عرض مصدر العلاقات بين سان مارينو والاتحاد الأوروبي

{{معلومات علاقات ثنائية|سان مارينو – الاتحاد الأوروبي|سان مارينو|الاتحاد الأوروبي
|خريطة= File:European Union San Marino Locator.png
|بلد1= الاتحاد الأوروبي
|بلد2= سان مارينو
}}
'''بدأت العلاقات بين [[سان مارينو|جمهورية سان مارينو]] [[الاتحاد الأوروبي|والاتحاد]]''' الأوروبي في فبراير 1983.<ref name="EEAS">[http://eeas.europa.eu/sanmarino/index_en.htm EU's relations with San Marino], [[الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية]] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160624101902/http://eeas.europa.eu/sanmarino/index_en.htm |date=24 يونيو 2016}}</ref> سان مارينو محاطة بالكامل بإحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي [[إيطاليا]].

== الاتفاقيات ==
سان مارينو ليست طرفًا في [[اتفاقية شينجن|اتفاقية شنغن]]. ومع ذلك، لديها حدود مفتوحة مع الاتحاد الأوروبي، على الرغم من إجراء بعض عمليات التفتيش العشوائية للشرطة، ولديها [[الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي|اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي]] (منذ عام 1991، بما في ذلك المنتجات الزراعية منذ عام 2002).<ref name="EEAS" /> <ref name="excludedcustoms">[[الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي|Customs union]] with some goods excluded (except fish)., {{استشهاد ويب
| مسار = http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/customs_unions/article_413_en.htm
| عنوان = Archived copy
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20121026034319/http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/customs_unions/article_413_en.htm
| تاريخ أرشيف = 2012-10-26
| تاريخ الوصول = 2012-09-12
}}</ref> كما أبرم سان مارينو مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية بشأن ضرائب الادخار.

من خلال اتفاقية نقدية، تستخدم سان مارينو [[يورو|اليورو]] كعملة وحيدة لها (كانت تستخدم سابقًا ليرة السامارينيزي و[[ليرة إيطالية|الليرة الإيطالية]]) ويسمح لها بسك عدد محدود من العملات المعدنية بتصميمها الخاص.<ref name="EEAS" /> كان هناك 3 اتفاقيات بين سان مارينو والاتحاد الأوروبي بين عامي 2001 و 2007، ونتيجة لهذه الاتفاقيات، تتمتع جمهورية سان مارينو الآن بقدر أكبر من الاستقلالية والقدرة على سك العملات المعدنية الخاصة بها.

== التكامل المستقبلي ==
في نوفمبر 2012، بعد أن دعا [[مجلس الاتحاد الأوروبي]] إلى تقييم علاقات الاتحاد الأوروبي مع الدول الأوروبية ذات السيادة مثل [[أندورا]] [[موناكو|وموناكو]] وسان مارينو، والتي وصفوها بأنها «مجزأة»،<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118458.pdf
| عنوان = Council conclusions on EU relations with EFTA countries
| تاريخ = 2012-12-14
| ناشر = [[مجلس الاتحاد الأوروبي]]
| تاريخ الوصول = 2013-04-01
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20200805204953/https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118458.pdf
|تاريخ أرشيف=2020-08-05}}</ref> نشرت [[المفوضية الأوروبية]] تقرير لتحديد الخيارات لمزيد من اندماجهم في الاتحاد الأوروبي.<ref name="options">{{استشهاد ويب
| مسار = https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0680:REV1:EN:HTML
| عنوان = Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee of the Regions - EU Relations with the Principality of Andorra, the Principality of Monaco and the Republic of San Marino - Options for Closer Integration with the EU
| سنة = 2012
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201021090326/https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0680:REV1:EN:HTML
|تاريخ أرشيف=2020-10-21}}</ref> على عكس [[ليختنشتاين]]، وهي عضو في [[المنطقة الاقتصادية الأوروبية]] (EEA) عبر [[رابطة التجارة الحرة الأوروبية]] (EFTA) واتفاقية شنغن، تستند العلاقات مع هذه الدول الثلاث إلى مجموعة من الاتفاقيات التي تغطي قضايا محددة. فحص التقرير أربعة بدائل للوضع الحالي: 1) نهج قطاعي مع اتفاقيات منفصلة مع كل دولة تغطي منطقة سياسة كاملة، 2) اتفاقية شراكة إطارية شاملة ومتعددة الأطراف (FAA) مع الدول الثلاث، 3) عضوية المنطقة الاقتصادية الأوروبية، و 4) عضوية الاتحاد الأوروبي. جادلت المفوضية بأن النهج القطاعي لم يعالج القضايا الرئيسية وكان لا يزال معقدًا بلا داعٍ، بينما تم رفض عضوية الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب لأن «[[مؤسسات الاتحاد الأوروبي]] غير مهيأة حاليًا لانضمام مثل هذه البلدان الصغيرة الحجم». تم الاتفاق على الخيارات المتبقية، عضوية المنطقة الاقتصادية الأوروبية و FAA مع الدول، نظراً لقابليتها للتطبيق حيث أوصت بها اللجنة. واستجابة لذلك، طلب المجلس أن تستمر المفاوضات مع الدول الصغيرة الثلاث بشأن المزيد من التكامل، وأن يتم إعداد تقرير بحلول نهاية عام 2013 يوضح بالتفصيل الآثار المترتبة على البديلين الصالحين وتوصيات بشأن كيفية المضي قدمًا.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = http://ue.eu.int/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/trans/134524.pdf
| عنوان = Council conclusions on EU relations with the Principality of Andorra, the Republic of San Marino and the Principality of Monaco
| تاريخ = 2012-12-20
| ناشر = [[مجلس الاتحاد الأوروبي]]
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20130517000353/http://ue.eu.int/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/trans/134524.pdf
| تاريخ أرشيف = 2013-05-17
| تاريخ الوصول = 2013-04-01
}}</ref>

نظرًا لأن عضوية المنطقة الاقتصادية الأوروبية مفتوحة حاليًا فقط لأعضاء الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة أو الاتحاد الأوروبي، فإن موافقة الدول الأعضاء الموجودة في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة مطلوبة حتى تنضم الدول الصغيرة إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية دون أن تصبح أعضاء في الاتحاد الأوروبي. في عام 2011، قال [[يوناس غار ستوره|جوناس غار ستور]]، [[وزير الخارجية (النرويج)|وزير خارجية النرويج آنذاك]] وهي دولة عضو في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، إن عضوية الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة / المنطقة الاقتصادية الأوروبية للدول الصغرى لم تكن الآلية المناسبة لإدماجها في السوق الداخلية بسبب متطلباتها المختلفة عن الدول الكبرى مثل النرويج، واقترح أن الارتباط المبسط سيكون أكثر ملاءمة لهم.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.nationen.no/article/norge-sier-nei-til-nye-mikrostater-i-eos/
| عنوان = Norge sier nei til nye mikrostater i EØS
| تاريخ = 2011-05-19
| تاريخ الوصول = 2013-04-06
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20130512162204/http://www.nationen.no/2011/05/19/politikk/eos/eos-avtalen/eu/eeas/6642688/
|تاريخ أرشيف=2013-05-12}}</ref> [[إسبن بارث إيدي|رد إسبن بارث إيدي]]، خليفة ستور، على تقرير اللجنة في أواخر عام 2012 بالتساؤل عما إذا كانت الدول الصغرى لديها قدرات إدارية كافية للوفاء بالتزامات عضوية المنطقة الاقتصادية الأوروبية. ومع ذلك، ذكر أن النرويج منفتحة على إمكانية عضوية رابطة التجارة الحرة الأوروبية للدول الصغيرة إذا قررت تقديم طلب، وأن الدولة لم تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن هذه المسألة.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/ud/taler-og-artikler/2013/eosutvalget_130128/id712742/
| عنوان = Innlegg på møte i Stortingets europautvalg
| تاريخ = 2013-01-28
| ناشر = [[Ministry of Foreign Affairs (Norway)|Ministry of Foreign Affairs of Norway]]
| تاريخ الوصول = 2013-04-01
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20130512124154/http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/aktuelt/taler_artikler/eide_taler/2013/eosutvalget_130128.html?id=712742
|تاريخ أرشيف=2013-05-12}}</ref> <ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://arkiv.klassekampen.no/61007/article/item/null
| عنوان = Eide: Bedre blir det ikke
| تاريخ = 2012-12-21
| مسار أرشيف = https://archive.today/20130413223348/http://www.klassekampen.no/61007/article/item/null
| تاريخ أرشيف = 2013-04-13
| تاريخ الوصول = 2013-04-01
}}</ref> <ref name="NORLIE">{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.nationen.no/article/regjeringa-open-for-diskutere-eos-medlemskap-for-mikrostatar/
| عنوان = Regjeringa open for diskutere EØS-medlemskap for mikrostatar
| تاريخ = 2012-12-08
| لغة = Norwegian
| تاريخ الوصول = 2013-04-06
| الأخير = Aalberg Undheim
| الأول = Eva
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20130512185244/http://www.nationen.no/2012/12/08/politikk/eos-avtalen/eos/san_marino/eu/7845048/
|تاريخ أرشيف=2013-05-12}}</ref> <ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.latribunasammarinese.net/edizioni/2013/01-gennaio/03-01-2013boiw.pdf
| عنوان = La Norvegia chiude le porte a San Marino
| تاريخ = 2013-01-03
| ناشر = La Tribuna Sammarinese
| صفحة = 7
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20140307181930/http://www.latribunasammarinese.net/edizioni/2013/01-gennaio/03-01-2013boiw.pdf
| تاريخ أرشيف = 2014-03-07
| تاريخ الوصول = 2013-04-06
}}</ref> قال باسكال شافهاوزر، مستشار بعثة ليختنشتاين لدى الاتحاد الأوروبي، إن ليختنشتاين وهي دولة أخرى عضو في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، مستعدة لمناقشة عضوية المنطقة الاقتصادية الأوروبية للدول الصغرى بشرط ألا يؤدي انضمامها إلى إعاقة عمل المنظمة. ومع ذلك، اقترح أن يتم النظر في خيار العضوية المباشرة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية للدول الصغيرة، خارج كل من الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة والاتحاد الأوروبي.

في 18 نوفمبر 2013، نشرت مفوضية الاتحاد الأوروبي تقريرها الذي خلص إلى أن «مشاركة البلدان الصغيرة الحجم في المنطقة الاقتصادية الأوروبية لا يُعتبر خيارًا قابلاً للتطبيق في الوقت الحالي لأسباب سياسية ومؤسسية»، ولكن اتفاقيات الشراكة كانت بمثابة آلية أكثر جدوى لدمج الدول الصغيرة في السوق الداخلية، ويفضل أن يكون ذلك من خلال اتفاقية واحدة متعددة الأطراف مع الدول الثلاث.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/EN/1-2013-793-EN-F1-1.Pdf
| عنوان = EU Relations with the Principality of Andorra, the Principality of Monaco and the Republic of San Marino: Options for their participation in the Internal Market
| تاريخ = 2013-11-18
| ناشر = [[المفوضية الأوروبية]]
| تاريخ الوصول = 2013-11-20
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20190526174725/http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/EN/1-2013-793-EN-F1-1.Pdf
|تاريخ أرشيف=2019-05-26}}</ref> في ديسمبر 2014 وافق [[مجلس الاتحاد الأوروبي]] على بدء المفاوضات بشأن مثل هذه الاتفاقية،<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/146317.pdf
| عنوان = Council adopts mandate to negotiate association agreement(s) with Andorra, Monaco and San Marino
| تاريخ = 2014-12-16
| ناشر = [[مجلس الاتحاد الأوروبي]]
| تاريخ الوصول = 2014-12-22
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20160326015402/http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/146317.pdf
|تاريخ أرشيف=2016-03-26}}</ref> وبدأت في مارس 2015.<ref name="AANEG">{{استشهاد ويب
| مسار = http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I100473
| عنوان = RECORDED HRVP Federica MOGHERINI host the ceremony on the occasion of the launching of the Association Agreement(s) negotiations with the Principality of Andorra, the Principality of Monaco and the Republic of San Marino
| تاريخ = 2015-03-18
| ناشر = [[المفوضية الأوروبية]]
| تاريخ الوصول = 2015-03-18
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20181106161130/http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I100473
|تاريخ أرشيف=2018-11-06}}</ref>

=== عضوية كاملة ===
اعتبارًا من عام 2006، كان التحالف الشعبي اليساري المعارض يؤيد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، في حين عارض الحزب الديمقراطي المسيحي في سان مارينيز.<ref>[http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,20867,19377806-29677,00.html 'Oldest republic' torn by poll-rig claims], ''[[الاسترالي|The Australian]]'', 2006-06-06 {{وصلة مكسورة|date=May 2016}} {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20080321181805/http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,20867,19377806-29677,00.html |date=21 مارس 2008}}</ref>

في عام 2010 كلف البرلمان الحكومة بفتح مفاوضات لمزيد من التكامل مع الاتحاد الأوروبي،<ref>[http://www.esteri.sm/on-line/en/home/san-marino-and-the-european-union/documento1027987.html Decision submitted by the Parliamentary Groups of the Majority for a better integration of the Republic of San Marino with the European Union, approved by the Great and General Council during its sitting of 15 December 2010] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20120429175400/http://www.esteri.sm/on-line/en/Home/SanMarinoandtheEuropeanUnion/documento1027987.html |date=29 أبريل 2012}}</ref> وبعد ذلك أعدت مجموعة فنية تقريرًا عن عضوية الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية.<ref>[http://www.esteri.sm/on-line/en/home/san-marino-and-the-european-union/documento1027990.html Summary of the Final Report prepared by the Technical Group for the Assessment of new Policies for the Integration with the European Union - February 2011] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20120429175407/http://www.esteri.sm/on-line/en/Home/SanMarinoandtheEuropeanUnion/documento1027990.html |date=29 أبريل 2012}}</ref>

تم إطلاق حملة في عام 2010 بهدف جمع توقيعات كافية لفرض استفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي لسان مارينو.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = http://www.europasanmarino.sm/
| عنوان = Comitato promotore del referendum propositivo sulla richiesta di adesione all'Unione Europea
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20141217084254/http://europasanmarino.sm/
|تاريخ أرشيف=2014-12-17}}</ref> <ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://sites.google.com/site/referendumeursm/project-updates/enteryourmessagetotheteamhere
| عنوان = Comunicato stampa
| تاريخ = 2010-07-21
| ناشر = Comitato promotore del referendum propositivo sulla richiesta di adesione all'Unione Europea
| تاريخ الوصول = 2013-04-06
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201016211628/https://sites.google.com/site/referendumeursm/project-updates/enteryourmessagetotheteamhere
|تاريخ أرشيف=2020-10-16}}</ref> <ref>{{استشهاد ويب
| مسار = http://www.esteri.sm/on-line/en/home/san-marino-and-the-european-union/news-and-articles/articolo1004068.html
| عنوان = Clarification on the campaign for the collection of signatures for a referendum on the accession of San Marino to the European Union
| تاريخ = 2010-08-05
| ناشر = Minister for Foreign Affairs of San Marino
| تاريخ الوصول = 2013-04-06
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20191102185958/http://www.esteri.sm/on-line/en/home/san-marino-and-the-european-union/news-and-articles/articolo1004068.html
|تاريخ أرشيف=2019-11-02}}</ref> وافق مجلس الضامن على الاستفتاء في 15 نوفمبر 2010،<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = http://www.sanmarinonotizie.com/?p=19506
| عنوان = Referendum UE: il Collegio Garante dichiara ammissibile il quesito
| تاريخ = 2010-11-16
| مسار أرشيف = https://archive.today/20120911134840/http://www.sanmarinonotizie.com/?p=19506
| تاريخ أرشيف = 2012-09-11
| تاريخ الوصول = 2013-09-15
}}</ref> وتم تحديد موعد الاستفتاء في 27 مارس 2011. ومع ذلك، بعد أن أرسلت الحكومة رسالة إلى رئيس المفوضية الأوروبية تطلب «مفاوضات مفتوحة تهدف إلى تحقيق تكامل أكبر لجمهورية سان مارينو على المستوى الأوروبي» في 20 يناير 2011،<ref name="noref">{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.sanmarinortv.sm/news/politica-c2/garanti-decidono-referendum-sull-europa-non-si-fara-a14844
| عنوان = I Garanti decidono: il referendum sull'Europa non si farà!
| تاريخ = 2011-02-24
| ناشر = [[SMtv San Marino (TV channel)|SMtv San Marino]]
| تاريخ الوصول = 2013-09-15
| الأخير = Barducci
| الأول = Sergio
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20161229033326/http://www.smtvsanmarino.sm/politica/2011/02/24/garanti-decidono-referendum-sull-europa-non-si-fara | تاريخ أرشيف = 29 ديسمبر 2016 }}</ref> <ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.altarimini.it/san_marino_richiesta_formale_di_adesione_a_ue-33436.php
| عنوان = San Marino: richiesta formale di adesione a UE
| تاريخ = 2011-02-08
| تاريخ الوصول = 2013-09-15
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20191102190018/https://www.altarimini.it/san_marino_richiesta_formale_di_adesione_a_ue-33436.php | تاريخ أرشيف = 2 نوفمبر 2019 }}</ref> جادلت الحكومة أنه ينبغي إلغاء الاستفتاء لأن المسألة قد تم حلها، على الرغم من أن الرسالة لم تطلب العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي لسان مارينو.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://sites.google.com/site/referendumeursm/project-updates/comunicatostampa-25febbraio2011
| عنوان = Comunicato stampa
| تاريخ = 2011-02-25
| ناشر = Comitato promotore del referendum propositivo sulla richiesta di adesione all'Unione Europea
| تاريخ الوصول = 2013-04-06
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201016211745/https://sites.google.com/site/referendumeursm/project-updates/comunicatostampa-25febbraio2011 | تاريخ أرشيف = 16 أكتوبر 2020 }}</ref> قَبِل مجلس الضامن هذه الحجة وألغى الاستفتاء في 24 فبراير.

في 7 يوليو 2011، رفض المجلس الكبير والعام الدعوات لتقديم طلب للحصول على عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي، وبدلاً من ذلك وافقوا على جدول أعمال يدعو إلى مزيد من المفاوضات بشأن تعزيز اندماج سان مارينو مع الاتحاد الأوروبي، دون استبعاد إمكانية العضوية في المستقبل.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = http://www.esteri.sm/on-line/home/san-marino-e-lunione-europea/san-marino-e-lunione-europea/documento1045096.html
| عنوان = Ordine del Giorno presentato dai Gruppi e Rappresentanze Consiliari di maggioranza conclusivo del dibattito sull'evoluzione dei rapporti con l'Unione Europea
| تاريخ = 2011-06-11
| تاريخ الوصول = 2013-09-15
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20160202172322/http://www.esteri.sm/on-line/home/san-marino-e-lunione-europea/san-marino-e-lunione-europea/documento1045096.html | تاريخ أرشيف = 2 فبراير 2016 }}</ref> <ref>{{استشهاد ويب
| مسار = http://www.sanmarinonotizie.com/?p=30831
| عنوان = PSRS sull'adesione all'Europa: "profondo rammarico per il mancato accoglimento dell'Istanza d'Arengo"
| تاريخ = 2011-06-08
| ناشر = [[Sammarinese Reformist Socialist Party]]
| لغة = Italian
| تاريخ الوصول = 2013-09-15
}}{{وصلة مكسورة}}</ref> <ref>{{استشهاد ويب
| مسار = http://www.sanmarinonotizie.com/?p=30820
| عنوان = SU Europa, "maggiore integrazione" vs "adesione": "desolante lo spettacolo offerto dalla maggioranza"
| تاريخ = 2011-06-08
| ناشر = [[United Left (San Marino)|United Left]]
| لغة = Italian
| تاريخ الوصول = 2013-09-15
}}{{وصلة مكسورة}}</ref> <ref>{{استشهاد ويب
| مسار = http://www.sanmarinonotizie.com/?p=31223
| عنوان = Istanza adesione Europa, il rammarico dei promotori
| تاريخ = 2011-06-14
| مسار أرشيف = https://archive.today/20130915215238/http://www.sanmarinonotizie.com/?p=31223
| تاريخ أرشيف = 2013-09-15
| تاريخ الوصول = 2013-09-15
}}</ref>

كما نجحت حملة ثانية في جمع توقيعات كافية لإجراء استفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = http://www.sanmarinonotizie.com/?p=51246
| عنوان = Referendum adesione San Marino all'UE, depositate le firme
| تاريخ = 2012-06-18
| مسار أرشيف = https://archive.today/20130915121221/http://www.sanmarinonotizie.com/?p=51246
| تاريخ أرشيف = 2013-09-15
| تاريخ الوصول = 2013-09-15
}}</ref> في 23 يوليو 2013، حدد [[الحاكمان (سان مارينو)|الوصي النقباء]] موعد الاستفتاء في 20 أكتوبر 2013.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxyZWZlcmVuZHVtZXVyc218Z3g6NTkxZWRmOTk2Y2E3NmMw
| عنوان = DECRETO REGGENZIALE 23 luglio 2013 n.88
| تاريخ = 2013-07-23
| تاريخ الوصول = 2013-09-15
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201218203731/https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxyZWZlcmVuZHVtZXVyc218Z3g6NTkxZWRmOTk2Y2E3NmMw
|تاريخ أرشيف=2020-12-18}}</ref> <ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.sanmarinortv.sm/news/politica-c2/referendum-si-vota-20-ottobre-a9789
| عنوان = Referendum: si vota il 20 ottobre
| تاريخ = 2013-07-25
| ناشر = [[SMtv San Marino (TV channel)|SMtv San Marino]]
| تاريخ الوصول = 2013-09-15
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20180708133057/http://www.smtvsanmarino.sm/politica/2013/07/25/referendum-si-vota-20-ottobre | تاريخ أرشيف = 8 يوليو 2018 }}</ref> على الرغم من أن الأغلبية صوتت لصالحها، إلا أن الإقبال المنخفض يعني عدم اكتمال النصاب القانوني بنسبة 32٪ من الناخبين المسجلين الذين صوتوا لصالحهم، مما يعني رفض الاقتراح.<ref>[http://www.referendum.sm/ref2013/ Referendum 2013] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20131021121804/http://www.referendum.sm/ref2013/|date=2013-10-21}} Ministry of the Interior</ref>

;

== انظر أيضًا ==
* [[التوسيع المستقبلي المرتقب للاتحاد الأوروبي]]

== المراجع ==
{{مراجع|2}}
{{شريط بوابات|أوروبا|سان مارينو|الاتحاد الأوروبي|علاقات دولية}}

[[تصنيف:علاقات الاتحاد الأوروبي بالدول الأخرى]]
[[تصنيف:علاقات سان مارينو الخارجية]]