أرابيكا:الميدان/سياسات/2022/مارس

إلغاء سياسة «مجتمع أرابيكا العربي»

هذا النقاش مُغلقٌ مع خلاصةٍ بالأسفل
يرجى عدم إضافة أي نقاشاتٍ جديدة له، وفتح نقاشٍ جديدٍ في المكان المُناسب.

مشروع اقتراح بشأن إلغاء سياسة «مجتمع أرابيكا العربي»
نوع المشروع: إلغاء	حالة المشروع: مُعتمَد	تاريخ انتهاء النقاش: 27 فبراير 2022
اسم المراقب: فيصل (ن)

مرحبًا، وفقًا لآلية إقرار السياسات، التي تشمل «إلغاء سياسة حالية»، أتقدم للمجتمع بطلب إلغاء سياسة مجتمع أرابيكا العربي. كانت هذه السياسة قد أُقرت في أبريل (نيسان) 2014 بمشاركة 6 زملاء، وكان هناك تحفظات واضحة على السياسة. أيضًا عند مطالعة كل هذه النقاشات السابقة حول هذه السياسة ستجد العديد من الوعود أو "الأحلام" التي لم ولن تُحقق كونها فعليًا تتعارض مع الركائز الخمسة وأيضًا مع شروط استخدام مواقع مؤسسة ويكيميديا. حصلت عدة نقاشات متعلقة بهذه السياسة، وهي: فبراير 2014، مارس 2014، مارس 2014. أيضًا هناك وصلتين لهذه الصفحة في صفحاتٍ رئيسية حساسة للموسوعة، وهيَّ: أرابيكا:نظرة عامة وأرابيكا:اتصل بنا - الصحافة.

أما حول ما ورد في هذه السياسة، فعبارات مثل «مجتمع أرابيكا العربي هو مالك محتوى أرابيكا العربية»، فعليًا لا يُوجد أي مالك للمحتوى، لا المجتمع ولا المؤسسة، فالمحتوى هو «ملكية عامة»، وهذا ما تنص عليه شروط الاستخدام ورخصة الموقع. أيضًا عبارة مثل «ولا يأتمر بإرادة أي جهة خارج إطار أفراد هذا المجتمع»، فصياغتها واسعة جدًا وتوحي بالعديد من الأفكار، وأصلًا السياسة لم تعرف «من هو المجتمع؟» هل من صاغ السياسة هو المجتمع؟ أم جميع المتطوعين؟ أم أي مستخدم يمتلك حساب على أرابيكا العربية؟ أم من تحديدًا؟حول «يتغير أفراد المجتمع مع تغير الزمن ويأخذ الأفراد النشطون ضمن زمن ما صلاحية الكلام باسم مجتمع أرابيكا من خلال عملية توافق الرأي»، ما هي "صلاحية الكلام" هذه!

فيما يخص «علامة و شعار مجتمع أرابيكا يملكه مجتمع أرابيكا العربي ولا يستخدم إلا بإرادة مجتمع أرابيكا وليس له استخدام حر مطلق»، فعليًا هذا الأمر متعارض بشكل مباشر مع شروط الاستخدام ورخصة الموقع، ويدور في نفس دائرة الملكية، وكأنَّ "أرابيكا العربية" ملك رسمي! حول بند "استخدام الشعار"، ففعليًا طوال سنوات تواجدي في أرابيكا، لم أجد من يستعمل هذا الشعار، والمفروض بأنهُ "الشعار الرسمي لمجتمع أرابيكا العربية"، وأؤكد أنه لا شعار رسمي لنا، وشعارنا الرسمي فقط هو «شعار أرابيكا العربية» والذي يظهر في الزاوية العلوية اليُمنى للموقع (طالع شعار أرابيكا).

أرفض جملةً وتفصيلًا قسم «جهات تعمل تحت مجتمع أرابيكا العربي و يجوز لها استخدام علامته»، طالع سياسة العلامات التجارية لمواقع ويكيميديا، وهي مذكورة أيضًا في شروط الاستخدام. أخيرًا، عبارة «للمجتمع إصدار أوراق مروسة بشعار المجتمع لاستخدامات المجتمع. ويتوجب عرض أي استخدام لهذه الأوراق على المجتمع والتوافق على النص الذي سيصدر لغرض معين وليطبع ضمن هذه الأوراق وإقرار المجتمع للشخص المخول على توقيع ذلك النص لذلك الغرض»، فهي مُجرد بيروقراطية زائدة، وحصلت وهناك نقاش مُشابه للأمر في ميدان الاقتراحات منذ 1 يناير (كانون الثاني) 2022 ميلاديًا. وفعليًا حسب سياسة العلامة التجارية للمؤسسة وما يتعلق بالشعارات، فإنه يُمكن للجميع استعمالها ولكن رسميتها تنبع من الكيانات الرسمية، مثل فصول ويكيميديا أو المجموعات وغيرها.

لذلك، لا أجد أي معنى لوجود هذه السياسة، وهي تتعارض مع العديد من السياسات الأخرى، ويكفي تعارضها مع شروط الاستخدام لإلغائها، وأتمنى من المجتمع فعليًا وبشكلٍ جاد مطالعة شروط استخدام مواقع مؤسسة ويكيميديا، وإن لم يكن كُلها، على الأقل الأجزاء الرئيسية منها، مثل: الامتناع عن بعض الأنشطة، العلامات التجارية، ترخيص المحتوى، إدارة المواقع.

تحياتي --علاء ^راسلني 09:17، 13 فبراير 2022 (ت ع م)

 طلب مرحبًا فيصل، هل يمكنك مشكورًا أن تكون "مراقبًا" لهذا النقاش؟ وفقًا لآلية إقرار السياسات. تحياتي --علاء ^راسلني 09:18، 13 فبراير 2022 (ت ع م)

• علاء، تطوعت للمراقبة، ولدي تعليق بالأسفل.--فيصل ^{(راسلني)} 15:51، 13 فبراير 2022 (ت ع م)

التعليقات

• أتفق لا داعٍ لوجود هذه السياسة بأي حال من الأحوال ناهيك عن دلالتها المخالفة للركائز الخمس. أحمد ناجي ^راسلني 13:10، 13 فبراير 2022 (ت ع م)
• أتفق -- Ajwaan ^راسلني 15:54، 13 فبراير 2022 (ت ع م)
•  تعليق: طبعًا أنا مُتفق بشكل كامل بإلغاء هذه السياسة وفقًا للمخالفات أعلاه. ثانيًا، برأيي هذه الصفحة ليست سياسة أصلاً، وتم اعتمادها بشكل مخالف رغم وجود اعتراضات وتحفظات، وما بُني على باطل فهو باطل، لذلك أرى بأن يجب علينا إزالة قالب السياسة بشكل مُباشر أصلاً دون مرور بالتصويت وغيرها لأن اعتمادها أساسًا خطأ ومخالف. لكن لو كان يرى علاء (مقدم الطلب) بأن تجنبًا للاعتراضات ستمر وفقًا آلية إقرار السياسات فليست لدي مشكلة، وأنا متطوع كمراقب. لكن فقط أردت التنويه بأن القرار الأصح هو إزالة قالب السياسة بشكل مُباشر ببساطة لأن المجتمع لم يوافق عليها، واعتمادها كان خطأ. تحياتي.--فيصل ^{(راسلني)} 15:51، 13 فبراير 2022 (ت ع م)
• مُتفق تماماً مع مقترح إلغائها وأتفق مع رأي الزميل @فيصل: في إزالة قالب السياسة بشكل مباشر بدون الحاجة لمرحلة التصويت، أنا كنت ممن عاصروا نقاش هذه الصفحة منذ 8 سنوات وكانت مجرد صفحة لغرض تنظيمية لا أكثر من أجل إصدار أوراق لأغراض رسمية لنشاط يتبع أرابيكا، حالياً لم يعد لها فائدة ولا داعي لبقاء هذه الصفحة لأنها تتعارض مع قواعد أخرى للمؤسسة، ملاحظة إضافية: أتمنى إذا انتهى النقاش بالموافقة جعل الصفحة تحويلة إلى أرابيكا:مجتمع أرابيكا العربية بحيث يصبح لدينا صفحة واحدة فقط تتحدث عن المجتمع. --إبراهيـمـ ✪ (نقاش) 16:43، 13 فبراير 2022 (ت ع م)

أتفق مع إلغاء السياسة ولكن لا أتفق مع إزالة القالب دون اتباع آلية إقرار السياسات، في النهاية لم يعارض أي أحد مرور السياسة بشكل صريح عبارة (لدي تحفظ) لا تمنع تمرير أي مقترح.اباالحسن ^راسلني 17:49، 13 فبراير 2022 (ت ع م)

اباالحسن وائل يُمكنك ذكر رأيك بكل حرية، أما ذكر "معلومات مغلوطة" أو "كلام غير صحيح" فهذا لا يُمكن قبوله ويجب التعقيب عليه. من الواضح بأنك لم تقرأ النقاش القديم أصلاً، النقاش واضح بأن كانت هناك اعتراضات، وتعليقات سلبية ضد المقترح، بالتالي المجتمع لم يوافق عليها، واعتمادها كان قرار خاطئ. لذلك أرجو عدم ذكر معلومات مغلوطة مثل «((في النهاية لم يعارض أي أحد مرور السياسة بشكل صريح عبارة (لدي تحفظ) لا تمنع تمرير أي مقترح.))» هذا كلام غير صحيح وباطل. والصفحات التي تُخالف شروط الاستخدام فهي ملغية أصلاً بحكم الأمر الواقع، لأن لا يُمكن أن تعتمد صفحة تُخالف شروط الاستخدام. عمومًا، لن أُطيل الحديث، لكن لو أراد مقدم المقترح علاء الاستمرار بآلية إقرار السياسات، فهذا حقه، وسأستمر بمراقبة النقاش. تحياتي.--فيصل ^{(راسلني)} 19:14، 13 فبراير 2022 (ت ع م)

@فيصل: لم يكن هناك داعي لاتعاب نفسك والرد من الأساس فأنا غير مرحب بي في ميدان السياسات ودائما ما تضرب آرائي بعرض الحائط فلا تقلق أنت ستفوز وسيزال القالب دون المرور للتصويت، والسبب معروف.

على كل السياسة تبقى سياسة، ونظريا يجب أن تلغى وتمرر وتعدل وفق آلية أقرار السياسات لا علاقة لهذا بكيف أصبحت سياسة وإمكانية تطبيقها من عدمه، أخبرني أنت بحكم كونك إداريا كم مرة طبقت أو حتى أشرت بوصلة إلى هذه السياسة، الجواب:ولا مرة، بقيت سياسة لسنوات فلن يضر بقاءها كذلك لشهر إضافي.اباالحسن ^راسلني 19:31، 13 فبراير 2022 (ت ع م)

@اباالحسن وائل: أنا شخصياً أيدت فكرة إزالة قالب السياسة وإزالة الصفحة نفسها بشكل مباشر من باب أن مقترح الإلغاء ربما يحظى بإجماع كامل لأن هذه السياسة لم يعد هناك حاجة لها، وربما لا نحتاج لوضع تصويت مستقل لأن النتيجة ستكون تحصيل حاصل. إبراهيـمـ ✪ (نقاش) 20:43، 13 فبراير 2022 (ت ع م)

أخي @Ibrahim.ID: بالتأكيد التصويت سيكون تحصيل حاصل لأني لا أستطيع أن أتخيل أن أحدا سيطلب بقاء هذه السياسة ولكن:

العديد من السياسات لم يكن عليها أعتراض في مرحلة النقاش ومع ذلك ذهبت إلى التصويت وأقرت بالإجماع، ما الفرق بين الإقرار والإلغاء؟؟ إذا كنتم ترون أن مرحلة التصويت غير مفيدة إذا كان هناك إجماع فيمكنكم ببساطة طرح تعديل لآلية إقرار السياسات، وسنرى رأي المجتمع فيه، ولكن لا يصح تجاوز السياسة درءا لأي مشاكل قد تحدث مستقبلا.اباالحسن ^راسلني 20:52، 13 فبراير 2022 (ت ع م)

@اباالحسن وائل: الموضوع بسيط للغاية ولا يستحق أي جدل، أنت معترض على عدم تخطي مرحلة التصويت لا مشكلة سيلتزم المراقب بالقواعد ويفتح التصويت بعد انتهاء النقاش وأنتهت المسألة، ولكن أنا وأنت والاخرين مدركين تماماً أنه سيحظى بالموافقة الجماعية في مرحلة التصويت ولذلك سنفعل ذلك استثناءاً من باب الاختصار ليس أكثر. --إبراهيـمـ ✪ (نقاش) 21:02، 13 فبراير 2022 (ت ع م)

اباالحسن وائل لا أعلم عن أي فوز وانتصار تتحدث، وأنا عادةً لا أٌعلق على كلمات (أنا مظلوم، أنا غير مرحب بي، هناك مؤامرة حولي) هذه التعليقات دائمًا لا أُرد عليها كونها بصراحة تعليقات غير واقعية. عمومًا، أرجو أن تقرأ تعليقي مُجددًا، أنا لم أقل بأن سيتم إزالتها وفقًا لرأيي، ولم أذكر بأن سأطبقها رغم أنف المجتمع، ذكرت رأيي بكل بساطة، وتركت الخيار لمقدم الطلب وللمجتمع. وكما ذكرت أعلاه، برأيي لا يجوز التصويت على صفحة باطلة، ومخالفة، نُصوت على صفحة مخالف بالأصل؟ الأصل هو عدم اعتمادها، وإزالتها فورًا لو تبين بأن تم اعتمادها بشكل خاطئ. وأنا تطوعت كمراقب، ولو أراد المجتمع مرورها للتصويت سأمررها للتصويت ليست لدي أي مشكلة، لكن أنا وضعت رأيي، ولا يجوز على أي مستخدم أن يذكر "معلومات خاطئة أو مغلوطة"، ومن يكتب معلومات مغلوطة يتم الرد عليه ورددت عليك. هذا الموضوع ببساطة. تحياتي.--فيصل ^{(راسلني)} 22:30، 13 فبراير 2022 (ت ع م)

@فيصل: بالطبع لا توجد مؤامرة ضدي، لست غبيا لأعتقد بشيئ كهذا، لكن آرائي دائما ما ترمى في المهملات وهذا ما قصدته منذ البداية، على كل ليس هذا موضوعنا، أرد عليك كما رددت على إبراهيم أعلاه «إذا كنتم ترون أن مرحلة التصويت غير مفيدة إذا كان هناك إجماع فيمكنكم ببساطة طرح تعديل لآلية إقرار السياسات، وسنرى رأي المجتمع فيه»، للعلم أستخدمت أسلوبك في الكتابة عن قصد.اباالحسن ^راسلني 22:37، 13 فبراير 2022 (ت ع م)

اباالحسن وائل إذا كنت تعتقد بأن آرائك دائمًا ترمى في المهملات، فأعتقد بأن يجب أن تُعيد النظر بآرائك، يبدو بأنك لم تفهم ما أقوله حتى الآن. أنا كلامي واضح، بأن تم اعتمادها بشكل خاطئ. هل يحق لي الآن أن أقوم بإنشاء صفحة واعتمدها بنفسي كسياسة رغم اعتراض المجتمع ثم أقول للمجتمع يمكنكم طرحها للتصويت؟ بالتأكيد لا! لأن طريقتي بالاعتماد خاطئة، هُنا نُقطتي. عمومًا، هذا سيكون تعليقي الأخير حتى لا يتشوه النقاش. تحياتي.--فيصل ^{(راسلني)} 23:13، 13 فبراير 2022 (ت ع م)

• أتفق مع إلغاء السياسة، لقد هالني ما قرأته، خاصة جزئية منح التراخيص (!) بالإضافة للمخالفات التي ذكرها الزميل @علاء: والتي وجد أنه كانت اعتراضات على شاكلتها في صفحات النقاش، يبقى أمر إلغاء السياسة مباشرة أو عن طريق آلية التصويت فأرى أن كل ما يُخالف الركائز الخمسة (الدستور) يُعد لاغيًا آليا ولا يحتاج للتصويت بل الرأي الصواب ومطابقة القانون الأعلى من عدمه، تحياتي –عادل امبارك ^راسلني 21:31، 13 فبراير 2022 (ت ع م)
• أتفق بناءً على ما تقدم به الزميل العزيز أعلاه، وبناءً على آراء الزملاء الأفاضل. شكرًا للجميع. -- حسن القيم (نقاش) 21:36، 13 فبراير 2022 (ت ع م)
• أتفق مع إلغاء السياسة، واتفق مع اباالحسن وائل في رأيه يجب أن يكون إقرار أو إلغاء السياسات أي كانت مرتبطًا بعملية إجرائية مُقننة، لا أن يرجع هذا لأحكام آنية؛ لأننا بهذا نُقر السياسة من حيث نعترض عليها. 🙂 Abdullah h1 ^نقاش 00:28، 14 فبراير 2022 (ت ع م)

• أتفق مع الإلغاء ولكن اقترح بأن تمُر بالتصويت بشكلٍ عام لن يحدث ضرر إن تم التصويت كما ذكرتم أعلاه النتيجة تحصيل حاصل، فليمُر الموضوع كالعادة. --ابوزياد بن طارق (نقاش) 01:57، 14 فبراير 2022 (ت ع م)
• أتفق خصوصًا وأن السياسة قديمة وسبقت حتى آليات سن السياسات هنا.. سابقًا خدمت السياسة غرضًا سبق ظهور مجموعات المستخدمين العربيّة، وحاليَّا أرى أن بعض بنودها تتعارض مع سياسات وركائز أساسيّة لم تكن واضحةً تلك الفترة، لذلك أتفق مع إلغائها.. تحياتي.. --شبيب..^ناقشني 04:16، 14 فبراير 2022 (ت ع م)
• أتفق مع الإلغاء.--بــندر (نقاش) 04:31، 14 فبراير 2022 (ت ع م)
• أتفق مع إلغاء السياسة ومع رأي الزميل اباالحسن وائل.--محمد ^راسلني 08:27، 14 فبراير 2022 (ت ع م)
• أتفق مع الإلغاء أو إعادة الهيكلة، أحمد الياباني ^راسلني 19:33، 27 فبراير 2022 (ت ع م)
• خلاصة: رغم أنني أرى وجوب إلغاء السياسة بشكل مُباشر دون المرور للتصويت، لكن منعًا لأي جدل أو نقاشات غير مفيدة أو حتى بيروقراطية زائدة، سأقوم بنقلها للتصويت بعد وجود شبه إجماع على إلغاء السياسة وعدم وجود اعتراضات بعد مرور أكثر من 14 يوم، يُمكن للجميع التصويت بما يراه مُناسب في صفحة التصويت.--فيصل ^{(راسلني)} 23:13، 28 فبراير 2022 (ت ع م)

• في انتظار نتيجة التصويت. --Dr-Taher (نقاش) 03:36، 13 مارس 2022 (ت ع م)

 هذا القسم منظور، ويمكن أرشفته.

عن انطلاقة جديدة

انطلاقة جديدة بعدها في مرحلة‌ قيد التطوير أو المناقشة أو في مرحلة التوافق لاعتماده. كل مستخدم عالميًا لديه هذا الحق، والسياسة هي تعتبر عالمية. أطلب مراجعتها لإصلاح وضعها. تحياتي للجميع. Ruwaym (نقاش) 19:30، 18 مارس 2022 (ت ع م)

Ruwaym، كلامك غير صحيح، الصفحة ليست قيد التطوير فالصفحة خاملة مُنذ سنوات، ولم يتكفل أحد بتطويرها حتى الآن. والصفحة ليست قيد المناقشة، فلا وجود لأي نقاش جاري حولها وهذا أول نقاش يتم فتحه للاعتماد. وهذه الصفحة يجب أن تكون سياسة، بالتالي يجب عليك إتباع آلية إقرار السياسات لاعتمادها. أما طرح الموضوع هُنا بشكل عشوائي لن يفيد المقترح، ولن يساعد في اعتماده، يجب إتباع الآلية الموجودة.--فيصل ^{(راسلني)} 20:49، 18 مارس 2022 (ت ع م)

شکرًا أخ ◀ فيصل. يا ريت أحد الزملاء يقوم باتباع آلية لأنني لا استطيع، وأنا فقط ذكرت نص فوق صفحتها: «هذه الصفحة هي مقترحُ سياسةٍ أو ... في مرحلة التوافق لاعتماده.» ما كنت أعرف وضعها الحالي وقد طلبت مراجتعها من جديد، لهذا اقترح أن تكون "انطلاقة جديدة " سياسة رسمية. Ruwaym (نقاش) 04:35، 19 مارس 2022 (ت ع م)

Ruwaym، جميل، سأمنح هذا النقاش 7 أيام في حال عدم وجود متطوع يتبع آلية إقرار السياسات، سأقوم بأرشفة هذا النقاش. تحياتي.--فيصل ^{(راسلني)} 20:56، 19 مارس 2022 (ت ع م)

 هذا القسم منظور، ويمكن أرشفته.

ملحوظية المحافظ الذاتية

السلام عليكم، في قسم أرابيكا:نقاش الحذف، عدة طلبات لحذف محافظي العراق، لا بأس بحذفهم جميعاً، لكن يجب تحديد هل المحافظ له ملحوظية بالمنصب نفسه؟ أم لا؟ لأن كل حذف لهؤلاء المحافظين، يقتضي حذف كل المحافظين في البلدان العربية، ما داموا ليس لهم ملحوظية غير منصبهم، أرى أن المحافظ له ملحوظية بمنصبه نفسه وخاصة في العراق، لكن يجب التوافق على "ملحوظية المحافظ الذاتية" في البلدان العربية أو "عدم ملحوظية المحافظ الذاتية"، وحتى ذلك الحين، يُرجأ نقاش حذف المحافظين. Abu aamir (نقاش) 10:21، 2 فبراير 2022 (ت ع م)

مرحبًا ◀ Abu aamir أكثر مقالات المحافظين أو الولاة في دول أخرى (مسؤول القسم الإداري من المستوى الأول للبلد) حُذفت أو أنها غير موجودة، لأنها لا تُحقق الملحوظية، فلما حسب قولك «أن المحافظ له ملحوظية بمنصبه نفسه وخاصة في العراق»، ما الذي يميزه عن البقية تحياتي عادل امبارك ^راسلني 15:14، 2 فبراير 2022 (ت ع م)

مرحبا @Nehaoua: العبارة التي اقتبستَها هي رأيي، وليس النقاش فيه، بل السؤال الذي يتطلب توافقاً هو من هذه العبارة (يجب التوافق على "ملحوظية المحافظ الذاتية" في البلدان العربية أو "عدم ملحوظية المحافظ الذاتية")، لذلك أدعو للنقاش في ملحوظية المحافظين (ونظرائهم وفقاً لتعدد الأسماء)، هل يتفق المجتمع على ملحوظيتهم الذاتية؟ أم لا؟. Abu aamir (نقاش) 15:26، 2 فبراير 2022 (ت ع م)

مرحبًا Abu aamir، مصطلح "ملحوظية ذاتية" لا وجود لها في أرابيكا، وأيضًا مصطلح "ملحوظية تلقائية" ليست سياسة أو إرشاد فهي خاطرة تُعبر عن آراء شخصية لبعض المستخدمين. نحنُ نتبع سياسة الملحوظية، لأنها هي المقياس الرئيسي، ومن ثم تكون هُناك إرشادات متفرعة من سياسة الملحوظية. لا يُمكن الجزم بأن "كل المحافظين" يستحقون مقالة، ولا يُمكن الجزم بأن "كل المحافظين" لا يستحقون مقالة. برأيي هذا معيار خاطئ بالتقييم، كل مقالة تخضع لتقييم بشكل منفصل، لأن كل مقالة أو شخصية لها حيثياتها ومصادرها وملحوظيتها. تحياتي.--فيصل ^{(راسلني)} 15:43، 2 فبراير 2022 (ت ع م)

مرحبا @فيصل: إذن رأيك أن منصب المحافظ ليس له ملحوظية تلقائية، صحيح؟. Abu aamir (نقاش) 15:46، 2 فبراير 2022 (ت ع م)

مرحبتين Abu aamir ولا حتى رئيس الدولة لديه ملحوظية تلقائية لسبب بسيط، لأن لو كان رئيس دولة سيُحقق معايير سياسة الملحوظية بشكل سهل جدًا، وأيضًا لو كان وزير سيحقق معايير سياسة الملحوظية بشكل سهل جدًا وفقًا للمصادر، مصطلحات "ملحوظية تلقائية، ملحوظية ذاتية وغيرها" برأيي مصطلحات شائعة خاطئة انتشرت في أرابيكا العربية تحديدًا، ولم أراها في موسوعات أخرى بصراحة. بالتالي، لماذا نضع لبعض المستخدمين ثغرة اسمها "ملحوظية تلقائية" لتمرير بعض المقالات لشخصيات غير ملحوظة وتخالف السياسة؟ تحياتي.--فيصل ^{(راسلني)} 15:49، 2 فبراير 2022 (ت ع م)

مرحباً ◀ Abu aamir من وجهة نظري المحافظ لا يحقق المعايير السير الشخصية، فإذا كانت الشخصية مشهورة وتحقق الملحوظية لن يتم حذفها وفق سياسة الموسوعة، لكن شخص نكرة غير معروف ببلده فما بالك على مستوى العالم العربي، اتوقع الفكرة وصلت، تحياتي للجميع.--بــندر (نقاش) 06:51، 6 فبراير 2022 (ت ع م)

مرحبا @بندر: شكرا على تعليقك، وهو وجهة نظر عامة، أرجو منك تطبيقها بالاطلاع على صهيب الراوي محافظ الأنبار، مساحتها ربع العراق وعلى حدود ثلاث دول، وعين محافظاً في زمن سيطرة داعش على المحافظة، بأي مقياس يكون هذا نكرة؟، أرجو الاطلاع أيضاً على حذف محافظ ذي قار، وهو في القصر الجمهوري عند رئيس الوزراء، هل هذا نكرة؟، هل تدوين سير محافظي العراق أمر غير موسوعي وسيرة أبو فلة (كل الاحترام لشخصه) موسوعية؟، كيف يصبح السفير عبد الرحمن الدهاس (كل الاحترام لشخصه) موسوعياً؟ ومحافظو العراق نكرات غير موسوعيين، هذا خلل كبير، محافظو العراق أشخاص ذوو مناصب سياسية، وتدوين سيرهم موسوعي. Abu aamir (نقاش) 07:49، 6 فبراير 2022 (ت ع م)

• أظن يمكن تحديد الملحوظية وفقًا للدول، فالموضوع يقاس بناء على صلاحيات المنصب نفسه وليس المسمى. في دولة كالعراق المحافظ أشبه بحاكم ولاية في الولايات المتحدة الأمريكية ويملك صلاحيات عالية، في دول أخرى المحافظ أشبه بعمدة بلدية لا يملك أي سلطة تذكر. نفس الأمر ينطبق على منصب الوالي الذي يعد في بعض الدول منصب بسيط وأشبه بالمختار ولا يمكن مقارنته بمنصب الوالي في الولايات المتحدة الذي يملك صلاحيات أكثر من رئيس الجمهورية في الكثير من الدول. تحياتي. جار الله (نقاش) 08:21، 6 فبراير 2022 (ت ع م)
• أهلاً ابو عامر، بخصوص عبدالرحمن الدهاس، فجميعنا متفقين بالموسوعة بأن منصب سفير او وزير يحقق الملحوظية حتى لو كان سفير في موزمبيق مع احترامي لجمهورية موزمبيق، بخصوص أبوفلة لا أخفيك أنا ضد اي شخصية يوتيوبيه، ووفق تعليق الزميل جار الله بأن منصب المحافظ بالعراق أشبه بحاكم ولاية بالولايات المتحدة وهو ما يوازي بالسعودية أمير منطقة، ومن المفترض تعيين المحافظ يكون من قبل رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء وفق الدستور العراقي فأعتقد بأنه يحقق الملحوظية، تحاتي لك ابو عامر. بــندر (نقاش) 08:55، 6 فبراير 2022 (ت ع م)

• @Abu aamir: الحقيقة أنه لا وجود للملحوظية لتلقائية والسياسة التم تم صياغتها وإقرارها مؤخراً نص على ذلك، الحقيقة أنا أشعر بالذنب لأنني يوماً ما كتبت صفحة (أرابيكا:ملحوظية تلقائية) كنوع من توجيه المستخدمين للمقالات لكبار الشخصيات (يحظون بالملحوظية بشكل بديهي) لكن الصفحة مجرد خواطر وليس قاعدة رسمية، لكن في رأيي المعايير تتطبق على الجميع والمنصب وحده غير كافي فربما لا يوجد في سيرته غير هذا المنصب فهل هذا يصلح؟ بالطبع لا، وبالنسبة لسؤالك الرئيسي: نعم يمكننا أن نفعل المثل مع أي محافظو دول أخرى لا مشكلة --إبراهيـمـ ✪ (نقاش) 21:06، 13 فبراير 2022 (ت ع م)

•  تعليق: حجم الصلاحيات الواسعة التي يمتاز بها المحافظ في العراق وفقًا لما هو مذكور في قانون تنظيم المحافظات العراقية، يحقق لشاغل المنصب الملحوظية. أمّا عن ملحوظية بقية المحافظين في الدول الأخرى، علينا أن نرجع إلى قانون كل دولة على حدة لمعرفة صلاحيات منصب المحافظ لديها، إذ قد يكون شرفيًا بينما كل الصلاحيات لدى رئيس البلدية، والعكس صحيح إذ لا يعد رئيس البلدية ملحوظًا في كثير من دول المنطقة لمحدودية صلاحياته الإدارية مقابل صلاحيات المحافظ الواسعة. -- صالح (نقاش) 08:29، 3 مارس 2022 (ت ع م)

 سؤال: مرحبا بالجميع، شكرا على تعليقاتكم المفيدة، أقترح تقسيم المحافظين العراقيين ثلاثة أقسام، القسم الأول للمحافظات المهمة، بغداد والأنبار وكربلاء والنجف، بغداد لأنها العاصمة، والأنبار لكبر مساحتها (ثلث العراق محافظة الأنبار#/media/ملف:Al-Anbar map.svg) ومجاورتها ثلاث دول، وكربلاء والنجف للأهمية الدينية للشيعة، فأقترح أن يكون لهؤلاء ملحوظية تلقائية بشرط وجود ملحوظية إعلامية فعلية قليلة فأكثر، والقسم الثاني للمحافظين ذوي الملحوظية الإعلامية الفعلية فيما عدا المحافظات المذكورة، فهؤلاء مقالاتهم بموجب ملحوظيتهم، والقسم الثالث، محافظون عراقيون لهم ملحوظية إعلامية قليلة فيما عدا المحافظات المذكورة، فهذا القسم الثالث يناقش من أجله منصب المحافظ في العراق، هل هو مقارب لحكام الأقاليم؟ إن تبين ذلك فتكون للمحافظين العراقيين ملحوظية تلقائية، وإن لم يتبين أو لم يُتوافق على ذلك فالحل البديل إنشاء قوائم لكل محافظة عراقية ويُذكر فيها محافظو كل محافظة، سواء من له مقالة مستقلة من القسمين الأول والثاني، ومن لا يستوفي مقالة مستقلة من القسم الثالث، هل هذا مقنع؟، هل تتفقون على القسم الأول والثاني، وننظر في الثالث؟، أرجو الإجابة مع كامل التأني، سؤال خاص للمعترضين @Nehaoua، فيصل، Ibrahim.ID، وبندر: وعام للموافقين @صالح، جار الله، Usamasaad، وMahmoudalrawi:.‏Abu aamir (نقاش) 17:28، 10 مارس 2022 (ت ع م)

مرحبًا ◀ Abu aamir لست من المعترضين أو الموافقين، لأن الطرح يوجد فيه خلل، لما التخصيص؟ هل العراق حالة خاصة يجعلنا نتفق على استثنائه من معايير الملحوظية؟ وماهي المعايير التي تُحدد التقسيم الذي طرحته هل هي المساحة (معظم المحافظات ذات المساحات الكبيرة عبارة عن صحاري) فما الذي يجعلها أكثر أهمية من الأصغر مساحة (ليختنشتاين هي دولة مجهرية لا يتجاوز مساحتها 161 كم2) والأهمية الدينية هل تسبق الأهمية الاقتصادية أو الاجتماعية؟ هل محافظو النجف أكثر أهمية من محافظو نينوي؟ لذا، بدلًا من ذلك لنصنع إرشادا يُحدد معايير ثابتة وصالحة وفارقة دون تحديد قائمة اسمية لمنصب المحافظ وما يُماثله في كل الدول (العربية على الأقل) لكيلا يكون هناك سياسة تمييز بلد عن آخر. تحياتي عادل امبارك ^راسلني 18:01، 10 مارس 2022 (ت ع م)

مرحبا @Nehaoua: فيما يتعلق بالقسم الأول، بغداد هي العاصمة، يمكن أن تكون عاصمية المحافظة مقياساً يُتفق عليه لكل محافظ عربي، ما رأيك؟ وأما النجف وكربلاء فهما قبلتان دينيتان للشيعة في العالم، يمكن أن يقاس كل مدينة مقدسة تقديسياً أساسياً (لاحظ أن كلمة أساسي مهمة لأن في العراق أماكن أخرى يعتقد الشيعة تقديسها كالكاظمية وسامراء، لكنهما أقل أهمية وليستا محافظتين) إذن ما رأيك بمقياس التقديس الديني الأساسي لكل محافظات البلدان العربية؟ أما الأهمية الاقتصادية والاجتماعية فليس لي تعليق عليهما، لذلك يُرجى منك اقتراح مقياس لهما، مثلا الاجتماعية يُمكن أن يقال عدد سكانها 5 ملايين (عدد عشوائي). Abu aamir (نقاش) 21:56، 10 مارس 2022 (ت ع م)

• أنا برأيي محافظين هذه المناطق يُحققون سياسة الملحوظية دون حاجة لوضع تسمية "ملحوظية تلقائية"، وسياسة الملحوظية تذكر الآتي: «لا يوجد موضوع ملحوظ تلقائيًا لمجرد وجوده، بل يلزم أن يُظهر الدليل أن الموضوع قد حصل على تغطية كبيرة من مصادر مستقلة وموثوقة.» ومقترحك أعلاه يُخالف هذه النقطة بالسياسة. بالتالي من فضلك، جميع المحافظين العراقيين، الجزائريين، التونسيين، الهنود، البنغاليين، معيارهم يكون واحد وهو "سياسة الملحوظية" وبناء على المصادر الموجودة. لا يُمكن وضع استثناءات بهذا الشكل. محافظ بغداد، سيحقق الملحوظية ببساطة لأن هناك مصادر تتحدث حوله، فهو لا يحتاج لأي استثناء. تحياتي.--فيصل ^{(راسلني)} 01:36، 11 مارس 2022 (ت ع م)
• مرحبًا، محافظة البصرة كمثال مشابه، هي أيضًا مجاورة لثلاثة دول، أهميتها التاريخية والثقافية، موقعها الاقتصادي في العراق الحديث عبر مخزونها من النفط والغاز، طبيعتها الجغرافية لاحتضانها شط العرب وإطلالتها على الخليج العربي، وتنوعها الاجتماعي والمذهبي والديني تجعلها من أهم محافظات العراق بعد بغداد، وكذا يُمكن الحديث عن نينوى وكركوك وأربيل والسليمانية وصلاح الدين وغيرها، كل واحدة وخصوصيتها التاريخية والسياسية...، لذا أتفق مع عدم التمييز بين المحافظين إن كان في العراق أو في أي دولة عربية أخرى أو حتى دول الجوار. المشكلة قد تكون حدثت في عبارة «ملحوظية تلقائية» التي جعلت المصادر غير ذات قيمة وأهمية، وحل ذلك في وجود مصادر توريخية أو صحفية رسمية أو شبه رسمية أو مصادر حكومية بمختلف أشكالها ووسائلها، إن كانت مطبوعة أو رقمية لإسناد المقالة، مثلما نعتمد مثلًا على الكثير من المواقع الرسمية أو شبه الرسمية أو المتخصصة الأخرى التي تسند النواب أو الفنانين أو الرياضيين حول العالم، وإن حدث جدل بعد ذلك، فيجب أن يُقصر على التحقق من عين الشخصية ووجودها وحقيقة صلتها بالمنصب. كذلك، أتفق مع مقترح تخصيص قائمة لمحافظي كل محافظة، ويُمكن أن تحوّل أسماؤهم إليها عند عدم وجود بيانات كافية عنهم إلى حين توفرها لتطوير مقالة خاصة بكل شخصية على حدة. تحياتي. -- صالح (نقاش) 03:40، 11 مارس 2022 (ت ع م)

   تعليق: أرى أن هناك مشكلة في الخلط بين منصب المحافظ وبين شخص المحافظ.

  المحافظ بصفة شخصية قد لا يكون محلوظاً، خاصة أن المحافظين يتبدلون باستمرار، وهو بالنهاية موظف يُنقل من مكان لآخر، أما الملحوظية فهي للمنصب، ويمكن أن نجادل أن منصب المحافظ في العراق له محلوظية حسب الصلاحيات. Michel Bakni (نقاش) 19:37، 13 مارس 2022 (ت ع م)

• مرحبا @فيصل: شكرا على تعليقك، ذكرتَ (برأيي محافظين هذه المناطق يُحققون سياسة الملحوظية دون حاجة لوضع تسمية "ملحوظية تلقائية") وهذا التعليق معقول، لولا حدوث حذوف اضطرتني إلى عرض مسألة الملحوظية، لذلك لو كان تعليقك قبل ذلك لكان هو الأصل المعتمد عليه، لكن بعدما حدث ما حدث، فلا بدّ من مناقشة ملحوظية المحافظين، وهذا النقاش لا يوجب التسليم بكل مقترح، لكن النقاش صار لازماً، مثلاً محافظ النجف لؤي الياسري حُذفت صفحته، (يُرجى إلقاء نظرة خاطفة على ملحوظيته [1])، هذا هو سبب النقاش، للتفريق بين الشخصيات التي تُحذف والتي تُرشح للحذف، فلا يمكن مساواة طريقة حذف محافظين بغيرهم، وذكرتَ أيضاً "«لا يوجد موضوع ملحوظ تلقائيًا لمجرد وجوده، بل يلزم أن يُظهر الدليل أن الموضوع قد حصل على تغطية كبيرة من مصادر مستقلة وموثوقة.»" وهذه قاعدة ممتازة، والنقاش لن ينقضها، لأن مقترحي هو حزمة مواصفات ذات مقياس واضح ليس لملحوظية تلقائية، بل عاصمية المحافظة (مقياس واضح)، والتقديس الديني (مقياس واضح)، وكبر المساحة (غير واضح حتى الآن كيف يقاس هذا، مثلاً محافظة الأنبار ثلث مساحة الدولة، هل يكون المقياس أن تكون المحافظة ربع مساحة الدولة فأكثر مثلاً؟).Abu aamir (نقاش) 10:53، 15 مارس 2022 (ت ع م)

  استدراك ومع هذه المقاييس أن يكون للمحافظ ملحوظية واصفة لشخص المحافظ. Abu aamir (نقاش) 10:58، 15 مارس 2022 (ت ع م)

Abu aamir، ذكرت بأن «هذه قاعدة ممتازة، والنقاش لن ينقضها، لأن مقترحي هو حزمة مواصفات ذات مقياس واضح ليس لملحوظية تلقائية»، وذكرت في تعليقك الأول «أقترح أن يكون لهؤلاء ملحوظية تلقائية بشرط وجود ملحوظية إعلامية فعلية قليلة فأكثر» برأيي هذا تناقض بين التعليقين، ويخالف نص السياسة المذكور. كما ذكرت لك لا يوجد مُسمى "ملحوظية تلقائية" في سياسة الملحوظية. لو أردت إضافة هذا المسمى يُمكنك اعتماده كسياسة وتتبع الخطوات الموجودة في آلية إقرار السياسات، أما بخصوص النقاش فليس لدي مشكلة بالنقاش لمجرد النقاش، وذكرت لك رأيي بكل وضوح في بداية النقاش، أما بخصوص اعتماد الملحوظية التلقائية فهذا يتطلب موافقة المجتمع، وأنا كوني فرد من أفراد المجتمع، أنا أُعارض وضع تسمية ملحوظية تلقائية لأي منصب. تحياتي.--فيصل ^{(راسلني)} 11:27، 15 مارس 2022 (ت ع م)

• المشكلة ليست هذه الشخصيات لا تحقق الملحوظية أو لم تكمل فترة طويلة في المنصب، المشكلة الحقيقية في الشخصيات العراقية رغم شهرتها في العراق لا تملك مصادر. العراق اليوم لا يملك صحافة ودُمر الأرشيف أو لم تنشره الحكومات المتعاقبة منذ احتلال العراق فأصبح إضافة مصادر رغم شهرة الشخصيات من فنانين وسياسيين وغيرهم.. معضلة كبيرة. لن يختلف أحد على الكثير من الشخصيات ولكن عندما نطلب وضع مصادر لن نجد ما نضيفه. ربما نفس الأمر ينطبق على باقي الدول العربية. رأيي إن أرابيكا العربية تحفظ التاريخ ولا يجب حذف معلومات مهمة وتصعيب الملحوظية على الشخصيات العربية المهمة أو في مناصب مهمة وتسهيل الأمر قدر الإمكان للحفاظ على بعض من تاريخنا. لن يستفاد المحافظين القدماء والموتى من وجود صفحة لهم على أرابيكا ولكننا سنستفيد من وجود هذه المعلومات ونقلها للأجيال القادمة. تحياتي.--جار الله (نقاش) 13:17، 15 مارس 2022 (ت ع م)

• شكرا @صالح: على تعليقك وعلى تشخيصك لسبب الجدل أنه عبارة «ملحوظية تلقائية»، وأنا أتفق معك، فعنوان النقاش ضعيف الصياغة، والصحيح أن يقال مثلاً الحد الأدنى لملحوظية المحافظين، أما فيما يتعلق بالتعميم على كل محافظ للمحافظات العراقية والبلدان العربية عموماً، والأمثلة التي ضربتها للبصرة والمحافظات الأخرى فهي حقاً مهمة، مثلا، محافظ البصرة الذي يُناقش حذفه الآن محمد مصبح الوائلي استلم مقاليد السلطة العراقية على البصرة من قوات الاحتلال البريطاني بعد انتهاء وجودهم [2]، هل هذا حدث عادي؟ هل يفعل ذلك موظف؟ أم هو عمل سيادي بالغ؟، غيرَ أني اقترحتُ تقسيم المحافظات ثلاثة أقسام حرصاً أن لا يُختلف في بعض المحافظات متوسطة الأهمية وتُرفض معها محافظات أهمّ منها، كتبتُ السطرين الأولين قبل رد فيصل الأخير، ولكن شغلني شاغل عن إكماله ونشره.

• مرحبا @فيصل: التناقض صفة بشرية، وقد طلبتُ من جار الله إنشاء قالب استدراك، ولكن التعارض الذي ظهر لك من تعليقاتي سببه تطوّر النقاش، وهو ثاني تطور، كان أوله من اعتراض عادل على قصر المحافظين على العراق، وعلى اقتصار الأهمية على العواصم السياسية والدينية، واقترح عادل الاجتماعية والاقتصادية، وذكرتُ له قبولي لنقاش مقترحاته ووضع مقاييس لها، ومثل ذلك حدث فيما يتعلق بالعنوان والمقترح، فكان أولاً للملحوظية التلقائية، وهو عنوان ضغيف الصياغة، ويخالف سياسة موجودة، فلا بأس من تطوير النقاش، لذلك يُرجى منك التكرم باقتراح متعلق بالأقسام الثلاثة المذكورة، هل تجد منها شيئاً يمكن أن يكون سياسة تعرض للتصويت وتضاف أو لا تضاف لصفحة الملحوظية؟، فالنقاش هذا تمهيد لاقتراح سياسة، فالنقاش تطور من الملحوظية التلقائية إلى الحد الأدنى لملحوظية المحافظ وإلى تصنيف المحافظات.Abu aamir (نقاش) 17:02، 15 مارس 2022 (ت ع م)