أرابيكا:الميدان/سياسات/2022/أغسطس

إرساء قاعدة تخص سير الأحياء

مرحباً بالجميع، نظراً لأن سياسة (سير الأحياء) لم يتم تطويرها فهناك نقطة هامة تحتاج إلى نقاش من المجتمع وإرساء قاعدة من أجلها وهي: الإتهامات ضد الأشخاص الأحياء في مسائل جنائية مثل (الإغتصاب - القتل - الإرهاب - النصب ..الخ) وغيرها، هل يجوز أن نقبل في مقالات أرابيكا أي إتهامات لمجرد أنها وردت في الصحافة والإعلام بدون أن يبت فيها أي جهات قضائية أو أمنية (يعني ليس هناك تحقيق شرطة ولا جلسات محكمة أو تقديم أدلة دامغة أو تصريحات حكومي) مجرد اتهام شخصي ربما يكون حقيقة أو افتراء ولكن ذكرته وسائل الإعلام ونرى الكثير من هذه النماذج يومياً ضد المشاهير والشخصيات العامة ويستغلون الزخم الإعلامي.

طبعاً نحن هنا لا نتحدث عن (الآراء المضادة أو الانتقادات ضد الشخص أو انتقاد قراراته وسياساته) بل نتحدث عن اتهام جنائي بإرتكاب فعل غير أخلاقي قد يمس سمعة الشخص ويؤثر عليها، كيف نتعامل مع مثل هذا المحتوى في مقالات الاشخاص الأحياء؟

هناك وجهة نظر تقول بأننا لا يجوز أن نقبل وضع مثل هذه المعلومات لأنها ليست حقائق مؤكدة وقد تكون إفتراءات أو اتهامات بدون دليل ولم تقوم الجهات القضائية بإدانة الشخص رسمياً، وأن إضافة مثل هذه المعلومات قد يعد "تشهير" ويساعد البعض على تشويه سمعة الأخرين مستغلاً انه شخصية مشهورة.

وجهة نظر أخرى تقول أننا لسنا مسئولين عن صحة الاتهامات، وطالما قامت وسائل الإعلام بالحديث عن هذا الاتهام وهناك مصادر عنه يعد محتوى مقبول موثق بالمصادر، ويتم وضعه في مقالة الشخص على أنه فقط اتهام مع وضع كافة الأراء.

فما هو رأيكم تجاه هذا الموضوع؟ ملاحظة: هذا النقاش عام لا يخص أي مواضيع معينة أو مقالات معينة. إبراهيـمـ ✪ (نقاش) 10:06، 9 أغسطس 2022 (ت ع م)

مرحبًا ◀ Ibrahim.ID شكرًا لطرحك، أجد أن ذكر الاتهام الموثق بالمصدر أمر مقبول على أن تكون الصيغة مبينة بأنه اتهام وليس حقيقة مطلقة، وأن يذكر المصدر بصراحة مثلا «حسب صحيفة ... اتهم فلانا (أو جهة) الشخصية بأنه فعل أو قال كذا» ويجب ذكر ردود الشخصية إن وجدت وبنفس صيغة الاتهام. ومن المحبذ تجنب الأخبار العاجلة أي بمعنى أن يمضي على الخبر مدة زمنية كافية (مثلا شهر) للتأكد من أته ليس خبرًا كاذبا وتكون هناك ردود فعل من طرف المتهم تحياتي --عادل امبارك ^راسلني 13:18، 9 أغسطس 2022 (ت ع م)

◀ Nehaoua شكراً لرأيك وبالتأكيد نحترم كل الأراء، وعندي مجرد استفسار: ماذا لو كان هذا الاتهام ثبت أنه باطل وبلا دليل ومر عليه سنوات طويلة بدون حتى إجراء أي تحقيق رسمي أو توجيه إتهام له، هل من العدل أن يوصم الشخص بهذا الإتهام طوال عمره ويظل موجود في مقالته بشكل يفتح باب للشائعات والقيل والقال؟ هذه ليست معلومة عادية بل إتهام في مسألة جنائية وتمس سمعته وبالتالي (المتهم بريء حتى تثبت إدانته)، ألا يمكن أن يتم استغلال هذه النقطة بغرض التشهير بأحد المشاهير عن طريق الإفتراء عليه عبر الأنترنت وطبعاً لأنه مشهور ستقوم وسائل الإعلام بنشر أخبار عنه حتى تصبح معلومة مرتبطة به، ولذلك نحن دورنا في أرابيكا وضع حد فاصل بين الحقائق وبين ما ينشره الإعلام، عن طريق ضرورة التأكد من أن هناك تحقيق رسمي وأدلة وإلا فهو إتهام باطل وستصبح أرابيكا منصة تستغل للتشهير بالأشخاص، هذه فقط مجرد وجهة نظر فما هو رأيك؟ إبراهيـمـ ✪ (نقاش) 13:48، 9 أغسطس 2022 (ت ع م)

مرحبًا ◀ Ibrahim.ID بقاء الاتهام دون ردة فعل من المتهم لعدة سنوات! يُعد أيضا دليل على أن المعلومة ليست كاذبة، أو أن هناك مانع لعدم رفع قضية ضد التشهير، وليس دورنا أن ندافع عليه وهو صامت، لذا أعود أقول رأيي : إن كانت المعلومة موثقة (كثيرة هي الأحكام التي صارت عكس الحقائق وإلا كانت جميلة بوحيرد مجرمة) ما علينا إلا ذكرها، وذكر رد المتهم تحياتي عادل امبارك ^راسلني 14:03، 9 أغسطس 2022 (ت ع م)

◀ Nehaoua لا أعرف كيف أفترضت أنه ليس هناك رد فعل من الشخص الواقع عليه الإتهام (لم يصبح متهماً) بالتأكيد سيقوم بنفي التهمة عنه، السؤال هنا لو فرضنا أنه بالفعل نفى التهمة وكان هذا الاتهام مجرد بلاغ كيدي وتم رفضه وليس هناك قضية وتحقيق ولا أدلة ولا محاكمة هل يمكن قبول هذه المعلومات والتي من شأنها أن تسيء لسمعة الشخص وتسبب تشهير له وهو ليس مدان رسمياً؟ إبراهيـمـ ✪ (نقاش) 16:36، 9 أغسطس 2022 (ت ع م)

◀ Ibrahim.ID على العكس إن كان هناك حكم بعدم تأسيس أو الحكم بالتشهير ستكون في صالحه ولا يعد تشهيرا اما رده فيؤخذ به جوابا ويوثق وفي الاخير الشخصية صارت عامة لا نذكر حسناته فقط بل ما وثق عنه من حسن أو سوء تحياتي عادل امبارك ^راسلني 17:20، 9 أغسطس 2022 (ت ع م)

◀ Nehaoua ماذا عن العكس، هناك العديد من الاتهامات الباطلة منها سياسية أو أيديولوجية أو دينية من جانب الحكومة أو السلطة "المسيطرة". من هو "رسمي" عندما لا توجد محاكمة عادلة وعامة يمكن لوسائل الإعلام المستقلة تغطيتها؟ Ruwaym (نقاش) 14:13، 9 أغسطس 2022 (ت ع م)

مرحبًا ◀ Ruwaym نعم هذا هو الجزء الذي أتحدث عنه، الاحتكام فقط إلى قرارات المحاكم (بغض النظر عن حيادها) أو عدم وجود متابعة قانونية رغم أن الاتهامات لم يُرد عليها، لا يكون السبيل الوحيد لقبول أو رفض المعلومة تحياتي عادل امبارك ^راسلني 14:29، 9 أغسطس 2022 (ت ع م)

مرحبًا ◀ Nehaoua، أوافقك. بكل الأحوال، إمكانية التحقق هي سياسية رسمية عندنا، نحن نكتب موسوعيًا عن كل الأشخاص. أنا كتبت سيرة وتراجم كثيرًا، عمومًا عن الوفيات لا الأحياء، وأقول ليس هناك قاعدة خاصة عامة، والأمر يعتمد على الشخص وطريقة الاتهام وكيف نكتب المقال بحيادية شديدة. مثلما كتبتُ «انتصار الحمادي». Ruwaym (نقاش) 15:17، 9 أغسطس 2022 (ت ع م)

 تعليق: مرحبًا وشكرًا على هذا الطرح، أرى أن تضاف الاتهمات طالما كانت لها تغطية كبيرة من وسائل اعلام كبيرة ومرموقة، مع توضيح حالة الاتهام ونسبه الى الجهات الاعلامية التي نقل منها الخبر، حتى ولو مر الوقت وتضح أنها ادعاءات غير صحيحة فيمكن توضيح ذلك في المقالة، ولا أرى أن الموسوعة ستكون مساهمة في التشهير بالشخص كون لا بد من إضافة كل المعلومات المتعلق بالشخص طالما أنها حضت باهتمام إعلامي كبير. تحياتي ---- فاطمة الزهراء ^راسلني 21:33، 9 أغسطس 2022 (ت ع م)

•  تعليق: بالبداية، إرساء قاعدة في أي سياسة تخضع إلى سياسة آلية إقرار السياسات وخطواتها، ثانيًا، أتفق تمامًا مع تعليق الزميل Nehaoua، بمنتهى البساطة، لو كانت هناك إتهامات موثقة بمصدر موثوق، يتم ذكر الاتهام مع نسبه لمصدره، مع ذكر رأي الطرف الآخر وفقًا لمصادر موثوقة أيضًا. لا أعلم لماذا إبراهيم يرى بأن ذكر الاتهام في المقالة يعني إدانة؟ غير صحيح، بل قمة الحيادية أن نقوم بذكر الاتهام وننسبه لمصدره ونذكر الرد على الاتهام، هذه قمة الحيادية. وأنا أرى بكل صراحة، بأن هذه من أساسيات وبدائيات أرابيكا التي تعلمتها في بداياتي، بأن "أرابيكا ليست محكمة قضائية للفصل بصحة أو عدم صحة القضايا" نحنُ نقوم بذكر الاتهام وننسبه لمصدره الموثوق، ونذكر رأي الطرف الآخر وفقًا للمصدر الموثوق أيضًا، بكل بساطة.--فيصل ^{(راسلني)} 03:16، 10 أغسطس 2022 (ت ع م)

ضبط استنادي

مرحباً بالجميع،

لاحظت داخل المقالات في أرابيكا العربية، وخصوصاً في المقالات الاسلامية وجود ضبط استنادي يربط المقالات بمجموعة من المكتبات الدولية، ومن بين هذه المكتبات؛ المكتبة الوطنية للكيان الصهيوني، فمثلا يوجد في مقالة حمزة بن عبد المطلب ضبط استنادي يربطها بالمكتبة للكيان الصهيوني، وكان هدفي الغاء أو تصحيح أو تغيير سياسة الضبط الاستنادي ، وعدم ربطها مع أي مكتبات تعمل على طمس الهوية واللغة العربية، فتواصلت مع الاداريين، وأفادوني بأن الموضوع غير متعلق بالإداريين أو أي فعل إداري، فهو بحاجة إلى اتفاق مجتمعي أو حل تقني.

اتمنى من الجميع طرح الموضوع على مجتمع أرابيكا العربية، والعمل على إزالة أو إخفاء المكتبة الصهيونية سواء تقنياً أو مجتمعياً.

كما يوجد الآلف من المقالات العربية المتربطة بالمكتبة الصهيونية، مما دفعني لطرح الموضوع. Rami alrifai (نقاش) 07:21، 13 أغسطس 2022 (ت ع م)

مرحباً رامي،

فقط تعليق إلى أن ما تطرحه مخالف وغير مقبول في أرابيكا العربية، لأنه يصطدم بإحدى ركائز الموسوعة الخمسة وهي: أرابيكا تعتمد وجهة النظر المحايدة.

أرجو أن تنتبه إلى أننا في أرابيكا العربية لا نهتم بآراء الأشخاص ولا بتوجهاتهم من الصراعات والخلافات أياً كان شكلها: سياسية أو دينية أو عرقية أو ثقافية أو اقتصادية أو رياضية. نحن ببساطة نعرض المعلومات الموثقة مع مصادرها (ما خلا النظريات الهامشية).

لذلك، لو كان لديك رأي شخصي ما في صراع ما، أياً كان هذا الرأي، وأياً كان هذا الصراع، فأرابيكا ليست المكان المناسب له، ببساطة نحن لا نناقش أفكارنا الشخصية ولا نسمح لها بالتأثير على مساهماتنا هنا. Michel Bakni (نقاش) 10:36، 13 أغسطس 2022 (ت ع م)

مرحبًا ◀ Rami alrifai، طلبك يتعلق بويكي بيانات وأنا سألتهم، وأجابوا: wikidata:Wikidata:Project chat#Removing an Identifier for unscientific reasons. تحياتي. Ruwaym (نقاش) 10:00، 14 أغسطس 2022 (ت ع م)

مرحباً Michel Bakni ، لقد طرحت الموضوع للنقاش، وأرى بأن المقالات التي تظهر فيها المكتبة الصهيونية أمر مزعج، ولا تحفز المحررين على الكتابة، واذا كانت هذه وجهة نظري الشخصية ... فأريد معرفة رأي المجتمع في هذا الموضوع.

وأنا لا أبحث عن الصراعات والخلافات، لكن الضبط الاستنادي منسوخ من الأنجليزية للمقالات العربية، ولا توجد مكتبة عربية شاملة ترتبط بضبط استنادي كما هو الأمر في المكتبة الصهيونية ؟؟؟ Rami alrifai (نقاش) 15:03، 16 أغسطس 2022 (ت ع م)

نظام الضبط الاستنادي يسحب قيم المعرفات من ويكي بيانات، وليس من أرابيكا الإنجليزية.

يوجد مكتبتين عربيتين مربوطتين بنظام الضبط الاستنادي هما مكتبة الإسكندرية في مصر والمكتبة الوطنية اللبنانية. كما يوجد 3 معرفات مرتبطة بالجامعات العربية، اثنان منها في لبنان: الأمريكية وبيروت العربية، والثالثة في الإمارات العربية المتحدة.

المسألة ترتبط بالمجتمع العربي بالمؤسسات الجامعية فيه، يعني تواصلنا مع أكثر من مؤسسة وجامعة ومكتبة وطنية وغالباً ما نغرق في دوامة بيروقروطية أو يكون الموضوع غير مهم بالنسبة لهم. Michel Bakni (نقاش) 15:59، 16 أغسطس 2022 (ت ع م)

إرشاد جديد لمعايير القوائم في أرابيكا العربية

مرحباً بالجميع،

عملت على تطوير إرشاد جديد خاص بمعايير القوائم في أرابيكا العربية، بعد نقاش مع الزملاء الإداريين أشرف وفيصل وعادل.

إنشاء القوائم في أرابيكا العربية عملية فوضوية مع الأسف، وأغلب الناتج يكون مشابهاً للتصانيف ويمكن بالتالي حذفه أو يكون مبنياً على آراء المحررين وانحيازاتهم ومخالف بالتالي لسياسات الموسوعة.

أطرح مشروع الإرشاد هذا للنقاش، وأتمنى أن تثروه بملاحظاتكم لنصل إلى الصيغة المثلى.--Michel Bakni (نقاش) 15:15، 24 يوليو 2022 (ت ع م)

• مع طالعت المسودة عدة مرات وأراها شاملة وممتازة لكي تكون صفحة إرشاد. --إبراهيـمـ ✪ (نقاش) 17:16، 8 أغسطس 2022 (ت ع م)

•  تعليق: لاحضت أنه ورد في قسم سياسات المحتوى «يلزم أن يكون موضوع القائمة مطروقاً فيما سبق بدراسات وأبحاث ومؤلفات أعدها الخبراء والمختصون في مجالهم، فلا تكون عملية إنشاء القائمة بحثاً أصيلاً.» فهل هذا الشرط ملزم؟ لأن ليس كل القوائم لديها دراسات من الأقران، في حين ورد في قسم معايير اختيار العناصر «أن تكون موثَّقة بمصادر خارجية موثوقة وليست أبحاث أصيلة أعدها المحررون في الموسوعة. أي يلزم وجود دراسات سابقة مستقلة ومراجعة من الأقران حول منهجية الاختيار أو وجود جهات مستقلة ومعروفة، لها مقالة في أرابيكا، حددت سابقاً، أو ما تزال تُحدد ماهي عناصر القائمة.» والتي هي أشمل من الأولى تحياتي --عادل امبارك ^راسلني 13:05، 9 أغسطس 2022 (ت ع م)

  نعم الثانية أفضل من الأولى، هل يمكنك تعديلها؟ Michel Bakni (نقاش) 14:24، 9 أغسطس 2022 (ت ع م)

   تم أصلحتها، وعدلت الثانية لتشابه الأولى. Michel Bakni (نقاش) 22:37، 19 أغسطس 2022 (ت ع م)

• مع شكرًا ميشيل، عمل رائع وسياسة شاملة –عادل امبارك ^راسلني 21:03، 23 أغسطس 2022 (ت ع م)
• مع إرشاد وافٍ-حبيشان (نقاش) 19:17، 24 أغسطس 2022 (ت ع م)
• أنا أيضًا مُتفق مع المسودة، واعتمادها كإرشاد.--فيصل ^{(راسلني)} 22:26، 24 أغسطس 2022 (ت ع م)

خلاصة:  اعتُمد الإرشاد بعد مرور أكثر من شهر على النقاش دون وجود أي اعتراض. شكرًا للجميع --علاء ^راسلني 15:39، 26 أغسطس 2022 (ت ع م)

نقل أرابيكا:سياسة مشاريع أرابيكا

اقترح نقل أرابيكا:سياسة مشاريع أرابيكا إلي أرابيكا:مجلس مشروع أرابيكا/الدليل، حيث تكون مرتبطة ب أرابيكا:مجلس مشروع أرابيكا، وهي مجموعة كاملة من الصفحات والقوائم والمشاريع والقوالب التي أقوم بترجمتها تباعاً، نقلتها قبلاً لكن أخي ◀ علاء قام بحذف النقل بحسب هذا السبب "هذه سياسة معتمدة في أرابيكا، لا يمكن نقلها بهذه السهولة، طالع أرابيكا:آلية إقرار السياسات""، رأيكم؟ عمر ^{راسِلني} 09:48، 30 أغسطس 2022 (ت ع م)

مرحباً،

أولاً، السياسات في أرابيكا تُقر بالإجماع، ولا يكفي ترجمتها من الإنكليزية، وهذا ما أشار إليه الزميل علاء.

ثانياً، عليك أن تشرح للناس ما هو هذا المجلس وما هي فائدته؟ وكيف يُختار أعضاؤه؟

ثالثاً، الترجمة ركيكة جداً، مثلاً العنوان مجلس مشروع أرابيكا مترجم حرفياً من الأصل، والأفضل الابتكار في هذه النوع من العناوين، أيضاً انتبه إلى استعمال الألف المقصورة (ى) بدلاً عن الياء (ي)، فهذا ما هو معتمد في أرابيكا العربية. Michel Bakni (نقاش) 10:09، 30 أغسطس 2022 (ت ع م)

شكرا على الرد ◀ Michel Bakni، بالنسبة للنقاط التي ذكرتها:

أولاً، هذه ليس مقترح سياسة جديدة، بل إقتراح لنقل السياسة ضمن الصفحة المذكورة.

ثانياً، هذا المجلس (إذا تم الإتفاق عليه) سيكون مسئول بشكل كلي عن مشاريع أرابيكا وصيانتها وتصنيفها حسب نشاطها وعن الاقتراحات للمشاريع الجديدة، اقرار السياسات الجديدة إذا تم الاتفاق عليها، قائمة بكل المشاريع النشطة، الشبه نشطة، الخاملة، المغلقة.

ثالثاً، بالنسبة للعنوان ربما تكون الصيغة "مجلس مشاريع أرابيكا" أفضل، بحث عن معاني كلمة council واغلبها تذكر كلمة مجلس، اما بالنسبة إلى استعمال الألف المقصورة (ى) بدلاً عن الياء (ي)، فأعمل على تحسين تلك الجزئية حالياً. عمر ^{راسِلني} 11:03، 30 أغسطس 2022 (ت ع م)