رابطة التجارة الحرة الأوروبية

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
رابطة التجارة الحرة الأوروبية
رابطة التجارة الحرة الأوروبية
رابطة التجارة الحرة الأوروبية
‌
  الدول الأعضاء الحاليون
  الدول الأعضاء السابقون
المقر الرئيسي جنيف،  سويسرا
تاريخ التأسيس 4 يناير 1960؛ منذ 64 سنة (1960-01-04)
مكان التأسيس ستوكهولم،  السويد
النوع منظمة إقليمية، منطقة التجارة الحرة
الموقع الرسمي الموقع الرسمي
تعديل مصدري - تعديل  طالع توثيق القالب

رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة (بالإنجليزية: European Free Trade Association، واختصارًا: EFTA) هي منظَّمة تجارة حرَّة إقليميَّة تتألف من أربعة دول أوروبيَّة: آيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج، وسويسرا.[1] تعمل المنظمة بالتوازي مع الاتحاد الأوروبي ويشارك جميع أعضائها الأربع في السوق الموحَّدة الأوروبيَّة ويشكلون جزءًا من منطقة الشنغن.[2] ولكنهم ليسوا أعضاء في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي.

تُعدّ رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة إحدى كتلتي التجارة الأوروبيتين المهيمنتين في القارة ولكنها الآن أصغر بكثير وترتبط مع منافسها التاريخي (الاتحاد الأوروبي) بعلاقة وثيقة. تأسست المنظَّمة بتاريخ 3 مايو عام 1960، وهدفت إلى الحلول ككتلة تجاريَّة بديلة للدول الأوروبيَّة التي لم ترغب الانضمام إلى المجموعة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة التي تُعَد الكيان الرئيسي الذي نشأ عنه الاتحاد الأوروبي فيما بعد. جرى التوقيع على معاهدة ستوكهولم (1960) التي نصَّت على تأسيس رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة بتاريخ 4 يناير عام 1960 في العاصمة السويديَّة ستوكهولم. وقَّعت سبعة دول على المعاهدة والتي أطلق عليهم اسم «الدول السبعة الخارجة» (النمسا، والدنمارك، والنرويج، والبرتغال، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة).[3] وقَّع الأعضاء الباقون على معاهدة فادوتس المُنقَّحة بتاريخ 21 يونيو عام 2001 لتدخل حيز التنفيذ يوم 1 يونيو عام 2002.[4]

لم يبقى في المنظَّمة منذ عام 1995 سوى دولتين من الأعضاء المؤسسين لها (النرويج وسويسرا). أمَّا الدول الخمسة الأخرى (النمسا، والدنمارك، والبرتغال، والسويد، والمملكة المتحدة) فقد اختارت كلٌ منها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي خلال تواريخ منفصلة. حلَّت معاهدة فادوتس محل معاهدة ستوكهولم السابقة. تهدف المعاهدة إلى خلق إطار عمل ناجح بغية متابعة عملية توسيع وتحرير التجارة سواء أكان هذا بين الدول الأعضاء في الرابطة أم مع بقية دول العالم الأخرى.

تمتلك الرابطة الأوروبيَّة للتجارة الحرَّة سياسة تجاريَّة مُنسَّقة بين أعضاءها. وهذا رغم عدم كونها اتحادًا جمركيًا، فضلًا عن تمتع الدول الأعضاء بالصلاحيَّة الكاملة التي تمكِّنهم من الدخول في اتفاقيات تجاريَّة ثنائيَّة مع دول أخرى خارج الرابطة.[1] وعليه فقد أبرمت دول الرابطة اتفاقيات تجارة حرَّة مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى.[1] وقَّعت كل من آيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج على اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبيَّة للمشاركة حتى تدخل في السوق الموحَّدة التابعة للاتحاد الأوروبي. تشرف كل من الهيئة الراقِبة لرابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة ومحكمة رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة على متابعة الامتثال. أمَّا سويسرا فقد قامت بدلًا من ذلك بإبرام مجموعة من الاتفاقيات الثنائيَّة مع الاتحاد الأوروبي.

العضوية

التاريخ

  الدول الأعضاء في رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة
  أعضاء سابقون خرجوا من الرابطة وانضّموا للاتحاد الأوروبي
  بقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي

في 12 يناير عام 1960، أُعلن عن البدأ بمعاهدة رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة في القاعة الذهبيَّة الواقعة ضمن مقر بلدية مدينة ستوكهولم.[5] كان من شأن هذه المعاهدة الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركيَّة على المنتجات الصناعيَّة دون أن يشمل المنتجات الزراعيَّة أو السمكيَّة.

يكمن الاختلاف الرئيسي بين الجماعة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة في مراحلها الأولى، والرابطة الأوروبيَّة للتجارة الحرَّة في عدم فرض الأخيرة تعريفات جمركيَّة خارجيَّة مشتركة على عكس ما قامت به الجماعة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة. تمتَّعت كل دولة عضو في الرابطة الأوروبيَّة للتجارة الحرَّة بحرِّية فرض رسومها الجمركيَّة الخاصة على البلدان غير الأعضاء في الرابطة أو إبرامها لاتفاقيات تجارة حرَّة معهم.

الأعضاء المؤسسون للرابطة هم النمسا، والدنمارك، والنرويج، والبرتغال، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة. غالبًا ما كان يُطلق على هذه الدول في فترة ستينيات القرن العشرين اسم «الدول السبعة الخارجة»، ويقابلهم «الدول الستة الداخلة» الذين كانوا أعضاء في المجموعة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة آنذاك.[6][7]

أصبحت فنلندا عضوًا منتسبًا في الرابطة عام 1961، وعضوًا كاملًا في عام 1986. انضمت آيسلندا للرابطة في عام 1970. انضَّمت بعدها كل من المملكة المتَّحدة والدنمارك إلى المجموعة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة عام 1973 مما أنهى عضويتهما في الرابطة الأوروبيَّة للتجارة الحرَّة. كما خرجت البرتغال من الرابطة منتقلةً إلى الجماعة الأوروبيَّة في عام 1986. انضمت ليختنشتاين إلى الرابطة الأوروبيَّة للتجارة الحُرَّة في عام 1991 (كانت سويسرا تمثّل مصالحها فيما سبق). انضَّمت كل من النمسا، والسويد، وفنلندا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1995، وبالتالي لم يعودوا أعضاء بالرابطة.

حاولت الحكومة النرويجيَّة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في مناسبتين منفصلتين، كانت أولهما في عام 1973 (كانت تدعى حينها بالمجموعة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة)، والمرة الثانية في عام 1995، وبذلك تخرج النرويج من الرابطة. بيد أنَّ ما حصل في كلتا هذين الحالتين هو مقابلة الشعب لعضوية الاتحاد الأوروبي في الاستفتاءات الوطنيَّة بالرفض مما أبقى النرويج عضوًا في الرابطة. تقدَّمت آيسلندا بطلب للحصول على عضوية في الاتحاد الأوروبي عام 2009 جراء الأزمة الماليَّة الآيسلندية 2008-2011، ولكنها تراجعت منذ ذلك الحين عن طلبها هذا.[8]

الأعضاء الحاليون

الدولة الانضمام عدد السكان[9][10]

(2018)

المساحة (كـم²) العاصمة الناتج المحلي الإجمالي

بملايين الدولار الأمريكي الدولي (تعادل القوة الشرائية)

الناتج المحلي الإجمالي للفرد

(تعادل القوة الشرائية بالدولار الأمريكي الدولي)

 آيسلندا 1 يناير 1970 نسمة 103٬000 ريكيافيك 12٬831[11] 39٬223[11]
 ليختنشتاين 1 يناير 1991 نسمة 160٫4 فادوتس 3٬545 98٬432
 النرويج 3 مايو 1960 نسمة 385٬155 أوسلو 265٬911[12] 53٬470[12]
 سويسرا 3 مايو 1960 نسمة 41٬285 برن 363٬421[13] 45٬417[13]

أعضاء سابقون

الدولة الانضمام الخروج الانضمام الجماعة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة/ الاتحاد الأوروبيّ
 النمسا 3 مايو 1960 31 ديسمبر 1994 1 يناير 1995
 الدنمارك 3 مايو 1960 31 ديسمبر 1972 1 يناير 1973
 فنلندا 5 نوفمبر 1985 31 ديسمبر 1994 1 يناير 1995
 البرتغال 3 مايو 1960 31 ديسمبر 1985 1 يناير 1986
 السويد 3 مايو 1960 31 ديسمبر 1994 1 يناير 1995
 المملكة المتحدة 3 مايو 1960 31 ديسمبر 1972 1 يناير 1973 (خرجت بتاريخ 31 يناير 2020)

مفاوضات أخرى

أعضاء الاتحاد الأوروبي (بالأزرق)، ورابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة (بالأخضر)

تمت خلال الفترة الممتدة من عام 1994 حتى عام 2011 مناقشة إضافة عضويات كل من أندورا، وسان مارينو، وموناكو، وجزيرة مان، وتركيا، وإسرائيل، والمغرب، وشركاء آخرين في سياسة الجوار الأوروبيَّة.[14]

وضع موناكو وأندورا وسان مارينو

في نوفمبر عام 2012، نشرت المُفوَّضية الأوروبيَّة تقريرًا يحدد الخيارات المتاحة لحمل كل من موناكو، وأندورا، وسان مارينو، على من الاندماج في الاتحاد الأوروبي. جاء هذا التقرير بعد الدعوة التي وجَّهها مجلس الاتحاد الأوروبي إلى تقييم علاقات الاتحاد الأوروبي بهذه الدول والتي وصفوها بالعلاقات المُجزَّأة.[15] تستند علاقات الاتحاد الأوروبي مع هذه الدول إلى مجموعة من الاتفاقيات التي تغطي قضايا محددة بعينها.[16] وهذا الأمر يختلف بعلاقة الاتحاد الأوروبي مع دولة أوروبيَّة مشابهة ألا وهي ليختنشتاين التي تتمتع بعضوية في المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة عبر عضويتها برابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة، إضافة إلى كونها طرفًا في اتفاقية شنغن. تناول التقرير أربعة بدائل للوضع الحالي كالآتي:

  1. السير بنهج قطاعي من خلال إبرام اتفاقيات منفصلة مع كل دولة على حِدَة شاملةً مجال السياسات بأكمله.
  2. إبرام اتفاقية شراكة إطارية شاملة متعددة الأطراف مع الدول الثلاث.
  3. مناقشة عضويتها في رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة.
  4. مناقشة عضويتها في الاتحاد الأوروبي.

رأت المُفوَّضية بعدم كفاية النهج القطاعي بسبب عدم معالجته القضايا الرئيسيَّة، بالإضافة إلى كونه معقدًا بلا داعٍ. في حين استبعد خيار مناقشة عضوية هذه الدول بالاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب بسبب عدم «جهوزية مؤسسات الاتحاد الأوروبي حاليًا لانضمام مثل هذه الدول صغيرة الحجم». رأت المُفوَّضية قابلية تطبيق الخياران المتبقيان على أرض الواقع وأوصت بالنظر فيهما، وهما انضمام هذه الدول إلى رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة أو إبرامها لاتفاقية شراكة إطارية شاملة متعددة الأطراف مع الاتحاد. طلب المجلس في استجابة منه لذلك، مواصلة المفاوضات مع الدول الصغيرة الثلاث بغية تحقيق مستوى أعلى من التكامل. كما أذعن بإعداد تقرير بحلول نهاية عام 2013 يوضّح بالتفصيل الآثار المترتبة على الأخذ بأحد هذين البديلين المطروحين على الطاولة والتوصل إلى توصيات بشأن كيفية المضي قدمًا في الأمر.[17]

تعدّ موافقة الدول الأعضاء في رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة مطلوبة حتى تنضم الدول الصغرى الثلاث إلى المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة دون دخولها في الاتحاد الأوروبي نظرًا لانحصار باب عضوية المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة بالدول الأعضاء في رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة أو تلك الواقعة ضمن الاتحاد الأوروبي. في عام 2011، أبدت النرويج (وهي دولة عضو في الرابطة) على لسان وزير خارجيتها آنذاك يوناس غار ستوره أنَّ منح هذه الدول الصغرى لعضوية في رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة/المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة ليست بالآلية المناسبة من أجل إدماجهم في السوق الداخلية بسبب اختلاف متطلباتهم عن تلك الخاصة بالدول الكبيرة مثل النرويج. كما اقترح ستوره ملاءمة الارتباط المبسَّط بصورة أكبر لهذه الدول.[18] ردَّ خليفته إسبن بارت آيده على التقرير الذي أصدرته المفوَّضية في أواخر عام 2012 بتشكيكه من مدى كفاية القدرة الإداريَّة لهذه الدول الصغيرة على الوفاء بالتزامات التي تتطلبها عضوية المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة. ومع ذلك فقد قال آيده بأنَّ النرويج مُستعدّة للنظر في تأييدها لعضوية الدول الصغيرة في رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة إذا ما قرَّرت تقديم طلب معتبرًا أن بلده لم تتخذ قرارًا نهائيًا بخصوص هذا الأمر.[19][20][21][22] أعلن مستشار بعثة ليختنشتاين لدى الاتحاد الأوروبي باسكال شافهاوزر عن استعداد بلاده (وهي دولة أخرى عضو في رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة) لمناقشة عضوية الدول الصغرى في المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة شريطة ألَّا يعيق انضمامها أداء وعمل المنظمة. ومع ذلك فقد أوصى شافهاوزر بوجوب النظر في خيار منح الدول الصغرى عضوية مباشرة في المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة دون ضمِّها إلى رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة أو الاتحاد الأوروبي.[21] في 18 نوفمبر عام 2013، خلُصت المُفوَّضية الأوروبيَّة إلى أنَّ «مشاركة الدول صغيرة الحجم في المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة لا يعدُّ خيارًا قابلًا للتطبيق في الوقت الحالي لأسبابٍ سياسيَّة ومؤسسيَّة»، وأنَّ خيار إبرام اتفاقيات شراكة مع الدول الصغيرة كان أكثر آلية جدوى بهدف دمجِها في السوق الداخليَّة.[23]

النرويج

رفض الناخبون النرويجيون معاهدات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في استفتاءين منفصلين. انضَّمت جارة النرويج الإسكندنافيَّة الدنمارك إلى الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي أُجري فيه الاستفتاء الأول عام 1972. كما انضَّمت كل من السويد وفنلندا المجاورتين للنرويج منذ إجراء الأخيرة للاستفتاء الثاني عام 1994. لم تنظر الحكومات النرويجيَّة الأخيرة بفكرة الانضمام للاتحاد الأوروبي بسبب تألُّفها من حكومات ائتلافيَّة بها مؤيدين ومعارضين لهذا الأمر.

سويسرا

أجرت سويسرا عددًا من الاستفتاءات حول عضوية الاتحاد الأوروبي أُقيم آخرها في عام 2001. وهذا نظرًا لرفض الناخبين السويسريين الانضمام إلى المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة في استفتاء أجرته البلاد عام 1992. صوَّت الناخبون ضد كل هذه المقترحات. تقيم سويسرا اتحادًا جمركيًا مع جارتها ليختنشتاين (كذلك دولة عضو في الرابطة) منذ عام 1924.[24]

آيسلندا

في 16 يوليو عام 2009، تقدَّمت الحكومة الآيسلنديَّة رسميًا بطلب انتساب للاتحاد الأوروبيّ،[25] ولكن عُلِّقت المفاوضات بين الجانبين منذ منتصف عام 2013. كتب وزراء الخارجية لسحب طلب البلاد عام 2015.[26]

مملكة الدنمارك

جزر فارو وجرينلاند

كانت مملكة الدنمارك عضوًا مؤسسًا في رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة في عام 1960. بيد أنَّ عضويتها في الرابطة انتهت بدءًا من عام 1973 بعد انضمام الدنمارك إلى الجماعات الأوروبيَّة. كانت جرينلاند مشمولة بعضوية رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة بدءًا من عام 1961، في حين كانت جزر فارو مشمولة بدءًا من عام 1968.[27] درست جزر فارو منذ حينها إمكانية الانضمام إلى رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة. بينما دار نقاش سياسي في جرينلاند حول ما إذا كان يجدر على حكومة جرينلاند المحليَّة النظر في التقدم بطلب انتساب للرابطة من عدمه. هذا ولا يمكن لمملكة الدنمارك الانضمام لرابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة نيابة عن توابعها جزر فارو و/أو جرينلاند. تَعتبر الرابطة أنَّ العضوية فيها مخصصة للدول. تطبَّق إجراءات خاصة لانضمام الدول للرابطة تبعًا لما تنصّ عليه المادة رقم 56 من معاهدة رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة. إن عضوية مملكة الدنمارك في الرابطة محجوزة فقط لمملكة الدنمارك بموجب ما ينصّ عليه القانون الدولي. لا يمكن لجزر فارو وجرينلاند وفقًا للمعاهدة الحاليَّة الانضمام كأعضاء مستقلين في الرابطة كونهما يشكلان جزءًا من مملكة الدنمارك.

يمكن تنسيق وضع عضوية مملكة الدنمارك في حال أرادت الأخيرة الانضمام مجددًا للرابطة، ليقتصر تطبيقه على جزر فارو و/أو جرينلاند فقط. ستكون حينها عضوية الدنمارك (جزر فارو و/أو جرينلاند) في الرابطة مُنفصلة جغرافيًا عن عضويتها في الاتحاد الأوروبي (التي تقتصر على الدنمارك فقط). من الممكن افتراض عدم تضارب عضوية مملكة الدنمارك في الاتحاد الأوروبي مع عضوية مفترضة لها في رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة طالما انحصر تطبيق هذه العضوية على جزر فارو و/أو جرينلاند الغير أعضاء بالاتحاد الأوروبي. يبدو أن هذا الشكل من العضويَّة لإقليمي الدنمارك المتمتعين بالحكم الذاتي (جرينلاند و/أو جزر فارو) في الرابطة صحيح من حيث معناه مع ما جاء في معاهدة الرابطة الأساسيَّة.

أثار ممثلون عن جزر فارو إمكانية انضمام أراضيهم إلى الرابطة في منتصف عام 2005.[28] هذا ولا يجوز سوى للدول الانتساب للرابطة وفقًا لما جاء في المادة رقم 56 من معاهدة رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة.[29] جزر فارو هي دولة تأسيسيَّة من مملكة الدنمارك، وليست دولة ذات سيادة بحد ذاتها.[30] وعليه فقد نظرت السلطات الفارويَّة في إمكانية انضمام «مملكة الدانمرك بما يخص جزر فارو» إلى الرابطة، بالرغم مما ذكرته الحكومة الدنماركيَّة حول عدم جعل هذه الآلية جزر فارو عضوًا منفصلًا في المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة كون الدنمارك هي بالفعل دولة طرف في اتفاقية المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة.[30]

تدعم الحكومة الدنماركيَّة رسميًا حصولها على عضوية جديدة في الرابطة بما ينفذ على جزر فارو. كانت جزر فارو قد أبرمت بالفعل اتفاقية تجارة حرَّة ثنائيَّة مُسهَبة مع آيسلندا تُعرف باسم اتفاقية هويفيك.

المملكة المتحدة

طالع أيضًا: مفاوضات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي

كانت المملكة المتحدة عضوًا مؤسسًا في رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة في عام 1960.[31][32] بيد أنَّ عضويتها في الرابطة انتهت بعد انضمامها إلى المجموعة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة. أجرت البلاد استفتاءً حول الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في عام 2016. كانت نتيجته تصويت 51.9% من المقترعين البريطانيين لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي. أوردت ورقة بحثيَّة كانت قد عُرِضت على البرلمان البريطاني عام 2013 عددًا من الخيارات البديلة التي من شأنها المحافظة على وصول البلاد إلى السوق الداخليَّة للاتحاد الأوروبي في حال خروجها منه (وهو ما حدث فيما بعد). كان من بين البدائل المقترحة الاستمرار بعضوية البلاد في المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة من خلال استرجاع المملكة المتحدة لعضويتها في رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة أو اتباع البلاد للنموذج السويسري الذي يستوجب إبرام عددًا من المعاهدات الثنائيَّة التي يمكن لها تغطية أحكام السوق الموحّدة.[33]

أعربت رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة خلال أول اجتماع عقدته منذ تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي عن ترحيبها بالمملكة المتحدة في حال رغبت الأخيرة العودة إلى الرابطة،[34][35][36] وأشارت إلى أنَّ بريطانيا ما زالت تحتاج إلى تسوية العديد من المسائل العالقة. هذا وقد أعرب رئيس سويسرا يوهان شنايدر أمَّان عن تأكيده أنَّ عودة بريطانيا ستزيد من قوة الرابطة.[37] في حين أبدت الحكومة النرويجيَّة في أغسطس 2016 بعض التحفظ إزاء الأمر. قالت وزيرة النرويج للشؤون الأوروبيَّة إليزابيث فيك أسباكر لصحيفة أفتنبوستن: «من غير الأكيد إذا ما كان السماح لدولة كبيرة بالانضمام إلى هذه المنظمة يعدّ فكرة جيدة. سيقود هذا إلى تغير في التوازن وهو أمر لا يصب بالضرورة في مصلحة النرويج».[38]

في أواخر عام 2016، قالت الوزيرة الأولى الاسكتلنديَّة نيكولا ستارجن بأنَّ أولويتها تتمحور حول إبقاء المملكة المتحدة ككل ضمن السوق الموحَّدة الأوروبيَّة، ولكنها أشارت إلى أنَّه يجري النظر في خيار انضمام اسكتلندا بصورة مستقلة إلى المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة.[39] إلَّا أنَّ دول رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة أشارت إلى انحصار العضوية في المنظمة على الدول ذات السيادة فقط، لذلك لا يمكن لاسكتلندا الانضمام إلَّا بعد استقلالها عن المملكة المتحدة،[40] إلَّا في حال اللجوء إلى حل مشابه لم طبقته جزر فارو في عام 2005.

في مطلع عام 2018، دعا أعضاء البرلمان البريطاني أنطوانيت ساندباك، وستيفن كينوك، وستيفن هاموند المملكة المتحدة للانضمام إلى رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة.[41]

التنظيم

يدير مجلس رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة أعمال المنظَّمة وتخدمها أمانة الرابطة. كما اُستحدثت منظمتين أخرتين فيما يتعلق باتفاقية المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة لعام 1992، وهما الهيئة الراقبة والمحكمة التابعتين للرابطة.

المجالس

يُمثِّل مجلس رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة أعلى هيئة إداريَّة للمنظَّمة. يجتمع المجلس في العادة ثمانية مرات في السنة على مستوى السفراء (رؤساء الوفود الدائمة لدى رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة)، ومرتين سنويًا على المستوى الوزاري. يتشاور ويتفاوض وفود الدول الأعضاء في اجتماعات المجلس مع بعضهم بعضًا حيث تُتخذ قرارات بشأن قضايا السياسة المتعلقة بالرابطة. تُمثَّل كل دولة عضو بصوت واحد على الرغم من التوصل للقرارات في العادة من خلال التوفيق والجمع بين الآراء.

يناقش المجلس مسائل حيويَّة، ولا سيما تلك المتعلقة بتطوير علاقات المنظَّمة مع الأطراف الثالثة، وإدارة اتفاقيات التجارة الحرَّة، ويتابع عبر المراجعة العامَّة العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي من الجانبين السياسي والإداري. يتمتع المجلس بتفويض واسع للنظر في السياسات الممكن تطبيقها والساعية لتعزيز الأهداف العامة للرابطة وتسهيل إنماء روابط التعاون مع كل من الدول الأخرى واتحادات الدول والمنظمات الدوليَّة. كما يولى المجلس الإشراف على العلاقات بين دول المنظَّمة بموجب ما تنصّ عليه اتفاقية رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة.

الأمانة العامة

يتولى إدارة أعمال الأمانة العامة للمنظمة أمينها العام، والذي يساعده نائبيه على أداء مهام الإدارة. ويتخذ أحد هذين النائبين من جنيف مقرًا يعمل منه، في حين يقوم النائب الآخر بمهامه من بروكسل. تتشارك الدول الأعضاء تقاسم المناصب الثلاثة فيما بينها. يعكس تقسيم الأمانة العامة على هذا الشكل الكيفية التي تتوزع من خلالها أنشطة الرابطة. يعمل في الأمانة العامة نحو المئة موظف. ثلث هؤلاء يعملون في جنيف، وثلثهم الآخر يتوزع على بروكسل ولوكسمبورغ.

تختص مقرات المنظَّمة في جنيف بإجراء التفاوضات حول اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وإدراتها، مقدَّمًا الدعم لمجلس الرابطة.

أمَّا مقرات الأمانة العامة في بروكسل فتعنى بتقديم مسؤوليَّة الدعم من أجل إدارة اتفاقية المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة، ومساعدة الدول الأعضاء في إعداد تشريعات جديدة لتحقيق الاندماج في اتفاقية المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة. كما تقدَّم الأمانة العامة يد العون للدول الأعضاء حيث تساعدهم على تحديد المدخلات الداخلة في عملية صنع القرار الأوروبي.

يعمل المقرين معًا بشكل وثيق من أجل تنفيذ أحكام معاهدة فادوتس بشأن إقامة منطقة تجارة حرَّة بين بلدان الرابطة. في حين يعمل مكتب الرابطة الإحصائي الواقع في لوكسمبورغ على تطوير نظام إحصائي أوروبي واسع ومتكامل.

يقع المكتب الإحصائي لرابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة ضمن مقرات المكتب الإحصائي التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) في لوكسمبورغ. يشكَّل هذا المكتب صلة وصل بين يوروستات والمعاهد الإحصائيَّة الوطنيَّة لدول الرابطة. يكمن الهدف الرئيسي لمكتب الرابطة الإحصائي في تعزيز الإدماج الكامل لدول الرابطة ضمن النظام الإحصائي الأوروبي، وبالتالي توفير إحصاءات منسَّقة يمكن المقارنة فيما بينها بغية دعم عملية التعاون العام بين رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة والاتحاد الأوروبي ضمن اتفاقية المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة وخارجها. كما يمتد التنسيق ليشمل برامج للتعاون التقني مع دول ثالثة،[42] وتقديم التأهيل والإعداد المناسبين للإحصائيين الأوروبيين.

المواقع

تقع مقرات الأمانة العامة لرابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة في مدينة جنيف السويسريَّة، ولكن لدى المنظَّمة كذلك فرعا عمل في كل من بروكسل ومدينة لوكسمبورغ. تقع مقرات السلطة الراقبة للرابطة في بروكسل (نفس موقع المقر الرئيسي الخاص بالمفوضية الأوروبيَّة). في حين تقع مقرات المحكمة الخاصة بالمنظَّمة في مدينة لوكسمبورغ (نفس موقع المقر الرئيسي الخاص بمحكمة العدل الأوروبيَّة).

علاقة الرابطة بالاتحاد الأوروبي: المنطقة الاقتصادية الأوروبية

المقالة الرئيسية: المنطقة الاقتصادية الأوروبية
طالع أيضًا: العلاقات بين آيسلندا والاتحاد الأوروبي والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والنرويج والعلاقات بين سويسرا والاتحاد الأوروبي

في عام 1992، وقَّعت رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة والاتحاد الأوروبي اتفاقية المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة في مدينة أوبورتو البرتغاليَّة. كان الاقتراح الذي من شأنه حمل سويسرا على تصديق مشاركتها قد قُوبل بالرفض في استفتاء أُجري حول الأمر. وبغض النظر عن ذلك فإنَّ سويسرا كانت قد أبرمت عدة معاهدات ثنائيَّة مع الاتحاد الأوروبي تمكِّنها من المشاركة في السوق الموحَّدة الأوروبيَّة واتفاقية شنغن وبرامج أخرى. وبالتالي فإنَّ الدول الأعضاء في الرابطة (عدا سويسرا) هم أيضًا أعضاء في المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة. تضم المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة ثلاثة دول أعضاء في رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة، وثمانية وعشرون دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.[43][44] تأسست المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة بتاريخ 1 يناير عام 1994، عقب اتفاق مع المجموعة الأوروبيَّة (التي كانت قد أصبحت الاتحاد الأوروبي قبل شهرين من ذلك).[45] تُمكِّن الدول الأعضاء في رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة-المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة بالمشاركة في السوق الداخليَّة للاتحاد الأوروبي دون أن يكونوا أعضاء في الاتحاد الأوروبي. تعتمدُ هذه الدول تقريبًا جميع التشريعات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي فيما يخص السوق الموحَّدة، باستثناء القوانين المعنية بالزراعة ومصايد الأسماك. كما أنَّها تساهم أيضًا في وضع سياسات وتشريعات جديدة بما يتعلق بالمنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة والتأثير عليها في مراحل صياغتها الأوليَّة كجزء من عملية صنع القرار الرسميَّة. لم تنضم سويسرا وهي أحد أعضاء رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة إلى المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة، ولكن هذا لم يمنعها من إبرام مجموعة من الاتفاقيات الثنائيَّة بما في ذلك اتفاقية تجارة حرَّة مع الاتحاد الأوروبي.

يلخِّص الجدول الآتي المكونات المختلفة لقوانين الاتحاد الأوروبي التي يجري العمل بها في بلدان رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة وأقاليمها ذات السيادة. كذلك تتمتع بعض أقاليم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بوضع خاص فيما يتعلق بقوانين الاتحاد المطبَّقة فيها كما هو الحال مع بعض الدول الأوروبيَّة الصغيرة.

دول الرابطة الأعضاء وأقاليمها تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية وكالة الدفاع الأوروبية منطقة شنغن منطقة ضريبة القيمة المضافة الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي السوق الموحدة الأوروبية منطقة اليورو
 آيسلندا جُزئيٌّ لا لا نعم لا لا مع استثناءات في المنطقة الاقتصادية الأوروبية[46] لا، كرونة آيسلندية
 ليختنشتاين جُزئيٌّ لا لا نعم لا، منطقة ضريبة قيمة مضافة سويسرية ليختنشتاينية لا، منطقة جمركية سويسرية ليختنشتاينية مع استثناءات في المنطقة الاقتصادية الأوروبية[46] لا، فرنك سويسري
 النرويج، عدا: جُزئيٌّ لا دولة مشاركة غير عضو نعم لا لا مع استثناءات في المنطقة الاقتصادية الأوروبية[46] لا، كرونة نروجية
يان ماين جُزئيٌّ لا مشاركة نعم[47] لا، لا توجد ضريبة قيمة مضافة[48] لا مع استثناءات في المنطقة الاقتصادية الأوروبية[46] لا، كرونة نروجية
سفالبارد جُزئيٌّ لا منزوعة السلاح لا[49] لا، معفية من ضريبة القيمة المضافة[48] لا لا[46][50][51] لا، كرونة نروجية
جزيرة بوفيه لا لا مشاركة لا لا لا لا لا، كرونة نروجية
جزيرة بطرس الأول لا لا منزوعة السلاح لا لا لا لا لا، كرونة نروجية
أرض الملكة مود لا لا منزوعة السلاح لا لا لا لا لا، كرونة نروجية
 سويسرا، عدا: جُزئيٌّ دولة مشاركة مرتبطة[52] لا نعم لا، منطقة ضريبة قيمة مضافة سويسرية ليختنشتاينية لا، منطقة جمركية سويسرية ليختنشتاينية مع استثناءات ولكن ليس في المنطقة الاقتصادية الأوروبية لا، فرنك
سامنون جُزئيٌّ مشاركة مع سويسرا[52] لا نعم لا، معفية من ضريبة القيمة المضافة لا، منطقة جمركية سويسرية ليختنشتاينية مع استثناءات ولكن ليس في المنطقة الاقتصادية الأوروبية لا، فرنك سويسري

مؤسسات المنطقة الاقتصادية الأوروبية

تتولى لجنة مشتركة تجمع كلًا من دول رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة-المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة، بالإضافة إلى المفوَّضيَّة الأوروبيَّة (ممثلةً الاتحاد الأوروبي) العمل على توسيع قانون الاتحاد الأوروبي ذي الصلة ليشمل الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ينعقد مجلس المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة مرتين كل عام لتنظيم العلاقة الشاملة بين أعضاءها.

يتم تنظيم أنشطة المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة من قبل الهيئة الراقِبة والمحكمة التابعتين لرابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة، عوضًا عن استحداث مؤسسات خاصة بالمنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة. تتولى الهيئة الراقِبة والمحكمة التابعتين للرابطة تنظيم نشاطات دولها الأعضاء فيما يتعلق بأداء مهامهم كأعضاء في المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة. لا تشارك سويسرا في هذه المؤسسات نظرًا لعدم كونها عضوًا في المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة.

يعادل الدور الذي تلعبه الهيئة الراقِبة بالنسبة للدول الأعضاء في رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة، ما تقوم به المفوَّضيَّة في الاتحاد الأوروبي بصفتها «وصيًا على المعاهدات». وبالمثل فإنَّ محكمة الرابطة تؤدي دورًا مشابهًا لما تقوم به محكمة العدل الأوروبيَّة.

افتقرت الخطة الأصليَّة الموضوعة للمنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة إلى جزئية وجود محكمة الرابطة أو السلطة الراقِبة التابعة لها حيث كان على محكمة العدل الأوروبيَّة، والمفوَّضيَّة الأوروبيَّة ممارسة هذه الأدوار. أبلغت محكمة العدل الأوروبيَّة مجلس الاتحاد الأوروبي في رسالة وجَّهتها إليه خلال إجراء مفاوضات اتفاقية المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة بأنَّ منح مؤسسات تابعة للاتحاد الأوروبي هذا النوع من الصلاحيات حتى يتم تطبيقها على دول غير أعضاء سيشكّل انتهاكًا للمعاهدات. ولهذا فقد تُوصِلَ للترتيب الحالي بدلًا من ذلك.

مِنح المنطقة الاقتصادية الأوروبية والنرويج

منح المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة والنرويج هي المساهمات الماليَّة التي قدَّمتها كل من آيسلندا وليختنشتاين والنرويج بهدف تقليل الفوارق الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة في أوروبا. اُستحدثت فكرة هذه المنح بالتزامن مع التوسيع الذي شهدته المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة في عام 2004، والذي جمع كلًا من الاتحاد الأوروبي، وآيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج تحت غطاء السوق الأوروبيَّة الداخليَّة. قامت الدول الثلاث خلال الفترة الممتدة من عام 2004 حتى عام 2009 بالتبرع بمبلغ قدره 1.3 مليار يورو على شكل منح تمويل لمشاريع في خمسة عشر دولة في أوروبا الوسطى والجنوبيَّة. تخضع منح المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة والنرويج لإشراف مكتب الآلية الماليَّة التابع للأمانة العامة لرابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة في العاصمة البلجيكيَّة بروكسل.

معاهدات دولية

وضعت رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة معاهدة دمغ المعادن الثمينة، ومعاهدة التفتيش الصيدلاني. يمكن لأي دولة من غير الأعضاء في المنظَّمة التوقيع على هاتين المعاهدتين.

العلاقات التجارية الدولية

خريطة لاتفاقيات التجارة الحرة التي أُبرِمتْ ما بين الرابطة ودول أخرى
  دول الرابطة
  اتفاق تجارة حرَّة
  مفاوضات تجاريَّة جاريَّة
  المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة
  إعلان حول التنسيق أو الحوار حول توثيق أواصر العلاقات التجاريَّة

أبرمت رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة العديد من اتفاقيات التجارة الحرَّة مع دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التوقيع على إعلانات مشتركة بشأن التنسيق مع عدد من الدول، وإقامة مجموعات عمل مشتركة لتحسين التجارة. أقامت دول الرابطة علاقات تجاريَّة تفضيليَّة مع 24 دولة وإقليم، بالإضافة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.[53] توفر المنظَّمة خريطة تفاعليَّة للتعريف بشركاء الرابطة حول العالم على موقعها الإلكتروني.[54]

اتفاقيات تجارة حرَّة

[58]

مفاوضات تجاريَّة جاريَّة

إعلان حول التنسيق أو الحوار حول توثيق العلاقات

قائمة الأمناء العامون

الدولة الاسم[61] الفترة
 المملكة المتحدة فرانك فيغورز 1960–1965
 المملكة المتحدة جون كولسون 1965–1972
 السويد بينغت رابيوس 1972–1975
 سويسرا شارلتز مولر 1976–1981
 النرويج بير كليبه 1981–1988
 النمسا جورج رايش 1988–1994
 آيسلندا كيارتان يوهانسون 1994–2000
 سويسرا ويليام روسييه 2000–2006
 النرويج كاري براين 2006–2012
 آيسلندا كريستينن آرناسون 2012–2018
 سويسرا هنري جيتا 2018–الآن

انظر أيضًا

مراجع

  1. ^ أ ب ت "1949-BULLETIN-10-WEB" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-08-05. اطلع عليه بتاريخ 2017-05-08.
  2. ^ "The European Free Trade Association". efta.int. efta.int. مؤرشف من الأصل في 2020-11-07. اطلع عليه بتاريخ 2014-12-12.
  3. ^ "EFTA through the years". efta.int. 2014. مؤرشف من الأصل في 2020-11-15. اطلع عليه بتاريخ 2019-04-13.
  4. ^ "The EFTA Convention". مؤرشف من الأصل في 2020-11-27.
  5. ^ "European Free Trade Association by Shobicka Mehanathan on Prezi". Prezi.com. مؤرشف من الأصل في 2020-10-25. اطلع عليه بتاريخ 2017-05-08.
  6. ^ "Finland: Now, the Seven and a Half". TIME. 7 أبريل 1961. مؤرشف من الأصل في 2020-08-28. اطلع عليه بتاريخ 2009-07-18.
  7. ^ Werner Wüthrich: «Das ‹europäische Orchester› wieder zum Klingen bringen. Europäische Integration (Teil 2). Bundesrat Hans Schaffner und die EFTA», in: Zeit-Fragen, Nr. 3 vom 17. Januar 2012 نسخة محفوظة 4 سبتمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  8. ^ AFP in Reykjavik (12 مارس 2015). "Iceland drops EU membership bid: 'interests better served outside' union". The Guardian. مؤرشف من الأصل في 2020-11-11. اطلع عليه بتاريخ 2016-08-17.
  9. ^ ""World Population prospects – Population division"". population.un.org. United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-09.
  10. ^ ""Overall total population" – World Population Prospects: The 2019 Revision" (xslx). population.un.org (custom data acquired via website). United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-09.
  11. ^ أ ب "Iceland". International Monetary Fund. مؤرشف من الأصل في 2020-08-06. اطلع عليه بتاريخ 2013-04-17.
  12. ^ أ ب "Norway". International Monetary Fund. مؤرشف من الأصل في 2020-08-06. اطلع عليه بتاريخ 2012-04-20.
  13. ^ أ ب "Report for Selected Countries and Subjects". Imf.org. 14 سبتمبر 2006. مؤرشف من الأصل في 2020-08-05. اطلع عليه بتاريخ 2017-05-08.
  14. ^ "Norway and the EU" (PDF). Eu-norway.org. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-09-22. اطلع عليه بتاريخ 2017-05-08.
  15. ^ "Council conclusions on EU relations with EFTA countries" (PDF). Council of the European Union. 14 ديسمبر 2012. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-08-05. اطلع عليه بتاريخ 2013-04-01.
  16. ^ "Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee of the Regions - EU Relations with the Principality of Andorra, the Principality of Monaco and the Republic of San Marino - Options for Closer Integration with the EU". 2012. مؤرشف من الأصل في 2020-10-21.
  17. ^ "Council conclusions on EU relations with the Principality of Andorra, the Republic of San Marino and the Principality of Monaco" (PDF). Council of the European Union. 20 ديسمبر 2012. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2013-05-17. اطلع عليه بتاريخ 2013-04-01.
  18. ^ "Norge sier nei til nye mikrostater i EØS". 19 مايو 2011. مؤرشف من الأصل في 2013-05-12. اطلع عليه بتاريخ 2013-04-06.
  19. ^ "Innlegg på møte i Stortingets europautvalg". Ministry of Foreign Affairs of Norway. 28 يناير 2013. مؤرشف من الأصل في 2020-12-04. اطلع عليه بتاريخ 2013-04-01.
  20. ^ "Eide: Bedre blir det ikke". 21 ديسمبر 2012. مؤرشف من الأصل في 2013-04-13. اطلع عليه بتاريخ 2013-04-01.
  21. ^ أ ب Aalberg Undheim, Eva (8 Dec 2012). "Regjeringa open for diskutere EØS-medlemskap for mikrostatar" (بالنرويجية). Archived from the original on 2013-05-12. Retrieved 2013-04-06.
  22. ^ "La Norvegia chiude le porte a San Marino" (PDF). La Tribuna Sammarinese. 3 يناير 2013. ص. 7. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2014-03-07. اطلع عليه بتاريخ 2013-04-06.
  23. ^ "EU Relations with the Principality of Andorra, the Principality of Monaco and the Republic of San Marino: Options for their participation in the Internal Market". European Commission. 18 نوفمبر 2013. مؤرشف من الأصل في 2020-09-11. اطلع عليه بتاريخ 2013-11-20.
  24. ^ "e-Dossier: Gründung der EFTA vor 60 Jahren | dodis.ch". www.dodis.ch. مؤرشف من الأصل في 2020-11-21. اطلع عليه بتاريخ 2020-12-04.
  25. ^ "Iceland moves towards joining EU". BBC News. 16 يوليو 2009. مؤرشف من الأصل في 2020-11-09. اطلع عليه بتاريخ 2009-07-18.
  26. ^ Staatssekretariat für Wirtschaft SECO: EFTA نسخة محفوظة 27 سبتمبر 2020 على موقع واي باك مشين.
  27. ^ https://www.ft.dk/samling/20081/almdel/ugf/bilag/74/657075.pdf نسخة محفوظة 2020-12-07 على موقع واي باك مشين.
  28. ^ Spongenberg، Helena (8 أكتوبر 2007). "Faroe Islands seek closer EU relations". EUobserver. مؤرشف من الأصل في 2011-06-05. اطلع عليه بتاريخ 2009-07-18.
  29. ^ "Convention Establishing the European Free Trade Association". 21 يونيو 2001. مؤرشف من الأصل في 2009-10-21. اطلع عليه بتاريخ 2009-07-18.
  30. ^ أ ب "The Faroes and the EU - possibilities and challenges in a future relationship" (PDF). The Ministry of Foreign Affairs in the Faroes. 2010. ص. 53. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2011-08-23. اطلع عليه بتاريخ 2013-08-15. Under its constitutional status the Faroes cannot become an independent Contracting Party to the EEA Agreement due to the fact that the Faroes are not a state.
  31. ^ Weichenstellungen nach dem Brexit in DIE FREIE WELT vom 25. Juni 2016 نسخة محفوظة 11 أغسطس 2020 على موقع واي باك مشين.
  32. ^ Brexit und die Schweiz: Die Union der UnbEUgsamen in Blick.ch vom 26. Juni 2016 نسخة محفوظة 9 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  33. ^ "Leaving the EU - RESEARCH PAPER 13/42" (PDF). House of Commons Library. 1 يوليو 2013. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2023-01-28. اطلع عليه بتاريخ 2015-05-19.
  34. ^ Erwähnung der Option der Aufnahme Grossbritanniens in die EFTA durch den Schweizer Bundespräsidenten anlässlich der wöchentlichen Radiointerview-Sendung Samstagsrundschau des Schweizer Radios (kurz vor Schluss). Die Sendung ist als Podcast verfügbar. "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2019-04-09. اطلع عليه بتاريخ 2020-12-04.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  35. ^ Grossbritannien im EWR 2.0: «Die EU müsste mehr Mitbestimmung anbieten als 1992», Interview mit Carl Baudenbacher, Präsident des Efta-Gerichtshofs in NZZ am 27. Juni 2016 نسخة محفوظة 24 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  36. ^ Offene Türen für die Briten in der Efta, Bericht über das EFTA-Ministertreffen in Bern vom 27. Juni 2016, in NZZ vom 28. Juni 2016 نسخة محفوظة 7 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  37. ^ "The Latest: Lithuania says UK must say if decision is final". CNBC. 27 يونيو 2016. مؤرشف من الأصل في 2016-07-03. اطلع عليه بتاريخ 2016-09-18. {{استشهاد ويب}}: الوسيط غير المعروف |بواسطة= تم تجاهله يقترح استخدام |via= (مساعدة)
  38. ^ Patrick Wintour (9 أغسطس 2016). "Norway may block UK return to European Free Trade Association". The Guardian. مؤرشف من الأصل في 2020-11-28. اطلع عليه بتاريخ 2016-08-17.
  39. ^ "Sturgeon hints the Scottish Government could seek Norway-style EU relationship". 17 نوفمبر 2016. مؤرشف من الأصل في 2017-03-20. اطلع عليه بتاريخ 2016-11-17.
  40. ^ "Iceland: Scotland could not start applying for EFTA until after independence". The Daily Telegraph. 16 مارس 2017. مؤرشف من الأصل في 2020-11-25. اطلع عليه بتاريخ 2017-03-24.
  41. ^ "We're taking back control of Brexit, say MPs". Evening Standard. 7 فبراير 2018. مؤرشف من الأصل في 2019-10-16. اطلع عليه بتاريخ 2018-02-25.
  42. ^ Admin.ch: Vaduzer Abkommen نسخة محفوظة 23 أكتوبر 2020 على موقع واي باك مشين.
  43. ^ "EEA Agreement | European Free Trade Association". Efta.int. 1 يناير 1994. مؤرشف من الأصل في 2013-09-08. اطلع عليه بتاريخ 2016-08-17.
  44. ^ "Croatia joins the EEA". European Free Trade Association. 12 أبريل 2014. مؤرشف من الأصل في 2020-11-12. اطلع عليه بتاريخ 2014-04-11.
  45. ^ "AGREEMENT ON THE EUROPEAN ECONOMIC AREA" (PDF). European Free Trade Association. 1 أغسطس 2016. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-03-27. اطلع عليه بتاريخ 2017-05-08.
  46. ^ أ ب ت ث ج "The Basic Features of the EEA Agreement | European Free Trade Association". Efta.int. مؤرشف من الأصل في 2020-11-15. اطلع عليه بتاريخ 2017-05-08.
  47. ^ THE SCHENGEN AREA (Council of the European Union, 2015) نسخة محفوظة 6 أغسطس 2020 على موقع واي باك مشين.
  48. ^ أ ب "Moms på kjøp av tjenester fra Svalbard eller Jan Mayen". مؤرشف من الأصل في 2020-07-31. اطلع عليه بتاريخ 2020-10-11.
  49. ^ "Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latters' association with the implementation, application and development of the Schengen acquis". Eur-lex.europa.eu. 10 يوليو 1999. مؤرشف من الأصل في 2011-05-10. اطلع عليه بتاريخ 2017-05-08.
  50. ^ "EUR-Lex - 21994A0103(41) - EN". Eur-lex.europa.eu. مؤرشف من الأصل في 2020-08-18. اطلع عليه بتاريخ 2016-08-17.
  51. ^ "Choose a language - Consilium". Consilium.europa.eu. مؤرشف من الأصل في 2015-11-17. اطلع عليه بتاريخ 2016-08-17.
  52. ^ أ ب "EUR-Lex - 32014D0954 - EN - EUR-Lex". Eur-lex.europa.eu. 30 ديسمبر 2014. مؤرشف من الأصل في 2020-11-12. اطلع عليه بتاريخ 2016-08-17.
  53. ^ "Free Trade | European Free Trade Association". Efta.int. 16 سبتمبر 2014. مؤرشف من الأصل في 2020-08-17. اطلع عليه بتاريخ 2016-08-17.
  54. ^ "Free Trade Map | European Free Trade Association". Efta.int. مؤرشف من الأصل في 2020-11-28. اطلع عليه بتاريخ 2016-08-17.
  55. ^ "Free Agreement" (بEnglish). efta.int. Archived from the original on 2020-07-27. Retrieved 2019-02-03.
  56. ^ "Western Sahara excluded from EFTA-Morocco free trade agreement". SPS. 12 مايو 2010. مؤرشف من الأصل في 2011-05-16. اطلع عليه بتاريخ 2010-05-13.
  57. ^ "Archived copy". مؤرشف من الأصل في 2011-12-07. اطلع عليه بتاريخ 2011-12-07.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: الأرشيف كعنوان (link)
  58. ^ "Free Trade Agreements | European Free Trade Association". Efta.int. مؤرشف من الأصل في 2020-11-12. اطلع عليه بتاريخ 2016-08-17.
  59. ^ "Nova rodada de negociações MERCOSUL – EFTA" (بportuguês). Mercosur.int. Archived from the original on 2020-08-18. Retrieved 2019-07-25.
  60. ^ أ ب "Joint Declarations on Cooperation | European Free Trade Association". Efta.int. مؤرشف من الأصل في 2020-10-29. اطلع عليه بتاريخ 2016-08-17.
  61. ^ rulers.org: European Free Trade Association نسخة محفوظة 10 أكتوبر 2020 على موقع واي باك مشين.


مجلوبة من «https://3rabica.org/index.php?title=رابطة_التجارة_الحرة_الأوروبية&oldid=1491673»