عرض مصدر الحصانة لعلي عبد الله صالح

[[ملف:Ali Abdullah Saleh 2004.jpg|يسار|تصغير|225بك|[[علي عبد الله صالح]]]]
'''قانون الحصانة للرئيس السابق علي عبد الله صالح''' ، هو قانون مرره [[مجلس النواب اليمني|البرلمان اليمني]] في [[يناير]] [[2012]] كما ورد في [[المبادرة الخليجية]] لتنحي [[علي عبد الله صالح]] عن الحكم. نص على {{اقتباس مضمن|منح [[علي عبد الله صالح]]، الحصانة التامة من الملاحقة القانونية والقضائية. وتنطبق الحصانة من الملاحقة الجنائية على المسؤولين الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والامنية فيما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية، ولاينطبق ذلك على أعمال الإرهاب.، المرتكبة أثناء أداء الخدمة على مدار حكمه لمدة 33 عاماً}}.<ref>[https://www.reuters.com/article/us-yemen/yemen-grants-saleh-immunity-to-try-to-end-crisis-idUSTRE80K0B120120121?feedType=RSS&feedName=topNews&rpc=71 رويترز، 21 يناير/كانون الثاني 2012: Yemen grants Saleh immunity to try to end crisis (تمت الزيارة في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2012).] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20151006202441/http://www.reuters.com/article/2012/01/21/us-yemen-idUSTRE80K0B120120121?feedType=RSS&feedName=topNews&rpc=71 |date=06 أكتوبر 2015}}</ref>

سمحت الحصانة لصالح بلعب دور حيوي وحاسم في تأمين التحالفات القبلية والعسكرية التي سمحت للحوثيين [[استيلاء الحوثيين على السلطة|بالسيطرة على صنعاء]] في [[21 سبتمبر]] [[2014]]، <ref>{{استشهاد ويب|مسار=http://www.mei.edu/content/yemen%E2%80%99s-contentious-transitional-justice-and-fragile-peace|مؤلف=Elham Manea|عنوان=Yemen’s Contentious Transitional Justice and Fragile Peace|تاريخ=2014|موقع=Middle East Institute|تاريخ الوصول=Feb 26 2015|اقتباس='''This formulation of the immunity law indicates a desire to grant protection not only to associates of the president, but also to his rival faction of core elites, including the strongman Ali Mohsin al-Ahmar, who have been implicated in human rights violations during their work with Saleh'''| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20180925232722/http://www.mei.edu/content/yemen’s-contentious-transitional-justice-and-fragile-peace | تاريخ أرشيف = 25 سبتمبر 2018 }}</ref> ف[[المبادرة الخليجية]] التي جائت للالتفاف على مطالب [[ثورة الشباب اليمنية]] في [[2011]]، منحت أشخاصا ك[[علي عبد الله صالح]] و[[علي محسن الأحمر]] ليس فقط فرصة الهروب من استحقاقات محاكمة عادلة و[[عدالة انتقالية]]، بل فرصة للاستمرار بلعب دورٍ في السياسة اليمنية وهو ماخلق فراغاً في السلطة نتيجة المماحكات وأعمال العنف بالوكالة بين هذه الأطراف.<ref>{{استشهاد ويب|مسار=http://m.aljazeera.com/story/2014924125853360349|عنوان=Yemen: New balance of power?|تاريخ=Sep 24 2014|موقع=al-Jazeera English|تاريخ الوصول=Sep 26 2014| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20150128113330/http://m.aljazeera.com/story/2014924125853360349 | تاريخ أرشيف = 28 يناير 2015 }}</ref>

== مقدمة ==
{{أيضا|ثورة الشباب اليمنية}}
في أبريل، حاول [[مجلس التعاون لدول الخليج العربية|مجلس التعاون الخليجي]] التوسط في الثورة الشبابية 2011، وصياغة مقترحات عديدة لانتقال السلطة. بحلول نهاية الشهر، أشار صالح انه سيقبل الخطة وسيغادر السلطة بعد شهر من توقيع الاتفاقية التي نصت على تشكيل حكومة وحدة وطنية في الفترة التي تسبق الانتخابات.<ref>Hatem, Mohammed; Carey, Glen (23 April 2011).[https://www.bloomberg.com/tosv2.html?vid=&uuid=f27df6d0-d9de-11ea-b206-77bb1b6a12ea&url=L25ld3MvMjAxMS0wNC0yMy95ZW1lbi1zLXNhbGVoLWFncmVlcy10by1zdGVwLWRvd24taW4tZXhjaGFuZ2UtZm9yLWltbXVuaXR5LW9mZmljaWFsLXNheXMuaHRtbA=="Yemen’s Saleh Agrees to Step Down in Exchange for Immunity, Official Says"]. [[بلومبيرغ إل بي]]. Retrieved 5 May 2011. {{استشهاد ويب |مسار=http://www.bloomberg.com/news/2011-04-23/yemen-s-saleh-agrees-to-step-down-in-exchange-for-immunity-official-says.html |عنوان=نسخة مؤرشفة |تاريخ الوصول=13 فبراير 2013 |تاريخ أرشيف=7 نوفمبر 2014 |مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20141107035708/http://www.bloomberg.com/news/2011-04-23/yemen-s-saleh-agrees-to-step-down-in-exchange-for-immunity-official-says.html |حالة المسار=bot: unknown }}</ref> ، على الرغم من رفض المتظاهرين للصفقة، منتقدين الأحكام التي تمنح الحصانة لصالح من الملاحقة القضائية والتي تطلب من المعارضة للانضمام مع صالح ووزرائه في حكومة وحدة وطنية،<ref>{{استشهاد ويب | مؤلف = Staff| مسار =http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2011/04/20114229839290858.html | عنوان = Rival Camps Hold Protests in Yemen&nbsp;– Pro- and Anti-Government Demonstrators Hold Rallies as Saleh Gives Guarded Welcome to GCC Plan To Defuse Crisis | ناشر = [[قناة الجزيرة الإنجليزية]] | تاريخ = 22 April 2011| تاريخ الوصول = 5 May 2011| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20110513123732/http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2011/04/20114229839290858.html | تاريخ أرشيف = 13 مايو 2011 }}</ref> واتفق زعماء المعارضة في نهاية المطاف للتوقيع على المبادرة.<ref>{{استشهاد بخبر |مؤلف = Staff | تاريخ = 26 April 2011 | تاريخ الوصول = 5 May 2011 | مسار =https://www.voanews.com/english/news/middle-east/Scattered-Yemen-Protests-Continue-Despite-Transition-Accord--120720644.html|عنوان = Scattered Yemen Protests Continue Despite Transition Accord | ناشر = [[صوت أمريكا]]| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20111112030115/http://www.voanews.com/english/news/middle-east/Scattered-Yemen-Protests-Continue-Despite-Transition-Accord--120720644.html | تاريخ أرشيف = 12 نوفمبر 2011 }}</ref> بحلول نهاية الشهر، على الرغم من تراجع صالح وأعلنت الحكومة انه لن يوقع على الاتفاقية، وعلقت المبادرة من مجلس التعاون حتى وقت آخر.<ref>Staff (30 April 2011).[http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2011/04/201143094747158908.html "Reports: Saleh Refuses To Sign Exit Deal&nbsp;– Yemeni President Backs Wway from Signing Agreement Requiring Him To Give Up Power in Exchange for Legal Immunity"]. [[قناة الجزيرة الإنجليزية]]. Retrieved 5 May 2011. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20110506111007/http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2011/04/201143094747158908.html |date=06 مايو 2011}}</ref><ref>{{استشهاد بخبر | مسار =http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2011/05/2011519455413402.html | ناشر =[[قناة الجزيرة الإنجليزية]] | تاريخ = 1 May 2011 | تاريخ الوصول = 2 May 2011 | عنوان = Saleh Refusal Forces Yemen Deal Postponement| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20110506111005/http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2011/05/2011519455413402.html | تاريخ أرشيف = 06 مايو 2011 }}</ref>

في أوائل شهر مايو، أشار مسؤولون ان صالح سوف يوقع على الاتفاق، والمعارضة اتفقت على التوقيع كذلك إذا وقع صالح شخصيا بصفته رئيسا للبلاد.<ref name="مولد تلقائيا1">{{استشهاد بخبر|وكالة=Xinhua|مسار=http://www.xinhuanet.com//english2010/world/2011-05/22/c_13887312.htm|عنوان=Yemeni opposition signs the Gulf-brokered deal|تاريخ=22 May 2011|تاريخ الوصول=23 May 2011| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20160304095933/http://news.xinhuanet.com/english2010/world/2011-05/22/c_13887312.htm | تاريخ أرشيف = 04 مارس 2016 | وصلة مكسورة = yes }}</ref> ومع ذلك، صالح مرة أخرى قال ان الاتفاق لا يتطلب توقيعه، وعلقت أحزاب المعارضة متهمة صالح بسوء النية.<ref>{{استشهاد ويب | مؤلف = | مسار =http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2011/05/201156111244659925.html | عنوان = Saleh 'resists' as Thousands Rally in Yemen | ناشر = [[قناة الجزيرة الإنجليزية]] | تاريخ = 6 May 2011 |تاريخ الوصول = 13 May 2011| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20110815102650/http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2011/05/201156111244659925.html | تاريخ أرشيف = 15 أغسطس 2011 }}</ref> وتصاعدت الاحتجاجات وأعمال العنف في البلاد بعد تراجع صالح الثاني عن التوقيع.<ref>{{استشهاد بخبر | مؤلف = | مسار =https://www.washingtonpost.com/world/middle-east/13_reported_dead_after_yemeni_forces_open_fire_on_protesters/2011/05/11/AFvL7csG_story.html?wprss=rss_homepage |عنوان = 13 Reported Dead after Yemeni Forces Open Fire on Protesters | عمل = [[واشنطن بوست]] | تاريخ = 24 March 2011 | تاريخ الوصول = 13 May 2011 | الأول=Joel|الأخير=Greenberg|مسار أرشيف=https://archive.today/20130205185104/http://www.washingtonpost.com/world/middle-east/13_reported_dead_after_yemeni_forces_open_fire_on_protesters/2011/05/11/AFvL7csG_story.html?wprss=rss_homepage|تاريخ أرشيف=5 Feb 2013}}</ref><ref>{{استشهاد ويب|مسار=http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2011/05/201151114938490911.html |عنوان=Several Protesters Killed in Yemen Cities | ناشر = [[قناة الجزيرة الإنجليزية]] | تاريخ = | تاريخ الوصول = 13 May 2011| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20110514154059/http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2011/05/201151114938490911.html | تاريخ أرشيف = 14 مايو 2011 }}</ref>

في أواخر مايو، تلقى زعماء المعارضة ضمانات بأن صالح سيوقع على الخطة، ووقعت المعارضة على صفقة وكان من المقرر أن الرئيس يوفع كذلك.<ref name="مولد تلقائيا1" /> لكن صالح مرة أخرى قرر عدم التوقيع، وفي 22 مايو حاصر أنصار صالح مبنى سفارة [[الإمارات العربية المتحدة]] في صنعاء، والدبلوماسيين الدوليين (بما في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة) وأرسلت الحكومة طائرة هليكوبتر لنقلهم إلى القصر الرئاسي.<ref>[https://english.alarabiya.net/articles/2011/05/22/150031.html Saleh Gunmen Hold Many Envoys Hostage At Uae Embassy In Sana’A<!-- Bot generated title -->] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20161009171948/http://english.alarabiya.net/articles/2011/05/22/150031.html |date=09 أكتوبر 2016}}</ref>
في 23 نوفمبر 2011، جرى في [[الرياض]] في [[السعودية|المملكة العربية السعودية]] التوقيع على الخطة للانتقال السياسي، الذي كان قد رفضه صالح سابقا. وأخيراً وافق على نقل سلطات الرئاسة قانونا إلى نائبه [[عبد ربه منصور هادي]] في غضون 30 يوما، وتقام الانتخابات رسميا في 21 فبراير 2012، مقابل منح صالح الحصانة من الملاحقة القضائية له ولأسرته.<ref name="survivor">{{استشهاد بخبر|مسار=https://www.khaleejtimes.com/article/20111123/ARTICLE/311239923/1016|وكالة=Khaleej Times|عنوان=Saleh, Yemen’s great survivor, finally quits power|تاريخ=23 November 2011|تاريخ الوصول=23 November 2011| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20150122171101/http://www.khaleejtimes.com/DisplayArticle09.asp?xfile=data/middleeast/2011/November/middleeast_November598.xml&section=middleeast | تاريخ أرشيف = 22 يناير 2015 }}</ref>

== نص القانون ==
نص قانون الحصانة على التالي:<ref>[https://www.saba.ye/ar/news258572.htm صدور قانون بشأن منح حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20171003152329/http://www.sabanews.net/ar/news258572.htm |date=03 أكتوبر 2017}}</ref>
{{اقتباس خاص|
<strong>باسم الشعب ..

نائب رئيس الجمهورية ..

بعد الإطلاع على [[دستور اليمن|دستور الجمهورية اليمنية]] ..

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية .

واستنادا إلى ما ورد في البند (ثالثاً) من [[المبادرة الخليجية|مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية]] الذي أوجب على [[مجلس النواب اليمني|مجلس النواب]] بما فيهم المعارضة أن يقر القوانين التي تمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية لرئيس الجمهورية ومن عملوا معه خلال فترة حكمه .

وعلى الفقرة (التاسعة) من الآلية التنفيذية للمبادرة التي أوجبت على الأطراف اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان اعتماد مجلس النواب للتشريعات والقوانين الأخرى اللازمة للتنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالضمانات المتعهد بها في  [[المبادرة الخليجية|مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي]] وآليتها التنفيذية الموقعتين في مدينة [[الرياض]] بتاريخ 23 / 11 / [[2011]]م برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك [[عبد الله بن عبد العزيز آل سعود]] ووزراء خارجية دول [[مجلس التعاون لدول الخليج العربية]] وسفراء الدول دائمة العضوية ب[[مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة|مجلس الأمن الدولي]] وسفير [[الاتحاد الأوروبي]] المعتمدين في اليمن وسفير [[الولايات المتحدة|الولايات المتحدة الأمريكية]] في [[الرياض]] والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وممثل [[أمين عام الأمم المتحدة|الأمين العام للأمم المتحدة]] السيد [[جمال بنعمر|جمال بن عمر]] .

واستنادا إلى ما جاء في [[قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2014|قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014]] بتاريخ 21 / 10 / [[2011]] م في فقرته (الرابعة) التي دعت كافة الأطراف في اليمن إلى الالتزام بتنفيذ تسوية سياسية قائمة على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي .

وحرصا على أن يساهم كل أبناء الشعب اليمني في مسيرة البناء والتنمية .
واحتواءً للأراء التي نتجت عن الأزمة الداخلية التي حدثت أثناء الفترة الماضية وما نتج عنها .
وتجسيدا لروح التسامح الأصيل في عقل وضمير الشعب اليمني .
ونظرا لمقتضيات المصلحة الوطنية .
وبعد موافقة مجلس النواب .

اصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة ( 1 ): يمنح الاخ [[علي عبد الله صالح]] رئيس الجمهورية، الحصانة التامة من الملاحقة القانونية والقضائية.

مادة ( 2 ): تنطبق الحصانة من الملاحقة الجنائية على المسئوولين الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والامنية فيما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية، ولاينطبق ذلك على أعمال الإرهاب.

مادة ( 3 ): على [[حكومة باسندوة|حكومة الوفاق الوطني]] تقديم مشروع بقانون او مشاريع بقوانين إلى البرلمان حول المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وفقاً لما ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في فقرتها (ح) من البند ( 21 ) بما يرمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.

مادة ( 4 ): يعد هذا القانون من أعمال السيادة ولايجوز إلغاؤه او الطعن فيه.

مادة ( 5 ) تسري أحكام هذا القانون على الأفعال الواقعة خلال فترة حكم الرئيس [[علي عبد الله صالح]] وحتى تاريخ صدوره.

مادة ( 6 ) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، ويفسر هذا القانون بما يتوافق مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم ( 2014 ) لعام 2011م.

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء

بتاريخ 27 / [[صفر (توضيح)|صفر]] / [[1433 هـ|1433هـ]]
الموافق 21 / [[يناير]] / [[2012]] م

[[عبد ربه منصور هادي]]
نائب [[رئيس الجمهورية]]
</strong>
}}

== مذبحة بلا عقاب ==
{{أيضا|جمعة الكرامة}}
أثار قرار البرلمان اليمني بمنح علي عبد الله صالح حصانة من الملاحقة القضائية جدلا في الأوساط الحقوقية كونهم يرون أنه مسؤول عن جرائم بحق المتظاهرين السلميين واعتبرت القرار غير قانوني خاصة أن اليمن موقع على معاهدات ومواثيق دولية تجرم قتل المتظاهرين وكل أشكال مصادرة الرأي<ref name="hrw.org">[https://www.hrw.org/news/2012/01/23/yemen-amnesty-saleh-and-aides-unlawful]|Yemen: Amnesty for Saleh and Aides Unlawful {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20170731143840/https://www.hrw.org/news/2012/01/23/yemen-amnesty-saleh-and-aides-unlawful |date=31 يوليو 2017}}</ref> وطالبت منظمة [[هيومن رايتس ووتش]] لحقوق الإنسان برفع الحصانة عن الرئيس اليمني السابق [[علي عبد الله صالح]]باعتبارها مخالفة للقوانين الدولية ومواثيق [[الأمم المتحدة]].<ref name="ووتش تطالب برفع الحصانة">[https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/02/130212_yemen_saleh_immunity bbc: "ووتش" تطالب برفع الحصانة عن علي عبدالله صالح] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20130319040652/http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2013/02/130212_yemen_saleh_immunity.shtml |date=19 مارس 2013}}</ref> كما طالبت المنظمة بفرض حظر على سفر المسؤولين اليمنيين المتورطين في قتل المتظاهرين وتجميد أرصدتهم. وشددت المنظمة في مؤتمر صحفي عقدته في [[12 فبراير]] [[2013]] ب[[صنعاء]] على ضرورة إعادة التحقيقات بمعايير دولية فيما وصفتها بـ«مجزرة [[جمعة الكرامة]]» التي قتل فيها 58 متظاهرا ب[[ساحة التغيير]] ب[[صنعاء]] في [[18 مارس]] [[2011]].<ref name="ووتش تطالب برفع الحصانة" />

و قالت رئيسة [[هيومن رايتس ووتش]] قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا [[سارة ليا ويتسون]]، أنه يجب على المحاكم الدولية تجاهل القرار خاصة أنه يعطي صالح حماية من الملاحقة القانونية داخل الأراضي اليمنية فحسب<ref name="hrw.org"/> وردت فقرة في قرار الحصانة تقول أنه لا يمكن إستئناف القرار في مخالفة صريحة لدستور البلاد مادة رقم 151 و153 اللتان تنصان أن لكل مواطن يمني الحق في الذهاب للمحكمة العليا وإستئناف أي أحكام أو قوانين يراها غير دستورية، وأن المحكمة العليا هي أعلى سلطة قضائية في البلد متمكنة من إستئناف أو إلغاء أي قانون أو حكم تراه غير دستوري وبالذات الفقرة (ه) من المادة تنص على وجوب محاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة وفقا للقانون دون امتيازات خاصة<ref>[[:s:الباب الثالث تنظيم سلطات الدولة|الباب الثالث تنظيم سلطات الدولة]]|دستور الجمهورية اليمنية.الباب الثالث</ref> ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات اليمنية والحكومة الجديدة إلى اعتقال صالح مشددة على عدم اعترافها بالحصانة<ref>[https://www.hrw.org/news/2012/01/10/yemen-reject-immunity-law-president-saleh-and-aides]|Human Rights Watch {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20180106002909/https://www.hrw.org/news/2012/01/10/yemen-reject-immunity-law-president-saleh-and-aides |date=06 يناير 2018}}</ref>

واتهمت المنظمة في تقرير تحت عنوان «مذبحة بلا عقاب»، النظام اليمني السابق الذي أطاحت به [[ثورة الشباب اليمنية|الثورة الشعبية]] بالتلاعب في مسار التحقيقات حول تلك المجزرة التي يعتقد أن مسلحين من أنصار الرئيس السابق هم من ارتكبوها في حق المتظاهرين وفقا للتقرير.<ref name="ووتش تطالب برفع الحصانة" />

وقالت المنظمة إنها أجرت سلسلة تحقيقات مع مختلف الأطراف اليمنية واستمعت لأقوال ستين شاهدا وحللت محتوى ألف صفحة من ملفات التحقيق في الحادثة وأكدت أنه «بعد مرور ما يقارب عامين على مذبحة [[جمعة الكرامة]] مازالت عائلات الضحايا تنتظر العدالة وإذا لم يفتح [[اليمن]] تحقيقا عادلا ويحاكم اولئك المسؤولين عن هذا الهجوم المميت فإنه يخاطر بترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب في قلب الانتفاضة اليمنية».<ref name="ووتش تطالب برفع الحصانة" /> وقالت المنظمة في تقريرها إن على [[مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة|مجلس الأمن]] والدول الراعية للمبادرة الخليجية معارضة قانون الحصانة بشكل علني.<ref name="ووتش تطالب برفع الحصانة" />

== انظر أيضا ==
* [[دستور اليمن]].
* [[ثورة الشباب اليمنية]].
* [[المبادرة الخليجية]].
* [[حقوق الإنسان في اليمن]].

== المراجع ==
{{مراجع|2}}
{{شريط بوابات|حقوق الإنسان|اليمن}}

[[تصنيف:ثورة الشباب اليمنية]]
[[تصنيف:حقوق الإنسان في اليمن]]