قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1665
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1665، الذي اتخذ بالإجماع في 29 مارس 2006، بعد أن ذكر القرارات السابقة بشأن الوضع في السودان، ولا سيما القرارات 1556 (2004)، 1591 (2005) و1651 (2005)، مدد مجلس الأمن ولاية لجنة مراقبة العقوبات وانتهاكات حقوق الإنسان في منطقة دارفور حتى 29 سبتمبر / أيلول 2006.[1]
| قرار مجلس الأمن | |
|---|---|
| التاريخ | 2006 |
الأعضاء الدائمون |
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل <=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. |
| أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل  | |
ملاحظات
وشدد مجلس الأمن على التزامه بإحلال السلام في السودان وتنفيذ اتفاق السلام الشامل وإنهاء الانتهاكات في إقليم دارفور. وشدد على ضرورة احترام عناصر ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك تلك المتعلقة باتفاقية الامتيازات والحصانات. وذكر أعضاء المجلس أن الحالة لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة.
أعمال
القرار، الذي تم سنه بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مدد فريق الخبراء الذي تم إنشاؤه بموجب القرار 1591 وتم تمديده بموجب القرار 1651 حتى 29 سبتمبر 2006، وطالب بتقديم تقرير عن تنفيذ العقوبات والملاحظات على حقوق الإنسان.[2] تم حث جميع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، والاتحاد الأفريقي وغيرها على التعاون مع فريق الخبراء واللجنة المنشأة بموجب القرار 1591.
انظر أيضًا
المراجع
- ^ "Security Council extends mandate of panel of experts on Sudan until 29 September". United Nations. 29 مارس 2006. مؤرشف من الأصل في 2012-11-03.
- ^ McCormack، T.؛ Kleffner، J. K. (2009). Yearbook of International Humanitarian Law, Volume 9; Volume 2006. The Hague: T.M.C. Asser Press. ص. 296. ISBN:978-90-6704-269-7.
روابط خارجية
