|
تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
الإجراء التشريعي للاتحاد الأوروبي
| الإجراء التشريعي للاتحاد الأوروبي | |
|---|---|
 |
|
| النوع | |
| التأسيس | 1 ديسمبر 2009 |
| المجالس | |
| القيادة | |
| رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي |  جمهورية التشيكمنذ 1 تموز / يوليو 2022 |
| رئيس البرلمان الأوروبي | روبرتا ميتسولا، حزب الشعب الأوروبي منذ 18 كانون الثاني / يناير 2022 |
| الهيكل | |
.png) |
|
| الجماعات السياسية | لا يوجد مجموعات سياسية رسمية في مجلس الاتحاد الأوروبي |
 |
|
| الجماعات السياسية | |
| مكان الاجتماع | |
.jpg) |
|
| مبنى يوروبا: مقر مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بلجيكا | |
 |
|
| مبنى لويز وايس: المقر الرسمي للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، فرنسا | |
تعديل مصدري - تعديل  | |
يتبنى الاتحاد الأوروبي التشريعات من خلال مجموعة متنوعة من الإجراءات التشريعية. يعتمد الإجراء المستخدم في اقتراح تشريعي معين على مجال السياسة المعني. يجب أن تقترح المفوضية الأوروبية معظم التشريعات وأن يوافق عليها مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي لتصبح قانوناً.
على مر السنين، ازدادت سلطة البرلمان الأوروبي في العملية التشريعية بشكل كبير من كونها مقصورة على إبداء رأي غير ملزم أو مستبعدة من العملية التشريعية تماماً، إلى المشاركة على قدم المساواة مع المجلس في العملية التشريعية.
إن سلطة تعديل معاهدات الاتحاد الأوروبي، التي يشار إليها أحياناً بالقانون الأساسي للاتحاد، أو حتى على أنها دستورها الفعلي، محفوظة للدول الأعضاء ويجب أن تصدق عليها وفقاً لمتطلباتها الدستورية. يُستثنى من ذلك ما يسمى ببنود المرور التي يمكن فيها تغيير الإجراء التشريعي المستخدم في مجال معين من مجالات السياسة دون تعديل المعاهدات رسمياً.
الفاعلون
منذ كانون الأول / ديسمبر 2009، بعد دخول معاهدة لشبونة حيز التنفيذ، أصبح لدى الاتحاد الأوروبي ثلاث هيئات تشريعية: المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، مع قيام البرلمانات الوطنية للاتحاد الأوروبي بدور إضافي.[1] تمت مناقشة الطبيعة الدقيقة لهذه المنظمة على نطاق واسع في الأدبيات الأكاديمية، مع تصنيف البعض الاتحاد الأوروبي على أنه ثلاثي الغرف ،[2][3][4][5] على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي نفسه لم يقبل مثل هذا التصنيف ويعتبر بشكل عام نوع بنفسه من قبل المراقبين، بالنظر إلى الديناميكيات الفريدة بين الهيئات التشريعية غير الموجودة في النظام الثلاثي التقليدي.[6]
الفاعلون الأساسيون
المفوضية الأوروبية
تمتلك المفوضية الحق الحصري لإدخال مقترحات جديدة في العملية التشريعية،[7] وهي سلطة تمنح المفوضية تأثيراً كبيراً كجهة وضع جدول أعمال الاتحاد الأوروبي ككل.[8] وبينما تقدم المفوضية في كثير من الأحيان التشريعات بناءً على طلب المجلس أو بناءً على اقتراح البرلمان، فإن الشكل الذي تتخذه أي مقترحات تشريعية يتم تقديمه يعود إلى المفوضية. بموجب الإجراء التشريعي العادي، يجبر الرأي السلبي من المفوضية المجلس على التصويت بالإجماع بدلاً من الأغلبية[9] إلا في حالة تشكيل لجنة توفيقية.[10] هناك أيضاً حالات محدودة حيث يمكن للمفوضية اعتماد تشريعات دون موافقة هيئات أخرى.[11][12]
البرلمان الأوروبي
يتم انتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي البالغ عددهم 705 بشكل مباشر كل خمس سنوات بالاقتراع العام. معظم أعمال البرلمان تتم في لجانه وهو موزع بناءً على مجموعات سياسية وليس وفق جنسيات الأعضاء. ومع ذلك، فإن مجموعاته السياسية ضعيفة للغاية بسبب وضعها كمجموعات أيديولوجية واسعة من الأحزاب الوطنية القائمة. نمت سلطات البرلمان بشكل كبير منذ الخمسينيات من القرن الماضي حيث منحت الإجراءات التشريعية الجديدة المزيد من المساواة بين البرلمان والمجلس. كما أصبح من المتطلبات أن يخضع تكوين المفوضية الأوروبية للتصويت بالموافقة ككل من قبل البرلمان. ومع ذلك، يظل اختيار المرشحين من اختصاص مجلس الاتحاد الأوروبي، وتحتفظ المفوضية الأوروبية بالسلطة الوحيدة للمبادرة التشريعية.[13][14]
مجلس الاتحاد الأوروبي
يمثل مجلس الاتحاد الأوروبي الحكومات الوطنية للدول الأعضاء، وبالتالي فإن تكوينه هو أساساً عدد الدول الأعضاء (27) على الرغم من أن الأصوات يتم ترجيحها وفقاً لعدد سكان كل دولة. وبالتالي فإن مجلس الاتحاد لا يتوزع بناءً على مجموعات سياسية، كما يتم إجراء معظم أعماله من قبل ممثلين دبلوماسيين.
الفاعلون الثانويون
البرلمانات الوطنية للدول الأعضاء
تمتلك البرلمانات الوطنية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي «آلية إنذار مبكر» حيث إذا قدم ثلثها اعتراضاً «بطاقة صفراء» على أساس انتهاك مبدأ التبعية، فيجب مراجعة الاقتراح. إذا قامت الأغلبية «بطاقة برتقالية» فيمكن للمجلس أو البرلمان التصويت عليها على الفور. إذا تم التغلب على المشاكل اللوجيستية لوضع هذا الأمر موضع التنفيذ، فيمكن عندئذ تفريع سلطة البرلمانات الوطنية باعتبارها هيئة تشريعية إضافية، دون نقاش مشترك. أطلق البعض على البرلمان الوطنية اسم «غرفة ثالثة افتراضية».[15]
المراجع
- ^ "The legisprudential role of national parliaments in the European Union" [الدور التشريعي للبرلمانات الوطنية في الاتحاد الأوروبي] (PDF) (بEnglish). البرلمان الأوروبي. 2017. Archived from the original (PDF) on 2020-11-02.
- ^ "Bicameral or Tricameral? National Parliaments and Representative Democracy in the European Union" [ثنائي الغرف أو ثلاثي الغرف؟ البرلمانات الوطنية والتمثيل الديمقراطي في الاتحاد الأوروبي]. Journal of European Integration (بEnglish). 35 (5): 531–546. 1 تموز / يوليو 2013. DOI:10.1080/07036337.2013.799939. ISSN:0703-6337. S2CID:154844032.
{{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في:|تاريخ=(help) - ^ "After Lisbon: National Parliaments in the European Union" [بعد لشبونة: البرلمانات الوطنية والاتحاد الأوروبي]. West European Politics (بEnglish). 38 (2): 261–281. 4 آذار / مارس 2015. DOI:10.1080/01402382.2014.990693. ISSN:0140-2382. S2CID:153623069.
{{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في:|تاريخ=(help) - ^ "A New Type of Representative Democracy? Reconsidering the Role of National Parliaments in the European Union" [نوع جديد من الديمقراطية التمثيلية؟ إعادة النظر في دور البرلمانات الوطنية في الاتحاد الأوروبي]. Journal of European Integration (بEnglish). 35 (5): 547–563. 1 تموز / يوليو 2013. DOI:10.1080/07036337.2013.799944. ISSN:0703-6337. S2CID:154632538.
{{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في:|تاريخ=(help) - ^ "A 'Virtual Third Chamber' for the European Union? National Parliaments after the Treaty of Lisbon" [غرفة ثالثة افتراضية للاتحاد الأوروبي؟ البرلمانات الوطنية بعد معاهدة لشبونة]. West European Politics (بEnglish). 35 (3): 441–465. 1 أيار / مايو 2012. DOI:10.1080/01402382.2012.665735. ISSN:0140-2382. S2CID:154680742.
{{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في:|تاريخ=(help) - ^ "Less than a State, More than an International Organization: The Sui Generis Nature of the European Union" [أقل من دولة، أكثر من منظمة دولية: الطبيعة الفريدة للاتحاد الأوروبي] (PDF). SSRN (بEnglish). 2 كانون الأول / ديسمبر 2010. DOI:10.2139/ssrn.1719308. S2CID:153480456. Archived from the original (PDF) on 2020-10-23.
{{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في:|تاريخ=(help) - ^ "Planning and proposing law" [تخطيط واقتراح القوانين] (بEnglish). المفوضية الأوروبي. 20 نيسان / أبريل 2019. Archived from the original on 2021-02-25.
{{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في:|تاريخ=(help) - ^ "The imperfect agenda-setter: Why do legislative proposals fail in the EU decision-making process?" [معد الأجندة الناقصة: لماذا تفشل المقترحات التشريعية في عملية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي؟] (بEnglish). 3 تشرين الثاني / نوفمبر 2016. DOI:10.1177/1465116516674338. Archived from the original on 2021-03-17.
{{استشهاد بدورية محكمة}}: الاستشهاد بدورية محكمة يطلب|دورية محكمة=(help) and تحقق من التاريخ في:|تاريخ=(help) - ^ "Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union" [النسخة المجمعة من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي] (بEnglish). Archived from the original on 2020-12-30. Retrieved 2018-04-04.
- ^ "Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union: Article 293" [النسخة المجمعة من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي: المادة 293] (بEnglish). Archived from the original on 2021-03-17.
- ^ "Commission Directive 80/723/EEC of 25 June 1980" [توجيه المفوضية 80/723/EEC تاريخ 25 حزيران / يونيو 1980] (بEnglish). Archived from the original on 2023-06-11.
- ^ "Commission Directive 88/301/EEC of 16 May 1988" [توجيه المفوضية 88/301/EEC تاريخ 16 أيار / مايو 1988] (بEnglish). Archived from the original on 2023-06-11.
- ^ "Legislative powers" [السلطات التشريعية] (بEnglish). البرلمان الأوروبي. Archived from the original on 2021-02-27. Retrieved 13 شباط / فبراير 2019.
{{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=(help) - ^ "Parliament's legislative initiative" [المبادرة التشريعية للبرلمان] (PDF) (بEnglish). مكتبة البرلمان الأوروبي. 24 تشرين الأول / أكتوبر 2013. Archived from the original (PDF) on 2021-02-16. Retrieved 13 شباط / فبراير 2019.
{{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=and|تاريخ=(help) - ^ "Comment: Will national parliaments use their new powers?" [تعليق: هل ستستخدم البرلمانات الوطنية سلطاتها الجديدة] (بEnglish). 16 تشرين الأول / أكتوبر 2009. Archived from the original on 2009-10-25.
{{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في:|تاريخ=(help)
