العلاقات بين سان مارينو والاتحاد الأوروبي

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
العلاقات بين سان مارينو والاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي سان مارينو
  الاتحاد الأوروبي
  سان مارينو
تعديل مصدري - تعديل  طالع توثيق القالب

بدأت العلاقات بين جمهورية سان مارينو والاتحاد الأوروبي في فبراير 1983.[1] سان مارينو محاطة بالكامل بإحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي إيطاليا.

الاتفاقيات

سان مارينو ليست طرفًا في اتفاقية شنغن. ومع ذلك، لديها حدود مفتوحة مع الاتحاد الأوروبي، على الرغم من إجراء بعض عمليات التفتيش العشوائية للشرطة، ولديها اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي (منذ عام 1991، بما في ذلك المنتجات الزراعية منذ عام 2002).[1] [2] كما أبرم سان مارينو مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية بشأن ضرائب الادخار.

من خلال اتفاقية نقدية، تستخدم سان مارينو اليورو كعملة وحيدة لها (كانت تستخدم سابقًا ليرة السامارينيزي والليرة الإيطالية) ويسمح لها بسك عدد محدود من العملات المعدنية بتصميمها الخاص.[1] كان هناك 3 اتفاقيات بين سان مارينو والاتحاد الأوروبي بين عامي 2001 و 2007، ونتيجة لهذه الاتفاقيات، تتمتع جمهورية سان مارينو الآن بقدر أكبر من الاستقلالية والقدرة على سك العملات المعدنية الخاصة بها.

التكامل المستقبلي

في نوفمبر 2012، بعد أن دعا مجلس الاتحاد الأوروبي إلى تقييم علاقات الاتحاد الأوروبي مع الدول الأوروبية ذات السيادة مثل أندورا وموناكو وسان مارينو، والتي وصفوها بأنها «مجزأة»،[3] نشرت المفوضية الأوروبية تقرير لتحديد الخيارات لمزيد من اندماجهم في الاتحاد الأوروبي.[4] على عكس ليختنشتاين، وهي عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) عبر رابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA) واتفاقية شنغن، تستند العلاقات مع هذه الدول الثلاث إلى مجموعة من الاتفاقيات التي تغطي قضايا محددة. فحص التقرير أربعة بدائل للوضع الحالي: 1) نهج قطاعي مع اتفاقيات منفصلة مع كل دولة تغطي منطقة سياسة كاملة، 2) اتفاقية شراكة إطارية شاملة ومتعددة الأطراف (FAA) مع الدول الثلاث، 3) عضوية المنطقة الاقتصادية الأوروبية، و 4) عضوية الاتحاد الأوروبي. جادلت المفوضية بأن النهج القطاعي لم يعالج القضايا الرئيسية وكان لا يزال معقدًا بلا داعٍ، بينما تم رفض عضوية الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب لأن «مؤسسات الاتحاد الأوروبي غير مهيأة حاليًا لانضمام مثل هذه البلدان الصغيرة الحجم». تم الاتفاق على الخيارات المتبقية، عضوية المنطقة الاقتصادية الأوروبية و FAA مع الدول، نظراً لقابليتها للتطبيق حيث أوصت بها اللجنة. واستجابة لذلك، طلب المجلس أن تستمر المفاوضات مع الدول الصغيرة الثلاث بشأن المزيد من التكامل، وأن يتم إعداد تقرير بحلول نهاية عام 2013 يوضح بالتفصيل الآثار المترتبة على البديلين الصالحين وتوصيات بشأن كيفية المضي قدمًا.[5]

نظرًا لأن عضوية المنطقة الاقتصادية الأوروبية مفتوحة حاليًا فقط لأعضاء الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة أو الاتحاد الأوروبي، فإن موافقة الدول الأعضاء الموجودة في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة مطلوبة حتى تنضم الدول الصغيرة إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية دون أن تصبح أعضاء في الاتحاد الأوروبي. في عام 2011، قال جوناس غار ستور، وزير خارجية النرويج آنذاك وهي دولة عضو في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، إن عضوية الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة / المنطقة الاقتصادية الأوروبية للدول الصغرى لم تكن الآلية المناسبة لإدماجها في السوق الداخلية بسبب متطلباتها المختلفة عن الدول الكبرى مثل النرويج، واقترح أن الارتباط المبسط سيكون أكثر ملاءمة لهم.[6] رد إسبن بارث إيدي، خليفة ستور، على تقرير اللجنة في أواخر عام 2012 بالتساؤل عما إذا كانت الدول الصغرى لديها قدرات إدارية كافية للوفاء بالتزامات عضوية المنطقة الاقتصادية الأوروبية. ومع ذلك، ذكر أن النرويج منفتحة على إمكانية عضوية رابطة التجارة الحرة الأوروبية للدول الصغيرة إذا قررت تقديم طلب، وأن الدولة لم تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن هذه المسألة.[7] [8] [9] [10] قال باسكال شافهاوزر، مستشار بعثة ليختنشتاين لدى الاتحاد الأوروبي، إن ليختنشتاين وهي دولة أخرى عضو في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، مستعدة لمناقشة عضوية المنطقة الاقتصادية الأوروبية للدول الصغرى بشرط ألا يؤدي انضمامها إلى إعاقة عمل المنظمة. ومع ذلك، اقترح أن يتم النظر في خيار العضوية المباشرة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية للدول الصغيرة، خارج كل من الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة والاتحاد الأوروبي.

في 18 نوفمبر 2013، نشرت مفوضية الاتحاد الأوروبي تقريرها الذي خلص إلى أن «مشاركة البلدان الصغيرة الحجم في المنطقة الاقتصادية الأوروبية لا يُعتبر خيارًا قابلاً للتطبيق في الوقت الحالي لأسباب سياسية ومؤسسية»، ولكن اتفاقيات الشراكة كانت بمثابة آلية أكثر جدوى لدمج الدول الصغيرة في السوق الداخلية، ويفضل أن يكون ذلك من خلال اتفاقية واحدة متعددة الأطراف مع الدول الثلاث.[11] في ديسمبر 2014 وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على بدء المفاوضات بشأن مثل هذه الاتفاقية،[12] وبدأت في مارس 2015.[13]

عضوية كاملة

اعتبارًا من عام 2006، كان التحالف الشعبي اليساري المعارض يؤيد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، في حين عارض الحزب الديمقراطي المسيحي في سان مارينيز.[14]

في عام 2010 كلف البرلمان الحكومة بفتح مفاوضات لمزيد من التكامل مع الاتحاد الأوروبي،[15] وبعد ذلك أعدت مجموعة فنية تقريرًا عن عضوية الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية.[16]

تم إطلاق حملة في عام 2010 بهدف جمع توقيعات كافية لفرض استفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي لسان مارينو.[17] [18] [19] وافق مجلس الضامن على الاستفتاء في 15 نوفمبر 2010،[20] وتم تحديد موعد الاستفتاء في 27 مارس 2011. ومع ذلك، بعد أن أرسلت الحكومة رسالة إلى رئيس المفوضية الأوروبية تطلب «مفاوضات مفتوحة تهدف إلى تحقيق تكامل أكبر لجمهورية سان مارينو على المستوى الأوروبي» في 20 يناير 2011،[21] [22] جادلت الحكومة أنه ينبغي إلغاء الاستفتاء لأن المسألة قد تم حلها، على الرغم من أن الرسالة لم تطلب العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي لسان مارينو.[23] قَبِل مجلس الضامن هذه الحجة وألغى الاستفتاء في 24 فبراير.

في 7 يوليو 2011، رفض المجلس الكبير والعام الدعوات لتقديم طلب للحصول على عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي، وبدلاً من ذلك وافقوا على جدول أعمال يدعو إلى مزيد من المفاوضات بشأن تعزيز اندماج سان مارينو مع الاتحاد الأوروبي، دون استبعاد إمكانية العضوية في المستقبل.[24] [25] [26] [27]

كما نجحت حملة ثانية في جمع توقيعات كافية لإجراء استفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي.[28] في 23 يوليو 2013، حدد الوصي النقباء موعد الاستفتاء في 20 أكتوبر 2013.[29] [30] على الرغم من أن الأغلبية صوتت لصالحها، إلا أن الإقبال المنخفض يعني عدم اكتمال النصاب القانوني بنسبة 32٪ من الناخبين المسجلين الذين صوتوا لصالحهم، مما يعني رفض الاقتراح.[31]

انظر أيضًا

المراجع

  1. ^ أ ب ت EU's relations with San Marino, الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية نسخة محفوظة 24 يونيو 2016 على موقع واي باك مشين.
  2. ^ Customs union with some goods excluded (except fish)., "Archived copy". مؤرشف من الأصل في 2012-10-26. اطلع عليه بتاريخ 2012-09-12.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: الأرشيف كعنوان (link)
  3. ^ "Council conclusions on EU relations with EFTA countries" (PDF). مجلس الاتحاد الأوروبي. 14 ديسمبر 2012. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-08-05. اطلع عليه بتاريخ 2013-04-01.
  4. ^ "Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee of the Regions - EU Relations with the Principality of Andorra, the Principality of Monaco and the Republic of San Marino - Options for Closer Integration with the EU". 2012. مؤرشف من الأصل في 2020-10-21.
  5. ^ "Council conclusions on EU relations with the Principality of Andorra, the Republic of San Marino and the Principality of Monaco" (PDF). مجلس الاتحاد الأوروبي. 20 ديسمبر 2012. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2013-05-17. اطلع عليه بتاريخ 2013-04-01.
  6. ^ "Norge sier nei til nye mikrostater i EØS". 19 مايو 2011. مؤرشف من الأصل في 2013-05-12. اطلع عليه بتاريخ 2013-04-06.
  7. ^ "Innlegg på møte i Stortingets europautvalg". Ministry of Foreign Affairs of Norway. 28 يناير 2013. مؤرشف من الأصل في 2013-05-12. اطلع عليه بتاريخ 2013-04-01.
  8. ^ "Eide: Bedre blir det ikke". 21 ديسمبر 2012. مؤرشف من الأصل في 2013-04-13. اطلع عليه بتاريخ 2013-04-01.
  9. ^ Aalberg Undheim, Eva (8 Dec 2012). "Regjeringa open for diskutere EØS-medlemskap for mikrostatar" (بالنرويجية). Archived from the original on 2013-05-12. Retrieved 2013-04-06.
  10. ^ "La Norvegia chiude le porte a San Marino" (PDF). La Tribuna Sammarinese. 3 يناير 2013. ص. 7. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2014-03-07. اطلع عليه بتاريخ 2013-04-06.
  11. ^ "EU Relations with the Principality of Andorra, the Principality of Monaco and the Republic of San Marino: Options for their participation in the Internal Market". المفوضية الأوروبية. 18 نوفمبر 2013. مؤرشف من الأصل في 2019-05-26. اطلع عليه بتاريخ 2013-11-20.
  12. ^ "Council adopts mandate to negotiate association agreement(s) with Andorra, Monaco and San Marino" (PDF). مجلس الاتحاد الأوروبي. 16 ديسمبر 2014. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-03-26. اطلع عليه بتاريخ 2014-12-22.
  13. ^ "RECORDED HRVP Federica MOGHERINI host the ceremony on the occasion of the launching of the Association Agreement(s) negotiations with the Principality of Andorra, the Principality of Monaco and the Republic of San Marino". المفوضية الأوروبية. 18 مارس 2015. مؤرشف من الأصل في 2018-11-06. اطلع عليه بتاريخ 2015-03-18.
  14. ^ 'Oldest republic' torn by poll-rig claims, The Australian, 2006-06-06[وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 21 مارس 2008 على موقع واي باك مشين.
  15. ^ Decision submitted by the Parliamentary Groups of the Majority for a better integration of the Republic of San Marino with the European Union, approved by the Great and General Council during its sitting of 15 December 2010 نسخة محفوظة 29 أبريل 2012 على موقع واي باك مشين.
  16. ^ Summary of the Final Report prepared by the Technical Group for the Assessment of new Policies for the Integration with the European Union - February 2011 نسخة محفوظة 29 أبريل 2012 على موقع واي باك مشين.
  17. ^ "Comitato promotore del referendum propositivo sulla richiesta di adesione all'Unione Europea". مؤرشف من الأصل في 2014-12-17.
  18. ^ "Comunicato stampa". Comitato promotore del referendum propositivo sulla richiesta di adesione all'Unione Europea. 21 يوليو 2010. مؤرشف من الأصل في 2020-10-16. اطلع عليه بتاريخ 2013-04-06.
  19. ^ "Clarification on the campaign for the collection of signatures for a referendum on the accession of San Marino to the European Union". Minister for Foreign Affairs of San Marino. 5 أغسطس 2010. مؤرشف من الأصل في 2019-11-02. اطلع عليه بتاريخ 2013-04-06.
  20. ^ "Referendum UE: il Collegio Garante dichiara ammissibile il quesito". 16 نوفمبر 2010. مؤرشف من الأصل في 2012-09-11. اطلع عليه بتاريخ 2013-09-15.
  21. ^ Barducci، Sergio (24 فبراير 2011). "I Garanti decidono: il referendum sull'Europa non si farà!". SMtv San Marino. مؤرشف من الأصل في 2016-12-29. اطلع عليه بتاريخ 2013-09-15.
  22. ^ "San Marino: richiesta formale di adesione a UE". 8 فبراير 2011. مؤرشف من الأصل في 2019-11-02. اطلع عليه بتاريخ 2013-09-15.
  23. ^ "Comunicato stampa". Comitato promotore del referendum propositivo sulla richiesta di adesione all'Unione Europea. 25 فبراير 2011. مؤرشف من الأصل في 2020-10-16. اطلع عليه بتاريخ 2013-04-06.
  24. ^ "Ordine del Giorno presentato dai Gruppi e Rappresentanze Consiliari di maggioranza conclusivo del dibattito sull'evoluzione dei rapporti con l'Unione Europea". 11 يونيو 2011. مؤرشف من الأصل في 2016-02-02. اطلع عليه بتاريخ 2013-09-15.
  25. ^ "PSRS sull'adesione all'Europa: "profondo rammarico per il mancato accoglimento dell'Istanza d'Arengo"" (بالإيطالية). Sammarinese Reformist Socialist Party. 8 Jun 2011. Retrieved 2013-09-15.[وصلة مكسورة]
  26. ^ "SU Europa, "maggiore integrazione" vs "adesione": "desolante lo spettacolo offerto dalla maggioranza"" (بالإيطالية). United Left. 8 Jun 2011. Retrieved 2013-09-15.[وصلة مكسورة]
  27. ^ "Istanza adesione Europa, il rammarico dei promotori". 14 يونيو 2011. مؤرشف من الأصل في 2013-09-15. اطلع عليه بتاريخ 2013-09-15.
  28. ^ "Referendum adesione San Marino all'UE, depositate le firme". 18 يونيو 2012. مؤرشف من الأصل في 2013-09-15. اطلع عليه بتاريخ 2013-09-15.
  29. ^ "DECRETO REGGENZIALE 23 luglio 2013 n.88". 23 يوليو 2013. مؤرشف من الأصل في 2020-12-18. اطلع عليه بتاريخ 2013-09-15.
  30. ^ "Referendum: si vota il 20 ottobre". SMtv San Marino. 25 يوليو 2013. مؤرشف من الأصل في 2018-07-08. اطلع عليه بتاريخ 2013-09-15.
  31. ^ Referendum 2013 نسخة محفوظة 2013-10-21 على موقع واي باك مشين. Ministry of the Interior
مجلوبة من «https://3rabica.org/index.php?title=العلاقات_بين_سان_مارينو_والاتحاد_الأوروبي&oldid=3326728»