| أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل  | |
القرار
ملاحظات
اعتبر مجلس الأمن الإرهاب من أكبر التهديدات للسلم والأمن الدوليين. وأدان وعبر عن قلقه إزاء تزايد عدد الهجمات التي يشنها تنظيم القاعدة وأسامة بن لادن وطالبان وأفراد وجماعات أخرى. وأكد أعضاء المجلس مجدداً أنه لا يمكن هزيمة الإرهاب إلا من خلال نهج شامل بمشاركة وتعاون نشطين من جميع البلدان والمنظمات الدولية؛ في هذا السياق، كان الحوار بين لجنة 1267 والدول مهمًا، وتم الترحيب بالتعاون مع الإنتربول.
وفي غضون ذلك، أعربت ديباجة القرار أيضا عن القلق إزاء إساءة استخدام الإنترنت من قبل الجماعات الإرهابية والأفراد، مشيرة كذلك إلى الطبيعة المتغيرة للتهديد، ولا سيما الطريقة التي يروج بها الإرهابيون أيديولوجياتهم.
أعمال
تم سن التدابير التالية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مما جعل التدابير قانونية بموجب القانون الدولي.
طُلب من جميع البلدان فرض حظر على الأسلحة وحظر سفر وعقوبات مالية ضد جميع الجماعات والأفراد الإرهابيين. علاوة على ذلك، يمكن للبلدان أن تقترح أسماء لإدراجها في قائمة العقوبات وعليها استخدام الاستمارة الواردة في مرفق القرار.[2] طُلب من لجنة 1267 تطوير واعتماد وتنفيذ مبادئ توجيهية بشأن الأفراد الذين سيتم حذفهم من القائمة.
ومضى القرار في تفصيل إجراءات تنفيذ الإجراءات، مع الأخذ في الاعتبار الإعفاءات والتعاون وتبادل المعلومات والعقوبات على طالبان والتواصل.[3] ومُددت ولاية فريق الرصد الذي يتخذ من مدينة نيويورك مقراً له لمدة 18 شهراً أخرى؛ وقد تم تحديد مسؤولياتها في مرفق القرار، بما في ذلك التعامل مع حالات عدم الامتثال.[4]
انظر أيضًا
المراجع
- ^ "Reiterating condemnation of Al-Qaeda, Taliban, Security Council approves wide-ranging measures to enhance identification, control of terrorists". United Nations. 22 ديسمبر 2006. مؤرشف من الأصل في 2012-11-03.
- ^ Gurulé، Jimmy (2008). Unfunding Terror: The Legal Response to the Financing of Global Terrorism. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. ص. 224. ISBN:978-1-84542-962-1.
- ^ Gowlland-Debbas، Vera؛ Boisson de Chazournes، Laurence؛ G. Kohen، Marcelo (2010). International Law and the Quest for Its Implementation. Leiden: BRILL. ص. 147. ISBN:978-90-04-17714-7.
- ^ D. Comras، Victor (2010). Flawed Diplomacy: The United Nations and the War on Terrorism. Washington, DC: Potomac Books, Inc. ص. 129. ISBN:978-1-59797-438-7.
