أحمد حماني
أحمد حماني (6 سبتمبر 1915 بقرية ازيار الواقعة في دوار تمنجر ببلدية العنصر جيجل – 29 يونيو 1998) أستاذ وعالم مسلم عين في اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني من سنة 1983 إلى 1985، انتخب رئيسا لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين في سنة 1991. كما تولى إدارة جريدة البصائر في نفس السنة.
| ||||
---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | ||||
الاسم الكامل | أحمد بن محمد بن مسعود بن محمد حماني الميلي الجيجلي | |||
الميلاد | الاثنين 26 شوال 1333 هـ الموافق ل 6 سبتمبر 1915 بلدية العنصر دائرة الميلية ولاية جيجل |
|||
تاريخ الوفاة | 29 جوان 1998 م | |||
المذهب الفقهي | المالكي | |||
الاهتمامات | الإصلاح ومناهضة الإستعمار | |||
تعديل مصدري - تعديل ![]() |
نشأته
ولد أحمد بن محمد بن مسعود بن محمد حماني يوم الاثنين 26 شوال 1333 هـ الموافق ل 6 سبتمبر 1915 بقرية ازيار الواقعة في دوار تمنجر ببلدية العنصر دائرة الميلية ولاية جيجل. قام والده بتغير تاريخ الميلاد إلى سنة 1920 حتى يكمل دراسته قبل أن تدركه الخدمة العسكرية. ينتسب الشيخ أحمد إلى عائلة مشهود لها بمقاومة الظلم الاستعماري.
نزح إلى قسنطينة في فصل الربيع من سنة 1930 فأتم حفظ القرآن بكتاب سيدي أمحمد النجار ثم انخرط في سلك طلبة الإمام عبد الحميد بن باديس ابتداء من أكتوبر 1931 مدة ثلاث سنوات (سبتمبر 1934) وأتقن بهذه المدة فنون الدراسة الابتدائية، وحضر أول مظاهرة شعبية قادها الشيخ ابن باديس كما حضر بهذه السنة لأول مرة اجتماعا عاما لجمعة العلماء وانخرط فيها كعضو عامل.
رحلته إلى تونس
ارتحل إلى تونس في أول السنة الدراسية 1934 – 1935 فانتظم في سلك طلبة الجامع الأعظم رفقة جلة من رفقائه كالشيخ علي المغربي والشيخ المهدي البوعبدلي وآخرون، ودامت دراسته هناك مدة عشر سنوات ملتزما بالنظام، حصل على الأهلية في 1936، وعلى شهادة التحصيل في 1940، وعلى شهادة العالمية في سنة 1943.
كانت صلته بابن باديس في حياته وبجماعته بقسنطينة لم تنقطع، ومن هنا عمل بمجلة «الشهاب»، ثم بجريدة «البصائر» وكتب فيهما، وتحمل مسؤوليات في جمعية العلماء، وشارك في الصحافة التونسية والجزائرية منذ سنة 1937، وانتخب أمينا عاما في جمعية الطلبة الجزائريين بتونس بجانب الأستاذ الشاذلي المكي الذي اعتقل سنة 1940 وتعطلت الدراسة في شهر جوان 1940، فلم تستأنف إلا في شهر أكتوبر فحضر امتحان التحصيل ونجح بالتفوق، ثم جاءه الأمر من جماعة قسنطينة بمواصلة الدراسة العليا وأطاع، فواصل الدراسة في القسم الشرعي وانتهت بحصوله على الشهادة العالمية في جويلية 1943.
أثناء هذه الفترة تطورت أحداث الحرب العالمية الثانية. ونزل الحلفاء بالجزائر وسابقهم الألمان نزلوا بتونس في نوفمبر 1942 وانقطعت الصلة بين تونس والجزائر تماما، وتعذر الاعتماد المادي وكان معه بعثة علمية هو مسؤول عنها ماديا وأدبيا، فصار مسؤولا عن خمسة ولم يبخل الشعب التونسي الكريم عليه طيلة وجود الألمان حتى ارتحلوا أو طردوا في ماي 1943.
أثناء وجود الألمان غامر بالاتصال معهم مع أنهم قد بدأ احتضارهم وكان رفقة التونسيين والجزائريين، وقد انكشف له خبث نياتهم وسوء نظرهم إلى العرب، وتبين أنهم يعتبرون ارض إفريقيا حقا لاستغلال الأوروبيين، وعداوتهم للفرنسيين إنما من أجل هذا الاستغلال، أما العرب فهم كالعدم، وفي برقية من هتلر إلى بيتان يقول: «نزلت جيوشي بتونس من أجل الاحتفاظ بإفريقيا لأوروبا» ففشلت هذه الاتصالات بهم، وخصوصا بعد هزائمهم في روسيا، وفي العلمين.
بعد احتلال تونس ألصقت به تهمة الاتصال بالعدو في زمن الحرب، والقي القبض على كثير من الطلبة الجزائريين، فدخل عالم السرية ابتداء من 1943 ونجا من العذاب الأليم، إلى أن قطع دراسته في القسم الأدبي ليعود للجزائر.
عودته إلى الجزائر
في 30 افريل 1944 عاد إلى الجزائر في عهد السرية، فلما نزل بقسنطينة ابتدأ العمل في التربية والتعليم، ورغم أن البحث عنه كان ما يزال جاريا بتهمتين: الفرار من الجندية الإجبارية والتعاون مع العدو في زمن الحرب، ثم قدم إلى المحاكمة التي وقعت في 20 مارس 1945 بعد تدخل جمعية العلماء وأهل قسنطينة وقدمت رشوات ضخمة أنجت الطلبة الجزائريين وحكم عليهم بالبراءة أو بأحكام خفيفة.
عين بعدها مديرا علميا للدراسة في التربية والتعليم، وأهم ما طرأ على الدراسة في هذه المدرسة إنشاء التعليم الثانوي بها، وتخلي السعيد حافظ عن إدارتها فخلفه الأستاذ عبد الحفيظ الجنان، أما المدرسة الثانوية فقد عين لمباشرتها الشيخ السعيد حافظ لقسم الإناث، وأحمد حماني لقسم الذكور، ثم جائت أحداث 8 ماي 1945، وصدر الأمر بغلق المدرسة وكل مدارس الجمعية في ولاية الشرق ابتداء من شهر ماي 1945.
في مارس 1946 عقد مؤتمر من المعلمين ورجال الجمعيات بقسنطينة، وقرر عدم الاعتراف بقرار الغلق ووجوب إعادة الحياة للدراسة العربية ابتداء من أول السنة الدراسية، وفتحت المدارس أمام أعين العدو المبهوت، وعاد إلى الإدارة العلمية ابتداء من أكتوبر 1946، ـ وقد عين للإدارة العلمية أحمد رضا حوحو، وأنشء قسم ثانوي للبنات وللذكور.
في هذه السنة تكون مؤتمر المعلمين وأنشئت لجنة التعليم العليا لغرض توحيد التعليم الحر ماديا وأدبيا على مستوى الوطن وبعض مدن فرنسا، وقد عين عضوا في هذه اللجنة التي أنجزت أشياء كثيرة في عقد من السنين، كما أنشأت التفتيش الابتدائي والعام ووحدت الدراسة، وأنشأت الشهادات الفاصلة بين مراحل التعليم، ونفذت البعثات العلمية إلى ثانويات وجامعات مصر.
منذ سنة 1947 تكونت أول ثانوية بالجزائر للتعليم العربي الحر، وعين لإدارتها الشهيد الشيخ العربي التبسي، وللأستاذية أبناؤه وإخوانه ومنهم أحمد حماني وهو الذي أشرف على تنظيم الدخول فيه، وشارك في تكوين هذه الثانوية، وبقي المشرف على اللجنة العلمية إلى آخر لحظة من حياة المعهد، شهر اوت 1957.
في سنة 1955 أسندت إليه رئاسة لجنة التعليم العليا بعد أن اعتقل كثير من رجالها. في عام 1946 عينته جمعية العلماء كاتبا على مستوى جميع ولايات الشرق، يهتم بالجمعية وشعبها ومدارسها وشؤون التعليم فيها، فقام بالمهمة أحسن قيام. في سنة 1951 انتخب عضوا في إدارة الجمعية وأسندت له مهمة نائب الكاتب العام، ودام في هذا المنصب مادامت الجمعية في الوجود.
منذ نشوب حرب التحرير في عام 1954 كان مثل إخوانه يعمل فيها، وكان العمل سرا، وجعلت دار الطلبة من المراكز الأساسية للثورة، ودام هذا إلى يوم ألقي عليه القبض في 11 أوت 1957 بالعاصمة، وأغلقت دار الطلبة وطرد منها سكانها واحتلها العدو، وجعلها من مراكز التعذيب والاعتقال، وبقي فيها إلى يوم الانتصار سنة 1962.
بعد 27 يوما في العذاب والانتقال من الجزائر إلى قسنطينة، زج به في السجن وعذب فيه أيضا واعتبر من المشوشين، ثم حوكم أمام المحكمة العسكرية فنال الأشغال الشاقة، ونقل إلى السجن المركزي بتازولت «لمبيس»، حيث بقي هناك إلى يوم 4 أبريل 1962.
في سجن تازولت أنشأ مع إخوانه المجاهدين حركة المجاهدين حركة تعليم منظم، وكون طلبة أتم بعضهم دراسته ثم امتهن في عهد الاستقلال التعليم في الثاويات وصاروا جهازا في ميدان التربية والتعليم، وفيه أيضا دبرت المكائد ضده، وكاد الاغتيال يناله عام 1960 بعد ابتداء المفاوضات، وبسببه وقع الإضراب العام من جميع المساجين بسبب خطبة يوم عيد النحر، فكان سبب سقوط النظام الطاعة «دسبلين»، ونال المساجين حقوق السجن السياسي وصارو يسمعون الإذاعات ويقرؤون الصحف بعدما كانت ممنوعة عنهم قبل ذلك، وهذا في 1961.
بعد اعلان وقف إطلاق النار في 19 مارس 1962 سمي عضوا في اللجنة المسؤولة عن التعليم في مدينة قسنطينة، ومديرا لمعهد ابن باديس، وفتح أبوابه للتعليم إلى رفع الأمية، فعمر بالصبيان والشباب الشيوخ والنساء والرجال.
بعد استقلال الجزائر
بعد تأسيس الحكومة الجزائرية ووقوع الاستفتاء، استدعي من قسنطينة لوظيفة المفتش العام للتعليم العربي، ودام هذا إلى سنة 1963، فلما أسس معهد الدراسة العربية بجامعة الجزائر سمي أستاذا به، وقضى في الجامعة 10 سنوات كاملة من 1962 إلى 1972م.
في سنة 1972م استدعي ليكون رئيسا للمجلس الإسلامي الأعلى، ويعتبر هذا المنصب كمستشار تقني لوزير الشؤون الدينية، ومن مهامه تنظيم الدعوة في المساجد والمدن، وإصدار الفتوى، وتمثيل الجزائر في الملتقيات على مستوى العالم الإسلامي أجمع، فقام بهذه المهمة مولود قاسم نايت بلقاسم ثم من بعده الشيخ أحمد حماني إلى عام 1988 حيث دخل في فترة التقاعد ابتداء من ينار 1989م. أثناء وجود في هذا المنصب، مثل الجزائر في ملتقيات عالمية بتونس مراران وبليبيل مرتين، وبمصر مرة وبالسعودية مرارا، وبالأفغان، وبالهند، وبسرنديب «سرلنكة»، وببلجيكا، وبنواكشوط، وبتشاد وبموسكو، وبإيران، وتناول الكلمة في هذه المجتمعات كلها.
عين في اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني من سنة 1983 إلى 1985، انتخب رئيسا لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين في سنة 1991. كما تولى إدارة جريدة البصائر في نفس السنة
مؤلفاته
للشيخ عدة مؤلفات أهمها.
- كتاب «الإحرام لقاصدي بيت الله الحرام» منشورات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الجزائر
- كتاب «صراع بين السنة والبدعة» دار البعث، 1984
- كتاب «فتاوى الشيخ أحمد حماني»(3أجزاء) قصر الكتاب - البليدة
- كتاب «من الشهداء الأبرار: شهداء علماء معهد عبد الحميد بن باديس»، قصر الكتاب - البليدة
- كتاب «الدلائل البادية على ضلال البابية وكفر البهائية»، الشهاب - باتنة
وفاته
وصلات خارجية
مواضيع ذات صلة
مراجع
ترجمة الشيخ أحمد حماني من كتاب فتاوى الشيخ أحمد حماني، منشورات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الجزائر 1993.