مجلس الوزراء المصري

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
جمهورية مصر العربية
رئاسة مجلس الوزراء
مجلس الوزراء المصري
مجلس الوزراء المصري
الشعار

البلد  مصر
المقر الرئيسي الحي الحكومي، العاصمة الإدارية الجديدة
منطقة الخدمة مصر
اللغات الرسمية العربية
رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي
أمين عام مجلس الوزراء أسامة سعد[1]
الموقع الرسمي cabinet.gov.eg

مجلس الوزراء المصري (بالإنجليزية: Cabinet of Egypt)‏ أو الحكومة المصرية هو الهيئة التنفيذية الرئيسية لجمهورية مصر العربية. وتتكون من رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وللحكومة دور قيادي في تشكيل جدول أعمال المجالس النيابية. يجوز لها اقتراح القوانين على البرلمان، وكذلك التعديلات خلال الاجتماعات البرلمانية. قد تستفيد من بعض الإجراءات لتسريع المداولات البرلمانية. الحكومة مسؤولة فقط أمام البرلمان، وتحديداً مجلس النواب.

لمجلس الشعب أن يصدر مقترحاً بتوجيه اللوم وإجبار مجلس الوزراء على الاستقالة. يجب على الوزراء الإجابة على أسئلة أعضاء البرلمان، كتابية وشفوية ؛ يُعرف هذا باسم طلب الإحاطة.

بالإضافة إلى ذلك، يحضر الوزراء اجتماعات مجلسي البرلمان حيث تتم مناقشة القوانين المتعلقة بمجالات مسؤوليتهم.

ترد تفاصيل تنظيم مجلس الوزراء في المواد من 153 إلى 160 من الدستور. تنص المادة 155 على وجوب أداء أعضاء مجلس الوزراء اليمين عند توليهم مناصبهم.

التاريخ

تعد مصر أول دولة في التاريخ تؤسس لنظام الحكومة المركزية والتي اتخذت من مدينة ممفيس عاصمة للبلاد ومقر للحكم بعد توحيد مملكتي الشمال والجنوب في عام 3232 ق.م على يد الملك مينا. خلال العصر الإسلامي كانت شئون البلاد تدار بواسطة الوالي الذي كان يعين من خلال الخليفة. وتشكلت أول حكومة مصرية حديثة في 28 أغسطس 1878، بقرار أصدره الخديوي إسماعيل، برئاسة نوبار باشا. ضمت الوزارة رياض باشا وزيراً للداخلية، راتب باشا وزيراً للدفاع، وعلي باشا مبارك وزيراً للتعليم والأوقاف، كما تولى نوبار باشا إلى جانب رئاسته للحكومة منصب وزير العلاقات الخارجية وأيضاً العدل. وقد عُقد أول اجتماع للوزارة الجديدة في 2 سبتمبر 1878، حيث عقدت 30 اجتماعاً لمناقشة أحوال مصر الاقتصادية في ذلك الوقت. وقد حُلت الوزارة في 23 فبراير عام 1879.

المقر

يقع مقر مجلس الوزراء في شارع مجلس الشعب (مجلس النواب)، وهو مبنى أثري تعود ملكيته إلى الأميرة شويكار من أسرة محمد علي، واشترته الحكومة المصرية في عصر الملك فاروق من صاحبته لتجعله مقراً لمجلس الوزراء، وفي 15 مارس 1987 تم تسجيل القصر ضمن المباني التاريخية. وتشير المراجع التاريخية إلى أن هذا القصر بني في أوائل القرن العشرين بين 1900 و1907 على الطراز الفرنسي الإيطالي، ولم تبنه الأميرة شويكار وإنما بناه علي باشا جلال، زوج السيدة عفت، إحدى أفراد العائلة المالكة، وابن الأميرة زبيدة ومنكلي باشا، إلا أن الأميرة شويكار سكنت هذا القصر وأجرت به عدة تعديلات.[2][3]

المهام

يمارس مجلس الوزراء على وجه الخصوص الاختصاصات التالية:

  • يساعد في رسم السياسة العامة للدولة بالتعاون مع رئيس الجمهورية ومراقبة تنفيذها وفق القوانين والمراسيم الجمهورية.
  • توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات وإداراتها المختلفة والهيئات والمؤسسات العامة.
  • إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقاً للقوانين والمراسيم والإشراف على تنفيذها.
  • إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
  • إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
  • إعداد مشروع الخطة الشاملة للدولة.
  • عقد القروض ومنحها وفق احكام الدستور.
  • الإشراف على تنفيذ القانون والحفاظ على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

الرتبة الوزارية

تتألف الحكومة من رتب متناقصة وهي كالاتي :

  • رئيس مجلس الوزراء رئيس الحكومة المصرية.
  • الوزراء، أعضاء مجلس الوزراء. يوجد حاليا 32 وزيرا كاملا في هذه الحكومة.
  • وزراء الدولة، الموصوفين بأنهم «وزراء صغار»، بمسؤوليات أو وكالات محددة. تعد حقائب وزراء الدولة أكثر عابرة إلى حد كبير ، حيث يمكن إنشاء المناصب وحلها لتناسب أولويات حكومية محددة قصيرة الأجل أو المؤهلات المحددة للمرشحين دون إجراء تغييرات في هيكل الإدارة، على سبيل المثال. وزارة الدولة لشئون البيئة.
  • وزراء بدون حقيبة، والوزراء الذين لا يرأسون إدارات محددة ويحضرون أحيانًا اجتماعات مجلس الوزراء، على سبيل المثال. الوزير السابق بدون حقيبة عمر سليمان نائب رئيس مصر الأسبق.
  • رؤساء الدوائر، الذين يرأسون بعض الإدارات الهامة التي لا تخضع لسلطة أي من الوزراء ويتبعون مباشرة رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية، على سبيل المثال. رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات.
  • وزراء مندوبون، الذين يساعدون الوزراء في مجالات واجباتهم ونادراً ما يحضرون اجتماعات مجلس الوزراء.

الأقدمية والتدرج بمجلس الوزراء

في العادة يتألف مجلس الوزراء من الوزراء التالين (تنازليا حسب الدرجة):

  • رئيس الوزراء ، رئيس الحكومة المصرية.
  • وزراء ، كامل أعضاء مجلس الوزراء. حاليا هناك 27 وزيرا في هذه الحكومة.
  • وزراء الدولة، وهم 8 وزراء دولة وتوكل إليهم مسؤوليات محددة. ويعد منصب وزير الدولة مرحلة انتقالية، حيث يمكن إنشاء المناصب أو إلغائها لتتناسب مع أولويات الحكومة على المدى القصير أو مع مؤهلات معينة في المرشحين بدون إدخال تعديلات على هيكل الإدارة، على سبيل المثال وزارة الدولة لشئون البيئة.
  • وزراء بدون حقيبة، وهم الوزراء الذين لا يرأسون أقساما محددة، وأحيانا يحضرون اجتماعات مجلس الوزراء، على سبيل المثال: اللواء عباس كامل ، رئيس المخابرات المصرية الحالي.
  • رؤساء الهيئات، الذين يترأسون إدارات هامة معينة والتي لا تندرج تحت اختصاص أي من الوزراء، بل تتبع مباشرة رئيس الوزراء، على سبيل المثال رئيس هيئة قناة السويس.
  • وزير مندوب، الذين يقدمون المساعدة للوزراء في اختصاصاتهم، ونادراً ما يحضرون اجتماعات مجلس الوزراء.
  • المحافظين: يبلغ عددهم 27 محافظ.

معايير الوزير

يشترط الدستور المصري أن تتحقق شروط الأهلية التالية في جميع الوزراء:

  • أن يكون مواطنا مصريا، ولا يقل عمره عن 30 سنة، وتتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية.
  • لا يجوز للوزير أن يعمل في أي أعمال تجارية مستقلة، أو مالية أو صناعية خلال فترة ولايته في منصبه.

مجلس الوزراء الحالي

أدى مكتب رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل اليمين يوم 19 سبتمبر 2015.[4] في 5 يونيو 2018، قدم كل عضو في مجلس الوزراء المصري استقالته.[5] في 7 يونيو 2018، تم تعيين وزير الإسكان والمرافق الحضرية مصطفى مدبولي خلفًا لإسماعيل.[6] كما أفادت التقارير أن الحكومة الجديدة أسقطت ثمانية وزراء من بينهم وزير الآثار خالد العناني، ووزير القوى العاملة محمد سعفان، ووزير الري محمد عبد العاطي، ووزير الصحة أحمد عماد الدين، ووزير الزراعة عبد المنعم البنا. ووزير التعليم العالي خالد عبد الغفار.[7] تم قبول مجلس الوزراء المقترح من قبل البرلمان المصري.[8] نشرت القائمة النهائية للمرشحين للمناصب الوزارية في حكومة مدبولي في 10 يونيو 2018 وتضم عاصم الجزار وزيرا للإسكان. هالة زايد وزيرة للصحة. ياسمين فؤاد وزيرا للبيئة. محمد عيسى وزيرا للقوى العاملة. عمرو نصار وزيرا للتجارة والصناعة. مجدي أبو العلا وزيرا للعدل وهالة الخطيب وأشرف صبحي وزيرا للشباب والرياضة. محمود شعراوي وزيرا دولة للتنمية المحلية. ومحمد معيط وزيرا جديدا للمالية.[9] ستعمل ثماني سيدات كوزيرات للاستثمار والتخطيط والصحة والبيئة والتضامن الاجتماعي والهجرة والسياحة والثقافة، وسيظل الوزراء من حكومة إسماعيل في مناصبهم: وزير البترول والنقل والتعليم والتعليم العالي والخارجية. الشؤون الداخلية والدفاع والإنتاج الحربي والسياحة والبرلمان.

الجهات التابعة

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

ضم إليها جهاز المتابعة والرقابة.[10]

الأمين العام

  • أسامة أحمد سعد خروبة (الحالي).[11]
  • عاطف عبد الفتاح عبد الرحمن عيداروس.[12]
  • عمرو عبد المنعم إبراهيم.[13]
  • محمد صفوت عبد الدايم.[14]
  • صفوت النحاس.[15]
  • أحمد رضوان جمعة منصور.[16]
  • عادل محمود عبد الباقي.[17]
  • أحمد صلاح الدين عفيفي.[18]

الهيئات

الشركات

الصناديق

المراكز

الأجهزة

المجالس

  • المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة.[55][56]
  • المجلس القومي لشئون الإعاقة.[57]
  • المجلس القومي لتنمية الموارد البشرية.[58]
  • المجلس القومي للعدالة والمساواة.[59]
  • المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته.[60]
  • المجلس الوطني لتنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترولوجيا).[61]
  • المجلس الوطني للذكاء الإصطناعي.[62] [63]
  • المجلس الأعلى لصناعة السيارات.[64]
  • المجلس الأعلى للتعاون.[65]
  • المجلس الأعلى للموانئ.[66][67]
  • المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.[68][69][70]
  • المجلس الأعلى للأمن السيبراني.[71]
  • المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.[72]
  • المجلس الأعلى للطاقة.[73][74]
  • المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي.[75]
  • المجلس التنسيقي بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية للحكومة.[76]:م48
  • مجلس أمناء هيئة دعم وتطوير الجامعات (الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية سابقاً).[77]:م3[78]
  • مجلس أمناء الوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر (إرادة).[79]:م1

اللجان

  • اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته.[80][81][82]
  • اللجنة التنسيقية للخدمات.[83]
  • لجنة الاستقرار المالي.[76]:م49
  • لجنة التشاور ودراسة العلاقات البينية بين البنك المركزي ووزارة المالية.[76]:م51
  • اللجنة العليا لشئون المشاركة.[84]
  • اللجنة العليا لإدارة وتنفيذ مشروعات ربط واستكمال قواعد البيانات القومية.[85]
  • اللجنة العليا لتنقية قواعد البيانات القومية.[86]
  • اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.[87][88]

التشكيل الوزاري الحالي

المنصب الصورة شاغل المنصب الحزب في المنصب منذ
رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مستقل 14 يونيو 2018
الوزير المختص بشئون الاستثمار مصطفى مدبولي مستقل 22 ديسمبر 2019
الوزير المختص بشئون الإصلاح الإداري مصطفى مدبولي مستقل 22 ديسمبر 2019
الدفاع والإنتاج الحربي محمد زكي عسكري 14 يونيو 2018
الداخلية محمود توفيق مدني 14 يونيو 2018
الخارجية سامح شكري مستقل 17 يونيو 2014
المالية محمد معيط مستقل 14 يونيو 2018
السياحة والآثار أحمد عيسى أبو حسين مستقل 14 أغسطس 2022
البيئة ياسمين فؤاد مستقل 14 يونيو 2018
التنمية المحلية هشام عبد الغني عبد العزيز آمنة مستقل 14 أغسطس 2022
التعاون الدولي رانيا المشاط مستقل 22 ديسمبر 2019
الزراعة واستصلاح الأراضي السيد محمد مرزوق القصير مستقل 22 ديسمبر 2019
الموارد المائية والري هاني سويلم مستقل 14 أغسطس 2022
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو أحمد سميح طلعت مستقل 14 يونيو 2018
الثقافة نيفين الكيلاني مستقل 14 أغسطس 2022
التضامن الاجتماعي نيفين رياض عبد المجيد القباج مستقل 22 ديسمبر 2019
القوى العاملة حسن محمد حسن شحاتة مستقل 14 أغسطس 2022
الأوقاف محمد مختار جمعة مستقل 16 يوليو 2013
الطيران المدني محمد عباس مستقل 14 أغسطس 2022
النقل كامل الوزير مستقل 11 مارس 2019
التجارة والصناعة أحمد سمير مستقل 14 أغسطس 2022
قطاع الأعمال العام محمود عصمت مستقل 14 أغسطس 2022
التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي مستقل 16 فبراير 2017
التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة حلمي السعيد مستقل 22 ديسمبر 2019
العدل عمر مروان مستقل 22 ديسمبر 2019
شئون المجالس النيابية علاء الدين فؤاد السيد أبو حسن مستقل 22 ديسمبر 2019
التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي مستقل 14 أغسطس 2022
التعليم العالي والبحث العلمي محمد أيمن عاشور مستقل 14 أغسطس 2022
الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار مستقل 14 فبراير 2019
الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر المرقبي مستقل 1 مارس 2014
البترول والثروة المعدنية طارق الملا مستقل 19 سبتمبر 2015
الشباب والرياضة أشرف صبحي مستقل 14 يونيو 2018
الصحة والسكان خالد عبد الغفار مستقل 14 أغسطس 2022
الدولة للإنتاج الحربي محمد محمد صلاح الدين عسكري 14 أغسطس 2022
الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندي مستقل 14 أغسطس 2022

مصادر

  1. ^ محمد الإشعابي (15 سبتمبر 2022). "الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتعيين أمين عام مجلس الوزراء". الأهرام. مؤرشف من الأصل في 2023-08-07. اطلع عليه بتاريخ 2023-08-07.
  2. ^ المصري اليوم - جولة داخل قصر الحكومة قرب «التحرير» (شاهد بنفسك) نسخة محفوظة 17 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  3. ^ الأهرام - من يسكن قصر الأميرة شويكار؟ نسخة محفوظة 17 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  4. ^ "Egypt's Sherif Ismail cabinet with 16 new faces sworn in by President Sisi - Politics - Egypt". Ahram Online (بEnglish). Archived from the original on 2020-12-23. Retrieved 2021-09-09.
  5. ^ Staff, Reuters (5 Jun 2018). "Egypt's cabinet submits resignation to President Sisi: statement". Reuters (بEnglish). Archived from the original on 2020-06-03. Retrieved 2021-09-09. {{استشهاد بخبر}}: |الأول= باسم عام (help)
  6. ^ "Sisi appoints Moustafa Madbouly as Premier". EgyptToday. 7 يونيو 2018. مؤرشف من الأصل في 2021-04-21. اطلع عليه بتاريخ 2021-09-09.
  7. ^ "New gov't's line-up replaces 8 ministers: Report". EgyptToday. 9 يونيو 2018. مؤرشف من الأصل في 2021-04-22. اطلع عليه بتاريخ 2021-09-09.
  8. ^ "Egypt's new PM Madbouly studies possibility of reducing number of ministries in new cabinet - Politics - Egypt". Ahram Online (بEnglish). Archived from the original on 2021-04-22. Retrieved 2021-09-09.
  9. ^ "Egypt new PM Madbouly settles on new cabinet; list to be presented to President Sisi Monday - Politics - Egypt". Ahram Online (بEnglish). Archived from the original on 2021-04-22. Retrieved 2021-09-09.
  10. ^ منشورات - قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 1980 نسخة محفوظة 12 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
  11. ^ محكمة النقض - قرار رئيس الجمهورية رقم 416 لسنة 2022 نسخة محفوظة 2023-03-04 على موقع واي باك مشين.
  12. ^ محكمة النقض - قرار رئيس الجمهورية رقم 424 لسنة 2016 نسخة محفوظة 2023-03-04 على موقع واي باك مشين.
  13. ^ محكمة النقض - قرار رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 2013 نسخة محفوظة 2023-03-04 على موقع واي باك مشين.
  14. ^ محكمة النقض - قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2012 نسخة محفوظة 2023-03-04 على موقع واي باك مشين.
  15. ^ الشرق الأوسط - الحكومة المصرية تضع 10 برامج تركز على تحسين أوضاع محدودي الدخل والخدمات نسخة محفوظة 2023-11-09 على موقع واي باك مشين.
  16. ^ محكمة النقض - قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 1982 نسخة محفوظة 2023-03-04 على موقع واي باك مشين.
  17. ^ محكمة النقض - قرار رئيس الجمهورية رقم 214 لسنة 1980 نسخة محفوظة 2023-03-04 على موقع واي باك مشين.
  18. ^ منشورات - قرار رئيس الجمهورية رقم 1290 لسنة 1972 نسخة محفوظة 2023-03-04 على موقع واي باك مشين.
  19. ^ منشورات - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1575 لسنة 2018 نسخة محفوظة 28 نوفمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  20. ^ هيئة قناة السويس - قانون رقم 4 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 نسخة محفوظة 26 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  21. ^ هيئة قناة السويس - تعريف بالهيئة نسخة محفوظة 26 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  22. ^ منشورات - قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2014 نسخة محفوظة 2023-03-04 على موقع واي باك مشين.
  23. ^ أ ب منشورات - قانون رقم 151 لسنة 2019 نسخة محفوظة 8 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.
  24. ^ منشورات - قانون رقم 82 لسنة 2006 نسخة محفوظة 14 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
  25. ^ محكمة النقض - قانون رقم 157 لسنة 2018 نسخة محفوظة 2020-08-17 على موقع واي باك مشين.
  26. ^ منشورات - قانون رقم 2 لسنة 2018 نسخة محفوظة 2023-02-17 على موقع واي باك مشين.
  27. ^ محكمة النقض - قرار رئيس الجمهورية رقم 35 لسنة 2003 نسخة محفوظة 2023-03-29 على موقع واي باك مشين.
  28. ^ محكمة النقض ـ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2282 لسنة 2015 نسخة محفوظة 2023-03-29 على موقع واي باك مشين.
  29. ^ محكمة النقض - قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015 نسخة محفوظة 2023-03-29 على موقع واي باك مشين.
  30. ^ محكمة النقض ـ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1788 لسنة 2017 نسخة محفوظة 2020-08-17 على موقع واي باك مشين.
  31. ^ منشورات ـ قانون رقم 7 لسنة 2010 نسخة محفوظة 2023-03-29 على موقع واي باك مشين.
  32. ^ منشورات قانونية - الموافقة على اتفاق إنشاء الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية الذى وقعت عليه مصر نسخة محفوظة 14 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
  33. ^ منشورات قانونية - تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بالشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية نسخة محفوظة 14 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
  34. ^ منشورات قانونية - إعادة تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شئون الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية نسخة محفوظة 14 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
  35. ^ منشورات قانونية - إنشاء صندوق (تحيا مصر) نسخة محفوظة 14 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
  36. ^ منشورات قانونية - إنشاء صندوق (تحيا مصر) نسخة محفوظة 14 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
  37. ^ منشورات قانونية - إصدار لائحة النظام الأساسي لصندوق (تحيا مصر) نسخة محفوظة 14 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
  38. ^ منشورات قانونية - إنشاء صندوق تطوير التعليم نسخة محفوظة 14 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
  39. ^ منشورات - قرار رئيس الجمهورية رقم 305 لسنة 2008 نسخة محفوظة 14 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
  40. ^ صندوق تطوير المناطق العشوائية - عن الصندوق نسخة محفوظة 29 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  41. ^ محكمة النقض - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1779 لسنة 2021 نسخة محفوظة 2023-03-03 على موقع واي باك مشين.
  42. ^ منشورات قانونية - تنظيم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي نسخة محفوظة 14 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
  43. ^ منشورات قانونية - إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم نسخة محفوظة 2019-03-28 على موقع واي باك مشين.
  44. ^ منشورات قانونية - إنشاء صندوق للخدمات الطبية برئاسة مجلس الوزراء نسخة محفوظة 2020-05-15 على موقع واي باك مشين.
  45. ^ منشورات قانونية - تعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة وإنشاء صندوق التعويض عن المخاطر بالقانون 184 لسنة 2020 نسخة محفوظة 2022-12-26 على موقع واي باك مشين.
  46. ^ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - عن المركز نسخة محفوظة 20 يوليو 2020 على موقع واي باك مشين.
  47. ^ محكمة النقض - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2959 لسنة 2015 نسخة محفوظة 2023-03-06 على موقع واي باك مشين.
  48. ^ منشورات - إنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة نسخة محفوظة 14 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
  49. ^ محكمة النقض - قانون رقم 118 لسنة 1964 نسخة محفوظة 2023-03-04 على موقع واي باك مشين.
  50. ^ محكمة النقض - قانون رقم 6 لسنة 2021 نسخة محفوظة 2021-05-17 على موقع واي باك مشين.
  51. ^ منشورات - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 نسخة محفوظة 12 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
  52. ^ منشورات - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2370 لسنة 2018 نسخة محفوظة 12 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
  53. ^ منشورات - قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 نسخة محفوظة 14 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
  54. ^ منشورات - قانون رقم 146 لسنة 2021 نسخة محفوظة 2022-11-28 على موقع واي باك مشين.
  55. ^ منشورات قانونية - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1485 لسنة 2011 نسخة محفوظة 2020-05-08 على موقع واي باك مشين.
  56. ^ منشورات قانونية - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 167 لسنة 2012 نسخة محفوظة 2020-05-08 على موقع واي باك مشين.
  57. ^ محكمة النقض - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 247 لسنة 2015 نسخة محفوظة 2023-03-04 على موقع واي باك مشين.
  58. ^ محكمة النقض - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 705 لسنة 2014 نسخة محفوظة 2023-03-03 على موقع واي باك مشين.
  59. ^ محكمة النقض - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1417 لسنة 2011 نسخة محفوظة 2023-03-04 على موقع واي باك مشين.
  60. ^ محكمة النقض - قرار مجلس الوزراء رقم 3445 لسنة 2023
  61. ^ منشورات - قانون رقم 203 لسنة 2020 نسخة محفوظة 2022-12-07 على موقع واي باك مشين.
  62. ^ [1] نسخة محفوظة 2023-11-09 على موقع واي باك مشين.
  63. ^ "NCAI". مؤرشف من الأصل في 2023-11-01. اطلع عليه بتاريخ 2023-11-09.
  64. ^ محكمة النقض - قانون رقم 162 لسنة 2022 نسخة محفوظة 2023-03-02 على موقع واي باك مشين.
  65. ^ منشورات - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1008 لسنة 2018 نسخة محفوظة 2020-11-27 على موقع واي باك مشين.
  66. ^ منشورات - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2453 لسنة 2017 نسخة محفوظة 2023-03-03 على موقع واي باك مشين.
  67. ^ منشورات - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2021 نسخة محفوظة 2021-10-28 على موقع واي باك مشين.
  68. ^ منشورات - قرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 2008 نسخة محفوظة 2022-03-31 على موقع واي باك مشين.
  69. ^ منشورات - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1754 لسنة 2014 نسخة محفوظة 2023-03-03 على موقع واي باك مشين.
  70. ^ منشورات - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1334 لسنة 2020 نسخة محفوظة 2022-03-31 على موقع واي باك مشين.
  71. ^ محكمة النقض - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2259 لسنة 2014 نسخة محفوظة 2022-09-27 على موقع واي باك مشين.
  72. ^ محكمة النقض - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2588 لسنة 2020 نسخة محفوظة 2023-03-03 على موقع واي باك مشين.
  73. ^ محكمة النقض - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1395 لسنة 2006 نسخة محفوظة 2023-03-03 على موقع واي باك مشين.
  74. ^ محكمة النقض - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 317 لسنة 2004 نسخة محفوظة 2023-03-03 على موقع واي باك مشين.
  75. ^ محكمة النقض - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1453 لسنة 2015 نسخة محفوظة 2023-03-06 على موقع واي باك مشين.
  76. ^ أ ب ت محكمة النقض - قانون رقم 194 لسنة 2020 نسخة محفوظة 2023-03-03 على موقع واي باك مشين.
  77. ^ محكمة النقض - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2417 لسنة 2021 نسخة محفوظة 2023-04-05 على موقع واي باك مشين.
  78. ^ محكمة النقض - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1093 لسنة 2023 نسخة محفوظة 2023-07-03 على موقع واي باك مشين.
  79. ^ محكمة النقض - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1652 لسنة 2019 نسخة محفوظة 2023-04-05 على موقع واي باك مشين.
  80. ^ محكمة النقض - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1288 لسنة 2015 نسخة محفوظة 2023-03-03 على موقع واي باك مشين.
  81. ^ محكمة النقض - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 244 لسنة 2015 نسخة محفوظة 2023-03-03 على موقع واي باك مشين.
  82. ^ محكمة النقض - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2890 لسنة 2010 نسخة محفوظة 2023-03-03 على موقع واي باك مشين.
  83. ^ محكمة النقض - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1802 لسنة 2014 نسخة محفوظة 2023-03-06 على موقع واي باك مشين.
  84. ^ محكمة النقض - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2735 لسنة 2018 نسخة محفوظة 2023-03-06 على موقع واي باك مشين.
  85. ^ محكمة النقض - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2017 لسنة 2016 نسخة محفوظة 2023-03-06 على موقع واي باك مشين.
  86. ^ محكمة النقض - قرار رئيس الجمهورية رقم 552 لسنة 2015 نسخة محفوظة 2023-03-06 على موقع واي باك مشين.
  87. ^ منشورات - قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2014 نسخة محفوظة 2023-11-09 على موقع واي باك مشين.
  88. ^ منشورات - قرار رئيس الجمهورية رقم 209 لسنة 2017 نسخة محفوظة 2017-12-28 على موقع واي باك مشين.

وصلات خارجية