الاحتجاجات البحرينية 2011
كانت الانتفاضة البحرينية [28]عام 2011[29] سلسلة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في البحرين بقيادة المعارضة البحرينية ذات ألأغلبية الشيعية وبعض الأقلية السنية.[30][31] وأيضا استُلهِمت الاحتجاجات من اضطرابات 2011 الربيع العربي والاحتجاجات التي وقعت في تونس ومصر وغيرها من الدول العربية، وتصاعدت إلى اشتباكات يومية بعد أن قمعت الحكومة البحرينية الثورة بدعم من مجلس التعاون الخليجي وقوة درع الجزيرة. كانت الاحتجاجات البحرينية عبارة عن سلسلة من المظاهرات، ترقى إلى مستوى حملة متواصلة من العصيان المدني السلمي وبعض المقاومة العنيفة في دولة البحرين الواقعة في الخليج العربي. كجزء من الموجة الثورية من الاحتجاجات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد إحراق محمد البوعزيزي لنفسه في تونس، كانت الاحتجاجات البحرينية تهدف في البداية إلى تحقيق قدر أكبر من الحرية السياسية والمساواة للسكان الشيعة البالغ عددهم 70٪ من سكان البحرين.[32]
| الاحتجاجات البحرينية 2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جزء من ثورات الربيع العربي، صراع إيران والسعودية بالوكالة | |||||||
 اتجاه عقارب الساعة من أعلى اليسار: متظاهرون يرفعون أيديهم نحو دوار اللؤلؤة في 19 شباط 2011؛ اشتباكات بين قوات الامن والمحتجين يوم 13 مارس. أكثر من 100،000 من المحتجين البحرينيين يشاركون في "مسيرة الوفاء للشهداء"، في 22 فبراير شباط. اشتباكات بين قوات الامن والمحتجين يوم 13 مارس. القوات المسلحة البحرينية عرقلة مدخل إلى القرية البحرينية.
| |||||||
| التاريخ | |||||||
| المكان |  البحرين |
||||||
| النتيجة النهائية |
|
||||||
| الأسباب |
|
||||||
| الأهداف |
|
||||||
| المظاهر |
|
||||||
| التنازلات المقدمة |
|
||||||
| الأطراف | |||||||
| |||||||
| قادة الفريقين | |||||||
|
| |||||||
| عدد المشاركين | |||||||
| |||||||
| الخسائر | |||||||
| |||||||
تعديل مصدري - تعديل  | |||||||
وقد اتسع نطاق ذلك ليشمل دعوة لإنهاء النظام الملكي للشيخ حمد بن عيسى آل خليفة[33] في أعقاب غارة ليلية مميتة في 17 فبراير/شباط 2011 ضد المتظاهرين في دوار اللؤلؤة في العاصمة المنامة، المعروفة محليا باسم الخميس الدامي.[34][35] وخيم المتظاهرون في المنامة لأيام عند دوار اللؤلؤة، الذي أصبح مركز الاحتجاجات. بعد شهر، طلبت حكومة البحرين من مجلس التعاون الخليجي قوات ومساعدات من الشرطة. وفي 14 آذار/مارس، دخل البحرين 1000 جندي من المملكة العربية السعودية و 500 جندي من الإمارات العربية المتحدة وسحقوا الانتفاضة.[36] وبعد يوم واحد، أعلن الملك حمد الأحكام العرفية وحالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر.[37][38] تم تطهير دوار اللؤلؤة من المتظاهرين وتم هدم التمثال الأيقوني في مركزه.
واستمرت المظاهرات من حين لآخر منذ ذلك الحين. بعد رفع حالة الطوارئ في 1 يونيو/حزيران 2011، نظمت جمعية الوفاق الوطني الإسلامي المعارض عدة احتجاجات أسبوعية[39] يحضرها عادةً عشرات الآلاف.[40] وفي 9 آذار/مارس 2012، حضر أكثر من 100,000 شخص[41] واجتذب آخر في 31 أغسطس/آب عشرات الآلاف.[42] استمرت الاحتجاجات والاشتباكات اليومية على نطاق أصغر، معظمها خارج المناطق التجارية في المنامة.[43][44] بحلول أبريل/نيسان 2012، كان أكثر من 80 شخصا قد لقوا حتفهم.[45] وصف رد الشرطة بأنه حملة «وحشية» على المتظاهرين «السلميين وغير المسلحين»، بمن فيهم الأطباء والمدونون.[46][47][48] نفذت الشرطة مداهمات منتصف الليل للمنازل في الأحياء الشيعية، والضرب عند نقاط التفتيش والحرمان من الرعاية الطبية في حملة ترهيب.[49][50][51] تم القبض على أكثر من 2929 شخصًا،[52][53] وتوفي خمسة على الأقل بسبب التعذيب في حجز الشرطة.[54]
في يونيو/حزيران أقام الملك حمد اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق مكونة من شخصيات دولية مستقلة لتقييم الحوادث. وصدر التقرير في 23 نوفمبر/تشرين الثاني وأكد استخدام الحكومة البحرينية للتعذيب المنهجي وغيره من أشكال الإيذاء البدني والنفسي النماذج على المعتقلين، فضلا عن غيرها من انتهاكات حقوق الإنسان: 298 كما رفضت ادعاءات الحكومة بأن الاحتجاجات كانت بتحريض من إيران.[55] وانتقد التقرير عدم الكشف عن أسماء المعتدين الفردية وتوسيع نطاق المساءلة فقط لأولئك الذين قاموا بنشاط انتهاكات لحقوق الإنسان.[56]
في أوائل يوليو/تموز 2013، دعا نشطاء بحرينيون إلى تنظيم مسيرات حاشدة في 14 أغسطس/آب تحت عنوان «تمرد البحرين».[57]
التسمية
تُعرف الانتفاضة البحرينية أيضًا باسم ثورة 14 فبراير[58] وانتفاضة اللؤلؤة.[59]
خلفية
تعود جذور التاريخ انتفاضة العودة إلى بداية القرن 20. واحتج الشعب البحريني بشكل متقطع طوال العقود الماضية للمطالبة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وكانت هناك 162 مظاهرة في وقت مبكر من العشرينات من القرن العشرين، وأجريت أول انتخابات بلدية لشغل نصف مقاعد المجالس المحلية في عام 1926.[60]
التاريخ
كانت البلاد تحت حكم آل خليفة منذ غزو بني عتبة للبحرين عام 1783، وكانت محمية بريطانية لمعظم القرن العشرين. في عام 1926، أصبح تشارلز بلجريف، وهو مواطن بريطاني يعمل كمستشار للحاكم، الحاكم الفعلي وأشرف على الانتقال إلى دولة «حديثة».[61] شكلت هيئة الاتحاد الوطني (NUC) في عام 1954 أول تحد جدي للوضع الراهن.[62] بعد عامين من تشكيلها، تم سجن قادة الاتحاد الوطني وترحيلهم من قبل السلطات.
في عام 1965، تم سحق انتفاضة مارس التي دامت شهرًا من قبل عمال النفط. في العام التالي، تم تعيين مستشار بريطاني جديد، إيان هندرسون، المعروف بإصدار أوامره بالتعذيب والاغتيالات في كينيا. تم تكليفه برئاسة وتطوير المديرية العامة لمباحث أمن الدولة.[61]
في عام 1971، أصبحت البحرين دولة مستقلة، وفي عام 1973 أجرت البلاد أول انتخابات برلمانية. ومع ذلك، بعد عامين فقط من نهاية الحكم البريطاني، تم تعليق الدستور وحل المجلس من قبل الأمير عيسى بن سلمان آل خليفة في ذلك الوقت.[61] تدهورت حقوق الإنسان في الفترة ما بين 1975 و 2001، مصحوباً بقمع متزايد. ومحاولة الانقلاب البحريني عام 1981 باءت بالفشل.
في عام 1992، طالب 280 من قادة المجتمع بعودة البرلمان والدستور، وهو ما رفضته الحكومة.[63] بعد ذلك بعامين، بدأت انتفاضة التسعينيات في البحرين. خلال الانتفاضة وقعت مظاهرات كبيرة وأعمال عنف. قُتل أكثر من أربعين شخصًا، بينهم عدة معتقلين أثناء احتجازهم لدى الشرطة، وثلاثة من رجال الشرطة على الأقل.[61][63]
في عام 1999 خلف حمد بن عيسى آل خليفة والده. أنهى الانتفاضة بنجاح في عام 2001 بعد إدخال إصلاحات واسعة النطاق لميثاق العمل الوطني للبحرين، والتي صوت 98.4 في المائة من البحرينيين لصالحها في استفتاء وطني. في العام التالي، «شعرت المعارضة البحرينية بالخيانة» بعد أن أصدرت الحكومة دستوراً جديداً من جانب واحد. على الرغم من الوعود السابقة، فإن مجلس الشورى المعين، مجلس أعلى، في المجلس الوطني البحريني، مُنح صلاحيات أكثر من مجلس النواب المنتخب، مجلس أدنى. أصبح الأمير ملكًا له سلطة تنفيذية واسعة.
قاطعت أربعة أحزاب معارضة الانتخابات البرلمانية لعام 2002، لكن في انتخابات 2006 فاز أحدها، الوفاق، بالأغلبية.[64] زادت المشاركة في الانتخابات من الانقسام بين جمعيات المعارضة. تأسست حركة حق واستخدمت الاحتجاجات في الشوارع للسعي إلى التغيير بدلاً من إحداث التغيير داخل البرلمان.[60]
شهدت الفترة بين 2007 و 2010 احتجاجات متفرقة تلتها اعتقالات كبيرة.[65] ومنذ ذلك الحين، تصاعدت التوترات «بشكل خطير».[66]
حقوق الإنسان
تعرضت حالة حقوق الإنسان في البحرين لانتقادات في الفترة بين 1975 و 2001. وقد ارتكبت الحكومة مجموعة واسعة من الانتهاكات بما في ذلك التعذيب المنهجي.[67][68] في أعقاب الإصلاحات التي أجريت في عام 2001، تحسنت حقوق الإنسان بشكل ملحوظ[69] وكانت محل ثناء من قبل منظمة العفو الدولية.[70] وزُعم أنهم بدأوا في التدهور مرة أخرى في نهاية عام 2007 عندما تم استخدام أساليب التعذيب والقمع مرة أخرى.[65] بحلول عام 2010، أصبح التعذيب شائعًا ووصفت هيومن رايتس ووتش سجل البحرين الحقوقي بأنه «كئيب».[71] لطالما اشتكت الأغلبية الشيعية مما يسمونه التمييز المنهجي.[72] وهم يتهمون الحكومة بتجنيس السنة من الدول المجاورة[73] والتلاعب في الدوائر الانتخابية.[74]
في عام 2006، كشف تقرير البندر عن مؤامرة سياسية من قبل المسؤولين الحكوميين في البحرين لإثارة الفتنة الطائفية وتهميش الأغلبية الشيعية في البلاد.
الاقتصاد
تعتبر البحرين فقيرة نسبيًا مقارنة بجيرانها من دول الخليج العربي الغنية ببالنفط. نفطها «جف فعلياً»[73] وهي تعتمد على البنوك الدولية وقطاع السياحة.[75] يعد معدل البطالة في البحرين من بين أعلى المعدلات في المنطقة.[76] لا يوجد فقر مدقع في البحرين حيث يبلغ متوسط الدخل اليومي 12.8$ دولار أمريكي. ومع ذلك، يعاني 11 في المائة من المواطنين من فقر نسبي.[77]
العلاقات الخارجية
البحرين تستضيف نشاط الدعم البحري الأمريكي البحرين، موطن الأسطول الخامس الأمريكي. وتعتبر وزارة الدفاع الأمريكية الموقع حرجًا في محاولاتها لمواجهة القوة العسكرية الإيرانية في المنطقة.[73] حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات منطقة الخليج الأخرى تدعم بقوة ملك البحرين.[73][78] على الرغم من أن المسؤولين الحكوميين ووسائل الإعلام يتهمون المعارضة في كثير من الأحيان بالتأثر بإيران، إلا أن لجنة عينتها الحكومة لم تجد أي دليل يدعم هذا الادعاء.[79] لقد ادعت إيران تاريخياً أن البحرين محافظة،[80] لكن هذا الادعاء تم إسقاطه بعد أن قامت بريطانيا باستطلاع رأي حول استقلال البحرين في عام 1970 ومعظم البحرينيين فضلوا الاستقلال على السيطرة الإيرانية.[81]
الفترة التي سبقت الاحتجاجات
مستوحاة من الانتفاضات الناجحة في مصر وتونس،[82] ملأ نشطاء المعارضة بدءًا من يناير 2011 مواقع التواصل الاجتماعي Facebook و Twitter وكذلك المنتديات عبر الإنترنت ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية بدعوات لتنظيم احتجاجات رئيسية مؤيدة للديمقراطية. ووصف شباب بحريني خططهم بأنها نداء للبحرينيين «للنزول إلى الشوارع يوم الاثنين 14 فبراير بطريقة سلمية ومنظمة من أجل إعادة كتابة الدستور وإنشاء هيئة ذات تفويض شعبي كامل».[83]
كان لليوم قيمة رمزية،[72] حيث صادف الذكرى العاشرة لاستفتاء لصالح ميثاق العمل الوطني والذكرى التاسعة لدستور 2002. ودعمت هذه الخطط أحزاب معارضة غير مسجلة مثل حركة حق وحركة أحرار البحرين، واكتفت جمعية العمل الوطني الديمقراطي بالإعلان عن دعمها لـ «مبدأ حق الشباب في التظاهر السلمي» قبل يوم واحد من الاحتجاجات. وجماعات معارضة أخرى، بما في ذلك الوفاق، حزب المعارضة الرئيسي في البحرين، لم تدعو صراحة إلى الاحتجاجات أو تدعمها ؛ لكن زعيمها علي سلمان طالب بإصلاحات سياسية.
قبل أسابيع قليلة من الاحتجاجات، قدمت الحكومة عددًا من التنازلات مثل عرض إطلاق سراح بعض الأطفال الذين تم اعتقالهم في حملة أغسطس / آب وزيادة الإنفاق الاجتماعي.[84] في 4 فبراير، تجمع عدة مئات من البحرينيين أمام السفارة المصرية في المنامة للتعبير عن تضامنهم مع المتظاهرين المناهضين للحكومة هناك.[85] في 11 فبراير، في الخطبة التي تسبق صلاة الجمعة، قال الشيخ عيسى قاسم «رياح التغيير في العالم العربي [لا يمكن إيقافها]». وطالب بإنهاء التعذيب والتمييز وإطلاق سراح النشطاء السياسيين وإعادة كتابة الدستور. أعلن الملك حمد، الذي ظهر على وسائل الإعلام الحكومية، أنه سيتم منح كل أسرة 1000 دينار بحريني (2650 دولارًا) للاحتفال بالذكرى العاشرة لاستفتاء ميثاق العمل الوطني. وربطت وكالة الأنباء الفرنسية المدفوعات بخطط مظاهرة 14 فبراير.
في اليوم التالي، أرسل مركز البحرين لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى الملك يحثه فيها على تجنب «السيناريو الأسوأ».[86][87] في 13 فبراير، زادت السلطات من وجود قوات الأمن في مواقع رئيسية مثل مراكز التسوق وأقامت عددًا من نقاط التفتيش.[72] وفسرت قناة الجزيرة هذه الخطوة على أنها «تحذير واضح من تنظيم مسيرة يوم الاثنين [14 فبراير]».[72] في الليل، هاجمت الشرطة مجموعة صغيرة من الشباب الذين نظموا مظاهرة في كرزكان بعد حفل زفاف.[72] واندلعت احتجاجات واشتباكات صغيرة في مواقع أخرى أيضًا، مثل الدراز وسترة وبني جمرة وطشان، مما أدى إلى إصابات طفيفة في كلا الجانبين.
التسلسل الزمني
بدأت الاحتجاجات في 14 فبراير 2011، لكنها قوبلت برد فعل فوري من قوات الأمن. وبحسب ما ورد أصيب أكثر من ثلاثين متظاهرًا وقُتل واحد عندما استخدمت القوات الحكومية البحرينية الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والخرطوش لتفريق المظاهرات، لكن الاحتجاجات استمرت حتى المساء، وجذبت عدة مئات من المشاركين.[88] كان معظم المتظاهرين من الشيعة الذين يشكلون غالبية سكان البحرين.[89][90] في اليوم التالي، قُتل شخص حضر جنازة المتظاهر الذي قُتل في 14 فبراير بالرصاص وأصيب 25 آخرون عندما فتح ضباط الأمن النار على المعزين.[91][92] وفي اليوم نفسه، سار آلاف المتظاهرين إلى دوار اللؤلؤة في المنامة واحتلوه، ونصبوا خيامًا للاحتجاج وخيموا طوال الليل.[93][94] اعتقل الناشط السني محمد البوفلاسة سرًا من قبل قوات الأمن بعد مخاطبته الحشد، مما جعله أول سجين سياسي للانتفاضة.[95]
في وقت مبكر من صباح يوم 17 فبراير، استعادت قوات الأمن السيطرة على الدوار، مما أسفر عن مقتل أربعة متظاهرين وإصابة أكثر من 300 في هذه العملية.[96][97][98][99] بعد ذلك تم وضع المنامة تحت الإغلاق، حيث اتخذت الدبابات والجنود المسلحون مواقع حول العاصمة.[96][100] رداً على ذلك، قدم نواب الوفاق، الكتلة الأكبر آنذاك، استقالاتهم من مجلس النواب في مجلس الأمة البحريني. في صباح اليوم التالي، شارك أكثر من 50000 شخص في جنازات الضحايا.[101] بعد الظهر، سار المئات منهم إلى المنامة. وعندما اقتربوا من دوار اللؤلؤة أطلق الجيش النار مما أدى إلى إصابة العشرات ومقتل شخص واحد.[102] انسحبت القوات من دوار اللؤلؤة في 19 فبراير، وأعاد المتظاهرون إقامة معسكراتهم هناك.[103][104] وأكد ولي العهد للمحتجين أنه سيسمح لهم بالتخييم عند الدوار.
وشهدت الأيام اللاحقة مظاهرات كبيرة. في 21 فبراير، اجتذب «تجمع الوحدة الوطنية» الموالي للحكومة عشرات الآلاف،[105] بينما في 22 فبراير بلغ عدد المتظاهرين في دوار اللؤلؤة ذروته بأكثر من 150.000 بعد أن سار أكثر من 100.000 متظاهر هناك. في 25 فبراير، تم الإعلان عن يوم حداد وطني ونظمت مسيرات كبيرة مناهضة للحكومة.[106] كان المشاركون ضعف عدد المشاركين في مسيرة 22 فبراير،[107] والذين يقدرون بنحو 40٪ من المواطنين البحرينيين.[108] وبعد ثلاثة أيام احتج المئات خارج البرلمان مطالبين باستقالة جميع النواب.[109] مع اشتداد الاحتجاجات قرب نهاية الشهر،[110] اضطر الملك حمد إلى تقديم تنازلات على شكل إطلاق سراح سجناء سياسيين[111] وإقالة ثلاثة وزراء في الحكومة.[112]
استمرت الاحتجاجات في مارس / آذار، حيث أعربت المعارضة عن استيائها من رد الحكومة.[113] تم تنظيم مظاهرة مضادة في 2 مارس، ورد أنها أكبر تجمع سياسي في تاريخ البحرين لدعم الحكومة.[114] في اليوم التالي، ورد أن شخصين جُرحا في اشتباكات بين السنة المجنسين والشبان الشيعة المحليين في مدينة حمد، [115] ونشرت الشرطة الغاز المسيل للدموع لفض الاشتباكات.[116] ونظم عشرات الآلاف مظاهرتين في اليوم التالي، واحدة في المنامة وتوجهت الأخرى إلى التلفزيون الرسمي متهمينه بتعزيز الانقسامات الطائفية.[117] صعد المتظاهرون دعواتهم لعزل رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي يتولى السلطة منذ عام 1971، من منصبه، وتجمعوا خارج مكتبه في 6 مارس.[118]
في اليوم التالي خرجت ثلاث احتجاجات. الأول بالقرب من السفارة الأمريكية، والثاني خارج مبنى وزارة الداخلية والثالث والأطول أمام مرفأ البحرين المالي.[119] في 8 مارس، دعت ثلاث مجموعات شيعية متشددة إلى التنازل عن الملكية وإنشاء جمهورية ديمقراطية بالوسائل السلمية، بينما استمرت جماعة الوفاق الأكبر في المطالبة بحكومة منتخبة وملكية دستورية.[120] في 9 مارس، احتج الآلاف بالقرب من مكتب الهجرة في المنامة ضد تجنيس الأجانب وتجنيدهم في قوات الأمن.[121]
وصعد المتشددون من تحركاتهم ونظموا احتجاجا توجه إلى الديوان الملكي في الرفاع في 11 مارس/آذار. شارك الآلاف يحملون الزهور والأعلام، لكن شرطة مكافحة الشغب منعتهم. وفي نفس اليوم شارك عشرات الآلاف في مسيرة في المنامة نظمتها الوفاق.[122] في اليوم التالي، حاصر عشرات الآلاف من المتظاهرين قصرًا ملكيًا آخر، وعلى عكس اليوم السابق، انتهى الاحتجاج بسلام. في نفس اليوم، كان وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس يقوم بزيارة إلى البلاد.[123]
في 13 مارس، ردت الحكومة بقوة، حيث أطلقت شرطة مكافحة الشغب قنابل الغاز المسيل للدموع وهدمت خيام الاحتجاج في دوار اللؤلؤة واستخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين في الحي المالي،[124] حيث كانوا يخيمون لأكثر من أسبوع.[125] أفاد شهود أن شرطة مكافحة الشغب كانت تطوق دوار اللؤلؤة، النقطة المحورية لحركة الاحتجاج، لكن وزارة الداخلية قالت إنها كانت تهدف إلى فتح الطريق السريع وطلبت من المتظاهرين «البقاء في دوار [اللؤلؤة] حفاظًا على سلامتهم».[125] واشتبك آلاف المتظاهرين مع الشرطة مما أجبرهم على التراجع.[126]
في غضون ذلك، اقتحم 150 من أنصار الحكومة جامعة البحرين حيث نظم حوالي 5000 طالب احتجاجًا مناهضًا للحكومة.[127] ووقعت اشتباكات بين المجموعتين باستخدام أدوات حادة وحجارة. تدخلت شرطة مكافحة الشغب بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية على متظاهري المعارضة. دعا الاتحاد العام لنقابات العمال في البحرين، خلال النهار، إلى إضراب عام، وأعلن ولي العهد بيانا يحدد سبعة مبادئ ستتم مناقشتها في الحوار السياسي، من بينها «برلمان كامل السلطة» و «حكومة تمثل. إرادة الشعب».
عندما طغى المتظاهرون على الشرطة الذين قاموا أيضًا بإغلاق الطرق، طلبت حكومة البحرين المساعدة من الدول المجاورة.[128] في 14 مارس، وافق مجلس التعاون الخليجي على نشر قوات درع الجزيرة في البحرين. نشرت المملكة العربية السعودية حوالي 1000 جندي بدعم مدرع، ونشرت الإمارات العربية المتحدة حوالي 500 ضابط شرطة. عبرت القوات إلى البحرين عبر جسر الملك فهد. كان السبب المزعوم للتدخل هو تأمين المنشآت الرئيسية.[129][130] وبحسب بي بي سي، «اتخذ السعوديون مواقع في منشآت رئيسية لكنهم لم يتدخلوا بشكل مباشر في ضبط المتظاهرين»، رغم تحذيرهم من أنهم سيتعاملون مع المتظاهرين إذا لم تفعل البحرين ذلك.[131] كان التدخل هو المرة الأولى التي تطلب فيها حكومة عربية مساعدة أجنبية خلال الربيع العربي.[132] وردت المعارضة بقوة ووصفتها بالاحتلال وإعلان الحرب وطالبت بالمساعدة الدولية.[132][133]
حالة الطوارئ
في 15 مارس، أعلن الملك حمد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر.[132] وسار آلاف المتظاهرين إلى السفارة السعودية في المنامة تنديدا بتدخل دول مجلس التعاون الخليجي،[132] فيما اندلعت اشتباكات بين ضباط الأمن بالبنادق والمتظاهرين في مواقع مختلفة. كانت أعنفها في جزيرة سترة التي امتدت طوال الصباح حتى بعد الظهر مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة أكثر من 200 بين المتظاهرين ووفاة شخص واحد بين الشرطة. قال الأطباء في مجمع السلمانية الطبي إنه غارق في الجرحى وأن بعضهم أصيب بطلقات نارية.[132] تم إرسال جيفري فيلتمان، مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى آنذاك إلى البحرين للتوسط بين الجانبين. وقالت أحزاب المعارضة إنها قبلت المبادرة الأمريكية بينما لم تستجب الحكومة.
قمع 16 مارس
في الصباح الباكر من يوم 16 مارس، اقتحم أكثر من 5000 من قوات الأمن مدعومين بالدبابات والمروحيات دوار اللؤلؤة، حيث كان المتظاهرون يخيمون لمدة شهر تقريبًا. وكان عدد المتظاهرين أقل بكثير مما كان عليه في الأيام السابقة بسبب عودة العديد منهم إلى القرى لحماية منازلهم.[134] خوفًا من عدد القوات الأمنية، انسحب معظم المتظاهرين من الموقع، بينما قرر آخرون البقاء وتم إخلاء سبيلهم بعنف في غضون ساعتين.[135] ثم قامت القوات الأمنية بإخلاء الطرق والمرفأ المالي وتحركت للسيطرة على مستشفى السلمانية. دخلوا مبنى المستشفى بالعصي والدروع والمسدسات والبنادق بعد إخلاء منطقة وقوف السيارات، وعاملوه على أنه مسرح جريمة.[136]
وقال شهود عيان ان سيارات الإسعاف احتجزت داخل المستشفى وتعرض بعض العاملين الصحيين للضرب. وبسبب عدم تمكنهم من الوصول إلى مستشفى السلمانية، تم نقل الجرحى إلى عيادات صغيرة خارج العاصمة، والتي اقتحمت من قبل الشرطة بعد فترة وجيزة، مما دفع المتظاهرين إلى استخدام المساجد كعيادات ميدانية. بعد ذلك، انتقل الجيش إلى معاقل المعارضة حيث أقام عددًا من نقاط التفتيش ودخل الآلاف من شرطة مكافحة الشغب، مما أجبر الناس على التراجع إلى منازلهم بحلول الليل.[136] ونصحت جمعية الوفاق الناس بالابتعاد عن الشوارع وتجنب المواجهات مع قوات الأمن والتزام الهدوء بعد أن أعلن الجيش فرض حظر تجول ليلي لمدة 12 ساعة في المنامة وحظر جميع أنواع التجمعات العامة.[135] ولقي ثمانية أشخاص مصرعهم في ذلك اليوم، خمسة منهم بطلقات نارية، وواحد بخرطوش، وورد أن اثنين من رجال الشرطة دهستهم سيارة دفع رباعي.
اعتقالات واتساع نطاق القمع
بحلول الساعات الأولى من يوم 17 مارس، تم اعتقال أكثر من 1000 متظاهر،[136] بمن فيهم سبعة شخصيات معارضة بارزة، من بينهم عبد الجليل السنكيس، وعبد الوهاب حسين، وإبراهيم شريف، وحسن مشيمع.[137] في مقابلة مع قناة الجزيرة قبل اعتقاله، زعم الأخير أن المتظاهرين قُتلوا بالرصاص على الرغم من عرض المقاومة المدنية السلمية فقط.[138][139] ردًا على رد فعل الحكومة على الاحتجاجات، قدم عدد من كبار المسؤولين الشيعة استقالاتهم، بما في ذلك وزيرين وأربعة نواب معينين وعشرات القضاة.[140][141] تجاهل المتظاهرون في عدة قرى حظر التجول وتجمعوا في الشوارع فقط لتفريقهم من قبل قوات الأمن،[138] مما سمح بتشييع الجنازات باعتباره الوسيلة الوحيدة للتجمع العام.[136] تم نقل المتظاهرين الموقوفين إلى مراكز الشرطة حيث تعرضوا لسوء المعاملة والشتائم.
في وقت لاحق من اليوم، قُبض على الجراح علي العكري من مستشفى السلمانية الذي لا يزال محاصرًا، وبحلول أبريل / نيسان، تم اعتقال 47 عاملاً صحياً آخر.[136] جذبت قضيتهم اهتمامًا دوليًا واسعًا.[142] أفاد مرضى في المستشفى أنهم تعرضوا للضرب والإساءة اللفظية من قبل قوات الأمن، وقال العاملون إن المرضى الذين يعانون من إصابات مرتبطة بالاحتجاج احتُجزوا في العنابر 62 و 63 حيث احتُجزوا كأسرى وحُرموا من الرعاية الصحية وتعرضوا للضرب بشكل يومي لانتزاع الاعترافات.[136] واتهمت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان الحكومة بانتهاك الحياد الطبي[143] وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن الجرحى حُرموا من الرعاية الطبية وأن المستشفيات استُخدمت كطُعم للإيقاع بهم. رفضت حكومة البحرين هذه التقارير لأنها تفتقر إلى أي دليل[144] وقالت إن القوات تم نشرها في المستشفى فقط لحفظ النظام.[145]
في 18 مارس، تم هدم نصب اللؤلؤ في وسط دوار اللؤلؤة بناءً على أوامر حكومية[146] وتوفي عامل أثناء العملية.[136] وقالت الحكومة إن الهدم كان من أجل محو «الذكريات السيئة»[147] و «تعزيز تدفق حركة المرور»[146]، لكن الموقع ظل محاصرًا من قبل قوات الأمن.[148] تم استخدام نقاط التفتيش الأمنية التي أقيمت في جميع أنحاء البلاد لضرب واعتقال من يُعتقد أنهم مناهضون للحكومة، ومن بينهم فضيلة مبارك التي اعتقلت في 20 مارس / آذار بسبب سماعها موسيقى «ثورية».[149] في 22 آذار / مارس، علقت النقابة العمالية المدعومة من الوفاق الإضراب العام[150] بعد أن أعلنت تمديده إلى أجل غير مسمى قبل يومين. في غضون ذلك، شارك أكثر من ألف شخص في جنازة امرأة قُتلت في حملة قمع في المنامة وأفاد نشطاء حقوق الإنسان أن المداهمات الليلية على النشطاء المعارضين استمرت.[150]
تم التخطيط لـ «يوم غضب» في جميع أنحاء البحرين في 25 مارس[151] من أجل نقل الاحتجاجات اليومية في القرى إلى الشوارع الرئيسية،[152] ولكن سرعان ما تم إخماده من قبل القوات الحكومية، بينما سُمح للآلاف بالمشاركة في جنازة رجل قتل برصاص الشرطة حيث رددوا هتافات مناهضة للحكومة.[151][153] خلال الشهر، كان المئات يهتفون «الله أكبر» من فوق أسطح منازلهم في فترة ما بعد الظهر والليل.[154] وقال عمال باكستانيون، بعضهم يعمل في قوات الأمن، إنهم يعيشون في خوف حيث تعرضوا لهجوم من قبل حشود غاضبين جرحوا كثيرين وقتلوا اثنين منهم في وقت سابق من الشهر.[155] في 28 مارس، تجنبت حكومة البحرين عرض الوساطة الكويتي الذي قبلتها الوفاق[156] واعتقلت لفترة وجيزة المدون البارز محمود اليوسف، [157] مما دفع آخرين للاختباء.[158] وذكرت بي بي سي أن تعامل الشرطة الوحشي مع الاحتجاجات حولت البحرين إلى «جزيرة الخوف».[159] وبحلول نهاية الشهر، توفي أربعة آخرون ليرتفع عدد الوفيات في الشهر إلى تسعة عشر.
أطلق تلفزيون البحرين حملة لتسمية ومعاقبة وفضح أولئك الذين شاركوا في الحركة الاحتجاجية. الرياضيون كانوا أهدافها الأولى.[136] الشقيقان علاء ومحمد حبيل، تم إيقافهما عن العمل واعتقالهما مع 200 رياضي آخر بعد تعرضهم للعار في التلفزيون.[160][161] كما تم استهداف قطاعات أخرى من الطبقة الوسطى، بما في ذلك الأكاديميين ورجال الأعمال والأطباء والمهندسين والصحفيين والمعلمين.[162][163] امتدت مطاردة المتضاهرين إلى وسائل التواصل الاجتماعي حيث تم استدعاء البحرينيين لتحديد وجوه الاعتقالات. تم فحص المعتقلين، ومن بينهم آيات القرمزي التي قرأت قصيدة تنتقد الملك ورئيس الوزراء في دوار اللؤلؤة. أطلق سراحها بعد ذلك بعد ضغوط دولية.[136]
الخط الزمني
في أبريل، كجزء من حملة القمع،[164] تحركت الحكومة لتدمير دور العبادة الشيعية، وهدمت خمسة وثلاثين مسجداً، على الرغم من أن الكثير منها كانوا يقفون منذ عقود، إلا أن الحكومة قالت إنها بنيت بشكل غير قانوني،[136] وبررت تدمير بعضها في الليل لتجنب الإضرار بنفسية الناس.[164] وكان من بين الذين دمروا (مسجد الأمير محمد بريغي) في عالي والذي تم بناؤه قبل أكثر من 400 عام.[164] في 2 أبريل / نيسان، عقب حلقة على تلفزيون البحرين تزعم نشرها لأخبار كاذبة وملفقة، تم حظر صحيفة الوسط، لفترة وجيزة، وتم استبدال محررها منصور الجمري.[165] في اليوم التالي شارك أكثر من 2000 شخص في موكب جنازة في سترة ورددوا شعارات مناهضة للحكومة، وفي المنامة نظم نواب معارضون احتجاجًا أمام مبنى الأمم المتحدة.[166]
في 9 أبريل، تم القبض على الناشط في مجال حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة وصهريه.[167][168] قالت ابنته زينب، التي أضربت عن الطعام بعد ذلك للاحتجاج على الاعتقالات،[169] إن الخواجة كان ينزف بعد تعرضه للضرب حتى فقد الوعي أثناء الاعتقال.[170] في ذلك الشهر وحده، لقي أربعة متظاهرين حتفهم بسبب التعذيب في حجز الحكومة، بينهم الصحفيان كريم فخراوي وزكريا راشد حسن العشيري. أنكرت الحكومة في البداية مثل هذه التقارير واتهمت الناشط الحقوقي نبيل رجب بتلفيق الصور، إلا أن باحثًا في هيومن رايتس ووتش ومراسلًا في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) شاهدا جثة قبل الدفن أفادا بأنها دقيقة.[171][172] واتهم خمسة من حراس السجن في وقت لاحق بقتل المتظاهرين.[173]
في 14 أبريل، تحركت وزارة العدل لحظر جماعات معارضة الوفاق وجمعية العمل الإسلامي بتهمة انتهاك القوانين والإضرار بـ «السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية»،[174] ولكن في أعقاب انتقادات أمريكية، تراجعت حكومة البحرين عن قرارها قائلة إنها ستنتظر. لنتائج التحقيق.[175] في 16 أبريل، تم اعتقال محامي حقوق الإنسان محمد التاجر، الذي يمثل شخصيات معارضة بارزة، خلال مداهمة ليلية.[176][177] في 28 أبريل / نيسان، حكمت محكمة عسكرية خاصة تُعرف باسم محكمة السلامة الوطنية على أربعة متظاهرين بالإعدام وثلاثة آخرين بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل العمد لرجلين من رجال الشرطة في 16 مارس / آذار.[178] وأيدت محكمة استئناف عسكرية الأحكام في الشهر التالي.[179]
اعتبارًا من شهر مارس وطوال شهر مايو، تم فصل مئات العمال، بمن فيهم قادة النقابات العمالية، من وظائفهم بعد أن شجعت الحكومة شركات مثل طيران الخليج على القيام بذلك،[180] وكانت الأسباب الرئيسية للفصل هي الغياب خلال الإضراب العام الذي دام أسبوعًا، والمشاركة في الاحتجاجات واستعراض الرأي العام المناهض للحكومة. على الرغم من أن الحكومة والعديد من الشركات قالت إن الإضراب غير قانوني، فإن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ذكرت أنه «ضمن ... القانون». قال بعض العمال الذين خضعوا للتحقيقات إنهم عُرضت عليهم صور تربطهم بالاحتجاجات. نفى رئيس ديوان الخدمة المدنية هذه التقارير في البداية، لكنه اعترف بعد أشهر قليلة بفصل عدة مئات. في المجموع، تم فصل 2464 من موظفي القطاع الخاص و 2075 من موظفي القطاع العام ليصبح المجموع 4539.
وفي 2 مايو/أيار، اعتقلت السلطات اثنين من نواب الوفاق المستقيلين، هما مطر مطر وجواد فيروز.[181] وفي وقت لاحق من الشهر، أعلن ملك البحرين أن حالة الطوارئ سترفع في 1 يونيو/حزيران،[182] قبل نصف شهر من الموعد المقرر.[183] كانت الدبابات والعربات المدرعة ونقاط التفتيش العسكرية المأهولة لا تزال منتشرة في المنامة وعدد من القرى.[184] وسرعان ما تواصلت الاحتجاجات الصغيرة والاشتباكات مع قوات الأمن التي فرقتهم في القرى وأفاد السكان بأنهم يعيشون تحت الحصار.[185][186] خطاب الكراهية المشابه للخطاب الذي سبق الإبادة الجماعية الرواندية ورد في صحيفة موالية للحكومة «قارنت الشيعة ب»النمل الأبيض«الذي ينبغي إبادتهم».[164][187]
وعقدت الجلسة الأولى ل 13 من زعماء المعارضة في 8 أيار/مايو أمام المحكمة العسكرية الخاصة للسلامة الوطنية، وهي المرة الأولى التي يرون فيها أسرهم بعد أسابيع من الحبس الانفرادي والتعذيب المزعوم.[188][189] في 17 مايو/أيار، اعتقل صحفيان محليان يعملان لدى وكالة الأنباء الألمانية وفرانس 24 لفترة وجيزة واستجوبا، وأفاد أحدهما بأنه تعرض لسوء المعاملة.[190] وفي اليوم التالي، أصيب تسعة من رجال الشرطة في النويدرات. وذكرت صحيفة الخليج ديلي نيوز أن الشرطة دهست بعد أن جرحت وألقت القبض على «مثير شغب»،[191] في حين ذكرت الأخبار أن الشرطة أطلقت النار على بعضها البعض بعد نزاع، مضيفة أن هذا الحادث كشف وجود ضباط أردنيين داخل قوات الأمن البحرينية.[192]
وفي 31 أيار/مايو، دعا ملك البحرين إلى بدء حوار وطني في تموز/يوليه من أجل حل التوترات المستمرة.[193] ومع ذلك، فإن المعارضة قد اعترضت على جدية وفعالية الحوار،[194][195] الذين أشاروا إليه بازدراء على أنه «غرفة دردشة».[196] وقالت هيومن رايتس ووتش إن أحزاب المعارضة مهمشة في الحوار، حيث حصلت على 15 مقعدا فقط من أصل 297 على الرغم من فوزها بنسبة 55٪ من الأصوات في انتخابات 2010.[197]
في 1 يونيو/حزيران، اندلعت احتجاجات في جميع أنحاء المناطق التي يهيمن عليها الشيعة في البحرين للمطالبة بإنهاء الأحكام العرفية مع رفع حالة الطوارئ رسميا.[198] استمرت الاحتجاجات حتى أوائل يونيو/حزيران، حيث سار المتظاهرون حول دوار اللؤلؤة المدمر، لكن قوات الأمن قاومت المتظاهرين وفرقتهم بانتظام.[199] تم إلغاء نسخة عام 2011 من سباق جائزة البحرين الكبرى، وهو حدث رئيسي لسباق الفورمولا 1، الغي رسميًا مع استمرار الانتفاضة.[200] في 11 يونيو/حزيران، تم الإعلان عن الاحتجاج مسبقًا لكن لم يحصل على إذن من الحكومة، على حد قول أنصار المعارضة. ووقعت في منطقة سار غربي العاصمة. وقال شاهد من رويترز إن الشرطة لم توقف ما يصل إلى عشرة آلاف شخص حضروا التظاهرة، وكثير منهم في سيارات. وحلقت طائرات هليكوبتر في سماء المنطقة.[201] في 13 يونيو/حزيران، بدأ حكام البحرين محاكمات 48 مهنيًا طبيًا، بما في ذلك بعض كبار الجراحين في البلاد، وهي خطوة يُنظر إليها على أنها مطاردة لأولئك الذين عالجوا المتظاهرين المصابين خلال الانتفاضة الشعبية التي سحقها التدخل العسكري للمملكة العربية السعودية.[202] في 18 يونيو/حزيران، قررت الحكومة البحرينية رفع الحظر المفروض على أكبر حزب معارض.[203] في 22 يونيو/حزيران، أرسلت الحكومة البحرينية 21 شخصية معارضة لمحاكمتهم أمام محكمة أمنية خاصة[204] حكمت على 8 نشطاء مؤيدين للديمقراطية بالسجن مدى الحياة لدورهم في الانتفاضة.[205] وحكم على متهمين آخرين بالسجن لمدة تتراوح بين عامين وخمسة عشر عاما.[206]
وفي 9 أغسطس/آب، أعلنت «لجنة التحقيق البحرينية المستقلة» أنه تم الإفراج عن 137 معتقلا، بمن فيهم مطر مطر وجواد فيروز، وهم نواب شيعة من جمعية الوفاق المعارضة.[207]
2012
ووفقا لصحيفة الخليج ديلي نيوز في 1 فبراير 2012، كشف مستشار الملك حمد للشؤون الإعلامية نبيل الحمر عن خطط لإجراء محادثات جديدة بين المعارضة والحكومة على حسابه على تويتر. وقال ان المحادثات مع الجمعيات السياسية «بدأت بالفعل في تمهيد الطريق امام حوار يؤدي إلى مملكة البحرين موحدة». وقد أيد هذه الخطوة النائب السابق في جمعية الوفاق الوطني الإسلامي عبد الجليل خليل، الذي قال إن المجتمع «مستعد لحوار جاد وليس لديه هذه المرة شروط مسبقة». واكد مجددا ان «الناس يريدون اصلاحات جادة تعكس ارادتهم وما يريدونه حقا لمستقبلهم» . لكن عضو مجلس إدارة جمعية الوحدة الوطنية خالد القدو قال إن مجتمعه لن يشارك في المحادثات «حتى يتم اعتقال من يقفون وراء أعمال العنف».[208] وردد ولي العهد سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة الدعوة للحوار ودعم المبادرة.[209]
مناظرة البحرين هي مبادرة ينظمها «شباب من أجل الشباب» وتجمع الشباب من مختلف أطياف المجتمع البحريني لمناقشة المشاكل السياسية والاجتماعية التي تواجه البلاد وحلولها. النقاش لا يتم تمويله أو تنظيمه من قبل أي مجموعة سياسية. وقال إحسان الكوهجي، أحد المنظمين،[209] «في ضوء ما حدث في البحرين، يحتاج الناس للتعبير عن أنفسهم بطريقة بناءة والاستماع إلى آراء الآخرين». «الشباب هم مستقبل البلاد لأن لديهم القدرة على تغيير الأشياء. فهم ديناميكيون وحيويون للغاية لكنهم شعروا أنه ليس لديهم منبر للتعبير عن آرائهم.».[210]
أعرب المستقلون البحرينيون عن قلقهم من انزلاق الجزيرة إلى عنف طائفي، كما بدأوا محاولة لكسر الجمود السياسي بين القوات الموالية للحكومة والمعارضة. وقال الدكتور علي فخرو، الوزير السابق والسفير «الذي يحظى بالاحترام عبر الطيف السياسي»، لرويترز إنه يأمل في جمع المعتدلين من الجانبين معًا في وقت يشعر فيه المتطرفون بأنفسهم في جميع أنحاء دولة الخليج العربية. وقال فخرو إن المبادرة، التي تم إطلاقها في اجتماع 28 يناير 2012، تضمنت إقناع أحزاب المعارضة والجماعات الموالية للحكومة بالاجتماع خارج منتدى حكومي والاتفاق على قائمة من المطالب الأساسية للإصلاح الديمقراطي. أطلق الخطة في اجتماع لبحرينيين بارزين ليس لهم انتماءات أو عضوية سياسية رسمية، يسمى الاجتماع الوطني البحريني. الإطار الأساسي للمناقشة هو النقاط السبع للإصلاح الديمقراطي التي أعلنها ولي العهد الأمير سلمان في مارس 2011.[211]
ذكرت صحيفة الأيام البحرينية في 7 مارس 2012 أن الحكومة والجمعيات السياسية المعارضة تقترب من اتفاق لبدء حوار نحو المصالحة وإعادة توحيد البلاد.[212]
في 9 مارس 2012، تظاهر مئات الآلاف في واحدة من أكبر التجمعات المناهضة للحكومة حتى الآن. وبحسب شبكة CNN، فإن المسيرة «ملأت طريقًا سريعًا مكونًا من أربعة قرى بين الدراز والمقشع».[213] وقدر مصور لرويترز العدد بأكثر من 100 ألف[214] بينما قدر نشطاء المعارضة العدد بما يتراوح بين 100 ألف[215] و 250 ألفا.[216] ووصف نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان المسيرة بأنها «الأكبر في تاريخنا».[214]
دعا إلى المسيرة الشيخ عيسى قاسم، رجل الدين الشيعي الأعلى في البحرين. وطالب المتظاهرون بإسقاط الملك وإطلاق سراح القادة السياسيين المسجونين. وانتهت المظاهرة بسلام، إلا أن مئات الشبان حاولوا العودة إلى موقع دوار اللؤلؤة الرمزي الذي تم هدمه الآن، وقاموا بتفريقهم من قبل قوات الأمن بالغاز المسيل للدموع.[217]
قالت وزارة الداخلية إن سبعة من رجال الشرطة أصيبوا في 10 أبريل / نيسان عندما انفجرت قنبلة محلية الصنع في منطقة العكر. وألقت الوزارة باللوم على المتظاهرين في الهجوم.[218] تبع ذلك في 19 أكتوبر حصار العكر.
في 18 أبريل، في الفترة التي سبقت سباق الجائزة الكبرى في البحرين لعام 2012، كانت سيارة مستخدمة من قبل ميكانيكي فورس إنديا متورطة في تفجير بنزين،[219] على الرغم من عدم وجود إصابات أو أضرار.[220] كان أعضاء الفريق يسافرون في سيارة لا تحمل أي علامات[221] وتم احتجازهم بسبب حاجز مرتجل على الطريق لم يتمكنوا من إزالته قبل انفجار قنبلة حارقة في مكان قريب.[222] تصاعدت الاحتجاجات والمتظاهرين بشكل حاد في دائرة الضوء من الصحافة الدولية لسباق الجائزة الكبرى، وإدانة التأييد الضمني للحكومة من قبل الفورمولا 1.[223][224]
2013
دعا نشطاء المعارضة البحرينية، مستلهمين من حركة تمرد المصرية التي لعبت دورا في عزل الرئيس محمد مرسي، دعا نشطاء المعارضة البحرينية إلى احتجاجات حاشدة اعتبارًا من 14 أغسطس، الذكرى الثانية والأربعين لاستقلال البحرين تحت راية تمرد البحرين.[225] وصادف اليوم الذكرى السنوية الثانية والنصف للانتفاضة البحرينية.[226] وردا على ذلك حذرت وزارة الداخلية من الانضمام إلى ما وصفته بـ «التظاهرات والأنشطة غير القانونية التي تعرض الأمن للخطر» وشددت الإجراءات الأمنية.[227][228]
2014
في 3 مارس/آذار، أدى انفجار قنبلة نفذه محتجون شيعة في قرية الديه إلى مقتل 3 من ضباط الشرطة. وكان أحد ضباط الشرطة الذين قُتلوا شرطي إماراتي من قوة درع الجزيرة. الضابطان الآخران اللذان قتلا هما من رجال الشرطة البحرينية. تم اعتقال 25 مشتبهاً بعلاقتهم بالتفجير. رداً على العنف، صنف مجلس الوزراء البحريني العديد من الجماعات الاحتجاجية على أنها منظمات إرهابية.
في نوفمبر / تشرين الثاني، أُجريت أول انتخابات برلمانية في البحرين منذ بداية الاحتجاجات على الرغم من المقاطعات التي قامت بها المعارضة ذات الأغلبية الشيعية.
قوبلت الاحتجاجات بالغاز المسيل للدموع، واندلعت الاحتجاجات من جديد في أكتوبر/تشرين الأول 2014، كموجة جديدة من المظاهرات، واستمرت يوميا لسنوات. كانت الاحتجاجات اليومية تقام كل يوم لمدة 3 سنوات، من 2011 إلى 2014.
الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، اعتقل في 28 ديسمبر 2014،[229] تستند القضية المرفوعة ضد الشيخ علي سلمان إلى محادثات هاتفية مسجلة أجراها مع رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر آنذاك. الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، 2011. بتاريخ 4 نوفمبر 2018، حكم عليه بالسجن المؤبد بعد إدانته بتهم تجسس ملفقة. وأدين عضوا الوفاق الآخران علي الأسود والشيخ حسن سلطان غيابيا خلال نفس المحاكمة.[230]
2015
وفي مطلع العام، تجمع آلاف المتظاهرين بعد اعتقال زعيم المعارضة البحرينية علي سلمان، وطالبوا بالإفراج عنه، لكن الشرطة ردت على المتظاهرين بتفريقهم بالغاز المسيل للدموع والقنابل المطاطية. وصرح وزير الداخلية البحريني أن «البحرين تمر بمرحلة جديدة، وأن نهاية عام 2014 تعتبر موقعًا أمنيًا مهمًا ومميزًا من حيث طبيعة الأحداث وتنوعها وكيفية تأثيرها على الوضع الأمني». تلا ذلك الحكم على رئيس مجلس شورى جمعية الوفاق جميل كاظم لمدة ستة أشهر. كما صدر حكم بالسجن ستة أشهر بحق رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب بغرامة 200 دينار بحريني مقابل وقف التنفيذ لحين استئناف الحكم.
وقبل نهاية شهر يناير، أصدرت السلطات مرسوماً بسحب الجنسية من 72 مواطناً بحرينياً، بينهم نشطاء وإعلاميون وكتاب يعيشون في الخارج. غيرت السلطة مكان مسجدين للمسلمين الشيعة ونقلتهما إلى عشرات الأمتار، الأمر الذي أغضب الشيعة الذين يمثلون غالبية السكان. في الذكرى الرابعة لانتفاضة البحرين، خرج متظاهرون في قرى شيعية ورفعوا صور علي سلمان وطالبوا بالإفراج عنه. ردا على ذلك شنت السلطات حملة اعتقالات.
2016
ونُفذ حكم الإعدام في السعودية الصادر بحق نمر النمر صباح يوم 2 يناير / كانون الثاني 2016، وتزامن إعدامه مع إعدام 46 آخرين في قضايا تتعلق بالإرهاب. ونُفذت أحكام الإعدام في 12 منطقة بالمملكة العربية السعودية. واتهم النمر بـ «مساعدة الإرهابيين» التي أدت إلى اندلاع احتجاجات في القطيف.[231] واندلعت مظاهرات غاضبة في القرى البحرينية احتجاجا إعدام نمر النمر.[232][233]
في 20 يونيو 2016، بعد أسبوع من قيام حكومة البحرين بتعليق جمعية الوفاق الشيعية، تم تجريد عيسى قاسم من الجنسية البحرينية. واتهم بيان لوزارة الداخلية الشيخ عيسى قاسم «باستغلال منصبه لخدمة المصالح الأجنبية» و «إثارة الطائفية والعنف». وأعلنت وزارة الداخلية، عند إعلانها عن قرار تجريده من الجنسية البحرينية، أن رجل الدين «تبنى ثيوقراطية وشدد على الولاء المطلق لرجال الدين». واضاف انه على اتصال مستمر مع «المنظمات والاحزاب المعادية للمملكة». يسمح قانون الجنسية البحريني لمجلس الوزراء بإسقاط جنسية أي شخص «يتسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو يتصرف بطريقة معادية لواجب الولاء لها». بسبب الاضطهاد على يد النظام السني، انتقل في ديسمبر 2018 إلى العراق.[234]
بعد إسقاط جنسية عيسى قاسم، غضب كثير من الناس، وتجمع حشد من المتظاهرون عند منزل عيسى قاسم بالدراز. ورددوا هتافات «يسقط حمد» و «بالروح بالدم نفديك يا فقيه».[235] كان ثاني موقع يتجمع فيه المتظاهرون بعد دوار اللؤلؤة، الذي دمر في فبراير 2011. استمرت الاحتجاجات لمدة 337 يومًا.
في 17 يوليو، تم حل جمعية الوفاق بشكل نهائي.[236]
2017
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، مطلع العام، الأحد، أن مسلحين شنوا هجوماً على سجن جو في البحرين، أسفر عن «فرار عدد من المحكوم عليهم في قضايا إرهابية» ومقتل شرطي.[237] وقالت الوزارة في 9 يناير / كانون الثاني، إنها أحبطت عملية هروب لعناصر إرهابية حاولت الفرار إلى إيران، وأدت إلى مقتل ثلاثة من الهاربين واعتقال آخرين.
في 15 يناير/كانون الثاني 2017، أصدر مجلس الوزراء البحريني حكما بالإعدام رميا بالرصاص على ثلاثة رجال أدينوا بتفجير قنبلة في عام 2014 أسفر عن مقتل ثلاثة من قوات الأمن.[238]
في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس 26 يناير/كانون الثاني 2017 شنت مليشيات ما يسمى بجهاز الأمن الوطني هجوماً على المتظاهرين أمام منزل آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم في منطقة الدراز، ما أدى إلى إصابة شخص بجروح خطيرة في الرأس وتوفي يوم الجمعة 24 مارس/آذار.
وفي 23 مايو/أيار هاجمت قوات مرتزقة النظام مجدداً المتظاهرين أمام منزل عيسى قاسم، بحملة عنيفة أدت إلى تفريق جميع المتظاهرين، مما أدى إلى إصابة العشرات وقتل 5 أشخاص. وأصدرت وزارة الداخلية بيانا قالت فيه إن القوات ألقت القبض على 286 شخصا، قائلة إنهم مخالفون، وكثير منهم مطلوبون وخطيرون ومحكومون بقضايا إرهابية.[239]
أغلقت حكومة البحرين بالقوة صحيفة الوسط في 4 يونيو / حزيران 2017، في خطوة وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها «حملة شاملة لإنهاء التقارير المستقلة».[240]
2018
غرق أربعة شبان، صباح الأربعاء 7 فبراير 2018، في المياه الإقليمية بين البحرين والجمهورية الإسلامية في ايران في ظروف غامضة أثناء محاولتهم الفرار إلى الجمهورية الإسلامية. تم العثور على جثث ثلاثة منهم في 15 فبراير / شباط والأخرى في 5 مارس / آذار، ودُفنوا في قم.
أسقطت حكومة البحرين الجنسية عن 115 شخصًا وحكمت على 53 منهم بالسجن المؤبد بتهم تتعلق بالإرهاب. منذ عام 2012، تم تجريد ما مجموعه 718 فردًا من جنسيتهم البحرينية، بما في ذلك 231 فردًا منذ بداية عام 2018. وفي معظم الحالات، أصبح هؤلاء الأفراد عديمي الجنسية. فيما بعد، طُرد بعضهم قسراً من البحرين.[241]
اعتُقل حكيم العريبي لدى وصوله إلى تايلاند قادماً من أستراليا لقضاء إجازة في نوفمبر 2018 بناءً على «نشرة حمراء» من الإنتربول أصدرتها البحرين، واحتُجز هناك بانتظار ترحيله إلى البحرين، وهو ما عارضه. كانت هناك حملة تحث تايلاند على عدم تسليمه حتى 11 فبراير 2019، عندما أسقط مكتب المدعي العام التايلاندي قضية التسليم المرفوعة ضده بناءً على طلب البحرين. أُعيد إلى أستراليا في اليوم التالي وأصبح مواطنًا أستراليًا في الأسابيع التي تلت ذلك. تم الإبلاغ عن قضيته على نطاق واسع في وسائل الإعلام الرئيسية في جميع أنحاء العالم، وتم مقارنتها بحالة المرأة السعودية رهف محمد، التي تم احتجازها في بانكوك في 5 يناير 2019 في طلب السلطات السعودية بعد فرارها من البلاد، لكن أفرج عنها بعد انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي وتدخل الأمم المتحدة، بعد منحها حق اللجوء في كندا.[242][243][244]
2019
في 16 أبريل / نيسان، أدانت محكمة بحرينية اليوم 139 شخصًا بتهم الإرهاب في محاكمة جماعية شملت 169 متهمًا، وحكمت عليهم بالسجن لمدد تراوحت بين ثلاث سنوات والسجن مدى الحياة. وإجمالاً، تم تجريد 138 من المدانين بشكل تعسفي من جنسيتهم، وتمت تبرئة 30 آخرين. توضح هذه المحاكمة أيضًا كيف تعتمد السلطات البحرينية بشكل متزايد على سحب الجنسية كأداة للقمع - فقد تم تجريد حوالي 900 شخص من جنسيتهم الآن منذ عام 2012.[245]
أعدمت السلطات البحرينيين اثنين من المتهمين بارتكاب «الإرهاب» رميا بالرصاص فجر السبت 27 يوليو / تموز، كما أعلن النائب العام بالمملكة في بيان، بينما أعدم محكوم ثالث في قضية قتل منفصلة. ولم يذكر النائب العام اسمي البحرينيين فيما قالت منظمات حقوقية إنهما علي العرب (25 عاما) وأحمد الملالي (24 عاما) مطالبة بوقف تنفيذ الحكم. ضدهم. وذكرت مصادر قضائية أنهم من الطائفة الشيعية. وذكر بيان النائب العام أن موضوع القضية الأولى «تمحور حول الانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب القتل وحيازة متفجرات وأسلحة نارية تحقيقا لغرض إرهابي». وكان الأشخاص المعنيون قد اعتقلوا في شباط 2017 وصدرت أحكام بحقهم في 31 كانون الثاني 2018، ومنذ ذلك الحين استنفدوا جميع الطعون.[246]
2020
في يونيو / حزيران، أُطلق سراح نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان المحظور، من السجن تحت المراقبة، بعد أن قضى أربع سنوات لنشره على تويتر تغريدة ينتقد فيها سجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان.[247]
قالت امرأة بحرينية، نجاح يوسف، لبي بي سي عربي إنها تعرضت للتعذيب والاغتصاب في مجمع أمني بعد احتجاجها على سباق سيارات الفورمولا 1 في عام 2017، وأكدت ابتسام الصائغ أنها تعرضت لانتهاكات مماثلة في نفس المجمع. بعد بضعة أسابيع.[248]
2021
توفي محتجزان داخل السجن بسبب نقص المعاملة في الوقت المناسب وسوء الظروف المعيشية.[249][250] وتوفي آخر بعد الإفراج عنه وتوجه في رحلة علاج من سرطان الغدة النكفية التي عانى منها بسبب التعذيب والإهمال والضرب المبرح.
وبقي اثنا عشر من أبرز القادة المدنيين والدينيين والسياسيين الشيعة في السجن. كان أحد عشر منهم في السجن منذ عام 2011 لمشاركتهم في مظاهرات معارضة حاشدة في ذلك العام. استمر الشيخ علي سلمان، زعيم أكبر تكتل سياسي قانوني في البحرين بين عامي 2006 و 2011، في قضاء عقوبة بالسجن مدى الحياة في 2018 بناء على تهم مزورة بـ «التجسس» لصالح قطر.[251]
2022
قالت هيومن رايتس ووتش إن صربيا سلمت معارضًا سياسيًا بحرينيًا إلى البحرين في الساعات الأولى من يوم 24 يناير / كانون الثاني 2022، على الرغم من أمر أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بحظر تسليمه على وجه التحديد بانتظار مزيد من المعلومات. سبق أن عرّضت السلطات البحرينية المعارض أحمد جعفر محمد (48 عاماً) للتعذيب وسوء المعاملة.[252]
2023
في 30 مايو ، أعدمت السلطات السعودية البحرينيين ، صادق ثامر وجعفر سلطان ، بزعم "انضمامهما إلى خلية إرهابية". وخرج مئات البحرينيين إلى الشوارع في عدة مناطق بحرينية احتجاجا على إعدام السلطات السعودية للشابين.[253] وقد تم اعتقال جعفر سلطان وصادق ثامر في 8 مايو 2015 على جسر الملك فهد الذي يربط السعودية والبحرين. ، واتهمتهما السلطات السعودية فيما بعد بالتحضير لتفجير الجسر. ونفى كل من سلطان وثامر التهم الموجهة إليهما معتبرين أنها ذات دوافع سياسية. وثقت منظمات حقوقية تعذيبهم على أيدي قوات الأمن السعودية لانتزاع الاعترافات أثناء الاحتجاز.[254]
الرقابة والقمع
قال مركز البحرين لحقوق الإنسان إن السلطات البحرينية كانت تحجب مجموعة على فيسبوك تُستخدم في احتجاجات مخططة يوم 14 فبراير / شباط، وأن موقعها الإلكتروني قد حُجب لسنوات عديدة.[255][256] نبيل رجب، رئيس المركز، قال إن الجماعة «كانت تطالب فقط بالإصلاحات السياسية، والحق في المشاركة السياسية، واحترام حقوق الإنسان، ووقف التمييز الممنهج ضد الشيعة».[89] تم القبض على العديد من المدونين قبل 6 فبراير.[256]
بعد نشر قوات مجلس التعاون الخليجي، صعدت الحكومة من اعتقال المسلمين الشيعة، بما في ذلك العديد من النشطاء الإلكترونيين، مع أكثر من 300 معتقل وعشرات المفقودين، حسبما ذكرت المعارضة في 31 مارس / آذار. قال رجب إن عددا متزايدا من دعاة الإصلاح يختبئون بعد أن تم القبض على المدون الأبرز في البلاد، محمود اليوسف، في اليوم السابق، في 30 مارس / آذار.[257] رغم الإفراج عن اليوسف في 1 أبريل / نيسان، فقد تم اعتقال عدة أشخاص آخرين، منهم عبد الخالق العريبي، وهو طبيب مؤيد للمعارضة يعمل في مستشفى السلمانية.[258]
تم حظر برنامج Google Earth من قبل بعد أن أظهر مواقع ممتلكات العائلة الحاكمة التي قيل إنها أثارت السخط.[259]
في 3 أبريل، منعت السلطات البحرينية نشر صحيفة الوسط، صحيفة المعارضة الرئيسية في البلاد، وحجبت موقعها على الإنترنت. قيل إن هيئة شؤون الإعلام تحقق في مزاعم تعمد المحررين نشر معلومات مضللة.[260][261] ومع ذلك، في 4 أبريل، استأنفت الصحيفة الطباعة، على الرغم من أن المتحدث الرسمي باسم الحكومة قال إن الصحيفة انتهكت قوانين الصحافة.[262]
في 14 أبريل / نيسان، صرحت وزارة العدل بأنها تسعى لحظر حزب الوفاق وحزب العمل الإسلامي، حليف الوفاق، بسبب «القيام بأنشطة تضر بالسلم الاجتماعي والوحدة الوطنية وتحريض على عدم احترام المؤسسات الدستورية».[263] سرعان ما أثارت وزارة الخارجية الأمريكية مخاوف بشأن هذه الخطط، مما دفع السلطات البحرينية إلى التصريح، بعد يوم واحد، أنها ستؤجل أي إجراء حتى انتهاء التحقيقات في حزب الوفاق.[264]
في أوائل مايو / أيار، زعمت الوفاق أنه رداً على الاحتجاجات، قامت الشرطة البحرينية «بمداهمة ما يصل إلى 15 مدرسة خاصة بالفتيات، واحتجاز وضرب وتهديد باغتصاب فتيات في سن 12 عاماً». وصفت قناة الجزيرة الإنجليزية تصرفات الشرطة بأنها «مداهمات دورية لمدارس الفتيات» وأجرت مقابلة مع الفتاة «هبة» البالغة من العمر 16 عامًا والتي تم أخذها من مدرستها مع ثلاثة تلاميذ آخرين وتعرضت للضرب المبرح خلال ثلاثة أيام من احتجاز الشرطة.
بحلول منتصف مايو، دمرت السلطات البحرينية 28 مسجدًا ومبنى دينيًا شيعيًا ردًا على الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وفقًا لقناة الجزيرة الإنجليزية والصحفي روبرت فيسك. وذكرت وزارة العدل أن المساجد دمرت لأنها غير مرخصة. صرح عادل المعاودة، النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني، أن المباني المدمرة كانت في الغالب «ليست مساجد» لأنها «توسعات للمساجد في بعض المناطق الخاصة»، وأن بعض المساجد التي دمرت كانت مساجد سنية.
في سبتمبر / أيلول، حكم على عشرين طبيبا بحرينيا اعتقلوا بسبب علاج المتظاهرين في مجمع السلمانية الطبي بالسجن لمدة تصل إلى عشرين عاما بتهمة النشاط المناهض للحكومة.[265] استنكر المجتمع الدولي على الفور الأحكام، قائلاً إنها أظهرت استخفافًا بحقوق الإنسان وانتهاكًا لمبدأ الحياد الطبي.[266]
في أكتوبر / تشرين الأول، ألغت الحكومة البحرينية الإدانات والمحاكمات المجدولة في المحاكم المدنية، وهي مستمرة.[267] على الرغم من الوعود بمزيد من الشفافية، حرمت الحكومة البحرينية العديد من نشطاء حقوق الإنسان من الوصول إلى المحاكمة، بما في ذلك ريك سولوم، نائب مدير أطباء من أجل حقوق الإنسان.[268]
أحكام الإعدام
محمد رمضان
نظام آل خليفة في البحرين، رفض عن عمد لأكثر من عامين التحقيق في الشكاوى المتعلقة بتعذيب محمد رمضان - وهو أب لثلاثة أطفال محكوم عليه بالإعدام وتعرض للتعذيب للإدلاء باعتراف كاذب.[269]
في فبراير 2014، تم القبض على محمد في مطار البحرين الدولي، حيث كان يعمل ضابط شرطة. وقد اتُهم بالتورط في هجوم على ضباط شرطة آخرين، على الرغم من الافتقار التام للأدلة التي تربطه بالجريمة. في الواقع، محمد رجل بريء اعتقل انتقاما من مشاركته في مظاهرات سلمية مؤيدة للديمقراطية.[270]
بعد اعتقاله، تعرض محمد للتعذيب الوحشي على يد الشرطة للتوقيع على اعتراف كاذب، على الرغم من براءته. أثناء اعتقاله الأولي، قال ضباط الشرطة لمحمد صراحة إنهم يعرفون أنه بريء، لكنهم عاقبوه كخائن لحضوره مظاهرات مؤيدة للديمقراطية.[270]
طوال فترة احتجازه بالكامل، لم يُسمح لمحمد مطلقًا بمقابلة محاميه. كان اليوم الذي بدأت فيه محاكمة محمد أول مرة يرى فيها وجه محاميه. في تلك المحاكمة، أدين وحُكم عليه بالإعدام على أساس الاعترافات التي انتُزعت من خلال التعذيب المطول فقط تقريبًا.[270]
طعن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في اعتقال محمد مع ناشط آخر، حسين موسى. تدعي هيئة الرقابة التابعة للأمم المتحدة أن محمد معتقل على أساس تمييزي بعد رأيه السياسي النقدي ضد النظام البحريني ومشاركته في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية. ووصف متحدث باسم الحكومة التقرير الذي أعدته هيئة المراقبة التابعة للأمم المتحدة بأنه «أحادي الجانب ومضلل» مدعيا أن الصحة الجسدية والنفسية للسيد رمضان في خطر.[271]
سبعة رجال محكوم عليهم بالإعدام (2016)
نشرت منظمة «ريبريف» (Reprieve) المدافعة عن حقوق الإنسان تقريراً استقصائياً حول التورط البريطاني في فظائع النظام البحريني في عام 2016. ويقول التقرير إن سبعة رجال أبرياء يواجهون عقوبة الإعدام في البحرين بعد تعرضهم للتعذيب لانتزاع اعترافات كاذبة بجرائمهم.[272]
سامي مشيمع وعلي السنكيس وعباس السميع (2017) تم التنفيذ
 فيديو خارجي
| |
|---|---|
|
عباس السميع يتحدث عن براءته1 على يوتيوب |
|
|
عباس السميع يتحدث عن براءته2 على يوتيوب |
في 15 يناير 2017، أصدر مجلس الوزراء البحريني حكماً بالإعدام على ثلاثة متظاهرين شيعة أدينوا بتدبير هجوم بالقنابل أسفر عن مقتل شرطي إماراتي من قوة درع الجزيرة وشرطيين بحرينيين في 3 مارس 2014. سامي مشيمع البالغ من العمر 42 عامًا علي السنكيس (21 عاما) وعباس السميع (27 عاما)، اعترفوا بتدبير التفجير وتم إعدامهم رميا بالرصاص.[273]
وفقًا لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، اعتقلت قوات الأمن البحرينية سامي مشيمع في مارس 2014 واحتجزته بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 11 يومًا على الأقل. عرّض مسؤولو الأمن مشيمع للضرب، والصعق بالكهرباء، والاعتداء الجنسي، وإلحاق أضرار بالغة بأسنانه الأمامية. تعتقد أسرة مشيمع أنه أُجبر على الاعتراف بالإكراه من خلال التعذيب. أثارت إعدامات سامي مشيمع وعلي السنكيس وعباس السميع احتجاجات من أعضاء المعارضة في البحرين.[274]
علي العرب وأحمد الملالي (2019) تم التنفيذ
في 27 يوليو / تموز 2019، أعدمت السلطات شخصين، علي العرب (25 عامًا) وأحمد الملالي (24 عامًا). وجاء في بيان النائب العام أن موضوع القضية الأولى «تمحور حول الانضمام لجماعة إرهابية والقتل وحيازة متفجرات وأسلحة نارية لغرض إرهابي». تم القبض على الأشخاص المعنيين في فبراير 2017 وحكم عليهم في 31 يناير 2018، ومنذ ذلك الحين استنفدوا جميع الاستئنافات.
عمليات الطرد
ذكرت صحيفة الوسط في 12 أبريل/نيسان العدد رقم. 3139، طلبت أجهزة الأمن البحرينية من ستة عشر لبنانيًا مغادرة البلاد. ولم يتم إعطاء تفاصيل أو أسباب لهذا الطلب.[275]
ومع ذلك، زعمت الحكومة البحرينية في تقرير سري إلى الأمم المتحدة في أبريل / نيسان 2011 أن منظمة حزب الله اللبنانية، التي تعتبرها الولايات المتحدة جماعة إرهابية، موجودة في البحرين وتشارك بنشاط في تنظيم الاضطرابات.[276][277]
في يوليو 2014 طردت البحرين مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، توم مالينوفسكي، بعد أن التقى بأعضاء جماعة المعارضة الشيعية الرائدة، الوفاق، وهي خطوة قالت وزارة الخارجية البحرينية إنها تدخلت في الشؤون الداخلية للبلاد ".[278] في السابق، في مايو 2011، استهدفت مواقع وصحف موالية للحكومة مسؤول حقوق الإنسان بالسفارة الأمريكية، لودوفيك هود، ونشرت معلومات حول مكان إقامته وعائلته بعد اتهامه بالتدريب واستفزاز المظاهرات، كونه صهيونيًا ويعمل بالتعاون مع حزب الله.[279] تم تصوير هود وهو يوزع الكعك على المتظاهرين خارج السفارة الأمريكية في البحرين. سحبت الحكومة الأمريكية فيما بعد هود من البحرين.
السجن
من بين أبرز شخصيات المعارضة، دخلت عائلة الخواجة السجن وخرجت منه بشكل متقطع، حتى قبل بدء الانتفاضة. منذ بداية الانتفاضة، تمت محاكمة عبد الهادي الخواجة، الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان، لدوره في الانتفاضة. في 22 يونيو / حزيران، حُكم عليه بالسجن المؤبد.[280] وبناته وأصهاره يدخلون السجن ويخرجون منه بشكل متقطع منذ الحملة القمعية المضادة للثورة من قبل الحكومة.[281]
كما أُدينن آيات القرمزي بتهمة تنظيم احتجاجات وتجمع في دوار اللؤلؤة وقراءة قصيدة تنتقد سياسة الحكومة. وقال المتحدث باسمها الشيخ عبد العزيز بن مبارك إن القصيدة «أثارت التحريض والكراهية لجلالة الملك ولرئيس الوزراء» بعبارات مثل «نحن أناس يقتلون الذل» و «يغتالون البؤس».[282]
احتُجز محامي حقوق الإنسان محمد التاجر في 16 أبريل / نيسان 2011، على ما يبدو لتقديمه الدعم القانوني لنشطاء آخرين معتقلين.[283] واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة شهرين قبل اتهامه بالتحريض على كراهية النظام والانخراط في احتجاجات غير قانونية وتحريض الناس على إيذاء الشرطة.[284] تم الإفراج عنه في 7 أغسطس / آب، على الرغم من عدم إسقاط التهم الموجهة إليه.[285]
وحتى 22 مايو / أيار، تم الإفراج عن 515 محتجزاً [286] وأُفرج عن أكثر من 140 في 9 أغسطس / آب.[207]
أكمل المدافع عن حقوق الإنسان الخواجة، الذي بلغ 60 عامًا في 5 أبريل 2021، 10 سنوات في نفس الشهر منذ اعتقاله في 9 أبريل 2011 بعد دعوة لانتفاضة سياسية في احتجاجات الربيع العربي. خلال فترة سجنه، تعرض الخواجة للاعتداء الجسدي والجنسي وتعذيب ممنهج تلاه حبس انفرادي. بمناسبة عيد ميلاده الستين، دعت 10 منظمات حقوقية دولية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه من السجن.[287] وفقًا لتقرير مشترك صادر عن مركز البحرين لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان، فإن مرتكبي الإيذاء النفسي والجسدي على الخواجة لم يتم تحميلهم مطلقًا المسؤولية.[288]
التعذيب
وُصف التعذيب أثناء الانتفاضة في العديد من تقارير حقوق الإنسان بأنه واسع النطاق ومنهجي. أفاد 64٪[289] من المعتقلين (1866 فردًا) أنهم تعرضوا للتعذيب.[290] مات على الأقل خمسة أفراد نتيجة لذلك. أثناء الانتفاضة تم استجواب المعتقلين من قبل ثلاث جهات حكومية، وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني وقوة دفاع البحرين. طبقاً لتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (BICI)، فإن الإساءات الجسدية والنفسية تم ارتكابها من قبل وكالة الأمن الوطني ووزارة الداخلية على أساس منهجي وفي العديد من الحالات ترقى إلى مستوى التعذيب. تقنيات مشابهة لتلك التي استخدمت أثناء قمع انتفاضة التسعينيات كمؤشر على «مشكلة منهجية، لا يمكن معالجتها إلا على مستوى منهجي».
استخدام المرتزقة
على مدى عقود،[291] تقوم السلطات البحرينية بتجنيد رعايا أجانب سنة في قوات الأمن من دول مختلفة، منها مصر،[292] الأردن وسوريا والعراق (البعثيون) واليمن وباكستان (البلوش) لمواجهة أي حركة شعبية تأتي عادة من الأغلبية الشيعية.[293] في عام 2009، زعم مركز البحرين لحقوق الإنسان أن 64 بالمائة من موظفي جهاز الأمن الوطني هم من الأجانب وأن 4 بالمائة فقط هم من الشيعة.[294] يشكل الباكستانيون بشكل أساسي من بلوشستان 30 بالمائة من قوات الأمن البحرينية وعادة ما يتم تجنيدهم عن طريق مؤسسة فوجي.[295] البحرينيون،[293] الجزيرة الإنجليزية،[295] هندوستان تايمز،[296] مجلة تايم[297] وبروس ريدل[291] أشارت إليهم بالمرتزقة. تعترف الحكومة البحرينية بأنها تجند الأجانب في قوات الأمن، رغم أنها لا تصفهم بالمرتزقة. وقال وزير الداخلية راشد بن عبد الله آل خليفة «ليس لدينا مرتزقة. لدينا عمال خدموا في وزارة الداخلية منذ سنوات عديدة وبعضهم تم تجنيسهم وأبناؤهم يعملون في الوزارة».[298]
خلال الانتفاضة، كان ترحيل السوريين والباكستانيين العاملين مع قوات الأمن أحد الأهداف الرئيسية للمتظاهرين. وكان أحد شعاراتهم ضد توظيف باكستانيين في شرطة مكافحة الشغب. وهتفوا «لا أمن عندما تأتي الشرطة من باكستان».[299] بعد شهر من اندلاع الانتفاضة، أعلنت وزارة الداخلية توفير 20 ألف وظيفة في قوات الأمن للبحرينيين، بمن فيهم المتظاهرون.[300] واعتبرت الخطوة خطوة تلبية لمطالب المحتجين. ومع ذلك، انتشرت في وسائل الإعلام الباكستانية إعلانات «الحاجة الملحة» في الحرس الوطني والقوات الخاصة وشرطة مكافحة الشغب.[295]
وسبق ظهور الإعلانات «رحلتان هادئتان» إلى باكستان قام بهما بندر بن سلطان، الذي يشغل الآن منصب مدير عام وكالة المخابرات السعودية. وفي وقت لاحق قام وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة وقائد الحرس الوطني بزيارة مماثلة. عندها فقط بدأت الإعلانات في الظهور.[295] قالت الحكومة الباكستانية إنها «لا علاقة لها» بعمليات التجنيد هذه، لأنها تتم عبر «قنوات خاصة».[291] مع ذلك، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية أنه في أغسطس / آب 2011، وافق آصف علي زرداري، رئيس باكستان، على إرسال المزيد من القوات الباكستانية إلى البحرين أثناء زيارته للبلاد التي استمرت ليوم واحد.[301] كما أفادت صحيفة جاكرتا بوست أن الحكومة البحرينية حاولت توظيف مرتزقة ماليزيين.[302]
قدرت مصادر الجزيرة الإنجليزية أن عدد شرطة مكافحة الشغب والحرس الوطني قد ارتفع بنسبة تصل إلى 50 في المائة بعد تجنيد ما لا يقل عن 2500 باكستاني في أبريل ومايو 2011. وفقًا لنبيل رجب، الحجم الدقيق للزيادة غير معروف، لكنه قال إن العدد كان «أكثر بكثير من 1500 أو 2000». قدرت وزارة الخارجية الأمريكية حجم الحرس الوطني في عام 2011 بـ 1200. بعد المتطلبات ازداد حجمها بنحو 100 بالمائة.[295]
وكان ضباط أجانب من بين قوات الأمن التي أمرت بمهاجمة المتظاهرين.[297] ذكر تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أن ضباط من أصول باكستانية مسؤولون عن إساءة معاملة المحتجزين.[303] «تعرض للضرب والتعذيب والتعليق. خلال الأيام الثلاثة الأولى، تم تجريده من ملابسه والاعتداء عليه جنسياً، بالإضافة إلى حرمانه من النوم ... من أصل باكستاني»، ذكر التقرير.
انتقدت جماعات حقوق الإنسان البحرينية وأحزاب المعارضة بشدة تجنيد المرتزقة في قوات الأمن البحرينية. قال نبيل رجب "قيل لهم إنهم سيذهبون إلى الجهاد في البحرين لقتل بعض غير المسلمين أو الكفار أو الشيعة ... وربما يكون هؤلاء مسؤولون عن الكثير من القتل والكثير من عمليات القتل الممنهجة". التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في الأشهر والسنوات الماضية ".[291] ربط مايكل ستيفنس، من المعهد الملكي للخدمات المتحدة، تجنيد المرتزقة في قوات الأمن البحرينية بانعدام ثقة الحكومة في مواطنيها. وقال: "لذا فهم يعتمدون على مجندين أجانب لتنفيذ أوامر بقمع الاحتجاجات بالعنف".[295] قال بروس ريدل، الخبير الأمريكي البارز في شؤون جنوب آسيا، "عندما بدأت المظاهرات الخطيرة للغاية وبدا أن النظام قد يُطيح به في مرحلة معينة، ارتفع معدل توظيفهم للمرتزقة".[291]
ضحايا
.JPG)
اعتبارًا من 2014، أدت الانتفاضة إلى مقتل حوالي 164 شخصًا.[304] من الصعب تحديد عدد الإصابات بسبب تضييق الحكومة على المستشفيات والعاملين في المجال الطبي. آخر تقدير دقيق للإصابات هو من 16 مارس 2011 ويجلس في حوالي 2708. خلصت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إلى أن العديد من المعتقلين تعرضوا للتعذيب ولأشكال أخرى من الإيذاء الجسدي والنفسي أثناء احتجازهم لدى الشرطة، مما أدى إلى وفاة خمسة معتقلين. خلص تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إلى أن الحكومة مسؤولة عن 20 حالة وفاة (نوفمبر 2011). ويقول نشطاء المعارضة إن العدد الحالي يبلغ نحو 160 بينهم 34 شخصًا يُزعم أنهم لقوا حتفهم نتيجة الاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع.
الإصابات
العدد الإجمالي للجرحى منذ بداية الانتفاضة غير معروف. ويرجع ذلك إلى خوف المتظاهرين من التعرض للاعتقال أثناء تلقيهم العلاج في المستشفيات من الإصابات التي لحقت بهم أثناء الاحتجاج.[305] اعتبارًا من 16 مارس 2011، كان العدد الإجمالي، على الأقل 2708.[306] عالجت منظمة أطباء بلا حدود 200 إصابة أخرى خارج المستشفيات،[305] ليصبح المجموع 2908. قال طبيب طلب عدم ذكر اسمه إنه يعالج سرا حوالي 50 متظاهرا مصابا أسبوعيا (حوالي 2500 متظاهر في السنة).[307] بالإضافة إلى ذلك، ادعى وزير الداخلية راشد بن عبد الله آل خليفة أن 395 ضابط شرطة أصيبوا، أربعة منهم «اختطفوا وعذبوا».[308]
الوفيات
وجدت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أن هناك 35 حالة وفاة بين 14 فبراير و 15 أبريل 2011 مرتبطة بالانتفاضة. وجدت اللجنة أن الحكومة مسؤولة عن 20 من هذه الوفيات، والمتظاهرين المسؤولين عن 3، والجماهير مسؤولة عن 2. لم تستطع اللجنة أن تنسب الوفيات العشر المتبقية إلى الجاني. بالإضافة إلى ذلك، وجدت اللجنة أن هناك 11 حالة وفاة أخرى يحتمل أن تكون مرتبطة بالانتفاضة بين 16 أبريل و 6 أكتوبر 2011. بين 7 أكتوبر 2011 و 5 أبريل 2012، أبلغ مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR) عن 32 حالة وفاة مرتبطة بالانتفاضة، لما مجموعه 78 حالة وفاة. العدد الإجمالي، بعد جميع الحوادث ذات الصلة، حتى تلك التي لم يتم ذكرها في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ومركز البحرين لحقوق الإنسان هو 90 حالة وفاة اعتبارًا من 21 أبريل 2012.
ذكرت صحيفة جلف ديلي نيوز البحرينية أن المتظاهرين المناهضين للحكومة هاجموا وقتلوا سائق سيارة أجرة مسن في 13 مارس / آذار.[309] وذكرت صحف محلية أخرى أنه تعرض للضرب حتى الموت على أيدي «الإرهابيين».[310][311] نقلت صحيفة الوسط البحرينية المستقلة عن شهود قولهم إن سائق التاكسي توفي في حادث مروري.[312] ولم تبلغ اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق عن أي حالة وفاة مرتبطة بالاضطرابات. بالإضافة إلى ذلك، ذكر تقرير لوكالة أسوشيتد برس، نقلاً عن مسؤول أمني لم يذكر اسمه في المملكة العربية السعودية، أن جنديًا سعوديًا قُتل برصاص المتظاهرين في البحرين في 15 مارس / آذار.[313] نفى تلفزيون البحرين الحكومي هذا التقرير، ولم تبلغ اللجنة عن أي حالة وفاة مماثلة مرتبطة بالاضطرابات.[314]
وفيات ملحوظة
التغطية الإعلامية للإنتفاضة
كانت تغطية الانتفاضة داخل البحرين مثيرة للجدل ومربكة، مع العديد من الحوادث حيث ذكرت وسائل الإعلام تقارير متضاربة عن الوفيات والعنف من قبل القوات الحكومية والمتظاهرين المناهضين للحكومة. واجه الصحفيون الوطنيون والدوليون صعوبة في الوصول إلى الاحتجاجات، وتسببت مزاعم التحيز في فضائح في مصدرين عربيين جديدين بارزين، الجزيرة والعربية.
التغطية الدولية
واجه المراسلون الدوليون من العديد من المنافذ الإخبارية الكبرى صعوبة في الدخول إلى البحرين أو، بمجرد وصولهم، تمتعوا بحرية متابعة الأخبار. تسرد هيئة شؤون المعلومات (IAA) عددًا من المنافذ الإعلامية التي سيسمح لها بدخول البحرين، بما في ذلك البي بي سي وفاينانشال تايمز ووكالات الأنباء مثل رويترز وأسوشيتد برس.[315] ومع ذلك، بدعوى أن وسائل الإعلام الغربية نشرت وبثت تقارير كاذبة ومتحيزة، رفضت حكومة البحرين منح التأشيرات للعديد من الصحفيين الدوليين.[316] تقدمت وكالة فرانس برس (وكالة الصحافة الفرنسية) ونيويورك تايمز ووول ستريت جورنال وكريستشن ساينس مونيتور والقناة الرابعة البريطانية والجزيرة بطلب للحصول على تأشيرات إعلامية ولكن تم رفض طلباتهم.
بالإضافة إلى رفض منح التأشيرات، احتجزت السلطات البحرينية عدة صحفيين. في 31 مارس 2011، تم اعتقال أربعة صحفيين من سي إن إن بتهمة عدم حيازتهم وثائق مناسبة. ذكر الصحفيون أنهم يمتلكون بالفعل الوثائق الصحيحة، ومع ذلك، لم يتمكنوا من إجراء المقابلات التي حددوها بسبب خوف مصدرهم من التعرض للاعتقال. عندما حاول نفس الصحفيين مقابلة رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، نبيل رجب، في منزله، وصلت ست عربات عسكرية و 20 ملثمًا حاصروا فريق سي إن إن ونبيل رجب وحذفوا جميع الصور. تم طرد مراسل سي إن إن آخر، محمد جمجوم، من البحرين في 16 مارس، وهو نفس اليوم الذي وصل فيه. قال إنه طُلب منه المغادرة دون أي تفسير ورافقه مسؤول حكومي إلى المطار. أنتجت سي إن إن فيلمًا وثائقيًا عن استخدام تكنولوجيا الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في الربيع العربي، بما في ذلك مقطع مدته 13 دقيقة عن الانتفاضة البحرينية التي تحدثت عن السلوك القمعي من قبل الحكومة ؛ بثت سي إن إن الفيلم الوثائقي مرة واحدة فقط في الولايات المتحدة وليس على شبكة سي إن إن انترناشيونال على الإطلاق.[317]
تم طرد مراسل رويترز فريدريك ريشتر في 10 مايو / أيار بسبب ما وصفته الحكومة البحرينية بأنه تقارير متحيزة. في مناسبتين على الأقل، بدأت الحكومة البحرينية إجراءات قانونية أو أعلنت عنها ضد مصادر إخبارية أو مراسلين بسبب مقالات تستهدف البحرين والمملكة العربية السعودية.[316]
نشرت حركة أحرار البحرين على موقعها على الإنترنت أنه في الأسبوع الثاني من فبراير / شباط، مُنع العديد من الصحفيين من دخول البلاد للإبلاغ عن تدهور الوضع - خاصة وأن النظام زاد من قمعه ضد المتظاهرين.[318]
من أجل تقييم حالة حرية التعبير في البلاد، كان من المفترض أن يقوم وفد من المنظمات غير الحكومية الدولية بزيارة من 5 إلى 10 مايو 2012. وقد حصل الوفد على إذن من الحكومة البحرينية في 11 أبريل. ومع ذلك، سحبت الحكومة تصريحها في 30 أبريل / نيسان، مدعية أن اللوائح الجديدة سارية المفعول التي منعت وجود أكثر من منظمة غير حكومية دولية واحدة في أي أسبوع واحد. كان من المقرر أن يتألف الوفد من ممثلين عن منظمات غير حكومية، بما في ذلك مراسلون بلا حدود، فريدم هاوس، مركز الخليج لحقوق الإنسان، مؤشر الرقابة، نادي القلم الدولي ولجنة حماية الصحفيين.[319]
في يونيو 2012، اعترفت بي بي سي بارتكاب "أخطاء كبيرة" في تغطيتها للاضطرابات.[320] في تقرير مؤلف من 89 صفحة، تم تخصيص 9 صفحات لتغطية بي بي سي للبحرين وتضمنت اعترافات بأن بي بي سي "قللت من أهمية الجانب الطائفي للصراع" و "لم تنقل بشكل كاف وجهة نظر مؤيدي النظام الملكي" من خلال "[فشل] للإشارة إلى محاولات ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إقامة حوار مع المعارضة ". وأضاف التقرير أنه "يبدو أن الحكومة بذلت جهودًا حسنة النية لتهدئة الأزمة" على وجه الخصوص خلال الفترة التي انخفضت فيها تغطية بي بي سي للاضطرابات بشكل كبير، واشتكى الكثير من الناس من أن تغطيتهم كانت "واحدة تمامًا". على جانب ".[321]
تواصل وسائل الإعلام المرتبطة بمجلس التعاون الخليجي وصف الأغلبية الشيعية المعارضين للنظام السني الحاكم بأنهم «إرهابيون» و «فوضويون» و «مثيري شغب». في الوقت نفسه، يتم تقديم النظام البحريني على أنه غير طائفي ومتسامح ورحيم.
جدل سي إن إن
في 29 سبتمبر 2012، وصفت الصحفية الأمريكية آمبر ليون، التي كانت تغطي الانتفاضة لصالح شبكة سي إن إن، تحقيقها في كيفية ارتكاب البحرين، حليفة الولايات المتحدة، انتهاكات لحقوق الإنسان، لكنها قالت إن سي إن إن والحكومة الأمريكية ضغطوا عليها لقمع الأخبار. فلم يتم بث فيلم وثائقي كانت تعمل فيه.[322]
جدل الجزيرة
على الرغم من التغطية الواسعة، وأحيانًا حتى المستمرة للثورات في تونس ومصر، كانت تغطية الجزيرة للبحرين أقل شمولية.
في فبراير 2011، استقال العديد من الموظفين الرئيسيين في مكتب الجزيرة في بيروت احتجاجًا، مشيرين إلى تغطية القناة «المنحازة» للانتفاضات في سوريا والبحرين. ويشمل ذلك مدير المكتب الإداري حسن شعبان والمراسل علي هاشم. وذكر هاشم أن القناة رفضت عرض صور قد تكون في صالح الحكومة السورية ولن تبث مواد تظهر العنف في البحرين.[بحاجة لمصدر]
قال غسان بن جدو، الذي كان رئيسًا لمكتب بيروت قبل استقالته في أبريل 2011، إن الجزيرة كانت منحازة في تغطية الربيع العربي، لا سيما في سوريا والبحرين.[بحاجة لمصدر]
أشار أسعد أبو خليل في جامعة ولاية كاليفورنيا، أستاذ السياسة في ستانيسلاوس، إلى أن قناة الجزيرة تجنبت دعوة منتقدي النظام البحريني البحرينيين أو العمانيين أو السعوديين للتحدث على الهواء، في إشارة إلى التغطية الضئيلة للاحتجاجات في عمان والسعودية.
في أبريل 2011، أشار ديفيد بولاك من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إلى أن «الجزيرة العربية لم تبلغ عن تصلب المعارضة البحرينية في 8 مارس، عندما دعا التحالف من أجل جمهورية بحرينية إلى إنهاء النظام الملكي.، ولم تغطي الاحتجاجات التي جرت هناك في 9 و 10 مارس و 13، وهي الأيام الحرجة التي أدت إلى قرار المملكة العربية السعودية إرسال قوات إلى البحرين». في أحد الأمثلة المتطرفة، أشار بولاك إلى أن الجزيرة الإنجليزية كانت لديها في وقت من الأوقات صورة للقوات السعودية متجهة عبر الجسر الذي يربط بين المملكة العربية السعودية والبحرين، بينما نشرت قناة الجزيرة العربية عنوانًا مختلفًا تمامًا حيث أعلن أن «حكومة البحرين ترفض التدخل الأجنبي» - في إشارة إلى الرفض التدخل الإيراني.
في عام 2010، ذكرت وثيقة ويكيليكس قناة الجزيرة عدة مرات. وكشفت إحدى هذه الوثائق أن الحكومة القطرية أشارت إلى قناة الجزيرة على أنها «أداة مساومة لإصلاح العلاقات مع الدول الأخرى، لا سيما تلك التي توترت بسبب بث قناة الجزيرة، بما في ذلك الولايات المتحدة». وهذا ما أكدته وثيقة أخرى من ويكيليكس تنص على أن «العلاقات [بين قطر والمملكة العربية السعودية] تتحسن بشكل عام بعد أن خففت قطر من حدة الانتقادات الموجهة إلى آل سعود على قناة الجزيرة». وأشارت وثيقة أخرى على موقع «ويكيليكس» إلى أن قناة الجزيرة «أثبتت نفسها كأداة مفيدة للسادة السياسيين في المحطة».[323][وصلة مكسورة]
قالت قيادة الجزيرة لرويترز في منتصف أبريل 2011 إنها تواجه «تضاريس صعبة» في البحرين وأن «أولويات التحرير يتم تقييمها على عدد من العوامل في أي لحظة».[323]
وأكد الصحفي دون ديبار، صاحب تجربة قناة الجزيرة، أن القناة قد استرشدت بشدة من قبل الحكومة القطرية في سياساتها. جاء فيه: «استقال رئيس المكتب في بيروت، واستقال العديد من الأشخاص الآخرين بسبب التغطية المنحازة واليد الصريح للحكومة في إملاء السياسة التحريرية على ليبيا، والآن سوريا».[بحاجة لمصدر]
لاحظ النقاد أن تغطية الجزيرة للأزمة في البحرين قد زادت في مايو ويونيو 2011 واعترفوا بأن القيود الصارمة على الصحافة في البحرين جعلت التغطية صعبة للغاية.[323]
تم الإعلان عن قناة الجزيرة التي تتخذ من قطر مقراً لها باعتبارها واحدة من الشبكات القليلة التي قدمت تغطية شاملة وغير منحازة للثورتين التونسية والمصرية. يعود الفضل إلى الشبكة على نطاق واسع في مساعدة الاحتجاجات في الحفاظ على الزخم الذي أدى إلى الإطاحة بنظامي زين العابدين بن علي في تونس وحسني مبارك في مصر. تمكنت الجزيرة من تقويض الحظر الحكومي على تغطيتها من خلال التماس الصور من الأشخاص على الأرض، وحتى تزويدهم بعنوان خاص يمكنهم من خلاله إرسال صور الهاتف المحمول. عندما بدأت الاضطرابات الاجتماعية في اليمن وحولت الجزيرة تركيزها إلى الشرق، اتهم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الشبكة بإدارة «غرفة عمليات لإحراق الأمة العربية». وسحب تراخيص مراسلي الجزيرة.
جدل العربية
كانت قناة العربية المملوكة للسعوديين متحفظة أيضًا في تغطيتها. عندما لجأ الرئيس التونسي السابق بن علي إلى المملكة العربية السعودية بعد فراره من الاضطرابات في بلاده، أشارت العربية إلى الثورة في تونس بأنها «التغيير».
تم إلغاء البرنامج الحواري الشهير «ستوديو القاهرة» في فبراير بعد أن قال مقدمه حافظ الميرازي على الهواء إنه سيستضيف مناقشة حول الإصلاح السياسي في الخليج في برنامجه القادم. ودافع الميرازي عن أفعاله قائلاً:
«قلت إنه لا يوجد عذر لأي شخص في الجزيرة والعربية لمناقشة مصر بينما لا أستطيع التحدث عن أمير قطر أو السياسة القطرية أو الملك عبد الله والسياسة السعودية».
كانت تغطية العربية أقل تحفظًا في تغطية الثورات العربية في ليبيا وسوريا. كلاهما له علاقات سيئة مع المملكة العربية السعودية.
التغطية داخل البحرين
كانت التغطية الإعلامية من داخل البحرين إشكالية. بعض الحالات التي تم الكشف عنها لم يتم تأكيدها أو تقارير متناقضة، مثل وفاة سائق سيارة أجرة مسن في 13 مارس 2011. ذكرت صحيفة جلف ديلي نيوز أن السائق قد تعرض للضرب حتى الموت من قبل المتظاهرين المناهضين للحكومة.[309] وذكرت وسائل إعلام بحرينية أخرى أن السائق قتل على يد إرهابيين.[310][311] وذكرت صحيفة الوسط المستقلة أن سبب الوفاة كان مجرد حادث مروري واستشهدت بشهود.[312] لم تبلغ لجنة التحقيق عن أي وفيات مثل هذه مرتبطة بالانتفاضات.[324]
ابتداءً من منتصف فبراير 2011، أطلقت محطة التلفزيون البحرينية الرئيسية، BTV، سلسلة من البرامج الحوارية التي يبدو أن هدفها الوحيد كان تحريض الرأي العام ضد المتعاطفين مع المعارضة. وصف مقدمو البرامج الحوارية المتظاهرين بأنهم «إرهابيون» و «عملاء أجانب» و «بلطجية».[325]
حالة أخرى كانت الوفاة المفترضة لجندي سعودي في 15 مارس 2011، حسبما أوردته وكالة أسوشيتيد برس.[313] قيل إن المعلومات جاءت من مسؤول سعودي، لكن وكالات الأنباء البحرينية نفت التقرير ولم تجد لجنة التحقيق، مرة أخرى، أي دليل على ذلك.
أعطت الصحف البحرينية تغطية واسعة للاحتجاجات، رغم أن العديد منها يميل إلى الرقابة الذاتية وتبني وجهة نظر الحكومة، متجنبة انتقاد الملك والعائلة المالكة.[326]
صحيفة الوسط، التي أسسها شخصية معارضة عام 2004، كانت استثناء لهذه القاعدة ولها تأثير إيجابي على الصحف الأخرى بحسب لجنة حماية الصحفيين.[326] على الرغم من كل الرقابة، سمحت الحكومة للوسط بالاستمرار في العمل، وعلقت الصحيفة ليوم واحد فقط، في 3 أبريل 2011.[327] ومع ذلك، فقد جاء هذا الإذن بتكاليف باهظة لمحرري الصحيفة والصحفيين. بعد الإيقاف في 3 أبريل / نيسان، أُجبر رئيس التحرير، من بين محررين آخرين، على الاستقالة واعتقل كريم فخراوي، أحد مؤسسي الوسط، في نفس اليوم وتوفي في الحجز في 12 أبريل / نيسان. وذكر الإعلان العام أن وفاته كانت بسبب الفشل الكلوي. لكن لجنة حماية الصحفيين قالت إن هناك كدمات على جسده وصنف التقرير النهائي للجنة التحقيق وفاة فخراوي على أنها بسبب التعذيب.[328][329]
دفعت الأحداث الأخيرة ضد الإعلام البحريني منظمة مراسلون بلا حدود إلى إصدار هذا البيان:
تراجعت مملكة البحرين (المرتبة 173) في 29 مرتبة لتصبح واحدة من أكثر 10 دول قمعية في العالم. تم مطاردة الصحفيين البحرينيين والأجانب بشكل منهجي من فبراير فصاعدا. تم اتخاذ ترسانة كاملة من الإجراءات لمنع تداول المعلومات حول تطور الوضع في البلاد. في الوقت نفسه، استخدمت السلطات وسائل الإعلام على نطاق واسع لإخماد دعاية مؤيدة للحكومة. لم يؤد إنشاء لجنة تحقيق مستقلة إلى إنهاء الانتهاكات ضد الصحفيين. لقد ساعد فقط في التأكد، نتيجة للتعهدات التي قدمتها السلطات، توقف بقية العالم عن الحديث عن البحرين.
زعم الناشط المعارض محمد المسقطي عبر الهاتف أن وسائل الإعلام الموالية للحكومة زعمت زوراً أن قادة رجال الدين الشيعة كانوا وراء المظاهرات الجماهيرية خلال الشهر الماضي.[330] لمكافحة التحيز الإعلامي الموالي للحكومة، أصبح المراسلون المواطنون جزءًا نشطًا من الحركة الاحتجاجية.
تُظهر لقطات على موقع يوتيوب متظاهرين غير مسلحين يتعرضون لإطلاق النار. وعلق القائم بتحميل أحد المقاطع بأن الشخص الذي أصيب بالرصاص حُرم من العلاج الطبي في المستشفى. ويظهر مقطع فيديو آخر أنه يتلقى العلاج الطبي في منزل محلي.[330] حاولت حكومة البحرين حجب المعلومات من المواطنين المراسلين والمواقع التي يستخدمها المتظاهرون. قال مركز البحرين لحقوق الإنسان إن السلطات البحرينية كانت تحجب مجموعة على فيسبوك تُستخدم في احتجاجات مخططة في 14 فبراير / شباط، وأن موقعها الإلكتروني قد حُجب لسنوات عديدة.[331]
تغطية سباق الفورمولا 1
أثارت التغطية الإعلامية المحيطة بسباق الفورمولا 1، الذي أقيم في 22 أبريل 2012، مرة أخرى قضية التغطية الإعلامية وحرية الصحافة في البحرين. كان من المستحيل على المؤسسات الإخبارية الدولية تغطية السباق دون تغطية الاحتجاجات العديدة التي نظمها دعاة الديمقراطية في محاولة لكشف كفاحهم للعالم. أثارت التغطية الإعلامية الغربية المتزايدة للسباق انتقادات أكثر للنظام البحريني في الفترات السابقة من الانتفاضة.
نشرت رويترز مقالاً جاء فيه أن السباق سيستمر كما هو مخطط له، على الرغم من الاحتجاجات والعنف، لكنه سلط الضوء أيضًا على إلغاء السباق في عام 2011.[332] وصف مقال رأي في شبكة سي إن إن السباق بأنه إهانة للإصلاحيين الديمقراطيين.[333] نشرت صحيفة الجارديان البريطانية افتتاحية انتقدت فيها مديري الفورمولا 1 لاستمرارهم في السباق مع الظروف الحالية في البحرين.[334]
ونددت حكومة البحرين بالتغطية الإخبارية للاحتجاجات، قائلة إنها حوادث فردية. كما منعت الحكومة بعض الصحفيين الأجانب الذين تم إرسالهم لتغطية السباق، خشية أن يقوموا بتغطية الاحتجاجات.[335] ونتيجة لذلك، كان على العديد من وسائل الإعلام الدولية العمل بدون تأشيرات اعتماد الصحافة. أفادت مراسلون بلا حدود أن عدة صحفيين أجانب يعملون في وكالات أنباء بريطانية ويابانية على التوالي قد اعتقلوا لفترة وجيزة وأفرج عنهم خلال السباق.[336]
الاستجابات المحلية
تنفيذي
قبل اندلاع الاحتجاجات على نطاق واسع والقمع المحلي الأول، أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة سلسلة من الإعلانات لاسترضاء المحتجين. كان من المقرر أن تمنح الحكومة 1,000 د.ب لكل أسرة، وهو ما فسرته قناة الجزيرة على أنه خدمة لجميع المواطنين البحرينيين. كما عرض الملك زيادة الإنفاق الاجتماعي والإفراج عن القاصرين المسجونين بعد احتجاجات أغسطس / آب 2010. في 15 فبراير / شباط، ظهر الملك حمد على شاشة التلفزيون وقدم تعازيه لمقتل اثنين من المتظاهرين، وقال إنه سيتم تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الوفيات، وذكر أن الاحتجاجات السلمية قانونية.[92] في اليوم التالي، قال نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، إن استجابة الملك لم تكن كافية لتلبية مطالب المحتجين. بعد حملة القمع الحكومية بدعم من السعودية، قال الملك إنه «تم التحريض على مؤامرة خارجية منذ 20 إلى 30 عامًا حتى نضجت الأرض لمخططات تخريبية ... هنا أعلن فشل المؤامرة المحرضة».[337] كما شكر دول مجلس التعاون الخليجي على تدخلها.[338]
ودعا إلى «حوار» واتجاه أن يعمل نجل الملك، ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة، على حل النزاع.[339] في 13 مارس، في بيان متلفز، جدد سلمان بن حمد آل خليفة دعوته للحوار الوطني، ووعد بإجراء محادثات تتناول المطالب الرئيسية مثل تعزيز سلطة البرلمان وإمكانية طرح أي اتفاق للاستفتاء. وقال إن المحادثات ستشمل أيضا الإصلاحات الانتخابية والحكومية، فضلا عن النظر في مزاعم الفساد والطائفية.[124]
اتخذ الملك حمد سلسلة من الخطوات التي تهدف إلى بدء فترة من المصالحة في أعقاب الاضطرابات في فبراير ومارس 2011. وأسس الحوار الوطني البحريني في 1 يوليو 2011 كمنتدى لمناقشة وتعزيز الإصلاح. يهدف الحوار الوطني إلى إرساء «مبادئ مشتركة لإعادة إطلاق عملية الإصلاح السياسي»، بحسب رئيس مجلس الإدارة خليفة الظهراني.[340] وقد عارض العديد من شخصيات المعارضة الجوهر الحقيقي لهذا الاقتراح.[341][342] حتى أنه تمت الإشارة إليها باستخفاف على أنها «غرفة دردشة».[343] من بين 300 مشارك، كان الوفاق، حزب المعارضة الرئيسي في البحرين، 5 مقاعد فقط وانسحب من الحوار بعد أسبوعين من بدئه ونحو أسبوع قبل انتهائه. وقالت مريم الخواجة إن إجمالي مقاعد أحزاب المعارضة 25 مقعداً فقط من أصل 300.[344]
كما أنشأ الملك اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، برئاسة محامي حقوق الإنسان المرموق م.شريف بسيوني، في 29 يونيو 2011 للتحقيق في أحداث فبراير ومارس 2011 وعواقبها. صدر التقرير في 23 نوفمبر / تشرين الثاني وأكد استخدام الحكومة البحرينية للتعذيب وغيره من أشكال الإساءة الجسدية والنفسية للمحتجزين.[345] وتعرضت لانتقادات لعدم الكشف عن أسماء مرتكبي الانتهاكات الأفراد ومساءلة أولئك الذين ارتكبوا انتهاكات حقوق الإنسان بنشاط.[346]
تشريعي
ووصف عبد الجليل خليل، عضو مجلس النواب بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، مداهمة الشرطة في 17 فبراير / شباط قبل الفجر على مخيم دوار اللؤلؤة بأنها «إرهاب حقيقي»، مشيراً إلى أن «من اتخذ قرار مهاجمة الاحتجاج كان هدفه القتل».[96] قال النائب جاسم حسين: «لا أعتقد أن النظام مستعد لتلبية معظم مطالبنا. لكن حتى لو فعل ذلك، لست متأكدًا من أنه سيكون كافياً لإبعاد الشباب عن الشارع. أمر شخصي الآن». بعد مطالب المتظاهرين الشباب بإنهاء النظام الحاكم[347] واحتجاجًا على الوفيات أثناء المظاهرات، قدم جميع نواب الحزب الثمانية عشر استقالاتهم الرسمية من البرلمان.[348]
واستقال أربعة من أعضاء مجلس الشورى، مجلس النواب، محمد هادي الحلواجي، ومحمد باقر حسن رضي، وناصر المبارك، وندى حفاد، احتجاجًا على الحملة القمعية. استقالت ندى حفاد أولاً متهمتاً الحكومة ووسائل الإعلام الحكومية بمحاولة إثارة الانقسامات داخل المجتمع البحريني.[139]
أُجريت انتخابات برلمانية فرعية في 24 سبتمبر 2011[349] لتحل محل 18 عضوًا من أكبر حزب سياسي في البرلمان، الوفاق، الذين استقالوا احتجاجًا على الإجراءات الحكومية.[350][351] وقامت القوات الأمنية بعدة اعتقالات يومي 23 و 24 سبتمبر، وأغلقت دوار اللؤلؤة وهاجمت المتظاهرين في قرية السنابس، الذين كانوا يعتزمون السير إلى دوار اللؤلؤة.[351]
دور المملكة المتحدة
في عام 2011، وافقت حكومة المملكة المتحدة على بيع معدات عسكرية تقدر قيمتها بأكثر من مليون جنيه إسترليني للبحرين، في أعقاب القمع العنيف للمتظاهرين.[352] وشمل ذلك تراخيص كواتم الصوت، والأسلحة، والبنادق، والمدفعية، ومكونات طائرات التدريب العسكرية ؛ على الأقل، تم استيراد بعض المعدات التي استخدمها نظام آل خليفة لقمع المظاهرات من بريطانيا.[352] بعد ذلك، ألغت المملكة المتحدة العديد من تراخيص التصدير إلى البحرين، وسط ضغط عام.[352]
لم يتم توثيق حالة عام 2012 لهذه التراخيص بشكل كبير. للمملكة المتحدة علاقات وثيقة مع النظام البحريني. في الواقع، في أواخر عام 2012، وقعت المملكة المتحدة اتفاقية تعاون دفاعي مع الحكومة البحرينية.[353][354]
في يونيو / حزيران 2013، مُنح مندوبون من البحرين، حيث تنتشر مزاعم التعذيب في حجز الشرطة وفي السجون، الإذن بالدخول إلى مركز (يارل وود لإزالة الهجرة) في بيدفوردشير برفقة أعضاء من هيئة مراقبة السجون البريطانية (HMIP).[355]
في سبتمبر / أيلول 2016، كشف تقرير عن قيام شركة مملوكة للدولة في بلفاست بتدريب قوات في البحرين تستخدم التعذيب لتأمين أحكام الإعدام. وشركة (تعاون إيرلندا الشمالية أوفرسيز) المحدودة (NI-CO)،[356] عملت مع الشرطة البحرينية وحراس السجون ومكتب أمين المظالم لسنوات. تقوم الشركة بتدريب أمين المظالم في وزارة الداخلية البحرينية، وهي هيئة رقابية رفضت عن قصد لأكثر من عامين التحقيق في الشكاوى المتعلقة بتعذيب محمد رمضان، السجين المحكوم عليه بالإعدام والذي تعرض للتعذيب للإدلاء باعتراف كاذب. إن (NI-CO) جزء لا يتجزأ من جهاز الأمن الداخلي في البحرين: يمكن أن تتعرض ضحية للإيذاء من قبل الشرطة المدربة من (NI-CO)، وتعذيبها في السجن من قبل حراس مدربين من (NI-CO)، ثم يتم التحقيق في ادعاءاتهم بالتعذيب ورفضها من قبل أمين المظالم المتدرب في (NI-CO).[بحاجة لتوضيح] في عام 2015-16، منحت وزارة الخارجية البريطانية (NI-CO) أكثر من 900 ألف جنيه إسترليني من أصل 2 مليون جنيه إسترليني من حزمة المساعدات لتعزيز إصلاح حقوق الإنسان في البحرين.[357][358]
في 13 يناير 2017، ظهر أن برنامجًا مثيرًا للجدل يبلغ قيمته ملايين الجنيهات لدعم الأمن والعدالة في البحرين قد تم تعزيزه من خلال تمويل بريطاني إضافي بقيمة 2 مليون جنيه إسترليني، على الرغم من تراجع دول الخليج العربي عن الإصلاحات، في جهاز الاستخبارات متهمة بالتعذيب.[355] بعد ذلك بيومين، أعدم نظام آل خليفة 3 نشطاء بحرينيين وسط غضب شعبي.[359]
دور غوغل إيرث
قال الكاتب الأميركي توماس فريدمان -في مقال بصحيفة نيويورك تايمز- أن هناك «قوة غير مرئية» غذت الاحتجاجات في البحرين وهي نظام غوغل إيرث الذي أمد المعارضة الشعبية البحرينية بأسباب الاحتجاج، فقد استخدمت المعارضة هذا النظام وفتحت فيه حسابا يمكن لأي بحريني الولوج إليه، لبيان حقيقة وجود مساحات شاسعة غير مستغلة في البحرين، بينما تعاني البلاد في كثير من مناطقها من كثافة سكانية خانقة.[360]
وقد نشرت قناة أهل البيت عبر صفحتها على الفيس بوك ملفاً يستند إلى صور من موقع غوغل إيرث يبين تلك الأراضي. اضغط هنا... وقد أضاف جوجل إيرث رابط خاص يوضح مواقع المساجد التي هدمتها الحكومة البحرينية.[361]
الأسباب
التمييز المؤسسي تجاه المسلمين الشيعة
حيث يرى رئيس رابطة العالم الإسلامي، الرجل يوسف القرضاوي، الذي صرح بأنه من الواضح أن الاحتجاجات في البحرين طائفية بحتة موجّهه ضد أهل السنة.[362] بينما أكدت الجمعيات السياسية (وعد، الوفاق، المنبر التقدمي، الإخاء، التجمع القومي، التجمع الوطني)بأن مطالبها سياسية بحته وأعلنت تمسكها بـ«المجلس التأسيسي» المنتخب للتحاور وإنهاء الأزمة حيث أكد الشيخ علي سلمان أنَّ أجهزة مخابراتية تحاول حرف العملية المطلبية من خلال خلق مطبَّات طائفية، وعبر افتعال الأحداث والصدامات بصور فردية حيث قال: «الجميع يعلم بأن شعب البحرين شعبُ المحبة والسلام ولا يحمل الكره لأحد»، واصفاً المحرق بمدينة «التلاحم الشعبي» [363]
بطء وتيرة التحول الديمقراطي
كإقامة الملكية الدستورية عن طريق صياغة دستور جديد للمملكة يتم بموجبه انتخاب الحكومة من قبل الشعب على غرار الديمقراطيات العريقة. بدلا من النظام الحالي الذي ينتخب بموجبه برلمان له سلطات محدودة.[364] وقد طالب المشاركون في المظاهرات بدستور عقدي وبإسقاط دستور 2002 م، الذي أقره العاهل البحريني بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني في فبراير/شباط 2001 م.[365] وكذلك الإفراج عن النشطاء السياسيين الشيعة ورجال الدين الذين احتجزوا منذ أغسطس/آب من عام 2010 م، إضافة إلى حل مجلس النواب المنتخب وإلغاء الصلاحيات التشريعية لمجلس الشورى المعين. وضرورة تداول السلطة التنفيذية بواسطة الانتخابات الحرة، وحرية تشكيل الأحزاب وإطلاق حرية الرأي والتعبير، ووقف التجنيس السياسي.
علماً أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة سن دستورا عام 2002 م يسمح بإصلاحات بينها انتخاب أعضاء البرلمان، لكن العائلة المالكة لا تزال تسيطر على مجلس الوزراء الذي يترأسه عم الملك منذ أربعين عاما.[366]
أحداث القُرى
بعد أن قمعت السلطات البحرينية مقر الأعتصام الرئيسي في البحرين الذي يُسميه المعارضون دوار الؤلؤة، لجأ المحتجون للخروج في قراهم للمطالبة بالحرية، وركز المحتجون على القرى التي لها موقعاً فمثلا:
- الدير وسماهيج وهاتين القريتين مجاورتان لمطار البحرين الدولي.
- السنابس وكرباباد والديه، وهذه المناطق تسمى بالضاحية ويكثر فيها السياح وهي مجاورة للعاصمة المنامة.
- سترة، وهي جزيرة طابعها قُروي ويوجد بها سبع قرى ويوجد بها مصانع ومصافي مهمة جداً، وقد ساهمت بشكل كبير في الأحتجاجات.
وتشهد أغلب قُرى البحرين أحتجاجات يومية وتقمع وتحدث بعدها مواجهات عنيفة بين المتظاهرين ورجال الأمن، وأدت هذه المواجهات إلى قتلى وأصابات وعقدت الوضع في البحرين أكثر.
القرارات
- الجمعة 11/2/2011 م: أصدر ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة قراراً يقضي بصرف ألف دينار بحريني (2652 دولارا أميركي) لكل أسرة بحرينية بمناسبة الذكرى العاشرة لميثاق العمل الوطني إلى جانب منح أخرى، والإعلان عن مشاريع خدماتية بمختلف المناطق.[364]
- الثلاثاء 22/2/2011 م: أمر الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالإفراج عن مجموعة من السجناء، كما أمر بوقف كل القضايا التي تنظرها المحكمة فيما اعتبرته شخصيات معارضة إشارة إلى محاكمة المتهمين الشيعة بمحاولة قلب نظام الحكم.[367] وفي اليوم التالي (23/2/2011 م) أعلنت الحكومة البحرينية في بيان رسمي الإفراج عن 308 أشخاص وذلك بعد العفو الذي أصدره. كما أعلنت أنها ستباشر التحقيق في مزاعم تتصل بتعرضهم لعمليات تعذيب. ومن بين المفرج عنهم 23 شيعيا اعتقلوا في أغسطس/آب 2010 م بتهمة التخطيط للإطاحة بالنظام الملكي باستخدام العنف.[368]
- الجمعة 25/2/2011 م: أقال ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أربعة وزراء بوصفهم «وزراء تأزيم» على خلفية الاحتجاجات الأخيرة التي تشهدها البلاد. والوزراء هم وزير شؤون مجلس الوزراء أحمد بن عطية الله آل خليفة، ووزير الصحة فيصل الحمر، ووزير الإسكان إبراهيم بن خليفة آل خليفة، وشؤون الكهرباء والماء فهمي الجودر.[365]
- السبت 26/2/2011 م: أمر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بإسقاط 25% من القروض الإسكانية على المواطنين. وذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أن قرار الملك جاء خلال تأدية خمسة وزراء جدد اليمين الدستورية أمامه.[369]
- السبت 5/3/2011 م: أعلن وزير الداخلية البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة في مؤتمر صحفي عن خطة لتوظيف 20 ألف شخص لتغطية احتياجات مختلف أجهزة وزارة الداخلية، في محاولة لامتصاص غضب المحتجين الشيعة الذين يتهمون الحكومة بعدم توظيفهم في السلك الأمني والعسكري.[370]
- الأحد 6/3/2011 م: أعلن وزير الإسكان البحريني عن خطط لبناء 50 ألف مسكن في البلاد بتكلفة لا تقل عن ملياري دينار (5.32 مليار دولار).[371]
- الثلاثاء 15/3/2011 م: فرضت السلطات البحرينية حالة الطوارئ في البلاد على نحو فوري ولمدة ثلاثة أشهر. وجاء في بيان تلي بالتلفزيون البحريني أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة كلف قائد قوات الدفاع باتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية سلامة البلاد والمواطنين.[372]
- الإثنين 9/5/2011 م: رفع حالة الطوارئ في 1 يونيو[373]
- الثلاثاء 31/5/2011 م: وجه الملك حمد السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى الدعوة لحوار للتّوافق الوطني بشأن الوضع الأمثل لمملكة البحرين، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحضير لهذا الحوار الجاد والشامل ومن دون شروط مسبقة.[374]
- الأربعاء 30/6/2011 م: أمر الملك حمد بإنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في أحداث فبراير ومارس الماضيين، وتشكيلها من أشخاص ذوي سمعة عالمية وعلى دراية واسعة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، ممن ليس لهم دور في الحكومة وبعيدون عن المجال السياسي الداخلي.[375]
ردود الفعل الدولية
كان للانتفاضة عواقب على البحرين من المجتمع الدولي وكذلك المستثمرين الأجانب، بما في ذلك الفورمولا 1، التي ألغت سباق جائزة البحرين الكبرى 2011 بسبب عدم الاستقرار والغضب من تصرفات الحكومة البحرينية.[376] أعربت الحكومات والمنظمات الغربية عمومًا عن كرامتها تجاه الحكومة البحرينية، التي يُنظر إليها على أنها حليف رئيسي للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودرع ضد إيران المجاورة، أكثر مما أبدته تجاه الحكومات الأخرى المتهمة بانتهاك حقوق الإنسان للمتظاهرين خلال الربيع العربي.[377][378][379] أدانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة استخدام العنف من قبل السلطات البحرينية. لم يطالبوا بتغيير النظام ولم يهددوا بفرض عقوبات.[380][381]
وقد أعربت إيران عن دعمها القوي للمتظاهرين، ومعظمهم من الإسلام الشيعي، دين الدولة الإيراني.[382][383] تدهورت العلاقات بين طهران والمنامة إلى حد كبير خلال الانتفاضة، حيث طرد كلا البلدين سفراء بعضهما البعض.[384][385] وانضم العراق لإيران في معارضة التدخل العسكري لمجلس التعاون الخليجي في البحرين.[386] وبالمقابل، ألقى حلفاء الحكومة البحرينية، مثل السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، باللوم على إيران في التحريض على الاضطرابات في الدولة الصغيرة الأرخبيل،[387] وشككوا في شرعية مطالب المحتجين، مرددًا مزاعم المنامة.[388]
ظهر الآلاف من المتظاهرين الشيعة في العراق والقطيف بالمملكة العربية السعودية، لمعارضة التدخل الذي تقوده السعودية في البحرين. وقد دافع مجلس التعاون الخليجي والحكومة السعودية عن هذه الخطوة باعتبارها ضرورية لاستعادة الاستقرار والأمن في البلاد.[389][390]
قامت جماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية وأطباء من أجل حقوق الإنسان،[391] بتوثيق الفظائع المزعومة في البحرين، وأدان بشدة رد فعل السلطات على الانتفاضة.[392][393] كانت معاملة المهنيين الطبيين المتهمين بإدارة نشطاء المعارضة مصدر قلق خاص لمنتقدي الحكومة، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون العاملون في المنطقة.[394][395]
نال قرار الحكومة البحرينية إجراء تحقيق مستقل للتحقيق في الاضطرابات إشادة العديد من الحكومات الغربية، مثل المملكة المتحدة[396] والولايات المتحدة،[397] وكذلك منظمات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية.[398] ومع ذلك، لم يتم تنفيذ العديد من التوصيات الواردة في التقرير، بما في ذلك السماح لمنظمات حقوق الإنسان بدخول البلاد لمراقبة الوضع والإبلاغ عنه. في يناير / كانون الثاني، مُنع بريان دولي من هيومن رايتس فيرست وكورتني سي رادش وناشطان آخران من فريدوم هاوس من دخول البلاد.[399]
في تقرير صدر بعد عشر سنوات من بداية انتفاضات 2011 في البحرين، أكدت منظمة العفو الدولية أن سجلات حقوق الإنسان في البلاد لم تعكس أي تحسن. استمرت المملكة في قمع المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وقادة المعارضة ورجال الدين، دون ترك مجال للنشاط السلمي أو حرية التعبير.[400]
في 30 يوليو 2021، أصدرت ما يقرب من 16 منظمة حقوقية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، بيانًا يدين سجن المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور عبد الجليل السنكيس وطالبت بالإفراج عنه. السنكيس، الذي قُبض عليه لدوره في انتفاضة 2011، دخل في إضراب عن الطعام منذ 8 يوليو / تموز 2021 احتجاجًا على سوء المعاملة التي تعرض لها بشكل منتظم وعلى إعادة كتاب كتبه إلى داخل السجن.[401][402]
في تشرين الأول / أكتوبر 2021، تناول عضوان في البرلمان الأوروبي عن فرنسا الأوضاع الصحية المتدهورة لزعيم المعارضة السياسية المعتقل منذ فترة طويلة حسن مشيمع والناشط في مجال حقوق الإنسان / المدوِّن / المهندس الدكتور عبد الجليل السنكيس إلى وزير أوروبا والشؤون الخارجية، جان إيف لودريان. النواب الذين سلطوا الضوء على القضايا المتعلقة بالبلاد هم السيد ميشيل لاريف والسيد غيوم غاروت والسيدة مود جاتيل. وأشارت السيدة جاتل إلى الظروف الصعبة التي يعيشها مشيمع، وسوء المعاملة التي تعرض لها، والتي أدت إلى دخوله المستشفى في يوليو 2021. ودفع النواب من خلال خطابهم وزير الخارجية للرد على الادعاءات المتزايدة بانتهاكات حقوق الإنسان.[403][404][405]
شركات العلاقات العامة المستأجرة من قبل الحكومة
أنفقت حكومة البحرين ملايين الجنيهات الاسترلينية على العلاقات العامة، لا سيما مع شركات العلاقات العامة في بريطانيا والولايات المتحدة، التي تربطها بالنظام علاقات دبلوماسية وعسكرية وتجارية وثيقة.[406]
قائمة الشركات أو الأفراد المعينين من قبل حكومة البحرين أو المرتبطين بها منذ بداية الانتفاضة تشمل:
- كورفيس[407][408][409]
- بيل بوتينجر[410][411]
- مجموعة ساحة بوتوماك[412]
- الجنرال العسكري البريطاني غرايم لامب[413]
- عضو مجلس النواب الأمريكي إيني فاليومافايجا[414]
- مستشار الحملة الديمقراطية الأمريكية جو تريبي[415]
- ديفيد كراكنيل و Big Tent Communications[416]
- إيرل كلانويليام بادي جيلفورد وجاردانت كوميونيكيشنز[417][418]
- مجموعة الحكم الرشيد (G3)[413]
- سوريني، ساميت وشركاه[419]
- سانيتاس الدولية[415]
- نيو سنشري ميديا[420]
- دراجون أسوشيتس[420][421][422]
- M&C Saatchi[بحاجة لمصدر]
- بربور وجريفيث وروجرز (مجموعة BGR)[423]
- Policy Impact Communications والمجلس البحريني الأمريكي
-
- الثلاثاء 15/2/2011 م: قالت الولايات المتحدة أنها «قلقة جدا» بسبب العنف في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البحرين، وحثت جميع الأطراف على ضبط النفس.[424]
- الخميس 17/2/2011 م: دعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون السلطات البحرينية إلى ضبط النفس في تعاملها مع المظاهرات المناهضة للحكومة ومع الصحفيين الذين يقومون بتغطيتها. وفي السياق وصفت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» البحرين بأنها شريك هام للولايات المتحدة ومقر للأسطول الخامس الأميركي، لكنها دعتها إلى ضبط النفس.[425]
- الجمعة 18/2/2011 م: دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما الحكومة البحرينية إلى التحلي بضبط النفس بعد أن تجاهلت قوات الأمن التابعة لها في وقت سابق دعوة واشنطن لها بالهدوء ففتحت النار على المتظاهرين.[426]
- الجمعة 18/2/2011 م: قالت وزارة الخارجية الأميركية أنها «تحذر مواطني الولايات المتحدة من ما يحدث الآن من اضطرابات سياسية واجتماعية في البحرين»، وتحثهم على تأجيل سفرهم غير الضروري إلى البحرين في هذا التوقيت.[427]
- الأربعاء 23/2/2011 م: أشادت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بملك البحرين وولي عهده سلمان بن حمد آل خليفة للإفراج عن السجناء السياسيين والسماح بالمظاهرات السلمية وعرض إجراء حوار مع جماعات المعارضة بعد احتجاجات الأغلبية الشيعية المناهضة للحكومة. وأشارت كلينتون إلى أن الأسرة المالكة في البحرين بدأت السير في طريق بنَّاء لفتح حوار سياسي بعد الاحتجاجات العنيفة، لكن يجب عليها أن تحرص على أن تدعم أقوالها بأفعال.[428]
- الجمعة 25/2/2011 م: رحبت الولايات المتحدة بقرار الحكومة البحرينية فتح حوار مع المعارضة يشمل كافة القضايا، وذلك في وقت تعيش فيه البلاد اليوم حالة حداد على أرواح من سقطوا في الاحتجاجات التي انطلقت يوم 14 فبراير/شباط الجاري وتجددت اليوم عبر مسيرتين حاشدتين.[429]
- الأحد 27/2/2011 م: رحب الرئيس الأميركي باراك أوباما بتغييرات أدخلها ملك البحرين على حكومته، ودعا إلى «حوار وطني» لا يستثني أيا من مكونات البلاد. ووصف الولايات المتحدة بأنها شريك قديم للبحرين، وهو بلد خليجي يكتسي، على صغره، أهمية بالغة للإدارة الأميركية، إذ يحتضن مقر الأسطول السادس الأميركي. وأرسلت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي رئيس أركان جيوشها الأميرال مايك مولن إلى البحرين، حيث أكد لملكها حمد بن عيسى آل خليفة وقوف واشنطن معه.[430]
- الأحد 20/3/2011م: أبدت وزارة الخارجية الأميركية قلقها البالغ من اعتقال قيادات في المعارضة البحرينية، ودعت الحكومة البحرينية لضمان أن تكون الإجراءات القانونية لهؤلاء المعتقلين نزيهة وشفافة. وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان بثته «رويترز»: «إنها تشعر بقلق خاص إزاء اعتقال الأمين العام لجمعية «وعد» إبراهيم شريف، على الرغم من انتمائه إلى مجموعة سياسية معترف بها من قبل حكومة البحرين، إضافة إلى احتجاز الطبيب البارز في مجمع السلمانية الطبي علي العكري».[431]
ألمانيا: الخميس 17/2/2011 م: دعت ألمانيا على لسان وزير خارجيتها غيدو فيسترفيله البحرين لتفادي استخدام العنف ضد المتظاهرين.[432]
الأمم المتحدة: الخميس 17/2/2011 م: قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن التقارير الواردة من البحرين مثيرة للقلق. وأضاف أن العنف ضد المسيرات السلمية وضد الصحفيين يجب إيقافه في أي مكان في العالم.[432]
المملكة المتحدة: الجمعة 18/2/2011 م: أعلنت الحكومة البريطانية أنها قررت إلغاء أكثر من 50 رخصة لتصدير الأسلحة إلى مملكة البحرين وليبيا في ضوء التعامل العنيف مع الاحتجاجات التي أسفرت عن مقتل العديد من الأشخاص في البلدين.[426]
إيران: الجمعة 18/3/2011م: قامت وزارة الخارجية الإيرانية الخميس، باستدعاء سفير الجمهورية الإسلامية لدى مملكة البحرين، مهدي آقاجعفري، في إجراء وصفته بأنه يأتي «احتجاجاً على عمليات القتل الواسعة، التي يتعرض لها الشعب البحريني، على يد النظام.»[433]
السعودية:
- السبت 20/2/2011 م: دعت السعودية المعارضين البحرينيين إلى الموافقة على الدعوة التي وجهتها السلطات إلى الحوار معلنة معارضتها لأي تدخل خارجي في شؤون البحرين.[434]
- الثلاثاء 1/3/2011 م: نفى مسؤول بوزارة الدفاع السعودية تقريرا في صحيفة مصرية اليوم الثلاثاء ذكر أن المملكة العربية السعودية أرسلت دبابات إلى البحرين في محاولة لكبح الاحتجاجات هناك.[435]
جامعة الدول العربية: 20/2/2011 م: دعت جامعة الدول العربية إلى الوقف الفوري لكافة أعمال العنف وعدم استخدام القوة ضد المظاهرات السلمية في الدول العربية التي تشهد مظاهرات احتجاجية للمطالبة بإصلاحات سياسية. وأعربت عن مشاعر الحزن والأسى الشديدين لسقوط الضحايا الأبرياء الذين تناقلت وسائل الإعلام أنباءهم في كل من ليبيا والبحرين واليمن.[436]- مراقبة حقوق الإنسان:
- الإثنين 28/2/2011: يجب محاسبة الجناة المسؤولين عن حملة القمع.[437]
- الإثنين 21/3/2011: إن على البحرين وقف حملة اعتقالات الأطباء ونشطاء حقوق الإنسان.[438]
- الإثنين 2/5/2011: إن على السلطات البحرينية أن تُلغي حُكم محكمة عسكرية صدر في 28/4/2011، أنزل أحكاماً بالإعدام على 4 مدعى عليهم وعلى ثلاثة آخرين بالسجن المؤبد، جراء تورطهم المزعوم في مقتل رجلي شرطة.[439]
مجلس التعاون الخليجي: الثلاثاء 1/3/2011 م: أكدت دول مجلس التعاون الخليجي «رفضها لأي تدخل خارجي في شؤون البحرين»، وقال الأمين العام للمجلس عبد الرحمن العطية إن «الإخلال بأمن واستقرار البحرين يعد انتهاكا خطيرا لأمن واستقرار دول مجلس التعاون كافة، وانطلاقا من مبدأ الأمن الجماعي المتكامل والمتكافل، وأن أمن واستقرار دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ».[435]- منظمة العمل الدولية:
- 5 أبريل 2011: نددت منظمة العمل الدولية بممارسات النظام للتمييز المناهضة للعمل النقابيّ بحقّ قادة وأعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كما نددت بتسريح مئات العمال لمشاركتهم في الإضرابات والتظاهرات.[440]
- 7 أبريل 2011: استنكرت المنظمة الطبية الإنسانية الدولية أطباء بلا حدود استعمال المرافق الطبية في البحرين لقمع المتظاهرين مما يجعل من المستحيل تلقي الجرحى للعلاج أثناء الاشتباكات.
ويقول كريستوفر ستوكس، مدير عام منظمة أطباء بلا حدود: "إن إعلان الجيش عن كون المستشفى هدفاً عسكرياً شرعياً واستخدام النظام الصحي كوسيلة في الجهاز الأمني يتجاهل تماماً وينال من حق سائر المرضى في العلاج في بيئة آمنة ويتمثل الواجب الأساسي لسائر الموظفين الطبيين في تقديم العلاج دون تمييز" وأضافت المنظمة في الورقة الاعلامية المنشورة في شهر مارس 2011 بيان تفصيلي بعنوان "قمع الجيش للمرضى في البحرين يشل الخدمات الصحية" حيث بينت بأنه "تقع مسؤولية استعادة وظيفة المرافق الصحية في البحرين على عاتق السلطات. ويتعين على كل من الشرطة والجيش وأجهزة الاستخبارات التوقف عن استعمال النظام الصحي كوسيلة لقمع المتظاهرين والسماح لموفري الخدمات الطبية بالعودة لأداء مهامهم الأولية المتمثلة في تقديم الرعاية الصحية بغض النظر عن الانتماءات السياسية أو الطائفية للمرضى".[441]
انظر أيضًا
المصادر
- ^ Staff writer (11 فبراير 2011). "Bahrain's King Gifts $3,000 to Every Family". وكالة فرانس برس (via فرانس 24). مؤرشف من الأصل في 2011-02-11. اطلع عليه بتاريخ 2011-03-31.
- ^ Staff writer (12 فبراير 2011). "Bahrain Doles Out Money to Families". Al Jazeera English. مؤرشف من الأصل في 2011-09-06. اطلع عليه بتاريخ 2011-03-31.
- ^ دور الولايات المتحدة في الأحداث البحرينية، مؤرشف من الأصل في 2023-05-28، اطلع عليه بتاريخ 2023-6-28
- ^ الشرق (6 فبراير 2019). "المنامة تتراجع عن اتهام قطر في أحداث البحرين 2011 وتتهم أمريكا !". m.al-sharq.com. مؤرشف من الأصل في 2023-11-23. اطلع عليه بتاريخ 2023-11-23.
- ^ البحرين: قطر وراء أحداث 2011 وقوفا وتخطيطا، مؤرشف من الأصل في 2023-03-15، اطلع عليه بتاريخ 2023-6-28
- ^ آية الله الشيخ نمر النمر يردد يسقط حمد في خطبة الجمعة، مؤرشف من الأصل في 2018-11-23، اطلع عليه بتاريخ 2022-03-09
- ^ ماذا يقول الشيخ نمر النمر عن نظام آل خليفة، مؤرشف من الأصل في 2019-09-03، اطلع عليه بتاريخ 2022-03-09
- ^ "Pakistani troops aid Bahrain's crackdown". Al Jazeera English. 30 يوليو 2011. مؤرشف من الأصل في 2019-11-04. اطلع عليه بتاريخ 2016-02-12.
- ^ "Pakistan not sending troops to Bahrain or Saudi: PM". Dawn. 24 مارس 2014. مؤرشف من الأصل في 2021-08-04. اطلع عليه بتاريخ 2016-02-12.
In 2011, Pakistan had helped Bahrain quell an uprising against the monarchy by sending security personnel recruited through military's welfare wings – Fauji Foundation and Bahria Foundation.
- ^ [ar:أحزاب المعارضة الأردنية تدين مشاركة قوات أردنية في قمع الاحتجاجات البحرينية]. United Press International (via Manama Voice). 6 سبتمبر 2011 https://web.archive.org/web/20170928060245/http://www.manamavoice.com/index.php?plugin=news&act=news_read&id=7466. مؤرشف من الأصل في 2017-09-28. اطلع عليه بتاريخ 2012-07-23.
{{استشهاد ويب}}:|trans-title=بحاجة لـ|title=أو|script-title=(مساعدة) و|مسار أرشيف=بحاجة لعنوان (مساعدة) - ^ [ar:الأردن تنفي وجود قوات لها في البحرين لقمع الأحتجاجات الشعبية]. Manama Voice. 7 سبتمبر 2011 https://web.archive.org/web/20170928060256/http://www.manamavoice.com/index.php?plugin=news&act=news_read&id=7470. مؤرشف من الأصل في 2017-09-28. اطلع عليه بتاريخ 2012-07-23.
{{استشهاد ويب}}:|trans-title=بحاجة لـ|title=أو|script-title=(مساعدة) و|مسار أرشيف=بحاجة لعنوان (مساعدة) - ^ أ ب ت Report of the Bahrain Independent Commission of Inquiry (PDF) (Report). Bahrain Independent Commission of Inquiry. 23 نوفمبر 2011. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2021-12-06.
- ^ Staff writer (18 يوليو 2011). "POMED Notes: Maryam al-Khawaja – An Update on Bahrain". Project on Middle East Democracy. مؤرشف من الأصل في 2011-08-23. اطلع عليه بتاريخ 2011-01-06.
- ^ "Bahrain". The 2011 US Department of State Background Notes. وزارة الخارجية. مؤرشف من الأصل في 2021-11-21. اطلع عليه بتاريخ 2012-03-02.
The Bahrain Defense Force (BDF) numbers about 13,000 personnel.
- ^ "Bahrain". The 2011 US Department of State Background Notes. وزارة الخارجية. مؤرشف من الأصل في 2021-11-21. اطلع عليه بتاريخ 2012-03-02.
Bahrain also has a national guard that consists of about 2,000 personnel.
- ^ "State of emergency declared in Bahrain". The National. مؤرشف من الأصل في 2017-06-01. اطلع عليه بتاريخ 2015-07-28.
- ^ "المعارضة البحرينية تبدأ "اعتصاما" لمدة اسبوع للمطالبة بالاصلاح". رويترز. مؤرشف من الأصل في 4 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 2012/2/5.
{{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=(مساعدة) - ^ "شهداء ثورة اللؤلؤة بالبحرين "ثورة ١٤ فبراير" آخر تحديث 19-1-2017 | ICSFT | INTERNATIONAL COUNCIL SUPPORTING FAIR TRIAL and HUMAN RIGHTS" (بen-US). Archived from the original on 2020-02-25. Retrieved 2022-03-06.
{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link) - ^ [https://www.alalam.ir/news/4059886/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-14-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86عنوان =
بالفيديو: عدد وتفاصيل شهداء ثورة 14 فبراير في البحرين - قناة العالم الاخبارية "بالفيديو: عدد وتفاصيل شهداء ثورة 14 فبراير في البحرين - قناة العالم الاخبارية"]. اطلع عليه بتاريخ 2023/6/18.
{{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=(مساعدة)، line feed character في|مسار=في مكان 305 (مساعدة)، وتحقق من قيمة|مسار=(مساعدة) - ^ 4 on 14 February (BICI page 68), 25 on 15 February [1], 600+ on 17 February [2], 774 on 11 March [3], 905+ on 13 March [4] [5] [6], 250 on 15 March [7], 150+ on 16 March [8] and extra 200 [9] نسخة محفوظة 8 October 2011 على موقع واي باك مشين..
- ^ "Bahrain inquiry confirms rights abuses". الجزيرة. 23 نوفمبر 2011. مؤرشف من الأصل في 2020-09-18. اطلع عليه بتاريخ 2012-01-24.
- ^ Report of Bahrain NGOs (PDF) (Report). مركز البحرين لحقوق الإنسان. 22 نوفمبر 2011. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2021-11-02.
- ^ "Bahrain: Alarming spike in expulsion of citizens arbitrarily stripped of their nationality". Amnesty.org. 7 مارس 2016. مؤرشف من الأصل في 2022-01-21.
- ^ [ar:مجلس الوزراء: تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق يعكس التزام عاهل البلاد بالوقوف على حقيقة وقائع الاحداث التي شهدتها البلاد]. وكالة أنباء البحرين. 21 نوفمبر 2011 https://web.archive.org/web/20180827042312/http://www.bna.bh/portal/news/481287. مؤرشف من الأصل في 2018-08-27. اطلع عليه بتاريخ 2012-06-14.
{{استشهاد بخبر}}:|trans-title=بحاجة لـ|title=أو|script-title=(مساعدة) و|مسار أرشيف=بحاجة لعنوان (مساعدة) - ^ "Bahrain police injured in bomb attack". بي بي سي نيوز. 10 April 2012. Retrieved 14 June 2012. نسخة محفوظة 2022-01-10 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Bahrain king declares martial law over protests". NBC News. 15 مارس 2011. مؤرشف من الأصل في 2020-10-19. اطلع عليه بتاريخ 2015-08-05.
- ^ "Emirati hero killed in the line of duty in Bahrain laid to rest". The National. مؤرشف من الأصل في 2016-10-01. اطلع عليه بتاريخ 2015-07-28.
- ^ "البحرين: إحياء ذكرى الانتفاضة بالقمع". Human Rights Watch. 13 يناير 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-12-10. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-24.
- ^ "مليار دولار خسائر الاقتصاد البحريني بسبب المظاهرات". وكالة الأخبار العربية. مؤرشف من 1.4 الأصل في 31 مايو 2020. اطلع عليه بتاريخ 25/3/2011م.
{{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=(مساعدة) وتحقق من قيمة|مسار=(مساعدة) - ^ "FUNKER530 » Military Videos And Veteran Community With Army, Navy, Air Force News. » 100 Moltov Cocktails Thrown At Police At Once" [en]. مؤرشف من الأصل في 2015-09-05. اطلع عليه بتاريخ 2020-01-25.
- ^ Molotov Cocktails Rain Down on Police | Military.com نسخة محفوظة 11 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Bahrain Shia Leaders Visit Iraq". ديلي تلغراف. Retrieved 20 January 2011. نسخة محفوظة 26 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ Staff writer (18 فبراير 2011). "Bahrain Mourners Call for End to Monarchy – Mood of Defiance Against Entire Ruling System After Brutal Attack on Pearl Square Protest Camp That Left at Least Five Dead". London: Associated Press (via الغارديان). مؤرشف من الأصل في 18 فبراير 2011. اطلع عليه بتاريخ 31 مارس 2011.
{{استشهاد بخبر}}: استعمال الخط المائل أو الغليظ غير مسموح:|ناشر=(مساعدة) - ^ "Clashes Rock Bahraini Capital". Al Jazeera. 17 فبراير 2011. مؤرشف من الأصل في 17 February 2011. اطلع عليه بتاريخ 15 April 2011.
- ^ "Bahrain Protests: Police Break Up Pearl Square Crowd". BBC News. 17 فبراير 2011. مؤرشف من الأصل في 2011-04-05. اطلع عليه بتاريخ 2011-04-15.
- ^ Khalifa, Reem (14 فبراير 2015). "Bahrain Protesters Rally On Anniversary Of Crushed Uprising". The Huffington Post. مؤرشف من الأصل في 2016-02-06. اطلع عليه بتاريخ 2015-04-02.
{{استشهاد ويب}}: استعمال الخط المائل أو الغليظ غير مسموح:|ناشر=(مساعدة) - ^ "Bahrain King Declares State of Emergency after Protests". BBC News. 15 مارس 2011. مؤرشف من الأصل في 2011-04-05. اطلع عليه بتاريخ 2011-04-15.
- ^ Cloud, David S.؛ Banerjee, Neela (16 مارس 2011). "Bahrain Protests: In Bahrain, Forces Move Against Protesters in Capital". Los Angeles Times. مؤرشف من الأصل في 2011-05-23. اطلع عليه بتاريخ 2011-04-15.
- ^ Andrew Hammond (4 June 2012). "Bahrain says group follows violent Shi'ite cleric". Reuters. ذا ديلي ستار (جريدة لبنانية). Retrieved 6 September 2012. "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2017-10-12. اطلع عليه بتاريخ 2018-02-28.
- ^ "Bahrain forces quash protests". Reuters. ذي إندبندنت. 25 March 2011. Retrieved 6 September 2012. نسخة محفوظة 11 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Bahrain's Shias demand reform at mass rally". Al Jazeera. 10 مارس 2012. مؤرشف من الأصل في 2019-06-13. اطلع عليه بتاريخ 2012-03-10.
- ^ "Tens of thousands join protest in Bahrain". Al Jazeera. 31 August 2012. Retrieved 6 September 2012. نسخة محفوظة 12 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Bahrain live blog 25 Jan 2012". Al Jazeera. 25 يناير 2012. مؤرشف من الأصل في 2020-03-08. اطلع عليه بتاريخ 2012-02-17.
{{استشهاد بخبر}}:|archive-date=/|archive-url=timestamp mismatch (مساعدة) - ^ "Heavy police presence blocks Bahrain protests". Al Jazeera. 15 فبراير 2012. مؤرشف من الأصل في 2019-07-18. اطلع عليه بتاريخ 2012-02-17.
- ^ Gregg Carlstrom (23 April 2012). "Bahrain court delays ruling in activists case". Al Jazeera. Retrieved 14 June 2012. نسخة محفوظة 20 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ Law, Bill (6 April 2011). "Police Brutality Turns Bahrain Into 'Island of Fear'. Crossing Continents (via بي بي سي نيوز). Retrieved 15 April 2011. نسخة محفوظة 02 ديسمبر 2011 على موقع واي باك مشين.
- ^ بيان صحفي (30 March 2011). "USA Emphatic Support to Saudi Arabia". Zayd Alisa (via Scoop). Retrieved 15 April 2011. نسخة محفوظة 19 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ باتريك كوكبورن (18 March 2011). "The Footage That Reveals the Brutal Truth About Bahrain's Crackdown". ذي إندبندنت. Retrieved 15 April 2011. "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2017-11-07. اطلع عليه بتاريخ 2016-06-25.
{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link) - ^ Wahab, Siraj (18 March 2011). "Bahrain Arrests Key Opposition Leaders". عرب نيوز. Retrieved 15 April 2011. تم أرشفته 7 مارس 2012 بواسطة آلة واي باك نسخة محفوظة 05 فبراير 2017 على موقع واي باك مشين.[وصلة مكسورة]
- ^ Law, Bill (22 March 2011). "Bahrain Rulers Unleash 'Campaign of Intimidation'". Crossing Continents (via بي بي سي نيوز). Retrieved 15 April 2011. نسخة محفوظة 03 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ Chick, Kristen (1 April 2011). "Bahrain's Calculated Campaign of Intimidation". كريسشان ساينس مونيتور. Retrieved 15 April 2011. نسخة محفوظة 09 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ Bahrain inquiry confirms rights abuses – Al Jazeera نسخة محفوظة 16 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
- ^ Applying pressure on Bahrain, 9 May 2011. Retrieved 9 May 2011 مؤرشف 3 أكتوبر 2012 في WebCite نسخة محفوظة 10 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ Report of the Bahrain Independent Commission of Inquiry (PDF) (Report). Bahrain Independent Commission of Inquiry. 23 نوفمبر 2011. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-09-28.
- ^ "Bahrain protesters join anti-government march in Manama". BBC. 9 مارس 2012. مؤرشف من الأصل في 2012-10-03. اطلع عليه بتاريخ 2012-03-11.
- ^ Kristian Coates (23 نوفمبر 2011). "Bahrain's uncertain future". فورين بوليسي. مؤرشف من الأصل في 2013-07-28. اطلع عليه بتاريخ 2012-03-11.
- ^ "Bahrain warns against Egypt-inspired protests". فوكس نيوز. وكالة فرانس برس. 14 يوليو 2013. مؤرشف من الأصل في 2015-09-24. اطلع عليه بتاريخ 2013-08-10.
- ^ "The Unfinished February 14 Uprising: What Next for Bahrain?". POMED. 9 February 2012. Retrieved 30 May 2012. تم أرشفته 12 مايو 2012 بواسطة آلة واي باك نسخة محفوظة 20 نوفمبر 2013 على موقع واي باك مشين.[وصلة مكسورة]
- ^ "Voices from Bahrain: Anniversary of the Uprising". Freedom House. 15 February 2012. Retrieved 30 May 2012. نسخة محفوظة 11 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.[وصلة مكسورة]
- ^ أ ب Jane Kinninmont (28 February 2011). "Bahrain's Re-Reform Movement". الشؤون الخارجية. Retrieved 21 July 2012. نسخة محفوظة 2014-11-27 على موقع واي باك مشين.
- ^ أ ب ت ث آدم كيرتز (11 May 2012). "If you take my advice – I'd repress them". بي بي سي نيوز. Retrieved 27 June 2012. نسخة محفوظة 8 October 2012 على موقع واي باك مشين.
- ^ Khalaf، Abdulhadi. "Contentious Politics in Bahrain, From Ethnic to National and Vice Versa". The Fourth Nordic Conference on Middle Eastern Studies: The Middle East in a Globalizing World, Oslo, 13–16 August 1998. مؤرشف من الأصل في 2011-08-06. اطلع عليه بتاريخ 2012-07-22.
- ^ أ ب "Routine Abuse, Routine Denial: Civil Rights and the Political Crisis in Bahrain". هيومن رايتس ووتش. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. 1 January 2006. Retrieved 19 July 2012. نسخة محفوظة 2012-11-20 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Bahrain – News Archive". Election Guide. 24 September 2011. Retrieved 2 July 2012. نسخة محفوظة 2016-03-25 على موقع واي باك مشين.
- ^ أ ب Summary, "Torture Redux: The Revival of Physical Coercion during Interrogations in Bahrain". هيومن رايتس ووتش. 8 February 2010. (ردمك 978-1-56432-597-6). Retrieved 19 June 2011. نسخة محفوظة 2015-05-30 على موقع واي باك مشين.
- ^ Michele Dunne (18 February 2011). "The Deep Roots of Bahrain's Unrest". Carnegie Endowment for International Peace. Retrieved 22 July 2012. نسخة محفوظة 2021-03-04 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Bahrain Sa'id 'Abd al-Rasul al-Iskafi". منظمة العفو الدولية. 27 سبتمبر 1995. مؤرشف من الأصل في 2021-08-13. اطلع عليه بتاريخ 2012-02-02.
- ^ "Routine abuse, routine denial". Human Rights Watch. 1 يونيو 1997. مؤرشف من الأصل في 2022-01-20. اطلع عليه بتاريخ 2012-02-02.
- ^ US Department of State, Bahrain Country Report on Human Rights Practices for 2001, and Working group on arbitrary detention, para 90. نسخة محفوظة 2020-10-07 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Bahrain: Promising human rights reform must continue". منظمة العفو الدولية. 13 مارس 2001. مؤرشف من الأصل في 2021-12-30. اطلع عليه بتاريخ 2011-02-09.
{{استشهاد بدورية محكمة}}: الاستشهاد بدورية محكمة يطلب|دورية محكمة=(مساعدة) - ^ "World Report 2011: Bahrain". Human Rights Watch. Retrieved 26 June 2012. نسخة محفوظة 17 January 2012 على موقع واي باك مشين.
- ^ أ ب ت ث ج "Bahrain opposition calls for rally". Al Jazeera. 13 February 2011. Retrieved 24 June 2012. نسخة محفوظة 2020-08-08 على موقع واي باك مشين.
- ^ أ ب ت ث "Issues Behind Protests in Bahrain". 660 News. Associated Press. 18 فبراير 2011. مؤرشف من الأصل في 2012-11-27. اطلع عليه بتاريخ 2012-01-21.
- ^ "What's behind Bahrain protests?". International Freedom of Expression Exchange. 18 February 2011. Retrieved 21 July 2012. نسخة محفوظة 2019-09-29 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Bahrain's economy praised for diversity and sustainability". Bahrain Economic Development Board. مؤرشف من الأصل في 2010-12-28. اطلع عليه بتاريخ 2012-06-24.
- ^ Elizabeth Broomhall (7 July 2011). "Bahrain and Oman have highest Gulf unemployment rates". أريبيان بزنس. Retrieved 9 July 2012. نسخة محفوظة 2020-08-05 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Bahrain", برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. Retrieved 21 July 2012. نسخة محفوظة 19 June 2013 على موقع واي باك مشين.
- ^ Shrivastava, Sanskar (15 مارس 2011). "Saudi Arabian Troops Enter Bahrain, Bahrain Opposition Calls It War". The World Reporter. مؤرشف من الأصل في 2021-12-26. اطلع عليه بتاريخ 2011-04-15.
- ^ Shihab-Eldin، Ahmed (10 نوفمبر 2011). "Human Rights in Bahrain, a Casualty of Obama's Double-Standard". هافينغتون بوست. مؤرشف من الأصل في 2017-10-19. اطلع عليه بتاريخ 2012-04-15.
- ^ Adrian Blomfield (6 September 2011). "Bahrain hints at Iranian involvement in plot to overthrow government". The Telegraph. Retrieved 1 September 2012. نسخة محفوظة 2021-02-11 على موقع واي باك مشين.
- ^ Kenneth Katzman (21 March 2011). "Bahrain: Reform, Security, and U.S. Policy". Congressional Research Service. Retrieved 2 July 2012. نسخة محفوظة 2018-12-11 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Bahrain activists in 'Day of Rage'". Al Jazeera. 14 February 2011. Retrieved 25 June 2012. نسخة محفوظة 2020-08-08 على موقع واي باك مشين.
- ^ Stephen Zunes (2 March 2011). "America Blows It on Bahrain". Foreign Policy in Focus. Retrieved 25 June 2012. نسخة محفوظة 2013-04-19 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Bahrain doles out money to families". Al Jazeera. 12 February 2011. Retrieved 25 June 2012. نسخة محفوظة 2020-08-11 على موقع واي باك مشين.
- ^ Malas, Nour؛ Hafidh, Hassan؛ Millman, Joel (5 فبراير 2011). "Protests Emerge in Jordan, Bahrain". The Wall Street Journal. مؤرشف من الأصل في 2011-02-08. اطلع عليه بتاريخ 2011-02-06.
- ^ "An Open Letter to the King of Bahrain To Avoid the Worst Case Scenario" (Press release). مركز البحرين لحقوق الإنسان. 12 فبراير 2011. مؤرشف من الأصل في 2011-02-16. اطلع عليه بتاريخ 2011-03-31.
- ^ Carey, Glen (13 فبراير 2011). "Bahrain Human-Rights Organization Urges King to Free Detainees". بلومبيرغ إل بي. مؤرشف من الأصل في 2011-02-15. اطلع عليه بتاريخ 2011-03-31.
- ^ [ar:قتيل وأكثر من 30 مصاباً في مسيرات احتجاجية أمس]. Al Wasat. 15 فبراير 2011 https://web.archive.org/web/20150905150454/http://www.alwasatnews.com/3084/news/read/527311/1.html. مؤرشف من الأصل في 2015-09-05. اطلع عليه بتاريخ 2012-06-25.
{{استشهاد بخبر}}:|trans-title=بحاجة لـ|title=أو|script-title=(مساعدة) و|مسار أرشيف=بحاجة لعنوان (مساعدة) - ^ أ ب "Bahrain Activists in 'Day of Rage'". Al Jazeera. 14 فبراير 2011. مؤرشف من الأصل في 2011-04-10. اطلع عليه بتاريخ 2011-04-14.
- ^ Black, Ian (14 فبراير 2011). "Arrests and Deaths as Egypt Protest Spreads Across Middle East". The Guardian. London. مؤرشف من الأصل في 2011-04-13. اطلع عليه بتاريخ 2011-04-14.
- ^ Randeree, Bilal (15 فبراير 2011). "Deaths Heighten Bahrain Tension". Al Jazeera. مؤرشف من الأصل في 2011-04-05. اطلع عليه بتاريخ 2011-04-14.
- ^ أ ب "Bahrain Investigates Protest Death". Al Jazeera. 15 فبراير 2011. مؤرشف من الأصل في 2011-02-16. اطلع عليه بتاريخ 2011-04-15.
- ^ Slackman, Michael (15 فبراير 2011). "Bahrain Takes the Stage with a Raucous Protest". The New York Times. مؤرشف من الأصل في 2021-11-17.
- ^ Murphy, Brian (15 فبراير 2011). "Bahrain Square Becomes New Center for Arab Anger". Associated Press (via إيه بي سي نيوز). مؤرشف من الأصل في 2011-06-29. اطلع عليه بتاريخ 2011-04-15.
- ^ Hani al-Fardan (24 يوليو 2011). [ar:الإفراج عن المعتقل الاول في أحداث البحرين محمد البوفلاسة]. Manama Voice https://web.archive.org/web/20120328053617/http://manamavoice.com/index.php?plugin=news&act=news_read&id=7147. مؤرشف من الأصل في 2012-03-28. اطلع عليه بتاريخ 2011-07-26.
{{استشهاد بخبر}}:|trans-title=بحاجة لـ|title=أو|script-title=(مساعدة) و|مسار أرشيف=بحاجة لعنوان (مساعدة) - ^ أ ب ت "Clashes Rock Bahraini Capital". Al Jazeera. 17 فبراير 2011. مؤرشف من الأصل في 2011-02-17. اطلع عليه بتاريخ 2011-04-15.
- ^ "Bahrain Protests: Police Break Up Pearl Square Crowd". بي بي سي نيوز. 17 فبراير 2011. مؤرشف من الأصل في 2011-04-05. اطلع عليه بتاريخ 2011-04-15.
- ^ Razaq, Rashid (17 فبراير 2011). "Girl, 2, Shot Dead as Bahrain Police Swoop on Peaceful Protest Camp". ايفينينغ ستاندرد. London. مؤرشف من الأصل في 2012-01-26. اطلع عليه بتاريخ 2011-04-15.
- ^ Box-Turnbull, Greg (18 فبراير 2011). "5 Killed as Bahrain Cops Fire on Protesters". Daily Mirror. UK. مؤرشف من الأصل في 2011-02-21. اطلع عليه بتاريخ 2011-04-15.
- ^ Staff writer (17 February 2011). "Bahrain Military Locks Down Capital". Ynetnews. Retrieved 19 April 2011. نسخة محفوظة 2021-02-28 على موقع واي باك مشين.
- ^ Martin Chulov (18 February 2011). "Bahrain protest: 'The regime must fall, and we will make sure it does'". The Guardian. Retrieved 25 July 2012. نسخة محفوظة 2021-11-22 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Bahrain: Army, Police Fire on Protesters". Human Rights Watch. 18 فبراير 2011. مؤرشف من الأصل في 2012-08-06. اطلع عليه بتاريخ 2012-07-25.
- ^ "Protesters Back in Bahrain Centre". Al Jazeera. 20 فبراير 2011. مؤرشف من الأصل في 2011-04-05. اطلع عليه بتاريخ 2011-04-15.
- ^ "Day of Transformation in Bahrain's 'Sacred Square'". BBC News. 19 فبراير 2011. مؤرشف من الأصل في 2011-04-05. اطلع عليه بتاريخ 2011-04-15.
- ^ "Bangladeshis complain of Bahrain rally 'coercion'". BBC News. 17 مارس 2011. مؤرشف من الأصل في 2021-06-09.
- ^ "Thousands Stage Anti-Government Protest in Bahrain". Reuters. 25 فبراير 2011. مؤرشف من الأصل في 2020-06-17. اطلع عليه بتاريخ 2011-04-15.
- ^ Michael Slackman and Nadim Audi (25 February 2011). "Protesters in Bahrain Demand More Changes". The New York Times. Retrieved 29 August 2012. نسخة محفوظة 2022-02-26 على موقع واي باك مشين.
- ^ ستيفن زونس (2 March 2011). "America Blows It on Bahrain". Foreign Policy in Focus. Retrieved 12 September 2012. نسخة محفوظة 2013-04-19 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Protests at Bahrain's parliament". Al Jazeera. 28 February 2011. Retrieved 30 August 2012. نسخة محفوظة 2019-10-09 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Comparing the Areas of the Protest in ... Pearl Square, Bahrain; Tahrir Square, Egypt". The New York Times. 23 فبراير 2011. مؤرشف من الأصل في 2016-11-18. اطلع عليه بتاريخ 2011-04-15.
- ^ [ar:"الداخلية": إطلاق سراح 308 أشخاص تنفيذاً للعفو الملكي | الوسط اون لاين – صحيفة الوسط البحرينية – مملكة البحرين]. صحيفة الوسط البحرينية https://web.archive.org/web/20150905135809/http://www.alwasatnews.com/3092/news/read/528598/1.html. مؤرشف من الأصل في 2015-09-05. اطلع عليه بتاريخ 2011-04-15.
{{استشهاد ويب}}:|trans-title=بحاجة لـ|title=أو|script-title=(مساعدة) و|مسار أرشيف=بحاجة لعنوان (مساعدة) - ^ Richter, Frederick (26 فبراير 2011). "Shi'ite Dissident Returns to Bahrain from Exile". Reuters. مؤرشف من الأصل في 2016-03-07. اطلع عليه بتاريخ 2011-04-15.
- ^ Dunlop, W.G. (27 فبراير 2011). "Thousands Protest in Bahrain as MPs Resign". مؤرشف من الأصل في 2013-02-22. اطلع عليه بتاريخ 2011-04-15.
- ^ March 2011&storyid=300970. جريدة غلف ديلي نيوز. "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2020-09-26. اطلع عليه بتاريخ 2022-03-07.
{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link) - ^ "Anti-government protests in Bahrain". Al Jazeera. 4 March 2011. Retrieved 30 August 2012. نسخة محفوظة 2020-09-20 على موقع واي باك مشين.
- ^ "New Sectarian Violence Erupts in Bahrain Protests". صوت أمريكا. 4 مارس 2011. مؤرشف من الأصل في 2012-01-30. اطلع عليه بتاريخ 2011-03-04.
- ^ "Bahrain youth march on state TV". Al Jazeera. 4 March 2011. Retrieved 30 August 2012. نسخة محفوظة 2020-08-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Thousands Protest in Bahrain". Al Jazeera. 6 مارس 2011. مؤرشف من الأصل في 2011-04-12. اطلع عليه بتاريخ 2011-04-15.
- ^ Gregg Carlstrom (7 March 2011). "Protesters dig in at Bahraini financial hub". Al Jazeera. Retrieved 30 August 2012. نسخة محفوظة 2016-03-04 على موقع واي باك مشين.
- ^ Noueihed, Lin (8 مارس 2011). "Hardline Shiite Groups Demand Republic in Bahrain". Reuters (via The Gazette ). مؤرشف من الأصل في 2012-10-11. اطلع عليه بتاريخ 2011-04-15.
- ^ "Thousands stage rally in Bahrain". Al Jazeera. 9 March 2011. Retrieved 30 August 2012. نسخة محفوظة 2019-12-20 على موقع واي باك مشين.
- ^ Frederik Richter and Lin Noueihed (11 March 2011). "Bahrain police block march on royal palace". Reuters. Retrieved 30 August 2012. نسخة محفوظة 2016-03-06 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Bahrain protesters march on palace as Gates visits". Associated Press (The Washington Post). 12 March 2011. Retrieved 30 August 2012. نسخة محفوظة 13 April 2014 على موقع واي باك مشين.
- ^ أ ب "Footage Shows Crackdown in Bahrain". Al Jazeera. 13 مارس 2011. مؤرشف من الأصل في 2011-04-15. اطلع عليه بتاريخ 2011-04-15.
- ^ أ ب "Footage shows crackdown in Bahrain". Al Jazeera. 13 March 2011. Retrieved 30 August 2012. نسخة محفوظة 2019-09-08 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Bahrain unrest: Manama erupts in violence". BBC News. 13 March 2011. Retrieved 30 August 2012. نسخة محفوظة 2022-01-21 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Witnesses: King's supporters confront Bahrain students". CNN. 13 March 2011. Retrieved 30 August 2012. نسخة محفوظة 2020-11-18 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Bahrain 'asks for Gulf help'". Al Jazeera. 14 March 2011. Retrieved 30 August 2012. نسخة محفوظة 2020-08-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Saudi Soldiers Sent into Bahrain". Al Jazeera. 15 مارس 2011. مؤرشف من الأصل في 2011-04-15. اطلع عليه بتاريخ 2011-04-15.
- ^ Bronner، Ethan؛ Slackman، Michael (14 مارس 2011). "Saudi Troops Enter Bahrain to Help Put Down Unrest". The New York Times. مؤرشف من الأصل في 2011-03-17. اطلع عليه بتاريخ 2011-03-14.
- ^ Bill Law (14 ديسمبر 2011). "Saudi crackdown takes on sectarian character". BBC News. مؤرشف من الأصل في 2021-07-02. اطلع عليه بتاريخ 2012-01-23.
- ^ أ ب ت ث ج "Two Killed in Bahrain Violence Despite Martial Law". BBC News. 15 مارس 2011. مؤرشف من الأصل في 2011-04-05. اطلع عليه بتاريخ 2011-04-15.
- ^ "Gulf States Send Force to Bahrain Following Protests". BBC News. 14 مارس 2011. مؤرشف من الأصل في 2011-04-20. اطلع عليه بتاريخ 2011-04-15.
- ^ Michael Birnbaum and Joby Warrick (17 March 2011). "Bahrain arrests opposition leaders as crackdown intensifies". The Washington Post. Retrieved 30 August 2012. نسخة محفوظة 2020-10-11 على موقع واي باك مشين.
- ^ أ ب "Curfew Follows Deadly Bahrain Crackdown". Al Jazeera. 16 مارس 2011. مؤرشف من الأصل في 2011-04-14. اطلع عليه بتاريخ 2011-04-16.
- ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر May Ying Welsh and Tuki Laumea (2011). Bahrain: Shouting in the Dark. Bahrain: Al Jazeera. مؤرشف من الأصل في 2022-02-26. اطلع عليه بتاريخ 2012-07-29.
- ^ "Bahrain: Protest Leaders Arbitrarily Detained". Human Rights Watch. 18 March 2011. Retrieved 25 August 2012. نسخة محفوظة 2014-12-21 على موقع واي باك مشين.
- ^ أ ب "Arrests Follow Deadly Bahrain Crackdown". Al Jazeera. 17 مارس 2011. مؤرشف من الأصل في 2011-04-05. اطلع عليه بتاريخ 2011-04-16.
- ^ أ ب "Live Blog: Bahrain Crackdown". Al Jazeera. 17 مارس 2011. مؤرشف من الأصل في 2011-03-19. اطلع عليه بتاريخ 2011-04-16.
- ^ Ethan Bronner (17 March 2011). "Opposition Leaders Arrested in Bahrain as Crackdown Grows". The New York Times. Retrieved 30 August 2012. نسخة محفوظة 2020-10-13 على موقع واي باك مشين.
- ^ Habib Toumi (17 March 2011). "Some top officials have quit, reports say". Gulf News. Retrieved 30 August 2012. نسخة محفوظة 2017-10-19 على موقع واي باك مشين.
- ^ Sharmila Devi (8 أكتوبر 2011). "Medical community urged to defend Bahraini doctors". The Lancet. ج. 378 ع. 9799: 1287. DOI:10.1016/S0140-6736(11)61562-6. PMID:21991588. S2CID:34592097. مؤرشف من الأصل في 2013-12-03. اطلع عليه بتاريخ 2012-05-24.
- ^ "Richard Sollom: The shocking thing is that Bahrain abuse is systematic". The Independent. London. 21 أبريل 2011. مؤرشف من الأصل في 2012-02-03.
- ^ Staff writer (7 April 2011). "Bahrain Hospitals Used as 'Bait' in Crackdown: MSF". وكالة فرانس برس (via أخبار جوجل). Retrieved 15 April 2011. نسخة محفوظة 22 February 2013 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Bahrain hospitals 'paralysed' by unrest". Al Jazeera. 7 April 2011. Retrieved 3 September 2012. نسخة محفوظة 2019-09-08 على موقع واي باك مشين.
- ^ أ ب "U.S. Condemns Arrest of Opposition Figures in Bahrain". CNN. 19 مارس 2011. مؤرشف من الأصل في 2021-05-06. اطلع عليه بتاريخ 2011-04-16.
- ^ "Bahrain tears down protest symbol". Al Jazeera. 18 March 2011. Retrieved 1 September 2012. نسخة محفوظة 2018-10-01 على موقع واي باك مشين.
- ^ Al A'Ali، Mohammed (11 مارس 2012). "FACELIFT". جريدة غلف ديلي نيوز. مؤرشف من الأصل في 2017-10-19. اطلع عليه بتاريخ 2012-03-11.
- ^ "Bahrain must release woman activist convicted for listening to 'revolutionary' music". منظمة العفو الدولية. 30 يناير 2012. مؤرشف من الأصل في 2013-03-10. اطلع عليه بتاريخ 2012-01-30.
- ^ أ ب Simeon Kerr and Robin Wigglesworth (22 March 2011). "Bahrain union suspends general strike". Financial Times. Retrieved 1 September 2012. نسخة محفوظة 12 نوفمبر 2020 على موقع واي باك مشين.
- ^ أ ب Noueihed, Lin; Richter, Frederick (25 March 2011). "Bahrain Forces Quash Small Protests in 'Day of Rage'". رويترز. Retrieved 22 April 2011.
- ^ Neela Banerjee (25 March 2011). "Protesters in Bahrain defy ban on rallies". Los Angeles Times. Retrieved 1 September 2012. نسخة محفوظة 2017-10-19 على موقع واي باك مشين.
- ^ Staff writer (25 March 2011). "Bahraini Activists Plan Friday 'Day of Rage'". الجزيرة. Retrieved 22 April 2011. نسخة محفوظة 2011-04-05 على موقع واي باك مشين.
- ^ Simeon Kerr and Robin Wigglesworth (20 March 2011). "Bahrain crackdown spreads to villages". Financial Times. Retrieved 1 September 2012. نسخة محفوظة 16 أكتوبر 2020 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Pakistani workers in Bahrain live in fear". Al Jazeera. 25 March 2011. Retrieved 1 September 2012. نسخة محفوظة 2020-09-20 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Bahrain shuns Kuwait's mediation offer". Al Jazeera. 28 March 2011. Retrieved 1 September 2012. نسخة محفوظة 2020-09-19 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Bahrain Shia leader says Saudi force must go". Al Jazeera. 30 March 2011. Retrieved 1 September 2012. نسخة محفوظة 2019-06-03 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Bahrain steps up crackdown on opposition". Al Jazeera. 31 March 2011. Retrieved 1 September 2012. نسخة محفوظة 2018-10-01 على موقع واي باك مشين.
- ^ Bill Law (6 April 2011). "Police brutality turns Bahrain into 'island of fear'". BBC. Retrieved 1 September 2012. نسخة محفوظة 2021-11-14 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Bahrain cracks down on protesting footballers". Al Jazeera. 15 April 2011. Retrieved 3 September 2012. نسخة محفوظة 2020-08-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ Hugh Tomlinson (8 April 2011). "Sportsmen feel heat from Bahrain regime". The Times (The Australian). Retrieved 3 September 2012. نسخة محفوظة 2014-05-24 على موقع واي باك مشين.
- ^ Philip Kennicott (22 April 2011). "In Bahrain, government crackdown hits middle-class Shiites hard". The Washington Post. Retrieved 3 September 2012. نسخة محفوظة 2021-02-26 على موقع واي باك مشين.
- ^ إليوت أبرامز (22 April 2011). "Bahrain Heads for Disaster" نسخة محفوظة 19 October 2012 على موقع واي باك مشين.. مجلس العلاقات الخارجية. Retrieved 3 September 2012.
- ^ أ ب ت ث Roy Gutman (8 May 2011). "While Bahrain demolishes mosques, U.S. stays silent". The McClatchy Company. Retrieved 6 September 2012. نسخة محفوظة 14 May 2012 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Bahrain bans main opposition newspaper". Al Jazeera. 3 April 2011. Retrieved 1 September 2012. نسخة محفوظة 2020-09-19 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Bahrain opposition 'eases demands'". Al Jazeera. 3 April 2011. Retrieved 2 September 2012. نسخة محفوظة 2019-09-08 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Bahrain: Free Prominent Opposition Activist". Human Rights Watch. 9 April 2011. Retrieved 31 August 2012. نسخة محفوظة 2015-04-18 على موقع واي باك مشين.
- ^ Frank Gardner (9 April 2011). "Leading Bahrain activist Abdulhadi al-Khawaja arrested". BBC. Retrieved 3 September 2012. نسخة محفوظة 2021-12-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Bahraini woman on hunger strike over arrests". Al Jazeera. 12 April 2011. Retrieved 3 September 2012. نسخة محفوظة 2020-09-19 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Bahraini activist 'assaulted and arrested'". Al Jazeera. 9 April 2011. Retrieved 3 September 2012. نسخة محفوظة 2018-11-25 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Bahrain: Attack on Rights Defender's Home". Human Rights Watch. 18 April 2011. Retrieved 18 May 2011. نسخة محفوظة 2020-08-05 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Bahrain's security clampdown divides kingdom". BBC. 14 April 2011. Retrieved 3 September 2012. نسخة محفوظة 2022-01-10 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Uncertainty Reigns in Bahrain Amid Mix of Normalcy, State of Siege". ساعة الأخبار لقناة البث العامة [English]. 17 May 2011. Retrieved 18 May 2011. نسخة محفوظة 2014-01-21 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Bahrain government moves to disband Shia opposition". BBC. 14 April 2011. Retrieved 3 September 2012. نسخة محفوظة 2020-11-11 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Bahrain backs off plan to ban opposition after US criticism". The Christian Science Monitor. 15 April 2011. Retrieved 31 August 2012. نسخة محفوظة 2017-10-11 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Bahrain 'arrests rights lawyer and doctors'". Al Jazeera. 16 April 2011. Retrieved 3 September 2012. نسخة محفوظة 2019-10-09 على موقع واي باك مشين.
- ^ Alexandra Sandels (17 April 2011). "BAHRAIN: Security forces continue wide, deep crackdown on dissent". Los Angeles Times. Retrieved 12 September 2012. نسخة محفوظة 2021-03-04 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Bahrain sentences protesters to death". Al Jazeera. 28 April 2011. Retrieved 3 September 2012. نسخة محفوظة 2019-09-21 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Bahrain court upholds death sentences". Al Jazeera. 22 May 2012. Retrieved 10 September 2012. نسخة محفوظة 2018-10-01 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Bahrain workers fired for supporting protests". Al Jazeera. 6 April 2011. Retrieved 3 September 2012. نسخة محفوظة 2018-10-01 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Bahrain arrests opposition politicians". Al Jazeera. 2 May 2011. Retrieved 3 September 2012. نسخة محفوظة 2019-09-08 على موقع واي باك مشين.
- ^ مارغريت وارنر (12 May 2011). "As Crackdown Nears End, Bahrainis Struggle to Turn the Page". PBS Newshour. Retrieved 6 September 2012. نسخة محفوظة 2014-01-22 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Bahrain's king orders end to emergency rule". Al Jazeera. 8 May 2011. Retrieved 6 September 2012. نسخة محفوظة 2020-09-20 على موقع واي باك مشين.
- ^ Margaret Warner (13 May 2011). "Security Presence in Bahrain Squashes Embers of Uprising". PBS Newshour. Retrieved 6 September 2012. نسخة محفوظة 2014-01-21 على موقع واي باك مشين.
- ^ Margaret Warner (17 May 2011). "Uncertainty Reigns in Bahrain Amid Mix of Normalcy, State of Siege". PBS Newshour. Retrieved 6 September 2012. نسخة محفوظة 2014-01-21 على موقع واي باك مشين.
- ^ May Welsh (6 May 2011). "Crackdown reins in Bahrain activists". Al Jazeera. Retrieved 6 September 2012. نسخة محفوظة 2018-12-26 على موقع واي باك مشين.
- ^ Teymoor Nabili (9 May 2011). "What's "normal" for Bahrain?". Al Jazeera. Retrieved 6 September 2012. نسخة محفوظة 2016-03-04 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Urgent action: Verdict expected for 13 opposition activists". Amnesty International. 7 August 2012. Retrieved 24 August 2012. نسخة محفوظة 2021-03-05 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Bahrain: Activist Bears Signs of Abuse". Human Rights Watch. 10 May 2011. Retrieved 25 August 2012. نسخة محفوظة 2015-04-18 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Bahrain police detain 2 reporters for foreign media". Reuters. 23 May 2011. Retrieved 6 September 2012. نسخة محفوظة 2019-03-30 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Nine policemen run over by rioter". Gulf Daily News. 18 مايو 2011. مؤرشف من الأصل في 2015-07-22. اطلع عليه بتاريخ 2012-08-31.
- ^ al-Durazi، Hussain (28 مايو 2011). [ar:قوّات أردنيّة ويمنيّة في البحرين]. الأخبار https://web.archive.org/web/20210302114547/https://www.al-akhbar.com/Arab/89104. مؤرشف من الأصل في 2021-03-02. اطلع عليه بتاريخ 2012-08-31.
{{استشهاد بخبر}}:|trans-title=بحاجة لـ|title=أو|script-title=(مساعدة) و|مسار أرشيف=بحاجة لعنوان (مساعدة) - ^ "His Majesty calls Executive and Legislative to promote national harmony through dialogue". Bahrain news agency. 31 May 2011. Retrieved 31 May 2011. نسخة محفوظة 2017-10-19 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Al-Wefaq to shun parts of Bahrain 'dialogue'". Al Jazeera. 8 July 2011. Retrieved 10 July 2011. نسخة محفوظة 2011-09-07 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Protestors doubt Bahrain dialogue will end crisis". Reuters. 1 July 2011. Retrieved 10 July 2011. نسخة محفوظة 2016-12-18 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Bahrain Dialogue Receives Mixed Reaction". VOA News. 6 July 2011. Retrieved 10 July 2011. نسخة محفوظة 2012-02-10 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Bahrain's Human Rights Crisis". هيومن رايتس ووتش. 5 يوليو 2011. مؤرشف من الأصل في 2022-01-20.
- ^ Chulov، Martin (1 يونيو 2011). "Bahrain sees new clashes as martial law lifted". The Guardian. London. مؤرشف من الأصل في 2020-11-23.
- ^ "Bahrain police 'suppress protest'". Al Jazeera. 3 يونيو 2011. مؤرشف من الأصل في 2011-09-02. اطلع عليه بتاريخ 2011-06-04.
- ^ BAHRAIN: Formula 1 boss says Grand Prix canceled -Los Angeles Times. نسخة محفوظة 2021-03-04 على موقع واي باك مشين.
- ^ Thousands of Bahrainis attended a rally for political reform on Saturday in the Gulf Arab state that crushed a pro-democracy protest movement in March. -Reuters. [10] نسخة محفوظة 2021-08-15 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Bahrain medics on trial over protests". Al Jazeera. مؤرشف من الأصل في 2011-06-13. اطلع عليه بتاريخ 2011-06-14.
- ^ "Bahrain to lift ban on opposition party" نسخة محفوظة 3 October 2011 على موقع واي باك مشين.. The Lincoln Tribune. 18 June 2011. Retrieved 24 June 2011.
- ^ Bill Law (17 يونيو 2011). "Bahrain unrest: Eight Shia activists sentenced to life". BBC. مؤرشف من الأصل في 2011-06-23. اطلع عليه بتاريخ 2011-06-23.
- ^ Chulov، Martin (22 يونيو 2011). "Bahrain rights activists jailed for life | World news". The Guardian. UK. مؤرشف من الأصل في 2011-06-22. اطلع عليه بتاريخ 2011-06-22.
- ^ "Life sentences for Bahrain activists". Al Jazeera. مؤرشف من الأصل في 2011-06-22. اطلع عليه بتاريخ 2011-06-22.
- ^ أ ب "More than 135 freed in Bahrain: probe ". AFP. 9 August 2011. نسخة محفوظة 10 August 2011 على موقع واي باك مشين.
- ^ Rebecca Torr (1 فبراير 2012). "Second dialogue chance for unity". Gulf Daily news. مؤرشف من الأصل في 2014-02-21. اطلع عليه بتاريخ 2012-02-02.
- ^ أ ب "Ray of hope amid statements about national solution". Gulf News. 31 يناير 2012. مؤرشف من الأصل في 2017-10-19. اطلع عليه بتاريخ 2012-02-02.
- ^ Bahrain Debate 2012 نسخة محفوظة 2016-03-06 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Worried Bahrainis seek talks as clashes worsen". Arabian Business. Reuters. 2 فبراير 2012. مؤرشف من الأصل في 2021-06-02. اطلع عليه بتاريخ 2012-02-02.
- ^ [ar:الإعلان عن حوار لمّ الشمل خلال أيام] (بar-bh). صحيفة الأيام البحرينية. 7 Mar 2012 https://web.archive.org/web/20210413200206/https://www.alayam.com/newsdetails.aspx?id=52463. Archived from the original on 2021-04-13.
{{استشهاد بخبر}}:|trans-title=بحاجة لـ|title=أو|script-title=(help) and|مسار أرشيف=بحاجة لعنوان (help)صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link) - ^ "Renewed protests demand democracy in Bahrain". CNN. 9 مارس 2012. مؤرشف من الأصل في 2021-06-10. اطلع عليه بتاريخ 2012-03-10.
- ^ أ ب "Bahrain's Shias demand reform at mass rally". قناة الجزيرة الإنجليزية. 10 مارس 2012. مؤرشف من الأصل في 2021-12-19. اطلع عليه بتاريخ 2012-03-10.
- ^ "Bahrain protesters join anti-government march in Manama". BBC. 9 مارس 2012. مؤرشف من الأصل في 2012-04-25. اطلع عليه بتاريخ 2012-03-11.
- ^ "Hundreds of thousands protest for democracy in Bahrain". الأخبار. 9 مارس 2012. مؤرشف من الأصل في 2018-10-01. اطلع عليه بتاريخ 2012-03-11.
- ^ Simeon Kerr (9 مارس 2012). "Bahrain protesters march in huge rally". Financial Times. مؤرشف من الأصل في 2020-10-13. اطلع عليه بتاريخ 2012-03-10.
- ^ "Bahrain police injured in bomb attack". BBC. 10 April 2012. Retrieved 9 June 2012. نسخة محفوظة 2022-01-10 على موقع واي باك مشين.
- ^ Priestley، Marc (18 أبريل 2012). "@f1elvis – 18 April". @f1elvis. Twitter. مؤرشف من الأصل في 2016-02-01. اطلع عليه بتاريخ 2012-04-18.
- ^ Priestley، Marc (18 أبريل 2012). "@f1elvis – 18 April". @f1elvis. Twitter. مؤرشف من الأصل في 2016-02-01. اطلع عليه بتاريخ 2012-04-18.
- ^ Cooper، Adam (19 أبريل 2012). "@adamcooperf1 – 19 April". @adamcooperf1. Twitter. مؤرشف من الأصل في 2016-02-01. اطلع عليه بتاريخ 2012-04-19.
- ^ Cooper، Adam (19 أبريل 2012). "@adamcooperf1 – 19 April". @adamcooperf1. Twitter. مؤرشف من الأصل في 2016-02-01. اطلع عليه بتاريخ 2012-04-19.
- ^ "Bahrain protesters swell ahead of F1 weekend". Fox News Channel. 20 أبريل 2012. مؤرشف من الأصل في 2014-10-07.
- ^ Spurgeon، Brad (20 أبريل 2012). "The Unforeseen Consequences of the Bahrain Grand Prix". The New York Times. مؤرشف من الأصل في 2021-04-18.
- ^ "Bahrain warns against Egypt-inspired protests". فوكس نيوز. وكالة فرانس برس. 14 يوليو 2013. مؤرشف من الأصل في 2015-09-24. اطلع عليه بتاريخ 2013-08-10.
- ^ Hamad I Mohammed (5 Jul 2013). "Is Bahrain Next?". السفير (بEnglish). Translated by Sahar Ghoussoub. المونيتور. Archived from the original on 2021-01-27. Retrieved 2013-08-10.
- ^ "Opposition slams Bahrain warning on Egypt-inspired demos". AFP. 14 يوليو 2013. مؤرشف من الأصل في 2022-03-28. اطلع عليه بتاريخ 2013-08-10.[وصلة مكسورة]
- ^ "Bahrain steps up security ahead of rebellion movement call". The Philippine Star. وكالة أنباء شينخوا. 14 يوليو 2013. مؤرشف من الأصل في 2021-02-25. اطلع عليه بتاريخ 2013-08-10.
- ^ "البحرين: اعتقال الأمين العام لجمعية الوفاق علي سلمان "بأمر من وزارة الداخلية"". فرانس 24 / France 24. 28 ديسمبر 2014. مؤرشف من الأصل في 2022-02-09. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-09.
- ^ "Bahrain opposition leader sentenced to life in prison". BBC News (بBritish English). 4 Nov 2018. Archived from the original on 2022-02-09. Retrieved 2022-02-09.
- ^ "Saudi announces execution of 47 'terrorists'". الجزيرة. مؤرشف من الأصل في 2016-01-02. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-02.
- ^ "احتجاجات في السعودية والبحرين على إعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر". فرانس 24 / France 24. 2 يناير 2016. مؤرشف من الأصل في 2022-03-07. اطلع عليه بتاريخ 2022-03-07.
- ^ وحكومة البحرين تؤكد تضامنها مع السعودية بمواجهة "التطرف" وتحذر من أي "تعاط سلبي" محلياً وتدعو إيران للالتزام بـ"حسن الجوار" نسخة محفوظة 15 ديسمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Bahrain's Shiite Leader Announces Move to Iran After Losing Citizenship". مؤرشف من الأصل في 2021-06-13.
- ^ البحرين - تجمع الجماهير الثورية امام منزل القائد الشيخ عيسى قاسم بعد قرار سحب جنسيته 20 يونيو 2016م (بEnglish), Archived from the original on 2022-02-15, Retrieved 2022-02-12
- ^ Admin, ADHRB (17 Jul 2016). "Bahraini court dissolves Al-Wefaq, the largest political opposition group in the country". أمريكاns for Democracy & Human Rights in Bahrain (بen-US). Archived from the original on 2022-01-20. Retrieved 2022-03-07.
{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link) - ^ "البحرين: مقتل شرطي وفرار سجناء في هجوم مسلح على سجن". فرانس 24 / France 24. 1 يناير 2017. مؤرشف من الأصل في 2022-02-13. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-12.
- ^ "Bahrain executes three, despite protests". DW.COM. دويتشه فيله. 15 يناير 2017. مؤرشف من الأصل في 2021-05-25. اطلع عليه بتاريخ 2017-01-15.
- ^ "Bahrain: At least one dead and hundreds injured as government violently cracks down on opposition". Amnesty International (بEnglish). 23 May 2017. Archived from the original on 2022-02-19. Retrieved 2022-02-19.
- ^ "Bahrain authorities must rescind decision to close only independent newspaper al-Wasat and cease all-out campaign to end independent reporting". Amnesty International (بEnglish). Archived from the original on 2022-02-20. Retrieved 2022-02-20.
- ^ "Bahrain: Citizenship of 115 people revoked in 'ludicrous' mass trial". Amnesty International (بEnglish). 16 May 2018. Archived from the original on 2022-02-19. Retrieved 2022-02-19.
- ^ "Refugee footballer Hakeem Al-Araibi fights extradition to Bahrain". بي بي سي نيوز (بBritish English). 11 Dec 2018. Archived from the original on 2022-02-16. Retrieved 2022-02-16.
- ^ Thomas, Ben (10 May 2013). "Article expired". The Japan Times (بen-US). Archived from the original on 2022-03-01. Retrieved 2022-02-16.
{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link) - ^ Kocha Olarn and Helen Regan. "Bahrain soccer player detained in Thailand to spend another two months in jail". CNN. مؤرشف من الأصل في 2022-02-16. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-16.
- ^ "Bahrain strips 138 people of citizenship". Amnesty International (بEnglish). 16 Apr 2019. Archived from the original on 2022-02-09. Retrieved 2022-03-07.
- ^ "البحرين: تنفيذ حكم الإعدام بثلاثة أشخاص أدين اثنان منهم "بالإرهاب"". فرانس 24 / France 24. 27 يوليو 2019. مؤرشف من الأصل في 2022-02-09. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-16.
- ^ "البحرين: إطلاق سراح الناشط البارز نبيل رجب من السجن". Human Rights Watch. 10 يونيو 2020. مؤرشف من الأصل في 2022-02-19. اطلع عليه بتاريخ 2022-03-07.
- ^ "البحرين - كسر الصمت". BBC News عربي. مؤرشف من الأصل في 2022-02-19. اطلع عليه بتاريخ 2022-03-07.
- ^ عباس، ندين (7 أبريل 2021). "مأساة السجون البحرينية.. واستشهاد عباس مال الله". شبكة الميادين. مؤرشف من الأصل في 2022-02-13. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-16.
- ^ "غضب في البحرين بعد وفاة معتقل في سجن جو المركزي بفيروس كورونا". BBC News عربي. مؤرشف من الأصل في 2022-02-13. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-16.
- ^ "Bahrain 2020 Archives". Amnesty International (بEnglish). Archived from the original on 2022-03-01. Retrieved 2022-03-07.
- ^ "صربيا: تسليم معارض بحريني بشكل غير قانوني". Human Rights Watch. 27 يناير 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-02-05. اطلع عليه بتاريخ 2022-03-07.
- ^ "تظاهرات في البحرين احتجاجاً على إعدام السلطات السعودية لمواطنيْن". BBC News عربي. 30 مايو 2023. مؤرشف من الأصل في 2023-06-01. اطلع عليه بتاريخ 2023-06-02.
- ^ نت، الميادين (29 مايو 2023). "السلطات السعودية تعدم البحرينيين صادق ثامر وجعفر سلطان". شبكة الميادين. مؤرشف من الأصل في 2023-06-01. اطلع عليه بتاريخ 2023-06-02.
- ^ "In Fear of Transmitting the Tunisian and Egyptian Demonstrations to Bahrain: Blocking a Facebook Group That Calls People To Go Down the Streets and Demonstrate Against the Authority's Policy" (Press release). مركز البحرين لحقوق الإنسان. 6 فبراير 2011. مؤرشف من الأصل في 2011-03-02. اطلع عليه بتاريخ 2011-04-16.
- ^ أ ب Zavis, Alexandra؛ Daragahi, Borzou (6 فبراير 2011). "Bahrain: Authorities Crack Down on Dissent on the Web, Rights Group Says". Babylon and Beyond (blog of لوس أنجلوس تايمز). مؤرشف من الأصل في 2011-02-09. اطلع عليه بتاريخ 2011-04-16.
- ^ "Bahrain Steps Up Crackdown on Opposition". Al Jazeera. 31 مارس 2011. مؤرشف من الأصل في 2011-04-05. اطلع عليه بتاريخ 2011-04-16.
- ^ Solomon, Erika (1 أبريل 2011). "Bahrain Steps Up Detentions, Releases Prominent Blogger". Reuters (via AlertNet). مؤرشف من الأصل في 2012-04-06. اطلع عليه بتاريخ 2011-04-16.
- ^ Lubin, Gus (2 مارس 2011). "These Are the Controversial Satellite Photos That Set Off Protests in Bahrain". بيزنس إنسايدر. مؤرشف من الأصل في 2011-05-13. اطلع عليه بتاريخ 2011-04-16.
- ^ "Bahrain Bans Main Opposition Newspaper". Al Jazeera. 3 أبريل 2011. مؤرشف من الأصل في 2011-04-05. اطلع عليه بتاريخ 2011-04-16.
- ^ (التسجيل مطلوب)
"Bahrain Closes Only Independent Paper". Financial Times. 3 أبريل 2011. مؤرشف من الأصل في 2011-04-07. اطلع عليه بتاريخ 2011-04-03.
- ^ "Bahrain Workers Fired for Supporting Protests". Al Jazeera. 6 أبريل 2011. مؤرشف من الأصل في 2011-04-10. اطلع عليه بتاريخ 2011-04-16.
- ^ "Bahrain Moves To Ban Main Opposition Party". Al Jazeera. 14 أبريل 2011. مؤرشف من الأصل في 2011-04-15. اطلع عليه بتاريخ 2011-04-16.
- ^ "Bahrain Backs Off on Opposition Party Ban". Al Jazeera. 15 أبريل 2011. مؤرشف من الأصل في 2011-04-15. اطلع عليه بتاريخ 2011-04-16.
- ^ Talea Miller, Medical Workers in Bahrain Sentenced to 15 Years in Prison, PBS NewsHour نسخة محفوظة 2014-01-21 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Press Release, Physicians for Human Rights, (29 September 2011) PHR Denounces Sentences Passed on Bahraini Medics and Protestors نسخة محفوظة 2018-07-21 على موقع واي باك مشين.
- ^ Rick Gladstone, The New York Times, 5 October 2011 Bahrain Orders Retrials for Medical Workers نسخة محفوظة 2018-11-24 على موقع واي باك مشين.
- ^ Megan Prock, Physicians for Human Rights, 8 January 2011, PHR Condemns Bahraini Authorities’ Denial of Entry to PHR Deputy Director on Eve of Doctors’ Trial نسخة محفوظة 2018-07-21 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Belfast to Bahrain: the torture trail" (PDF). Reprieve. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-11-28.
- ^ أ ب ت "Mohammed Ramadan". مؤرشف من الأصل في 2019-10-31.
- ^ "U.N. watchdog seeks release of two Bahrainis from death row". Reuters. مؤرشف من الأصل في 2021-06-28. اطلع عليه بتاريخ 2021-06-18.
- ^ "Britain Funded Torture Training in Bahrain". Voice of Bahrain. مؤرشف من الأصل في 2017-10-11. اطلع عليه بتاريخ 2017-01-17.
- ^ "Bahraini authorities execute three Shia Muslim men convicted of killing an Emirati police". ديلي تلغراف. 15 يناير 2017. مؤرشف من الأصل في 2022-01-12.
- ^ "Bahrain Executes Stateless Torture Victims Following King Hamad's Authorization". Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain. مؤرشف من الأصل في 2022-01-22.
- ^ [ar:السلطات الأمنية تطلب من 16 لبنانياً مغادرة البحرين]. صحيفة الوسط البحرينية https://web.archive.org/web/20150905143447/http://www.alwasatnews.com/3139/news/read/536876/1.html. مؤرشف من الأصل في 2015-09-05. اطلع عليه بتاريخ 2011-04-24.
{{استشهاد ويب}}:|trans-title=بحاجة لـ|title=أو|script-title=(مساعدة) و|مسار أرشيف=بحاجة لعنوان (مساعدة) - ^ Elise Labott "Bahrain government accuses Hezbollah of aiding opposition groups" نسخة محفوظة 13 May 2011 على موقع واي باك مشين.. CNN. 25 April 2011.
- ^ Jay Solomon (25 April 2011). "Bahrain Sees Hezbollah Plot in Protest". The Wall Street Journal. نسخة محفوظة 2021-12-18 على موقع واي باك مشين.
- ^ "US Diplomat Tom Malinowski Expelled from Bahrain". BBC News. 7 يوليو 2014. مؤرشف من الأصل في 2020-11-11. اطلع عليه بتاريخ 2018-02-10.
- ^ Piven، Ben (10 يوليو 2011). "The US and Bahrain. Sending Ludo home". Al Jazeera. مؤرشف من الأصل في 2018-09-21. اطلع عليه بتاريخ 2018-02-10.
- ^ Peter Walker (22 يونيو 2011). "Bahraini activist's father jailed for life". The Guardian. UK. مؤرشف من الأصل في 2011-06-26. اطلع عليه بتاريخ 2011-06-24.
- ^ Robert Mackey (22 يونيو 2011). "Bahrain Sentences Activists to Life in Jail". The Guardian. UK. مؤرشف من الأصل في 2011-06-23. اطلع عليه بتاريخ 2011-06-24.
- ^ Nic Robertson (12 يونيو 2011). "Bahrain tries ex-lawmakers, imprisons poet". CNN. مؤرشف من الأصل في 2020-10-07. اطلع عليه بتاريخ 2011-06-12.
- ^ "Bahrain: Arrest and detention of human rights lawyer Mr Mohammed Al-Tajir". فرونت لاين ديفندرز. 18 أبريل 2011. مؤرشف من الأصل في 2012-02-09. اطلع عليه بتاريخ 2012-01-23.
- ^ "City Bar Calls on Bahraini Government to Respect Fundamental Rights and the Role of Lawyers; Cites Case of Detained Defense Lawyer Mohammed al-Tajer". 44th Street Blog. New York City Bar Association. 30 يونيو 2011. مؤرشف من الأصل في 2016-03-31. اطلع عليه بتاريخ 2012-01-23.
- ^ "Lawyer released in Bahrain" (PDF). منظمة العفو الدولية. 9 أغسطس 2011. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-03-03. اطلع عليه بتاريخ 2012-01-23.
- ^ Mahmood Rafique "Bahrain releases 515 detainees since 15 March". 24x7 News. 22 May 2011. نسخة محفوظة 2013-06-05 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Bahraini human rights defender Abdul-Hadi al-Khawaja turns 60 on his 10th anniversary in prison". Civicus. مؤرشف من الأصل في 2022-01-10. اطلع عليه بتاريخ 2021-04-05.
- ^ "Bahrain: Torture is the Policy and Impunity is the Norm". GCHR. مؤرشف من الأصل في 2021-11-23. اطلع عليه بتاريخ 2021-03-09.
- ^ Detainees number is 2,929 نسخة محفوظة 4 October 2012 على موقع واي باك مشين.
- ^ Human Price of Freedom and Justice (PDF) (Report). مركز البحرين لحقوق الإنسان، جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان and الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان. 22 نوفمبر 2011. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2021-11-02.
- ^ أ ب ت ث ج "Pakistani Veterans Beef Up Bahrain Security Forces". صوت أمريكا. 17 August 2011. Retrieved 20 July 2012. نسخة محفوظة 2016-03-05 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Torture Redux". Human Rights Watch. 8 February 2010. Retrieved 21 July 2012. نسخة محفوظة 2014-08-18 على موقع واي باك مشين.
- ^ أ ب "Bahrain security forces accused of deliberately recruiting foreign nationals". The Guardian. 17 February 2011. Retrieved 20 July 2012. نسخة محفوظة 2020-11-22 على موقع واي باك مشين.
- ^ ""Bahrain: Dangerous Statistics and Facts about the National Security Apparatus". Bahrain Centre for Human Rights. 5 March 2009. Retrieved 20 July 2012". Bahrainrights.org. 8 مارس 2009. مؤرشف من الأصل في 2019-10-26.
- ^ أ ب ت ث ج ح "Pakistani troops aid Bahrain's crackdown". Al Jazeera. 30 July 2011. Retrieved 20 July 2012. نسخة محفوظة 2019-11-04 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Pak worries being mercenary hub". هندوستان تايمز. 25 March 2011. Retrieved 20 July 2012.
- ^ أ ب Ishaan Tharoor (23 February 2011). "A History of Middle East Mercenaries". Time. Retrieved 20 July 2012.
- ^ Sheikh Rashed bin Abdulla Al-Khalifa (19 أكتوبر 2011). [Bahrain: an interview with the ministry of interior] (YouTube). Al-Arabiya (via Bahrain News Agency). وقع ذلك في 12:00 https://web.archive.org/web/20150701023413/https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=r3aPslQKl0Y. مؤرشف من الأصل في 2015-07-01. اطلع عليه بتاريخ 2012-07-20.
{{استشهاد بوسائط مرئية ومسموعة}}:|trans-title=بحاجة لـ|title=أو|script-title=(مساعدة)،|مسار أرشيف=بحاجة لعنوان (مساعدة)، والوسيط|عنوان أجنبي=و|عنوان مترجم=تكرر أكثر من مرة (مساعدة) - ^ Bahrain: Shouting in the dark (YouTube). Al Jazeera. 4 أغسطس 2011. وقع ذلك في 15:50. مؤرشف من الأصل في 2021-11-17. اطلع عليه بتاريخ 2012-07-20.
- ^ "Bahrain Urgently Recruits More Mercenaries Amidst Political Crisis". Bahrain Centre for Human Rights. 11 March 2011. Retrieved 20 July 2012. نسخة محفوظة 2019-10-30 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Pakistan to send more troops to Bahrain" نسخة محفوظة 22 July 2012 على موقع واي باك مشين.. The Nation . 22 August 2011. Retrieved 20 July 2012.
- ^ Dina Indrasafitri (22 June 2011). "Govt denies hiring out mercenaries to Bahrain". ذا جاكرتا بوست. Retrieved 20 July 2012. نسخة محفوظة 2016-03-24 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Bahrain commission report: Expats subjected to ‘physical, psychological torture’". The Express Tribune. 26 November 2011. Retrieved 20 July 2012. نسخة محفوظة 2017-10-19 على موقع واي باك مشين.
- ^ "164 Protesters Killed in Bahrain since Start of Uprising: Opposition". Tasnim News Agency. مؤرشف من الأصل في 2015-09-24. اطلع عليه بتاريخ 2014-05-29.
- ^ أ ب "Bahrain: MSF Condemns Armed Raid on Office and Detention of Staff Member". أطباء بلا حدود. 3 أغسطس 2011. مؤرشف من الأصل في 2011-10-08. اطلع عليه بتاريخ 2012-03-10.
- ^ 4 on 14 February (BICI page 68), 25 on 15 February Deaths heighten Bahrain tension – Al Jazeera English, 600+ on 17 February Blood Runs Through the Streets of Bahrain – NYTimes.com, 774 on 11 March Hundreds injured during clashes between rival groups in Bahrain – CNN.com, 905+ on 13 March [11] [12] [13], 250 on 15 March [14] and 150+ on 16 March Witnesses: Security forces attack protesters and doctors in Bahrain – CNN.com نسخة محفوظة 2019-09-28 على موقع واي باك مشين.
- ^ Bill Law (24 فبراير 2012). "Bahrain's 'underground medics' secretly treat injured protesters". BBC. مؤرشف من الأصل في 2021-06-02. اطلع عليه بتاريخ 2012-03-18.
- ^ Bahrain minister says 24 people dead in uprisings. ArabianBusiness.com. 29 March 2011. Retrieved 9 April 2011. نسخة محفوظة 2020-10-12 على موقع واي باك مشين.
- ^ أ ب "Track down my father's killers". جريدة غلف ديلي نيوز. 13 يونيو 2011. مؤرشف من الأصل في 2012-01-20. اطلع عليه بتاريخ 2012-01-08.
- ^ أ ب "Martyrs' Families Visited". Daily Tribune. 24 أبريل 2011. مؤرشف من الأصل في 2012-07-24. اطلع عليه بتاريخ 2012-01-08.
- ^ أ ب "طعنه الإرهابيون بوحشية وبلا رأفة وسكاكينهم اخترقت جسده النحيل". صحيفة الأيام البحرينية. 28 مارس 2011. مؤرشف من الأصل في 2012-01-19. اطلع عليه بتاريخ 2012-12-08.
- ^ أ ب "تشييع جنازة راشد المعمري بمقبرة الرفاع". صحيفة الوسط البحرينية. 22 مارس 2011. مؤرشف من الأصل في 2018-11-18. اطلع عليه بتاريخ 2012-01-08.
- ^ أ ب "Bahrain king declares martial law over protests". أسوشيتد برس. 15 مارس 2011. مؤرشف من الأصل في 2022-01-14. اطلع عليه بتاريخ 2012-01-08.
- ^ جريدة الوسط البحرينية - العدد 3124 - 17 مارس 2011. الصفحة 6 نسخة محفوظة 12 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
- ^ Cassel، Matthew (16 فبراير 2012). "Suppressing the narrative in Bahrain". Al Jazeera. مؤرشف من الأصل في 2021-06-02. اطلع عليه بتاريخ 2012-02-21.
- ^ أ ب Al-Khal، Abdulla. "International Media in Bahrain: Balanced of Biased?". MBRSC Post. مؤرشف من الأصل في 2013-02-22. اطلع عليه بتاريخ 2012-04-07.
- ^ Greenwald، Glenn (4 سبتمبر 2012)، "Why didn't CNN's international arm air its own documentary on Bahrain's Arab Spring repression?"، الغارديان، London، مؤرشف من الأصل في 2021-06-01، اطلع عليه بتاريخ 2012-09-08
- ^ "Bahrain: More martyrs, international activists deported, revolution continues". Bahrain Freedom Movement. مؤرشف من الأصل في 2015-06-02. اطلع عليه بتاريخ 2012-02-21.
- ^ "Government withdraws permission for visit by freedom of expression NGOs". Reporters Without Borders. 4 مايو 2012. مؤرشف من الأصل في 2016-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2012-05-15.
- ^ "BBC admits errors in Bahrain unrest coverage". Trade Arabia. 29 يونيو 2012. مؤرشف من الأصل في 2021-02-25. اطلع عليه بتاريخ 2012-07-01.
- ^ "BBC admits errors in unrest coverage". Gulf News Daily. 29 يونيو 2012. مؤرشف من الأصل في 2013-12-03. اطلع عليه بتاريخ 2012-07-01.
- ^ Why didn't CNN's international arm air its own documentary on Bahrain's Arab Spring repression?, TheGuardian, 4 September 2012 نسخة محفوظة 2022-01-27 على موقع واي باك مشين.
- ^ أ ب ت Kianpars (30 مايو 2011). "Al-Jazeera in the Crosshairs: Balanced Reporting or Sectarian Bias?". Aslan Media. مؤرشف من الأصل في 2015-04-02. اطلع عليه بتاريخ 2012-04-07.
- ^ Amnesty International, "Bahrain: Investigation into rights abuses welcomed". Amnesty International. 30 June 2011. نسخة محفوظة 2015-02-06 على موقع واي باك مشين.
- ^ Fakhro، Elham (2016). "Revolution in Bahrain". Civil Resistance in the Arab Spring. Oxford University Press. ص. 103. ISBN:9780198749028.
- ^ أ ب Attacks on the Press 2004: Bahrain (14 مارس 2005). "Attacks on the Press 2004: Bahrain – Committee to Protect Journalists". Cpj.org. مؤرشف من الأصل في 2019-06-02. اطلع عليه بتاريخ 2011-05-07.
- ^ "Bahrain News Agency | News Al-Wasat Board of Directors Sacks Al-Jamri And Appoints Abidli Al-Abidli". Bna.bh. مؤرشف من الأصل في 2018-04-09. اطلع عليه بتاريخ 2011-05-07.
- ^ "Al-Wasat founder dies in custody in Bahrain". CPJ. 15 أبريل 2011. مؤرشف من الأصل في 2020-04-27. اطلع عليه بتاريخ 2011-04-20.
- ^ "Report of the Bahrain Independent Commission of Inquiry" (PDF). 23 نوفمبر 2011. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2021-12-06.
- ^ أ ب Cockburn، Patrick (18 مارس 2011). "The footage that reveals the brutal truth about Bahrain's crackdown". The Independent. London. مؤرشف من الأصل في 2020-10-10. اطلع عليه بتاريخ 2012-02-21.
- ^ "Blocking a Facebook Group that Calls People to go Down the Streets and Demonstrate against the Authority's Policy". Bahrain Centre for Human Rights. 6 فبراير 2011. مؤرشف من الأصل في 2011-03-02. اطلع عليه بتاريخ 2012-02-21.
- ^ Mohammed، Hamad (13 أبريل 2012). "Formula 1 says Bahrain race to go ahead despite tension". Reuters. مؤرشف من الأصل في 2017-01-18. اطلع عليه بتاريخ 2012-05-04.
- ^ Turner، Maran (20 أبريل 2012). "Bahrain's Formula 1 is an insult to country's democratic reformers". CNN. مؤرشف من الأصل في 2012-05-04. اطلع عليه بتاريخ 2012-05-04.
- ^ Editorial (14 أبريل 2012). "Bahrain Grand Prix: Formula One demeans itself with this event". The Guardian. London. مؤرشف من الأصل في 2021-02-13. اطلع عليه بتاريخ 2012-05-04.
- ^ Mekhennet، Souad (20 أبريل 2012). "Bahrain's Formula One Gala Not going as Planned". The New York Times. مؤرشف من الأصل في 2012-06-14. اطلع عليه بتاريخ 2012-05-04.
- ^ "Media freedom flouted during Grand Prix, government PR operation flops". Reporters Without Borders. 20 أبريل 2012. مؤرشف من الأصل في 2016-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2012-05-15.
- ^ "Bahrain King Says Forces Have Foiled Foreign Plot". رويترز. Retrieved 9 April 2011. نسخة محفوظة 2019-07-04 على موقع واي باك مشين.
- ^ Bahrain king speaks of 'foiled foreign plot'. الجزيرة. 21 March 2011. Retrieved 9 April 2011. "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2011-08-06. اطلع عليه بتاريخ 2022-03-08.
{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link) - ^ Carey, Glen؛ Alexander, Caroline (18 فبراير 2011). "Bahrain's King Seeks Talks With Foes Amid Clashes in Region". بلومبيرغ إل بي. مؤرشف من الأصل في 2011-04-29. اطلع عليه بتاريخ 2011-04-21.
- ^ "Bahrain: Sunni leaders begin talks with Shia groups". BBC News. 2 July 2011. نسخة محفوظة 2020-11-12 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Al-Wefaq to shun parts of Bahrain 'dialogue'", Al Jazeera English, 8 July 2011. Retrieved 10 July 2011. نسخة محفوظة 2011-09-07 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Protesters doubt Bahrain dialogue will end crisis", Reuters, 1 July 2011. Retrieved 10 July 2011. نسخة محفوظة 2022-03-07 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Bahrain Dialogue Receives Mixed Reaction", VOA News, 6 July 2011. Retrieved 10 July 2011. نسخة محفوظة 2012-02-10 على موقع واي باك مشين.
- ^ Sara Sorcher (18 يوليو 2011). "What's The State of Play in Bahrain's Protests?". National Journal. مؤرشف من الأصل في 2015-09-05. اطلع عليه بتاريخ 2012-01-07.
- ^ "Bahrain Independent Commission of Inquiry". BICI. 23 نوفمبر 2011. مؤرشف من الأصل في 2022-03-07.
- ^ Kristian Coates (23 نوفمبر 2011). "Bahrain's uncertain future". فورين بوليسي. مؤرشف من الأصل في 2013-07-28. اطلع عليه بتاريخ 2012-03-11.
- ^ Sotloff, Steven (20 فبراير 2011). "Bahrain Protesters Took Back Pearl Square. What Next?". Foundation for Defense of Democracies. مؤرشف من الأصل في 2021-02-25. اطلع عليه بتاريخ 2011-04-22.
- ^ Mohamed al-A'ali (1 May 2011). "Two civic councils face dissolution". Gulf Daily News. نسخة محفوظة 2013-06-19 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Bahrain gears up for by-election". Trade Arabia. 1 August 2011. نسخة محفوظة 2021-02-25 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Bahrain holds vote to fill seats vacated during unrest". الأهرام/تومسون رويترز. 24 سبتمبر 2011. مؤرشف من الأصل في 2012-09-10. اطلع عليه بتاريخ 2011-09-24.
- ^ أ ب Bronner، Ethan (24 سبتمبر 2011). "Bahrain Vote Erupts in Violence". The New York Times. مؤرشف من الأصل في 2011-09-24. اطلع عليه بتاريخ 2011-09-24.
- ^ أ ب ت Norton-Taylor، Richard (14 فبراير 2012). "Bahrain receives military equipment from UK despite violent crackdown". The Guardian. London. مؤرشف من الأصل في 2021-10-16.
- ^ "Bahrain and UK Sign Defence Cooperation Agreement". Bna.bh. مؤرشف من الأصل في 2018-07-25.
- ^ "Bahrain & UK sign Defense Cooperation Agreement". Mofa.gov.bh. مؤرشف من الأصل في 2016-04-02.
- ^ أ ب Townsend، Mark (14 يناير 2017). "UK links to Bahrain's 'torture prisons'". The Guardian. مؤرشف من الأصل في 2022-01-21.
- ^ nico.org.uk نسخة محفوظة 2022-02-01 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Belfast to Bahrain: the torture trail" (PDF). Reprieve. Reprieve's investigation into the work of NI-CO. سبتمبر 2016. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-11-28.
- ^ "Northern Ireland Assembly – Minutes of Proceedings" (PDF). 5 أكتوبر 2016: 3. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2021-11-02.
{{استشهاد بدورية محكمة}}: الاستشهاد بدورية محكمة يطلب|دورية محكمة=(مساعدة) - ^ PressTV (15 يناير 2017). "Bahraini regime executes 3 Shiite activists amid public anger". Abna24. مؤرشف من الأصل في 2018-10-01.
- ^ فريدمان: إنها مجرد البداية.. الجزيرة نت، 2/3/2011 م نسخة محفوظة 05 مارس 2011 على موقع واي باك مشين.[وصلة مكسورة]
- ^ المساجد المهدمة في البحرين على جوجل إيرث نسخة محفوظة 01 سبتمبر 2014 على موقع واي باك مشين.
- ^ "االقرضاوي: القرضاوي: ثورة البحرين مذهبية تستهدف السُنّة". سي ان ان. مؤرشف من الأصل في 6 أغسطس 2013. اطلع عليه بتاريخ 16/12/2011.
{{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=(مساعدة) - ^ الجمعيات السياسية تتمسك بـ«المجلس التأسيسي» المنتخب للتحاور وإنهاء الأزمة نسخة محفوظة 10 سبتمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
- ^ أ ب دعوة لتسيير مظاهرات في البحرين.. الجزيرة نت، 14/2/2011 م نسخة محفوظة 17 فبراير 2011 على موقع واي باك مشين.[وصلة مكسورة]
- ^ أ ب ملك البحرين يقيل أربعة وزراء.. الجزيرة نت، 26/2/2011 م نسخة محفوظة 01 مارس 2011 على موقع واي باك مشين.
- ^ معارضة البحرين ترفض عرض الحوار.. الجزيرة نت، 19/2/2011 م نسخة محفوظة 04 ديسمبر 2011 على موقع واي باك مشين.
- ^ مظاهرة حاشدة بالمنامة لإسقاط الحكومة.. الجزيرة نت، 22/2/2011 م نسخة محفوظة 04 ديسمبر 2011 على موقع واي باك مشين.
- ^ استمرار الاعتصام بميدان اللؤلؤة.. الجزيرة نت، 24/2/2011 م نسخة محفوظة 27 فبراير 2011 على موقع واي باك مشين.[وصلة مكسورة]
- ^ مشيمع بالمنامة والاحتجاج يتواصل.. الجزيرة نت، 26/2/2011 م نسخة محفوظة 01 مارس 2011 على موقع واي باك مشين.[وصلة مكسورة]
- ^ اعتصام أمام مبنى حكومة البحرين.. الجزيرة نت، 6/3/2011 م نسخة محفوظة 10 مارس 2011 على موقع واي باك مشين.[وصلة مكسورة]
- ^ "العلوي الحكومة البحرينية ستبني 50 ألف وحدة سكنية خلال 3 سنوات الوسط اون لاين". صحيفة الوسط البحرينية. مؤرشف من الأصل في 10 سبتمبر 2015. اطلع عليه بتاريخ 23/3/2011.
{{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=(مساعدة) - ^ البحرين تعلن حالة الطوارئ.. الجزيرة نت، 15/3/2011 م نسخة محفوظة 18 مارس 2011 على موقع واي باك مشين.
- ^ "الملك: إنهاء «السلامة الوطنية» لا يعني ترك الأمن وعدم تطبيق القوانين". الوسط. مؤرشف من الأصل في 10 سبتمبر 2015. اطلع عليه بتاريخ 10/5/2011.
{{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=(مساعدة) - ^ "العاهل: حوارٌ شاملٌ دون شروط مطلع يوليو". الوسط. مؤرشف من الأصل في 10 سبتمبر 2015. اطلع عليه بتاريخ 1/6/2011.
{{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=(مساعدة) - ^ "الملك: تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث فبراير ومارس". الوسط. مؤرشف من الأصل في 5 أبريل 2016. اطلع عليه بتاريخ 5/7/2011.
{{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=(مساعدة) - ^ Staff writer (21 February 2011). "Bahrain Grand Prix Called Off After Protests". BBC News. Retrieved 19 April 2011. نسخة محفوظة 2022-01-08 على موقع واي باك مشين.
- ^ Phillips, Leigh (23 March 2011). "Bahrain Protest Crackdown Defended by European Union Envoy". الغارديان. Retrieved 19 April 2011. نسخة محفوظة 2021-08-17 على موقع واي باك مشين.
- ^ Askari, Hossein; essay (18 March 2011). "A Marriage Made in Hell". مجلة ناشيونال إنترست. Retrieved 21 April 2011. نسخة محفوظة 2021-02-27 على موقع واي باك مشين.
- ^ Tomlinson، Hugh (21 يوليو 2011). "US may quit troubled Bahrain". The Australian. مؤرشف من الأصل في 2011-07-20. اطلع عليه بتاريخ 2011-07-21.
- ^ "Hague Condemns Violence in Libya, Bahrain and Yemen". BBC News. 19 فبراير 2011. مؤرشف من الأصل في 2011-04-05. اطلع عليه بتاريخ 2011-04-21.
- ^ "Obama dials Bahrain, Kazakhstan". Politico. 30 أبريل 2011. مؤرشف من الأصل في 2018-10-01. اطلع عليه بتاريخ 2011-05-01.
- ^ Staff writer (16 March 2011). "Iran Condemns Bahraini Assault". رويترز (via آيرش تايمز [English]). Retrieved 19 April 2011. نسخة محفوظة 2012-10-24 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Iran FM Discusses Bahrain Crisis with UN, AL Chiefs". وكالة أنباء الطلبة الإيرانية. 16 مارس 2011. مؤرشف من الأصل في 2011-03-18. اطلع عليه بتاريخ 2011-04-19.
- ^ Staff writer (20 March 2011). "Iran Escalates Diplomatic Row with Bahrain". يونايتد برس إنترناشيونال. Retrieved 19 April 2011. نسخة محفوظة 2019-06-13 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Bahrain Recalls Envoy to Iran". جريدة غلف ديلي نيوز. 16 مارس 2011. مؤرشف من الأصل في 2015-07-22. اطلع عليه بتاريخ 2011-04-19.
- ^ "Shiites Rally Behind Bahrain Protesters". ABC News. وكالة فرانس برس (via ABC News). 17 مارس 2011. مؤرشف من الأصل في 2011-06-29. اطلع عليه بتاريخ 2011-04-20.
- ^ Jaffe، Greg (22 أبريل 2011). "Bahrain crackdown fueling tensions between Iran, Saudi Arabia". The Washington Post. مؤرشف من الأصل في 2020-06-05. اطلع عليه بتاريخ 2011-07-21.
- ^ Slavin، Barbara (20 يوليو 2011). "Bitter Divides Persist Below Bahrain's Relatively Calm Surface". IPS News. مؤرشف من الأصل في 2011-09-20. اطلع عليه بتاريخ 2011-07-21.
- ^ al-Ansary, Khalid (16 March 2011). "Iraq's Sadr Followers March Against Bahrain Crackdown". رويترز. Retrieved 15 April 2011. نسخة محفوظة 2020-01-28 على موقع واي باك مشين.
- ^ Arango, Tim (2 أبريل 2011). "Shiites in Iraq Support Bahrain's Protesters". The New York Times. مؤرشف من الأصل في 2021-04-11.
- ^ "Physicians for Human Rights". Physicians for Human Rights. مؤرشف من الأصل في 2018-09-24.
- ^ بيان صحفي (17 March 2011). "Evidence of Bahraini Security Forces' Brutality Revealed". منظمة العفو الدولية. Retrieved 21 April 2011. نسخة محفوظة 2014-12-17 على موقع واي باك مشين.
- ^ Press Release, Physicians for Human Rights, PHR Condemns Arrest of Prominent Bahraini Human Rights Activist and Family Members; Urges Immediate US Government Intervention نسخة محفوظة 2018-07-21 على موقع واي باك مشين.
- ^ Fisk، Robert (14 يونيو 2011). "Robert Fisk: I saw these brave doctors trying to save lives – these charges are a pack of lies". The Independent. London. مؤرشف من الأصل في 2011-07-08. اطلع عليه بتاريخ 2011-06-14.
- ^ PHR Dismayed at Convictions of Bahraini Medics in Criminal Court, أطباء من أجل حقوق الإنسان (PHR), 21 November 2012 نسخة محفوظة 2018-07-20 على موقع واي باك مشين.
- ^ Foreign and Commonwealth Office "Bahrain – Alistair Burt welcomes independent commission Bahrain – Alistair Burt welcomes independent commission". Foreign and Commonwealth Office. 30 June 2011. نسخة محفوظة 2012-10-01 على موقع واي باك مشين.
- ^ Andrew Malcolm (2 July 2011). "Jay Carney says vacationing Obama welcomes new democratic dialogue in Bahrain". Los Angeles Times. نسخة محفوظة 2021-10-19 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Bahrain: Investigation into rights abuses welcomed". Amnesty International. 30 June 2011. نسخة محفوظة 2015-02-06 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Freedom House delegation denied entry". IFEX. 24 January 2012. نسخة محفوظة 2018-09-29 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Bahrain: Dreams of reform crushed 10 years after uprising". Amnesty International. 11 فبراير 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-05-18. اطلع عليه بتاريخ 2021-02-11.
- ^ "Rights Groups Urge Bahrain to Release Dr Abduljalil Al Singace, Jailed Academic on Hunger Strike". ADHRB. 30 يوليو 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-08-04. اطلع عليه بتاريخ 2021-07-30.
- ^ "Rights Groups Urge Bahrain to Release Dr Abduljalil AlSingace, Jailed Academic on Hunger Strike" (PDF). ADHRB. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2021-07-30. اطلع عليه بتاريخ 2021-07-30.
- ^ "Three French MPs draw attention to the ongoing human rights situation in Bahrain, asking the Foreign Minister to respond to mounting allegations of violations, with specific reference to the cases of Hassan Mushaima and Dr. Abduljalil Al-Singace". ADHRB. 18 أكتوبر 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-10-18. اطلع عليه بتاريخ 2021-10-18.
{{استشهاد ويب}}:|archive-date=/|archive-url=timestamp mismatch (مساعدة) - ^ Bockenfeld، Cole (9 ديسمبر 2011). "Meet Bahrain's lobbyists". ذا هل. مؤرشف من الأصل في 2021-06-03.
- ^ "The Bahrain Regime's Western Hasbara Agents". Chan'ad Bahraini. 2 أكتوبر 2011. مؤرشف من الأصل في 2021-06-03. اطلع عليه بتاريخ 2012-04-11.
- ^ Hugh Tomlinson (6 أبريل 2012). "Bahrain pays a king's ransom to PR companies to improve image". The Times. مؤرشف من الأصل في 2016-06-09. اطلع عليه بتاريخ 2012-04-06.
- ^ Elliott، Justin (9 أغسطس 2011). "D.C. firm inks lucrative public-relations contract with Bahrain". صالون. مؤرشف من الأصل في 2012-04-27. اطلع عليه بتاريخ 2012-04-11.
- ^ Elliott، Justin (28 فبراير 2012). "Bahraini 'Reformers' in Washington, Courtesy of American Spinmeisters". ProPublica. مؤرشف من الأصل في 2022-03-06.
- ^ Whitaker، Brian (11 سبتمبر 2011). "Spinning Bahrain, the Qorvis way". Al-Bab.com. مؤرشف من الأصل في 2012-04-03. اطلع عليه بتاريخ 2012-04-11.
- ^ "Mid-East unrest: Arab states seek London PR facelift". BBC News. 1 مارس 2011. مؤرشف من الأصل في 2021-03-08.
- ^ Newman، Melanie (5 ديسمبر 2011). "How the Bureau investigated Bell Pottinger". Bureau of Investigative Journalism. مؤرشف من الأصل في 2017-01-18.
- ^ Blumenthal، Paul (22 مارس 2011). "Bahrain's PR Team". مؤسسة ضوء الشمس. مؤرشف من الأصل في 2016-10-22.
- ^ أ ب Gilligan، Andrew (11 مارس 2012). "Graeme Lamb: British general's company paid to support Bahrain dictatorship". The Daily Telegraph. London. مؤرشف من الأصل في 2012-03-15. اطلع عليه بتاريخ 2012-03-13.
- ^ Elliott، Justin (2 أبريل 2012). "Meet Bahrain's Best Friend in Congress". ProPublica. مؤرشف من الأصل في 2021-08-17.
- ^ أ ب Elliott، Justin (1 سبتمبر 2011). "Joe Trippi doing P.R. for Bahrain". صالون. مؤرشف من الأصل في 2012-01-04. اطلع عليه بتاريخ 2012-04-11.
- ^ Hardigree، Matt (9 أبريل 2012). "How Bahrain Spends Millions To Spin The Press". جالوبنيك [français]. مؤرشف من الأصل في 2018-09-18. اطلع عليه بتاريخ 2012-04-11.
- ^ "Buffing Up Bahrain". Private Eye ع. 1284. 18–31 مارس 2011.
He was coyly introduced as a "member of the British House of Lords" who "also advises the UK Bahrain All-Party Parliamentary Group". In fact this peer doesn't actually sit in the Lords. But could he be related to the Paddy Clanwilliam who founded Gardant Communications, a consultancy and lobbying firm which works directly for the Bahraini embassy (see Eye 1283)? Why yes he could!
- ^ "Washing your dirty laundry in public PR style". Alexofarabia's Blog. 1 يوليو 2011. مؤرشف من الأصل في 2018-07-25. اطلع عليه بتاريخ 2012-04-11.
- ^ Elliott، Justin (10 يونيو 2011). "DC law firm defends Bahrain on human rights crackdown". صالون. مؤرشف من الأصل في 2011-10-13. اطلع عليه بتاريخ 2012-04-11.
- ^ أ ب Jones، Marc Owen (13 فبراير 2012). "Are Bahrain finally getting their money's worth from a PR company?". marcowenjones.wordpress.com. مؤرشف من الأصل في 2020-02-04.
- ^ Cassel، Matthew (16 فبراير 2012). "Suppressing the narrative in Bahrain". Al Jazeera. مؤرشف من الأصل في 2021-06-02.
When asked if the Bahrain government was a client of Dragon Associates, Jones said that the firm was under contract with the BIC since "a few months ago".
- ^ Cooper، Adam (10 أبريل 2012). "Bahrain hits back with positive Lotus report". Adam Cooper's F1 Blog. مؤرشف من الأصل في 2021-02-26. اطلع عليه بتاريخ 2012-04-11.
- ^ "BGR Holding for Bahrain Economic Development Board". Lobbying Tracker. مؤسسة ضوء الشمس. مؤرشف من الأصل في 2013-07-04. اطلع عليه بتاريخ 2012-04-11.
- ^ أميركا "قلقة جدا" للعنف بالبحرين.. الجزيرة نت، 16/2/2011 م نسخة محفوظة 04 ديسمبر 2011 على موقع واي باك مشين.
- ^ 3 قتلى والمنامة تبرر تدخل الأمن.. الجزيرة نت، 17/2/2011 م نسخة محفوظة 04 ديسمبر 2011 على موقع واي باك مشين.
- ^ أ ب أوباما يناشد البحرين ضبط النفس.. الجزيرة نت، 19/2/2011 م نسخة محفوظة 04 ديسمبر 2011 على موقع واي باك مشين.[وصلة مكسورة]
- ^ البحرين تخشى انشقاقا طائفيا.. الجزيرة نت، 19/2/2011 م نسخة محفوظة 04 ديسمبر 2011 على موقع واي باك مشين.[وصلة مكسورة]
- ^ البحرين تفرج عن سجناء سياسيين.. الجزيرة نت، 23/2/2011 م نسخة محفوظة 04 ديسمبر 2011 على موقع واي باك مشين.
- ^ واشنطن ترحب بحوار المعارضة بالبحرين.. الجزيرة نت، 25/2/2011 م نسخة محفوظة 02 مارس 2011 على موقع واي باك مشين.
- ^ أوباما يدعو لحوار جامع بالبحرين.. الجزيرة نت، 28/2/2011 م نسخة محفوظة 03 مارس 2011 على موقع واي باك مشين.[وصلة مكسورة]
- ^ "وزارة الخارجية الأميركية تبدي قلقها من الاعتقالات في البحرين". الوسط. مؤرشف من الأصل في 10 سبتمبر 2015. اطلع عليه بتاريخ 22/3/2011.
{{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=(مساعدة) - ^ أ ب البحرينيون يشيعون قتلى المظاهرات.. الجزيرة نت، 18/2/2011 م نسخة محفوظة 04 ديسمبر 2011 على موقع واي باك مشين.[وصلة مكسورة]
- ^ "إيران تستدعي سفيرها من البحرين للتشاور". مؤرشف من الأصل في 10 سبتمبر 2015. اطلع عليه بتاريخ 21/3/2011.
{{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=(مساعدة) - ^ الرياض تدعو المعارضين البحرينيين إلى الحوار مع الحكومة.. بوابة الشروق 20/2/2011 م نسخة محفوظة 23 فبراير 2011 على موقع واي باك مشين.
- ^ أ ب مظاهرة بالبحرين تؤكد الوحدة الوطنية.. الجزيرة نت، 1/3/2011 م نسخة محفوظة 04 مارس 2011 على موقع واي باك مشين.[وصلة مكسورة]
- ^ الجامعة العربية تدعو للإصلاح والهدوء.. الجزيرة نت، 21/2/2011 م نسخة محفوظة 04 ديسمبر 2011 على موقع واي باك مشين.
- ^ "البحرين: يجب محاسبة الجناة المسؤولين عن حملة القمع". هيومن رايتس ووتش. مؤرشف من الأصل في 20 يناير 2015. اطلع عليه بتاريخ 28/2/2011م.
{{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=(مساعدة) - ^ "البحرين: اعتقالات جديدة تستهدف الأطباء والنشطاء الحقوقيين". هيومن رايتس ووتش. مؤرشف من الأصل في 20 يناير 2015. اطلع عليه بتاريخ 21/3/2011م.
{{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=(مساعدة) - ^ "البحرين: يجب إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بموجب القانون العرفي". هيومن رايتس ووتش. مؤرشف من الأصل في 20 يناير 2015. اطلع عليه بتاريخ 2/5/2011م.
{{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=(مساعدة) - ^ المدير العام لمنظمة العمل الدولية يدقّ ناقوس الخطر حول وضع العمال في البحرين نسخة محفوظة 20 أبريل 2012 على موقع واي باك مشين.[وصلة مكسورة]
- ^ أطباء بلا حدود : قمع الجيش للمرضى في البحرين يشلّ الخدمات الصحية نسخة محفوظة 15 يوليو 2016 على موقع واي باك مشين.[وصلة مكسورة]
 |
في كومنز صور وملفات عن: الاحتجاجات البحرينية 2011 |
