قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1346

هذه هي النسخة الحالية من هذه الصفحة، وقام بتعديلها عبود السكاف (نقاش | مساهمات) في 03:57، 28 أغسطس 2023 (بوت:نقل من تصنيف:2001 في سيراليون إلى تصنيف:سيراليون في 2001). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة.

(فرق) → نسخة أقدم | نسخة حالية (فرق) | نسخة أحدث ← (فرق)

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1346، المتخذ بالإجماع في 30 آذار / مارس 2001، بعد التذكير بالقرارات السابقة بشأن الحالة في سيراليون، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة في سيراليون لمدة ستة أشهر أخرى وزاد حجمها من عنصرها العسكري.[1]

قرار مجلس الأمن
التاريخ 2001
الأعضاء الدائمون
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل <=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
أعضاء غير دائمين

وأعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء الحالة الأمنية الهشة في سيراليون والبلدان المجاورة، ولا سيما القتال الدائر في المناطق الحدودية لسيراليون وغينيا وليبريا وعواقب ذلك على السكان المدنيين. واعترف بأهمية بسط سلطة الدولة واحترام حقوق الإنسان والحوار السياسي وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.[2]

تم تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في سيراليون وزاد حجمها إلى 17,500 من الأفراد العسكريين بما في ذلك 260 مراقبا عسكريا، مما يجعلها أكبر عملية حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في ذلك الوقت.[3] ورحب بالمساعدة التي تقدمها البلدان المساهمة بقوات إلى بعثة الأمم المتحدة في سيراليون، وكان هناك مفهوم منقح لعمليات البعثة. كان هناك قلق من انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الجبهة الثورية المتحدة وعدم تنفيذ اتفاق أبوجا لوقف إطلاق النار. وطُلب من بعثة الأمم المتحدة في سيراليون المساعدة في عودة اللاجئين والمشردين داخليا.

وحُثت الأطراف في سيراليون على تكثيف الجهود لتنفيذ اتفاق أبوجا لوقف إطلاق النار واستئناف عملية السلام. وأيد المجلس الجهود التي تبذلها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لإيجاد حل للأزمة في منطقة اتحاد نهر مانو وشدد على أن تنمية وتوسيع القدرات الإدارية لسيراليون أمران أساسيان لتحقيق السلام والتنمية المستدامين. وحث حكومة سيراليون على العمل بالاشتراك مع الأمين العام كوفي عنان ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وآخرين من أجل إنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة ومحكمة خاصة على النحو المتوخى في القرار 1315 (2000).

وأخيرا، رحب القرار باعتزام الأمين العام إبقاء المجلس على علم بجميع جوانب الحالة في سيراليون وتقديم توصيات إضافية بشأن مستقبل بعثة الأمم المتحدة في سيراليون والتحضيرات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

انظر أيضا

المراجع

  1. ^ "Security Council extends Sierra Leone mission's mandate for six months, increases stroop strength to 17,500". United Nations. 30 مارس 2001. مؤرشف من الأصل في 2020-09-13.
  2. ^ Pham، J. Peter (2004). "Lazarus Rising: Civil Society and Sierra Leone's Return from the Grave". The International Journal of Not-for-Profit Law. ج. 7 ع. 1. مؤرشف من الأصل في 2010-06-08. اطلع عليه بتاريخ 2011-08-19.
  3. ^ Francis، David J. (2005). Dangers of co-deployment: UN co-operative peacekeeping in Africa. Ashgate Publishing, Ltd. ص. 45. ISBN:978-0-7546-4027-1. مؤرشف من الأصل في 2020-09-11.

روابط خارجية