أرابيكا:الميدان/سياسات/2020/يناير

تعديل صلاحية مراجع تلقائي

مشروع اقتراح بشأن تعديل شروط الحصول على صلاحية مراجع تلقائي
نوع المشروع: تعديل سياسة	حالة المشروع: مطروح للتصويت	تاريخ انتهاء النقاش: 09 يناير 2020
اسم المراقب: صالح (ن)

نقاش مطوّل

تحياتي جميعاً، وددت أن أطرح بعض الإشكالات على شروط الصلاحية والتي تحتاج برأيي إلى تعديل: مسجل منذ 10 أيام، برأيي هذا البند جداً متساهل، فهل يمكن بحال من الأحوال أن يصبح أي مستخدم جديد ملماً بأساسيات التحرير خلال 10 أيام فقط، وإن تمكن من ذلك، فهل تكفي هذه الأيام للحكم على مستوى المستخدم وأهليته للصلاحية؟ أقترح أن تكون شهر واحد على الأقل. 50 تعديل غير تخريبي، أيضا برأيي يحتاج إلى تعديل، إما أن تصبح 50 تعديل غير طفيف، أو 100 أو أكثر، لكن لا يشترط أن يكون طفيفاً، ففي الموسوعة الإنجليزية مثلاُ يُشترط 500 تعديل على الأقل للوصول إلى صلاحية تعتبر أقل من المراجع التلقائي، وذلك أدعى لرفع العدد لدينا، فكما نعلم، بعد 30 تعديل 50 تعديل يصبح المستخدم مؤكد تلقائياً، فهل تكفي 20 أخرى أيضاً ليصبح مراجع تلقائي. أنا مدرك أن الصلاحية تتطلب شروط أخرى، لكن وجود هذين البندين لا يتناسب مع ما تبقى من البنود (5 مقالات مثالية أو 10 بذور مستوفية لشروط البذرة)، وهذا يدفع بالكثير من الجدد للإستعجال في طلب الصلاحية لمجرد تحقيق أول بندين، بانتظار تعليقاتكم --Mohanad Kh نقاش 01:32، 21 سبتمبر 2019 (ت ع م) أتفق بما أن الزميل إبراهيم ذكر بأن هذه المعايير أصبحت معايير شكلية ، أنا أجد بأن تغيير هذان البندان أمر صائب حتى يتناسب مع المعايير الأخرى؛ أيضًا أوافقك في التغييرات البديلة التي اقترحتها. --عبد الله (نقاش) 16:43، 22 سبتمبر 2019 (ت ع م) أتفق مع التعديلات. إن وجد حالة استتنائية فيمكننا خرق القاعدة علما أن مئة تعديل ليست بالشي المعجز القيام به. تحياتي.--شادي (نقاش) 22:12، 10 نوفمبر 2019 (ت ع م) لا أتفق تعليقات في رأيي أنه بعد إضافة الشروط الأخيرة أصبح أول شرطين مجرد معايير شكلية، أي مستخدم لكي يصبح مؤهل للصلاحية غالباً يستغرق مالا يقل عن شهرين لكي يتعلم الأساسيات ويكتب بذرة وقد تصل مساهماته لنحو 100 مساهمة تقريباً، نعم هناك حالات للاستعجال في طلب الصلاحية ولكن حالات محدودة ومن خلال خبرتي كإداري أجد أن تغيير الشروط لن يضيف شيء لأنها طباع بشرية مهما تفعل، البعض لا ينتبه للشروط جيداً أو يعتقد أن المسألة قد تخضع للحظ أو قد يكون فيها استثناءات أو أن الإداريين سيمنحوه الصلاحية لمجرد رغبته في التحرير بشكل جاد، وعلى كل حال سيتم رفض طلبه في النهاية، لذلك أنا لست محبذ لأي تغيير ولكن في نفس الوقت لا أعترض على أي إقتراحات بخصوصه --إبراهيـمـ ✪ (نقاش) 23:36، 21 سبتمبر 2019 (ت ع م) أميل إلى ما قاله الزميل عبدالله (ن) في أن تتناسب الشروط مع بعضها البعض، وسيساهم ذلك في عدم استعجال الراغبين في الحصول على الصلاحيَّة لترشيح أنفسهم، وأتفق مع Mohanad Kh (ن) في أن تُصبح المدَّة (شهر) وليس 10 أيام، على أنني أرى أن شرط (50 تعديل غير تخريبي) منطقي ومناسب، لأن الهدف ضمان استيعاب المستخدم لأساسيات التحرير وسلامة التعديلات، وليس تعجيزه في الحصول عليها. تحيّاتي للجميع. --Glory20 (نقاش) 12:17، 4 أكتوبر 2019 (ت ع م) أهلا @Glory20: ليس المقصد تعجيز المستخدم، لكن المراجع التلقائي تعديلاته منظورة تلقائياً، أي لابد له أن يكون ملماً بأساسيات التحرير وقام بعدّة تعديلات غير تخريبية في عدّة مقالات، وللقيام بذلك، (بالإضافة إلى كتابة 5 مقالات مثالية أو 10 بذور)، أتوقع أنه بحاجة إلى أكثر من 50 تعديل، وهذا منطقي، كذلك، عدد التعديلات الأكبر يدل على تجارب أكثر للمستخدم وتعلمه من أخطاءه، وبهذا قد نضمن أن المستخدم أهلاً لهذه الصلاحية -Mohanad Kh نقاش 10:20، 5 أكتوبر 2019 (ت ع م) بصراحة أتفق مع كل حرف من كلام أخي إبراهيم، فإني لا أحبذ التعديل على السياسات، فهناك حالات قد مرت أمامي استطاع الشخص فيها الإلمام بأساسيات التحرير في فترة قصيرة جدا. على سبيل المثال الزميل @سمير تامر: حصل على صلاحية المحرر في أقل من شهرين بالرغم من أن هذا مخالف لسياسة الصلاحية، ولكن مجهوده الكبير ومساهماته المفيدة جدا جعلته يستحق الصلاحية بجدارة في أقل من شهرين. أحمد ناجي راسِلني 11:56، 6 أكتوبر 2019 (ت ع م) أنا أؤيد ما ذكره الزميل إبراهيم، وكما ذكر الزميل أحمد ناجي يوجد بعض الزملاء استحقوا الصلاحية خلال فترة قليلة نظرا لمجهوداتهم.--بندر (نقاش) 12:35، 6 أكتوبر 2019 (ت ع م) الزملاء @أحمد ناجي وBander7799: وأنا أتفق معكما، يمكن ببساطة مخالفة السياسة في حالة وجود استثناء --Mohanad Kh نقاش 12:47، 6 أكتوبر 2019 (ت ع م) بإمكاننا كسر القاعدة تمسكًا بهذا المبدأ متى ما أثبت مستخدم إلمامه بأسس التحرير وسياسات الموسوعة، كما حصل مع الزميل سمير تامر (ن)، لأنَّ الهدف هو إثراء المحتوى عبر هذه المنصَّة، إلا أنَّ الشروط الأخرى تبقى مساعدة أولًا للراغبين في الحصول على الصلاحيَّة، حتَّى يكون لديهم الوعي الكافي، وللمحررين ثانيًا عند تقييم الطلبات المقدَّمة، وللإداريين ثالثًا عند منح الصلاحيَّة. أتفق معك أخي @Mohanad Kh: على أهميَّة هذه الصلاحيَّة كون تعديلات الحاصلين عليها منظورة تلقائيًا، وأي خطأ سيؤدي إلى تفاقم الأخطاء المتراكمة الناتجة -عن غير قصد- بسبب عدم الإلمام الجيّد بأدوات التحرير ودليل الأسلوب، ولم أقصد أنَّ الشروط تهدف إلى تعجيز المستخدمين، ولكن أميل إلى إيجاد معايير تضمن خدمة الموسوعة بالشكل الصحيح، وتحفّز المستخدمين لتحقيقها. --Glory20 (نقاش) 12:57، 9 أكتوبر 2019 (ت ع م) أميل للاتفاق مع الفكرة، فعلياً هذان أول سببين يذكرهما طالب الصلاحية، مسجل منذ أكثر ... ما تفضل به الزميل إبراهيم صحيح أيضاً لكن ومنعاً للإشكالات، كما أن الحالات التي ذكرها الزملاء بندر وأحمد ناجي ليست قاعدة. أرى أن لا نترك الأمر للشكليات وحبذا لو تعم تعديل السياسة (بالتوافق) لتكون واضحة للجميع. --Mervat ناقش 19:31، 27 أكتوبر 2019 (ت ع م) أرى تعديل الشروط الحالية، فشرط التعديلات الخمسين يتطابق مع عدد التعديلات المطلوبة من المستخدم الجديد لكي يصبح من المؤكدين تلقائيًا!، لذلك أجد رفع العدد إلى 100 تعديل كحدٍ أدنّى (على أن تكون التعديلات تستهدف ما لا يقل عن عشر مقالات، والأفضل أن تكون خارج نطاق مقالات طالب الصلاحية!). أرابيكا ستصل للمليون مقالة قريبًا، والقيام بمائة تعديل يستهدف هذا الكم من المقالات ليس بالأمر المستحيل أو الصعب. في النهاية السياسات توضع لضبط الأمور وفق نظام واحد، ما يبعدنا عن القرارات المتناقضة والاستنتاجات، فيصبح كل الجدد سواسية، لذلك لا أجد تعديل السياسات الدائم والمستمر حالة غريبة، بل الغريب إن بقيت على حالها ولم تتغيّر مع وجود كل هذه المستجدات والمتغيرات والثغرات! تحياتي للجميع. -- صالح (نقاش) 13:36، 7 نوفمبر 2019 (ت ع م) تحياتي للجميع، إشارة للإداريين المشاركين بالنقاش، أتسائل إذا كان بالإمكان أن نضع خلاصة للنقاش (قبل أن يؤرشف)، هل من المجدي نقله إلى مرحلة التصويت؟ أم يظهر عدم التوافق حول الموضوع --Mohanad Kh نقاش 16:56، 27 نوفمبر 2019 (ت ع م) إشارة للزملاء @Ibrahim.ID، Mervat، وصالح: --Mohanad Kh نقاش 17:02، 27 نوفمبر 2019 (ت ع م) أهلًا @Mohanad Kh: هي ليست سياسة، لذلك لا يحتاج الأمر إلى تصويت، إن لم تظهر آراء تطالب بتصويت، سيتم وضع خلاصة بالأمر. تحياتي لك. -- صالح (نقاش) 17:22، 27 نوفمبر 2019 (ت ع م) أهلا @صالح: المقصد التصويت على تعديل السياسة بحسب الشروط المقترحة للصلاحية -Mohanad Kh نقاش 17:28، 27 نوفمبر 2019 (ت ع م)

تلخيص جديد

سأقوم بتلخيص الكلام أعلاه حتى نصل إلى نتيجة ولا يذهب هذا النقاش للأرشيف، الموضوع فعلاً مُهم ويجب تعديله، نعم نحنُ لا نعتمد على هذا الكلام بشكل رئيسي، لكن وُجب تعديله حتى لا يكون هُناك تناقض في السياسات أو أمور غير منطقية، عمومًا سأقوم بتخليص الكلام أعلاه:

• مسجل منذ 10 أيام وله 50 تعديل في نطاق المقالات غير تخريبي أو مخالف للسياسات، وأنشأ 5 مقالات مثالية أو 10 بذور تستوفي معايير البذرة. هذا هو الموجود الآن.

نطمح لتغييره إلى:

• مسجل منذ 30 يوم وله 100 تعديل في نطاق المقالات غير تخريبي أو مخالف للسياسات، وأنشأ 5 مقالات مثالية أو 10 بذور تستوفي معايير البذرة.

والشروط الآن تصبح منطقية بصراحة. تحياتي للجميع.--فيصل ^{(راسلني)} 20:01، 30 نوفمبر 2019 (ت ع م)

1. أتفق --Mohanad Kh ^نقاش 20:40، 30 نوفمبر 2019 (ت ع م)
2. أتفق عمر الشامي (نقاش) 12:36، 2 ديسمبر 2019 (ت ع م)
3. أتفق.-- عبد المغيث (نقاش) 20:51، 14 ديسمبر 2019 (ت ع م)
4. أتفق.--شادي (نقاش) 13:51، 20 ديسمبر 2019 (ت ع م)
5. أتفق --أبو هشام ^«نقاش» 16:15، 20 ديسمبر 2019 (ت ع م)
6. أتفق -- فالوكيبيديا الانجليزية (المستخدمون المؤكدون الموسعون) تشترط 30 يومًا + 500 تعديل والفرنسية (المراجعون التلقائيون) تشترط 90 يومًا + 500 تعديل – عادل (نقاش) 22:41، 23 ديسمبر 2019 (ت ع م)
7. أتفق --Hanalien (نقاش) 18:42، 13 يناير 2020 (ت ع م)

خلاصة

تحياتي صديقي @فيصل:، أعذرني فقد اضطررت للإشارة إليك كونك مشارك بالتلخيص أعلاه، صديقي هل بالإمكان وضع خلاصة لهذا النقاش، فعلى ما يبدو لايوجد اهتمام كافي بالموضوع رغم مرور ما يزيد عن أربعة أشهر ونصف على بداية النقاش، وأكثر من شهر على التلخيص الأخير --Mohanad Kh ^نقاش 20:30، 6 يناير 2020 (ت ع م)

@Mohanad Kh: أهلاً مُهند، أعتقد بإمكاننا طرح المُقترح للتصويت حسب أرابيكا:آلية إقرار السياسات، أعلم بأن الموضوع بسيط وذلك لوجود توافق أعلاه ويجب قبوله، لكن حتى لا يتحجج أحد مُستقبلاً بعدم طرح المُقترح للتصويت، لذلك أرى بأن تقوم بإنشاء تصويت وتعلن عنه في المُجتمع وليُشارك الجميع في التصويت، ونضع مُراقب للتصويت (بإمكانك البحث عن إداري مُراقب للتصويت) فأنا لا يُمكن أن أكون مُراقبًا كوني الذي طرح التلخيص وطرف أساسي في المُقترح. تحياتي لك.--فيصل ^{(راسلني)} 20:39، 6 يناير 2020 (ت ع م)

أشكرك @فيصل:، بانتظار الزملاء الإداريين في حال رغب أحدهم في مراقبة التصويت --Mohanad Kh ^نقاش 20:54، 6 يناير 2020 (ت ع م)

• خلاصة: بناءً على النقاش أعلاه تم طرح الشروط المقترحة للتصويت هنا. شكرًا لكم وبانتظار مشاركاتكم في التصويت. --Mohanad Kh ^نقاش 06:07، 9 يناير 2020 (ت ع م)

 هذا القسم منظور، ويمكن أرشفته.

نقاش سياسة جديدة لمراجعة الزملاء

مشروع اقتراح بشأن سياسة جديدة لمراجعة الزملاء
نوع المشروع: إنشاء	حالة المشروع: مطروح للتصويت	تاريخ انتهاء النقاش: 10 يناير 2019
اسم المراقب: علاء

مرحباً بالجميع،

أعمل منذ عام ونصف في صفحة مراجعة الزملاء، وهي المرحلة التي تسبق ترشيح المقالة للتصويت، وفيها يتم مراجعة المقالة من قبل محررين لديهم خبرة في العمل في الموسوعة، وقد بلغ عدد المقالات التي راجعناها في هذه الفترة أكثر من مئة مقالة، قبلنا أغلبها مع طلبات تعديل في المبنى والمعنى، ورفضنا بعضها لعدم توافقها مع المعايير التي تنظم المجتمع.

ويعيب مراجعة الزملاء عدم وجود سياسية واضحة مكتوبة تنظمها، وإنما هناك عُرفٌ وتقليد متفقٌ عليه غير مكتوب. ويُسبب هذا حرجاً في عديد المواقف، وصدامات غير مستحبة مع بعضهم، وخاصة عندما تُستغلُ هذه الثغرات لمآرب شخصية. وإني إذ أقترح هذه السياسة، أضع فيها حلولا للمشاكل التي واجهة المراجعات في الفترة الماضية، وتقوم هذه الحلول على مبدأ تقاسم الحقوق والواجبات بين مُرشِّحي المقالات ومراجعيها، وعلى جعل العملية شفافة في كل مراحلها، بالإضافة لوجود عنصر ثالث محايد هو إدارة الموسوعة التي تُمثِّل الحكم الفصيل عندما تستعصي الأمور.

وتتميز هذه السياسة بأنها لا تحتوي على حالات مبهمة، وإنما تُفصِّل بدقة شديدة مراحل العمل في كل خطوة، وما هي واجبات وحقوق المُرشَّحين والمراجعين، وليس هناك حالة مرت معنا في الفترة الماضية إلا وأدرجت بنداً يؤدي إلى تلافيها في المستقبل، وبذلك تكون عملية المراجعة سلسلة هينة واضحة المسالك، فينتفع الناس والموسوعة من نتاجها. --MichelBakni (نقاش) 19:09، 27 نوفمبر 2019 (ت ع م)

تعليقات

جزء من النقاش

تعليق: معايير ممتازة، وأتمنى تعديل شروط صلاحية المراجع ليصبح المراجع ملزم بالنشاط والمشاركة في مراجعة المقالات.--جار الله (نقاش) 19:50، 27 نوفمبر 2019 (ت ع م)  تعليق: عمل جيد شكرا. نقطة الإفصاح إن كان عمل تطوعي أم لا ليس لها علاقة بالمراجعة ومن الأفضل حذفها تماما. لا يجب أن يكون التقيم أسهل أو أصعب حسب صفة الشخص. من تحصل على أموال لترشيح مقالة معينة أو من هو طالب يريد بسرعة الحصول على التقيم للحصول على علامة دراسية أو من هو شخص لا يريد الإفصاح على نواياه، نسق وطريقة التقيم يجب أن تكون نفسها. --Helmoony (نقاش) 19:59، 27 نوفمبر 2019 (ت ع م)  تعليق: مرحباً @Helmoony:، نقطة الإفصاح لا تتعلق بالتقييم، ولكن بالشفافية، فالمقالة ستخضع لنفس المعاملة بغض النظر عن مرشحها، وعملياً يتم الإفصاح عن ذلك بشكل آلي، بدون تدخل ولكن يجب تنظيم ذلك بسياسة.--MichelBakni (نقاش) 08:26، 28 نوفمبر 2019 (ت ع م) الشفافية غير مرتبطة بذكر نوايا الترشيح. الشفافية في التقييم المعلل. --Helmoony (نقاش) 13:37، 28 نوفمبر 2019 (ت ع م)  تعليق: إشارة إلى بعض المُساهمين المُعتادين في أرابيكا:مز @باسم، Momas، Bander7799، Sami Lab، Mervat، Twilight Magic، ولاء، وDr-Taher: --علاء راسلني 18:38، 29 نوفمبر 2019 (ت ع م)  تعليق: قرأتها مُنذ فترة قصيرة، وأؤيد جميع النقاط--باسمراسلني (☎) 19:56، 29 نوفمبر 2019 (ت ع م) مع انا مع النقاط التي ذكرت.--بندر (نقاش) 20:05، 29 نوفمبر 2019 (ت ع م)  تعليق: أتفق مع المسودة بالمُجمل، لكن هناك بعض النقاط تحتاج إلى توضيح أو بكلمات أدق: إزالة الغموض والثغرات التي قد تخلقها، لذلك لي عودة لطرح ملاحظاتي، إلّا أن الملاحظة الأبرز التي يمكنني عرضها الآن، هي عدد المقالات التي يُمكن للمستخدم ترشيحها في آن واحد، حيث حُدّد باثنتين، وأجد هذا الشرط غير ملائم ولا فائدة منه، فتقديم أكثر من مقالة للمراجعة من قبل مستخدم واحد في آن واحد هو أمر صحي، ولن يخلق مشاكل، خاصة أن قسم المراجعة في الأوّل والأخير إجراء تمهيدي وتحضيري، لذلك يمكن فتح المراجعات فيه لأكثر من المدّة الاعتيادية إن تعذّر على المراجعين النشطين مراجعة المقالات المطروحة في الوقت المُحدّد، ولا أعتقد أن هناك من الزملاء من سيعترض على تأخير انتقال مقالاته لمرحلة التصويت. لذلك أنا أعترض على تحديد عدد المقالات من هذا الباب، لكن يُمكن قصر عدد المقالات القابلة لوسم المراجعة لاثنتين إذا كان صاحبها ذا خلق ضيق ورافضًا لتمديد فترة المراجعة لبقية مقالاته، حينئذ يمكن تمرير مقالتين له ورفض الأخريات، ولا أعتقد أننا سنواجه مثل هؤلاء المستخدمين في مرحلة المراجعة! شُكرًا @ميشيل: على تقديم هذه المسودة المفصّلة. تحياتي. -- صالح (نقاش) 20:59، 29 نوفمبر 2019 (ت ع م) مرحباً @صالح:، لم أفهم ما هو الجانب الصحي بترشيح أكثر من مقالة في نفس الوقت ؟ أليس الأولى أن تعطي لكل مقالة حقها في التطوير والبحث ثم تقوم بترشيحها بعد ذلك ؟ ترشيح أكثر من مقالة بنفس الوقت يسبب إرهاق للمراجعين على قلة عددهم، ويضعف التركيز على كل مقالة على حدتها. فقط تنويه، يحق لكل مطور أساسي في هذا السياسية ترشيح مقالة واحدة فقط في وقت واحد، وليس اثنين كما أسلفتَ--MichelBakni (نقاش) 22:21، 29 نوفمبر 2019 (ت ع م). ملاحظة: شطبتُ موافقتي الأوليّة مؤقتًا، لأنه قد أتأخر في طرح ملاحظاتي الأهم على المسودة في الوقت الحاضر، وقد طرحت أخف ملاحظة وزنًا التي يمكن التوافق حولها، وكنت أنتظر تعاونًا من الزميل @ميشيل: إلا أني وجدت معارضة منه بدلًا من ذلك، فكيف بهِ حين أطرح الملاحظات الأثقل! على كل حال، كانت ملاحظاتي تتركّز في النقاط التي ذكرها Sami Lab (ن)، خاصة: تأخير وسم المقالة لمدة يومين بعد انتهاء فترة مراجعتها للتأكد من عدم وجود معترضين! جعل أمر المقالة رهينة بيد التوافق (أي بمعنى أوضح على المقالة السلام، فلن يحصل توافق في مقالات تاريخية ودينية وسياسية وحتى رياضية! بهذه المادة، بسبب وجود تعارض فكري وعقدي وسياسي لدى كل طرف، المطوّر والمعترض)؛ "يُرفع أمر وسم المقالات الخلافية إلى الإدارة"، وهو أمر ليس من مسؤولياتهم، بل من صميم مسؤوليات المجتمع. باختصار كل هذه النقاط (أعدّها نقطة واحدة، مفادها: حجب المقالة إلى أن تنال رضى المُراجع)، تجعل أمر المجتمع، أمرًا شكليًّا، وجوده في التصويت وعدمه واحد، ولا معنى للضد ولا للمع؛ وكأن المجتمع فقط موجود للتبصيم على ما قرّره مُراجع المقالة. والموافقة المبدئية التي أبديتها كانت حول فكرة وجود نص سياسة واضحة وكاملة، لا حول نص النقاط التي فيها، لأني كنت أطمح أننا نطوّرها بناء على التعليقات، وكأننا في ورشة عمل مشتركة، وعلى ما يبدو الزميل رافض لفكرة التعديل على المسودة، لذلك سأُرجئ مؤقتًا موافقتي، ريثما نزيل النقاط الخلافية الموجودة بأخرى مقبولة. تحياتي. -- صالح (نقاش) 11:22، 30 نوفمبر 2019 (ت ع م) مرحباً @صالح:، أين ارتأيت أني أرفض التعديل على المسودة ؟ أليس كل تعليقي أسئلة استفسارية لأستوضح منك وجهة نظرك ؟ هل قلت لك أن الموضوع محسوم ؟ أليست الغاية من المناقشة هي تطوير المسودة.  تعليق: أتمنى أن تراجع تعليقك في صحفة ويكي الخليج لتحصل على نموذج للشخص الذي حسم رأيه ولا يريد أي مناقشة، فأنا لم أستعمل كلمات مثل "نقاش لاطائل منه" بل وجهت لك أسئلة لأستزيد منك، ولم أختبئ خلف إصبعي بوضع تعريف الإطلالة على الخليج شرطاً لاستثناء اليمن، ثم استثنيت العراق الذي يحقق هذا الشرط بتعنت وبدون أي تبرير بعبارة "ليقوموا بعمل مجموعة خاصة بهم أفضل"، قارن ردك مع ردي، ثم انظر من الذي لا يريد النقاش الذي "لا طائل منه."--MichelBakni (نقاش) 11:39، 30 نوفمبر 2019 (ت ع م) @ميشيل: شخصنة غير مبرّرة، وكلام لا يخص هذا النقاش أبدًا أرجو منك شطبه! كمستخدم طرحتَ سياسة للنقاش، يجب أن يكون لديك سعة صدر لتلقي المُلاحظات، لا أن تحرف النقاش لأنك واجهت ملاحظة لم تنل رضاك. عمومًا أنا مؤقتًا ضد مسودة السياسة المقترحة إلى أن يتم إصلاح الخلل الذي فيها. وكان عليك أن تلزم المراجعين (لدينا 72 مراجعًا) بالنشاط في قسم المراجعة لا أن تلزم المطورين بعدم تقديم عدة مقالات في آن واحد بحجة عدم وجود مراجعين في قسم المراجعة، هذا بما يخص شرط العدد، أمّا شروط حجب المقالة عن الوصول إلى مرحلة التصويت، فهل لديك اقتراحات؟ (ملاحظة جانبية لتصويب ردّك: الزملاء في العراق لديهم مجموعة معترف بها أصلًا، لذلك لم أقترح أن يقوموا بإنشاء واحدة خاصة بهم!). تحياتي. -- صالح (نقاش) 11:59، 30 نوفمبر 2019 (ت ع م)  تعليق: هذه مجموعة من الآراء بخصوص الطرح أعلاه: عند العزم على طرح سياسة ما يجب استدعاء الموجبات للقيام بذلك الأمر، وهذا ما أفتقده في الطرح الأعلاه. إذ أن القول: «ويعيب مراجعة الزملاء عدم وجود سياسية واضحة مكتوبة تنظمها، وإنما هناك عُرفٌ وتقليد متفقٌ عليه غير مكتوب.» أمر مجانب للصحة. فالسياسة مكتوبة وموجودة أرابيكا:سياسة وسم مقالات المحتوى المتميز وجرى التصويت عليها وفق الأصول، وهي من حيث المضمون ما هو موجود في مقدمة أرابيكا:مراجعة الزملاء. بعد مرور حوالي سنة وربع من بداية تطبيق السياسة فُتِحَ نقاش لتقييم الأداء وأبدى المشاركون حينها في النقاش أهمية مرحلة المراجعة. والآن بعد مرور حوالي سنتين عليها قد يستدعي الأمر إجراء مراجعة للسياسة من حيث المضمون للتطوير برأيي، لا حرج، ولكن ليس بطرح سياسة جديدة، خاصة أن المضمون أعلاه لا يختلف بشكل كبير عن السياسة الحالية من حيث آلية التنفيذ. لا أحبذ استخدام لفظ «يُلزَم» في السياسات؛ خاصة في أدبيات الموسوعة الحرة. يمكن انتقاء ألفاظ أكثر دبلوماسية. «يُلزَم مرشِّح المقالة بكتابة مُقدمةً للمراجعة قبيل ترشيح المقالة، تشمل أهمية المقالة، ومجالها والفترة الزمنية التي عمل عليها، ومصادره (هل هي مترجمة أم من عمله الشخصي؟)، ومن شاركه من المستخدمين في إعدادها.» لا أتفق مع نقطة الفترة الزمنية، ما هي الفائدة من الإلزام بذلك؟ مالذي يهم إن عملت عليها في يوم في شهر في سنة!. أما بالنسبة للمصدر فهو أمر مهم أتفق معك عليه، والأفضل أن يكون ذلك في قالب يملؤه المستخدم عند وضع المقالة في مرحلة المراجعة، كما كان الأمر في قالب:معلومات مقالة مرشحة، والذي اتفقنا في أحد النقاشات على ملئه في مرحلة المراجعة لا مرحلة التصويت. «إذا كان المقالة جزءاً من عمل مبادرة ما، مدفوعة أو تطوعية، يُلزَم مُرشِّح المقالة بذكر ذلك صراحة لتلافي حالات تعارض المصالح.» لا أتفق مع هذه النقطة. لا علاقة لها بالمراجعة كما ذكر الزميل حلمي «إخفاء أي جزء من المعلومات السابقة هو خداع، وسيؤدي إلى رفض مراجعة المقالة.» أيضاً أراه لا داع له في سياسة المراجعة؛ خاصة أنه لا توجد آلية لكشف ذلك الخداع المزعوم، إنما فقط على صدق النوايا! «لا يحق لمطور أساسي أن يُرشح أكثر من مقالتين في نفس الوقت للمراجعة.» لا أتفق مع هذا التقييد. «إذا كان مُرشِّح المقالة أو مطورها مراجعاً، فلا يحق له وسم المراجعة وإغلاقها بنفسه لتعارض المصالح.» هذه النقطة نوقشت من قبل، وحينها جرى التوافق على النقطة: (يمكن لأي مستخدم لديه صلاحيات مراجع اعتماد مقالاته بنفسه بعد أسبوع.)، وذلك لأن المقالة ستنتقل على الحالتين إلى مرحلة التصويت بعد انفضاء المدة الزمنية. «تظل المراجعة مفتوحة بعد وسمها لمدة يومين، أو 48 ساعة، بدءاً من تاريخ الوسم، ويمكن الاعتراض على القرار خلال هذه المدة في صفحة المراجعة.» أراه تسويفاً لا مبرر له. الأمر هما مجرد مراجعة مقالات، لا قرار محكمة يتيح فرصة للطعن! «إذا حصل اعتراض، يُلزَم المراجعون بمناقشة قرار الوسم، وبدون سقف زمني لحين حصول توافق، وفي حال تعذر التوافق يُطلَب تدخل إداريي الموسوعة للتحكيم وحل الخلاف، ويُلزَم أطراف الخلاف بقبول حكم الإداريين.» أعترض وبشدة، خاصة من المنطلق الذي ذكرته في المقدمة «بالإضافة لوجود عنصر ثالث محايد هو إدارة الموسوعة التي تُمثِّل الحكم الفصيل عندما تستعصي الأمور.» إذ أن ذلك ليس من مهام الإداريين، وهم لا يمثلون من حيث المبدأ جهة محايدة! «إذا حصل اعتراض، تصبح حالة المقالة: مُعلَّقة، وتظل كذلك لحين حسم الخلاف.» لا أتفق؛ راجع النقطة السابقة «بعد تجاوز فترة اليومين، تنقل المراجعة إلى أرشيف المراجعات، ويكون القرار نهائياً، ولكنه قابل للطعن أمام إداريي الموسوعة، وفي حال ارتأى الإداريون عدم صحة عملية المراجعة، يُعاد ترشيح المقالة مجدداً وتخضع للمراجعة كأي مقالة مُرشَّحة جديدة. ومعنى كلمة نهائي أن قرار المراجعة يحفظ في الأرشيف بدون تغيير لكنه يفقد صلاحيته.» لا أتفق؛ راجع النقطة السابقة. «يمكن للمراجعين، في حالات خاصة يتوافق عليها المجتمع، طلب تجميد مراجعة مقالة لفترة زمنية محددة لا تزيد عن شهر، أو ثلاثين يوماً، ولمرة واحدة فقط لا تُجدد، ويجب تبيان أسباب ذلك بشكل صريح وواضح لا يقبل اللبس في ميدان الإدارة، وتصبح حالة المراجعة مجمدة في هذه الحالة.» لا أتفق مع هذه الحالة المبهمة، وأرى أن إدراج ذلك في السياسة له مضار أكثر من المنافع. بالنهاية أشكرك وجميع المراجعين على جهودهم. مع التحية.--Sami Lab (نقاش) 09:26، 30 نوفمبر 2019 (ت ع م) مرحباً @Sami Lab:، مسألة عدم وجود سياسة: السياسة التي أشرت إليها يا صديقي لا تفصل مسألة المراجعة وآلياتها، وإنما هي سياسة للوسم، وهي المرحلة التي تلي تصويتاً ناجحاً، صحيح أنها أشارت لعملية المراجعة، ولكن الإشارة عابرة وهناك الكثير من النقاط التي تحتاج لتفصيل وتوسع لم تذكر فيها. فيما يخص كلمة "يُلزَم" ما الذي تقترحه كبديل ؟ فيما يخص الفترة الزمنية، ما أقصده هو تعريف المراجعين بحجم العمل المبذول، وهذه نقطة قد لا تكون إلزامية، ولكنها محبذة برأيي. قيما يخص مسألة المبادرات، ذكر المباردة لن يغير في جودة المراجعة ودقتها، ولكنها اجراء لزيادة الشفافية، وهو عادة يجري بشكل آلي، بدون تدخل من قبل المراجعين، وما قمنا به هو قوننة المسألة فقط. مسألة التقييد في عدد المقالات، ما هي غاية ترشيح أكثر من مقالة في نفس الوقت ؟ فترة اليومين قبل الإغلاق هدفها التأكد من عدم استفراد مراجع واحد بالقرار، وهي خطوة تضمن التوافق. أن يقوم مستخدم بوسم مقالته بأنه مستوفية، هذه نقطة سلبية جداً في السياسة الحالية، وفيها تعارض مصالح صارخ، ويجب إلغاؤه. بالنسبة لتدخل الإدارة، لابد من وجود كسر لحالة عدم التوافق التي قد تمتد إلى ما لا نهاية بسبب التعنت، وممكن أن نطلب من الإدارة عندها تعيين لجنة من 3-4 إداريين مستقلين عن الخلاف لحله. حالة التجميد سببها تراكم عدد المقالات وعدم وجود مراجعين، وبالتالي فإن المستخدم يخسر أياماً من المراجعة، كما يحصل في الفترة بعد يوم الويكي، حيث ترشح 10-15 مقالة في آن واحد، ولا يمكن مراجعتها معاً من قبل مراجعين أو ثلاثة فقك، ولاحظ أني وضعت شروطاً صارمة لكي لا تستخدم هذه الخاصية بتعسف.--MichelBakni (نقاش) 13:37، 30 نوفمبر 2019 (ت ع م)  تعليق: سياسة ممتازة، لدي ملاحظات طفيفة: في عملية الترشيح البند الرابع: لا أرى ضرورة تلزم المرشِّح بذكر المدة الزمنية التي استغرقها لتطوير المقالة وأرجو تركها أمرا اختياريا. في عملية المراجعة البند الثالث يجب توضيح "في نفس الوقت" هل في نفس الساعة، اليوم، الأسبوع؟ لا يوجد في السياسة ذكر للمدة الزمنية المطلوبة لإعادة ترشيح المقالة بعد رفضها في المراجعة. لا يوجد في السياسة ذكر بأن جميع مطوري المقالة لا يحق لهم التصويت على المقالة عند انتقالها لمرحلة التصويت. تحياتي --Momas (نقاش) 09:32، 30 نوفمبر 2019 (ت ع م) أتفق مع النقطة الأولى. الزمن يكون بانقضاء عدد من الساعات من تاريخ التعديل المستهدف. أتفق مع النقطة الثالثة، يجب توضيح ذلك بالتفصيل أيضاً. بالنسبة للنقطة الرابعة فهذه ليست في مرحلة المراجعة بل في التصويت، وحالياً لا يحق لهم التصويت.--MichelBakni (نقاش) 11:48، 30 نوفمبر 2019 (ت ع م) شُكرًا @ميشيل: على جهودك سواء في مراجعة الزملاء وفي هذه المسودة، هل يجوز الآن للمراجع نفسه أن 1-يطور مقالة، ثم هو 2-يعرضها لمراجعة الزملاء ثم 2- يُمضيها إلى التصويت، ثم 3- يصوت لها، ثم 4- يسمها بالوسم الجيد أو المختار؟. Abu aamir (نقاش) 09:44، 30 نوفمبر 2019 (ت ع م) يجوز كل ذلك باستثناء أن يصوت لها، وكذا أمر وسمها وهو بيد الزميل باسم فقط.--MichelBakni (نقاش) 11:44، 30 نوفمبر 2019 (ت ع م) نقاش جانبي بين الزملاء Momas، ميشيل وصالح.  تعليق: @صالح: الزميل ميشيل يحاول هنا صياغة سياسة لسد الثغرات وهو يتجاوب مع الجميع لذا أرجو التحلي بسعة الصدر إذ لا يعقل أن نعجز عن صياغة سياسة في أمر محايد مثل مراجعة الزملاء. بالنسبة لملاحظاتك أنت والزميل سامي: ما الإشكال في تأخير المقالة لمدة يومين بعد وسمها؟ أليست المقالة بعد انتقالها لمرحلة التصويت تقضي شهورا هنالك، على العكس هذا أمر جيد فربما تتاح فرصة المراجعة في هذين اليومين لمن لم تتح له خلال فترة المراجعة، المقالة -إن كانت مستوفية- سيتم وسمها عاجلا أو آجلا وهذا الاستعجال في نقل المقالة لا داعي له وليس حجة لمعارضة السياسة. "جعل أمر المقالة رهينة بيد التوافق" نعم يجب أن تحصل المقالة على التوافق ليتم وسمها والمقالات التي عليها خلاف كبير تبقى غير موسومة ولا إشكال في ذلك. من شروط المقالات الموسومة أن تكون مستقرة ولا تحظى بخلاف، أضف إلى ذلك هل عدم وسم مقالاتٍ تحقق شروط المقالات المختارة من حيث كم المعلومات يُنقِص من المعلومات التي توفرها للقراء؟ تلك الوسوم مجرد أيقونات صغيرة أعلى المقالة والهدف هو المعلومة الصحيحة. «إذا كان مُرشِّح المقالة أو مطورها مراجعاً، فلا يحق له وسم المراجعة وإغلاقها بنفسه لتعارض المصالح.» هذا ضروري للشفافية التامة، حيث لا يُحبذ أن ينقلها نفس المراجع إن كان هنالك بعض الخلاف حول المقالة أو أسلوب كتابتها أو هيكلة الفقرات فيها والمراجعون عددهم كافٍ ليقوم أخر غير المطور بذلك. "يُرفع أمر وسم المقالات الخلافية إلى الإدارة" أعتقد أن كل من بإمكانه حل الخلاف مرحب به والإدارة جزء من المجتمع وتدخلها مطلوب خاصة لو كان الخلاف حول أمر لا يخص المعلومة وإنما سياسة وأسلوب إدراجها في المقالات وفي النهاية إذا لم يحصل توافق تبقى المقالة غير موسومة، تحياتي --Momas (نقاش) 13:22، 30 نوفمبر 2019 (ت ع م) أهلًا @Momas: اقرأ تعليقي الأوّل المشطوب ورد الزميل عليه، لتعرف إن كان هناك تعاون أو لا، وهو خلاف بسيط حول تحديد عدد المقالات التي يُسمح للمستخدم الواحد ترشيحها في آن واحد. ورفضي الحالي مؤقت، إلى أن يحصل تجاوب، وطرحت مفردة "التوافق" لأوضح لك أنها ستكون بابًا لعرقلة مرور المقالات لمرحلة التصويت، فلا وجود لأي توافق، ومنذ سنوات أصبح الأمر يُحسم بالتصويت لا بالتوافق. وكيف نجمع شمل طرفي نزاع مقالة مُعيّنة "موسوعية" ليتوافقا؟ الغرض من وجود التصويت أصلًا لمعرفة مدى وجود توافق على موسوعية المقالة المرشحة، عدا عن ذلك، إذا كنّا سنحبس المقالة في المراجعة، فما الداعي أصلًا للتصويت عليها لاحقًا؟ ثم القول أن مد فترة المراجعة ليومين بعد وضع خلاصة عليها بأنها مؤهلة للانتقال، لتسمح لبعض المستخدمين بمراجعة المقالة، أين كان هؤلاء طيلة فترة المراجعة (قد تمتد لثلاثة أسابيع)، وهل وجود يومين كاف لإعادة مراجعة المقالة ومعالجة الملاحظات الحديثة؟ أو أن الفترة الجديدة ستكون ثغرة لفتح عدّاد أيام المراجعة إلى ما لا نهاية. باختصار هذه المسودة ستؤدي بالمراجعة إلى أن تصبح الحاكم بأمره. بدأنا بطرح مسودة لتنظيم عمل المراجعة، وأرجو أن نتقدّم وفق هذه الفكرة، وليس استحداث معايير غير سليمة، وأنا بانتظار أن يتجاوب الزميل ميشيل مع الملاحظات المذكورة للانتهاء في أقرب وقت من المسودة. تحياتي لك. -- صالح (نقاش) 13:47، 30 نوفمبر 2019 (ت ع م) مرحباً @صالح: يبدو أن الحديث قد خرج عن هدفه، وهذا ليس هدفي ومبتغاي، وأنا لا أقصد الشخصنة وعذراً على ذلك. لكن أتمنى منك أت تعيد قراءة السياسة ورودوي. السياسة مصممة لتجنب فتح عدّاد أيام المراجعة إلى ما لا نهاية في كل تفصيلة من تفاصيلها، وقد ركزت فيها على حصول توافق بين المراجعين أولاً على القرار، ثم توافق المُرشح مع القرار، فإن لم يحصل التوافق يبدأ النقاش ويستمر لحين الوصول إلى حل، فإذا استعصى الحل، لكسر الجمود، تعرض المسألة على الإدارة، وكما أشرت للزميل سامي، من الممكن أن نطلب من اللإدرة عندها تشكيل فريق لحل الخلاف، وبذلك لا تستمر الفترة إلا ما لا نهاية. مسألة التصويت غير منصفة حقيقة لأنها لا تنصف موضوع المقالة ولا مطورها انظر مثلاً التصويت على مقالة إسرائيليون وهي مثال عن انحياز التصويت، وبكل الأحوال هذه مسألة أخرى لن أتطرق إليها الآن. مرحلة المراجعة هدفها تحسين شكل المقالة وموسوعيتها، ولا علاقة لها بالتصويت. أما مسألة أني طرحت المسودة لأسيطر على المراجعة، فهل أنت جاد فعلًا بهذا الطرح؟ --MichelBakni (نقاش) 13:57، 30 نوفمبر 2019 (ت ع م) مرحبا @ميشيل: أعلم ما هي نيتك، لذلك رحبت مبدئيًا بالمسودة، وأتمنى أن نتعاون لإزالة النقاط الخلافية. كذلك أودّ منك أن تقرأ ملاحظاتي بهدوء، الملاحظات أبدًا لا تستهدفك، ولا تشير إليك، ولا أعدك أصلًا مسيطرًا على قسم المراجعة أو تحاول فعل ذلك، فكيف بي أن أصفك بذلك أو أتهمك بهذه التهمة الباطلة. الفكرة أن المسودة ستنتهي بالقسم لأن يُصبح المُسيطر، بصرف النظر عن اسم المراجع الموجود هناك أصلًا، أي أن السياسة تسمح بهذا إذا تعنت أحد المُراجعين، خاصة إذا كان المراجع إداريًّا. أرجو أن تفهم قصدي حيال هذه النقطة، وعن التصويت، حقيقة لا يمكننا فعل أي شيء حول اتجاهات التصويت والمجتمع، لذلك وصفت المسودة الحالية بأنها تُساهم بالحجر على المقالة وتمنع وصولها إلى مرحلة التصويت ليبت المجتمع بمدى شموليتها وموسوعيتها، ما يؤدي بدور المجتمع لأن يصبح شكليًّا ودور المُبصّم على قرار المراجع أو المراجعين، وهو أمر يهدم فكرة التصويت أصلًا. تحياتي لك. -- صالح (نقاش) 14:15، 30 نوفمبر 2019 (ت ع م)  تعليق: @صالح: مرحلة المراجعة هي أهم مرحلة في الترشيح وفيها يُفترض أن يتم تقييم مدى شمولية وموسوعية وصحة معلومات المقالة ومطابقتها لشروط المقالات المختارة بواسطة المراجعين والمحررين كل في مجال تخصصه، أما مرحلة التصويت فهي امتداد فقط لمرحلة المراجعة بعد استيفاء المقالة للشروط ويتم فيه التصويت على المقالة ويتسنى لمن لم يراجعها -نتيجة ظروفه- مراجعتها. لذلك يجب على مرحلة المراجعة أن تستمر قدر الوقت الذي تتطلبه فهي بتلك الأهمية وفتح عدّاد أيام المراجعة إلى ما لا نهاية أمر ضروري حتى استيفاء المقالة للشروط والملاحظات. من أمثلة ذلك مقالة أمفيتامين بالإنجليزية عند ترشيحها لمقالة مختارة تمت مراجعتها خمس مرات واستغرقت عاما تقريبا من 24 يناير 2014 حتى 14 يناير 2015 ليتم وسمها بمختارة وخلال تلك الفترة تم التصويت على سياسة إضافة المصادر جملة بجملة، وهذا كله لأهمية مرحلة المراجعة وضرورة أخذ كامل الوقت للحرص على صحة وحيادية المعلومات، لذلك الاعتراض على نقطة اليومين أمر غريب وقد أدى الزميل ميشيل عملا أفضل مني في شرح السبب للزميل سامي وهو إعلام بقية المراجعين بذلك وعدم التفرد بالنقل، ويمكنك أيضا اعتبار فترة المراجعة ثلاث أسابيع ويومين بدل ثلاث أسابيع. --Momas (نقاش) 15:08، 30 نوفمبر 2019 (ت ع م) @Momas: لا أحد يشك بفائدة مرحلة المراجعة ولا أحد ضدها، لكن لتوضيح الفكرة، سأطرح عليك سؤالًا واحدًا: ما هو محل التصويت هنا؟ هل يمكنك أن تشرح لي ما هو دور الصوت الموافق أو المعارض في مرحلة التصويت، وما الغرض من احتسابه أصلًا؟ -- صالح (نقاش) 15:12، 30 نوفمبر 2019 (ت ع م)  تعليق: @صالح: كما أسلفت أنا أرى مرحلة التصويت امتدادا لمرحلة المراجعة وبإمكان الزملاء هناك إبداء الملاحظات وطلب معالجتها أيضا. بالنسبة لمحل التصويت سأتحدث عن نفسي، حين أصوت على مقالة بالإيجاب فهذا يعني أني اطلعت على جزء منها وعلى أسلوب الكاتب ومدى إلمامه بالترجمة -عادة- ولم أجد أخطاء كبيرة تمنع الوسم والعكس بالعكس. احتساب الأصوات ربما يجيبك عليه الزملاء الذين وضعوا السياسة أفضل مني، لكنه يفترض أن يقيس مدى قبول المجتمع للمقالة ومدى استيفائها للمعايير وجودتها وحياديتها. تحياتي --Momas (نقاش) 16:25، 30 نوفمبر 2019 (ت ع م) @Momas: أحسنت، والسؤال المطروح: ما دور المجتمع إذا ما حجر مراجع أو مراجعان أو حتى ثلاثة على مقالة ما في قسم المراجعة (طبعًا حين يدخلان في تضاد مع مراجعين آخرين حسب نص مسودة السياسة المطروحة)؛ وإذا كان بعض هؤلاء المراجعين ضمن كادر الإدارة، كيف يمكن حل المشكلة حينئذ حين نرفعها إلى الإدارة (حسب نص المسودة)، حيث أصبحت قوة صوت المستخدم المُراجع والإداري و"علاقاته" أيضًا أضعاف صوت المستخدم العادي الذي طوّر المقالة؟ أليس المفروض أن ننقل المقالة إلى مرحلة التصويت، لنجعل المجتمع يبت في أمر المقالة ويحكم في مدى موسوعية وشمولية المقالة، من الذي سيحكم بأن المقالة شاملة؟ مستخدم واحد أو مستخدمان يحملان صلاحية مراجع تعنتا في نقل المقالة إلى مرحلة التصويت أم مُجتمع من المُحرّرين والمراجعين؟ إن كان هناك غالبية ترى أن المقالة غير شاملة وغير حيادية** فلماذا لا تظهر هذه الغالبية بحججها في مرحلة التصويت وتعرقل وسم المقالة هناك؟ (**) ملاحظة: هذه النقطة بحد ذاتها تحتاج إلى نقاش جدّي، لوضع حدّ أمام الأصوات التي تتخذ من شعار الشمولية والحيادية سببًا للتصويت بضد دون أن تقدّم أي دليل على عدم شمولية أو حيادية المقالة محل الترشيح، وهو ما يمكن تسميته بالضد الفارغ المُتكئ على نقاشات سابقة. -- صالح (نقاش) 16:55، 30 نوفمبر 2019 (ت ع م)  تعليق: @صالح: أيها الزميل، أنت تفترض سيناريوات نادرة/مستحلية الحدوث، إذا رفض ثلاث مراجعين مقالة من الانتقال إلى مرحلة التصويت فاعلم أن المقالة حتما بها عيب ما، وأغلب المراجعين ومنهم الزميل ميشيل حياديون بدرجة كبيرة، ولن يرفضوا انتقال المقالة إلى مرحلة التصويت بسبب الحيادية إن حققت المعايير الأخرى، وإذا رفضها مراجع واحد يمكنك طلب تدخل مراجع ثانٍ حيادي وثالث ورابع لأنه مستحيل أن يجتمع مراجعون على رفض مقالة مستوفاة متعوب عليها لأغراض توجُهية غير موسوعية. يُفترض بأن الإداري حائز على ثقة المجتمع فلما هذا التحفظ على الاحتكام إلى الإداريين -وأنت منهم- فإليهم يتم الاحتكام في أمور أخرى. شمولية المقالة في العادة ليس إشكالا كبيرا ولن يرفض المراجعون انتقال المقالة بسبب الشمولية إذا احتوت على عدد كافٍ من الفقرات والمراجع، تحياتي --Momas (نقاش) 19:46، 30 نوفمبر 2019 (ت ع م) @Momas: يا صديقي، مسودة السياسة بدأت لوقف الإداري أو المراجع (وهو شخص ثقة) من أن يوسم مقالة طورها أحد الأشخاص ضمن مبادرة يُشرف عليها ذاك المراجع أو الإداري، لذلك لا يوجد أي خطأ أو استنكار من فصل السلطات هنا، وما أطلبه هو أن يكون للمجتمع دورًا في تحديد وضع المقالة، إن كانت مستوفية للشروط (شاملة وحيادية) أو لا. أرجو منك لُطفًا أن نوقف هذا النقاش الثنائي، لكي لا يطول أكثر فيؤثر على مُجمل النقاش. تحياتي لك. -- صالح (نقاش) 20:32، 30 نوفمبر 2019 (ت ع م) @MichelBakni: أتفق مع النقاط التي ذكرتها، باستثناء نقطة «لا يحق لمطور أساسي أن يُرشح أكثر من مقالتين في نفس الوقت للمراجعة.» لعدة أسباب أذكر منها قدرات المطور متفاوتة من شخص لآخر، وذلك لعدة عوامل منها الوقت، الثقافة، المهارة...إلخ. فمثلًا قد يحفظ إنسان القرآن في يوم بينما يحفظه آخر في دهر؛ وقد يقرأ إنسان كتاب في يوم بينما آخر في شهر. فلا أعلم ما الحكمة من  حرمان  المطور من الإسهاب في تطوير مقالتين خلال فترة المراجعة! اتقصد من هذا الشرط أنه من باب تقليل الإرهاق للمراجعين؟ ولكن لي أكثر من سنة اتابع صفحة مراجعة الزملاء، لا يوجد أي مقالة يتم نقلها إلى مرحلة التصويت قبل ان يتم مراجعتها من قِبلك أو من باسم، وحتى لم تم ذلك لا تنسى ان هُنالك مرحلة تصويت طويلة جدًا، فيوجد كثير من المقالات ممن قمت أنت وبنفسك بوسمها أنها مراجعة ومستوفية وبرغم من ذلك كانت تحتوي الكثير من الأخطاء ووسمك لها بمراجعة لم يؤهلها للتصويت من قِبل المجتمع. لذلك أرجو ان يتم إعادة النظر في هذا الشرط.-- Ajwaan ناقِشني 15:41، 30 نوفمبر 2019 (ت ع م)  تعليق: بدايةً المسودة طويلة جدًا لأنها تحتوي على بديهيات يعرفها الجميع، هذا يشتت الانتباه ويؤثر على التركيز على النقاط المطروحة التائهة وسط البديهيات المعروفة جدًا جدًا. كما أن هناك اتجاه نحو تعقيد مرحلة مراجعة الزملاء بشكل كبير وغريب. هذا تعليقي: يُلزَم مرشِّح المقالة بكتابة مُقدمةً للمراجعة قبيل ترشيح المقالة، تشمل أهمية المقالة، ومجالها والفترة الزمنية التي عمل عليها، ومصادره (هل هي مترجمة أم من عمله الشخصي؟)، ومن شاركه من المستخدمين في إعدادها. إذا كان المقالة جزءاً من عمل مبادرة ما، مدفوعة أو تطوعية، يُلزَم مُرشِّح المقالة بذكر ذلك صراحة لتلافي حالات تعارض المصالح. إخفاء أي جزء من المعلومات السابقة هو خداع، وسيؤدي إلى رفض مراجعة المقالة. أنت لا تستطيع أن تجبر أحد على أن يخبرك بكل هذه الأمور، وهو يستطيع أن يخفي عنك أن شيء يريده وأنت لن تعرف هذا أبدًا، ولكن الأهم نحن في مراجعة الزملاء والترشيحات نُقيِّم المقالات حسب الجودة فقط، بصرف النظر عن مَن طوَّرها ولماذا. يمكن أن يُشارك في عملية المراجعة أي مُستخدم مؤكد في أرابيكا العربية. هل سنمنع غير المؤكدين من المشاركة إذا أرادوا؟ لا يحق لمطور أساسي أن يُرشح أكثر من مقالتين في نفس الوقت للمراجعة. كلام تعسفي وغير عملي، وفي يوم ويكيپيديا العربية يقوم بعض الزملاء بترشيح أكثر من مقالتين (رغم أنني لم أفعل هذا أبدًا). المدة الافتراضية للمراجعة هي ثلاثة أسابيع، أو 21 يوماً، بدءاً من يوم ترشيح المقالة. هناك مقالات تمت مراجعتها بواسطة مراجع أو أكثر خلال مدة أقل من ذلك بكثير، الأفضل أن يبقى الحد الأدنى للمراجعة أسبوع كما هو. يمكن تمديد مدة المراجعة حسب الحاجة، على أن لا تتجاوز المدة الإجمالية شهران، أو 60 يوماً. وما السبب في أن مدة مراجعة مقالة ما تجاوزت 60 يومًا؟ وهل المشكلة في المراجعين أم في المقالة نفسها؟ (ما الفرق بين شهران و60 يومًا؟!) يمكن خلال المراجعة تبديل نوع الترشيح لمرة واحدة فقط، ويشمل ذلك تصفير الفترة الافتراضية للمراجعة، وتحتسب الفترة الثانية بدءاً من تاريخ تبديل نوع الترشيح. لا يوجد مبرِّر للتصفير. يحق للمراجعين رفض المراجعة، إذا انقضى أسبوع، أو سبعة أيام، بدءاً من تاريخ إشارة لمُرشِّح المقالة أو مطورها بدون تفاعل من قبلهما. لا أتفق مع غلق المراجعات قبل موعد نهاية المراجعة. توسم المقالة بعد نهاية المراجعة بأحد وسمين: مستوفية أو غير مستوفية، بحسب ما يتوافق عليه المراجعون. نقطة لا فائدة منها بكل تأكيد! إذا كان مُرشِّح المقالة أو مطورها مراجعاً، فلا يحق له وسم المراجعة وإغلاقها بنفسه لتعارض المصالح. الأفضل أن يتم تنظيم هذه المسألة بشروط معينة يتم الاتفاق عليها، لكني لا أتفق مع منع ذلك (إغلاق المراجعة ليس "وسمًا"!). تظل المراجعة مفتوحة بعد وسمها لمدة يومين، أو 48 ساعة، بدءاً من تاريخ الوسم، ويمكن الاعتراض على القرار خلال هذه المدة في صفحة المراجعة. غير منطقي، وأنت لديك فترة المراجعة بأكملها لكي تعترض كما تشاء (وبالمثل يمكن منح يومين للاعتراض على وسم المقالات والمنع والإخفاء.. إلخ!). إذا حصل اعتراض، يُلزَم المراجعون بمناقشة قرار الوسم، وبدون سقف زمني لحين حصول توافق، وفي حال تعذر التوافق يُطلَب تدخل إداريي الموسوعة للتحكيم وحل الخلاف، ويُلزَم أطراف الخلاف بقبول حكم الإداريين. غير منطقي، كما أن الإداريين كمجموعة لا دور لهم في ترشيحات المحتوى المتميز. بعد تجاوز فترة اليومين، تنقل المراجعة إلى أرشيف المراجعات، ويكون القرار نهائياً، ولكنه قابل للطعن أمام إداريي الموسوعة، وفي حال ارتأى الإداريون عدم صحة عملية المراجعة، يُعاد ترشيح المقالة مجدداً وتخضع للمراجعة كأي مقالة مُرشَّحة جديدة. ومعنى كلمة نهائي أن قرار المراجعة يحفظ في الأرشيف بدون تغيير لكنه يفقد صلاحيته. نفس تعليقي السابق (نحن لسنا في محكمة!). يمكن للمراجعين، في حالات خاصة يتوافق عليها المجتمع، طلب تجميد مراجعة مقالة لفترة زمنية محددة لا تزيد عن شهر، أو ثلاثين يوماً، ولمرة واحدة فقط لا تُجدد، ويجب تبيان أسباب ذلك بشكل صريح وواضح لا يقبل اللبس في ميدان الإدارة، وتصبح حالة المراجعة مجمدة في هذه الحالة. بيروقراطية غريبة وغير عملية (مرة أخرى لا علاقة لمجموعة الإداريين بالترشيحات). وفي النهاية، مراجعة الزملاء لم تكن أصلًا ضمن سياسة ترشيح المقالات المختارة والجيدة حتى 1\1\2018. وقبل هذا التاريخ كانت المقالات تترشح في ترشيحات المقالات المختارة والجيدة مباشرةً. وقد أُضيفت كمرحلة تمهيدية بعد إقرار سياسة وسم مقالات المحتوى المتميز من أجل زيادة جودة المقالات، وفترة الترشيح الرئيسية هي الترشيحات وهي الفترة التي يقرر فيها المجتمع ما إذا كانت المقالات تستحق الوسم أم لا. أنا أتفق مع أن مراجعة الزملاء بحاجة لبعض التحسين، ولكن لا ينبغي تحميلها أكثر مما تحتمل. --Twilight Magic (نقاش) 02:04، 1 ديسمبر 2019 (ت ع م) مرحباً @Twilight Magic: ألا تلاحظ أن نقاشك سلبي وهدَّام ؟ ويهدف لرفض السياسة وتقويض أركانها ؟ استخدام كلمات (طبعاً، بكل تأكيد، لا فائدة ..) تشير إلى رأي محسوم سلفاً لا يقبل النقاش، ومحاولة عرقلة، بكل الأحوال سأرد على نقاطك وسأبين بعض النقاط للمجتمع. بالنسبة للبديهيات، فقد أشرت في المقدمة إلى أنها مشهورة "عرفياً" للجميع، ولكن يجب تنظيمها بسياسة ليصار للعودة إليها عند حصول خلاف، وسبق وحصلت عدة خلافات حول بديهيات، وكان موقف المراجعين محرجاً لعدم وجود سياسة مكتوبة، ما دامت معروفة للجميع وبديهية، لماذا لا ننظمها بسياسة ؟ بالنسبة لنقطة المقدمة، الهدف هو تلافي حالات تعارض المصالح، وهذا يساعد في تطوير محتوى حيادي وموسوعي، وكلما زادت الشفافية في العمل، قلَّت هذه الحالات، وإذا كان أحد المستخدمين سيخفي هذه المعلومات عمداً، فهذا خداع واضح ومحاولة تلاعب، ولا تنسَ أننا نتعامل بنية حسنة مع الجميع في الموسوعة ونفترض أن الجميع كذلك، فلماذا يخفي مستخدم ما كونه طور المقالة لمبادرة ما ؟ أو ذكر أنه استغرق فيها زمناً محدداً، قصيراً أو طويلاً ؟ وأعيد للمرة الثالثة (فيبدو أنك لم تقرأ ردودي في الأعلى) التقييم يكون بناء على محتوى المقالة فقط، وهذه المعلومات هدفها الشفافية والتوثيق، ولا دخل فيها بالتقييم الذي يحصل بحيادية. بالنسبة للمستخدمين غير المؤكدين، الأفضل أن تكون شخصية المشارك مؤكدة لأنه المراجعة تشمل نقاشاً وأخذاً ورداً في العادة، ولتلافي ظاهرة دمى الجوارب والحشد السلبي على المراجعة، (لم تحصل من قبل، ولكن يجب تلافي حصولها بشكل استباقي). شهران هي المدة الأعظمية، ويجب أن يضع المراجعون خلاصة بعد هذه المدة، كي لا تستمر عملية المراجعة إلى ما لا نهاية. وسطياً، مدة مراجعة المقالة هي 20-30 يوماً، لكن قد تمتد لتصل حتى 45 -50 يوماً إذا حصل خلاف (هناك حالات في الأرشيف تستطيع الإطلاع عليها). الفرق بين شهرين و60 يوماً هو تحديد المدة بدقة، فمدة الشهرين قد تكون أيضاً 58 أو 59 أو 61 أو 62 بحسب عدد أيام الشهر، ولكي لا ندخل في هذه المتاهة، فإن السياسة تفرض عدد أيام الشهر 30 يوماً بشكل وسطي، بغض النظر عن عدد الأيام الحقيقي. بالنسبة لنقطة المطور الأساسي، هي محل خلاف، وسيصار إلى مراجعتها. بالنسبة للتصفير، فهو في مصلحة المرشح، لكي يحصل على حقه كاملاً في فترة المراجعة. بالنسبة لنقطة غلق المراجعة بسبب عدم التفاعل، فعليك أن تعلم أن المراجعون يضعون وقتهم في خدمة تطوير المحتوى، وقد تستغرق المراجعة عدة ساعات، ثم تضيع هباءً بسبب عدم تفاعل المرشح، هذه النقطة لحماية جهود المراجعين ولضمان أن تكون المراجعة تفاعلية. بالنسبة للوسم (انظر المعجم)، فهو وضع علامة، سواء كان بالاستيفاء أو بعدم الاستيفاء، غريب أن نختلف بالبديهيات، هل ترى الآن الحاجة لتعريف هذه البديهيات ؟ بالنسبة لفترة اليومين، هدفها الأساسي ضمان عدم تفرد مراجع واحد دون البقية بالوسم، استيفاءً أو عدم استيفاء، وفترة اليومين تضمن أن تكون المسألة توافقية بين المراجعين، راجع مراجعة مقالة ميجادلون لتعرف كيف يتفرد مراجع بوسم المقالة بنفسه، ويضرب بعرض الحائط مسألة التوافق. بالنسبة للوسم الذاتي فهو مرفوض لأنه يسبب تعارضاً في المصالح، ففي العامين الماضين راجعنا أكثر من 100 مقالة، وهناك مقالتان فقط قام صاحبهما بوسمها بالاستيفاء (إحداها كانت دون نقاش حتى والثانية كانت بدون توافق مع وجود نقاش مفتوح)، وطبعاً شخصك الكريم كان صاحب هاتين المقالتين، وأذكرك بأن هذا تعارض صارخ في المصالح سوء استخدام للصلاحية. بالنسبة لنقطة الإداريين، فهم لا يشاركون في الترشيح ولا المراجعة، ولكنهم يتدخلون في حالة حصول عدم توافق بين المرشح والمراجع (طبعاً لن يتم اللجوء إلى طريقة فرض الأمر الواقع بحكم أن المرشح يملك صلاحية مراجع ويستطيع أن يفرض رأيه فرضاً بدون توافق كما حصل في مقالة ميجادلون التي قام صاحبها بوسمها بأنها مستوفية ونقلها للتصويت رغم وجود نقاش مفتوح في المراجعة). بكل الأحوال، في هذه النقطة يمكن أن نطلب من الإداريين ان يقوموا بتشكيل فريق محايد لحل الخلاف في حال نشوبه، ولاحظ أن مسألة حل الخلاف لا تساوي مراجعة المقالة وترشيحها ولا وسمها، ولكن فقط إيجاد مخرج لمسألة الجدل العقيم (هناك بعض المستخدمين لا يقبلون أي ملاحظات على مقالاتهم المرشحة للمراجعة ولا يتفاعلون معها، ولكنهم يدخلون بجدال بيزنطي عقيم حول كل نقطة وتفصيلة في مسائل أخرى يطرحها غيرهم، بغض النظر عن أهميتها بالنسبة لهم، وذلك فقط لعرقلة الأمور .. هل تعرف أحدهم ؟) بالنسبة لنقطة المدة الافتراضية، من بين أكثر من 100 مقالة راجعناها في العامين الماضين، هناك مقالة واحدة وسمت بأنها مستوفية خلال أسبوع واحد، ولم يكن هناك أي تعليق عليها، لا سلباً ولا إيجاباً، ومرشحها هو من قام بوسمها، ولا أعتقد بأن هناك داعٍ لذكر اسم المقالة أو صاحبها. بالنسبة لنقطة المحكمة، يجب أن تكون السياسة واضحة بشكل لا يقبل الجدل، مثلاً: منطقياً لا يجب أن يقوم مراجع بوسم مقالة رشحها بأنها مستوفية، لأن هذا تعارض مصالح، فمهما كان المستخدم حيادياً فأنه لا يستطيع أن يكون موضوعياً مع عمله الذاتي، طبعاً هناك سياسة لتعارض المصالح وهي تنص بشكل صريح على ذلك، ولكنها لا تذكر مراجعة الزملاء حرفياً، هل تصدق أن هناك مراجع استغل هذه النقطة، وقام بوسم مقالته المرشحة وتجاهل سياسة رسمية في أرابيكا ؟ هل تعرف من هو هذا المراجع ؟ أعتقد لا داعي لذكر اسمه صراحة. بالنسبة لموضوع التجميد، هدفه حماية حقوق المرشح، فمثلاً بعد يوم أرابيكا العربية كان هناك 19 ترشيحاً، واضطررنا لتجميد المراجعة وطلبنا ذلك رسمياً في الميدان، وبذلك حفظنا حقوق المرشحين من انتهاء المدة بدون أن يكون هناك وقت لقراءة المقالات ما تسميه بيروقراطية غريبة، جهلاً منك بواقع معاش، هو آلية حماية للمرشحين، وبدل أن تستخدم هذه الكلمات الأولى بك أن تسأل عن سبب تطبيقها. --MichelBakni (نقاش) 11:57، 2 ديسمبر 2019 (ت ع م) @MichelBakni: لماذا تريد دائمًا أن تشخصن النقاشات؟! أنا عندما علقت على مسودتك رددت فقط على النقاط التي طرحتها، ولم أتطرق أبدًا لشخصك، والأهم، أنا لم أشر من قريب أو من بعيد لأي خلاف سابق بيني وبينك. ولكن من الواضح أنك ما زلت مُصرًا على الشخصنة وإقحام خلاف سابق مر عليه شهور (ويبدو أنك لا تريد أن تجعله سابق أبدًا) كنت أنت الذي بدأته. قبل كل شيء، وصفك لتعليقي بأنه "سلبي وهدام"، أعتقد أن سببه هو أنك حديث العهد نسبيًا بميدان السياسات، ولم تُجرِّب طرح سياسات جديدة أو تعديلات سياسات من قبل. يجب أن تدرك بأنك كلما طرحت مشروع سياسة جديد ستجد معارضة من قِبل زملاء آخرين (وأحيانًا تكون شديدة)، والمعارضة لا تعني بالضرورة رفض لمشروع السياسة نفسه (لاحظ ما قلته في نهاية تعليقي السابق). ونحن في ميدان السياسات نقوم دائمًا بتمزيق بنود السياسات المقترَحة إربًا (ولا نقوم بتمزيق بعضنا إربًا، لاحظ الفرق) من أجل تحسين البنود وتنقيحها لكي تخرج بأحسن شكل ممكن، وللتأكد من خلوها من العيوب والأخطاء والثغرات (ويمكنك الاطلاع على نقاشات السياسات السابقة التي أُقرِّت والتي لم تُقر في الأرشيف لترى حجم الخلافات التي كانت تحدث). الآن التعليق (وسأضع خط تحت كل كلمة فيها شخصنة): بالنسبة للبديهيات، فقد أشرت في المقدمة إلى أنها مشهورة "عرفياً" للجميع، ولكن يجب تنظيمها بسياسة ليصار للعودة إليها عند حصول خلاف، وسبق وحصلت عدة خلافات حول بديهيات، وكان موقف المراجعين محرجاً لعدم وجود سياسة مكتوبة، ما دامت معروفة للجميع وبديهية، لماذا لا ننظمها بسياسة ؟ حسنًا، ما الذي من المفترض أن أستفاد منه من: مُرشِّح المقالة: هو المستخدم الذي رشَّح المقالة للمراجعة. لا يمكن ترشيح البوابات لمراجعة الزملاء ولها سياسة ترشيح خاصة بها، ولا الصور، ولها أيضاً سياسة ترشيح أخرى خاصة بها. يختار مُرشِّح المقالة نوع الترشيح، إما للمحتوى المُختار أو المحتوى الجيد. خلال عملية المراجعة تكون حالة المراجعة مُستمرة. هل هذا "ويكيپيديا للمبتدئين" أم ماذا؟!! ولكن وبصراحة لفتت انتباهي نقطة أن الصور لا تخضع لمراجعة الزملاء (أنت نسيت ذِكر القوائم أيضًا بالمناسبة)! لكنك ومع ذلك لم تكن صائبًا بخصوص بعض البديهيات: الترشيح: هو إخضاع مقالة من موسوعة أرابيكا لمراجعة الزملاء. المقالة المُرشَّحة: هي المقالة التي يتم إخضاعها لمراجعة الزملاء. المقالات التي يتم إخضاعها لمراجعة الزملاء ليست مرشحَّة لأنها لم "تترشح" بعد (وإن كنا نقول أنها مرشحة مجازًا). لهذا السبب صفحتي الترشيح اسمهما "ترشيحات المقالات المختارة" و"ترشيحات المقالات الجيدة". مراجع المقالة: هو مستخدم في الموسوعة لديه صلاحية مراجع ويشارك في مراجعة المقالة. كل من يشارك في مراجعة الزملاء هو مراجع للمقالة، حتى لو كان بلا صلاحيات. بالنسبة لنقطة المقدمة، الهدف هو تلافي حالات تعارض المصالح، وهذا يساعد في تطوير محتوى حيادي وموسوعي، وكلما زادت الشفافية في العمل، قلَّت هذه الحالات، وإذا كان أحد المستخدمين سيخفي هذه المعلومات عمداً، فهذا خداع واضح ومحاولة تلاعب، ولا تنسَ أننا نتعامل بنية حسنة مع الجميع في الموسوعة ونفترض أن الجميع كذلك، فلماذا يخفي مستخدم ما كونه طور المقالة لمبادرة ما ؟ أو ذكر أنه استغرق فيها زمناً محدداً، قصيراً أو طويلاً ؟ وأعيد للمرة الثالثة (فيبدو أنك لم تقرأ ردودي في الأعلى) التقييم يكون بناء على محتوى المقالة فقط، وهذه المعلومات هدفها الشفافية والتوثيق، ولا دخل فيها بالتقييم الذي يحصل بحيادية. السياسة لكي تكون سياسة يجب أن تكون قابلة للتنفيذ، ويجب ان تكون قادرًا على تنفيذها، ومادمت لا تستطيع أن تعرف ما إذا كان مرشِّح المقالة قد أخفى عنك معلومات معينة فلا يمكنك رفض مراجعته بسبب أنه "خدعك"، وكيف ستعرف أصلًا أنه خدعك؟ هذا بالإضافة إلى أنك لا يمكن أن ترفض مراجعة مقالته لأنه لم يخبرك بالفترة الزمنية التي طوَّر فيها المقالة!! هذا ليس ولا يمكن أن يكون سببًا لغلق أي مراجعة!! وما تتكلم عنه بعضه يمكن أن يندرج تحت بند (خواطر). بالنسبة للمستخدمين غير المؤكدين، الأفضل أن تكون شخصية المشارك مؤكدة لأنه المراجعة تشمل نقاشاً وأخذاً ورداً في العادة، ولتلافي ظاهرة دمى الجوارب والحشد السلبي على المراجعة، (لم تحصل من قبل، ولكن يجب تلافي حصولها بشكل استباقي). من قال لك أن الحاصل على صلاحية مؤكد (وهي صلاحية تلقائية) موثوق فيه؟ العديد من دمى الجوارب حصلت على صلاحية محرر قبل أن تُكتشَف. وهذه النقطة تتجاهل حق غير المؤكدين من المشاركة في مراجعة الزملاء. شهران هي المدة الأعظمية، ويجب أن يضع المراجعون خلاصة بعد هذه المدة، كي لا تستمر عملية المراجعة إلى ما لا نهاية. وسطياً، مدة مراجعة المقالة هي 20-30 يوماً، لكن قد تمتد لتصل حتى 45 -50 يوماً إذا حصل خلاف (هناك حالات في الأرشيف تستطيع الإطلاع عليها). ليس عندي وقت للاطلاع على الأرشيف، ولكن المسودة لا تحدد مصير المراجعة التي تتجاوز 60 يومًا، هل ستنتقل إلى مرحلة الترشيح أم أنها ستُرفض؟ لأنه سيكون ظلمًا أن تُرفض مراجعة مقالة لأنها لم تجد أحد يراجعها. الفرق بين شهرين و60 يوماً هو تحديد المدة بدقة، فمدة الشهرين قد تكون أيضاً 58 أو 59 أو 61 أو 62 بحسب عدد أيام الشهر، ولكي لا ندخل في هذه المتاهة، فإن السياسة تفرض عدد أيام الشهر 30 يوماً بشكل وسطي، بغض النظر عن عدد الأيام الحقيقي. لا داعي لذِكر حقائق بديهية زائدة عن الحاجة في مسودة سياسة، العالم كله يعلم أن أسبوع يساوي سبعة أيام، وأن ثلاثة أسابيع تساوي 21 يومًا، يكفي الاكتفاء بذكر عدد الأيام. بالنسبة للتصفير، فهو في مصلحة المرشح، لكي يحصل على حقه كاملاً في فترة المراجعة. المراجعة هي المراجعة أيًا كان نوع الترشيح، وتغيير نوع الترشيح لن يعرقل أو يعطل المراجعة. بالنسبة لنقطة غلق المراجعة بسبب عدم التفاعل، فعليك أن تعلم أن المراجعون يضعون وقتهم في خدمة تطوير المحتوى، وقد تستغرق المراجعة عدة ساعات، ثم تضيع هباءً بسبب عدم تفاعل المرشح، هذه النقطة لحماية جهود المراجعين ولضمان أن تكون المراجعة تفاعلية. هذه النقطة ربما تكون بحاجة لبعض النقاش، ولكن كيف يمكن النقاش معك وأنت مصمم على أن تُضيِّع أوقاتنا على أشياء بديهية وشخصنة غريبة. بالنسبة للوسم (انظر المعجم)، فهو وضع علامة، سواء كان بالاستيفاء أو بعدم الاستيفاء، غريب أن نختلف بالبديهيات، هل ترى الآن الحاجة لتعريف هذه البديهيات ؟ انظر خاص:وسوم، هل هذه الصفحة ليست من البديهيات بالنسبة لك؟ أم أن مفهوم البديهيات لديك مختلف عن الآخرين؟ بالنسبة لفترة اليومين، هدفها الأساسي ضمان عدم تفرد مراجع واحد دون البقية بالوسم، استيفاءً أو عدم استيفاء، وفترة اليومين تضمن أن تكون المسألة توافقية بين المراجعين، راجع مراجعة مقالة ميجادلون لتعرف كيف يتفرد مراجع بوسم المقالة بنفسه، ويضرب بعرض الحائط مسألة التوافق. ميجادلون؟؟!! إذن أنت تتذكر مراجعة مقالة جيدًا كل هذه المدة ولكنك لا زلت لا تستطيع أن تتذكر عنوانها! ولم تكلف نفسك حتى البحث عن المقالة لكي تكتب عنوانها بشكل صحيح في نقاش مهم كهذا!! (توقف عن الشخصنة) بالنسبة للوسم الذاتي فهو مرفوض لأنه يسبب تعارضاً في المصالح، ففي العامين الماضين راجعنا أكثر من 100 مقالة، وهناك مقالتان فقط قام صاحبهما بوسمها بالاستيفاء (إحداها كانت دون نقاش حتى والثانية كانت بدون توافق مع وجود نقاش مفتوح)، وطبعاً شخصك الكريم كان صاحب هاتين المقالتين، وأذكرك بأن هذا تعارض صارخ في المصالح سوء استخدام للصلاحية. معلوماتك خاطئة تمامًا، وبالمناسبة، ولمعلوماتك فقط، ومن أجل العلم بالشيء، هناك مراجعين غيري قاموا "بوسم" مقالاتهم بأنفسهم (آه تصدق؟)، وقبل أن أفعل أنا ذلك أصلًا (ستجدهم هنا، وهنا، وهنا)، لذلك، توقف عن تقمص دور "المراجع الخبير"!! وبالنسبة لمسألة "مرفوض"، المجتمع وافق على سياسة وسم مقالات المحتوى المتميز في التصويت، والتي تتضمن "يمكن لأي مستخدم لديه صلاحيات مراجع اعتماد مقالاته بنفسه بعد أسبوع". (توقف عن الشخصنة) بالنسبة لنقطة الإداريين، فهم لا يشاركون في الترشيح ولا المراجعة، ولكنهم يتدخلون في حالة حصول عدم توافق بين المرشح والمراجع (طبعاً لن يتم اللجوء إلى طريقة فرض الأمر الواقع بحكم أن المرشح يملك صلاحية مراجع ويستطيع أن يفرض رأيه فرضاً بدون توافق كما حصل في مقالة ميجادلون التي قام صاحبها بوسمها بأنها مستوفية ونقلها للتصويت رغم وجود نقاش مفتوح في المراجعة). بكل الأحوال، في هذه النقطة يمكن أن نطلب من الإداريين ان يقوموا بتشكيل فريق محايد لحل الخلاف في حال نشوبه، ولاحظ أن مسألة حل الخلاف لا تساوي مراجعة المقالة وترشيحها ولا وسمها، ولكن فقط إيجاد مخرج لمسألة الجدل العقيم (هناك بعض المستخدمين لا يقبلون أي ملاحظات على مقالاتهم المرشحة للمراجعة ولا يتفاعلون معها، ولكنهم يدخلون بجدال بيزنطي عقيم حول كل نقطة وتفصيلة في مسائل أخرى يطرحها غيرهم، بغض النظر عن أهميتها بالنسبة لهم، وذلك فقط لعرقلة الأمور .. هل تعرف أحدهم ؟) اسمع، أسلوب الغمز واللمز والتلميح والكلام المبطن هذا غير مألوف في ميدان السياسات (وخاصة في النقاشات التي يدعي أصحابها أنهم يريدون إنشاء سياسات جديدة لتطوير ويكيپيديا)، فلِكيّ تتمكن من إنشاء سياسة لا بد أولًا أن تجعل الآخرين يثقون بك. وحسب ما أراه أنك تحاول تدمير ثقة الجميع فيك، فكيف يمكن الوثوق بشخص يُحوِّل نقاش يقول أنه من أجل إنشاء سياسة رسمية في ويكيپيديا إلى أداة لما يعتبره هو تصفية حساب شخصي مع مستخدم آخر؟ (أنت أيضًا هكذا تدمر نقاشك هذا الذي أنشأته بنفسك! هل تدرك هذا؟!) ولم نر أحد يفعل أمرًا كهذا من قبل أبدًا. وأنا قلت لك من قبل أنك أنت الذي لم تواصل النقاش، أنت وضعت تعليقًا واحدًا وأنا رددت عليك فورًا ثم انتظرتك خمسة أيام كاملة (هي الفترة التي كانت متبقية من المراجعة) ولكنك لم ترد!! هذه الفترة كانت كافية بالنسبة لي لأعرف أنك لن تُعلِّق مجددًا وأغلقت المراجعة على هذا الأساس. أين كنت في هذه الأيام الخمسة؟! ولماذا لم تُعلِّق لو كان ما زال عندك تعليقات أخرى؟!! وبالمناسبة لقد كان معنا زميل مراجع آخر في مراجعة "الميجادلون"، ولو كان هو يعتقد أن النقاش لم يكن قد انتهى بالفعل لأعاد هو فتح المراجعة بعد غلقي لها مباشرةً، وما الذي كان سيمنعه من إعادة فتح المراجعة لو لم يكن يعتقد مثلي تمامًا أنك انتهيت تمامًا من النقاش وأنك لن تُعلِّق مجددًا (كما أنك بدون أن تقصد تتهم هذا الزميل بأنه متواطئ معي لأنه لم يفتح المراجعة أو على الأقل لم ينبهني!)؟!! لذلك لا ترمي خطأك على الآخرين!!!!! لأن هذا خطأك أنت وليس خطأي أو خطأ أي شخص آخر!! بالنسبة لنقطة المدة الافتراضية، من بين أكثر من 100 مقالة راجعناها في العامين الماضين، هناك مقالة واحدة وسمت بأنها مستوفية خلال أسبوع واحد، ولم يكن هناك أي تعليق عليها، لا سلباً ولا إيجاباً، ومرشحها هو من قام بوسمها، ولا أعتقد بأن هناك داعٍ لذكر اسم المقالة أو صاحبها. السياسة لا تشترط وجود تعليقات على المقالة لكي يتم قبول مراجعتها!! أنت الذي تفترض وجود أشياء غير موجودة أصلًا!! ثم، ما الذي منعك من وضع تعليقاتك المفترَضة في ترشيح المقالة عندما كانت المقالة في مرحلة الترشيح؟!! أم أنك نسيت عنوان المقالة وقتها فلم تتمكن من العثور عليها؟! (مرة أخرى توقف عن الشخصنة) بالنسبة لنقطة المحكمة، يجب أن تكون السياسة واضحة بشكل لا يقبل الجدل، مثلاً: منطقياً لا يجب أن يقوم مراجع بوسم مقالة رشحها بأنها مستوفية، لأن هذا تعارض مصالح، فمهما كان المستخدم حيادياً فأنه لا يستطيع أن يكون موضوعياً مع عمله الذاتي، طبعاً هناك سياسة لتعارض المصالح وهي تنص بشكل صريح على ذلك، ولكنها لا تذكر مراجعة الزملاء حرفياً، هل تصدق أن هناك مراجع استغل هذه النقطة، وقام بوسم مقالته المرشحة وتجاهل سياسة رسمية في أرابيكا ؟ هل تعرف من هو هذا المراجع ؟ أعتقد لا داعي لذكر اسمه صراحة. كيف تذكر سياسة ما سياسة أخرى لم تكن موجودة أصلًا وقت إقرارها؟!! هل تفهم ما تقوله أصلًا؟!! كما أن كلامك يدل على أنك لم تفهم بعد سياسة وسم مقالات المحتوى المتميز (أو أنك تتظاهر فقط بأنك الوحيد الذي لم يفهمها من أجل غرض ما، وهو ما بدأت أعتقده أنا). بالنسبة لموضوع التجميد، هدفه حماية حقوق المرشح، فمثلاً بعد يوم أرابيكا العربية كان هناك 19 ترشيحاً، واضطررنا لتجميد المراجعة وطلبنا ذلك رسمياً في الميدان، وبذلك حفظنا حقوق المرشحين من انتهاء المدة بدون أن يكون هناك وقت لقراءة المقالات ما تسميه بيروقراطية غريبة، جهلاً منك بواقع معاش، هو آلية حماية للمرشحين، وبدل أن تستخدم هذه الكلمات الأولى بك أن تسأل عن سبب تطبيقها. أنت لم تذكر أي أسباب للتجميد، أنت قلت فقط "في حالات خاصة يتوافق عليها المجتمع" ولم تذكر ما هي هذه الحالات الخاصة! كان يجب أن تذكر الحالات التي تقصدها في المسودة، لأن المسودة - أي مسودة سياسة - لا بد أن تكون واضحة ومحددَّة ومُفَّصلة، لكي نعرف ما الذي سنصوت عليه بالضبط، ولماذا، لا أن تضع جملة مبهمة ثم تتوقع من الأخرين أن يعرفوا من تلقاء أنفسهم ما الذي تقصده بالضبط. والجاهل هو الذي لا يعرف كيف يكتب مسودة سياسة بشكل صحيح، ويحشوها بالعديد من البديهيات التي لا لزوم لها والتي تُضيِّع الوقت في القراءة، في حين أن النقاط المهمة ليست موضَّحة بشكل كافي وتحتاج لمزيد من التفسير. عمومًا عندما تتوقف (أعني لو توقفت، لأني لا أعتقد هذا سيحدث) عن عادات الشخصنة والهمز واللمز والتلميح والكلام المبطن وتصفية ما تعتبره أنت فقط حسابات شخصية، ربما نستطيع وقتها مناقشة هذه الأمور. وفي النهاية، أنا أحذرك من تكرار ما فعلته للمرة الأولى هنا، وما فعلته للمرة الثانية في هذا النقاش. أنه لو تكرر منك هذا الهجوم والشخصنة، ولو كلمتني عن "ميجادلون" مرة أخرى، سأتعامل مع الأمر في المرة الثالثة على أنه تحرش وسأقدم طلبًا لمنعك فورًا، لأن ما تفعله يتجاوز مجرد الخلاف العادي، إنما هو تربص ومضايقة وعدوانية مستمرة تجاه مستخدم لم يُخطئ في حقك بسبب أوهام غير موجودة إلا في مخيلتك!! وأنا عندما رأيت سنة ميلادك في صفحتك الشخصية تعجبت بشدة؛ لأنك لست صغيرًا لهذه الدرجة! --Twilight Magic (نقاش) 07:36، 3 ديسمبر 2019 (ت ع م) @Twilight Magic: إذا كان هُناك تحرش من المُستخدم، فإنَّ تعليقك أعلاه قد تجاوز التحرش بمراحل عديدة، وهناك شخصنة واضحة ونوع من التهكم أيضًا، وكما تعلم النقاشات لا يجب أن تسير بتاتًا بهذا الشكل، وإذا "تحرش" مستخدم بآخر، لا يقوم الآخر برد التحرش بتحرش أكبر! أيضًا للتأكيد عمومًا، سواء كانت هناك استفادة من التعريفات أعلاه أم لا، فمنطقيًا تجد في بداية كل السياسات أو الإرشادات تعريفًا في بدايتها، والهدف من التعريف هو التوافق على معنى المُصطلحات كي يكون النقاش على أرضية صلبة وتكون التعريفات معلومة للجميع، وأيضًا كي لا يحصل أي لُبس فيما بعد ويأتي س أو ص ويذكر "أنا لم أعلم أنه يقصد بكذا كذا"، وقد حصلت كثيرًا جدًا! إما بسبب عدم وجود تعريف للمصطلحات أو بسبب وجود تعريفات رخوة، ثانيًا معروفٌ في أرابيكا بأنَّ البديهيات يجب أن تُوثق، خصوصًا بالسياسات، والبديهي لك، غير بديهيٍ لغيرك، وإذا كنا سنعتمد على البديهيات (أو ما تعارف عليه المجتمع أو العادات والتقاليد الويكيبيدية) فسيكون الأمر تعيسًا! في الموسوعة نُوثق بأنَّ (1+1=2) حتى لو كان بديهيًا للعالم --علاء راسلني 16:30، 3 ديسمبر 2019 (ت ع م) @علاء: أنا أرفض وصفك لتعليقي بأنه "تحرش"؛ لأن التحرش يعني التصيد والتربص كما هو مكتوب في الصفحة (وواضح جدًا من الذي يفعل ذلك)، وتذكر أن كل فعل له رد فعل. وأنا في البداية حاولت أن أتجاهل هذا النقاش ولم أكن أريد أن أرد، لأني كنت شبه متأكد من أنه سيكررها بمجرد أن يرى توقيعي. وأنا تهكمت لأنني لم أعد أشعر بالسلام والراحة في هذه الموسوعة بسبب إحساسي بأن هناك من يتربص بي، وأنه أصبح هناك من ينتظر تعليقاتي ليهاجمني. وعمومًا أنا لن أرد عليه مرة أخرى عندما يفعلها للمرة الثالثة، ووقتها سأتوجه مباشرةً لصفحة إخطار الإداريين. وبالنسبة للبديهيات، حتى إذا اتفقت مع ما تقوله (ما زلت لا أتفق)، هناك نقاط أخرى في المسودة هي أكثر أهمية بكثير من البديهيات ولكنها مبهمة وتحتاج لمزيد من الشرح والتفصيل، ولو شغلت نفسك بالبديهيات ستلهيك عن المواضيع الأكثر أهمية. وأنا يجب أن أفهم كل شيء من المسودة نفسها وليس من التعليقات لأن المسودة فقط هي التي ستوضع في صفحة سياسية رسمية إذا أُقِرت. --Twilight Magic (نقاش) 20:04، 4 ديسمبر 2019 (ت ع م) كلامك غير صحيح، وأنا انتقدت سلوكك في الموسوعة، ولم أنتقد شخصك فأنا لا أعرف من أنت ولا من أين تعيش ولا كم عمرك ولا حتى جنسك (الخطاب المذكر عام مع الجميع)، ووضعت لك الأمثلة لكي أجعلك ترى أنك الوحيد الذي قام بكذا وكذا، وهدفي هو أن تراجع نفسك وتسأل، من أكثر من 100 مقالة تمت مراجعتها لماذا أنا وحدي من أغلق مراجعته بنفسه، ولما انا وحدي من استعمل بند المراجع الذي يغلق مقالته دون عشرات المستخدمين (ألا تشعر بأن هناك مشكلة في الموضوعية عندما تقيِّم بنفسك عملك الشخصي ؟)، بالإضافة لذلك، تفسيرك لسياسة التحرش أعوج، ولا يخدم أحد إلا أنت فأنت تستعمله للتهرب من المساءلة، وأمامك الإدارة قدم شكوى لو أحببت، فالحق يعلو ولا يعلى عليه، ولن يمنعني ذلك من محاولة إيقافك عن التلاعب بسياسات الموسوعة لخدمة مصالح ذاتية. — هذا التعليق غير المُوقَّع كتبه MichelBakni (نقاش • مساهمات) ما قلته يدل على أنك لم تقرأ ردي أعلاه، أو أنك فقط تتظاهر بأنك لم تقرأه، وهذا ليس بجديد عليك ولا يدهشني! وأنت كل مرة تكرر نفس الكلام وأنا مللت الرد عليك! وأنا لو كنت تلاعبت بالسياسات كما تدعى لكان المجتمع قد تصدى لي وقتها بالفعل! أنت الذي لا تريد أن تعترف بخطأك وتريد فقط أن يتحمل الآخرين مسؤولية أخطاءك!! --Twilight Magic (نقاش) 13:36، 9 ديسمبر 2019 (ت ع م) أتفق مع جميع البنود. أحمد ناجي راسِلني 13:05، 2 ديسمبر 2019 (ت ع م)  تعليق: اتمنى حصر النقاط الخلافية لكي يتسنى لنا مناقشتها، النقاش الحالي اصبح نقاش بيزنطي، واتمنى الابتعاد عن الشخصنة، تقبلوا تحياتي.--بندر (نقاش) 08:34، 3 ديسمبر 2019 (ت ع م)  تعليق: إشارة إلى جميع المشاركين أعلاه بهدف مطالعة التعديلات المقترحة أدناه @جار الله، Helmoony، باسم، Bander7799، صالح، Sami Lab، Abu aamir، Momas، Ajwaan، Twilight Magic، وأحمد ناجي:، وذلك لتحديد خلاصة النقاش ونقله فيما بعد لمرحلة التصويت حسب آلية إقرار السياسات. تحياتي --علاء راسلني 20:47، 14 ديسمبر 2019 (ت ع م) @علاء: ضد طالما لم يتم تغيير بند «لا يحق لمطور أساسي أن يُرشح أكثر من مقالتين في نفس الوقت للمراجعة.»-- Ajwaan ناقِشني 20:55، 14 ديسمبر 2019 (ت ع م)

تعديلات مقترحة

جزء من النقاش

مرحباً بالجميع مجدداً، بناء على النقاش أعلاه، يبدو أن هناك نقطتين خلافيتين (إذا كان هناك أكثر من ذلك أرجو التنويه لذلك): مسألة ترشيح أكثر من مقالة في نفس الوقت. مسألة تدخل الإدارة في حل الإشكال إن حصل. بالنسبة لمسالة الترشيح، في الحقيقة أنا ما أزال متمسكاً برأيي، وكون عملية الترشيح النموذجية تستغرق 20-30 يوماً، فلازلت لا أرى سبب لترشيح أكثر من مقالة في نفس الوقت، وعدم ترشيها على التتالي. في خال عدم الوصول إلى توافق، سيتم حجب هذا البند، ولكن أرجو أن نبذل جهدنا للتوافق. بالنسبة لمسألة تدخل الإدارة، فكما أشار عدة زملاء بالأعلى هذه المسألة ليست من اختصاص الإدارة، وأنا اتفق مع ذلك، ولكننا لحاجة لفريق ثالث يحسم الخلاف إن حصل، لكي لا تستمر الخلافات إلى ما لا نهاية. لذلك لدي اقتراحان من هذه النقطة. عند حصول مشكلة، يرفع الأمر إلى الإدارة، فتنتدب 3 مستخدمين قدامى، غير ذو صلة بالمشكلة، ليقومو بالتحكيم في الخلاف الحاصل، ورفع الحكم للإدارة لتصديقه بناء على تصويت داخلي بين أعضاء الإدارة، وهذه المراحل المتعددة ضرورية لكي لا يحصل أي تلاعب بالسياسة ولتقليل أثر انحياز المستخدم لأحد طرفي المشكلة. عند حصول مشكلة، يرفع الأمر إلى الإدارة، فتنتدب 3 إداريين غير ذي صلة بالمشكلة، ويتبع نفس الإجراء السابق. الباب مفتوح لأي اقتراحات جديدة، وشكراً للجميع--MichelBakni (نقاش) 12:08، 9 ديسمبر 2019 (ت ع م)  تعليق: في نقطة ترشيح أكثر من مقالة، الرجاء توضيح وإعادة صياغة البند حسب إجابتك "الزمن يكون بانقضاء عدد من الساعات من تاريخ التعديل المستهدف" وتحديد عدد الساعات أو جعلها يوم، "لا يحق لمطور أساسي أن يُرشح أكثر من مقالتين في نفس اليوم للمراجعة." لأنه في نفس الوقت قد يُفهم منها وقت مراجعة المقالة وذلك زمن طويل ممتد بالنسبة للنقطة الثانية لا أرى داعيا لتشكيل لجنة وما إلى ذلك، والأفضل عند عدم التواقف يطلب المرشِّح مراجع ثانيا محايدا يثق به وفي حالة الرفض يطلب مراجعا ثالثا إذا استمر الرفض، ترفض المقالة ولا تنتقل إلى مرحلة التصويت، ولا داعي لدخول متاهات اللجان ومن سيحددها، وهل ستلاقي قبول المرشح....إلخ --Momas (نقاش) 08:56، 11 ديسمبر 2019 (ت ع م) ستصبح: إذا كان لمطور أساسي مقالة مرشحة تخضع لمقالة الزملاء، فلا يحق له أن يرشح مقالة ثانية للمراجعة إذا كان مطوراً أساسياً فيها. أيضاً ساضيف نقطة، إذا كانت نتيجة المراجعة: "غير مستوفية"، لا يمكن إعادة ترشيحها للمراجعة مرة أخرى قبل انقضاء فترة 90 يوماً من تاريخ إصدار نتيجة المراجعة. (الغرض من هذا البند أن تكون المقالة مستقرة عند ترشيحها مرة ثانية، فلو رفضت في المرة الأولى ستجري عليها تعديلات كثيرة وبالتالي لا تحقق شرط الاستقرار اللازم للترشيح). أيضاً سأزيل عدد الأشهر وأكتفي بذكر الأيام فقط في كل مواقع السياسة.--MichelBakni (نقاش) 09:10، 11 ديسمبر 2019 (ت ع م) @علاء: أتفق مع ما ذكره @Momas: بخصوص خطوات تشكيل اللجنة وما إلى ذلك، وأن نكتفي باطلاع مُحرر آخر ذو خبرة. أميل إلى الموافقة على عدم ترشيح أكثر من مقالة لنفس المُستخدم في آن، لِسببٍ بارز، هو أنَّ تطوير المقالة تطويرًا صحيحًا وسليمًا ذو جودة، يتطلَّب تركيزًا وتفانيًا في العمل والمُراجعة، وهو ما لا يترك مجالًا - من حيث المبدأ - لتطوير مقالة أُخرى على نفس الدرجة من الجودة، وقد يعكس أنَّ تطوير المقالتين جرى بِسُرعة دون مُراعاة ضرورة المُراجعة والتنسيق والترتيب (أعتقد أنَّ نسبة المُستخدمين القادرين على تطوير مقالتين في آنٍ وعلى درجةٍ عالية، أو مقبولة، من الاحترافيَّة، هم قلائل جدًا). تحيَّاتي--باسمراسلني (☎) 21:07، 14 ديسمبر 2019 (ت ع م)  تعليق: وجهة نظري كلها ترتكز على هذه النقاط: ضد تحديد عدد المقالات المرشحة للمستخدم الواحد في آن واحد. المجتمع هو صاحب الحق في تقييم مدى شمولية وموسوعية المقالة، والمراجع وظيفته فقط تنفيذية وتتلخص في الحكم على مدى تعاون صاحب الترشيح مع الملاحظات التي طُرِحت عليه ومدى موسوعية الملاحظات المطروحة، وبناء على ذلك يُرحّل المقالة إلى مرحلة التصويت. الإدارة ليست طرفًا، بل يمكن انتداب ثلاثة مراجعين مُحايدين للفصل في أي خلاف قد يطرأ في مرحلة المراجعة. تحياتي. -- صالح (نقاش) 21:57، 14 ديسمبر 2019 (ت ع م)  تعليق: في النقطة الأولى ترشيح أكثر من مقالة في نفس الوقت، أقترح بأن تعدل الى (لا يحق ترشيح أكثر من مقالة في نفس الوقت) حيث لا بد بأن يكون الفاصل بين الترشيحين 24 ساعة أو 48 ساعة. بالنسبة للنقطة الثانية تدخل الإدارة في حل الإشكال إن حصل (لجنة)، لا حاجة لتشكيل لجنة، بحيث إذا رفضت المقالة من مراجعين وأكثر ترفض المقالة ولا تنقل إلى مرحلة التصويت، وبحسب نظرتي المتواضعة تشكيل لجنة يعني فتح باب للخلافات والوصول الى طريق مسدود. تقبلوا تحياتي.--بندر (نقاش) 06:08، 15 ديسمبر 2019 (ت ع م) مرحباً مجدداً، بالنسبة لنقطة عدد المقالات سأقوم بسحبها من السياسية، لأنها نقطة خلافية جداً وليست ذات أهمية عالية، فوجودها من عدمه ليس ذا تأثير كبير. بالنسبة لنقطة تدخل الإدارة، يبدو أن هناك توافق على تنحيتها، وبحسب الاقتراحات، نسطتيع تشكيل مجموعة من 10 مراجعين، يمكن اللجوء إليها عند حصول المشكلة، ويختار أعضاء هذه المجموعة لجنة مصغرة مكونة من 3 أو 5 مراجعين فيما بينهم لحسم الخلاف. لماذا 10 مراجعين ؟ لأننا نفترض وجود مراجعين ضمن اللجنة ذات صلة بالخلاف، وبالتالي لا يمكن مشاركتهم. لماذا 3 أو 5 ؟ يجب أن يكون العدد فردياً، ليكون القرار حاسماً إذا اضطرت اللجنة لإجراء تصويت داخلي على أمر ما. --MichelBakni (نقاش) 07:19، 17 ديسمبر 2019 (ت ع م)  تعليق: إشارة إلى جميع المشاركين @جار الله، Helmoony، باسم، Bander7799، صالح، Sami Lab، Abu aamir، Momas، Ajwaan، Twilight Magic، وأحمد ناجي: كون السياسة مع آخر نسخة من التعديلات ستُنقل إلى مرحلة التصويت في نهاية الغد (26 ديسمبر 2019). تحياتي --علاء راسلني 21:28، 25 ديسمبر 2019 (ت ع م) لكي يتم نقل مسودة لمرحلة التصويت يجب أولًا أن تحقق التوافق. المسودة بشكلها الحالي لا تزال بعيدة عن التوافق؛ فلا تزال هناك نقاط خلافية بالأعلى لم يرد عليها واضع المسودة؛ ولا تزال هناك نقاط مبهمة وغير واضحة هي بحاجة لمزيد من التوضيح. بالإضافة إلى وجود إصرار على أشياء خلافية مثل "اللجنة" (أنت لا تضمن موافقة العدد الكافي من المراجعين الذين يوافقون على الاستغناء عن جزء من وقتهم التحريري من أجل "لجنة"). وإذا وضعت سياسة بعيدة عن الواقع ستفشل سياستك (هذا في حالة لو نجحت السياسة أصلًا في التصويت). --Twilight Magic (نقاش) 12:56، 26 ديسمبر 2019 (ت ع م) @Twilight Magic: حسب آلية إقرار السياسات "إذا كان المشروع يحظى بشبه إجماع وعدم وجود اعتراضات كثيرة يقوم المراقب بطرحه للتصويت". في 14 ديسمبر تمت الإشارة لجميع المُشاركين بالنقاش وتم تمديد النقاش لمدة أسبوعين، وجميعهم كان نشطًا خلال هذه الفترة، وشارك بعضهم في التعديلات المقترحة أيضًا، والظاهر كوني المُراقب أنه هناك "شبه إجماع" و"عدم وجود اعتراضات كثيرة"، وبالتالي سأنقلها لمرحلة التصويت في نهاية اليوم، وببساطة شديدة يُمكنك التصويت باستعمال {{ضد}}، وهنا معايير واضحة لنجاح/فشل التصويت، وبالنهاية لديك صوت واحد فقط كفرد من المُجتمع، والمجتمع هو من يُقرر ما إذا كانت السياسة ستنجح أم لا، ولست أنا أو أنت أو ميشيل. تحياتي --علاء راسلني 13:39، 26 ديسمبر 2019 (ت ع م)  تعليق: تحياتي، تعليقي متأخر على الموضوع، ربما بسبب الخلافات أعلاه، لكن النقاش السابق جداً مفيد، أتمنى أن نصل إلى سياسة توافقية تُرضي أغلب الأطراف --Mohanad Kh نقاش 14:18، 26 ديسمبر 2019 (ت ع م)  تعليق: حين نراجع ملاحظات الزملاء - المُعترضين بالتأكيد - ونطالع التغييرات التي جرت على المسودة، لا نجد أي أثر لجُلّ الملاحظات المذكورة، طالع مُلاحظات (ولا أقول اعتراضات) @Helmoony، Sami Lab، Momas، وTwilight Magic: وملاحظاتي (أين هو دور المجتمع في تحديد وضع المقالة، إن كانت مستوفية أو غير مستوفية؟)، كيف سُنحدّد شكل اللجنة؟ (كما يُقال: الشيطان في التفاصيل)؛ لذلك المطلوب قبل أن نُسند أمر المقالات الخلافية لأي لجنة مراجعين، وبما أن السياسة تعتمد على لجنة، فهي مُلزمة أيضًا بتحديد شكل اللجنة وفق ضوابط واضحة. مفردة التوافق - تكرّرت كثيرًا في المسودة - ونحن في أرابيكا العربية لم نعد نركن إلى التوافق منذ سنوات، واعتمدنا في خلاصات وسياسات كثيرة على عملية التصويت (الديمقراطية) حلّا لكي لا نُعطّل العمل في أرابيكا، وما يُستأنس بهِ أن المسودة ترتكز على التوافق كحل أخير لأي عملية مراجعة وتشجب الديمقراطية («عملية المراجعة ليست عملية ديمقراطية، وإنجازها يجري بالإجماع وعن طريق التوافق...») بينما يُراد تمريرها بالتصويت لا بالتوافق! تحياتي. -- صالح (نقاش) 19:35، 26 ديسمبر 2019 (ت ع م) مرحباً @صالح:، كلامك ظالم للمجهود الذي قمت به، ولو تراجع تاريخ الصفحة ستجد تعديلات على كل التعليقات، وحذف للنقاط الخلافية وإضافة للبنود التي أشار الزملاء لعيابها. أما مسألة اللجنة، فهي جزء من التعليمات التنفيذية للسياسة، وهي ليست مسألة تشريعية، وهذه مسائل تحصل بعد إقرار السياسية بحسب ما يتوافق عليه المجتمع.--MichelBakni (نقاش) 21:24، 26 ديسمبر 2019 (ت ع م) مراحب ميشيل، قبل أن أعلق راجعت كل التعديلات والإضافات، ويستطيع القارئ أن يستخلص بأني لم أظلم جهدك، حين أحيلك إلى ملاحظات سامي، من 12 ملاحظة كتبَها (في الواقع 11، الأولى كانت مقدمة) ناقشت بشكل مباشر نص المسودة، عُولِجت ملاحظة واحدة فقط لا غير بطريقة مباشرة (إذ أُزيلت المادة التي تُحدّد عدد المقالات....)؛ بينما استُبدلت مفردة إداريين بالمُراجعين. في حين لم يؤخذ ببقية ملاحظات سامي، وكذا ملاحظات Twilight Magic، وملاحظة حلمي. عد إلى ملاحظة Momas أيضًا، الخاصة باللجنة، إذ بدوره رفض فكرة اللجنة ووافقه باسم في ذلك، إلّا أن المسودة مازالت تؤكد على وجود لجنة بذكر "فريق مراجعين" منتدبين يتوافق المجتمع عليهم!. من جانبي، تسائلت: ما هو دور المجتمع في تحديد وضع مقالات المحتوى المُميّز؟ ولا جواب، حيث أن المسودة تنفي أي دور للمجتمع، لأنها تحجر على المقالة في مرحلة المراجعة إلى أن تنال رضى المراجع. يا صاحبي، لا يمكننا إقرار سياسة عرجاء، يجب أن نحدّد شكل اللجنة التي سوف تحل النزاعات التي بسببها ستُحجب أي مقالة عن الوصول إلى مرحلة التصويت، لكي نتلافى خلق مشاكل ونزاعات، هذا إن توافقنا أصلًا على إيجاد لجنة، ورأيي واضح: اللجنة يجب أن تكون تنفيذية والمجتمع يحكم في مدى شمولية وموسوعية المقالة المرشحة، ولا يمكن أبدًا إعطاء لجنة حق التحكيم في المقالات نيابة عن المجتمع، بمعنى أنها لا تأخذ دور المجتمع، بل تنفذ السياسة عند محاولتها فك النزاع، حيث تقيّم الخلاصة المتنازع عليها، وحين تفشل في ذلك، تحيل المقالة إلى مرحلة التصويت، لكن السؤال هنا: ممنوع على مطوّر المقالة (أو مطوريها) أن يصوّت/وا لمقالته/م تنجبًا لتضارب المصالح، في المقابل: هل يُسمح للمراجع - أو فريق المراجعين الذين تنازعوا مع صاحب المقالة - أن يصوّتوا ضد المقالة المرشحة؟ هنا يظهر عدم التوازن، الذي مال لصالح طرف على حساب طرف آخر، فإذا لم نذهب للتصويت، انتصر المراجع على المطوّر، وإذا ذهبنا للتصويت قام المراجع - أو فريق المراجعين - (وهم الحكم هنا) بالتصويت ضد المقالة. باختصار، يجب أن توضع معايير واضحة للمراجعة، مسودة السياسة تجنبت الخوض في أصل المشكلة (معايير المراجعة الصحيحة المقبولة)، وخلقت لنا مشكلة أخرى إجرائية نحن في غنى عنها. تحياتي لك. -- صالح (نقاش) 22:22، 26 ديسمبر 2019 (ت ع م) مرحباً صلاح، أتمنى أن لا يتحول الأمر إلى تعجيز، من خلال طلب حل مثالي غير موجود في أرابيكا، تذكر يا صديقي أنه لا يوجد أي آلية لحل الخلافات في المراجعات الآن، وهذه الآلية ليست هي الحل المثالي النهائي، ولكنها أفضل من لا شيء، ولا نستطيع أن نحكم عليها إلا بعد أن نجربها وعندها فقط سنكتشف سيئاتها ونصححها رجوعاً. بتفصيل شديد: نعين لجنة مكونة من 10 مراجعين، مهمتها حل الخلاف في حال نشوبه. في حال نشوب خلاف، من هؤلاء العشرة يتم اختيار 3 أو 5 بشكل داخلي لا يكونوا على صلة بالخلاف الحاصل، ويعملون على حل الخلاف. من هم هؤلاء العشرة، هذا تفصيل إجرائي وليس جزءاً من السياسية. كيف يختارون ؟ كما تجري كل عمليات الاختيار في الموسوعة، بالتصويت من قبل المجتمع، مع وجود شروط مثل صلاحية مراجع وعدد أدنى من المشاركات والمقالات، وأيضاً سمعة حسنة طيبة في الموسوعة، وهذا أيضاً تفصيل إجرائي. أي عملية تصويت تخل بمبدأ تعارض المصالح يجب عدم إجرائها. قرار اللجنة ملزم للمراجعين وللمرشح، ولا يوجد تصويت عليه. لو كان في أي ملاحظات، ياريت لو يتفضل الزملاء بوضعها بشكل تفصيلي مع بيان الحل البديل المقترح.--MichelBakni (نقاش) 23:00، 26 ديسمبر 2019 (ت ع م)  تعليق: أتمنى تمديد فترة النقاش حتى نصل لتوافق بدل من رفض السياسة عند طرحها للتصويت بسبب عدم التوافق. سياسة تخص هذا القسم المهم من الموسوعة لا يجب أن تمر بلا توافق.--جار الله (نقاش) 08:52، 27 ديسمبر 2019 (ت ع م) مرحباً @صالح: و@جار الله:، لن نغلق النقاش هنا حتى نصل إلى توافق، فالتوافق هو الأساس لا التصويت، وأنا شخصياً لا أتفق مع التصويت في هذه المسائل. ولكن أتمنى تحديد النقاط الخلافية بدقة مع اقتراح بدائل لها ليصار إلى حلها.--MichelBakni (نقاش) 08:58، 27 ديسمبر 2019 (ت ع م)  تعليق: انا ضد تشكيل لجنة سواء للمراجعين او الإداريين، لن تكون عملية بل سوف تعقد الأمور أكثر ، والجميع يعلم بأن أغلب المراجعين لا يقوموا بدورهم بمراجعة المقالات، المفروض المراجع ملزم بالنشاط والمشاركة في مراجعة المقالات، وفي حال عدم مشاركته يتم انذاره. تقبلوا تحياتي--بــندر (نقاش) 09:36، 27 ديسمبر 2019 (ت ع م) مرحباً @بندر:، أتفهم وجهة نظرك وأتفق معك فيها وهناك معاناة شديدة في المراجعة، ولكن كيف نحل الخلاف بين المرشح والمراجع، إذا حصل ؟ نحن بحاجة لطرف ثالث محايد، ماذا تقترح ؟--MichelBakni (نقاش) 09:50، 27 ديسمبر 2019 (ت ع م) @صالح: هذا بالضبط ما قلته أنا بالأمس، هناك تجاهل واضح لملاحظاتك وملاحظات الزملاء Helmoony وSami Lab وMomas وملاحظاتي. حتى اللحظة المسودة لا تزال تعبر عن واضعها أكثر من المجتمع، وهناك إصرار على شيء يرفضه معظم المشاركين؛ هو "اللجنة"، فلا يجوز أن تصبح مراجعة الزملاء متفوقة على الترشيحات، ولم يكن هذا هو الهدف من أرابيكا:وسم. المجتمع الذي يتكون من آلاف المستخدمين هو الذي يقرر ما إذا كانت المقالات تستحق الوسم أو لا، وليست حفنة من المستخدمين الذين يحملون صلاحية معينة. @علاء: نعم أنت أشرت لجميع المشاركين في النقاش يوم 14 ديسمبر، ولكن الحقيقة لم يكن لدى أحد منا شيئًا ليقوله، لأن طارح السياسة لم يتجاوب بشكل كافي مع الملاحظات التي طُرحت، وتذكر أن كل منا لديه أشياء أخرى يقوم بها. --Twilight Magic (نقاش) 10:40، 27 ديسمبر 2019 (ت ع م) @Twilight Magic: إذا كان هناك رفض اللجنة، تفضل واقترح حلاً قابلاً للتطبيق ! --MichelBakni (نقاش) 11:18، 27 ديسمبر 2019 (ت ع م) بالنسبة لملاحظات الزميل @Sami Lab:، لنرى: هذه مقدمة، ولا يوجد أي شيء للتعديل في السياسة. الزميل قال "لا أحبذ"، ولم يقل أرفض، ولو يقترح أحدكم أي كلمة بدلاً يُلْزَم سيصار إلى استعمالها. هذه الملاحظة بخصوص تعريف المرشح بالمقالة، وتم تعديل بند السياسة بناء على ملاحظة الزميل سامي. تم الرد على هذه الملاحظة، وعلى ملاحظة الزميل حلمي/ وسأضع الرد هنا مرة أخرى:"نقطة الإفصاح لا تتعلق بالتقييم، ولكن بالشفافية، فالمقالة ستخضع لنفس المعاملة بغض النظر عن مرشحها، وعملياً يتم الإفصاح عن ذلك بشكل آلي، بدون تدخل ولكن يجب تنظيم ذلك بسياسة" وهذا الرد وضع بتاريخ 28 نوفمبر. هذه النقطة هي رأي شخصي، والزميل سامي لم يقل أرفض هذه النقطة. ولو كان فيه رفض ممكن شطبها من السياسة، ولكن أليس من الافضل وجود بند للمخادعين ؟ تم حذف هذا البند بناء على التوافق الحاصل. هذه ليست ملاحظة، وأنما إشارة لنقاش سابق، والسياسة تهدف لمعالجة تعارض المصالح الحاصل بهذه الحالة. تم الرد على هذه النقطة: "فترة اليومين قبل الإغلاق هدفها التأكد من عدم استفراد مراجع واحد بالقرار، وهي خطوة تضمن التوافق." ووضع الرد في 30 نوفمبر. تم تعديل السياسية واقتراح لجنة من المراجعين. مرتبطة بالنقطة السابقة. هذه الحالة كانت مبهمة، وتم توضيحها: "حالة التجميد سببها تراكم عدد المقالات وعدم وجود مراجعين، وبالتالي فإن المستخدم يخسر أياماً من المراجعة، كما يحصل في الفترة بعد يوم الويكي، حيث ترشح 10-15 مقالة في آن واحد، ولا يمكن مراجعتها معاً من قبل مراجعين أو ثلاثة فقك، ولاحظ أني وضعت شروطاً صارمة لكي لا تستخدم هذه الخاصية بتعسف" ونشر الرد في 30 نوفمبر. @صالح: أرجو أن تقارن ماورد أعلاه بكلامك بأني لم أتفاعل إلا مع ملاحظة واحدة فقط من ملاحظات الزميل سامي، أيضاً ملاحظات Momas رددت عليها بالتفصيل واحدة واحدة، وعدلت بنداً وأضفت بنداً جديداً للسياسة، فلماذا تقول "لا نجد أي أثر لجُلّ الملاحظات المذكورة" ؟--MichelBakni (نقاش) 11:35، 27 ديسمبر 2019 (ت ع م) ميشيل، أنت مشغول ونحن مشغولون، لذلك يجب أن يكون كلامنا واضحًا لكي لا نُتعب بعضنا بعضًا في النقاشات، إذا راجعت ردّك أعلاه يتبيّن أنك تصر على مسودتك بتكرار: "رددت عليها أو تم الرد عليها"، أو وصف ما جاء به زميلك، بأنّه إمّا رأي شخصي، أو ملاحظة وليست نقطة أو أنك قمت بالرد على النقطة... إلخ أي بمعنى رفضك لملاحظة زملائك.)؛ كانت هناك نقطة واحدة فقط ظلمتك بها، وهي الملاحظة الثالثة للزميل والتي كانت حول رفضه الإلزام بالكشف عن الفترة، وأنت قمت بشطب هذا الإلزام. إذًا من أصل 11 ملاحظة، حُلّت ملاحظتان لا غير بشكل مباشر، بينما البقية إمّا تم الرد عليها أو وصفتها بأنها ملاحظات لا تخص المسودة. وعن اللجنة والنقاط المرتبطة بها (ثلاثة نقاط 9-11) لم نسمع رأي سامي حول تعديلك بإنشاء لجنة مراجعين بدلًا عن لجنة إداريين، وعمومًا أعتقد بأنه يستطيع أن يوضّح إذا ما كانت ملاحظته قد عولِجت أم لا. Twilight Magic أوضح أن ملاحظاته لم يؤخذ بها، عن نفسي، فقط أُخِذ بملاحظة رفض التقييد بعدد المقالات، ولم أحصل حتى الآن على أي إجابة حول دور المجتمع في تحديد مدى إستيفاء المقالة للشروط من عدمه، كل الأمر يدور حاليًّا في فلك المراجع/ين في مرحلة المراجعة الذين يمكن أن يصبحوا بهذه السياسة الحاكم بأمره. بدأت فكرة المسودة لتناقش منع صاحب المقالة من أن يوسم مقالته أو أن يصوّت لمقالة ضمن مشروع من إشرافه، وإذا بها تشق لنا مسالك جديدة غير التي كان يُنتظر منها أن تعالجها. حين يرفض زملائك نقطة، هم ليسوا ملزمين بابتداع أخرى بديلة. من الواضح هناك رفض عام لفكرة اللجنة أو الصلاحيات التي تمتلكها. هذا الاستنتاج من التعليقات، وقلت سابقًا، يمكن لطرف ثالث أن يتدخّل تحل الخلاف، لكن ضمن أُطِر محدودة بما لا يضر بحقوق المجتمع الذي له الكلمة الفصل في تحديد المقالات المستوفية. تحياتي لك. -- صالح (نقاش) 19:12، 27 ديسمبر 2019 (ت ع م) مرحباً مجدداً @صالح:، بالنسبة لدور المجتمع، فقد سبق ووضحته، وسأعيد توضيحه، يحق للجميع المشاركة بإبداء رأيهم في المراجعة، ولكن قرار المراجعة هو بيد المراجعين فقط، وهذا ليس من ابتداع هذه السياسة، فاليوم لا يمكن أن يتم الموضوع إلا عن طريق المراجعين، فأنا لم افهم اعتراضك على هذه النقطة لأنها استمرار للوضع الحالي الذي لا تعترض عليه. لو كان عندك أي اعتراض آخر تفضل بطرحه مشكوراً. بالنسبة للزميل سامي، فننتظر رأيه، بالنسبة @Twilight Magic: فقد طلبت منه تحديد النقاط الخلافية، ليتم مناقشتها، وأنا ما زلت بانتظار رده. — هذا التعليق غير المُوقَّع كتبه MichelBakni (نقاش • مساهمات) مراحب ميشيل، هناك فارق كبير، المراجع اليوم لا يستطيع حجب المقالة عن الذهاب إلى مرحلة التصويت، وكل ما يحتاجه الأمر، أن يضع خلاصة بأن المراجعة انتهت، وليس لديه الحق أن يُعطّل انتقالها إلى المرحلة الرئيسة (التصويت) التي لو لم تكن موجودة، لما وُجِدت مرحلة المراجعة أصلًا. أي مسودة سياسة تُلغي دور المجتمع مرفوضة، هذا هو الأمر باختصار شديد. -- صالح (نقاش) 20:59، 27 ديسمبر 2019 (ت ع م) مرحباً مجدداً @صالح:، يبدو أنك هناك مشكلة في فهم السياسة الحالية والمقترحة. السياسة الحالية: "تنتهي مرحلة المراجعة بتعليق من مستخدم من نطاق صلاحيات المراجعين أن المقالة مستوفية الشروط للانتقال إلى مرحلة التصويت. يمكن لأي مستخدم لديه صلاحيات مراجع اعتماد مقالاته بنفسه بعد أسبوع." ومعنى هذا أن المراجعون فقط هم من يملكون حق تحديد الاستيفاء من عدمه، والمجتمع يشارك بدون أن يملك سلطة التحديد، وهذه هي السياسة الحالية، ما هو دور المجتمع ؟ المشاركة في المراجعة. في السياسة الجديدة، هذه الفقرة لم تتغير، يحق للمجتمع أن يشارك، ووحدهم المراجعون هم المخولون بقبول أو برفض المقالة، ولاحظ أني وضعت ضوابط مشددة لذلك ليست موجودة في السياسة الحالية: منها أن سبب الرفض يجب أن يوضح. ففهي هذه النقطة بالتحديد السياسة الحالية أفضل لأنها تقيد صلاحية المراجع مقارنة بالسياسة الحالية. تعديل مقترح: توسم المقالة بأنها غير مستوفية، فقط عندما يضيف ثلاث مراجعون وسم غير مستوفية، تكون حالة المراجعة مستمرة لحين حل الخلاف.--MichelBakni (نقاش) 21:16، 27 ديسمبر 2019 (ت ع م) أهلًا ميشيل، هل يستطيع أي مراجع اليوم أن يحجب مقالة عن الوصول لمرحلة التصويت؟ الجواب: لا يستطيع. لا أحد يناقش من بيده الوسم، بل من يستطيع تعطيل المقالة، عمل المراجع اليوم تنفيذي وليس تحكيمي، وهو تنفيذي ثانوي حتى، بعد أن يُقيّم ملاحظات "المجتمع"، لكن مسودة السياسة المقترحة تجعل من عمل المراجع تحكيمي أصيل، بحيث يمكن بسهولة وصفه: بأنه الأوّل والآخر وبيده الملك وهو على كل شيء قدير، في حين أن المجتمع هو من لديه هذه المواصفات في أرابيكا وهو من نحتكم إليه في خلافاتنا، وهذا جواب على ملاحظتك أدناه، لا نحتاج إلى لجنة بوجود المجتمع، وهي ليست حرب تحرير حتى نحتاج إلى تدخل طرف ثالث، المطلوب باختصار جعل المجتمع يشارك برأيه بمدى موسوعية وشمولية المقالة المُرشّحة. لماذا نسلب من المجتمع هذا الحق؟ -- صالح (نقاش) 21:45، 27 ديسمبر 2019 (ت ع م) @صالح: عذراً لم أفهم فكرتك بالسلب، ولم أفهم كيف يشارك المجتمع فعلياً، يعني أنا اتفق معك بدور المجتمع، ولكن هذا الدور يلعب من خلال المراجعين الذين هم جزء منه، ومن خلال الأعضاء لو أرادوا، وأرجو أن توضح كيف يشارك المجتمع بمثال عملي، لأن مشاركة المجتمع كلمة عامة ومبهمة. إذا المشكلة هي أن لا يمتلك المراجع حق تعطيل الترشيح، ولكن المراجع لا يمتلكه في التعديل الذي طرحته !! عملياً أنت تجادل على نقطة غير موجودة، لأن تفعيل هذه الميزة يتطلب موافقة ثلاثة مراجعين في نفس الوقت بحسب التعديل المقترح، أما لو قال مراجع واحد أو اثنين أن المقالة عير مستوفية، فهذا لا يؤدي لرفضها، بل يجب عليهم ذكر الأسباب ليصار إلى تصحيحها، أما لو توافق ثلاث مراجعون أنها غير مستوفية، فهناك حينها مشكلة حقيقية في المقالة. بالإضافة إلى أن القرار يضل لمدة يومين في وضعية الانتظار قبل تفعيله، وذلمك خصيصاً لكي لا يتفرد مراجع واحد بالقرار لدون الأخذ برأي الزملاء.--MichelBakni (نقاش) 21:58، 27 ديسمبر 2019 (ت ع م) ميشيل، يمكن بسهولة أن يتفق ثلاثة من المراجعين خارج أرابيكا على تعطيل مقالة مُرشّحة (مثلما يمكن لهم أن يتفقوا على تمريرها)، ولأن التعطيل يهضم حق المُرشّح (المطوّر) أكثر من تمرير المقالة والأخير إجراء شكلي لن يؤدي إلى وسم المقالة حتى يشارك المجتمع برأيه، نستبين ميلان كفة المسودة نحو التعطيل ودعمه إياه على حساب المطوّر والمُجتمع الذي سيقف وقفة المتفرج بين متنازعين وحين يرضى الطرف القوي (المراجع/ون)، يُتاح للمجتمع التبصيم على قرار المراجع، سبق أن أوضحت لك هذه النقطة مرارًا، لكنك تعود وتناقشني فيها من جديد. هل المجتمع محايد أو لا؟ باختصار المجتمع من يجب أن نركن إليه عند وجود مثل هذه الخلافات، وكلمته هي الحاسمة. -- صالح (نقاش) 22:12، 27 ديسمبر 2019 (ت ع م) @صالح: حسناً لا مشكلة عندي، أقترح التعديل التالي: عند حصول خلاف بين المرشح والمراجع، يتم الاحتكام إلى المجتمع من أجل حل الخلاف. ثم نزيل كل النقاط الخاصة باللجنة، ما رأيك ؟--MichelBakni (نقاش) 22:17، 27 ديسمبر 2019 (ت ع م) ميشيل، وليكن النص واضحًا: * «حين يختلف المُرشِح والمراجع، توسم المقالة مُعللة باعتراض المراجع، وترسل إلى مرحلة التصويت ويُحال الأمر إلى المجتمع بتقييم المقالة، ويجب على من يُصوّت بضد بناء على تعليل المراجع أن يُعلّل ضده بشواهد من نص المقالة تُبت تخلّف المُرشِّح عن معالجتها.» لي عودة لقراءة آخر نسخة من المسودة. تحياتي لك. -- صالح (نقاش) 22:27، 27 ديسمبر 2019 (ت ع م) مرحباً @صالح:، شكراً على النقاش الثري، وعذراً على الإطالة، فهمت وجهة نظرك تماماً الآن بعد قراءة النص، وأنا أتفق معها 100%، وبهذا يكون دور المراجع استشاري ويظل الرأي الأخير للمجتمع، سأقوم بتعديل السياسة.--MichelBakni (نقاش) 22:31، 27 ديسمبر 2019 (ت ع م) مراحب ميشيل، شاكر لك تجاوبك وفي نهاية العام، يبدو أن قرب نفاد بطارياتنا أدى إلى تأخرنا في لملمة النقاش. ودي لك. -- صالح (نقاش) 22:36، 27 ديسمبر 2019 (ت ع م) @MichelBakni: النقاط الخلافية موجودة في تعليقي بتاريخ 3 ديسمبر. فأنا من ينتظر ردك كل هذه المدة ولست أنت من تنتظر ردي. --Twilight Magic (نقاش) 18:22، 28 ديسمبر 2019 (ت ع م) @Twilight Magic: رددت عليك في نفس اليوم، وهذا ردي ولا يوجد كلام آخر لك عندي. إذا كان لديك نقاط أخرى، تفضل مشكوراً بطرحها.--MichelBakni (نقاش) 22:36، 28 ديسمبر 2019 (ت ع م) @MichelBakni: أنت لم ترد بعد على ملاحظاتي المتعلقة بالمسودة، وما زلت أنتظر ردك. --Twilight Magic (نقاش) 22:54، 28 ديسمبر 2019 (ت ع م) رددت عليك، ولا رد لك آخر عندي بخصوص هذه النقاط، شكراً لك.--MichelBakni (نقاش) 22:57، 28 ديسمبر 2019 (ت ع م) @علاء: بما أنك المراقب المسؤول عن مشروع السياسة هذا، هل الزميل ميشيل رد على ملاحظاتي المتعلقة بالمسودة بتاريخ 3 ديسمبر أم لا؟! إذا كان قد فعل فأين هي الردود على الملاحظات؟! وإذا لم يفعل فلماذا لا يريد أن يرد؟! --Twilight Magic (نقاش) 23:24، 28 ديسمبر 2019 (ت ع م) مرحبًا @Twilight Magic: حسب آلية إقرار السياسات فإنَّ المراقب مسؤول عن "متابعة هذا المشروع - الإعلان عنه - مراقبة التصويت وإلغاء أي أصوات مخالفة منها (وهو الوحيد الذي يحق له ذلك) - إقرار السياسة عند قبولها ونتيجة التصويت.". مُصطلح (متابعة المشروع) فضفاض جدًا وربما يتضمن متابعة الردود والملاحظات، ولكن صراحةً في ظل النقاش الحاصل أعلاه وما حصل من شخصنة فلا أستطيع التمييز ما تم الرد عليك فيه ومالم يتم الرد عليك فيه --علاء راسلني 20:47، 29 ديسمبر 2019 (ت ع م) @علاء: هذا هو تعليقي بتاريخ 3 ديسمبر (21٬921 بايت)، مقابل رد ميشيل بتاريخ 9 ديسمبر (1٬256 بايت)، والفرق بينهما (20٬665 بايت)؛ حقيقةً لا تبدو لي المقارنة بين التعليقين صعبة إلى هذا الحد (مرة أخرى أنا أتكلم عن الملاحظات على المسودة فقط). --Twilight Magic (نقاش) 22:56، 29 ديسمبر 2019 (ت ع م) الخلاصة أدناه ليست تجاهلًا، ولكن محاولةً للعبور لمرحلةٍ جديدة، وخصوصًا وجود نوع من الحساسية بينك وبين الزميل ميشيل (بغض النظر عن أساسها ولكن الأمر واضح)، وبالنسبة للرد على نقاطك فرُبما لعبت هذه الحساسية دورًا (بالتالي لك الحق في التصويت بضد أو مع أو محايد عند نقلها لمرحلة التصويت)، وأيضًا بعد النقاط كنت قد رددت عليها شخصيًا (خصوصًا نقطة التعريفات في بداية السياسة المقترحة) ولا أرغب بحدوث تعارض كمُراقب ومشارك في النقاش أيضًا. وضعي للخلاصة أدناه بسبب قبول باقي الزملاء للتعديلات الجديدة التي حصلت على السياسة وأيضًا وجود شبه قبول لنقلها لمرحلة التصويت (؟)، وتبقى أنت المُعترض، أي هناك شبه توافق لنقلها للتصويت، وبالنهاية التصويت يُحدد وينهي الموضوع. تحياتي 15:18، 16 يناير 2020 (ت ع م)  تعليق: مرحبًا ميشيل، ليس لدي سوى ملاحظات تخص الصياغة وملاحظة حول نقطة مرتبطة بنقاط أُزيلت وفق النقاش السابق، وملاحظاتي هي التالية: «إذا حصل تفاعل بين المرشح والمراجعين يمكن تمديد مدة المراجعة حسب الحاجة، على أن لا تتجاوز المدة الإجمالية 60 يوماً.» تصبح: «إذا حصل تفاعل بين المرشح والمراجعين يمكن تمديد مدة المراجعة حسب الاتفاق بين الطرفين، على أن لا تتجاوز المدة الإجمالية 60 يوماً.» «انقضى أسبوع، أو سبعة أيام، بدءاً من تاريخ إشارة لمُرشِّح المقالة أو مطورها بدون تفاعل من قبلهما» تصبح: «انقضى أسبوع (سبعة أيام) بدءاً من تاريخ الإشارة إلى مُرشِّح المقالة (أو مطورها) بدون أي ردٍّ منه.» «عملية المراجعة ليست عملية ديمقراطية، وإنجازها يجري بالإجماع وعن طريق التوافق بما لا يخل بركائز الموسوعة.» إزالة هذه النقطة، فالمسودة تسرد بشكل واضح طريقة المراجعة، وهي بالتأكيد لا تخضع للتصويت وكذلك لا تتصل بالتوافق أو الإجماع أيضًا. تحياتي لك. -- صالح (نقاش) 23:17، 10 يناير 2020 (ت ع م) ميشيل، نقطة إضافية ذهب عني ذكرها، وهي نقاط إجرائية شكلية: إن اختلف مُرشِّح المقالة (أو مطورها) مع المراجع، تُنقل المقالة إلى مرحلة التصويت، وعند نقلها يوضع قالب خاص في صفحة التصويت يشير بوضوح - دون توجيه المصوتين - إلى أن المقالة انتقلت للتصويت في ظل خلاف بين المرشح والمراجع. يجب أن توضع خلاصة رأي الطرفين بحيادية في فقرة أسفل صفحة المراجعة، يمكن للمستخدمين أن يصلوا إليها من خلال القالب الموضوع في صفحة التصويت. ملاحظة: القالب، مثل فكرة {{وضع طلب}}، قمتُ بإنشاء جزء منه، باسم {{وضع المراجعة}} لنستخدمه في مرحلة المراجعة، ويمكن إضافة مدخل خاص يختص بمرحلة التصويت ليوضح خلاصة المراجعة، وليكون ضمن قالب الترشيح.) تحياتي. -- صالح (نقاش) 00:19، 11 يناير 2020 (ت ع م) @صالح: تم التعديل، شكراً للجميع--MichelBakni (نقاش) 06:56، 11 يناير 2020 (ت ع م) بخصوص نقطة اللجنة @صالح: بخصوص نقطة اللجنة، لاحظ أنه لا يوجد سياسة الآن، لا عرجاء ولا قويمة، وإذا حصل خلاف بين مراجع ومرشح ليس هناك أي طريقة لحله ! اقترحت تشكيل لجنة من الإداريين، قلتم أنه مرفوض. اقترحت تشكيل لجنة من المراجعين، قلتم أنه مرفوض. الحل يجب أن يكون مبني على طرف ثالث محايد لا علاقة له لا بالمراجع ولا بالمرشح، هل هناك طرف في المجتمع يمكن الاعتماد عليه ؟ إذا كان الجواب هو لا ! لماذا إذا الإصرار التعجيزي على دور المجتمع ؟ وإذا كان الجواب هو نعم أرجوك أن تسمي هذا الطرف لنعتمده لحل الخلاف (إن حصل) ! --MichelBakni (نقاش) 21:16، 27 ديسمبر 2019 (ت ع م) اقتراحات أخرى @MichelBakni: انا اقترح مايلي: يتم ترشيح المقالة وخلال اسبوع لابد من مراجعة المقالة من مراجعيين (٢) بوضع قالب تم لنقلها لمرحلة التصويت. في حال تجاوز اسبوع بدون وضع قالب تم من قبل مراجعين (٢) يتم الاشارة الى ٣ مراجعيين من قبل المرشح وفي حال تجاوز اسبوع من الاشارة يتم نقل المقالة لمرحلة التصويت ولا يحق لأحد المراجعين بالتصويت ضد المقالة (عقاب لإهمالهم) في حال وجود ملاحظات لاحد المراجعين على المقالة يجب معالجة الملاحظات خلال ٣ أسابيع من قبل المرشح، وفي حال تجاوز ٣ أسابيع بدون معالجة الملاحظات يتم الغاء الترشيح. ولا يحق له ترشيح المقالة مرة اخرى الا بعد ٣ شهور. لابد من وضوح ملاحظات المراجع بحيث تكون واضحة ومحددة وخاصة بنص المقالة، وليس كلام عام مبهم. (ملاحظة) : على المراجع تقييم الملاحظات المطروحة مع المعالجة القائمة. تقبلوا تحياتي.--بــندر (نقاش) 11:53، 27 ديسمبر 2019 (ت ع م) مرحباً @Bander7799:، أتفق مع نقاطك ولكن لدي سؤالين: بالنسبة للنقطة الأولى، ماذا لو وافق مراجع واحد فقط ووضع قالب تم (الذي أقترحه جعله: قالب:تمت المراجعة) ؟ بالنسبة للنقطة الثانية، ماذا لو اشار المرشح لزملاء له من المراجعين ؟ بحيث تم تسوية الأمر بينهم خارج الموسوعة مثلاً ؟ بالنسبة لنقطة "لا يحق لهم التصويت"، بالمجمل، لا يحق للمراجعين الذين راجعوا المقالة التصويت عليها أياً كان موقفهم أثناء المراجعة، وذلك تجنباً لتعارض المصالح، باختصار من يشارك بمرحلة المراجعة لا يحق له المشاركة بمرحلة التصويت. النقطتين الثالثة والرابعة موجودتان صراحة في السياسة.--MichelBakni (نقاش) 12:08، 27 ديسمبر 2019 (ت ع م) @MichelBakni: بخصوص النقطة الأولى في حال مراجعة المقالة من قبل مراجع واحد فقط، كما ذكرت يتم الاشارة الى 3 مراجعين، سواء لم يتم مراجعتها من مراجعين او تم مراجعتها من مراجع واحد فقط. بخصوص تسوية الأمر بينهم خارج الموسوعة، لا نريد الدخول في النوايا، احنا لنا الظاهر، ولكن مع مرور الوقت سيتضح لنا هل المراجع استغل صلاحيته ام لا.--بــندر (نقاش) 12:26، 27 ديسمبر 2019 (ت ع م) تمام شكراً بندر لا خلاف في ذلك، علينا بحسن النية، ساقوم بتعديل السياسة بهذا الشأن بعد يومين، بانتظار تعليقات الزملاء للإثراء بهذا الشأن.--MichelBakni (نقاش) 12:29، 27 ديسمبر 2019 (ت ع م)  تعليق: مرحبًا وشكرًا @MichelBakni: على هذا الجهد والمثابرة والتشبث الحميد وأتفهم معارضة بعض الزملاء على بعض بنود السياسة خاصة مسألة التوافق التي تنعدم في جميع المجالات والتي أحبذ عليها التصويت لأنه الفصل وأشكر كثيرًا المعارض الدائم @صالح: لدقة طرحه ومحاولاته لتأطير منهجي للسياسة لكنني مع التخفيف والتطوير المستمر للسياسات دون حوصلة وحصر جميع الأمور في سياسة واحدة هذا رأيي دمتم ذخرًا لهذه الموسوعة تحياتي عادل (نقاش) 13:32، 27 ديسمبر 2019 (ت ع م)  تعليق: تحياتي جميعاً، بعد متابعتي لنقاش اليوم وجدت أنه تشعّب مرة أخرى، ولا يوجد بوادر لتوافق من جديد، وحتى لا يطول الأمر كثيراً جربت العمل على مسودة جديدة مبينة على المسودة الحالية مع ملاحظات الزملاء وبنود أخرى أرى أن المسودة أغفلتها، لكن قبل أن أطرحها أرتأيت أن أخذ برأي الزملاء @MichelBakni وعلاء:، حتى لا يكون عملي مخالفاً لآلية إقرار السياسات، تحياتي --Mohanad Kh نقاش 19:39، 27 ديسمبر 2019 (ت ع م) مرحبًا @مهند: أتمنى طرحها في قسم فرعي جديد بعنوان (#سياسة مقترحة جديدة). تحياتي وبانتظارك --علاء راسلني 22:44، 27 ديسمبر 2019 (ت ع م)  تعليق: شكراً للزملاء على الإشارة؛ لا تزال لدي ملاحظات، ولكن للأسف ليس لدي الكثير من الوقت للدخول في نقاشات مطولة، لكن لدي انطباع عام أن الزميل ميشيل يقوم بتضييق ما هو واسع، كما أن السياسة الحالية يميزها المنع والتقييد؛ مثلاً: «لا يحق لمراجعي المقالة المشاركة في عملية التصويت.» لماذا.؟ ومن له الحق بفرض ذلك؟ وعلى أي أساس؟. ربما أنتظر المسودة المقترحة من مهند، وأتمنى أن تكون مبسطة وواضحة لأن السياسة الحالية يشوبها التعقيد والدخول المفرط في التفاصيل.--Sami Lab (نقاش) 16:44، 28 ديسمبر 2019 (ت ع م) مرحباً @Sami Lab:، المقصود هو الفصل بين المراحل لمنع التلاعب، لأن أصوات المحررين والمراجعين حساسة جداً بمرحلة التصويت، وما نفعله هو تصعيب مهمة المتلاعب إن وجد من خلال حاجته للاتفاق مع عدد كبير من الأشخاص خارج الموسوعة ما يصعب مهمة التلاعب ويسهِّل كشفها. فيما يخص التعقيد، هذه الإجراءات هي اسثنائية، قد لا نلجأ إليها إلا في حالات الطوارئ، ولكنها ضرورية لأنها تشكل مخرجاً من مأزق لو وقع.--MichelBakni (نقاش) 22:39، 28 ديسمبر 2019 (ت ع م) @MichelBakni: المشكلة أن تنطلق من افتراض سوء النية لأحدهم، وبناءً على ذلك تضع تشريعات تحاول الحد والتقييد لمنع حدوث أفعال مترتبة على سوء النية تلك، على الرغم من أنها نظرية أو أن احتمالية حدوثها ضئيلة جداً/ ولكن بالمقابل تصعب على الغالبية التي تنطلق من حسن النية. يا زميلي العزيز هذا الأسلوب في التخطيط يصلح لمنظومة تكون فيها المتغيرات محسوبة (دارة كهربائية / معادلة كيميائية/إلخ..) ولكن لا تصلح من وجهة نظري لوضع سياسات لمجتمع ديناميكي متغير! مع التحية. --Sami Lab (نقاش) 11:04، 29 ديسمبر 2019 (ت ع م) مرحباً @Sami Lab وسامي:، أرجو لو كان لديك الوقت أن تقرأ النقاش المطول الحاصل مع الزميل صالح، هذه السياسة تغطي كل الحالات، وهذا هو سبب تفصيلها، ومن المستحيل أن تمر مراجعة بما بكل هذه النقاط معاً، والهدف إنما هو توقع حدوث مشكلات بشكل مسبق، ووضع مخارج لها. بالنسبة للإنطلاق من حسن النية أو عدمه هناك خلاف في ذلك، الزميل صالح يرى مثلاً أنه ممن الممكن أن ينفق مرشح المقالة بسهولة مع ثلاث مراجعين خارج الموسوعة، أما أنت وشيماء فترون أن يكون الانطلاق من حسن النية، وهذه السياسة هي حل وسط بين الاثنين.--MichelBakni (نقاش) 16:30، 29 ديسمبر 2019 (ت ع م) يا سيد @ميشيل: ما هذا التعقيد والتعذيب للمستخدمين؟ للأسف البيروقراطية  باتت تخيم وتطغى بشكل واضح على السياسات المطروحة وهذا سيؤول  حتمًا إلى إلجام المجتمع عن التحرير وبرأيي لو تم تطبيق هذه السياسة على النحو المشار إليه فسننتهي إلى عزوف المحررين عن ترشيح مقالاتهم! أيضًا نقطة أخرى «لا يحق لمراجعي المقالة المشاركة في عملية التصويت» وسبب وجود هذا البند كما تفضلت « ما نفعله هو تصعيب مهمة المتلاعب إن وجد من خلال حاجته للاتفاق مع عدد كبير من الأشخاص خارج الموسوعة ما يصعب مهمة التلاعب ويسهِّل كشفها.» وهُنا أريد ان أقول بالنسبة للنوايا  فنحن نحذو حذو الفاروق عمر بن الخطاب حين قال عاملو الناس بما يظهرون لكم والله يتولى ما في صدورهم.-- Ajwaan ناقِشني 12:55، 29 ديسمبر 2019 (ت ع م) عزيزتي @Ajwaan: أرجو أن تقرأي السياسة بشكل جيد، دور مراجع المقالة هو استشاري، وسيظهر رأيه بشكل واضح للمجتمع، وومن يشارك في وضع الرأي الاستشاري لا يستطيع أن يشارك بالتصويت منعاً لتضارب المصالح. بالنسبة لمسألة حسن النية أرجو أن تراجعي ردي للزميل سامي بهذا الخصوص.--MichelBakni (نقاش) 16:33، 29 ديسمبر 2019 (ت ع م)  تعليق: تحياتي، تقريباً السياسة لدي شبه جاهزة، لكنّي تريثت قليلا، فقد لاحظت أن الزميل ميشيل يقوم ببعض التعديلات، فالغاية ليست استبدال عمله ولكن حل لمشكلة التوافق، فالسياسة مبنية أساساً على اقتراحاته، وربما أطرحها الليلة أو غداً -Mohanad Kh نقاش 21:28، 28 ديسمبر 2019 (ت ع م) خلاصة للنقاش أعلاه  تعليق: إشارة إلى جميع المشاركين @جار الله، Helmoony، باسم، Bander7799، صالح، Sami Lab، Abu aamir، Momas، Ajwaan، Twilight Magic، وأحمد ناجي:، وبعد استمرار النقاش حوالي شهر ونصف تقريبًا، وقيام الزميل ميشيل بتعديلاتٍ على السياسة المُقترحة حسب الآراء، وفي حال عدم وجود اعتراض خلال 3 أيام سأقوم بنقل السياسة المقترحة لمرحلة التصويت وفقًا لآلية إقرار السياسات. تحياتي --علاء راسلني 15:14، 16 يناير 2020 (ت ع م) مسودة جديدة لمراجعة الزملاء تحياتي جميعاً، تحياتي @علاء: بناءاً على الطرح السابق أعلاه قُمت بإنشاء مسودة جديدة لمراجعة الزملاء تعتمد على المسودة التي يجري نقاشها حالياً بالإضافة لملاحظات الزملاء وبعض البنود من سياسة وسم مقالات المحتوى المتميز تخص مراجعة الزملاء، وبعض البنود التي أرى أن السياسة أغفلتها. تم فصل السياسة عن النقاش السابق --Mohanad Kh نقاش 13:46، 14 يناير 2020 (ت ع م) تم طرح السياسة في صفحة منفصلة لتسهيل النقاش، هنا أو صفحة نقاش المسودة، إذا كان هناك أي ملاحظات يٌرجى طرحها للنقاش وفي حال وجود اقتراحات كذلك حتى نصل إلى مسودة توافقة تُرضي أغلب الأطراف، صفحة المسودة: سياسة مراجعة الزملاء (مسودة) ، تحياتي --00:48، 30 ديسمبر 2019 (ت ع م) إشارة للزميل @علاء: -Mohanad Kh نقاش 01:15، 30 ديسمبر 2019 (ت ع م) تعليقات على المسودة الجديدة لمراجعة الزملاء @Mohanad Kh:المسودة ممتازة شكرا لك، لدي ملاحظة طفيفة لا تأثير لها، عندما "تنتهي مدة المراجعة ولم يقم أيّ من الزملاء بإبداء أي ملاحظات حول الطلب أو المقالة." يُفضل وسم المقالة بمقبولة بدل محايدة فهذا هو المعمول به حاليا. أرجو من الزملاء الذين أبدو تحفظات على السياسة السابقة إبداء أرائهم حول هذه المسودة، تحياتي --Momas (نقاش) 09:58، 10 يناير 2020 (ت ع م) مرحباً @Mohanad Kh:، المسودة جيدة جداً، ولكنها أصبحت قديمة بعد النقاش الحاصل مع الزملاء، أتمنى أن تطلع على الشكل الأحدث للمسودة الحالية في الأعلى، وأن تضيف إليها أي نقطة أخرى من مسودتك، هذا عمل مرحب به بشدة--MichelBakni (نقاش) 10:03، 10 يناير 2020 (ت ع م) أهلا @MichelBakni: صديقي لم أفهم بالضبط، هل أضيف بنود مسودتي إلى المسودة بالأعلى؟ -Mohanad Kh نقاش 17:26، 10 يناير 2020 (ت ع م) أضف ما ينقصها، وبدون أن يسبب تعارضاً، وشكراً لك--MichelBakni (نقاش) 19:31، 10 يناير 2020 (ت ع م) المسودة الجديدة صديقي لم تأتي لتكمل المسودة بالأعلى، بل لتحل مشكلة التوافق مع الزملاء، عدا عن اختلاف الصياغة بشكل كبير في الكثير من البنود، تحياتي --Mohanad Kh نقاش 15:33، 11 يناير 2020 (ت ع م) حلت المشكلة على ما أعتقد--MichelBakni (نقاش) 10:25، 14 يناير 2020 (ت ع م) شُكرًا @مُهند: وعذرًا منك لانشغالي، حاليًا قُمت بوضع خلاصة للمسودة أعلاه، وبعد نقلها لمرحلة التصويت، وفي حال لم تنجح، يمكننا الدخول بنقاش جديد مُفصل حول سياستك. تحياتي مجددًا --علاء راسلني 15:14، 16 يناير 2020 (ت ع م)

• خلاصة: بناءً على النقاش أعلاه طُرحت السياسة للتصويت. تحياتي --علاء ^راسلني 13:35، 20 يناير 2020 (ت ع م)

 هذا القسم منظور، ويمكن أرشفته.

نقاش سياسة جديدة لتنظيم تراخيص المهام

• أي مهمة جديدة تحتاج لطلب ترخيص وموافقة بيروقراط.
• أي مهمة تجريبية يجب أن لا تتجاوز تعديلاتها عن 200 تعديل ويجب طرحها للنقاش وأخذ موافقة البيروقراط قبل القيام بالمزيد.
• أي مهمة جديدة حصل عليها أحد المشغلين يرفض منح ترخيص لمشغل آخر قبل مرور 6 شهور على الأقل. (عن المهام التي عدد تعديلاتها أقل من 50 ألف بالسنة)
• أي مهمة يقوم بتنفيذها أكثر من مشغل نشط وعدد تعديلاتها بالسنة أقل من 100 ألف لا يتم منح ترخيص جديد لأي مشغل.
• أي مهمة عدد تعديلاتها يتجاوز النصف مليون يمكن لأكثر من مشغل طلب ترخيص لها بنفس الوقت. (كمثال مهمة إضافة قالب المشاريع)
• أي مهمة مميزة جديدة لا يتم منح ترخيص جديد لها إلا بعد 6 شهور لحماية صاحب الفكرة.
• أي مشغل بوت يقوم بطلب ترخيص لمهمة يقوم بها مشغل آخر يجب أن تكون جودة تعديله بنفس جودة البوت الآخر.
• يستمر طلب ترخيص أي مهمة من 3 إلى 7 أيام كحد أدنى.
• المهام المرخصة التي عدد تعديلاتها أقل من 20 ألف بالسنة لا يتم منح ترخيص جديد لها.
• يتم منح ترخيص للمهام المرخصة في حال كانت أرابيكا العربية بحاجة لأكثر من بوت لتنفيذ نفس المهمة، عدا عن ذلك يرفض الطلب.
• يمكننا الاستمرار بطلب الترخيص في ميدان التقنية على أن نأخذ الموافقة في صفحة الطلبات.

.--جار الله (نقاش) 23:33، 8 يناير 2020 (ت ع م)

تعليقات حول تراخيص المهام

•  تعليق: تحياتي، قد أتفق مع بعض البنود، مثل ضرورة موافقة البيروقراط، وعدد محدد للتعديلات التجريبية ووجود صفحة طلبات وحد أدنى لمدة طلب الترخيص، لكن باقي البنود (ربما تكون مهمة) لكن بصيغتها الحالية برأيي قد تؤدي إلى احتكار بعض المهام البوتية لعدد محدود من البوتات، وفي حال توقف مشغل البوت عن العمل لأي سبب من الأسباب قد لا نجد بديل يقوم بها --Mohanad Kh ^نقاش 17:54، 14 يناير 2020 (ت ع م)

أهلًا @Mohanad Kh: لو راجعت البنود ستجدها مرتبطة بعدد التعديلات، فلا يعقل أن تقوم عدة بوتات بتنفيذ نفس المهمة، رغم عدد تعديلات المهمة قليلة جدًا. هذه المسودة ستشجع المستخدمين على تطوير مهام جديدة ونوعيًا وسيحتفظون بحق تنفيذها. للأسف حاليًا أغلب مهام البوتات أصبحت متشابهة وحتى كل من يطلب ترخيص للبوت يحدد نفس مهام باقي البوتات. في باقي المشاريع لا يتم منح ترخيص لنفس المهمة لعدة مستخدمين ويتم تقييم الطلب بناء على حاجة المشروع للمهمة.--جار الله (نقاش) 20:00، 20 يناير 2020 (ت ع م)

•  تعليق: أتفق مع ضرورة صياغة سياسة لترخيص المهام، ولكن برأيي يجب أن ننتهي بدايةً من ضبط (صلاحية البيروقراط) وإعادة صياغتها مع المُقترح أعلاه. تحياتي --علاء ^راسلني 20:03، 20 يناير 2020 (ت ع م)

@علاء: سأقوم بفصل النقاش حول صلاحية البيروقراط وتراخيص المهام، ليتم ترشيح كل سياسة على حدا.--جار الله (نقاش) 20:13، 20 يناير 2020 (ت ع م)