|
تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1689
| قرار مجلس الأمن | |
|---|---|
| التاريخ | 2006 |
الأعضاء الدائمون |
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل <=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. |
| أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل  | |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1689، الذي اتخذ بالإجماع في 20 يونيو 2006، بعد أن ذكر بجميع القرارات السابقة بشأن الحالة في ليبريا وغرب أفريقيا، قرر المجلس مواصلة العقوبات المفروض على استيراد الماس من البلاد لمدة ستة أشهر، على الرغم من رفع القيود المماثلة المتعلقة باستيراد الأخشاب .[1]
القرار
ملاحظات
بدأ المجلس بالترحيب بدور الرئيسة إلين جونسون سيرليف في جهودها لإعادة بناء ليبيريا. وأشاد بسيرليف والرئيس النيجيري أولوسيغون أوباسانجو وآخرين لدورهم في نقل الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور إلى المحكمة الخاصة لسيراليون.
كما رحب القرار باعتماد «برنامج مساعدة الحكم والإدارة الاقتصادية» من قبل الحكومة الليبيرية في محاولة لرفع القيود المفروضة بموجب القرار 1521 (2003)، والتعاون مع نظام عملية كيمبرلي لإصدار الشهادات ومحاولات الإدارة الشفافة لقطاع الغابات.[2] في الوقت نفسه، كان التقدم في قطاع الأخشاب محدودًا بسبب الافتقار إلى التشريعات المناسبة.
وشدد أعضاء المجلس على أهمية بعثة الأمم المتحدة في ليبيريا في تحسين الأمن ومساعدة الحكومة على بسط سلطتها في جميع أنحاء البلاد، لا سيما في مناطق إنتاج الألماس والأخشاب والمناطق الحدودية. لا تزال الحالة تشكل تهديدا للسلام والأمن في المنطقة.[3]
أعمال
وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، قرر المجلس عدم تجديد القيود المفروضة على استيراد الأخشاب. سيتم مراجعة رفع هذا الإجراء في غضون 90 يومًا وإعادة العمل به إذا أصبح من الواضح أن التشريع المتعلق بالغابات لم يتم إقراره. وفي هذا السياق، حث المجلس على سرعة تبني التشريع.[4]
تم تمديد القيود المفروضة على استيراد الماس الخام لمدة ستة أشهر، مع مراجعة بعد أربعة أشهر لإتاحة الوقت للحكومة الليبيرية لإنشاء نظام شهادة المنشأ، والتي صدرت لها تعليمات بتقديمها إلى لجنة العقوبات.[5]
أخيرًا، طُلب من الأمين العام كوفي عنان تمديد تفويض لجنة الخبراء التي تراقب العقوبات لمدة ستة أشهر أخرى والتي أعيد تأسيسها في القرار 1647 (2005). وكان مطلوبا من اللجنة تقديم تقرير بحلول 15 ديسمبر / كانون الأول 2006 بملاحظاتها وتوصياتها بشأن تنفيذ العقوبات.
انظر أيضًا
- قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1601 إلى 1700 (2005-2006)
- الحرب الأهلية الليبيرية الثانية
المراجع
- ^ "Security Council extends measures to prevent import of rough diamonds from Liberia; chooses not to renew measure on import of timber products". United Nations. 20 يونيو 2006. مؤرشف من الأصل في 2012-11-12.
- ^ Orakhelashvili، Alexander (2011). Collective Security. Oxford University Press. ص. 204. ISBN:978-0-19-957984-6.
- ^ "UNSC Lifts Timber Embargo on Liberia, Keeps Diamonds Trade Ban". إذاعة الصين. 21 يونيو 2006. مؤرشف من الأصل في 2016-03-04.
- ^ "Security Council extends diamond sanctions against Liberia, lifts timber ban". United Nations News Centre. 20 يونيو 2006. مؤرشف من الأصل في 2012-11-03.
- ^ Hoge، Warren (20 يونيو 2006). "U.N. Votes to Lift Embargo on Liberian Timber Exports". نيويورك تايمز. مؤرشف من الأصل في 2020-10-16.
روابط خارجية
