هذه مقالة غير مراجعة. ينبغي أن يزال هذا القالب بعد أن يراجعها محرر مغاير للذي أنشأها؛ إذا لزم الأمر فيجب أن توسم المقالة بقوالب الصيانة المناسبة. يمكن أيضاً تقديم طلب لمراجعة المقالة في الصفحة المخصصة لذلك.(سبتمبر 2023)
الطاقة المتجددة في الأردن Renewable Energy in Jordan- الطاقة المتجددة بشكل عام يقصد بها تلك الطاقة الناتجة من عمليات طبيعية دون تدخل من الإنسان، وهي تتجدد بصورة دائمة ، أو هي الطاقة المستمدة من الطبيعة من مورد لا ينفذ ومتجدد باستمرار، وتوجد في أي مكان علي سطح الأرض ومن السهولة تحويلها إلي طاقة، ولها عدة صور ، فمنها: أشعة الشمس ، والطاقة الحرارية الجوفية ، وطاقة الرياحوطاقة أمواج البحر والطاقة الناتجة من اندفاع المياه من علي المنحدارات . وتتميز مثل هذه الطاقة بأنها غير نافذة وقليلة التكلفة كما أنها طاقة نظيفة نسبياً وصديقة للبيئة.[1][2]
وتحاول العديد من دول العالم بما حباها الله من مقومات طبيعة استخدام مثل هذه المقومات من أجل إنتاج الطاقة المتجددة. والأردن علي غرار جميع الدول المعاصرة التي تهتم بتطوير الطاقات المتجددة ؛ ومن أجل ذلك فقد سطرت عدة استراتيجيات علي المدي البعيد في الأستثمار في الطاقات المتجددة .[2]
وفي هذا الصدد عقد المؤتمر الاقليمي في الأردن (ضمن برنامج الأمم المتحدة للبيئة)، والذي يتكون من 40 دولة وبمشاركة 800 شخص من المسؤولين والمتخصصين واصحاب القرار، وهذا يعتبر حدث عالمي على الأرض الاردنية بين الشرق وشمال اوروبا، كذلك يعتبر الحوار الأول بين الشرق وشمال افريقيا وهو أول حوار فريد من نوعه يناقش الطاقة المستقبلية بين الشرق وشمال افريقيا وعن أهمية الطاقة المتجددة والاستثمار والبدائل المتاحة للطاقة المتجددة وماذا سيقدم للاردن، وكيف سيكون وضع الأردن في المستقبل في ظل أزمة الطاقة العالمية واستئجار الكهرباء لبعض الدول.[3]
يعد قطاع الطاقة المتجددة تجربة اردنية استثنائية تدل على قدرة المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص على مواكبة التكنولوجيا والتوجه العالمي في حال وجدت الإرادة الحقيقية لذلك وتم تأسيس التعاون ضمن أطر تشريعية مرنة وواضحة. في عام 2007 قامت اللجنة الملكية للطاقة بمراجعة وتحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة لتشمل الأعوام بين 2007 و2020 والتي هدفت بشكل رئيسي إلى تنويع المصادر والاعتماد بشكل اكبرعلى مصادر الطاقة المحلية، ونصت هذه الاستراتيجية على ضروة الوصول الى ما نسبته %7 من الطاقة المتجددة من مجمل خليط الطاقة في عام 2015 و %10 بحلول 2020. ولضمان تحقيق هذه الاستراتيجية عززت الجهات التشريعية هذا التوجه بإصدار قانون مؤقت للطاقة المتجددة في العام 2010 والذي تم تعديله و المصادقة عليه كقانون دائم في عام 2012 ،يهدف إلى تهيئة الأرضية المناسبة لدخول الطاقة المتجددة ضمن خليط الطاقة الكلي، حيث أتاح هذا القانون الفرصة للوزارة لاستدراج عروض تنافسية لتطوير موقع أو أكثر لانتاج الطاقة بالإضافة الى إتاحة الفرصة أمام المستثمرين للتقدم بعروضهم للوزارة او الجهة المعنية ِ ِّ َ كل ذلك يضاف الى المشاريع المطروحة عبر العطاءات الحكومية، والتي أعلنت عن بداية العمل الحقيقي في القطاع. في عام 2013 ُ ولأول مرة بدأ التوجه الفعلي نحو مشاريع لبناء محطات كبيرة لانتاج الطاقة المتجددة من قبل ُ القطاع الخاص، بدون أي كلف تتحملها الجهات الحكومية، حيث تم استقبال العروض المقدمة من الشركات في المرحلة الأولى من العروض المباشرة بعد أن قامت الحكومة بالاعلان عن استدراجها للعروض للمرة االولى في عام 2011 ،وصدر قرار مجلس وزراء في عام 2013 بتثبيت سعر الشراء 12 قرش لكل كيلوواط ساعة لمشاريع المرحلة الأولى . إستكماال للجهود التشريعية صدر في عام 2015 نظام العرض المباشر لمشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة المتجددة والربط على الشبكة، حيث تم توضيح الية هذه العروض بحيث تقوم الجهة المعنية بالاعلان عن استقبال طلبات الاهتمام لاستطاعات محددة وضمن فترة زمنية محددة. في عام 2015 تم تحديث الاستراتيجية للفترة الواقعة بين 2025-2015 وتهدف الى الوصول لنحو %9 طاقة متجددة من خليط الطاقة الكلي بحلول عام 2025 ،وبعد ذلك توالى تطور القطاع حيث تم الاعلان عن العروض المباشرة المرحلة الثانية في عام 2013 والمرحلة الثالثة في عام 2016 ،وفي نهاية عام 2017 اعلنت الوزارة عن استدراجها لعروض مشاريع تخزين الطاقة للمرة الأولى.على صعيد مساهمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من اجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة فقد ترواح من %6.0 في عام 2015 ليصل الي ما يقارب %8 في عام 2018.[4]
وهي من أهم المصادر التي يمكن للإنسان الاعتماد عليها لإنتاج الطاقة؛ ولذلك فهي تقع علي راس القائمة بالنسبة لمصادر الطاقة المتجددة في الأردن ، ويعود ذلك إلي أن معدلات إشعاع الشمس مرتفعة في الاردن (5-7 كيلوات/ م2 يوم) وفترات مشمسه تتجاوز 3000 ساعه سنوياً، خاصة في المنطقتين الوسطى والجنوبية. مما يجعل استغلالها مجدياً في مختلف التطبيقات لانتاج الطاقة الحرارية و الكهربائية في شتى القطاعات الاقتصادية.[2]
ثانيًا: طاقة الرياح.
وهي الطاقة المستمدة من حركة الرياح والهواء ، وتم استخدامها منذ القدم سواء قي تسير السفن الشراعية ،وإدارة طواحين الهواء لطحن الحبوب والغلال ، او لدفع المياه من الآبار حيث تسنخدم وحدات الرياح في تحويل طاقة الرياح إلي طاقة ميكانيكية تستخدم بشكل مباشر أو يتم تحويلها من خلال مولدات.[2] وطاقة الرياح في الأردن تعد أقل إنتاجية للطاقة من الطاقة الشمسية ؛ حيث يوجد في الأردن مناطق محددة على سلسلة الجبال الغربية، خاصة شمال ووسط وجنوب المملكة، تتميز بسرعات رياح جيده تصل الى 8 م/ ث على مدار العام، مما يدعو الى استغلالها وانشاء مزارع لمراوح الرياح بهدف انتاج الطاقة الكهربائية.
طاقة الكتلة الحية.وعن طاقة الكتلة الحية في الأردن فهي ضئيلة بسبب محدودية الغطاء النباتي وقلة الأمطار في المملكة باستثناء سلسلة الجبال الغربية. وتكاد تنحصر في المخلفات الحيوانية والنفايات الصلبة من المدن. وهنالك بعض المشروعات لاستغلال النفايات العضوية كمصدر للطاقة، حيث تم تحويل مكب نفايات الرصيفة القديم الى محطة لانتاج الغاز الحيوي والذي يستخدم مباشرة لانتاج الطاقة الكهربائية. والعمل جار للاستفادة من مكب نفايات الغباوي ومحطات معالجة المياه العادمه مثل الخربة السمرا. وهنالك بعض المشاريع الصغيره في احدى مزارع الابقار في منطقة الخالديه ومنطقة دير ابو سعيد باشراف المركز الوطني لبحوث الطاقه، والتي تهدف الى تخمير روث الحيوانات وانتاج الغاز الحيوي (Bio gas).[1]
انجازات الأردن في مجال الطاقة المتجددة.
أكدت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن حصة الكهرباء التي يتم توليدها من مصادر الطاقة المتجددة في الأردن ارتفعت إلى 20% قي عام 2020م مقارنة مع 0% في 2014. وبينت الوكالة في تقرير أصدرته أمس بعنوان "تقيم جاهزية الطاق المتجددة : المملكة الأردنية الهاشمية" بالتعاون مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن الأردن يمتلك إمكانات كبيرة من مصادر الطاقة المتجددة، وهي كفيلة إذا ما تم استثمارها على نحو مناسب بخفض تكاليف استهلاك الطاقة وتعزيز أمن الطاقة الوطني، وتوفير فرص العمل وحفز النمو المستدام.[6]
وقعت الأردن اتفاقية منحة مع الولايات المتحدة الأمريكية عام 2003م بحوالي 179 الف دولار لتمويل دراسة مشروع توسعة محطتي حوفاوالإبراهيمية واللتين تنتجان الكهرباء من طاقة الرياح حيث بلع انتاج المحطتين (1.4) ميجاوات من الطاقة الكهربائية تستهلك في جنوب محافظة إربد.[2]
قامت الاردن بتركيب وحدات توليد الطاقة الكهربائية بواسطة الخلايا الكهروضوئيه سواء للانظمة الصغيرة، للمنازل والمباني العامه والتجاريه والصناعات المختلفه، او محطات التوليد المركزية المربوطه على الشبكة الكهربائيه. وذلك بعد تعديل التشريعات المحليه وبحيث اصبح بالامكان تركيب انظمة الطاقه المتجدده وربطها على الشبكه الكهربائيه ضمن شروط وترتيبات خاصه. وتعد الأردن من أوائل الدول بمنطقة الشرق الأوسط في تفعيل استخدام الطاقة الشمسية.وتصنيع وإنتاج وتطوير السخانات الشمسية والتي تصل نسبة استخدامها إلي (40%) من مجموع البيوت السكنية. هذا بالإضافة إلي انه من 2007م عملت الأردن علي إنارة الطرق الخارجية بالطاقة الشمسية.[2]
بلغت القدرة الانتاجية للكهرباء 3672 ميجا وات/ساعة في عام 2017م تولد 21310 ميجاوات/ ساعة ، ومعدل النمو في استهلاك الطاقة بنسبة 5.3% خلال الفترة من 2015 -2025م حسب تقديرات وزارة الطاقة في الأردن، ويقدر أن القدرة الانتاجية ستبلغ 5650 ميجاوات/ساعة في عام 2025م، وطاقة الكهرباء المولدة 33360 جيجاوات/ساعة.[7]
^أخو رشيدة، عقلة محمد (2022م). [سلسلة العلوم السياسية والقانون "العلاقة بين سياسات الطاقة الاردنية والاستقرار السياسي في الاردن (1990- 2016م)"]. مجلة المنارة. ج. 1: 509. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الاستشهاد بدورية محكمة يطلب |دورية محكمة= (مساعدة) وتحقق من قيمة |مسار= (مساعدة)
