الجهاز المركزي للمحاسبات (مصر)

من أرابيكا، الموسوعة الحرة

هذه هي النسخة الحالية من هذه الصفحة، وقام بتعديلها عبود السكاف (نقاش | مساهمات) في 05:43، 15 نوفمبر 2023 (استرجاع تعديلات 2C0F:FC89:8073:DC17:5AD1:4772:9754:9CD8 (نقاش) حتى آخر نسخة بواسطة Mr.Ibrahembot). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة.

(فرق) → نسخة أقدم | نسخة حالية (فرق) | نسخة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الجهاز المركزي للمحاسبات
الجهاز المركزي للمحاسبات (مصر)
الجهاز المركزي للمحاسبات (مصر)
شعار

البلد  مصر
المقر الرئيسي القاهرة
تاريخ التأسيس 1942 (منذ 82 سنة)
المالك رئاسة الجمهورية
النوع جهاز حكومي
منطقة الخدمة مصر
اللغات الرسمية العربية
الرئيس هشام بدوي
الموقع الرسمي asa.gov.eg

الجهاز المركزي للمحاسبات هو هيئة حكومية مصرية مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية، وتهدف أساسًا إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الشخصيات العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها في هذا القانون كما تعاون مجلس الشعب في القيام بمهامة في هذه الرقابة.

تأسس الجهاز سنة 1942 كأداة للتحكيم في المالية العامة، وسُمِيَ في الأصل «ديوان المحاسبة» ثمّ غُـيِـرَ اسمه عام 1964. يُشرف الجهاز على الرقابة المالية بعد الصرف على الجهات والإدارات الحكومية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجميع الشركات التي تساهم بها الدولة والجمعيات الأهلية والجمعيات التعاونية، وهو مستقل عن مجلس الوزراء المصري، ويُقدّم تقريراته لرئاسة الجمهورية، ويَخضع لسيطرته مباشرةً.[1]

أهداف الجهاز ووظائفه والجهات الخاضعة لرقابته

يمارس الجهاز أنواع الرقابة الأتية:

  • الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني.
  • الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة.
  • الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية.

يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الآتية:

  • الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الحكم المحلى.
  • الهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأي منها في الأنشطة المختلفة بكافة مستوياتها طبقا للقوانين الخاصة بكل منها.
  • الشركات غير شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو مَصْرِف من مصارف القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها.
  • النقابات والاتحادات المهنية والعمالية
  • الأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية.
  • الجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز.
  • أي جهه أخرى تقوم الدولة بإعانتها مثل الجمعيات الأهلية أو ضمان حد أدنى للربح لها أو ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة.

يختص الجهاز أيضا بفحص ومراجعة أعمال وحسابات أي جهه يعهد إليه بمراجعتها أو فحصها من رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب أو رئيس مجلس الوزراء ويبلغ الجهاز نتيجة فحصه إلى الجهات طالبة الفحص.

ولمجلس الشعب أن يكلف الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص نشاط احدي المصالح الإدارية أو أي جهاز تنفيذي أو إداري أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو إحدى شركات القطاع العام أو الجمعيات التعاونية أو المنظمات الجماهيرية التي تخضع لإشراف الدولة أو أي مشروع من المشروعات التي تسهم فيها الدولة أو تتولى فيها الدولة أو تتولى إعانتها أو تضمن حدا أدنى لأرباحها أو أي مشروع يقوم على التزام بمرفق عام أو أي عملية أو نشاط تقوم به إحدى هذه الجهات ويتولى الجهاز إعداد تقارير خاصة عن المهام التي كلفه بها المجلس متضمنة حقيقة الأوضاع المالية والاقتصادية التي تناولها الفحص. كما يجوز للمجلس أن يكلف الجهاز بإعداد تقارير عن نتائج متابعته لتنفيذ الخطة وما تم تحقيقه من أهدافها وان يطلب منه إبداء الرأي في تقارير المتابعة التي تعدها وزارة التخطيط.

رؤساء الجهاز

# الرئيس بداية الفترة نهاية الفترة
1 أمين عثمان باشا 1942 1943
2 كامل صدقي باشا 1943 1945
3 محمد بهي الدين بركات 1945 1949
4 محمود محمد محمود 1949 1950
5 أحمد محمد إبراهيم باشا 1950 1954
6 محمد توفيق يونس 1954 1964
7 زكريا محي الدين 1964 1965
8 حسين الشافعي 1965 1971
9 محمد صدقي سليمان 1971 1978
10 سمير حلمي إبراهيم 1978 1981
11 عاطف صدقي 1981 1986
12 محمد عادل أحمد حسن 1987 1989
13 فخري عباس رمضان 1989 1997
14 شوقي خاطر 1997 1999
15 جودت الملط 1999 2011
15 منيرة عبد الهادي 2011 2012
16 هشام جنينة 2012 2016
17 هشام بدوي 2016 حتى الآن

القوانين المنظمة

  • القانون رقم 53 لسنه 1942 - بإنشاء ديوان المحاسبة كهيئة مستقلة للرقابة على المال العام
  • القانون رقم 129 لسنة 1964 - باصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات.[2]
  • القانون رقم 44 لسنة 1965 - في شأن تنظيم مراقبة حسابات المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت التابعة لها
  • القانون رقم 31 لسنة 1975 - بشأن تنظيم علاقة الجهاز المركزى للمحاسبات بمجلس الشعب
  • القانون رقم 144 لسنة 1988 - بشأن إصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات.[3][4]
  • القانون رقم 157 لسنة 1998 - بشأن تعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات.[5]

انظر أيضاً

مراجع

وصلات خارجية