الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في جمهورية التشيك

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الأوضاع القانونية لزواج المثليين
  1. يتم عقده في هولندا، ويشمل ذلك أيضا بونير وسينت أوستاتيوس وسابا ولا يتم عقده في أروبا وكوراساو وسينت مارتن
  2. يتم عقده والاعتراف به في 18 ولاية ومدينة مكسيكو، ويتم الإعتراف به في الولايات الأخرى لما يتم عقده في الولايات التي قننت زواج المثليين
  3. يتم عقده في نيوزيلندا، ولا يتم عقده ولا الإعتراف به في توابع نييوي، توكيلاو وجزر كوك
  4. لم يدخل حيز التنفيذ بعد في كل من أيرلندا الشمالية وسارك، تم الحكم بإصدار تشريع مشابه للزواج كالشراكة المدنية في جزر كايمان. لا يتم عقده ولا الاعتراف به في 5 من 14 إقليما من أقاليم ما وراء البحار البريطانية (وهي أنغويلا، مونتسرات، جزر توركس وكايكوس، جزر كايمان، جزر العذراء البريطانية)
  5. لايتم عقده ولا الإعتراف به في ساموا الأمريكية و عديد الأمم القبلية الأمريكية الأصلية.
  6. درجة الاعتراف غير معروفة. لا توجد حالات فعلية حتى الآن.
  7. يقتصر على حقوق الإقامة للأزواج الأجانب لمواطني الاتحاد الأوروبي
  8. الوصي القانوني (على الصعيد الوطني)، وحقوق الإقامة للأزواج الأجانب المقيمين بصورة قانونية (هونغ كونغ، بكين)
  9. يقتصر على أزواج وشركاء الدبلوماسيين الأجانب

* لم يدخل حيز التنفيذ، ولكن سيصبح زواج المثليين قانونيا بعد موعد نهائي أوتوماتيكي وضعته محكمة ما

بوابة مثلية جنسية

في جمهورية التشيك تقدم الشراكات المسجلة (بالتشيكية: registrované partnerství)‏ للشركاء المثليين. تمنح الشراكات المسجلة العديد من حقوق الزواج، بما في ذلك الميراث، والحق في إعلان الشريك المثلي كأقرب الأقرباء، وحقوق زيارة المستشفى، وحقوق زيارة السجن والحبس، وامتياز الشريك، وحقوق النفقة، ولكن لا تسمح بالتبني المشترك، ومعاش الأرمل، أو حقوق الملكية المشتركة. تم إصدار قانون الشراكة المسجل في مارس 2006 ودخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2006.[1][2][3] كما تمنح الدولة وضع المساكنة غير المسجلة لـ «الأشخاص الذين يعيشون في بيت مشترك» ما يمنح الشركاء حقوق الميراث والتوريث في السكن.[4]

الشراكات المسجلة

كانت هناك عدة محاولات لتشريع الشراكات المسجلة للشركاء المثليين. في عام 1998، وصل مشروع قانون الشراكة المسجلة إلى مجلس النواب، لكنه فشل بفارق صوتين.[5] في عام 1999، صوتت مجلس النواب ضد مشروع قانون آخر.[6][7] في فبراير 2001، قدمت الحكومة مشروع قانون ثالث، ورفضه البرلمان في أكتوبر 2001.[8][9][10]

في 11 فبراير 2005، فشل مشروع قانون آخر من خلال صوت واحد. وصوت عليه 82 من 165 نواب الحاضرين - معظم المصوتين لصالح كانوا أعضاء من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الحزب الشيوعي، حزب اتحاد الحرية وبعض النواب من «الحزب المدني الديمقراطي» المعارض.[11]

في أبريل 2005، أقر مشروع قانون جديد للشراكة قراءته الأولى في مجلس النواب بأغلبية 82 صوتًا لصالحه مقابل 9 أصوات ضده (82-9). في 16 ديسمبر 2005، أقر مشروع القانون في قراءته الثالثة بأغلبية 86 صوتًا لصالحه مقابل 54 صوتًا ضده وامتناع 7 أعضاء عن التصويت (68-54-7).[12]

تصويت 16 ديسمبر 2005 في مجلس النواب التشيكي[13]
الحزب صوت لصالح صوت ضد امتنع عن التصويت غير مسجل/معفى (لم يصوت)
الحزب الاشتراكي الديمقراطي 45 - 1 24
الحزب المدني الديمقراطي 13 30 4 10
الحزب الشيوعي لبوهيميا ومورافيا 22 4 2 13
الاتحاد الديمقراطي والمسيحي- حزب الشعب التشيكوسلوفاكي - 19 - 2
 G  اتحاد الحرية- الاتحاد الديمقراطي 5 1 - 4
  غير مسجل 1 - - -
العدد الإجمالي 86 54 7 53

في 26 يناير 2006، تم تمريره من قبل مجلس الشيوخ في تصويت 65 لصالحه مقابل 14 ضده (65-14).[14][15]

في 16 فبراير 2006، رفض الرئيس فاتسلاف كلاوس التوقيع على مشروع القانون.[16][17][18] رداً على ذلك، قال رئيس الوزراء ييري باروبيك إنه سيسعى للحصول على أغلبية برلمانية (101 صوتًا) في مجلس النواب لإلغاء حق النقض، وقد نجح ذلك في 15 مارس 2006 مع العدد الدقيق للأصوات المطلوب 101 صوتا من أصل 177 صوتًا.[19][20][21][22]

تصويت 15 مارس 2006 في مجلس النواب التشيكي[23]
الحزب صوت لصالح صوت ضد امتنع عن التصويت غير مسجل/معفى (لم يصوت)
الحزب الاشتراكي الديمقراطي 66 2 1 1
الحزب المدني الديمقراطي 2 26 14 15
الحزب الشيوعي لبوهيميا ومورافيا 26 9 3 9
الاتحاد الديمقراطي والمسيحي- حزب الشعب التشيكوسلوفاكي - 20 - 1
 G  اتحاد الحرية- الاتحاد الديمقراطي 7 - - 3
  غير مسجل - - 1 -
العدد الإجمالي 101 57 18 21

في أيلول/سبتمبر 2014، قدمت مجموعة من النواب مشروع قانون للسماح بتبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر.[24] في أكتوبر 2014، قررت الحكومة عدم اتخاذ موقف بشأن مشروع القانون.[25] في 24 أكتوبر 2016، وافقت الحكومة على مشروع قانون خاص بها حول هذه القضية، وعرضته على البرلمان في 8 نوفمبر.[26][27][28][29][30] ولكن مشروع القانون فشل ومن ذلك الوقت ولم يتم التصويت عليه.

هناك عدد من الاختلافات بين الشراكات المسجلة والزواج. لا يملك الشركاء المسجلون نفس الحقوق الخاصة بالملكية المشتركة كالأزواج المغايرين المتزوجين ولا يحصلون على نفس المزايا الضريبية. لا يحق للشركاء المسجلين الحصول على معاش أرملة أو أرمل أو أي مزايا أخرى، ولا يتمتعون بحقوق التبني.[31]

زواج المثليين

القوانين المُتعلقة بالاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا
  زواج المثليين¹
  توفر أشكال أخرى للاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية كالاتحاد المدني أو الشراكة المسجلة¹
  المساكنة غير المسجلة
  الاعتراف بزواج المثليين المنعقد في الخارج فقط، لحقوق الإقامة للأزواج فقط
  لا اعتراف
  حظر دستوري على زواج المثليين، عبر تقييد تعريف الزواج في الدستور إلى اتحاد بين رجل وامرأءة فقط

¹ يشمل القوانين او الأوامر القضائية التي أعطت اعترافا قانونيا بالعلاقات المثلية، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن

أعرب حزب الخضر التشيكي وحزب القراصنة التشيكي عن تأييد زواج المثليين في برامجهما الانتخابية عام 2017.[32][33]

بعد تبني قانون زواج المثليين من قبل البوندستاغ الألماني، اقترح زبنيك ستانغورا، نائب الحزب الديمقراطي المدني، أن حزبه يمكن أن يوافق على تصويت حر في البرلمان.[34]

قبل انتخابات أكتوبر عام 2017، بدأ نشطاء حقوق المثليين حملة تسمى «نحن عادلون» (بالتشيكية: Jsme fér)‏ لتشريع زواج المثليين خلال السنوات الأربع القادمة.[34][35] كما طالبت الحملة جميع المرشحين لمجلس النواب بموقفهم من زواج المثليين. دعم 82 من بين 200 نائباً المنتخبين (بعض النواب لم يجيبوا) زواج المثليين: 38 (من أصل 78) من نواب حزب «نعم 2011»، 1 (من أصل 25) من نواب من الحزب الديمقراطي المدني 18 (من أصل 22) من نواب حزب القراصنة، 5 (من أصل 15) من نواب الحزب الشيوعي، 10 (من أصل 15) من نواب الحزب الديمقراطي الاشتراكي، 1 (من أصل 10) من نواب الحزب المسيحي الديمقراطي، 4 (من أصل 7) من نواب حزب «توب 09» و 5 (من أصل 6) من نواب «رؤساء البلديات والمستقلين». لم يدعم أي من أعضاء البرلمان عن حزب الحرية والديمقراطية المباشرة تقنين زواج المثليين.[36]

يدعم رئيس الوزراء «آندريه بابيش» تقنين زواج المثليين.[37][38][39][40]

في 12 يونيو 2018، تم تقديم مشروع قانون لتشريع زواج المثليين، برعاية 46 نائبا، إلى مجلس النواب.[41][42] ردا على ذلك، وبعد ثلاثة أيام، اقترحت مجموعة من 37 نائبا تعديلا دستوريا لتعريف الزواج على أنه اتحاد رجل وامرأة.[43][44] يتطلب قانون السماح بزواج المثليين الحصول على أغلبية بسيطة في مجلس النواب، في حين تتطلب التعديلات الدستورية 120 صوتًا.

في 22 حزيران/يونيو 2018، أعلنت الحكومة دعمها لمشروع قانون الزواج المثليين.[45][46][47] قدمت حملة «نحن عادلون» 70,350 توقيعا لدعم زواج المثليين إلى مجلس النواب في أواخر يونيو.[48] تمت جدولة القراءة الأولى لمشروع قانون زواج المثليين في 31 أكتوبر، ولكن تم تأجيلها إلى 14 نوفمبر.[49][50] وبينما بدأ النقاش حول كل من مشاريع القوانين، تحدث أعضاء البرلمان الفرديون على جانبي القضية بدلاً من الانقسام وراء إيديولوجيات ومواقف الأحزاب، مما يدل على إمكانية إجراء تصويت الضمير. كان من المتوقع أن يتم التصويت في 26 مارس 2019، بعد تأجيله مرة أخرى في يناير 2019.[51] ومع ذلك، لم يتم إجراء تصويت في 26 مارس ولم يتم الإعلان عن موعد جديد.

في 10 كانون الثاني/يناير 2019، ذكر الرئيس ميلوش زيمان أنه قد يستخدم حق النقض ضد مشروع القانون الذي يشرع قانون زواج المثليين إذا وافق عليه البرلمان.[52][53] سيفرض مثل هذا الفيتو تصويتاً ثانياً على القانون، بدعم 50% من النواب المطلوبين لتمرير القانون.

الإحصائيات

بحلول حزيران/يونيو 2009، أُجريت 780 شراكة مسجلة في الجمهورية التشيكية.[54] بحلول نهاية عام 2010، كان هذا الرقم 1,111، تم إلغاء 66 منها.[55]

في تعداد 2011، ذكر 2,055 شخصًا أنهم كانوا في شراكة مسجلة.[56]

بحلول ديسمبر 2015، تم إجراء 2,174 شراكة مسجلة في البلاد. من بين هؤلاء، كان هناك 1,439 بين الشركاء المثليين من الذكور و 735 بين الشريكات المثليات من الإناث.[57]

دخل 2,647 من الشركاء المثليين في شراكات مسجلة بحلول يونيو 2018.[48]

من يوليو 2006 إلى نهاية عام 2018، تم إجراء 3,117 شراكة مسجلة في البلاد. من بين هؤلاء، 1,954 كانوا بين الشركاء المثليين من الذكور و 1,163 بين الشريكات المثليات من الإناث. خلال هذه الفترة، تم إلغاء 448 شراكة مسجلة (15%)، أقل بكثير من معدل الطلاق من حوالي 50%. في عام 2018، دخل 299 من الشركاء في شراكات مسجلة، ولأول مرة تجاوز عدد الشريكات المثليات من الإناث عدد الشركاء المثليين من الذكور؛ كانت هناك 152 شراكة بين الإناث و 147 شراكة بين الذكور.[58][59]

الرأي العام

في عام 2007، أيد 36% من التشيكيين تشريع زواج المثليين، بينما عارضه 57% منهم.[35]

وجد استطلاع للرأي في مايو عام 2017 أن أغلبية 52% تؤيد تشريع زواج المثليين.[34]

وجد استطلاع ميداني، الذي أجري في فبراير 2018 (ونشر في أبريل)، أن 75% من التشيكيين يؤيدون حق الأزواج المثليين والمثليات في الزواج، في حين يعارض 19%. اعتقد 13% أن إضفاء الشرعية على زواج المثليين من شأنه أن يهدد زواج المغايرين، و 8% يعتقدون أنه سيهددهم شخصياً. بالإضافة إلى ذلك، دعم 61% من التشيكيين تبني المثليين للأطفال، بينما عارضه 31٪ منهم.[60][61]

في يونيو 2019، وفقًا لمسح أجرته «سي في في أم» بين 4-14 مايو 2019، أيد 75% الشراكات المسجلة، بينما عارضها 20%، 47% أيدوا زواج المثليين، بينما عارضه 48% وأيد 60% تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الأخر، ويعارضه 31%.[62]

خلال النقاش حول القراءة الأولى لمشروع قانون زواج المثليين، أيد 61% من التشيكيين زواج المثليين. وقد أعرب العديد من المشاهير التشيكيين أيضا دعمهم له، بمن فيهم، لاعبة التنس مارتينا نافراتيلوفا، والمغنين بارا باسيكوفا ودارا رولينز، المصور روبرت فانو، الممثلة سيمونا ستاسوفا، السياسيون إيفان بارتوس، والممثلة آنا غايسليروفا، الممثل دانيال بامباش، والممثل بيتر فانيك، الممثلة إريكا ستاركوفا، الممثل هاينك تشيرماك، المغنية أنيتا لانجر، مغنية الأوبرا داغمار بيك، ملكة الجمال السابقة لجمهورية التشيك ميكاييلا سالاتشوفا، وميتشال سماردا، أوتو توبر، ميلان كروبا، ومارتن هابان، رؤساء بلديات نوفي ميستو نا مورافي، نوفي كوستل، يابلونيتش ناد نيسو وبريزينا، على التوالي.[63]

انظر أيضا

مراجع

  1. ^ (بالتشيكية) No. 115/2006 Coll. نسخة محفوظة 2 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  2. ^ Nearly weds نسخة محفوظة 29 فبراير 2012 على موقع واي باك مشين.
  3. ^ Gay marriage legalized نسخة محفوظة 03 مايو 2008 على موقع واي باك مشين.
  4. ^ Prague نسخة محفوظة 2015-06-30 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
  5. ^ CZECH REPUBLIC: NO MARRIAGES FOR GAYS AND LESBIANS نسخة محفوظة 3 يوليو 2016 على موقع واي باك مشين.
  6. ^ Gay-marriage bill is rejected نسخة محفوظة 14 مارس 2012 على موقع واي باك مشين.
  7. ^ NO TO REGISTERED PARTNERSHIP IN CZECH REPUBLIC نسخة محفوظة 16 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  8. ^ Czech Gay Bill Drafted[وصلة مكسورة]
  9. ^ Gay marriage not likely in Czech Republic نسخة محفوظة 19 يناير 2005 على موقع واي باك مشين.
  10. ^ Equality for same-sex couples نسخة محفوظة 13 مارس 2020 على موقع واي باك مشين.
  11. ^ Czech Gay and Lesbian League upset about repeated rejection of same sex partnerships نسخة محفوظة 04 أبريل 2009 على موقع واي باك مشين.
  12. ^ Czech MPs approve law on same-sex partnerships نسخة محفوظة 05 يوليو 2009 على موقع واي باك مشين.
  13. ^ "51. schůze, 933. hlasování, 16. prosince 2005, 10:26 (Návrh zákona o registrovaném partnerství)" (بالتشيكية). 16 Dec 2005. Archived from the original on 2019-12-11. Retrieved 2017-01-22.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  14. ^ Bill on single sex partnerships makes it through both houses of Parliament نسخة محفوظة 07 فبراير 2006 على موقع واي باك مشين.
  15. ^ Czech Gays Get Partner Rights نسخة محفوظة 31 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
  16. ^ Czech Republic President Vetoes Gay Union Bill[وصلة مكسورة]
  17. ^ Gay groups angered by president's veto of registered partnership bill نسخة محفوظة 13 مارس 2020 على موقع واي باك مشين.
  18. ^ Czech President Vetoes Gay Partner Bill نسخة محفوظة 31 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
  19. ^ Czech Parliament Overrides Veto, Passes Gay Partner Law نسخة محفوظة 11 يناير 2019 على موقع واي باك مشين.
  20. ^ Czech MPs approve gay rights law نسخة محفوظة 08 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  21. ^ Czech Parliament Overrides Veto, Passes Gay Partner Law نسخة محفوظة 31 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
  22. ^ Same-sex registered partnerships to be introduced after deputies override presidential veto نسخة محفوظة 05 يوليو 2009 على موقع واي باك مشين.
  23. ^ "54. schůze, 311. hlasování, 15. března 2006, 18:17 (Návrh zákona o registrovaném partnerství)" (بالتشيكية). 15 Mar 2006. Archived from the original on 2011-10-04. Retrieved 2017-01-23.
  24. ^ (بالتشيكية) Sněmovní tisk 320 Novela z. o registrovaném partnerství نسخة محفوظة 2020-05-26 على موقع واي باك مشين.
  25. ^ (بالتشيكية) Vláda se neshodla na novele o adopci registrovanými partnery نسخة محفوظة 5 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  26. ^ (بالتشيكية) Vláda schválila novelu zákona o NKÚ a novelu zákona o registrovaném partnerství نسخة محفوظة 20 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  27. ^ (بالتشيكية) Vláda schválila novelu zákona o registrovaném partnerství v otázce osvojení dítěte نسخة محفوظة 20 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  28. ^ Government approves bill on adoption of biological children in same-sex couples نسخة محفوظة 28 مارس 2017 على موقع واي باك مشين.
  29. ^ (بالتشيكية) Vláda odsouhlasila osvojování dětí pro homosexuální páry. Má jim zjednodušit každodenní život نسخة محفوظة 20 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  30. ^ (بالتشيكية) Sněmovní tisk 957 Novela z. o registrovaném partnerství نسخة محفوظة 2020-05-26 على موقع واي باك مشين.
  31. ^ "Czech MPs Hold Historic Debate on Same Sex Marriage". expats.cz. 15 نوفمبر 2018. مؤرشف من الأصل في 2018-11-16.
  32. ^ (بالتشيكية) Manželství pro všechny نسخة محفوظة 25 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  33. ^ (بالتشيكية) Nová Sněmovna má 82 férových poslanců نسخة محفوظة 21 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  34. ^ أ ب ت Door Opens to Achieving Marriage Equality in Czech Republic نسخة محفوظة 28 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  35. ^ أ ب Gays, lesbians launching campaign for marriage نسخة محفوظة 09 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  36. ^ (بالتشيكية) Známe férové poslankyně a poslance! نسخة محفوظة 21 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  37. ^ Babiš podpořil sňatky homosexuálů نسخة محفوظة 8 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  38. ^ Czech prime minister supports marriage equality نسخة محفوظة 12 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  39. ^ Czech Prime Minister Andrej Babiš voices support for gay marriage نسخة محفوظة 12 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  40. ^ (بالتشيكية) Andrej Babiš podpoří gay manželství. Diskutovat na toto téma bude v kině Varšava Zdroj نسخة محفوظة 10 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.
  41. ^ "Sněmovní tisk 201 - Novela z. - občanský zákoník". psp.cz. Chamber of Deputies of the Czech Republic. 12 يونيو 2018. مؤرشف من الأصل في 2019-06-03. اطلع عليه بتاريخ 2018-06-15.
  42. ^ ""Důstojnost pro všechny". Poslanci navrhli, aby manželství mohli uzavírat i lidé stejného pohlaví" ["Dignity for all": Legislators suggest that marriage be opened to same-sex couples.]. lidovky.cz. 13 يونيو 2018. مؤرشف من الأصل في 2018-06-14. اطلع عليه بتاريخ 2018-06-14.
  43. ^ "Sněmovní tisk 211 - N. ústav. z. - Listina základních práv a svobod". psp.cz. 13 يونيو 2018. مؤرشف من الأصل في 2019-03-21.
  44. ^ "Skupina poslanců odmítá sňatky pro homosexuály. Svazek muže a ženy chce chránit ústavně". Ceska Televize. 13 يونيو 2018. مؤرشف من الأصل في 2018-06-22.
  45. ^ "Manželství místo partnerství. Vláda podpořila sňatky pro homosexuályl". denik.cz. 22 يونيو 2018. مؤرشف من الأصل في 2019-03-21.
  46. ^ "Manželství budou moci podle Babišovy vlády uzavřít i homosexuálové". zpravy.idnes.cz. 22 يونيو 2018. مؤرشف من الأصل في 2018-06-22.
  47. ^ "Czech government backs bill on same-sex marriage". Reuters. 22 يونيو 2018. مؤرشف من الأصل في 2019-03-21.
  48. ^ أ ب "Petition for same-sex marriage passed to lawmakers". Prague Monitor. 27 يونيو 2018. مؤرشف من الأصل في 2019-03-21.
  49. ^ "První čtení: manželství pro všechny ve Sněmovně". Jsme fér (بالتشيكية). 31 Oct 2018. Archived from the original on 2019-03-21.
  50. ^ Crittenton، Anya (31 أكتوبر 2018). "Czech Republic fails to vote on same-sex marriage, puts it off for later session". Gay Star News. مؤرشف من الأصل في 2019-04-16.
  51. ^ "Guess who's coming to dinner? LGBTQ couple could win Christian Democrats' marriage contest | Radio Prague". Radio Praha (بEnglish). Archived from the original on 2019-03-21. Retrieved 2019-02-27.
  52. ^ Krutilek, Ondřej (10 Jan 2019). "Zeman zvažuje, že bude vetovat zákon o sňatcích homosexuálních párů". Mladá fronta DNES (بčeština). Archived from the original on 2019-12-11. Retrieved 2019-01-10. {{استشهاد ويب}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (help)
  53. ^ "Zeman uvažuje o vetu případného uzákonění manželství homosexuálů". Czech News Agency (بčeština). Novinky.cz. 10 Jan 2019. Archived from the original on 2019-03-27. Retrieved 2019-01-10. {{استشهاد ويب}}: النص "ČTK" تم تجاهله (help)
  54. ^ Archive for Gay Life Statistics in Czech Republic نسخة محفوظة 01 مايو 2018 على موقع واي باك مشين.
  55. ^ (بالتشيكية) Česko má 1111 registrovaných partnerství نسخة محفوظة 2011-05-18 على موقع واي باك مشين.
  56. ^ Preliminary Census Results نسخة محفوظة 16 نوفمبر 2014 على موقع واي باك مشين.
  57. ^ Thousands of Czechs enter registered partnership نسخة محفوظة 06 فبراير 2016 على موقع واي باك مشين.
  58. ^ "Dosud uzavřelo registrované partnerství 3117 párů. Po zrušení zákazu adopce roste zájem žen, loni poprvé překonaly muže". Hospodářské Noviny (بالتشيكية). 1 Feb 2019. Archived from the original on 2019-05-16.
  59. ^ "Zájem žven o registrované partnerství stoupá. Loni poprvé překonaly muže". deník.cz (بالتشيكية). 1 Feb 2019. Archived from the original on 2019-05-16. {{استشهاد ويب}}: line feed character في |عنوان= في مكان 59 (help)
  60. ^ Poll: Most Czechs for same-sex marriages نسخة محفوظة 30 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  61. ^ Poll finds overwhelming support for equal marriage in Czech Republic, PinkNews, 20 April 2018 نسخة محفوظة 28 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  62. ^ "Průzkum 2019: 75 % lidí souhlasí s registrovaným partnerstvím. Pozitivní postoj ke gayům a lesbám má ve společnosti vzestupnou tendenci". nakluky.cz (بčeština). 7 Jun 2019. Archived from the original on 2019-06-08.
  63. ^ "Průzkum: 61 % Čechů souhlasí s manželstvím párů stejného pohlaví a podpora nadále roste. Podporují jej také známé osobnosti!". nakluky.cz (بčeština). 20 Jan 2019. Archived from the original on 2019-06-08.
مجلوبة من «https://3rabica.org/index.php?title=الاعتراف_القانوني_بالعلاقات_المثلية_في_جمهورية_التشيك&oldid=2473731»