الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في صربيا

من أرابيكا، الموسوعة الحرة

هذه هي النسخة الحالية من هذه الصفحة، وقام بتعديلها عبد العزيز (نقاش | مساهمات) في 02:36، 3 سبتمبر 2020 (بوت:إصلاح رابط (1)). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة.

(فرق) → نسخة أقدم | نسخة حالية (فرق) | نسخة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الأوضاع القانونية لزواج المثليين
  1. يتم عقده في هولندا، ويشمل ذلك أيضا بونير وسينت أوستاتيوس وسابا ولا يتم عقده في أروبا وكوراساو وسينت مارتن
  2. يتم عقده والاعتراف به في 18 ولاية ومدينة مكسيكو، ويتم الإعتراف به في الولايات الأخرى لما يتم عقده في الولايات التي قننت زواج المثليين
  3. يتم عقده في نيوزيلندا، ولا يتم عقده ولا الإعتراف به في توابع نييوي، توكيلاو وجزر كوك
  4. لم يدخل حيز التنفيذ بعد في كل من أيرلندا الشمالية وسارك، تم الحكم بإصدار تشريع مشابه للزواج كالشراكة المدنية في جزر كايمان. لا يتم عقده ولا الاعتراف به في 5 من 14 إقليما من أقاليم ما وراء البحار البريطانية (وهي أنغويلا، مونتسرات، جزر توركس وكايكوس، جزر كايمان، جزر العذراء البريطانية)
  5. لايتم عقده ولا الإعتراف به في ساموا الأمريكية و عديد الأمم القبلية الأمريكية الأصلية.
  6. درجة الاعتراف غير معروفة. لا توجد حالات فعلية حتى الآن.
  7. يقتصر على حقوق الإقامة للأزواج الأجانب لمواطني الاتحاد الأوروبي
  8. الوصي القانوني (على الصعيد الوطني)، وحقوق الإقامة للأزواج الأجانب المقيمين بصورة قانونية (هونغ كونغ، بكين)
  9. يقتصر على أزواج وشركاء الدبلوماسيين الأجانب

* لم يدخل حيز التنفيذ، ولكن سيصبح زواج المثليين قانونيا بعد موعد نهائي أوتوماتيكي وضعته محكمة ما

بوابة مثلية جنسية


القوانين المُتعلقة بالاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا
  زواج المثليين¹
  توفر أشكال أخرى للاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية كالاتحاد المدني أو الشراكة المسجلة¹
  المساكنة غير المسجلة
  الاعتراف بزواج المثليين المنعقد في الخارج فقط، لحقوق الإقامة للأزواج فقط
  لا اعتراف
  حظر دستوري على زواج المثليين، عبر تقييد تعريف الزواج في الدستور إلى اتحاد بين رجل وامرأءة فقط


¹ يشمل القوانين او الأوامر القضائية التي أعطت اعترافا قانونيا بالعلاقات المثلية، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن

لا يتم الاعتراف قانونيا بالعلاقات المثلية من قبل القانونفي صربيا، إضافة إلى ذلك يعرف الدستور الصربي الجديد الذي اعتمد في نوفمبر 2006، صراحة الزواج بأنه بين رجل وامرأة (المادة 62).[1] ومع ذلك، لا يتم ذكر أو حضر أشكال أخرى من الاعتراف القانوني، مثل الاتحادات المدنية أو الشراكات المنزلية.

في يناير/كانون الثاني 2011، منحت وزارة الخارجية الإذن للسفارة البريطانية في بلغراد لإقامة حفل بريطاني للشراكة المدنية بين مواطنين بريطانيين أو مواطن بريطاني ومواطن غير صربي. كما تقدم السفارة الفرنسية في بلغراد ميثاق التضامن المدني إلى المواطنين الفرنسيين وشركائهم الأجانب.

في مايو 2013، أُعلن عن تقديم مشروع قانون حول الشراكات المثلية الجنسية إلى البرلمان الصربي في 4 يونيو. يسمح القانون بزيارات المستشفى والمعاشات التقاعدية للشركاء المثليين، على الرغم من أنه من غير المعروف ما إذا كان هذا سيكون في شكل مساكنة غير مسجلة أو شراكة مسجلة.[2]

في نوفمبر 2015، أعرب رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي (والرئيس السابق) بوريس تاديتش عن دعمه لزواج المثليين وتبني المثليين للأطفال.[3] كما يدعم زعيم حزب "لقد طفح الكيل"، ساشا رادولوفيتش ذلك. وأعرب حزب آخر، وهو الحزب الديمقراطي الصربي عن دعمهم المحتمل للاعتراف القانوني بالاتحادات المثلية.[4]

انظر أيضا

مراجع

  1. ^ Serbian Constitution نسخة محفوظة 2010-11-27 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
  2. ^ "Serbia Mulls Offering Rights to Gay Couples". Balkan Insight. 3 مايو 2013. مؤرشف من الأصل في 2017-02-22. اطلع عليه بتاريخ 2014-04-11.
  3. ^ "Korigujem stav o gej parovima". مؤرشف من الأصل في 2017-12-30.
  4. ^ "Demokrate za gej brakove!". مؤرشف من الأصل في 2016-03-05.