الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في الصين

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
  لزواج المثليين في تايوان، طالع زواج المثليين في تايوان.

لا تعترف الصين بزواج المثليين ولا الاتحادات المدنية. في حين أن الصين ليس لديها أي قوانين للاعتراف بالنساء من نفس الجنس، فإن أحكام محكمة الاستئناف النهائي في هونغ كونغ في يوليو 2018 ويونيو 2019 تضمن أن الشركاء المثليين لسكان هونغ كونغ يمكنهم الحصول على تأشيرات الزوج وعلى المنافع الزوجية.[1][2]

حقوق الهجرة

القوانين المتعلقة بالمثلية الجنسية في آسيا
المثلية الجنسية قانونية
  زواج المثليين
  توفر شكل آخر من أشكال الاعتراف القانوني
  مساكنة غير مسجلة
  الاعتراف بزواج المثليين المنعقد في الخارج فقط، دون الاعتراف بعقده في الداخل
  لا اعتراف
  قيود على حرية التعبير
المثلية الجنسية غير قانونية
  قانون لايتم تطبيقه، أو قانون غير واضح
  عقوبة سجنية
  السجن المؤبد
  عقوبة الإعدام

بكين

في حين أن الصين ليس لديها أي قوانين للاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية، فإن بكين توفر حاليًا وضع الإقامة المعتمد للشركاء الأجانب المثليين للمقيمين الأجانب. ليس من الواضح ما إذا كان هذا يمتد إلى الشريك الأجنبي للمقيم الصيني المحلي.

في عام 2013، بدءًا من 1 يوليو، أصبح الشركاء الأجانب المثليون (بما في ذلك الأزواج المتزوجون) من المقيمين الحاليين مؤهلين للحصول على الإقامة في بكين، بموجب «وضع المقيم المعتمد». ينطبق هذا القانون فقط على بلدية بكين. وكان من المتوقع أن يكون المستفيدون الرئيسيون من الأجانب ذوي الياقات البيضاء الذين تمكن شركاؤهم وأزواجهم من مرافقتهم والحصول على وضع الإقامة في بكين نتيجةً للقانون.[3][4]

هونغ كونغ

في عام 2014، تزوج أنغوس ليونغ تشون كوونغ، مسؤول الهجرة في هونغ كونغ من شريكه المثلي، سكوت آدمز، في نيوزيلندا. بعد الزفاف، حاول ليونغ تحديث حالته الزوجية مع ديوان الخدمة المدنية، والذي ينص على أن مزايا العمال يمكن أن تمتد إلى أزواجهم. ومع ذلك، رفض المكتب محاولات ليونغ لتوسيع نطاق هذه الفوائد لتشمل آدمز، مما أثار تحديًا قانونيًا. في 28 أبريل 2017، حكمت محكمة هونغ كونغ العليا لصالح ليونغ. في قراره التاريخي، وصف القاضي أندرسون تشاو كا مينغ سياسة المكتب بأنها «تمييز غير مباشر» ورفض الادعاء بأنه «يجب أن يتصرف وفقًا لقانون الزواج السائد في هونغ كونغ» وأن توسيع نطاق المزايا لتشمل زوج ليونغ «تقوض سلامة مؤسسة الزواج». كان من المفترض أن يدخل هذا الحكم حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2017 وكان سيوفر للشركاء المثليين لموظفي الحكومة الذين تزوجوا في الخارج نفس مزايا الأزواج المغايرين.[5][6] في مايو، استأنفت حكومة هونغ كونغ الحكم.[7] بدأت محكمة الاستئناف النظر في القضية في ديسمبر 2017،[8] وحكمت ضد الزوجين في 1 يونيو 2018. قضت محكمة الاستئناف بأن هناك «هدف مشروع» لحماية زواج المغايرين، بحجة أن الأزواج المغايرين فقط يجب أن يتمتعوا «بحرية الزواج» وأن الأزواج المثليين يجب أن لا يتمتعوا بأي حقوق زوجية على الإطلاق. وذكرت المحكمة أيضا أن ليونغ وآدمز لم يستطيعا دفع الضرائب كزوجين.[9] استأنف الزوجان القرار أمام محكمة الاستئناف النهائي. تم الاستماع إلى الطعن في 7 مايو 2019.[10] في 6 يونيو 2019، نقضت محكمة الاستئناف النهائي حكم محكمة الاستئناف، معتبرة أن كل من مكتب الخدمة المدنية وإدارة الإيرادات الداخلية قاما بالتمييز غير القانوني ضد الزوجين.[2]

في قضية أخرى، قضت محكمة في هونغ كونغ في أواخر سبتمبر 2017 بأن الشريكة البريطانية المثلية لعاملة مغتربة له الحق في العيش في الإقليم كمعالة وتابعة لشريكتها.[11] قال راي تشان وهو أول نائب مثلي في هونغ كونغ بأن الحكم «فوز كبير». استأنفت حكومة هونغ كونغ الحكم في نوفمبر 2017،[12] وأيدته محكمة الاستئناف النهائي في يوليو 2018.[13] دخل الحكم حيز التنفيذ في 19 سبتمبر 2018.[14]

الشراكات/الاتحادات المدنية

هونغ كونغ

قضية الشراكات المدنية في المحكمة

في يونيو 2018، رفعت امرأة مثلية معروفة باسم "MK" دعوى ضد حكومة هونغ كونغ لحرمانها من الحق في الدخول في شراكة مدنية (بالصينية: 民事伴侶關係) (بينيين: mínshì bànlǚ guānxì) مع شريكتها الأنثى. قائلة إن حقوقها في الخصوصية والمساواة قد انتهكت، وهو ما يعد انتهاكًا لقانون هونغ كونغ الأساسي وقانون الحقوق في هونغ كون. نظرت المحكمة العليا في القضية في جلسة استماع أولية موجزة دامت 30 دقيقة في أغسطس 2018.[15][16][17] في أبريل 2019، رفض القاضي طلبًا من أبرشية هونغ كونغ الكاثوليكية وغيرها من الجماعات المحافظة للانضمام إلى الدعوى. جادلت الأبرشية أن نتيجة القضية أمام المحكمة يمكن أن تؤدي إلى «التمييز العكسي»، على الرغم من أن المحكمة رفضت هذه الحجة على أساس أنها تستند إلى آراء اجتماعية وليست القانون.[18][19][20] وعقدت جلسة استماع كاملة يوم 28 مايو 2019.[20] خلال الجلسة، دافع ستيوارت وونغ، وهو محام عن الحكومة، عن القانون الحالي، قائلاً: «ليست كل الاختلافات في المعاملة غير قانونية. ليس من المفترض عليك أن تعامل كل الحالات غير المتساوية على حد سواء. أن تتعرف على شكل بديل من علاقات المثليين لنقول هو بمثابة [الزواج] هو تقويض للمؤسسة التقليدية للزواج والأسرة التي شكلها مثل هذا الزواج». وأضاف المحامي عن الحكومة، بحجة أن الشراكات المدنية تحمل نفس الحقوق القانونية للزواج، لكن عمومًا لا تشمل الاحتفال بوعود الزواج وتبادلها، فإن هذا سيجعل الزواج والاتحادات المدنية متطابقين فعليًا «في المضمون».[21]

اقتراح الاتحادات المدنية

في نوفمبر 2018، اقترح النائب مثلي الجنس علنا راي تشان اقتراحًا لدراسة الاتحادات المدنية للشركاء المثليين، ولكن تم التصويت ضده في تصويت 24 صوتا لصالحه مقابل 27 صوتًا ضد (24-27).[22]

زواج المثليين

في الأزمنة الحديثة، كان أول دعاة معروفين للعلاقات المثلية هو المصلح اليوتوبي الذي عاش في القرن التاسع عشر، كانغ يووي، الذي دافع عن عقود زواج مؤقتة، استمرت لمدة عام. ستكون هذه العقود للأزواج المثليين، وكذلك للأزواج المغايرين. ومع ذلك، لم يعتقد أن الصين كانت مستعدة لمثل هذه الخطوة التاريخية، وأرجأ هذه السياسة حتى مستقبل «داتونغ» اليوتوبي.[23][24]

وفقًا لتقديرات معينة من عام 2010، كان حوالي 80% إلى 90% من الرجال المثليين الصينيين متزوجين من نساء. تُعرف هؤلاء النساء باسم «تونكغي» باللغة الصينية (بالإنجليزية: tongqi)‏ (بالصينية: 同 妻)، بينيين: tóngqó). تسمى هذه الزيجات في بعض الأحيان «حالات الزواج الوهمية» وتُعزى في الغالب إلى وجود ضغط اجتماعي كبير من الأسرة إلى زواج المغايرين وتأسيس أسرة مع شخص مغاير. في معظم هذه الحالات، لا تكون النساء على دراية بالتوجه الجنسي لأزواجهن. في عام 2012، انتحرت أستاذة في جامعة سيتشوان بعد أن أعلن زوجها عن كونه مثلي الجنس. دفعت الأخبار وعي الجمهور بهذه القضية وعززت الحاجة إلى زواج المثليين. في بعض الحالات، يختار الرجال المثليون والنساء المثليات الزواج عن عمد.[25][26] تحث مجموعات المثليين الرجال مثليي الجنس على عدم الاستسلام للضغط الاجتماعي والدخول في «حالات الزواج المزيفة»، لأنها «مأساة لكل من الرجال المثليين وزوجاتهن».

في ديسمبر 2017، أعربت افتتاحية جريدة جنوب الصين الصباحية عن دعمها لتشريع زواج المثليين في هونغ كونغ، داعية الحكومة إلى إظهار التزام أكبر بالمساواة.[27]

في يوليو 2018، قالت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام إن حكومة هونغ كونغ ليست لديها حالياً أي خطط لتشريع زواج المثليين.[28] في مارس 2019، بعد التطور في تايوان حول زواج المثليين، كررت لام موقفها، قائلة إن الحكومة ليست قريبة من تشريع زواج المثليين وبأن القضية لا تزال «مثيرة للجدل».[29][30]

في مايو 2019، أعرب رئيس لجنة تكافؤ الفرص ريكي تشو مان كين عن تفضيله لاتباع نهج تدريجي، بدءاً بمبادرات مناهضة التمييز، وقال إنه لن يدفع باتجاه وضع جدول زمني لتشريع زواج المثليين، لكنه حث مجتمع المثليين إلى «تغيير المسار» لصالح نهج خطوة بخطوة لكسر «الجمود الأبدي» في معركة المدينة من أجل حقوق المثليين. وقال «بدلاً من التركيز على المناقشات المجردة والأيديولوجية التي لا يمكننا أن نتوصل إليها بسهولة، دعونا نحقق تقدماً طفيفًا في التصدي للتمييز في مكان العمل والمدارس والمرافق العامة».[31]

بعد تشريع زواج المثليين في تايوان، قدّر نشطاء المثليين الصينيين أن الصين تبعد عقدًا واحدًا على الأقل عن تشريع زواج المثليين، مع تحديد الأولويات الحالية بشأن سن قوانين مناهضة للتمييز، والسماح لمجموعات المثليين بنشر الوعي دون خوف، وحظر علاج التحويل.[32]

«الحالة الأولى» لزواج المثليين

في 13 كانون الثاني/يناير 2010، نشرت صحيفة تشاينا دايلي صورة على الصفحة الأولى لزوجين صينيين، وهما زينغ أن تشيوان، وهو مهندس مطلق يبلغ من العمر 45 عامًا، وبان وينغي، وهو جندي مسرّح من جيش التحرير الشعبي الصيني يبلغ من العمر 27 عامًا، وقد تزوجا في حانة للمثليين في مدينة تشنغدو. من المفهوم أن الزواج ليس له أي أساس قانوني في البلد، وكان رد فعل عائلتي كلا الرجلين سلبيًا على أخبار زواجهما.[33]

تحديات قانونية

الصين

في 5 يناير / كانون الثاني 2016، وافقت محكمة في تشانغشا، في مقاطعة خونان، على سماع دعوى قضائية رفعت في ديسمبر/كانون الأول 2015 ضد مكتب الشؤون المدنية في إقليم فورونغ. وقد رفعت الدعوى من قبل سون وينلين (26 عاما)، الذي تم رفض السماح له بالزواج من شريكه هو مينغليانغ البالغ من العمر 36 عاما، في حزيران/يونيو 2015 من قبل مكتب الشؤون المدنية.[34] في 13 أبريل 2016، مع وجود مئات من أنصار زواج المثليين في الخارج خارجها، حكمت محكمة تشانغشا ضد سون، الذي أعلن أنه سيستأنف الحكم.[35] في 17 مايو 2016، تزوج سون وهو في حفل خاص في تشانغشا، معربًا عن اعتزامهما تنظيم 99 حفل زفاف مثلي في جميع أنحاء البلاد من أجل تطبيع زواج المثليين في الصين.[36]

هونغ كونغ

في يناير 2019، قام رجلان بطعون قانوني ضد حظر زواج المثليين في هونغ كونغ، بحجة أن رفض الاعتراف وعقد زواج المثليين يمثل انتهاكًا للقانون الأساسي. منحت محكمة هونغ كونغ العليا إذنًا للقضايا.[37][38]

مقترحات قانونية

يعرف قانون الزواج لجمهورية الصين الشعبية (بالصينية: 中华人民共和国婚姻法) (بينيين: Zhōnghuá Rénmín Gòng Héguó Hūnyīn Fǎ)، الذي اعتمد في الدورة الثالثة لمجلس الشعب الصيني الخامس في 10 سبتمبر 1980، الزواج بأنه اتحاد بين رجل وامرأة. لا يوجد شكل آخر من أشكال الاتحاد المدني مُعترف به.

أقترحت لي يينهي (بالصينية: 李银河)، هي باحثة علم الجنس معروفة في مجتمع الميم الصيني، مشروع قانون زواج المثليين الصيني (بالصينية: 中国同性婚姻提案) بيينيين: Zhōngguó Tóngxìng Hūnyīn Tí'àn) كتعديل لقانون الزواج إلى المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني في الأعوام 2003 و 2005 و 2006 و 2008. فشلت جميع المقترحات الأربعة لأنها لم تكن قادرة على العثور على عدد كافٍ من الراعين لوضعها على جدول الأعمال. ومع ذلك، تعهد لي يينهي ب«الاستمرار في اقتراح مشروع القانون حتى يتم تمريره». في عام 2008، أطلق أنصار حقوق المثليين جنسياً حملة لجمع التوقيعات التي تدعو للاعتراف بزواج المثليين.[39] في عام 2012، أطلقت لي يينهي حملة جديدة لزيادة الدعم لتشريع زواج المثليين.[40]

بالإضافة إلى الاعتراف الوطني، كانت هناك محاولات فاشلة تهدف إلى السماح بزواج المثليين في المقاطعات. في أوائل عام 2010، قدم المحامي تشو ليو خطة إلى مجلس نواب قوانغدونغ في محاولة لتشريع الاتحادات المثلية في المقاطعة، ومع ذلك، لم يتم تتفيذ تصويت على مشروع القانون.[41]

حاليا، هناك اقتراحات لإدراج أحكام تقضي بزواج المثليين في التنقيحات الجارية للقانون المدني، والتي من المتوقع أن يتم إقرارها بحلول عام 2020.[42]

موقف الحكومة

يُعتقد أن موقف الحكومة الصينية من المثلية الجنسية هو «ثلاثة لا»: «لا موافقة، لا رفض، لا تزكية». قامت وزارة الصحة رسمياً بحذف المثلية الجنسية من قائمة الأمراض العقلية في عام 2001، لكن زواج المثليين لا يزال غير مدروس. وقال متحدث حكومي، عندما سئل عن اقتراح زواج المثليين الذي قدمته لي يينهي، قال إن زواج المثليين لا يزال «مبكرًا» بالنسبة للصين. وقال إن زواج المثليين لم يتم الاعتراف به حتى في العديد من الدول الغربية بعد، التي تعتبر أكثر ليبرالية في القضايا الاجتماعية من الصين.[43] من المفهوم أن هذا البيان يعني ضمناً أن الحكومة قد تفكر في الاعتراف بزواج المثليين على المدى الطويل، ولكن ليس في المستقبل القريب.

بالإضافة إلى ذلك، تطلب الحكومة الصينية من الآباء الذين يتبنون أطفالًا من الصين أن يكونوا في زواج المغايرين.[44]

وجهت الحكومة الصينية الدعوة ليوهانا سيغورذاردوتير، رئيس وزراء أيسلندا آنذاك المثلية علنا، وزوجتها يونينا ليوسدوتير في زيارة رسمية في أبريل 2013. كانت يونيا غائبة إلى حد كبير عن التغطية الإعلامية الرسمية للزيارة، لكنها كانت معترف بها تمامًا كزوجة رئيسة الوزراء وتم استقبالها على هذا النحو في الوظائف الرسمية والمساكن الرسمية وحفل الاستقبال في جامعة بكين للدراسات الأجنبية.[45]

بعد أن حكمت المحكمة الدستورية التايوانية في مايو 2017 بأن حظر زواج المثليين غير دستوري، كانت المواقف تجاه تقنينه إيجابية إلى حد كبير على موقع سينا ويبو الشهير لوسائل الإعلام الاجتماعية الصينية. ادعت لي يينهي، وهي عالمة اجتماع في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، أن غالبية الصينيين دون سن 35 يؤيدون زواج المثليين. وأشارت إلى أن متوسط سن نواب مجلس الشعب الصيني هو 49 عامًا، وخلصت إلى أن تشريع زواج المثليين في الصين بعيد «14 سنة فقط». ومع ذلك، تحركت الحكومة الصينية لفرض رقابة على أي خبر عن حكم المحكمة، ليس بسبب قضية زواج المثليين، ولكن بسبب «عدم قانونية حكومة تايوان ومحاكمها».[46]

بعد أيام من دخول قانون زواج المثليين في تايوان، نشرت صحيفة الشعب اليومية، وهي صحيفة الحزب الشيوعي الصيني، تغريدة احتفالية، «وافق المشرعون المحليون في تايوان، الصين، على زواج المثليين لأول مرة في آسيا». أغضبت التغريدة، التي تضمنت صورة متحركة بلون قوس قزح مكتوب فيها «الحب هو الحب» رد وزير خارجية تايوان، جوزيف وو، غاضبا «خطأ! تمت الموافقة على مشروع القانون من قبل برلماننا الوطني وسيتم توقيعه من قبل الرئيسة قريبا. #تايوان بلد ديمقراطي في حد ذاته وليس له أي علاقة بالسلطة الاستبدادية في #الصين. @[صحيفة الشعب اليومية] هي غسّالة دماغية ومصاصة عقول اشتراكية. JW»[47][48] ونشرت غلوبال تايمز، وهي صحيفة شعبية تديرها الدولة شريط فيديو يعرض ويشيد بالحياة الاجتماعية لمجتمع الميم في بكين. يضم الفيديو الذي يستغرق ثلاث دقائق مقابلات مع ناشطين محليين بالإضافة إلى أجانب يشيدون بثقافة العاصمة الصينية الشاملة، مع عروض دراغ كوين.[49] ومع ذلك، أشارت السلطات الصينية إلى أنها لن تحذو حذو تايوان في تشريع زواج المثليين. قال آن فنغشان، المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان في الصين، إن الحكومة الصينية «لاحظت التقارير من الجزيرة» عن زواج المثليين وأن «البر الرئيسي [الصين] لديه نظام زواج لرجل واحد، امرأة واحدة».[50][51]

الرأي العام

أظهر استطلاع للرأي أجري عام 2009 أن أكثر من 30% من سكان بكين يؤيدون زواج المثليين، بينما كان الباقون غير متأكدين أو معارضين.[52]

وجد استطلاع عام 2014 أن 74% من سكان هونغ كونغ يؤيدون منح الأزواج والشركاء المثليين إما كل أو بعض الفوائد المرتبطة بالزواج.[53]

وجد استطلاع للرأي أجرته مؤسسة إبسوس في عام 2015 أن 29٪ من الصينيين يؤيدون زواج المثليين، و 29% يؤيدون الاتحادات أو الشراكات المدنية التي ستوفر بعض حقوق الزواج. كان 21% كانوا ضد أي اعتراف قانوني للأزواج المثليين. لكن الاستطلاع يعكس عدد مستخدمي الإنترنت الذين يميلون إلى أن يكونوا يعيشوا في المناطق الحضرية.[54]

وجد استطلاع أجرته جامعة هونغ كونغ عام 2017 أن 50.4٪ من سكان هونغ كونغ يؤيدون زواج المثليين.[55]

انظر أيضا

مراجع

  1. ^ Hong Kong Top Court Grants Visa Rights to Same-Sex Partners نسخة محفوظة 12 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  2. ^ أ ب "Hong Kong's top court sides with gay civil servant in application for spousal benefit and tax assessment". Hong Kong Free Press HKFP (بBritish English). 6 Jun 2019. Archived from the original on 2019-07-11. Retrieved 2019-06-06.
  3. ^ "CHINA - New Regulations for Foreigners in Beijing Starting July 1, 2013". Balglobal.com. مؤرشف من الأصل في 2020-01-26. اطلع عليه بتاريخ 2013-08-17.
  4. ^ "CHINA: Changes to Immigration Laws". Newland Chase. 15 April 2013. مؤرشف من الأصل في 14 أبريل 2020. اطلع عليه بتاريخ أغسطس 2020. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  5. ^ Landmark win for gay Hong Kong civil servant over husband’s benefits نسخة محفوظة 3 يونيو 2019 على موقع واي باك مشين.
  6. ^ More gay Hong Kong civil servants could marry abroad for spousal benefits, union says نسخة محفوظة 8 مايو 2017 على موقع واي باك مشين.
  7. ^ Hong Kong gov’t appeals High Court ruling on marriage benefits for gay couple نسخة محفوظة 3 يونيو 2019 على موقع واي باك مشين.
  8. ^ Cheung, Karen (11 ديسمبر 2017). "Court hears gov't's appeal after gay Hong Kong civil servant won spousal benefits for husband". Hong Kong Free Press. مؤرشف من الأصل في 2019-06-03.
  9. ^ Government has ‘legitimate aim’ to protect traditional marriage, Hong Kong appeal court rules, overturning landmark decision on benefits for same-sex spouses, South China Morning Post, 1 June 2018 نسخة محفوظة 25 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.
  10. ^ Lau، Chris (7 مايو 2019). "Government can't justify discriminatory treatment, lawyer for gay Hong Kong civil servant argues in final appeal over spousal rights". South China Morning Post. مؤرشف من الأصل في 2019-06-03.
  11. ^ Hong Kong court issues landmark ruling in same-sex partner's visa appeal نسخة محفوظة 14 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  12. ^ Hong Kong criticised for refusing to accept visa ruling for British lesbian The Guardian, 2 November 2017 نسخة محفوظة 16 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  13. ^ Hong Kong’s highest court upholds landmark judgment in favour of lesbian expat QT, Hong Kong Free Press, 4 July 2018 نسخة محفوظة 11 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.
  14. ^ "Breakthrough for LGBT rights as Hong Kong to recognise same-sex partnerships in spousal visa applications". South China Morning Post. 18 سبتمبر 2018. مؤرشف من الأصل في 2019-07-23.
  15. ^ "Woman takes unprecedented step to advance LGBT cause in Hong Kong and sues government over civil partnerships ban". South China Morning Post. 24 أغسطس 2018. مؤرشف من الأصل في 2019-07-23.
  16. ^ Sobel، Ariel (24 أغسطس 2018). "Queer Hong Kong Woman Sues for Civil Union Rights". The Advocate. مؤرشف من الأصل في 2019-07-23.
  17. ^ Power، Shannon (24 أغسطس 2018). "Woman sues Hong Kong government for not allowing same-sex civil partnerships". Gay Star News. مؤرشف من الأصل في 2019-07-23.
  18. ^ Lau، Chris (23 أبريل 2019). "Judge in LGBT civil union legal challenge rejects bid by Hong Kong diocese and conservative groups to join litigation". South China Morning Post. مؤرشف من الأصل في 2019-05-05.
  19. ^ Milton، Josh (26 أبريل 2019). "Hong Kong judge rules religion should not define what marriage is". Gay Star News. مؤرشف من الأصل في 2019-05-28.
  20. ^ أ ب Glauert، Rik (28 مايو 2019). "Hong Kong High Court hears landmark same-sex civil partnership case". Gay Star News. مؤرشف من الأصل في 2019-07-07.
  21. ^ "Marriage 'no longer special' if gay people allowed to wed, says Hong Kong government". The Independent (بEnglish). 30 May 2019. Archived from the original on 2019-07-11. Retrieved 2019-07-03.
  22. ^ Chung، Kimmy (22 نوفمبر 2018). "'Small step' in push for civil unions for gay couples shot down in Hong Kong's legislature after heated debate". South China Morning Post. مؤرشف من الأصل في 2019-07-22.
  23. ^ Kang Youwei 2010: Datong Shu. Beijing: Renmin Daxue chubanshe.
  24. ^ Kang Youwei 1958/2005: Ta T'ung Shu: the One-World philosophy of Kang Yu-wei. Translated by Lawrence Thompson. London: George Allen and Unwin.
  25. ^ LGBTQ rights in mainland China looking gloomy after Taiwan’s new ruling on same-sex marriage The Conversation نسخة محفوظة 9 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  26. ^ China rights: Gay people pledge not to enter into sham marriages BBC News نسخة محفوظة 18 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  27. ^ "Hong Kong must show greater commitment to equality". South China Morning Post. 12 ديسمبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2018-01-18.
  28. ^ Lok-kei، Sum (12 يوليو 2018). "Same-sex court ruling does not mean we will approve gay marriage in near future, Hong Kong'a leader says". South China Morning Post. مؤرشف من الأصل في 2019-06-27.
  29. ^ Glauert، Rik (22 مارس 2019). "Hong Kong no closer to 'controversial' marriage equality, leader says". Gay Star News. مؤرشف من الأصل في 2019-05-28.
  30. ^ Creery، Jennifer (21 مارس 2019). "Hong Kong is no closer to legalising same-sex marriage, says Chief Exec. Carrie Lam". Hong Kong Free Press. مؤرشف من الأصل في 2019-06-11.
  31. ^ Ting، Victor (18 مايو 2019). "Hong Kong LGBT community calls on government to follow Taiwan's lead on legalising same-sex marriage, but equality watchdog rejects move". South China Morning Post. مؤرشف من الأصل في 2019-07-21.
  32. ^ Taylor، Michael (30 مايو 2019). "China seen by LGBT+ groups as years away from same-sex marriage". Reuters. Kuala Lumpur. مؤرشف من الأصل في 2020-03-14.
  33. ^ "China paper splashes nation's 'first gay marriage!'". Google.com. 13 يناير 2010. مؤرشف من الأصل في 2012-12-26. اطلع عليه بتاريخ 2013-08-17.
  34. ^ Gay man sues for right to marry in China’s first same-sex marriage lawsuit South China Morning Post, 6 January 2016 نسخة محفوظة 13 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  35. ^ "Chinese Court Rules Against Gay Couple Seeking To Get Married". The Two-Way. 13 أبريل 2016. مؤرشف من الأصل في 2018-06-13.
  36. ^ Gay Couple Vows Wedding to Be First of Many نسخة محفوظة 6 أبريل 2017 على موقع واي باك مشين.
  37. ^ "Two gay men challenge Hong Kong ban on same-sex marriage". Reuters. 4 يناير 2019. مؤرشف من الأصل في 2019-05-07.
  38. ^ "Two gay men mount first legal challenges to Hong Kong laws banning same-sex marriage, with court giving their applications green light to proceed". South China Morning Post. 3 يناير 2019. مؤرشف من الأصل في 2019-05-09.
  39. ^ Gay marriage advocates ask legislators to present their proposals at the two sessions نسخة محفوظة 17 نوفمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  40. ^ Derek Yiu (4 مارس 2012). "Leading Chinese scholar seeking support for gay marriage bill again". Gay Star News. مؤرشف من الأصل في 2018-06-14. اطلع عليه بتاريخ 2013-08-17.
  41. ^ Gay advocates hope leaders see marriage poll نسخة محفوظة 25 فبراير 2012 على موقع واي باك مشين.
  42. ^ "Chinese activists renew push for same-sex marriage in their thousands". Channel NewsAsia. 12 September 2018. مؤرشف من الأصل في 19 سبتمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ أغسطس 2020. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  43. ^ "政协发言人称同性婚姻太超前 李银河提案再受挫_新闻中心_新浪网". News.sina.com.cn. مؤرشف من الأصل في 2018-09-15. اطلع عليه بتاريخ 2013-08-17.
  44. ^ Intercountry Adoption | China | Who Can Adopt نسخة محفوظة 2011-03-23 على موقع واي باك مشين.
  45. ^ Raymond Li [email protected]. "Gay wife of Iceland's prime minister visits Beijing university". Scmp.com. مؤرشف من الأصل في 2015-11-08. اطلع عليه بتاريخ 2013-08-17.
  46. ^ Chinese attitudes towards gay rights نسخة محفوظة 16 أبريل 2018 على موقع واي باك مشين.
  47. ^ "How Taiwan is using same-sex marriage to assert its national identity". The Washington Post. 26 يونيو 2019. مؤرشف من الأصل في 2019-07-22.
  48. ^ Jiang، Steven (20 مايو 2019). "Taiwan furious after China attempts to take credit for LGBT marriage win". CNN. مؤرشف من الأصل في 2019-07-22.
  49. ^ "Where do queers in China hang out?". Global Times. 18 مايو 2019. مؤرشف من الأصل في 2019-07-22.
  50. ^ Glauert، Rik (30 مايو 2019). "Looks like China won't be following Taiwan in legalizing same-sex marriage". Gay Star News. مؤرشف من الأصل في 2019-07-22.
  51. ^ "China signals won't follow Taiwan in allowing same-sex marriage". Reuters. Beijing. 29 مايو 2019. مؤرشف من الأصل في 2020-03-14.
  52. ^ Tania Branigan in Beijing (25 فبراير 2009). "Gay rights China Beijing". London: Guardian. مؤرشف من الأصل في 2019-07-27. اطلع عليه بتاريخ 2013-08-17.
  53. ^ What four secretly gay civil servants in Hong Kong feel about the government appealing against city’s landmark LGBT ruling, South China Morning Post, 1 June 2018 نسخة محفوظة 13 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  54. ^ Of 23 Countries Surveyed, Majority (65%) in 20 Countries Support Legal Recognition of Same-Sex Unions نسخة محفوظة 31 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  55. ^ Support for same-sex marriage in Hong Kong grows as new study shows attitudes to LGBT community are changing in city نسخة محفوظة 7 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.
مجلوبة من «https://3rabica.org/index.php?title=الاعتراف_القانوني_بالعلاقات_المثلية_في_الصين&oldid=3037676»