هذه المقالة عن أحداث جارية

الأزمة السياسية التونسية 2021

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
Gnome globe current event.svg
تعرَّف على طريقة التعامل مع هذه المسألة من أجل إزالة هذا القالب.الأحداث الواردة في هذه المقالة هي أحداث جارية وقد تكون عرضة لتغيرات سريعة وكبيرة. فضلًا، حدِّث المحتوى ليشمل أحدث المعلومات الموثوقة المعروفة عن موضوع المقالة. (25 يوليو 2021)
الأزمة السياسية التونسية 2021
Pro and Anti coup protests, Tunis, 2021.png
في الأعلى: مظاهرة مناهضة للانقلاب، تونس، 10 أكتوبر 2021.
في الأسفل: مظاهرة مساندة للإجراءات الرئاسية، تونس، 3 أكتوبر 2021.

التاريخ 25 يوليو 2021 – مستمرة
(5 شهور، و4 أسابيع، و 2 أيام)
بداية: 25 يوليو 2021
المكان  تونس
الحالة جارية
الأسباب الاحتجاجات التونسية 2021
جائحة فيروس كورونا في تونس
الأطراف
رئيس الجمهورية التونسية

المتظاهرون المؤيدون لقرار الرئيس


بدعم من:
 السعودية[1]
 مصر[2]
 الإمارات العربية المتحدة[3]
 اليونان[4]
تونس مجلس نواب الشعب

الاتحاد العام التونسي للشغل


المتظاهرون المعارضون لقرار الرئيس


بدعم من:
 الولايات المتحدة[5]
 تركيا[6]
 قطر[7]


قادة الفريقين
تونس قيس سعيد
تونس نجلاء بودن
تونس نادية عكاشة
تونس عثمان الجرندي
تونس راشد الغنوشي
تونس علي العريض
تونس نور الدين البحيري
تونس سيف الدين مخلوف
تونس نور الدين الطبوبي
تونس جوهر بن مبارك


الأزمة السياسية التونسية 2021 هي أزمة سياسية جارية في تونس بين الرئيس قيس سعيد ومجلس نواب الشعب، انفجرت الأزمة في 25 يوليو 2021، بعد إعلان الرئيس التونسي إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان. جاءت قرارات الرئيس بعد سلسلة من الاحتجاجات ضد حركة النهضة والصعوبات الاقتصادية والارتفاع الكبير في حالات كوفيد -19 في تونس الذي أدى إلى تهاوي المنظومة الصحية التونسية.[8]

قال رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي إن تصرفات الرئيس اعتداء على الديمقراطية ودعا أنصاره إلى النزول إلى الشوارع لمعارضتها. واندلعت احتجاجات في تونس مؤيدة ومعارضة لقرارات الرئيس قيس سعيد.[9][10] أصدر الرئيس قيس سعيد قرارًا بحظر التجول لمدة شهر ابتداءً من 26 يوليو، من الساعة السابعة مساءً إلى السادسة صباحًا.[11]

وبعد انتهاء مدة الـ30 يومًا أصدر سعيد في 24 أغسطس 2021 قرارًا بتمديد فترة «التدابير الاستثنائية» التي أعلنها سابقًا «إلى غاية إشعار آخر».[12]

وفي 13 ديسمبر 2021، أعلن سعيد في خطاب توجه به للشعب التونسي عن تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر 2022 مع استمرار تجميد البرلمان حتى ذلك التاريخ.[13]

الفصل 80 من الدستور

استند الرئيس التونسي قيس سعيد، في 25 يوليو 2021، إلى الفصل 80 من الدستور التونسي، مُعلنًا في خطاب بثه التلفزيون الحكومي إنهاء مهام رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد عمل مجلس نواب الشعب، ورفع الحصانة عن نوابه، عقب ترؤسه اجتماعا طارئا جمع قيادات عسكرية وأمنية بقصر قرطاج.

وينص الفصل 80 من الدستور التونسي على:

«لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب. ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة.

وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. وبعد مضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما. ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب».
— الفصل 80، دستور تونس 2014.

الأحداث

البدايات

قام رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في 15 يوليو 2020 بتقديم استقالته بناءً على طلب رئيس الجمهورية (الذي يسمح للأخير باختيار خليفته)،[14] بعد تقديم 105 نائبا لمقترع بتوجيه اللوم، بمبادرة من أعضاء حركة النهضة، الذين سحبوا ثقتهم في اليوم السابق.[15] حاول الفخفاخ خلال الأيام الماضية استبدال الوزراء المنتمين لحركة النهضة.[16] علاوة على ذلك، بينما يسمح الدستور لرئيس الحكومة بإجراء تعديل وزاري، فإن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب يتطلب تصويتًا بالثقة لأعضاء الحكومة الجدد. استبدل الفخفاخ، في غياب محكمة دستورية، وهناك خلاف حول ما إذا كان ينبغي تعيين رئيس الحكومة المقبل من قبل حزب الأغلبية أو من قبل رئيس الجمهورية.[17] ومع ذلك، تعلن رئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية سيعين رئيسًا جديدًا للحكومة خلال عشرة أيام.[18] وفي مساء ذلك اليوم نفسه، أقال الفخفاخ الوزراء المنتمين لحركة النهضة وسلموا حقائبهم لعمال مؤقتين.[19] عيّن قيس سعيد في 25 يوليو 2020 وزير الداخلية هشام المشيشي مسؤولاً عن تشكيل الحكومة.[20][21] في 11 أغسطس، اقترح تشكيل حكومة مكونة بالكامل من وزراء مستقلين.[22] في 24 أغسطس، كشف النقاب عن التركيبة التي أثارت تحفظات حركة النهضة وحزب قلب تونس،[23][24] ولديها ثماني نساء بالإضافة إلى وزير حامل لإعاقة بصرية.[25] في 2 سبتمبر التالي، حصلت حكومته على 134 صوتًا مقابل 67 رافضا من قبل مجلس نواب الشعب.[26]

في يناير 2021، أعلن هشام المشيشي عن تعديل وزاري شمل 11 حقيبة وزارية وتغييرًا في العديد من الوظائف الحكومية.[27] الوزراء الجدد ينالون ثقة مجلس نواب الشعب،[28] لكن الرئيس قيس سعيد يرفض استقبالهم لأداء القسم بدعوى وجود شبهات فساد تتعلق بالوزراء وعدم الالتزام بالدستور فيما يتعلق بمداولات مجلس الوزراء على التعديل الوزاري.[29]

في أبريل 2021، رفض قيس سعيد إصدار قانون أساسي يتعلق بإنشاء محكمة دستورية، بحجة أنه تم تجاوز المواعيد النهائية، كما رفض أي تعديل دستوري يتعلق بهذا الموضوع بحجة أنه لا يمكن تعديل القانون الأساسي دون موافقة المحكمة الدستورية ودعا إلى اعتماد نص جديد يؤسس لنظام رئاسي وديمقراطية مباشرة للبرلمان،[30] أو العودة إلى الدستور التونسي لعام 1959.[31]

احتجاجات 25 يوليو وتسلسل الأحداث

بدأت الأزمة في 25 يوليو 2021 بعد أن أقال الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس الحكومة هشام المشيشي وعلّق أنشطة مجلس نواب الشعب من خلال التذرع بصلاحيات الطوارئ المنصوص عليها في الفصل 80 من الدستور التونسي. جاءت قرارات الرئيس ردًا على سلسلة من الاحتجاجات ضد حركة النهضة والصعوبات الاقتصادية والارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس. قال رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي إن تصرفات الرئيس اعتداء على الديمقراطية ودعا أنصاره إلى النزول إلى الشوارع في المعارضة. ثم اندلعت احتجاجات في تونس مؤيدة وأخرى معارضة لقرارات الرئيس، في حين أعربت القوات المسلحة التونسية عن دعمها لقرارات الرئيس.

في 26 يوليو أقال سعيد وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي ووزيرة العدل بالوكالة حسناء بن سليمان. قال المشيشي إنه سيسلم السلطة لمن يختاره الرئيس في خطوة من شأنها تخفيف الأزمة. قال إنه «سيخدم تونس من أي مكان». كما أعلن سعيد حظر تجول لمدة شهر من 26 يوليو إلى 27 أغسطس 2021.

في 30 يوليو 2021 اعتُقل ياسين العياري عضو البرلمان والمنتقد المعروف للرئيس سعيد، من منزله من قبل رجال الأمن الذين ورد أنهم كانوا يرتدون ملابس مدنية. أدى تعليق الرئيس سعيّد لمجلس النواب إلى تجريد النواب من حصانتهم. وبناءً على ذلك قال مصدر في القضاء العسكري إن العياري سُجن بسبب حكم سابق صدر عام 2018 بتهمة انتقاد الجيش، وأُخلي سبيل العياري لاحقًا في 22 سبتمبر.[32] في وقت لاحق من يوم 30 يوليو اعتقل عضو البرلمان ماهر زيد بعد أن حكم عليه في 2018 بالسجن لمدة عامين بتهمة إهانة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.

وفي 24 أغسطس، بعد انتهاء مدة الـ30 يوما أصدر سعيد قرارًا بتمديد فترة التدابير الاستثنائية التي أعلنها منذ شهر إلى غاية إشعار آخر.[12] على الرغم من أن الدستور ينص على أنه لا يمكن تعليق البرلمان إلا لمدة شهر، مما أثار مخاوف في بعض الأوساط بشأن مستقبل الديمقراطية في البلاد.[33]

في 22 سبتمبر 2021 أصدر الرئيس قيس سعيّد أمرا رئاسيا يتعلق بتدابير استثنائية جديدة اعتبرت "إلغاءً لدستور 2014" منها:[34][35]

  1. مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.
  2. مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
  3. تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بـ«الإصلاحات السياسية» بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.
  4. يتم إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وذلك بعد مداولة مجلس الوزراء: (تولي الرئيس ممارسة السلطة التشريعية إلى جانب التنفيذية).

في وقت سابق من ذلك اليوم، سُجن سيف الدين مخلوف وفيصل التبيني، وكلاهما من أعضاء البرلمان.[36] في 29 سبتمبر 2021، وعيَّن سعيد السيدة نجلاء بودن في منصب رئيسة حكومة تونس، وهي المرة الأولى التي يجري فيها تعيين امرأة في هذا المنصب في تونس والوطن العربي.[37][38]

في مساء يوم الإثنين 13 ديسمبر 2021، أعلن الرئيس قيس سعيد في خطاب توجه به إلى الشعب التونسي عن جملة من القرارات الجديدة اعتبرت تحديدا للسقف الزمني للإجراءات الاستثنائية التي أقرها سابقا:[39][40]

  1. بقاء المجلس النيابي مجمدا (معلقة اختصاصاته) إلى تاريخ تنظيم انتخابات تشريعية جديدة.
  2. تنظيم استشارة شعبية "إلكترونية" بداية من الفاتح من يناير 2022 والإعداد للمنصات الالكترونية وبلورة أسئلة واضحة ومختصرة وتنظيم استشارات مباشرة بكل معتمدية على أن تنتهي هذه الاستشارات في 20 مارس 2022.
  3. تتولى لجنة سيتم تحديد أعضائها وتنظيم اختصاصها التأليف بين مختلف المقترحات والقيام بإصلاحات في القوانين مثل قانون تنظيم الانتخابات وإشراف رئيس الدولة عليها، على أن تنهي أعمالها في يونيو 2022.
  4. عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية (التي ستقرها اللجنة) على الاستفتاء يوم 25 يوليو 2022.
  5. تنظيم انتخابات تشريعية جديدة وفق القوانين الانتخابية الجديدة يوم 17 ديسمبر 2022.
  6. وضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي وفق التصور الذي تم الإعلان عنه منذ 2012.
  7. محاكمة «كل الذين أجرموا في حق الدولة التونسية وشعبها».

وتعليقًا على ذلك الإعلان، فقد أعلنت حملة «مواطنون ضد الإنقلاب» عن تنظيم مظاهرات حاشدة في العاصمة تونس يوم 17 ديسمبر 2021 ذكرى اندلاع الثورة التونسية لمطالبة الرئيس قيس سعيد بإلغاء الإجراءات الاستثنائية.[41] واستمرت ردود الفعل على خطاب الرئيس سعيد حيث أعلن ممثلو أحزاب "التيار الديمقراطي" و"الجمهوري" و"التكتل من أجل العمل والحريات" خلال مؤتمر صحفي مشترك الثلاثاء 14 ديسمبر 2021، عن النزول إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة يوم 17 ديسمبر 2021 للاحتجاج ضد ما اعتبروه «إنقلاب رئيس الجمهورية قيس سعيد».[42]

في 28 ديسمبر 2021، صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المرسوم عدد 21 لسنة 2021 والذي يتعلق بقانون المالية لسنة 2022. وهو أول قانون مالية في تاريخ البلاد لا يمر عبر البرلمان ويصدر في شكل مرسوم صادر عن رئاسة الجمهورية بسبب تجميعه للسلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية، كما أن هذا المرسوم لا يقبل الطعن أمام القضاء بموجب الأمر عدد 117 بتاريخ 22 سبتمبر 2021.[43][44]

الاحتجاجات الرافضة والمؤيدة لقرارات الرئيس

بعد خطاب الرئيس سعيّد في 25 يوليو، خرج آلاف من المؤيدين لقرارات الرئيس (حل الحكومة وتجميد البرلمان) ولم يُسمع ليلتها صوت معارض لهذه القرارات ما عدا تصريحات رئيس البرلمان وبعض النواب الذين وصفوا الحدث بالانقلاب.[45][46]

26 يوليو 2021

مظاهرة 3 أكتوبر 2021 المساندة لقرارات الرئيس قيس سعيد.

في 26 يوليو 2021، كانت أول ردت فعل رافضة لأنصار حركة النهضة والذين تجمعوا أمام البرلمان (بعد إحاطته بمدرعات الجيش) معلنين رفضهم للإجراءات الرئاسية لكن في المقابل تجمع أنصار الرئيس والمؤيدين لإجراءاته أمام مقر البرلمان بباردو ووقع الفصل بين المؤيدين والرافضين بحواجز أمنية ولكن رغم ذلك وقع تبادل للعنف بين الطرفين.[47]

3 أكتوبر 2021

في 3 أكتوبر 2021، ادعى الرئيس قيس سعيد في تسجيل مصور (نشرته صفحة رئاسة الجمهورية بفيسبوك) خروج حوالي مليون و800 ألف مواطن، في مظاهرات حاشدة في العاصمة تونس وبعض المدن التونسية لمساندة قراراته والمطالبة برحيل راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان وحل مجلس نواب الشعب.[48][49][50] ولكن الرئاسة التونسية سحبت هذا التسجيل من صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، الثلاثاء 5 أكتوبر/تشرين الأول 2021، بعد أن اتضح أن الرقم غير حقيقي وأن المعلومة "مغلوطة".[51] فيما قالت وكالتي فرانس برس ورويترز أن ما بين 5 و8 آلاف متظاهر هو العدد الحقيقي للمتظاهرين يوم 3 أكتوبر في العاصمة تونس وولاية صفاقس وبعض المدن الأخرى.[52]

مظاهرة 10 أكتوبر 2021 المناهضة للإجراءات الرئاسية.

10 أكتوبر 2021

وفي 10 أكتوبر، تظاهر أكثر من خمسة آلاف شخص وسط العاصمة التونسية للاحتجاج على القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد يومي 25 يوليو و22 سبتمبر والتي سمحت له بتعزيز صلاحياته وتحصين قراراته من الطعن أمام القضاء.[53]

14 نوفمبر 2021

قالت وسائل إعلام تونسية أن آلاف التونسيين شاركوا في احتجاجات مناهضة للرئيس قيس سعيد، الأحد 14 نوفمبر 2021، وكانت حملة «مواطنون ضد الإنقلاب» قد دعت إلى المشاركة بكثافة في الاحتجاجات رغم إغلاق قوات الأمن للمنافذ المؤدية إلى ساحة باردو قبالة البرلمان. المتظاهرون طالبوا باستئناف العمل بالدستور وإلغاء تعليق اختصاصات البرلمان بالإضافة إلى مطالبات بعزل رئيس الجمهورية قيس سعيد.[54][55]

في أول بيان لها، أكدت وزارة الداخلية أن عدد الحاضرين بالوقفة الاحتجاجية بباردو، بلغ إلى حدود الساعة الواحدة بعد الزوال من ظهر اليوم 14 نوفمبر 2021، حوالي 1000 شخص. وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ ببعض الأشخاص الذين كانوا حاضرين في الوقفة المذكورة بعد تحرير محاضر عدلية في شأنهم من أجل «مسك وحيازة سلاح أبيض» و«مسك واستهلاك مادة مخدرة». ومع نهاية اليوم، قالت وزارة الداخلية في بلاغ ثان لها أن 3500 شخص شاركوا في الوقفة الاحتجاجية، حسب تقديرات المصالح الأمنية.[56][57]

إحدى الشعارات المرفوعة في مظاهرة 10 أكتوبر 2021.

17 ديسمبر 2021

في يوم 17 ديسمبر 2021، خرج عدد من مؤيدي الرئيس قيس سعيد أمام المسرح البلدي بالعاصمة لدعم قراراته التي اتخذها منذ 25 يوليو لكن بالقرب منهم في شارع الحبيب بورقيبة كان معارضو الرئيس يهتفون ضده وضد إجراءاته، تعرضوا في البداية للمنع من دخول الشارع من قبل قوات الأمن. أعلنت مبادرة «مواطنون ضد الإنقلاب» على لسان أحد قادتها جوهر بن مبارك بدء إعتصام مفتوح في العاصمة حتى «يسقط الإنقلاب» حسب قوله.[58] من جهته، قال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي في تصريح للجزيرة إن الأمن التونسي منع أنصار حزبه والحزب الجمهوري وحزب التكتل من أجل العمل والحريات من التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة. في المقابل، قال وزير الداخلية توفيق شرف الدين في تصريحات أدلى بها من شارع الحبيب بورقيبة إن الأمن يتعامل مع جميع المواطنين «في إطار المساواة التامة».[59]

لاحقا، قامت قوات الأمن بفض إعتصام «مواطنون ضد الإنقلاب» والذي شهد تبادل عنف بين الأمن والمعتصمين، كما أوقفت السلطات الأمنية 10 أشخاص إثر فض الاعتصام وتم إخضاعهم للأبحاث اللازمة ليتقرر الاحتفاظ بستة منهم من أجل تهم تعلقت بالاعتداء على موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفته، أخلت النيابة العمومية سبيل ثلاثة منهم وأودعت الثلاثة الآخرين السجن.[60][61]

14 يناير 2022

شهدت الذكرى الـ11 لسقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، يوم 14 يناير 2022، دعوات من قبل مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" وحركة النهضة للتظاهر ضد اجراءات قيس سعيّد الرئاسية.[62] لكن شهد شارع الحبيب بورقيبة تواجدا أمنيا مكثفا ومحاولات لعرقلة وصول المحتجين له. وذكرت وسائل إعلام، أن المتظاهرين تجمعوا في محيط الشارع الرئيسي بتونس العاصمة وفي شارع محمد الخامس، محاولين الوصول إلى شارع بورقيبة، بينما حاولت قوات الأمن منعهم عبر إطلاق الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. وبرر البعض قيام السلطات الأمنية بتفريق المحتجين بسبب قررات الحكومة الأخيرة منع التجمعات لمكافحة انتشار متحور أوميكرون.[63][64][65]

قالت قناة فرانس 24 أن «أكثر من 1000 متظاهر تحدوا الحظر المفروض على التظاهرات يوم الجمعة 14 يناير 2022 احتجاجا على استيلاء الرئيس قيس سعيد على السلطة منذ 25 يوليو 2021».[66] وذكرت وسائل اعلام من بينها اذاعة موزاييك أف أم أن ما بين 15 إلى 32 شخص من بينهم الناشط السياسي وأحد أبرز المعارضين لنظام بن علي عماد دغيج وقع ايقافهم على ذمة تهم تعلقت بـ"مخالفة التراتيب الصادرة ممن له سلطة النظر والتجمهر بالطريق العام وهضم جانب موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفته سواء بالقول أو بالفعل".[67][68][69]

الصراع مع القضاء

اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيّد أنه «لا يمكن تطهير البلاد إلا بتطهير القضاء»، مشددا على أنه « لا يمكن أن تبقى القضايا على رفوف المحاكم لسنوات بسبب تسلل البعض إلى السلك القضائي». كما استقبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر في قصر قرطاج في العديد من المرات منذ 25 يوليو 2021، بحيث صرح أن «القضاء يجب أن يلعب دوره التاريخي خلال المرحلة القادمة وأن يكن عادلا ولا يظلم أحدا».[70]

كما اعتبر قيس سعيد أن «القضاء وظيفة وليس سلطة قائمة الذات مستقلة عن الدولة» كما دعى إلى الإسراع في البت في تقرير محكمة المحاسبات المتعلق بالتجاوزات في انتخابات 2014 و2019 لدى القضاء العدلي. وأوضح رئيس الدولة أن «التقرير صادر عن محكمة وليس عن سلطة إدارية أو سياسية وله بالتالي حجّية بالرغم من أنه يحمل صفة التقرير لا الحكم، ولا بدّ بقطع النظر عن التسمية، ترتيب النتائج القانونية على هذا التقرير».[71][72]

كما دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد في لقاء سابق مع وزيرة العدل إلى إعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الأمر الذي علق عليه رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر وشدد على أن «مسألة إصلاح القضاء حساسة ولا يمكن طرحها بناءً على مجرد اتهامات من هنا وهناك».[73]

وفي نفس السياق اعتبر القيادي بحركة النهضة علي العريض خلال مؤتمر صحفي الإثنين 6 ديسمبر 2021 أنه يوجد محاولات لتوظيف القضاء والضغط عليه، بهدف إقصاء النهضة، مؤكدا أن طريقة رئيس الجمهورية قيس سعيد في التعامل مع القضاء غير مقبولة.[74]

قال وزير الداخلية توفيق شرف الدين في نقطة إعلامية الاثنين 3 يناير 2022، أنه قد أصدر قرارا بوضع كل من القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي قيد الإقامة الجبرية في مكان حددته الوزارة بتهم تتعلق "بشبهات صنع وتقديم شهادات جنسية وبطاقات تعريف وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لأشخاص لم يذكر أسمائهم أو صفتهم". كما كشف الوزير بأن اللجوء إلى اتخاذ قرار الإقامة الجبرية تم اثر «تعطل الإجراءات القضائية رغم عدم وجود أي داعي لتعطلها» وفق قوله،[75][76][77] الأمر الذي دفع مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس لإصدار بلاغ الثلاثاء 4 يناير 2022 قال فيه «ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تسجّل "استغرابها" ممّا ورد بالندوة الصحفية لوزير الداخلية يوم أمس الاثنين بخصوص تعطل الإجراءات لدى النيابة العمومية حول فتح ابحاث تحقيقية تعلقت بتوفر معلومات مفادها حصول شخص سوري الجنسية وزوجته السورية على بطاقتي تعريف وطنية وجوازي سفر تونسي تم استخراجها خلال فترة إشراف نور الدين البحيري على وزارة العدل»، كما أكد البلاغ أن النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس أذنت بتاريخ 7 أكتوبر 2021 بفتح بحث عدلي في الموضوع.[78][79]

أعرب رئيس الجمهورية قيس سعيد، الخميس 6 يناير 2022، لدى اشرافه على اجتماع مجلس وزراء بقصر قرطاج، عن رفضه لتدخل القضاة بالإجراءات التي اتخذها بشأن مراجعة وإصلاح المنظومة القضائية كما رفض وصف ما قام به بأنه "إنقلاب"، قائلا: «ليعلم الجميع أنه لا وجود لدولة القضاة.. هم قضاة الدولة.. وما أسمعه وأقرؤه وأحتقره هو أن يتحدث قاض عن الانقلاب .. مادخله في الانقلابات.. واجب الحياد والتحفظ يقتضي أن يلازم الصمت ويطبق القانون».[80][81][82]

أصدر رئيس الدولة قيس سعيد، الأربعاء 19 يناير 2022، مرسوما رئاسيا يقضي بـ«وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء». كما قالت رئاسة الجمهورية في بيان لها أن «المنحة تقدر بـ 2364 دينار إضافة إلى 400 لتر من الوقود».[83][84][85] فيما حذر بعض القضاة من حل المجلس الأعلى للقضاء.[86]

ردود الفعل

المحلية

مظاهرات مساندة لقرارات الرئيس يوم 3 أكتوبر 2021 في شارع الحبيب بورقيبة.
  • الأحزاب السياسية: دعت عدة أحزاب معارضة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية كحل سياسي وحيد للاضطرابات المستمرة. يواصل حزب حركة النهضة الإعراب عن معارضة قوية لقرارات قيس سعيد،[87][88] على الرغم من الصراع الداخلي،[89] وشكلت أربعة أحزاب أخرى (التيار الديمقراطي، التكتل، الحزب الجمهوري وآفاق تونس) ائتلافًا ضد سعيد في سبتمبر.[90]
  • إعلان تشكيل "تنسيقية القوى الديمقراطية": في 28 سبتمبر 2021، أعلنت 4 أحزاب تونسية كبرى معارضة لحركة النهضة وهم (حزب التيار الديمقراطي - حزب آفاق تونس - حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات - والحزب الجمهوري) تشكيل جبهة معارضة لإجراءات 25 يوليو و22 سبتمبر تدعى "تنسيقية القوى الديمقراطية". دعت هذه التنسيقية إلى استئناف العمل بالدستور وإحترام الشرعية الدستورية.[91][92]
  • إعلان حملة "مواطنون ضد الانقلاب": في 8 نوفمبر 2021، كان من المنتظر أن تعقد حملة "مواطنون ضد الانقلاب" أول مؤتمر صحفي لها حسب ما أعلنته الحملة على صفحتها بموقع فيسبوك. ولكن راجت أخبار تُفيد بمنع قوات الأمن أعضاء الحملة من القيام بمؤتمرهم مما جعلهم يقومون بها في الشارع. لكن رئيس الجمهورية قيس سعيد نفى في كلمته عشية نفس اليوم خلال اجتماعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، منع ندوة ''مواطنون ضد الانقلاب".[93][94][95] وكان ضمن هذه الحملة شخصيات وطنية من بينها المستشار السابق للرئيس قيس سعيد عبد الرؤوف بالطبيب، الكاتب الصحفي الحبيب بوعجيلة، النائبة الأولى لرئيس البرلمان سميرة الشواشي، أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، اليساري المعروف عز الدين الحزقي بالإضافة إلى مجموعة من الشخصيات السياسية والحزبية المعروفة ومحامين.[96] قال رضا بلحاج عضو المبادرة، أنهم اقترحوا الرجوع إلى الشرعية من خلال عودة البرلمان لفترة تسمح بالإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة واستكمال تركيبة هيئة الانتخابات والهايكا وشدّد المتحدث على ضرورة الرجوع للحياة الدستورية ووضع حد للتدابير الاستثنائية كما أكد أن الحملة شرعت في إعداد خارطة طريق.[97][98][99]
  • المجتمع المدني / المنظمات غير الحكومية / النقابات: على عكس الأحزاب السياسية، اجتمعت منظمات المجتمع المدني التونسي مثل (الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الاتحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) في كثير من الحالات مع قيس سعيد مباشرة منذ 25 يوليو 2021. واتجهت النقابات، في جزء كبير منها إلى تبني موقف معتدل تجاه تصرفات الرئيس، معبرة عن شكوكها تجاه حكم الرجل الواحد، ولكنها أشادت أيضًا بموقفه الجريء من الفساد المستحكم، وشاركته اعترافه بالوضع التونسي على أنه وصل إلى أعلى مستويات الطوارئ.[100][101][102]
  • الرد شعبي: فيما يتعلق بردود عامة الشعب التونسي، لاحظت المحللة التونسية وئام الشتاوي: «بمجرد أن أعلن سعيد عن إجراءاته، كان هناك احتفال جماهيري في شوارع العديد من المدن في جميع أنحاء البلاد، وهو أمر شاهده التونسيون وشعروا به بشكل مباشر. يمكن للمراقب الذي لم يكن موجودًا أن يفهم تمامًا. الأحياء التي كانت هادئة بشكل مخيف لأشهر في المساء بسبب حظر التجول المرتبط بسبب جائجة فيروس كورونا اندلعت فيها الهتافات وأبواق السيارات والألعاب النارية. تحولت الممرات الدوارة إلى ساحات مرتجلة مليئة بالرقص وترديد الناس».
  • الرئيس الأسبق: استنكر الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي تصرفات الرئيس ووصفها بأنها "انقلاب" واضح، وأن الفكرة الأساسية لدينا عند كتابة الدستور هي أن نقول إن الرئيس لم يعد الرجل الذي يملك كل السلطة، كان من المفترض أن تكون تونس قصة نجاح في العالم العربي. لكنها لم تعد قصة نجاح. لكن اسمحوا لي أن أذكركم بأن لدينا هذه الأزمة السياسية وسط أسوأ أزمة صحية شهدناها في تونس على الإطلاق.[103] تسببت مواقف المرزوقي في الحكم عليه غيابيا بالسجن 4 سنوات بتهمة «الاعتداء على أمن الدولة الخارجي».[104][105]

الدولية

  •  فرنسا: أصدرت وزارة الخارجية إعلانًا في 26 يوليو 2021 تشير إلى أن فرنسا ترغب في احترام سيادة القانون والعودة، في أقرب وقت ممكن، إلى العمل الطبيعي للمؤسسات. تناشد فرنسا جميع القوى السياسية للحفاظ على التقدم الديمقراطي المكتسب.[106]
  •  ألمانيا: أصدرت ماريا أديبهر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية، بيانًا قالت فيه «لقد ترسخت الديمقراطية في تونس منذ عام 2011»، لكن ألمانيا كانت «قلقة للغاية»، مضيفة «لا نريد التحدث عن انقلاب». من المهم العودة إلى النظام الدستوري في أسرع وقت ممكن. سنحاول بالتأكيد مناقشة الوضع مع السفير التونسي في برلين وسفيرنا في تونس مستعد للدخول في مباحثات.[107]
  •  الكويت: وقال وزير الخارجية أحمد ناصر المحمد الصباح إنه تحدث مع وزير الخارجية التونسي بشأن التطورات الأخيرة.
  •  قطر: ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن بيان لوزارة الخارجية: «تأمل قطر أن تتبنى الأطراف التونسية طريق الحوار لتجاوز الأزمة».
  •  روسيا: وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن روسيا تراقب التطورات، وإننا نأمل ألا يهدد أي شيء استقرار وأمن شعب ذلك البلد.
  •  السعودية: صرح وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أنه حادث وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي ووضح «حرص المملكة على أمن واستقرار وازدهار الجمهورية التونسية الشقيقة ودعم كل ما من شأنه تحقيق ذلك».[108][109]
  •  إسبانيا: أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون بيانا أعلنت أنها تتابع بقلق التطورات الأخيرة في تونس ودعت إلى «الهدوء والاستقرار» ودعت إلى العمل المنتظم للمؤسسات مع الاحترام اللازم في دولة القانون والحريات والحقوق السياسية .[110][111]
  •  تركيا: قالت وزارة الخارجية التركية إنها تشعر بقلق بالغ،«وأن الحفاظ على الإنجازات الديمقراطية لتونس، التي تعد قصة نجاح من حيث العملية الديمقراطية التي تتم بما يتماشى مع تطلعات شعوب المنطقة، يكتسي أهمية كبيرة للمنطقة وكذلك لتونس» وأصدر الناطق باسم الرئيس رجب طيب أردوغان، إبراهيم كالين، رسالة على تويتر: «نرفض تعليق العملية الديمقراطية وتجاهل إرادة الشعب الديمقراطية في تونس الشقيقة والصديقة. ندين المبادرات التي تفتقر إلى الشرعية الدستورية والتأييد الشعبي. نعتقد أن الديمقراطية التونسية ستخرج أقوى من هذه العملية».[112]
  •  الولايات المتحدة: وقال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، جينيفر بساكي، إن الولايات المتحدة "قلقة" بشأن التطورات، مشيرا إلى "أننا على اتصال على مستوى رفيع من كل من البيت الأبيض ووزارة الخارجية مع القادة التونسيين لمعرفة المزيد عن الوضع. نحث على الهدوء وندعم الجهود التونسية للمضي قدما بما يتماشى مع المبادئ الديمقراطية. لقد حدثت الكثير من التطورات حتى خلال الـ 24 ساعة الماضية. سوف نتطلع إلى وزارة الخارجية لإجراء تحليل قانوني قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان إنه انقلاب ". قال وليام لورانس من الجامعة الأمريكية إنه لا توجد أيضًا طريقة لمراجعة دستورية تصرفات الرئيس، حيث أن المحكمة الدستورية التي يتطلبها دستور 2014 لم يتم إنشاؤها بعد وسط عدم وجود توافق في الآراء بين مختلف مستويات الحكومة.[113][114]

منظمات دولية

  • جامعة الدول العربية الجامعة العربية: أصدرت جامعة الدول العربية بيانا قالت فيه جزئيا « إن الجامعة تحث تونس على اجتياز المرحلة المضطربة الحالية بسرعة واستعادة الاستقرار والهدوء وقدرة الدولة على العمل بفعالية للاستجابة لتطلعات ومتطلبات الشعب.»
  • الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي: المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية قالت: «نحن نتابع عن كثب آخر التطورات في تونس، وندعو جميع الجهات الفاعلة التونسية إلى احترام الدستور ومؤسساته وسيادة القانون. كما ندعوهم إلى التحلي بالهدوء وتجنب أي لجوء إلى العنف من أجل الحفاظ على استقرار البلاد.»[103]
  • عرض صندوق النقد الدولي مواصلة مساعدة البلاد مع تداعيات جائحة فيروس كورونا في تونس «لا تزال تونس تواجه ضغوطا اجتماعية واقتصادية غير عادية، بما في ذلك نتيجة لجائحة فيروس كورونا، التي تسبب خسائر مأساوية في الأرواح، وتطلعات تونس غير الملباة لتحقيق نمو أعلى وغني بالوظائف». وكانت تونس قد طلبت قرضا مدته ثلاث سنوات بقيمة 4 مليارات دولار "للمساعدة في استقرار وضع ميزان المدفوعات بعد أن اتسع عجز حسابها الجاري إلى 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي."[115]
  • الأمم المتحدة الأمم المتحدة: المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس فرحان حق دعا كلا الجانبين إلى « ممارسة ضبط النفس والامتناع عن العنف وضمان بقاء الوضع هادئا. يجب حل جميع النزاعات والخلافات من خلال الحوار.»[103]
  • الاتحاد البرلماني الدولي: في نوفمبر 2021، شارك وفد برلماني تونسي رسمي يتكون من بعض نواب البرلمان "المجمد" من بينهم مقرر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان التونسي زياد الهاشمي ورئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي كما تولى النائب فتحي العيادي تمثيل رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي في أشغال الدورة 143 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المقامة في مدريد ونقل عنه تصريحه بأن «تونس تعاني جائحتي كورونا والديكتاتورية، مطالبا بمساعدتها على استئناف التجربة الديمقراطية الفريدة في العالم العربي». قال محللون إن مشاركة وفد عن البرلمان التونسي رغم تعليق اختصاصاته يعكس عدم الاعتراف الدولي بقرارات الرئيس قيس سعيد التي اتخذها في 25 يوليو الماضي.[116][117] نقل موقع "عربي 21" الإخباري عن مصادر برلمانية عربية مطلعة في العاصمة الإسبانية مدريد، أن الاتحاد البرلماني الدولي الذي بدأ الخميس 25 نوفمبر اجتماعات جمعيته العامة الـ143، بدأ في نقاش فكرة لإرسال لجنة برلمانية دولية إلى تونس للاطلاع على تطورات الأوضاع السياسية فيها. وأوضحت المصادر، التي تحدثت للموقع الإخباري، أن مهمة هذه اللجنة البرلمانية الدولية، ستكون في معرفة الأوضاع البرلمانية والسياسية التي تعيشها تونس منذ قرارات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية في 25 يوليو الماضي، والوقوف على أوضاع البرلمان التونسي ونوابه المجمدين.[118]

وسائل الإعلام

  • شبكة الجزيرة الإعلامية: صرحت قناة الجزيرة إن قوات الأمن داهمت مكتبهم التونسي في 26 يوليو، وأن الصحفيين طُردوا من البلاد.[119]
  • منظمة العفو الدولية: دعت منظمة العفو الدولية الحكومة إلى «الالتزام علنا باحترام وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.» على حد سواء، وأدانت مع مراسلون بلا حدود الهجوم على الجزيرة.[120] في 10 نوفمبر 2021، قالت منظمة العفو الدولية "إن المحاكم العسكرية في تونس تستهدف المدنيين بشكل متزايد، وفي بعض الحالات، بسبب انتقادهم العلني للرئيس قيس سعيد منذ أن أعلن استحواذه على سلطات جديدة واسعة النطاق في 25 يوليو. وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وحدها، حقق القضاء العسكري مع ما لا يقل عن عشرة مدنيين، أو حاكمهم، بشأن مجموعة من الجرائم. وسلّطت المنظمة الضوء على أربع حالات مثل فيها مدنيون أمام القضاء العسكري لمجرد انتقادهم الرئيس: وهي حالة المذيع التلفزيوني عامر عياد، وحالتا النائبين في البرلمان عبد اللطيف العلوي وياسين العياري، وحالة الناشط على فيسبوك، سليم الجبالي".[121]
  • هيومن رايتس ووتش: ذكرت هيومن رايتس ووتش أن إعلان المرسوم الرئاسي رقم 117 الذي يلغي ضمنا النظام الدستوري في تونس هو خطوة أولى نحو الاستبداد. القرار يهدد حقوق الإنسان والتطلعات الديمقراطية للشعب التونسي.[122]

مراجع

  1. ^ "Kais Saied Says he Values Saudi Arabia's Permanent Support for Tunisia". Africa News. 31 July 2021. مؤرشف من الأصل في 14 أغسطس 2021. اطلع عليه بتاريخ 14 أغسطس 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. ^ "Egypt vows full support for Tunisian president". Africa News. 4 August 2021. مؤرشف من الأصل في 23 أغسطس 2021. اطلع عليه بتاريخ 14 أغسطس 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. ^ "UAE says it supports Tunisian president's decisions". Reuters. 7 August 2021. مؤرشف من الأصل في 14 أغسطس 2021. اطلع عليه بتاريخ 14 أغسطس 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. ^ Nedos, Vassilis (2021-09-08). "Greece backs Tunisia's fight for stability". eKathimerini (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 10 سبتمبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 16 سبتمبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)صيانة CS1: لغة غير مدعومة (link)
  5. ^ "US envoys press Tunisia president on democracy". France 24. 13 August 2021. مؤرشف من الأصل في 14 أغسطس 2021. اطلع عليه بتاريخ 14 أغسطس 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. ^ "Turkey deeply concerned about suspension of Tunisia's parliament". Daily Sabah. 26 July 2021. مؤرشف من الأصل في 14 أغسطس 2021. اطلع عليه بتاريخ 14 أغسطس 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. ^ "Tunisia continue to prevent Al Jazeera journalists from working, as channel's office remains shut". Doha News. 5 August 2021. مؤرشف من الأصل في 14 أغسطس 2021. اطلع عليه بتاريخ 14 أغسطس 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. ^ Amara, Tarek; Mcdowall, Angus (26 July 2021). "Tunisian democracy in crisis after president ousts government". Reuters. مؤرشف من الأصل في 26 يوليو 2021. اطلع عليه بتاريخ 26 يوليو 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  9. ^ Parker, Claire (26 July 2021). "Tunisia's president fires prime minister, dismisses government, freezes parliament". The Washington Post. مؤرشف من الأصل في 26 يوليو 2021. اطلع عليه بتاريخ 26 يوليو 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  10. ^ Yee, Vivian (26 July 2021). "Tunisia's President Moves to Suspend Parliament and Fire Prime Minister". The New York Times. مؤرشف من الأصل في 26 يوليو 2021. اطلع عليه بتاريخ 26 يوليو 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  11. ^ "أزمة تونس: الرئيس قيس سعيد يصدر أمرا رئاسيا يقضي بفرض حظر تجوال في أنحاء البلاد لمدة شهر". بي بي سي عربي. 26 يوليو 2021. مؤرشف من الأصل في 27 يوليو 2021. اطلع عليه بتاريخ 26 يوليو 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  12. أ ب أزمة تونس: هل تشكل قرارات الرئيس قيس سعيد "خطرا" على الديمقراطية في بلاده؟، بي بي سي العربية، نُشر في 24 أغسطس 2021. نسخة محفوظة 23 أغسطس 2021 على موقع واي باك مشين.
  13. ^ "قيس سعيد: 7 إجراءات جديدة أبرزها تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة يوم 17 ديسمبر 2022". arabic.news.cn. مؤرشف من الأصل في 14 ديسمبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 02 يناير 2022. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  14. ^ "En Tunisie, la démission du chef du gouvernement renforce la crise politique". Le Monde.fr (باللغة الفرنسية). 2020-07-16. مؤرشف من الأصل في 1 أكتوبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 05 أكتوبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  15. ^ "Tunisie : Elyes Fakhfakh abandonne la partie". Kapitalis (باللغة الفرنسية). 2020-07-15. مؤرشف من الأصل في 1 أكتوبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 05 أكتوبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  16. ^ "Elyès Fakhfakh décide de se séparer des ministres appartenant à Ennahdha". Espace Manager (باللغة الفرنسية). مؤرشف من الأصل في 1 أكتوبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 05 أكتوبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  17. ^ Dorsaf, Laameri (2020-07-15). "Tunisie [audio] : La crise est désormais constitutionnelle, selon Ahmed Nejib Chebbi". Tunisie (باللغة الفرنسية). مؤرشف من الأصل في 1 أكتوبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 05 أكتوبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  18. ^ "Tunisie : démission du premier ministre Elyes Fakhfakh, après un bras de fer avec le parti islamo-conservateur Ennahda". Le Monde.fr (باللغة الفرنسية). 2020-07-15. مؤرشف من الأصل في 1 أكتوبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 05 أكتوبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  19. ^ "Tunisie : le chef du gouvernement décide de limoger les ministres du parti islamiste Ennahdha". french.china.org.cn. مؤرشف من الأصل في 1 أكتوبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 05 أكتوبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  20. ^ "Tunisie : le ministre de l'Intérieur Hichem Mechichi désigné chef du gouvernement". France 24 (باللغة الفرنسية). 2020-07-25. مؤرشف من الأصل في 1 أكتوبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 05 أكتوبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  21. ^ "Kais Saïed charge Hichem Mechichi de former le futur gouvernement". RadioMosaiqueFM (باللغة الفرنسية). مؤرشف من الأصل في 1 أكتوبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 05 أكتوبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  22. ^ ATLASINFO (2020-08-11). "Tunisie: Hichem Mechichi promet un gouvernement de "compétences complètement indépendantes"". Atlasinfo (باللغة الفرنسية). مؤرشف من الأصل في 1 أكتوبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 05 أكتوبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  23. ^ "La composition du gouvernement Mechichi". RadioMosaiqueFM (باللغة الفرنسية). مؤرشف من الأصل في 1 أكتوبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 05 أكتوبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  24. ^ "Hichem Mechichi, le premier ministre tunisien, présente un gouvernement de technocrates". Le Monde.fr (باللغة الفرنسية). 2020-08-25. مؤرشف من الأصل في 1 أكتوبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 05 أكتوبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  25. ^ "Tunisie : Mechichi snobe les partis – Jeune Afrique". JeuneAfrique.com (باللغة الفرنسية). مؤرشف من الأصل في 6 مارس 2021. اطلع عليه بتاريخ 05 أكتوبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  26. ^ "Tunisie : L'Assemblée vote la confiance au gouvernement Mechichi à 134 voix". Gnet news (باللغة الفرنسية). 2020-09-02. مؤرشف من الأصل في 1 أكتوبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 05 أكتوبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  27. ^ "Mechichi remanie son gouvernement: Les détails". RadioMosaiqueFM (باللغة الفرنسية). مؤرشف من الأصل في 21 يناير 2021. اطلع عليه بتاريخ 05 أكتوبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  28. ^ "Tunisie : Le remaniement ministériel adopté par l'Assemblée (détails des votes)". Kapitalis (باللغة الفرنسية). 2021-01-26. مؤرشف من الأصل في 5 مارس 2021. اطلع عليه بتاريخ 05 أكتوبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  29. ^ AfricaNews (2021-02-04CET07:50:37+01:00). "Kais Saied s'oppose à la prise de fonction de nouveaux ministres". Africanews (باللغة الفرنسية). مؤرشف من الأصل في 16 فبراير 2021. اطلع عليه بتاريخ 05 أكتوبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  30. ^ "Tunisie : requiem pour la Cour constitutionnelle – Jeune Afrique". JeuneAfrique.com (باللغة الفرنسية). مؤرشف من الأصل في 29 يوليو 2021. اطلع عليه بتاريخ 05 أكتوبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  31. ^ "Tunisie : Kaïs Saïed peut-il établir une démocratie directe ? – Jeune Afrique". JeuneAfrique.com (باللغة الفرنسية). مؤرشف من الأصل في 23 سبتمبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 05 أكتوبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  32. ^ "ياسين العياري يغادر السجن". RadioMosaiqueFM. مؤرشف من الأصل في 24 سبتمبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 23 سبتمبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  33. ^ Welle (www.dw.com), Deutsche. "Tunisia: President extends suspension of parliament | DW | 24.08.2021". DW.COM (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 24 أغسطس 2021. اطلع عليه بتاريخ 24 أغسطس 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  34. ^ "رئيس الجمهورية يصدر تدابير استثنائية جديدة". RadioMosaiqueFM. مؤرشف من الأصل في 24 سبتمبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 23 سبتمبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  35. ^ "الرئيس التونسي يعلن "تدابير استثنائية" تعزز صلاحياته التشريعية والتنفيذية". BBC News عربي. مؤرشف من الأصل في 23 سبتمبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 23 سبتمبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  36. ^ "Tunisia military judge jails two members of parliament". www.aljazeera.com (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 22 سبتمبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 24 سبتمبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  37. ^ "En Tunisie, Najla Bouden nommée première ministre". Le Monde.fr (باللغة الفرنسية). 2021-09-29. مؤرشف من الأصل في 29 سبتمبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 29 سبتمبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  38. ^ "Tunisie : qui est Najla Bouden, la première femme à la tête d'un gouvernement ?". LExpress.fr (باللغة الفرنسية). 2021-09-29. مؤرشف من الأصل في 29 سبتمبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 29 سبتمبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  39. ^ "قائمة التدابير والقرارات التي أعلن عنها رئيس الدولة قيس سعيد". RadioMosaiqueFM. مؤرشف من الأصل في 14 ديسمبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 02 يناير 2022. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  40. ^ "تونس: قيس سعيّد يعلن تنظيم استفتاء حول إصلاحات دستورية وانتخابات تشريعية في 2022". فرانس 24 / France 24. 2021-12-13. مؤرشف من الأصل في 13 ديسمبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 02 يناير 2022. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  41. ^ "تونس.. "مواطنون ضدّ الانقلاب" تدعو للاحتجاج الجمعة". www.aa.com.tr. مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 02 يناير 2022. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  42. ^ "أحزاب التكتل والجمهوري والتيار تقرّر النزول إلى الشارع في 17 ديسمبر". RadioMosaiqueFM. مؤرشف من الأصل في 14 ديسمبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 02 يناير 2022. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  43. ^ "أهم ما جاء في قانون مالية 2022". RadioMosaiqueFM. مؤرشف من الأصل في 29 ديسمبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 29 ديسمبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  44. ^ "بن مسعود : لأول مرّة في تاريخ تونس يُصبح قانون المالية في شكل مرسوم صادر عن رئاسة الجمهورية". https://ar.businessnews.com.tn/. 2021-12-28. مؤرشف من الأصل في 29 ديسمبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); روابط خارجية في |موقع= (مساعدة)
  45. ^ "التونسيون يخرجون للإحتفال بقرارات رئيس الجمهورية". RadioMosaiqueFM. مؤرشف من الأصل في 20 أكتوبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 02 يناير 2022. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  46. ^ ""انقلاب على الدستور".. حركة النهضة تعلق على قرارات الرئيس التونسي | الحرة". www.alhurra.com. مؤرشف من الأصل في 30 يوليو 2021. اطلع عليه بتاريخ 02 يناير 2022. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  47. ^ "أنصار النهضة ومساندو سعيّد أمام البرلمان". RadioMosaiqueFM. مؤرشف من الأصل في 20 أكتوبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 02 يناير 2022. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  48. ^ "خلال لقائه بودن: سعيد يؤكد أن مليون و800 ألف تونسي خرجوا للشوارع أمس". www.shemsfm.net. مؤرشف من الأصل في 23 أكتوبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 02 يناير 2022. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  49. ^ "مظاهرات حاشدة في تونس تأييداً لقرارات قيس سعيد". العربية. 2021-10-03. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 02 يناير 2022. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  50. ^ "قيس سعيد: مليون و800 الف تونسي ساندوني: رئاسة الجمهورية تحذف الفيديو". tuniscope.com (باللغة الفرنسية). 1641133819. مؤرشف من الأصل في 21 أكتوبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 02 يناير 2022. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  51. ^ "الرئاسة التونسية تسحب تصريح سعيّد عن أعداد المتظاهرين لدعمه بعد اتضاح أنها "مزورة"". www.aljazeera.net. مؤرشف من الأصل في 22 أكتوبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 02 يناير 2022. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  52. ^ "آلاف الداعمين لإجراءات الرئيس قيس سعيّد يتظاهرون في تونس العاصمة". فرانس 24 / France 24. 2021-10-03. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 02 يناير 2022. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  53. ^ "شاهد: آلاف يتظاهرون ضد قرارات الرئيس قيس سعيّد في تونس". euronews. 2021-10-10. مؤرشف من الأصل في 11 أكتوبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 02 يناير 2022. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  54. ^ Welle (www.dw.com), Deutsche. "آلاف التونسيين يتظاهرون ضد التدابير الاستثنائية للرئيس سعيد | DW | 14.11.2021". DW.COM. مؤرشف من الأصل في 14 نوفمبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 02 يناير 2022. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  55. ^ "تونس.. "مواطنون ضد الانقلاب" يتظاهرون ويشتبكون مع الشرطة قرب البرلمان | الحرة". www.alhurra.com. مؤرشف من الأصل في 8 ديسمبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 02 يناير 2022. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  56. ^ "وزارة الداخلية: ألف محتجّ في باردو". RadioMosaiqueFM. مؤرشف من الأصل في 2 يناير 2022. اطلع عليه بتاريخ 02 يناير 2022. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  57. ^ "بلاغ". https://www.interieur.gov.tn/. 2021-11-14. مؤرشف من الأصل في 2 يناير 2022. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); روابط خارجية في |موقع= (مساعدة)
  58. ^ "في ذكرى الثورة التونسية.. مظاهرات تندد بقرارات الرئيس سعيد ووقفة لمؤيديه". www.aljazeera.net. مؤرشف من الأصل في 17 ديسمبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 02 يناير 2022. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  59. ^ "مظاهرات مناوئة وأخرى مساندة للرئيس سعيّد بالعاصمة تونس في الذكرى 11 للثورة". فرانس 24 / France 24. 2021-12-17. مؤرشف من الأصل في 18 ديسمبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 02 يناير 2022. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  60. ^ "فض اعتصام 'مواطنون ضد الانقلاب': تمديد الاحتفاظ بالموقوفين". RadioMosaiqueFM. مؤرشف من الأصل في 23 ديسمبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 02 يناير 2022. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  61. ^ "مواطنون ضد الانقلاب.. بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة من المتهمين". RadioMosaiqueFM. مؤرشف من الأصل في 23 ديسمبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 02 يناير 2022. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  62. ^ "تونس: حركة النهضة تجدد الدعوة للمشاركة في مظاهرات 14 يناير رغم قرار السلطات منع التجمعات". فرانس 24 / France 24. 2022-01-13. مؤرشف من الأصل في 13 يناير 2022. اطلع عليه بتاريخ 14 يناير 2022. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  63. ^ "تونس: متظاهرون مناهضون لسعيّد يتحدون منع التجمع وينزلون إلى شوارع العاصمة في ذكرى سقوط نظام بن علي". فرانس 24 / France 24. 2022-01-14. مؤرشف من الأصل في 14 يناير 2022. اطلع عليه بتاريخ 14 يناير 2022. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  64. ^ "تونس.. الأمن يفرق مظاهرات إحياء ثورة يناير ويعتقل محتجين". www.aljazeera.net. مؤرشف من الأصل في 16 يناير 2022. اطلع عليه بتاريخ 14 يناير 2022. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  65. ^ "مئات التونسيين يتظاهرون ضدّ قرارات الرئيس قيس سعيد والشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريقهم". مونت كارلو الدولية / MCD. 2022-01-14. مؤرشف من الأصل في 14 يناير 2022. اطلع عليه بتاريخ 14 يناير 2022. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  66. ^ "Tunisie : un imposant dispositif policier étouffe les manifestations d'opposants à Kaïs Saïed". France 24 (باللغة الفرنسية). 2022-01-14. مؤرشف من الأصل في 14 يناير 2022. اطلع عليه بتاريخ 15 يناير 2022. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  67. ^ MC (2022-01-15). "14 Janvier : 32 arrestations parmi les manifestants, 15 placés en garde à vue". Webdo (باللغة الفرنسية). مؤرشف من الأصل في 15 يناير 2022. اطلع عليه بتاريخ 15 يناير 2022. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  68. ^ "احتجاجات العاصمة: الاحتفاظ بـ15 شخصا من بينهم عماد دغيج". RadioMosaiqueFM. مؤرشف من الأصل في 15 يناير 2022. اطلع عليه بتاريخ 15 يناير 2022. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  69. ^ "Tunisie : des manifestations contre le président Saied malgré un important dispositif policier". TV5MONDE (باللغة الفرنسية). 2022-01-14. مؤرشف من الأصل في 15 يناير 2022. اطلع عليه بتاريخ 15 يناير 2022. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  70. ^ "الرئيس التونسي: لا يمكن تطهير البلاد إلا بتطهير القضاء". RT Arabic. مؤرشف من الأصل في 4 أكتوبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 02 يناير 2022. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  71. ^ "في لقاء مع رؤساء مجالس القضاء: سعيد يتحدث عن تسليط عقوبات على قائمات انتخابية". Hakaek Online. مؤرشف من الأصل في 6 ديسمبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 02 يناير 2022. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  72. ^ "رئيس الجمهورية: القضاء وظيفة وليس سلطة قائمة الذات مستقلة عن الدولة". Babnet. مؤرشف من الأصل في 6 ديسمبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 02 يناير 2022. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  73. ^ "يوسف بوزاخر: 'من يدعو اليوم إلى حل المجلس الأعلى للقضاء بارك سابقا القانون الأساسي'". www.shemsfm.net. مؤرشف من الأصل في 7 ديسمبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 02 يناير 2022. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  74. ^ "العريض: هناك محاولات للضغط على القضاء ولا نخاف من عودة الاستبداد". RadioMosaiqueFM. مؤرشف من الأصل في 6 ديسمبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 02 يناير 2022. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  75. ^ "وزير الداخلية: قرارات الإقامة الجبرية تتعلق بملف حوله شبهة إرهاب." RadioMosaiqueFM. مؤرشف من الأصل في 4 يناير 2022. اطلع عليه بتاريخ 04 يناير 2022. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  76. ^ "وزير الداخلية: قرارات الإقامة الجبرية تتعلق بتقديم جوازات سفر وجنسيات بشكل غير قانوني". www.nessma.tv. 2022-01-03. مؤرشف من الأصل في 4 يناير 2022. اطلع عليه بتاريخ 04 يناير 2022. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  77. ^ "تونس: وزير الداخلية يعلن عن وجود "شبهة إرهاب جدية" بملف توقيف القيادي بحزب النهضة نور الدين البحيري". فرانس 24 / France 24. 2022-01-03. مؤرشف من الأصل في 3 يناير 2022. اطلع عليه بتاريخ 04 يناير 2022. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  78. ^ "النيابة العمومية تستغرب من تصريحات وزير الداخلية". RadioMosaiqueFM. مؤرشف من الأصل في 4 يناير 2022. اطلع عليه بتاريخ 04 يناير 2022. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  79. ^ "محكمة تونس تنشر تفاصيل وأطوار قضية الجوازات". www.shemsfm.net. مؤرشف من الأصل في 4 يناير 2022. اطلع عليه بتاريخ 04 يناير 2022. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  80. ^ "سعيّد مادخل القضاة في الحديث عن الانقلاب ..هم قضاة الدولة". tuniscope.com (باللغة الفرنسية). 1641558038. مؤرشف من الأصل في 7 يناير 2022. اطلع عليه بتاريخ 07 يناير 2022. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  81. ^ "الرئيس التونسي يرفض تدخل القضاة في إجراءاته ووصفها "بالانقلاب"". www.aa.com.tr. مؤرشف من الأصل في 7 يناير 2022. اطلع عليه بتاريخ 07 يناير 2022. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  82. ^ "سعيّد: 'ما يحصل اليوم من طرف بعض الجهات داخليا وخارجيا غير مقبول إطلاقا'". Radio SHEMS FM. مؤرشف من الأصل في 9 يناير 2022. اطلع عليه بتاريخ 07 يناير 2022. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  83. ^ "مرسوم رئاسي: وضع حد لمنح وامتيازات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء". Radio SHEMS FM. اطلع عليه بتاريخ 20 يناير 2022. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  84. ^ "تونس.. مرسوم رئاسي يضع حدا لامتيازات مجلس القضاء والنهضة تحمّل الرئيس سعيد مسؤولية وفاة أحد أعضائها". www.aljazeera.net. اطلع عليه بتاريخ 20 يناير 2022. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  85. ^ "الرئيس التونسي يضع حدا لامتيازات المجلس الأعلى للقضاء". RT Arabic. اطلع عليه بتاريخ 20 يناير 2022. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  86. ^ "الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة: الغاء منح المجلس الأعلى للقضاء قرار عقابي للمجلس لأنه تمسك باستقلاليته بمقتضى الدستور". Babnet. اطلع عليه بتاريخ 20 يناير 2022. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  87. ^ Ghannouchi, Rached (2021-07-30). "Opinion | My Country Has Been a Dictatorship Before. We Can't Go Back". The New York Times (باللغة الإنجليزية). ISSN 0362-4331. مؤرشف من الأصل في 6 أكتوبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 05 أكتوبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  88. ^ Reuters (2021-09-29). "Tunisian Ennahda party asks parliament speaker to resume assembly's work". Reuters (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 6 أكتوبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 05 أكتوبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  89. ^ Amara, Tarek (2021-09-25). "More than 100 officials from Tunisia's Islamist Ennahda Party resign amid crisis". Reuters (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 6 أكتوبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 05 أكتوبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  90. ^ "Tunisian parties announce coalition to counter President Saied". www.aljazeera.com (باللغة الإنجليزية). 28 September 2021. مؤرشف من الأصل في 4 أكتوبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 05 أكتوبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  91. ^ "أحزاب تونسية تعلن تشكيل تنسيقية القوى الديمقراطية المعارضة لقرارات سعيّد". الترا تونس (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من ٔخبار الأصل تحقق من قيمة |مسار= (مساعدة) في 28 سبتمبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 02 يناير 2022. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  92. ^ "تونس.. كيف ستواجه "تنسيقية القوى الديمقراطية" قرارات قيس سعيّد؟". التلفزيون العربي. مؤرشف من الأصل في 2 يناير 2022. اطلع عليه بتاريخ 02 يناير 2022. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  93. ^ "لماذا تمّ منع مواطنون ضدّ الانقلاب من عقد ندوتها الصحفية؟". tuniscope.com (باللغة الفرنسية). 1641134490. مؤرشف من الأصل في 9 نوفمبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 02 يناير 2022. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  94. ^ "قيس سعيد: لم نمنع ندوة مواطنون ضد الانقلاب". RadioMosaiqueFM. مؤرشف من الأصل في 8 نوفمبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 02 يناير 2022. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  95. ^ "حملة 'مواطنون ضد الانقلاب' تتهم رئيس الجمهورية بتعمّد منع عقد ندوتهم الصحفية". Radio SHEMS FM. مؤرشف من الأصل في 8 نوفمبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 02 يناير 2022. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  96. ^ "حراك "مواطنون ضد الانقلاب".. أي فرص لنجاحه في تونس؟". التلفزيون العربي. مؤرشف من الأصل في 2 يناير 2022. اطلع عليه بتاريخ 02 يناير 2022. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  97. ^ عربي, سبوتنيك (20211108T1627+0000). "مواطنون ضد الانقلاب.. حركة تونسية جديدة يقودها مستشار سابق لقيس سعيد". سبوتنيك عربي. مؤرشف من الأصل في 2 يناير 2022. اطلع عليه بتاريخ 02 يناير 2022. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  98. ^ "مبادرة مواطنون ضد الانقلاب تعلن عن خارطة طريق". www.nessma.tv. 2021-11-08. مؤرشف من الأصل في 8 نوفمبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 02 يناير 2022. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  99. ^ "مواطنون ضد الانقلاب تقترح خارطة طريق 'للعودة للشرعية والحياة الدستورية'". Radio SHEMS FM. مؤرشف من الأصل في 8 نوفمبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 02 يناير 2022. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  100. ^ "بيان مشترك". النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. 2021-09-27. مؤرشف من الأصل في 6 أكتوبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 05 أكتوبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  101. ^ "اتحاد الفلاحة نأمل في أن يكون 25 جويلية منعطفا إيجابيا لإنقاذ البلاد". RadioMosaiqueFM. مؤرشف من الأصل في 6 أكتوبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 05 أكتوبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  102. ^ France-Presse, Agence (2021-08-04). "Tunisia unions call for president to form new government". the Guardian (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 6 أكتوبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 05 أكتوبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  103. أ ب ت Najjar, Farah; Ibrahim, Arwa (26 July 2021). "Tunisia crisis: Live". Al Jazeera (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 26 يوليو 2021. اطلع عليه بتاريخ 26 يوليو 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  104. ^ "بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي".. محكمة تونسية تقضي غيابيا بسجن المرزوقي 4 سنوات". www.aljazeera.net. مؤرشف من الأصل في 14 يناير 2022. اطلع عليه بتاريخ 19 يناير 2022. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  105. ^ "تونس: حكم غيابي بسجن الرئيس السابق منصف المرزوقي أربع سنوات بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي"". فرانس 24 / France 24. 2021-12-22. مؤرشف من الأصل في 26 ديسمبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 19 يناير 2022. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  106. ^ étrangères, Ministère de l'Europe et des Affaires. "Tunisie (26.07.21)". France Diplomatie - Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères (باللغة الفرنسية). مؤرشف من الأصل في 27 يوليو 2021. اطلع عليه بتاريخ 22 سبتمبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  107. ^ "World reacts to Tunisia's political turmoil". www.aljazeera.com (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 21 سبتمبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 22 سبتمبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  108. ^ "السعودية: ندعم كل الإجراءات لتحقيق أمن واستقرار تونس". RT Arabic. مؤرشف من الأصل في 27 يوليو 2021. اطلع عليه بتاريخ 26 يوليو 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  109. ^ "فيصل بن فرحان: السعودية حريصة على أمن واستقرار تونس". العربية. 2021-07-26. مؤرشف من الأصل في 27 يوليو 2021. اطلع عليه بتاريخ 26 يوليو 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  110. ^ EFE, Agencia (2021-07-27). "El Gobierno llama a "la calma y a la estabilidad" en Túnez". COPE (باللغة الإسبانية). مؤرشف من الأصل في 27 يوليو 2021. اطلع عليه بتاريخ 22 سبتمبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  111. ^ "España hace un "llamamiento a la calma" en Túnez y "apela" al "respeto al Estado de Derecho"". amp.europapress.es. مؤرشف من الأصل في 01 أغسطس 2021. اطلع عليه بتاريخ 22 سبتمبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  112. ^ "الرئاسة التركية تدين "تعليق الديمقراطية" في تونس". RT Arabic. مؤرشف من الأصل في 27 يوليو 2021. اطلع عليه بتاريخ 26 يوليو 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  113. ^ "Tunisian lawyers, politicians split on constitutional crisis". Reuters (باللغة الإنجليزية). 2021-07-26. مؤرشف من الأصل في 31 أغسطس 2021. اطلع عليه بتاريخ 22 سبتمبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  114. ^ "البيت الأبيض: واشنطن قلقة بشأن التطورات في تونس". RT Arabic. مؤرشف من الأصل في 27 يوليو 2021. اطلع عليه بتاريخ 26 يوليو 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  115. ^ "World reacts to Tunisia's political turmoil". Al Jazeera (باللغة الإنجليزية). 26 July 2021. مؤرشف من الأصل في 26 يوليو 2021. اطلع عليه بتاريخ 26 يوليو 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  116. ^ "البرلمان التونسي يشارك بمؤتمر البرلمان الدولي بإسبانيا". عربي21. 2021-11-27. مؤرشف من الأصل في 28 نوفمبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 02 يناير 2022. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  117. ^ "ممثل الغنوشي للاتحاد البرلماني الدولي: تونس تعاني وباء كورونا والديكتاتورية- (فيديو)". القدس العربي. 2021-11-29. مؤرشف من الأصل في 30 نوفمبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 02 يناير 2022. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  118. ^ "البرلمان الدولي يستعد لإرسال لجنة لمتابعة أوضاع تونس السياسية". الصدى نت. 2021-11-26. مؤرشف من الأصل في 30 نوفمبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 02 يناير 2022. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  119. ^ "Al Jazeera condemns raid on its office by Tunisian forces". Al Jazeera (باللغة الإنجليزية). 26 July 2021. مؤرشف من الأصل في 26 يوليو 2021. اطلع عليه بتاريخ 26 يوليو 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  120. ^ "World reacts to Tunisia's political turmoil". www.aljazeera.com (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 28 ديسمبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 02 يناير 2022. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  121. ^ "تونس: ارتفاع مقلق في عدد المدنيين الذي يَمْثلون أمام محاكم عسكرية". منظمة العفو الدولية. 2021-11-10. مؤرشف من الأصل في 21 ديسمبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 02 يناير 2022. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  122. ^ "Joint Statement: Tunisia: Unprecedented Confiscation of Power by the Presidency". Human Rights Watch (باللغة الإنجليزية). 2021-09-27. مؤرشف من الأصل في 28 سبتمبر 2021. اطلع عليه بتاريخ 29 سبتمبر 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)

انظر أيضًا