|
تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
أرابيكا:القضية رقم 3757/2021
القضية رقم 3757/2021 المنعقدة في محكمة صلح نابلسالمشتكي : ت.ق (مُحامٍ فلسطيني)
المتهم : أسامة عيد @Osps7:
الإجـــــــــــــراءات
- بتاريخ 22/7/2021 قام المشتكي بإنشاء مقال عن نفسه وذلك من خلال خاصية الملعب. وذلك بهدف تعزيز البحث الخاص به على محرك البحث جوجل. حيثُ قام المحرر والمسترجع في أرابيكا أسامة عيد بالانتباه لهذه المخالفة، وقام باسترجاع ما قام المشتكي بكتابته عن نفسه.
- لم يرق هذا التصرف للمشتكي، الذي عمل على بناء أماله وشهرته على أرابيكا، مما دفعه للتوجه لمكتب النائب العام في دولة فلسطين وتقديم شكوى جزائية استناداً للقرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية.
- قامت النيابة العامة بتوجيه تهمة للمشتكى عليه (أسامة عيد) وهي تهمة الدخل عمداً دون وجه حق إلى موقع الكتروني خلافاً للمادة رقم 4 ف 1 من القرار بقانون.
- قامت النيابة العامة بإحالة المحرر والمسترجع في أرابيكا أسامة عيد إلى محكمة الصلح في مدينة نابلس استناداً للاختصاص المكاني.
- مثل المتهم أسامة عيد أمام القاضي، ووجه المشتكي للمشتكى عليه عدة ادعاءات، منها حذف ملعبه دون وجه حق، والتسبب بضرر مادي له (حيثُ كان من المتوقع أن يستفيد مادياً من أرابيكا) ووجه للمشتكى عليه تهمة التسبب بضرر لسمعته.
- بتاريخ 17/11/2021 قام المتهم بإبراز البينة الرسمية.
- تمثلت المحاكمة بحضور 8 جلسات، تم تأجيل القضية كثيراً بسبب طلبات الإمهال المقدمة من قبل وكيل النيابة.
وفي يوم الثلاثاء الموافق: 5/7/2022، قد صدر بحمد الله وفضله حكم مميز ونادر، كون جريمة الدخول عمداً ودون وجه حق لم يمثل أحد أمام القضاء بسببها. التجربة كانت فريدة ومميزة، حيثُ دافع أسامة عيد عن أرابيكا أمام هيئة القضاء. هذا الحكم سوف يعزز الحماية القانونية لمستخدمي أرابيكا العربية، وهذا الحكم هو أول حكم يتعلق بمحرري الموسوعة العالمية (أرابيكا) في المنطقة العربية. وأول حكم يتم إصداره لصالح أرابيكا في منطقة بلاد الشام.
التجربة كانت نادرة ومميزة، وخاصةً وأن أسامة عيد قام بممارسة تفاصيل حق الدفاع المقدس عن نفسه بكافة صوره، ابتداءً من تقديم البينة الدفاعية وحتى المرافعة. وقام بكتابة وتقديم مرافعة وقعت على 5 صفحات.
اتجاه الحكم: يعزز الحكم الصّادر عن محكمة الصلح، حريّة التّعبير ويعزز صلاحيات مستخدمي الموسوعة العالمية.
أهمية القضية: يُنشئ القرار سابقة ملزمة أو مقنعة داخل نطاقه القضائي.
