الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في سان مارينو

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الأوضاع القانونية لزواج المثليين
  1. يتم عقده في هولندا، ويشمل ذلك أيضا بونير وسينت أوستاتيوس وسابا ولا يتم عقده في أروبا وكوراساو وسينت مارتن
  2. يتم عقده والاعتراف به في 18 ولاية ومدينة مكسيكو، ويتم الإعتراف به في الولايات الأخرى لما يتم عقده في الولايات التي قننت زواج المثليين
  3. يتم عقده في نيوزيلندا، ولا يتم عقده ولا الإعتراف به في توابع نييوي، توكيلاو وجزر كوك
  4. لم يدخل حيز التنفيذ بعد في كل من أيرلندا الشمالية وسارك، تم الحكم بإصدار تشريع مشابه للزواج كالشراكة المدنية في جزر كايمان. لا يتم عقده ولا الاعتراف به في 5 من 14 إقليما من أقاليم ما وراء البحار البريطانية (وهي أنغويلا، مونتسرات، جزر توركس وكايكوس، جزر كايمان، جزر العذراء البريطانية)
  5. لايتم عقده ولا الإعتراف به في ساموا الأمريكية و عديد الأمم القبلية الأمريكية الأصلية.
  6. درجة الاعتراف غير معروفة. لا توجد حالات فعلية حتى الآن.
  7. يقتصر على حقوق الإقامة للأزواج الأجانب لمواطني الاتحاد الأوروبي
  8. الوصي القانوني (على الصعيد الوطني)، وحقوق الإقامة للأزواج الأجانب المقيمين بصورة قانونية (هونغ كونغ، بكين)
  9. يقتصر على أزواج وشركاء الدبلوماسيين الأجانب

* لم يدخل حيز التنفيذ، ولكن سيصبح زواج المثليين قانونيا بعد موعد نهائي أوتوماتيكي وضعته محكمة ما

بوابة مثلية جنسية

سمحت سان مارينو بالاتحادات المدنية (بالإيطالية: unione civile)‏ منذ 5 كانون الأول/ديسمبر 2018. ودخل قانون السماح بالاتحادات المدنية حيز التنفيذ بشكل كامل في 11 فبراير 2019، بعد إجراء عدد من التغييرات القانونية والإدارية.

حقوق المساكنة

في 17 يونيو 2012، وافق البرلمان على مشروع قانون يسمح للشركاء الأجانب في العلاقات المثلية مع مواطني سان مارينو بالبقاء في البلاد. لكن مشروع القانون لا أي حقوق لهؤلاء الشركاء (بصرف النظر عن الهجرة) ولكن بالرغم من ذلك تم الإشادة بها كخطوة تاريخية إلى الأمام. وقالت ميشيل باتسيني، سكرتيرة جمعية سان مارينو للدفاع عن حقوق المثليين: «هذه خطوة صغيرة نحو الاعتراف الكامل بالأزواج والشركاء المثليين». تم تمرير مشروع القانون في تصويت 33 صوتا لصالح مقابل 20 صوتا ضد (33-20).[1]

الاتحادات المدنية

القوانين المُتعلقة بالاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا
  زواج المثليين¹
  توفر أشكال أخرى للاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية كالاتحاد المدني أو الشراكة المسجلة¹
  المساكنة غير المسجلة
  الاعتراف بزواج المثليين المنعقد في الخارج فقط، لحقوق الإقامة للأزواج فقط
  لا اعتراف
  حظر دستوري على زواج المثليين، عبر تقييد تعريف الزواج في الدستور إلى اتحاد بين رجل وامرأءة فقط


¹ يشمل القوانين او الأوامر القضائية التي أعطت اعترافا قانونيا بالعلاقات المثلية، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن

فاز حزب الاتحاد اليساري في انتخابات 20 نوفمبر 2016 وتعهد بتشريع الاتحادات المدنية. وكرر الحزب الحاكم تأكيد تعهده بتشريعها وخاصة للشركاء المثليبن في مؤتمر الحزب في 17 و 18 نوفمبر 2017

في آذار/مارس 2016، أعلنت ثلاثة أحزاب سياسية عن اقتراحاتها الخاصة بوضع قانون جديد للشراكة محايد بين الجنسين من شأنه توسيع نطاق حقوق جميع الشركاء المتساكنين غير المتزوجين. استبعد حزب الائتلاف الرئيسي (حزب الخير المشترك سان مارينو) حقوق التبني للشركاء المثليين في حين شملهم حزب معارض في مسودتهم. وقال شريك تحالف يسار الوسط إنه منفتح على تبني المثليين للأطفال، وقد يضع تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر في مقترح رابع.[2]

في كانون الأول/ديسمبر 2017، بعد فوزه في انتخابات نوفمبر 2016، التزم تحالف يسار الوسط (الذي يتألف من حزب اليسار المتحد، وحزب جمهورية المستقبل، وحزب 10 المدني) بالموافقة على مشروع قانون الاتحاد المدني.[3] تم تقديم مبادرة شعبية لتشريع الاتحادات المدنية إلى البرلمان في 18 ديسمبر 2017، وتمت القراءة الأولى لها في 7 مارس 2018.[4][5] بموجب القانون المقترح، سيحصل الشركاء المثليون والشركاء المغايرون على الفوائد الصحية وحقوق المعاشات التقاعدية وسيكون لهم نفس حقوق الإقامة مثل المتزوجين، من بين العديد من الحقوق والمزايا الأخرى. وقد تمت الإشادة بالمقترح لذهابه أبعد من قانون الاتحاد المدني الإيطالي، الذي تمت الموافقة عليه في عام 2016، لأنه سيسمح بتبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر. بالإضافة إلى ذلك، سيتم الاعتراف قانونيا بالأطفال الذين يولدون خلال الاتحاد المدني كأبناء لكلا الشريكين أو الشريكتين، كما سيتم الاعتراف بالأطفال المولودين في الخارج.[6]

تم إجراء استشارة عامة في 6 أبريل 2018.[7] أشارت الحكومة إلى أنها ستسعى إلى تمرير المبادرة في أقرب وقت ممكن.[8] في 27 سبتمبر 2018، وافقت لجنة الشؤون الدستورية بالمجلس على مشروع القانون بأغلبية 12 صوتا لصالحه مقابل صوتين ضده (12-2) مع بعض التعديلات: في حين تسمح الآن للاحتفالات العامة، منحت اللجنة للاتحادات المدنية مجموعة محدودة فقط من الحقوق المتعلقة بالزواج (الإقامة، والمواطنة، وحقوق التقاعد، والرعاية الصحية، وحقوق الميراث، وحقوق تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر).[9]

في 15 نوفمبر 2018، وافق المجلس الأعلى على مشروع القانون في القراءة الثانية والأخيرة بأغلبية 40 صوتا لصالحه مقابل 4 أصوات ضده مع امتناع 4 أعضاء عن التصويت (40-4-4).[10][11] تم نشر القانون في الجريدة الرسمية في 20 نوفمبر 2018 ودخل حيز التنفيذ في 5 ديسمبر 2018.[12] ولكن لم يتم تنفيذه بالكامل بعد، مع تصريح مديرة الحالة المدنية لوريلا ستيفانيلي بأن فبراير 2019 موعد محتمل لبدء العمل بالقانون، في انتظار صدور قرار مفوض بإضافة الأساس القانوني اللازم وسلسلة من التعديلات الإدارية.[13] في فبراير 2019، صرح غيرينو زانوتي، وهو أحد الحاكمين السابقين لسان مارينو، والعضو في المجلس الكبير والعام، ووزير الدولة للشؤون الداخلية بأن المرسوم المفوض سيعتمد من قبل كونغرس الدولة في غضون أيام قليلة، مما يسمح للحالة المدنية بتطبيق الاتحادات المدنية الجديدة. تم التصديق على المرسوم في 11 فبراير 2019.[14][15] تم عقد أول اتحاد مدني في 25 فبراير بين إيمانويل ليوزي وماركو سيرفيليني، اللذين قدما طلبًا لذلك في 12 فبراير.[16][17]

زواج المثليين

في نيسان/أبريل 2014 ، قدم رجل مثلي من سان مارينو متزوج في لندن التماسًا لبدء مناقشة حول الاعتراف بزواج المثليين المنعقد في الخارج، في سان مارينو.[18] في 19 سبتمبر 2014، ناقش البرلمان ورفض التغييرات المقترحة في تصويت 35 صوتا لصالحه مقابل 15 صوتا ضده (35-15).[19] في 8 أبريل 2015، حاول الرجل تسجيل زواجه في البلاد. [20]

في ديسمبر 2017، وافق البرلمان في تصويت 25 صوتًا لصالح مقابل 20 صوتا ضد، والذي سيسمح للأزواج المثليين الأجانب بالاحتفال وعقد زواج المثليين في سان مارينو. سيظل الشركاء المثليون من مواطني سان مارينو ممنوعين من الزواج؛ وذلك بهدف تشجيع السياحة. على الحكومة الآن مهمة صياغة التشريعات لتطببق التعديل.[21][22]

الرأي العام

وجد استطلاع عام 2016 من قبل جريدة «لاتريبينا سانمارينيز» أن 78% من الناخبين في سان مارينو كانوا يؤيدون الاتحادات المدنية المثلية.[23]

انظر أيضا

مراجع

  1. ^ San Marino axes medieval law to let gay couples live together نسخة محفوظة 14 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  2. ^ (بالإيطالية) San Marino. Unioni civili, presto sul tavolo tre bozze di legge نسخة محفوظة 21 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  3. ^ (بالإيطالية) San Marino. Più uniti. Più forti. Tutto pronto per la fondazione di Sinistra Socialista Democratica نسخة محفوظة 2 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  4. ^ (بالإيطالية) Progetto di legge di iniziativa popolare "Regolamentazione delle Unioni Civili" نسخة محفوظة 2 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  5. ^ (بالإيطالية) Migranti e unioni civili, il Titano è pronto نسخة محفوظة 17 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  6. ^ (بالإيطالية) San Marino. “Unioni civili, una legge esemplare e perfino migliore della nostra” نسخة محفوظة 2 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  7. ^ (بالإيطالية) Il pilastro sociale tra unioni affettive ed evoluzioni dell'amore نسخة محفوظة 6 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  8. ^ (بالإيطالية) San Marino, la proposta di legge popolare sulle unioni civili sarà presto ordine del giorno نسخة محفوظة 18 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  9. ^ "Progetto di legge di iniziativa popolare "Regolamentazione delle Unioni Civili"". Consiglio Grande e Generale (بitaliano). Archived from the original on 2019-04-15.
  10. ^ "Approvata la legge sulle Unioni Civili. La commissione pari opportunità: "giornata storica per San Marino"". Rtv San Marino (بالإيطالية). 16 Nov 2018. Archived from the original on 2018-11-19.
  11. ^ Besanvalle، James (16 نوفمبر 2018). "San Marino passes civil union law for same-sex couples". Gay Star News. مؤرشف من الأصل في 2019-05-15. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-17.
  12. ^ "Legge 20 novembre 2018 n°147 "Regolamentazione delle Unioni Civili"". Consiglio Grande e Generale (بitaliano). Archived from the original on 2019-03-27.
  13. ^ "Unioni civili a San Marino: quasi tutto pronto affinché la legge sia operativa" (بالإيطالية). Rtv San Marino. 14 Jan 2019. Archived from the original on 2019-01-27. {{استشهاد ويب}}: استعمال الخط المائل أو الغليظ غير مسموح: |ناشر= (help)
  14. ^ "San Marino. Unioni civili, arriva il decreto per rendere operativa la legge" (بالإيطالية). Libertas San Marino. 12 Feb 2019. Archived from the original on 2019-02-14. {{استشهاد ويب}}: استعمال الخط المائل أو الغليظ غير مسموح: |ناشر= (help)
  15. ^ "Congresso: il decreto sulle Unioni Civili rende operativa la legge" (بالإيطالية). Rtv San Marino. 6 Feb 2019. Archived from the original on 2019-02-12. {{استشهاد ويب}}: استعمال الخط المائل أو الغليظ غير مسموح: |ناشر= (help)
  16. ^ "Prima unione civile sul Titano: momenti di emozione per Marco ed Emanuele". Rtv San Marino (بالإيطالية). 25 Feb 2019. Archived from the original on 2019-02-26.
  17. ^ "Unioni civili, Arcigay Rimini presente alla prima cerimonia sul Titano". Altarimini (بالإيطالية). 25 Feb 2019. Archived from the original on 2019-02-26.
  18. ^ "San Marino Considering Recognition Of Out Of State Marriages". Towleroad. 8 أبريل 2014. مؤرشف من الأصل في 2015-04-13.
  19. ^ "San Marino rebuffs same-sex marriage, abortion proposals". Gazzetta Del Sud. 19 سبتمبر 2014. مؤرشف من الأصل في 2016-01-28.
  20. ^ Chiesta a San Marino la prima trascrizione di matrimonio gay نسخة محفوظة 17 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  21. ^ (بالإيطالية) SAN MARINO DICE SÌ AL MATRIMONIO GAY. MA SOLO PER GLI STRANIERI نسخة محفوظة 17 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  22. ^ (بالإيطالية) A San Marino arriva il matrimonio egualitario, ma solo per gli stranieri نسخة محفوظة 13 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.
  23. ^ Homosexual couples in San Marino: waiting for rights نسخة محفوظة 16 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.