|
تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1315
| قرار مجلس الأمن | |
|---|---|
| التاريخ | 2000 |
الأعضاء الدائمون |
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل <=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. |
| أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل  | |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1315، المتخذ بالإجماع في 14 آب / أغسطس 2000، بعد الإعراب عن القلق إزاء الجرائم الخطيرة المرتكبة في سيراليون، أعرب المجلس عن عزمه إنشاء المحكمة الخاصة لسيراليون للتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي والحرب جرائم في البلاد.[1]
القرار
ملاحظات
وأشاد مجلس الأمن بجهود حكومة سيراليون والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لإحلال السلام في البلد. ووافقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على إرسال تحقيق في استئناف الأعمال العدائية وكانت الحكومة بصدد إنشاء عملية وطنية للحقيقة والمصالحة. قامت الأمم المتحدة بتعديل اتفاقية لومي للسلام بنص يستثني مجرمي الحرب من العفو المخطط. وفي غضون ذلك، تم التأكيد على أهمية الامتثال للقانون الدولي ونظام عدالة موثوق به. أرادت حكومة سيراليون إنشاء محكمة خاصة لتحقيق العدالة وإحلال السلام. وأعلن المجلس أن الوضع في البلد لا يزال يشكل تهديدا للسلم والأمن.[2]
أعمال
طلب القرار من الأمين العام كوفي أنان التفاوض على اتفاقية مع الحكومة في سيراليون لإنشاء محكمة خاصة مستقلة. يجب أن تشمل الولاية القضائية للمحكمة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وغيرها من انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون سيراليون.[3] وتم التأكيد على حيادية واستقلالية العملية.
وطُلب من الأمين العام تقديم تقرير عن تنفيذ القرار الحالي في غضون 30 يومًا. وطُلب منه في تقريره أن يتناول اختصاصها الزمني، وإجراءات الاستئناف، والجدوى، وخيار تقاسم دائرة الاستئناف في المحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا. علاوة على ذلك، طُلب منه أيضًا تقديم توصيات بشأن:[4]
- (أ) الاتفاقات الإضافية الضرورية؛
- (ب) المشاركة الضرورية من جانب الدول الأعضاء، وبلدان الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وبعثة الأمم المتحدة في سيراليون من أجل عمل المحكمة بشكل فعال ومستقل ونزيه؛
- (ج) المساهمات المالية الضرورية؛
- (د) الخبرة والمشورة من المحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا.
انظر أيضًا
المراجع
- ^ "Council asks Secretary-General, Sierra Leone to negotiate agreement for creation of independent special court". United Nations. 14 أغسطس 2000. مؤرشف من الأصل في 2012-10-26.
- ^ Schabas، William (2006). The UN international criminal tribunals: the former Yugoslavia, Rwanda and Sierra Leone. Cambridge University Press. ص. 60. ISBN:978-0-521-84657-8.
- ^ Crossette، Barbara (15 أغسطس 2000). "U.N. to Establish a War Crimes Panel to Hear Sierra Leone Atrocity Cases". نيويورك تايمز. مؤرشف من الأصل في 2017-12-22.
- ^ Frulli، Micaela (2000). "The Special Court for Sierra Leone: Some Preliminary Comments" (PDF). European Journal of International Law. ج. 11 ع. 4: 857–869. DOI:10.1093/ejil/11.4.857. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-04-17.
