|
تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
محمد الحاج قاسم
| محمد الحاج قاسم | |
|---|---|
| معلومات شخصية | |
تعديل مصدري - تعديل  |
محمد عبد الغني أحمد الحاج قاسم (28 نوفمبر 1952) مستشار وقانوني وبروفيسور ورجل دولة فلسطيني، ولد في مدينة طولكرم الفلسطينية، شغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية حيث كان أول رئيس لها، وهي أعلى سلطة في دولة فلسطين.
حياته
ولد محمد عبد الغني أحمد الحاج قاسم في مدينة طولكرم بالضفة الغربية بتاريخ 28 نوفمبر 1952،[1] تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي والثانوي في مدارس مدينته طولكرم، وأنهى الثانوية العامة عام 1971 في المدرسة الفاضلية العريقة بمدينة طولكرم.[1][2]
تحصيله الأكاديمي
- درجة البكالوريس في الحقوق عام 1976.
- درجة الدراسات العليا في القانون العام (القانون الدستوري وعلم السياسة) عام 1978، والقانون الدولي والعلاقات الدولية 1979.
- درجة الدراسات العليا بعد مناقشة رسالة دبلوم الدراسات العليا 1982 من جامعة محمد الخامس في أكدال بالرباط.
- درجة الدكتوراة الدولية في القانون الدستوري والعلوم السياسية عام 1992 من جامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء.[3]
حياته العملية
بدأ محمد الحاج قاسم حياته في التدريس الجامعي منذ ديسمبر 1978، واستمر بذلك حتى تكليفه برئاسة للمحكمة الدستورية العليا الفلسطينية في 1 أبريل 2016.
في 31 مارس 2016،[4][5] أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسومًا رئاسيًا يقضي بتشكيل المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية، وكلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس محمد الحاج قاسم بمنصب رئيس المحكمة، وهو بذلك يعد أول رئيس للمحكمة.[6]
يذكر بأن المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية تعتبر أعلى سلطة في دولة فلسطين، كما أن قررات المحكمة الدستورية نافذة بشكل مباشر،[7] وهي السلطة الأرفع على الإطلاق في مواجهة سلطات الدولة الثلاث (التنفيذية والنشريعية والقضائية).[8]
في ديسمبر 2018، قرر رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد الحاج قاسم حل المجلس التشريعي الفلسطيني الثاني، مع الدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية.[9]
في 10 مايو 2023، صدر قرار رئاسي بإحالته إلى التقاعد اعتبارًا من 31 مايو 2023.[10]
مؤلفاته وأعماله
له مجموعة من الكتب، أهمها:
- حقوق الإنسان والحريات العامة، عام 1993.
- النظرية العامة للقانون الدستوري والمؤسسات السياسية (المفاهيم الاسياسية والنظم السياسية).
- قضايا سياسية كبرى معاصرة، عام 2000، و يُدرَّس لكافة طلبة الحقوق في جامعة الحسن الثاني بالمغرب.
كما أصدر الحاج قاسم العديد من الدراسات الدستورية في القانون البرلماني والقضاء الدستوري، وقام بتأطير وإشراف ومناقشة عدد كبير من أطروحات الدكتوراه ورسائل دبلوم الدراسات العليا ورسائل الماجستير في كليات الحقوق في المغرب، إضافة لمشاركاته في الكثير من الندوات والمؤتمرات.
كما عمل الحاج قاسم كعضواً دائمًا في لجنة مقابلات طلبة الماجستير في القانون الدستوري وعلم السياسة، وعضواً في لجنة التأهيل الجامعي لمجموعة من الأساتذة الجامعيين في عدة كليات في المغرب، وكذلك تقييم الترقيات لأساتذة جامعيين من أستاذ مساعد إلى مشارك أو مشارك إلى أستاذ.[3]
انظر أيضًا
وصلات خارجية
المراجع
- ^ أ ب "عن محمد الحاج قاسم". مركز رؤية للتنمية السياسية. مؤرشف من الأصل في 2023-06-05. اطلع عليه بتاريخ 2023-06-06.
- ^ "أول لقاء مع أول رئيس محكمة دستورية في فلسطين..يعيش بالمغرب وسينتقل لرام الله..غير موجهة ضد التشريعي – Nativity TV". Nativitytv.ps. مؤرشف من الأصل في 2020-06-07. اطلع عليه بتاريخ 2023-06-06.
- ^ أ ب "عن رئيس المحكمة محمد الحاج قاسم". المحكمة الدستورية العليا - دولة فلسطين. مؤرشف من الأصل في 2023-03-27. اطلع عليه بتاريخ 2023-06-06.
- ^ "قرار رقم (57) لسنة 2016م بشأن تشكيل المحكمة الدستورية العليا". المقتفي. 31 مارس 2016. مؤرشف من الأصل في 2022-11-15. اطلع عليه بتاريخ 2022-11-15.
- ^ "الرئيس يشكل أول محكمة دستورية في فلسطين". وكالة معا. مؤرشف من الأصل في 2022-11-13. اطلع عليه بتاريخ 2023-06-06.
- ^ "قرار رئاسي بتشكل أول محكمة دستورية في فلسطين وسط معارضة «حقوق الإنسان» – قناة الغد". https:. مؤرشف من الأصل في 2020-06-07. اطلع عليه بتاريخ 2023-06-06.
{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: علامات ترقيم زائدة (link) - ^ "عريقات: المحكمة الدستورية أعلى سلطة في البلاد وقرارها نافذ". وكالة وفا. مؤرشف من الأصل في 2020-01-08. اطلع عليه بتاريخ 2023-06-06.
- ^ "المحكمة الدستورية الفلسطينية العليا". وكالة وطن للأنباء. مؤرشف من الأصل في 2023-06-05. اطلع عليه بتاريخ 2023-06-06.
- ^ ""وفا" تنشر نص قرار المحكمة الدستورية بشأن حل التشريعي وإجراء الانتخابات". وكالة وفا. مؤرشف من الأصل في 2022-06-29. اطلع عليه بتاريخ 2023-06-06.
- ^ "قرار رقم (19) لسنة 2023م بشأن إحالة قضاة من المحكمة الدستورية العليا للتقاعد" (PDF). ديوان الجريدة الرسمية. اطلع عليه بتاريخ 2023-06-06.
