|
تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1366
| قرار مجلس الأمن | |
|---|---|
| التاريخ | 2001 |
الأعضاء الدائمون |
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل <=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. |
| أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل  | |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1366، المتخذ بالإجماع في 30 آب / أغسطس 2001، بعد إعادة التأكيد على القرارات 1196 (1998)، 1197 (1998)، 1208 (1998)، 1265 (1999)، 1296 (1999)، 1318 (2000)، 1325 (2000) و1327 (2000) فيما يتعلق بجوانب النزاع المسلح، كرر المجلس هدفه المتمثل في منع نشوب النزاعات المسلحة كجزء من مسؤوليته عن صون السلم والأمن الدوليين.[1]
القرار
ملاحظات
وكان مجلس الأمن قد نظر في تقرير للأمين العام كوفي عنان بشأن منع نشوب الصراعات المسلحة ودور مجلس الأمن.[2] وأكد من جديد المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو يدرك عواقب الصراع على العلاقات بين البلدان والحالة الإنسانية في البلدان المتضررة. وشدد المجلس على المزايا السياسية والاقتصادية والإنسانية والأخلاقية في منع نشوب النزاعات المسلحة.[3]
واعترف بأهمية معالجة الأسباب الجذرية للنزاع المسلح والدور الهام للأمم المتحدة. وكان هناك قلق من الأثر المزعزع للاستقرار للاتجار غير المشروع بالأسلحة، وبالتالي فهو مهم في زيادة الوعي بالقانون الإنساني الدولي. وأكد المجلس من جديد أيضا أن التدابير الوقائية وتدابير ما بعد الصراع جزء من إستراتيجية شاملة لمنع نشوب النزاعات.
أعمال
وشدد القرار على أن المسؤولية الأساسية لمنع الصراع تقع على عاتق الحكومات الوطنية.[4] وبحسب المجلس، فإن نجاح إستراتيجية وقائية من الأمم المتحدة يتطلب دعم وموافقة الحكومة المعنية. وأعرب عن استعداده للنظر في النزاعات المسلحة التي توجهها أي دولة عضو إلى المجلس. ودُعيت جميع الدول الأعضاء إلى تعزيز قدرة الأمم المتحدة على صون السلم والأمن الدوليين وتوفير الموارد لمنع نشوب الصراعات. وفي الوقت نفسه، أكد من جديد أهمية التسوية السلمية للنزاعات وفقا للفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة.
ودعا مجلس الأمن الأمين العام إلى إحالة قضايا انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحالات النزاع المحتملة إلى المجلس.[4] وشدد على أهمية إدراج الشرطة المدنية وعناصر نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في عمليات حفظ السلام. وطُلب من الأمين العام إيلاء مزيد من الاهتمام للمنظور الجنساني خلال ولايات حفظ السلام.
وأيد زيادة استخدام بعثات تقصي الحقائق وبناء الثقة إلى مناطق الصراع في وضع استراتيجيات المنع الإقليمية.[5] وزاد التركيز على منع نشوب الصراعات في أفريقيا من خلال الجهود المبذولة من خلال منظمة الوحدة الأفريقية والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. واختتم القرار برغبة مجلس الأمن في مواصلة النظر في تقرير الأمين العام عن منع نشوب الصراعات.
انظر أيضا
- تقرير الإبراهيمي
- تاريخ عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام
- قائمة عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام
- قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1301 إلى 1400 (2000-2002)
المراجع
- ^ "Security Council expresses commitment to pursue conflict prevention 'by all appropriate means'". United Nations. 30 أغسطس 2001. مؤرشف من الأصل في 2020-09-13.
- ^ Annan، Kofi (7 يونيو 2001). "Report of the Secretary-General on Prevention of armed conflict". United Nations. مؤرشف من الأصل في 2020-09-13.
- ^ Weiss، Thomas George؛ Daws, Sam (2007). The Oxford handbook on the United Nations. Oxford University Press. ص. 312. ISBN:978-0-19-927951-7.
- ^ أ ب "Security Council pledges to take early action to prevent conflicts". United Nations News Centre. 30 أغسطس 2001. مؤرشف من الأصل في 2020-09-13.
- ^ Bellamy، Alex J. (2009). Responsibility to protect: the global effort to end mass atrocities. Polity. ص. 103. ISBN:978-0-7456-4347-2.
