|
تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
الحريات المدنية في المملكة المتحدة
| جزء من سلسلة مقالات سياسة المملكة المتحدة |
| المملكة المتحدة |
|---|
.svg) |
الحريات المدنية في المملكة المتحدة لديها تاريخ طويل في تكوينها. وقد بدأ مع الوثيقة العظمى عام 1215، وهي وثيقة تاريخية في تاريخ دستور المملكة المتحدة. تطورت الحريات المدنية المتقدمة في القانون العام والقانون الأساسي في القرنين السابع عشر والثامن عشر، ولا سيما مع شرعة الحقوق 1689. خلال القرن التاسع عشر، ناضل الناس من الطبقة العاملة للفوز بالحق في التصويت والانضمام إلى نقابات العمال. ورد البرلمان بتشريعات جديدة، وتطورت المواقف من الاقتراع والحريات العامة بشكل أكبر في أعقاب الحربين العالميتين الأولى والثانية.[1] ومنذ ذلك الحين، توسطت علاقة المملكة المتحدة بالحريات المدنية من خلال عضويتها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وقادت المملكة المتحدة، من خلال السير ديفيد ماكسويل-فييف، صياغة الاتفاقية، التي تعبر عن نظرية تحررية مدنية تقليدية. أصبح تطبيقًا مباشرًا في قانون المملكة المتحدة بسن قانون حقوق الإنسان لعام 1998.[2]
عادة ما ينظر إلى العلاقة بين حقوق الإنسان والحريات المدنية على أنها وجهان لعملة واحدة. الحق هو شيء قد تطالب به، في حين أن الحرية هي الحرية من تدخل شخص آخر في حقوقك المفترضة. ومع ذلك، حقوق الإنسان أوسع. في الوثائق العديدة حول العالم، ينطوي ذلك على مزيد من التأكيدات الأخلاقية الجوهرية حول ما هو ضروري، على سبيل المثال، من أجل «الحياة والحرية والسعي لتحقيق السعادة»، «لتطوير شخصية الفرد إلى أقصى إمكانات» أو «حماية الكرامة التي لا يجوز انتهاكها». «الحريات المدنية» هي بالتأكيد، لكنها مدنية بشكل واضح، وتتصل بالمشاركة في الحياة العامة.[3]
كمايكتب الأستاذ كونور جيرتي:
الديمقراطية
- ألغيت تجارة الرقيق في الإمبراطورية البريطانية بعد حملة برلمانية بقيادة وليام ويلبرفورس
- قانون الروم الكاثوليك للإغاثة لعام 1829، أعاد الحقوق المدنية للكاثوليك.
- قانون الإصلاح العظيم لعام 1832، منح حق الملكية أكثر قليلا، ترشيد نظام المقاعد ونظام المحافظة
- ألغى قانون الرق 1833، الرق في جميع أنحاء الإمبراطورية البريطانية. وقانون إعادة التوزيع في العام التالي وسعت نفس المؤهلات التصويت في المدن إلى الريف وأنشأت الدائرة الحالية المكونة من عضو واحد كنمط عادي للتمثيل البرلماني.
- قانون المنازعات التجارية 1906، أزال المسؤولية عن الضرر من أجل النقابات العمالية في الإضراب، بعد أن اخترع مجلس اللوردات في سلسلة من الحالات طرقًا لإفلاس النقابات لأي عمل.
- تم صياغة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من قبل السير ديفيد ماكسويل-فييف، في ذلك الوقت، رئيس مجلس القسم القانوني والإداري لمجلس أوروبا. انضمام كليمنت أتلي إلى الاتفاقية في عام 1950.
- بدأت الإمبراطورية البريطانية بمنح الاستقلال لجميع مستعمراتها من الهند، إلى أفريقيا إلى المحيط الهادئ.[5]
- تم تنفيذ آخر حالة من عقوبة الإعدام في المملكة المتحدة في عام 1964. وقد ألغيت رسميًا بموجب قانون حقوق الإنسان لعام 1998
- سمح هارولد ويلسون بالتماسات فردية إلى ستراسبورغ في عام 1968.[6]
- أول قضية وصلت إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، سجين كان قد حرم من محامٍ لتقديم شكوى (زائفة) تشهير ضد أحد الحراس، تم احتجازه الحق في الحصول على محاكمة عادلة بموجب المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. واعتبر الوصول إلى المحامي والمحاكم عنصراً ضرورياً في الحق في محاكمة عادلة، لأنه بخلاف ذلك يمكن للبلدان إلغاء المحاكم وعدم انتهاكها.
القرن الواحد والعشرين
- المدعي العام ضد صحيفة الغارديين. لكل لورد جوف من اللجنة القضائية لمجلس اللوردات جاء في حالة مبدأ القانون العام أن [في إنجلترا] الجميع أحرار في فعل أي شيء،
- يسمح قانون تنظيم سلطات التحقيق لعام 2000 للحكومة بمراقبة كاملة لجميع أنواع الاتصالات. المعدل الحالي هو 30 مذكرة تصدر في الأسبوع. في 15 شهرًا من يوليو 2005 إلى أكتوبر 2006، تم إصدار 2,407 مذكرة.
- يسمح قانون الطوارئ المدنية لعام 2004 للحكومة، من أجل «الطوارئ»، بنشر قوات مسلحة في أي مكان في البلاد خلال وقت السلم كما يسمح هذا العقار بأن يتم حجزه، من أجل «حالة طوارئ» مع أو بدون تعويض في أي مكان
- قانون الجريمة المنظمة والشرطة لعام 2005، أنشأ جريمة التحريض على الكراهية الدينية، وهو مخطط إخطار متقدم للاحتجاجات التي تصل إلى كيلومتر واحد من البرلمان.c مدير النيابات العامة.
مراجع
- ^ Brysk، edited by Alison؛ Shafir، Gershon (2007). National Insecurity and Human Rights: Democracies Debate Counterterrorism. University of California Press. ص. 76. ISBN:9780520098602. مؤرشف من الأصل في 2020-01-28.
{{استشهاد بكتاب}}:|الأول1=باسم عام (مساعدة) - ^ "Britain's unwritten constitution". British Library. مؤرشف من الأصل في 2019-04-28. اطلع عليه بتاريخ 2015-11-27.
The key landmark is the Bill of Rights (1689), which established the supremacy of Parliament over the Crown.... The Bill of Rights (1689) then settled the primacy of Parliament over the monarch's prerogatives, providing for the regular meeting of Parliament, free elections to the Commons, free speech in parliamentary debates, and some basic human rights, most famously freedom from 'cruel or unusual punishment'.
- ^ Conor Gearty, Civil Liberties (2007) Clarendon Law Series, Oxford University Press, p.1
- ^ Care should be taken with such definitions. Much more "underpins" democracy than civil and political rights. Capacity for public participation goes into the social and economic: see, e.g. Jeremy Waldron, 'Social Citizenship and the Defence of Welfare Provision' (1993) in Liberal Rights: Collected papers 1981-91, Cambridge University Press, Ch.12; Also, the language of rights, liberties, freedoms, etc, etc, is inherently vague and the divisions between different rights in various documents are inevitably meaningless (e.g. is the right to liberty different from a fair trial, and does it matter?), and simply express country's cultural and historical preferences. At the core all these things come down to the mediation of relations between people, whether for power or resources or between individuals or the state. See, e.g. Alan Gewirth, Human Rights: Essays on Justification and Applications (1982); he puts forth the formula that any right can be put in the form of X claiming right Y against Z
- ^ (1882) 9 QBD 308, 313-4; Compare now, Hammond v Director of Public Prosecutions [2004] EWHC 69 (Admin), where a homophobic preacher in Bournemouth was arrested for breach of peace after people started pushing and throwing water over him; and Redmond-Bate v Director of Public Prosecutions [1999] Crim Law Rev, where Fundamentalist Christians preaching on Cathedral steps, attracting 100 stirred up people were removed for "breach of the peace". Sedley LJ held that in contravention to Art.11 ECHR and Beatty
- ^ see, Taff Vale case, Quinn v Leatham and South Wales Mines; the first of these was the direct cause for the formation of the Labour Party: to lobby for its reversal.
