أرابيكا

ولاية أمريكية

هذه هي النسخة الحالية من هذه الصفحة، وقام بتعديلها عبود السكاف (نقاش | مساهمات) في 20:38، 7 سبتمبر 2023 (بوت: تعريب V2.1). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة.

(فرق) → نسخة أقدم | نسخة حالية (فرق) | نسخة أحدث ← (فرق)

الولاية الأمريكية (بالإنجليزية: U.S.[1][2][3] state) هي واحدة من الكيانات الجزئية الخمسين التي تقع بداخل الولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من استخدام أربع ولايات أمريكية اسم «كومنولث» كلقب رسمي. والولاية هي التقسيم الإداري الأولي في الولايات المتحدة وبلدان أخرى مثل أستراليا. تقسم الولاية إلى مقاطعات (بالإنجليزية: County)‏.

ولاية أمريكية

تعديل - تعديل مصدريحول القالب

أي أنه في الولايات المتحدة، الدولة هي كيان سياسي مكون من 50 دولة. مرتبطة معًا في اتحاد سياسي، تتمتع كل ولاية بسلطة حكومية على منطقة جغرافية منفصلة ومحددة حيث تتشارك في سيادتها مع الحكومة الفيدرالية. بسبب هذه السيادة المشتركة، فإن الأمريكيين هم مواطنون في كل من الجمهورية الفيدرالية والدولة التي يقيمون فيها.[4] تتسم مواطنة الدولة والإقامة بالمرونة، ولا يلزم الحصول على موافقة حكومية للتنقل بين الدول، باستثناء الأشخاص المقيدين بأنواع معينة من أوامر المحكمة (مثل المدانين المشروط وأطفال الأزواج المطلقين الذين يتشاركون الحضانة).

حكومات الولايات وتخصص السلطة من قبل الشعب (كل دولة منها) من خلال الفردية الدساتير. كلها ترتكز على المبادئ الجمهورية، وكل منها ينص على حكومة، تتكون من ثلاثة فروع، لكل منها سلطات منفصلة ومستقلة: التنفيذية والتشريعية والقضائية.[5] تنقسم الولايات إلى مقاطعات أو ما يعادلها، والتي قد يتم تخصيصها لبعض السلطات الحكومية المحلية ولكنها ليست ذات سيادة. يختلف هيكل المقاطعة أو المقاطعة بشكل كبير حسب الولاية، كما أن الولايات تنشئ حكومات محلية أخرى.

تمتلك الولايات، على عكس أراضي الولايات المتحدة، العديد من السلطات والحقوق بموجب دستور الولايات المتحدة. يتم تمثيل الولايات ومواطنيها في كونغرس الولايات المتحدة، وهو مجلس تشريعي من مجلسين يتألف من مجلس الشيوخ ومجلس النواب. يحق لكل ولاية أيضًا اختيار عدد من الناخبين (يساوي العدد الإجمالي للممثلين وأعضاء مجلس الشيوخ من تلك الولاية) للتصويت في الهيئة الانتخابية، وهي الهيئة التي تنتخب رئيس الولايات المتحدة بشكل مباشر. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع كل ولاية بفرصة التصديق على التعديلات الدستورية، وبموافقة الكونجرس، يجوز لولايتين أو أكثر الدخول في اتفاقيات بين الولايات مع بعضها البعض. السلطة البوليسية لكل دولة معترف بها أيضًا.

تاريخيًا، تم اعتبار مهام إنفاذ القانون المحلي والتعليم العام والصحة العامة وتنظيم التجارة بين الدول والنقل المحلي والبنية التحتية، وكذلك الانتخابات المحلية والولائية والفيدرالية بشكل عام من مسؤوليات الدولة، على الرغم من أن كل هذه المهام أصبحت الآن تمويل وتنظيم اتحادي هام أيضًا. مع مرور الوقت، تم تعديل الدستور وتغيير تفسير وتطبيق أحكامه. كان الاتجاه العام نحو المركزية والدمج، حيث لعبت الحكومة الفيدرالية دورًا أكبر بكثير مما كانت عليه في السابق. هناك نقاش مستمر حول حقوق الدول، والذي يتعلق بمدى وطبيعة سلطات الدول وسيادتها فيما يتعلق بالحكومة الفيدرالية وحقوق الأفراد.

يمنح الدستور للكونغرس سلطة قبول ولايات جديدة في الاتحاد. منذ إنشاء الولايات المتحدة في عام 1776 من قبل ثلاث عشرة مستعمرة، توسع عدد الولايات من 13 إلى 50. تم قبول كل ولاية جديدة على قدم المساواة مع الولايات القائمة.[6] في حين أن الدستور لا يناقش صراحة مسألة ما إذا كانت الدول لديها القدرة على الانفصال عن الاتحاد، بعد فترة وجيزة من الحرب الأهلية، المحكمة العليا الأمريكية، في تكساس ضد. وايت، أن الدولة لا تستطيع أن تفعل ذلك من جانب واحد.[7][8]

نبذة

ظهرت الولايات الثلاث عشرة المؤسسة للاتحاد في يوليو 1776 خلال حرب الاستقلال الأمريكية (1775-1783)، بوصفها وريثة المستعمرات الثلاثة عشر، وذلك بعد الموافقة على قرار لي وتوقيع إعلان الاستقلال الأمريكي.[9] قبل تلك الأحداث، كانت تلك الولايات مستعمرات بريطانية؛ ثمّ بدأت بالانضمام إلى أول اتحاد ولايات قام بين الأعوام 1777 و1781 نتيجة المصادقة على وثائق الكونفدرالية، والتي كانت أول دستور للولايات المتحدة.[10][11] خلال تلك الفترة كذلك، وضعت الولايات حديثة العهد بالاستقلال دساتيرها الخاصة، والتي تُعتبر من أقدم الدساتير المكتوبة في العالم. رغم تباينها في بعض التفاصيل، فقد اشتركت دساتير الولايات تلك في السِمات التي اكتسبت أهمية خاصة في النظام الدستوري الأمريكي لاحقًا: فقد كانت جمهورية في شكل نظام الحُكم، وتفصل السلطة على ثلاثة فروع، وضمّ معظمها مجالس تشريعية بمجلسين، واحتوت على لوائح أو ميثاق حقوق. بعد تلك الفترة، أي من 1787 حتى 1790، صادقت الولايات كذلك على إطار فيدرالي جديد للحكومة في دستور الولايات المتحدة. بالنسبة للولايات، فقد بلوَر دستور الولايات المتحدة مفاهيم الفيدرالية.[12]

الحكومات

بناءً على عدة قرارات صادرة عن المحكمة العليا للولايات المتحدة، فإن الولايات الخمسين والولايات المتحدة ككيان هي ذات صلاحيات سيادية. لا تُعتَبر الولايات تقسيمات إدارية للبلاد؛ ويسمح التعديل العاشر لدستور الولايات المتحدة للولايات بممارسة جميع صلاحيات الحكومة غير الموكولة إلى الحكومة الفيدرالية.[13]

بالنتيجة، تحتفظ الولايات الخمسين بالحق في تشكيل حكوماتها بأي صيغة يراها شعب الولاية ملائمة (وذلك استرشادًا بالمقاييس العامة التي نصّ عليها دستور الولايات المتحدة والمادة الرابعة التي يفرضها الكونغرس)، والحق في ممارسة جميع صلاحيات الحكومة التي لم يُسندها الدستور للحكومة الاتحادية. على عكس الحكومة الفيدرالية، تتمتع الولاية بصلاحيات غير منصوص عليها للشرطة، وذلك الحق في وضع القوانين اللازمة لصالح شعبها. وبالتالي، رغم اشتراك حكومات الولايات في عدة سِمات متشابهة، فإنها غالبًا ما تختلف اختلافًا كبيرًا فيما يتعلق بشكل نظام الحكومة ومضمونه. ويعني هذا أنه لا توجد حكومتا ولايتَين متطابقتين تطابقًا تامًا.[14]

الدساتير

يهتدي تنظيم حكومة الولاية بدستورها الخاص. وتُعتبر العديد من هذه الدساتير ذات طبيعة أكثر تفصيلًا واستفاضةً من الدستور الفيدرالي. على سبيل المثال، يضمّ دستور ولاية ألاباما 310,296 كلمة –أي أكثر من 40 ضعف دستور الولايات المتحدة. على الصعيد العملي، تبنّت الولايات كلّ على حدة إطارًا حكوميًا بسلطات ثلاث: التنفيذية، والتشريعية، والقضائية (رغم أن ذلك لم يكن مطلوبًا منها).[15][16]

في بواكير التاريخ الأمريكي، ميزت أربع حكومات ولايات نفسها عن غيرها في دساتيرها المبكرة عبر اختيار تعريف نفسها بوصفها كيانات كومنولث بدلًا من ولايات: فرجينيا في العام 1776، وبنسلفانيا في العام 1777، وماساتشوستس في العام 1780، وكنتاكي في العام 1792. وهكذا، مع أن تلك الولايات الأربع لا تختلف عن الولايات الأخرى، فإنها رسميًا كومنولث نظرًا لورود المصطلح في دستورها. ومصطلح الكومنولث نفسه، والذي يشير إلى الدولة التي تُمنح فيها السلطة العليا للشعب، قد استُخدم لأول مرة في ولاية فرجينيا خلال فترة خلو العرش، بين الأعوام 1649 و1660 بين عهدَيّ تشارلز الأول وتشارلز الثاني، وهي الفترة التي أقرّ فيها برلمان أوليفر كرومويل بصفته اللورد الحامي تأسيس الحكومة الجمهورية المعروفة باسم الكومنولث الإنجليزي. في العام 1660، عادت فرجينيا لصفة مستعمرة ملكية، وحُذفت الكلمة من اسمها الرسمي الكامل؛ ولم يُستخدم المصطلح حتى طُرح في حيز التداول مرة أخرى في العام 1776.[17]

السلطة التنفيذية

في كل ولاية، يُطلق على الرأس التنفيذي اسم الحاكم، والذي يشغل منصب حاكم الولاية ورئيس الحكومة. يُلجأ إلى اختيار حكّام الولايات عبر الانتخاب المباشر. يجوز للحاكم الموافقة على مشاريع القوانين التي أقرها مجلس الولاية التشريعي أو نقضها، بالإضافة إلى التوصية بمشاريع القوانين والعمل بهدف إقرارها، وعادة ما يدعمه في ذلك حزبه السياسي.[18]

الولايات المتحدة

فيما يلي قائمة بالولايات المتحدة الخمسين مرتبة أبجدياً، مرفق علم الولاية إزاء كلٍ منها:

فيما يلي قائمة بالولايات الخمسين مرتبة وفق تاريخ الإعتراف؛ يتضمن الجدول أيضاً عواصم الولايات وعدد السكان تبعاً لإحصاءات عام 1990:

المقالة الرئيسية: قائمة الولايات الأمريكية
الولاية تاريخ الاعتراف العاصمة عدد السكان
(عام 1990)
1 ديلاوير 7 ديسمبر 1787 دوفر 668696
2 بنسيلفانيا 12 ديسمبر 1787 هاريسبرغ 11924710
3 نيوجرسي 18 ديسمبر 1787 ترنتون 7748634
4 جورجيا 2 يناير 1788 أطلنطا 6508419
5 كونتيكت 9 يناير 1788 هارتفورد 3295669
6 ماساتشوستس 6 فبراير 1788 بوسطن 6029051
7 ماريلاند 28 أبريل 1788 أنابوليس 4798622
8 ساوث كارولاينا 23 مايو 1788 كولمبيا 3505707
9 نيوهامبشير 21 يونيو 1788 كونكورد 1113915
10 فيرجينيا 25 يونيو 1788 ريتشموند 6216568
11 نيويورك 26 يوليو 1788 ألباني 18044505
12 نورث كارولاينا 21 نوفمبر 1789 رالي 6657630
13 رود آيلاند 29 مايو 1790 بروفيدنس 1005984
14 فيرمونت 4 مارس 1791 مونتبليير 564964
15 كنتاكي 1 يونيو 1792 فرانكفورت 3698969
16 تنسي 1 يونيو 1796 ناشفيل 4896641
17 أوهايو 1 مارس 1803 كولمبوس 10887325
18 لويزيانا 30 أبريل 1812 باتون روج 4238216
19 إنديانا 11 ديسمبر 1816 إنديانابوليس 5564228
20 الميسيسيبي 10 ديسمبر 1817 جاكسون 2586443
21 إلينوي 3 ديسمبر 1818 سبرينج فيلد 11466682
22 ألاباما 14 ديسمبر 1819 مونتغومري 4062608
23 مين 15 مارس 1820 أوغوستا 1233223
24 ميزوري 10 أغسطس 1821 جفرسون سيتي 5137804
25 أركنساس 15 يونيو 1836 ليتل روك 2362239
26 ميشيغان 26 يناير 1837 لانسينغ 9328784
27 فلوريدا 3 مارس 1845 تالاهاسي 13003362
28 تكساس 29 ديسمبر 1845 أوستن 17059805
29 آيوا 28 ديسمبر 1846 دي موين 2787424
30 ويسكنسن 29 مايو 1848 ماديسون 4906745
31 كاليفورنيا 9 سبتمبر 1850 ساكرامنتو 29839250
32 مينيسوتا 11 مايو 1858 سينت بول 4387029
33 أوريغون 14 فبراير 1859 سايلم 2853733
34 كانساس 29 يناير 1861 توبيكا 2485600
35 فيرجينيا الغربية 20 يونيو 1863 تشارلستون 1801625
36 نيفادا 31 أكتوبر 1864 كارسون سيتي 1206152
37 نبراسكا 1 مارس 1867 لينكون 1584617
38 كولورادو 1 أغسطس 1876 دنفر 3307912
39 داكوتا الشمالية 2 نوفمبر 1889 بسمارك 641364
40 داكوتا الجنوبية 2 نوفمبر 1889 بير 699999
41 مونتانا 8 نوفمبر 1889 هلينا 803655
42 واشنطن 11 نوفمبر 1889 أوليمبيا 4887941
43 أيداهو 3 يوليو 1890 بويسي 1011986
44 وايومينغ 10 يوليو 1890 شايان 455975
45 يوتا 4 يناير 1896 سولت ليك 1727784
46 أوكلاهوما 16 نوفمبر 1907 أوكلاهوما سيتي 3157604
47 نيومكسيكو 6 يناير 1912 سانتا فيه 1521779
48 أريزونا 14 فبراير 1912 فينيكس 3677985
49 ألاسكا 3 يناير 1959 جونو 551947
50 هاواي 21 أغسطس 1959 هونولولو 1115274

بالإضافة إلى الولايات الخمسين، توجد مناطق أخرى تتبع الولايات المتحدة: واشنطن دي سي، بورتو ريكو، ساموا الأمريكية، غوام، جزر ماريانا الشمالية، جزر العذراء الأمريكية.

خطأ: لم يتم العثور على وصلة صحيحة في نهاية السطر 52

الموقع الجغرافي

تتصل جميع الولايات ببعضها البعض، ما عدا ولايتي ألاسكا وهاواي.

خلفية

ظهرت الولايات الثلاث عشرة الأصلية إلى حيز الوجود في يوليو 1776 أثناء الحرب الثورية الأمريكية (1775-1783)، كخلفاء للمستعمرات الثلاثة عشر، عند الموافقة على قرار لي [19] والتوقيع على إعلان استقلال الولايات المتحدة.[20] قبل هذه الأحداث كانت كل ولاية مستعمرة بريطانية.[19] ثم انضمت كل واحدة منها إلى الاتحاد الأول بين 1777 و1781، عند التصديق على مواد الاتحاد، أول دستور للولايات المتحدة.[21][22] أيضا خلال هذه الفترة، وضعت الدول المستقلة حديثا الخاصة الفردية دساتير الولايات، بين الدساتير أقرب مكتوبة في العالم.[23] على الرغم من الاختلاف في التفاصيل، إلا أن دساتير الولايات هذه تشترك في السمات التي من شأنها أن تكون مهمة في النظام الدستوري الأمريكي: كانت جمهورية في الشكل، وتفصل السلطة بين ثلاثة فروع، وكان لمعظمها مجالس تشريعية ذات مجلسين، وتضمنت بيانات أو وثيقة حقوق.[24] في وقت لاحق، من 1787 إلى 1790، صدقت كل ولاية أيضًا على إطار فدرالي جديد للحكومة في دستور الولايات المتحدة.[25] فيما يتعلق بالولايات، وضع دستور الولايات المتحدة مفاهيم الفيدرالية.[26]

الحكومات

بموجب القانون الدستوري للولايات المتحدة، فإن الولايات الخمسين الفردية والولايات المتحدة ككل هي ولايات قضائية ذات سيادة.[27] الولايات ليست تقسيمات إدارية للبلد؛ يسمح التعديل العاشر لدستور الولايات المتحدة للولايات بممارسة جميع سلطات الحكومة غير المفوضة للحكومة الفيدرالية.

وبالتالي، تحتفظ كل ولاية من الولايات الخمسين بالحق في تنظيم حكومتها الفردية بأي شكل من الأشكال (ضمن المعايير العريضة التي حددها دستور الولايات المتحدة والضمان الجمهوري الذي يفرضه الكونجرس) التي يراها شعبها مناسبة، وممارسة جميع سلطات الحكومة غير. مفوضة للحكومة الاتحادية بموجب الدستور.[14] تتمتع الدولة، على عكس الحكومة الفيدرالية، بسلطة بوليسية غير مذكورة، وهذا هو الحق في سن جميع القوانين اللازمة لرفاهية شعبها.[28] نتيجة لذلك، بينما تشترك حكومات الدول المختلفة في العديد من الميزات المتشابهة، فإنها غالبًا ما تختلف اختلافًا كبيرًا فيما يتعلق بالشكل والجوهر. لا توجد حكومتان متطابقتان.

الدساتير

يتم تنظيم حكومة كل ولاية وفقًا لدستورها الفردي. العديد من هذه الوثائق أكثر تفصيلاً وتفصيلاً من نظيرتها الفيدرالية. دستور ولاية ألاباما، على سبيل المثال، يحتوي على 310296 كلمة - أكثر من 40 مرة من دستور الولايات المتحدة.[15] في الممارسة العملية، تبنت كل ولاية إطارًا من ثلاثة فروع للحكومة: التنفيذية والتشريعية والقضائية (على الرغم من أن القيام بذلك لم يكن مطلوبًا أبدًا).[5][15]

في وقت مبكر من التاريخ الأمريكي، ميزت أربع حكومات ولايات نفسها عن الآخرين في دساتيرها الأولى باختيارها تعريف نفسها على أنها دول كومنولث بدلاً من كونها دولًا: فرجينيا، 1776 ؛ [29] بنسلفانيا عام 1777. ماساتشوستس في عام 1780 ؛ وكنتاكي في عام 1792. وبالتالي، في حين أن هذه الدول الأربع هي مثل الولايات الأخرى، فإن كل منها رسميًا عبارة عن كومنولث لأن المصطلح وارد في دستورها.[30] وقد استخدمت هذا المصطلح، الكومنولث، والذي يشير إلى الدولة التي تناط السلطة العليا في الناس، لأول مرة في ولاية فرجينيا خلال خلو، في الفترة 1649-1660 بين عهدي تشارلز الأول وتشارلز II خلالها البرلمان أوليفر كرومويل كما أسس اللورد حامي الحكومة الجمهورية المعروفة باسم كومنولث إنجلترا. أصبحت فرجينيا مستعمرة ملكية مرة أخرى في عام 1660، وحُذفت الكلمة من العنوان الكامل؛ ذهب دون استخدام حتى أعيد تقديمه في عام 1776.[29]

تنفيذي

في كل ولاية، يُطلق على الرئيس التنفيذي اسم الحاكم، الذي يشغل منصب رئيس الدولة ورئيس الحكومة. يتم اختيار جميع المحافظين عن طريق الانتخاب المباشر. يجوز للحاكم الموافقة على مشاريع القوانين التي أقرها المجلس التشريعي للولاية أو الاعتراض عليها، بالإضافة إلى التوصية والعمل من أجل تمرير مشاريع القوانين، وعادة ما يدعمها حزبهم السياسي. في 44 ولاية، يتمتع الحكام بحق نقض البنود.[31] معظم الولايات لديها سلطة تنفيذية متعددة، مما يعني أن الحاكم ليس المسؤول الحكومي الوحيد في الولاية المسؤول عن سلطتها التنفيذية. في هذه الولايات، يتم توزيع السلطة التنفيذية بين المسؤولين الآخرين، [32] المنتخبين من قبل الشعب بشكل مستقل عن الحاكم - مثل نائب الحاكم والمدعي العام والمراقب المالي ووزير الخارجية وغيرهم.

تسمح دساتير 19 ولاية للمواطنين بإقالة واستبدال مسؤول عام منتخب قبل نهاية فترة ولايتهم من خلال انتخابات عزل.[33] تتبع كل ولاية إجراءاتها الخاصة لانتخابات سحب الثقة، وتضع قيودها الخاصة على عدد المرات، ومدى السرعة التي يمكن إجراؤها بعد الانتخابات العامة. في جميع الولايات، يمكن للهيئات التشريعية عزل مسؤولي الفرع التنفيذي للولاية، بما في ذلك المحافظون، الذين ارتكبوا انتهاكات خطيرة لسلطتهم من مناصبهم. تتضمن عملية القيام بذلك المساءلة (توجيه تهم محددة)، والمحاكمة، حيث يعمل المشرعون كهيئة محلفين.[33]

تشريعي

المسؤوليات الأساسية للهيئات التشريعية للولايات هي سن قوانين الولاية والأموال المناسبة لإدارة السياسة العامة.[31] في جميع الولايات، إذا استخدم الحاكم حق النقض ضد مشروع قانون (أو جزء منه)، فلا يزال من الممكن أن يصبح قانونًا إذا تجاوز المجلس التشريعي حق النقض (يعيد تمرير مشروع القانون)، والذي يتطلب في معظم الولايات تصويت ثلثي كل مجلس.[31] في 49 ولاية من أصل 50 ولاية، يتكون المجلس التشريعي من مجلسين: مجلس سفلي (يسمى بشكل مختلف مجلس النواب، أو جمعية الولاية، أو الجمعية العامة أو مجلس المندوبين) ومجلس أعلى أصغر، في جميع الولايات يسمى مجلس الشيوخ. الاستثناء هو مجلس نبراسكا التشريعي بغرفة واحدة، والتي لديها مجلس واحد فقط.[34] معظم الولايات لديها هيئة تشريعية بدوام جزئي (تسمى تقليديا الهيئة التشريعية للمواطنين). تعتبر الهيئات التشريعية العشر للولايات بدوام كامل؛ هذه الهيئات تشبه الكونغرس الأمريكي أكثر من غيرها.[35]

يتم اختيار أعضاء الهيئة التشريعية لكل ولاية عن طريق الانتخاب المباشر. في Baker v. كار (1962) ورينولدز ضد. Sims (1964)، رأت المحكمة العليا الأمريكية أن جميع الولايات مطالبة بانتخاب هيئاتها التشريعية بطريقة تمنح كل مواطن نفس الدرجة من التمثيل (معيار صوت واحد لشخص واحد). من الناحية العملية، تنتخب معظم الولايات المشرعين من الدوائر الفردية، ولكل منها نفس عدد السكان تقريبًا. بعض الولايات، مثل ماريلاند وفيرمونت، تقسم الولاية إلى دوائر فردية ومتعددة الأعضاء. في هذه الحالة، يجب أن تضم الدوائر متعددة الأعضاء عددًا أكبر نسبيًا من السكان، على سبيل المثال، يجب أن تضم الدائرة التي تنتخب ممثلين اثنين تقريبًا ضعف عدد سكان الدائرة التي تنتخب واحدًا فقط. أنظمة التصويت المستخدمة في جميع أنحاء البلاد هي: الفائز الأول في الدوائر الفردية، والأصوات المتعددة غير القابلة للتحويل في الدوائر متعددة الأعضاء.

في عام 2013، كان هناك ما مجموعه 7383 مشرعًا في 50 هيئة تشريعية تابعة للولاية. لقد ربحوا من 0 دولار سنويًا (نيو مكسيكو) إلى 90526 دولارًا (كاليفورنيا). كان هناك تعويضات مختلفة عن البدل اليومي والأميال.[36]

قضائية

يمكن للولايات أيضًا تنظيم أنظمتها القضائية بشكل مختلف عن القضاء الفيدرالي، طالما أنها تحمي الحق الدستوري الفيدرالي لمواطنيها في الإجراءات الإجرائية الواجبة. لدى معظمهم محكمة على مستوى المحاكمة، تسمى عمومًا محكمة جزئية، أو محكمة عليا أو محكمة دائرية، ومحكمة استئناف من المستوى الأول، تسمى عمومًا محكمة الاستئناف (أو الاستئناف)، والمحكمة العليا. ومع ذلك، يوجد في أوكلاهوما وتكساس محاكم عليا منفصلة للاستئناف الجنائي. تسمى المحكمة الابتدائية في ولاية نيويورك بالمحكمة العليا. يتم رفع الاستئناف أولاً إلى دائرة الاستئناف بالمحكمة العليا، ومن هناك إلى محكمة الاستئناف.

تمارس أنظمة محاكم الولاية اختصاصًا قضائيًا واسعًا وكاملًا وعامة، على عكس المحاكم الفيدرالية، وهي محاكم ذات اختصاص محدود. يتم الاستماع إلى الغالبية العظمى من القضايا الجنائية والمدنية في الولايات المتحدة في محاكم الولايات. في كل عام، يتم رفع ما يقرب من 30 مليون قضية جديدة في محاكم الولايات ويبلغ العدد الإجمالي للقضاة في جميع محاكم الولايات حوالي 30000 - للمقارنة، يتم رفع مليون قضية جديدة كل عام في المحاكم الفيدرالية، التي تضم حوالي 1700 قاضٍ.[37]

تستند معظم الولايات في نظامها القانوني على القانون العام الإنجليزي (مع تغييرات أصلية كبيرة وإدماج بعض ابتكارات القانون المدني)، باستثناء لويزيانا، المستعمرة الفرنسية السابقة، التي تستمد أجزاء كبيرة من نظامها القانوني من القانون المدني الفرنسي.

فقط عدد قليل من الدول يختار أن يعمل القضاة في محاكم الولاية لمدى الحياة. في معظم الولايات، يتم انتخاب القضاة أو تعيينهم، بما في ذلك قضاة أعلى محكمة في الولاية، لفترة محددة من السنوات ويكونون مؤهلين عادةً لإعادة انتخابهم أو إعادة تعيينهم.

الدول كنظم وحدوية

جميع الولايات حكومات موحدة وليست اتحادات أو مجموعات من الحكومات المحلية. يتم إنشاء الحكومات المحلية داخلها وتوجد بموجب قانون الولاية، وتخضع الحكومات المحلية داخل كل ولاية للسلطة المركزية لتلك الدولة المعينة. عادة ما تفوض حكومات الولايات بعض السلطات للوحدات المحلية وتوجه قرارات السياسة إليهم للتنفيذ.[38] في عدد قليل من الولايات، يُسمح لوحدات الحكومة المحلية بدرجة من الحكم الذاتي في مختلف الأمور. النظرية القانونية السائدة لتفوق الدولة على الحكومات المحلية، والمشار إليها بقاعدة ديلون، تنص على أن:

«تمتلك المؤسسة البلدية ويمكن أن تمارس الصلاحيات التالية دون غيرها: أولاً، تلك الممنوحة بكلمات صريحة ؛ ثانيًا، تلك الضمنية بالضرورة أو التي تتعارض بالضرورة مع الصلاحيات الممنوحة صراحة ؛ ثالثًا، تلك الأشياء الضرورية تمامًا للأغراض والأغراض المعلنة للشركة - ليست مريحة فحسب ولكنها لا غنى عنها ؛ رابعًا، يتم حل أي شك عادل بشأن وجود السلطة من قبل المحاكم ضد الشركة - ضد وجود السلطات.[39]»

تحدد كل ولاية لنفسها الصلاحيات التي ستسمح بها للحكومات المحلية. بشكل عام، يمكن إعطاء أربع فئات من السلطة للسلطات القضائية المحلية:

«* الهيكلية - سلطة اختيار شكل الحكومة، والميثاق، وسن التعديلات على الميثاق،
  • وظيفي - سلطة ممارسة الحكم الذاتي المحلي بطريقة واسعة أو محدودة،
  • المالية - سلطة تحديد مصادر الإيرادات، وتحديد معدلات الضرائب، واقتراض الأموال والأنشطة المالية الأخرى ذات الصلة،
  • الأفراد - سلطة وضع قواعد العمل ومعدلات الأجور وظروف العمل والمفاوضة الجماعية.[40]»

العلاقات

بين الدول

دخلت كل ولاية اعترف بها الكونغرس إلى الاتحاد منذ عام 1789 على قدم المساواة مع الولايات الأصلية من جميع النواحي.[41] مع نمو الدفاع عن حقوق الدول خلال فترة ما قبل الحرب، أكدت المحكمة العليا، في قضية المستأجر بولارد ضد. هاجان (1845)، أن الدستور ينص على قبول دول جديدة على أساس المساواة.[42] بموافقة الكونجرس، يجوز للولايات الدخول في مواثيق واتفاقيات بين ولايتين أو أكثر. كثيرًا ما تُستخدم الاتفاقيات لإدارة مورد مشترك، مثل البنية التحتية للنقل أو حقوق المياه.[43]

بموجب المادة الرابعة من الدستور، التي تحدد العلاقة بين الولايات، يتعين على كل ولاية أن تعطي الثقة الكاملة والائتمان لأعمال الهيئات التشريعية والمحاكم لكل منهما، والتي يُفترض عمومًا أنها تتضمن الاعتراف بمعظم العقود والأحكام الجنائية، وقبل عام 1865 كانت حالة العبودية. بموجب بند التسليم، يجب على الدولة تسليم الأشخاص الموجودين هناك الذين فروا من تهم «الخيانة أو الجناية أو جرائم أخرى» في دولة أخرى إذا طلبت الدولة الأخرى ذلك. غالبًا ما تسمح الدولة بمبدأ المطاردة الحثيثة لمجرم مفترض واعتقاله من قبل ضباط القانون في دولة ما في دولة أخرى.[44]

لا توجد استثناءات للإيمان الكامل وتوقع الائتمان، وقد تكون بعض الترتيبات القانونية، مثل الترخيص المهني والزواج، خاصة بالولاية، وحتى وقت قريب لم تجد المحاكم أن الدول مطالبة باحترام مثل هذه الترتيبات من الدول الأخرى.[45] ومع ذلك، غالبًا ما يتم الاعتراف بهذه الأفعال القانونية من دولة إلى أخرى وفقًا لممارسة المجاملة الشائعة. يُحظر على الدول التمييز ضد مواطني الدول الأخرى فيما يتعلق بحقوقهم الأساسية، بموجب بند الامتيازات والحصانات.

مع الحكومة الفيدرالية

بموجب المادة الرابعة، تضمن كل ولاية شكلًا من أشكال الحكم قائم على المبادئ الجمهورية، مثل موافقة المحكومين.[46] لطالما كان هذا الضمان في طليعة النقاش الدائر حول حقوق المواطنين في مواجهة الحكومة. يتم ضمان حماية الولايات أيضًا من الغزو، وكذلك، بناءً على طلب الهيئة التشريعية للولاية (أو السلطة التنفيذية، إذا تعذر انعقاد المجلس التشريعي)، من العنف المنزلي. نوقش هذا الحكم خلال أعمال الشغب في ديترويت عام 1967 ولكن لم يتم الاحتجاج به.

 
ملكية الأراضي الفيدرالية في الولايات الخمسين

ينص بند السيادة (المادة السادسة، البند 2) على أن الدستور، والقوانين الاتحادية الصادرة بموجبه، والمعاهدات المبرمة تحت سلطته، تشكل القانون الأعلى للبلاد.[47] ينص على أن محاكم الولايات ملزمة بالقانون الأعلى ؛ في حالة وجود تعارض بين القانون الفيدرالي وقانون الولاية، يجب تطبيق القانون الفيدرالي. حتى دساتير الولايات تخضع للقانون الفيدرالي.[48]

تُفهم حقوق الدول بشكل أساسي بالرجوع إلى التعديل العاشر. يفوض الدستور بعض السلطات للحكومة القومية، ويحظر بعض السلطات على الولايات. يحتفظ التعديل العاشر بجميع الصلاحيات الأخرى للولايات أو للشعب. سلطات الكونجرس الأمريكي مذكورة في المادة الأولى، القسم 8، على سبيل المثال، سلطة إعلان الحرب. إن إبرام المعاهدات هو إحدى الصلاحيات المحظورة على الولايات، حيث يتم إدراجها ضمن صلاحيات أخرى في المادة الأولى، القسم 10.

من بين سلطات المادة الأولى التي تم تعدادها للكونغرس سلطة تنظيم التجارة. منذ أوائل القرن العشرين، أدى تفسير المحكمة العليا «لشرط التجارة» هذا، بمرور الوقت، إلى توسيع نطاق السلطة الفيدرالية بشكل كبير، على حساب السلطات التي كانت تعتبر في السابق من الأمور الخاصة بالولايات البحتة. يقول تاريخ كامبريدج الاقتصادي للولايات المتحدة، «بشكل عام، وخاصة بعد منتصف ثمانينيات القرن التاسع عشر، فسرت المحكمة بند التجارة لصالح السلطة الفيدرالية المتزايدة.» [49] في عام 1941، المحكمة العليا في الولايات المتحدة ضد. أيد داربي قانون معايير العمل العادلة لعام 1938، معتبراً أن الكونجرس لديه السلطة بموجب بند التجارة لتنظيم ظروف التوظيف.[50] ثم، بعد عام واحد، في ويكارد ضد فيلبورن، وسعت المحكمة السلطة الفيدرالية لتنظيم الاقتصاد من خلال التأكيد على أن تلك السلطة الفيدرالية بموجب بند التجارة تمتد إلى الأنشطة التي قد تبدو محلية بطبيعتها ولكنها في الواقع تؤثر على الاقتصاد الوطني بأكمله وبالتالي فهي ذات أهمية وطنية.[51] على سبيل المثال، يمكن للكونغرس تنظيم حركة السكك الحديدية عبر خطوط الولاية، ولكنه قد ينظم أيضًا حركة السكك الحديدية داخل الولاية فقط، بناءً على حقيقة أن حركة المرور داخل الولاية لا تزال تؤثر على التجارة بين الولايات. من خلال مثل هذه القرارات، يجادل أستاذ القانون ديفيد إف فورتي، «حولت المحكمة سلطة التجارة إلى ما يعادل سلطة تنظيمية عامة وفككت الهيكل الأصلي لواضعي السياسات للسلطات المحدودة والمفوضة.» بعد ذلك، استند الكونجرس إلى بند التجارة لتوسيع التشريع الجنائي الفيدرالي، وكذلك للإصلاحات الاجتماعية مثل قانون الحقوق المدنية لعام 1964. فقط خلال العقدين الماضيين، من خلال قرارات في قضايا مثل تلك في قضية الولايات المتحدة ضد لوبيز (1995) والولايات المتحدة ضد موريسون (2000)، حاولت المحكمة تقييد سلطة البند التجاري للكونغرس.[52]

قوة أخرى للكونغرس عدّدت هي قدرته على فرض الضرائب والإنفاق.[53] مثال على ذلك هو نظام المساعدة الفيدرالية للطرق السريعة، والتي تشمل نظام الطريق السريع بين الولايات. النظام مفوض وممول بشكل كبير من قبل الحكومة الفيدرالية ويخدم مصالح الولايات. من خلال التهديد بحجب الأموال الفيدرالية للطرق السريعة، تمكن الكونجرس من الضغط على الهيئات التشريعية في الولايات لتمرير قوانين مختلفة.[بحاجة لمصدر] مثال على ذلك هو سن الشرب القانوني على مستوى البلاد البالغ 21 عامًا، والذي تم سنه من قبل كل ولاية، والذي تم إحداثه بموجب قانون الحد الأدنى لسن الشرب. على الرغم من أن البعض اعترض على أن هذا ينتهك حقوق الولايات، إلا أن المحكمة العليا أيدت هذه الممارسة باعتبارها استخدامًا مسموحًا به للبند 483 يو إس 203 لسنة (1987) الإنفاق في الدستور في قضية ساوث داكوتا ضد دول.

على النحو المنصوص عليه في المادة الأولى من الدستور، التي تحدد الكونغرس الأمريكي، يتم تمثيل كل ولاية في مجلس الشيوخ (بغض النظر عن حجم السكان) من قبل اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ، ويضمن لكل منهما ممثل واحد على الأقل في مجلس النواب. يتم اختيار أعضاء مجلس الشيوخ والنواب في انتخابات شعبية مباشرة في الولايات المختلفة. (قبل عام 1913، كان أعضاء مجلس الشيوخ ينتخبون من قبل المجالس التشريعية للولايات. يوجد حاليًا 100 من أعضاء مجلس الشيوخ، يتم انتخابهم عمومًا لفترات متداخلة مدتها ست سنوات، ويتم اختيار ثلثهم كل عامين. يتم انتخاب النواب بشكل عام أو من دوائر فردية لمدة سنتين (غير متداخلة). يتم تحديد حجم مجلس النواب - حاليًا 435 عضوًا مصوتًا - بموجب قانون اتحادي. توزع المقاعد في مجلس النواب بين الولايات بما يتناسب مع أحدث تعداد عشري ينص عليه الدستور.[54] يتم تحديد حدود هذه المناطق من قبل الولايات بشكل فردي من خلال عملية تسمى إعادة تقسيم الدوائر، وداخل كل ولاية، يجب أن يكون عدد السكان متساويين تقريبًا في جميع المقاطعات.[55]

ينتخب المواطنون في كل ولاية بالإضافة إلى مواطني مقاطعة كولومبيا الرئيس ونائب الرئيس بشكل غير مباشر. عند الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، فإنهم يصوتون للناخبين الرئاسيين، الذين ينتخبون بعد ذلك، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في التعديل الثاني عشر، الرئيس ونائب الرئيس.[56] كان هناك 538 ناخباً في آخر انتخابات رئاسية في عام 2020 ؛ استند توزيع الأصوات الانتخابية على تعداد 2010.[57] يحق لكل ولاية أن يكون لها عدد من الناخبين يساوي العدد الإجمالي للممثلين وأعضاء مجلس الشيوخ من تلك الولاية ؛ مقاطعة كولومبيا مخولة لثلاثة ناخبين.[58]

بينما يحدد الدستور معايير لانتخاب المسؤولين الفيدراليين، فإن قانون الولاية، وليس الفيدرالي، ينظم معظم جوانب الانتخابات في الولايات المتحدة، بما في ذلك الانتخابات التمهيدية، وأهلية الناخبين (بما يتجاوز التعريف الدستوري الأساسي)، وإدارة الهيئة الانتخابية لكل ولاية. فضلا عن إجراء الانتخابات الولائية والمحلية. تتم إدارة جميع الانتخابات - الفيدرالية والولائية والمحلية - من قبل الولايات الفردية، وقد تختلف بعض قواعد وإجراءات التصويت فيما بينها.[59]

المادة الخامسة من الدستور تنص على دور رئيسي في عملية تعديل دستور الولايات المتحدة. يمكن اقتراح التعديلات إما من قبل الكونغرس بأغلبية ثلثي الأصوات في كل من مجلسي النواب والشيوخ، أو من خلال مؤتمر دستوري دعا إليه ثلثا المجالس التشريعية للولاية.[60] لكي يصبح التعديل جزءًا من الدستور، يجب أن تتم المصادقة عليه - على النحو الذي يحدده الكونجرس - من قبل الهيئات التشريعية لثلاثة أرباع الولايات أو اتفاقيات تصادق الولايات في ثلاثة أرباع الولايات.[61] التصويت في كل ولاية (إما للتصديق على تعديل مقترح أو رفضه) له وزن متساو، بغض النظر عن عدد سكان الولاية أو طول الفترة الزمنية في الاتحاد.

مع دول أخرى

الولايات الأمريكية ليست ذات سيادة بالمعنى الويستفالي في القانون الدولي الذي ينص على أن لكل دولة السيادة على أراضيها وشؤونها الداخلية، مع استبعاد جميع القوى الخارجية، على أساس مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، وأن كل الدولة (مهما كانت كبيرة أو صغيرة) متساوية في القانون الدولي.[62] بالإضافة إلى ذلك، لا تمتلك الولايات الأمريكية الخمسين سيادة قانونية دولية، مما يعني أنها غير معترف بها من قبل دول أخرى ذات سيادة مثل، على سبيل المثال، فرنسا أو ألمانيا أو المملكة المتحدة.[62] الحكومة الفيدرالية هي المسؤولة عن العلاقات الدولية، لكن قادة حكومات الولايات والحكومات المحلية يسافرون أحيانًا إلى بلدان أخرى ويقيمون علاقات اقتصادية وثقافية.

القبول في الاتحاد

 
الولايات الأمريكية حسب تاريخ الدولة : </br>  1776–1790 </br>  1803–1819 </br>  1845–1859 </br>  1889–1896 </br>  1959
 
الترتيب الذي تم بموجبه تصديق الولايات الثلاث عشرة الأصلية على الدستور، ثم الترتيب الذي تم بموجبه قبول الدول الأخرى في الاتحاد

كما تمنح المادة الرابعة للكونغرس سلطة قبول ولايات جديدة في الاتحاد. منذ إنشاء الولايات المتحدة عام 1776، توسع عدد الولايات من 13 إلى 50 ولاية. تم قبول كل ولاية جديدة على قدم المساواة مع الولايات القائمة.[42] تحظر المادة الرابعة أيضًا إنشاء ولايات جديدة من أجزاء من الولايات القائمة دون موافقة كل من الولايات المتضررة والكونغرس. تم تصميم هذا التحذير لمنح الولايات الشرقية التي لا تزال لديها مطالبات بالأراضي الغربية (بما في ذلك جورجيا ونورث كارولينا وفيرجينيا)، حق النقض بشأن ما إذا كانت مقاطعاتها الغربية يمكن أن تصبح ولايات، [41] وعملت هذه الوظيفة نفسها منذ ذلك الحين وفي أي وقت طرح اقتراح بتقسيم دولة أو ولايات قائمة من أجل أن تنضم منطقة بداخلها إلى دولة أخرى أو لإنشاء دولة جديدة أمام الكونجرس.

تم تشكيل معظم الولايات التي تم قبولها في الاتحاد بعد الدول الثلاث عشرة الأصلية من إقليم منظم أنشأه وحكمه الكونجرس وفقًا لسلطته العامة بموجب المادة الرابعة، القسم 3، البند 2.[63] تم وضع الخطوط العريضة لهذه العملية بموجب مرسوم الشمال الغربي (1787)، الذي يسبق التصديق على الدستور. في بعض الحالات، أصبحت منطقة بأكملها دولة ؛ في جزء آخر من منطقة ما.

عندما يعلن سكان إقليم ما عن رغبتهم في إقامة دولة للحكومة الفيدرالية، يجوز للكونغرس تمرير قانون تمكين يخول سكان تلك المنطقة تنظيم مؤتمر دستوري لكتابة دستور الولاية كخطوة نحو الانضمام إلى الاتحاد. يفصل كل قانون الآلية التي سيتم من خلالها قبول الإقليم كدولة بعد التصديق على دستورها وانتخاب مسؤولي الدولة. على الرغم من أن استخدام قانون تمكين هو ممارسة تاريخية تقليدية، إلا أن عددًا من الأقاليم قد صاغت دساتير لتقديمها إلى الكونجرس في غياب قانون تمكين وتم قبولها لاحقًا. عند قبول هذا الدستور وتلبية أي شروط إضافية للكونغرس، اعترف الكونجرس دائمًا بتلك المنطقة كدولة.

بالإضافة إلى الولايات الثلاث عشرة الأصلية، لم تكن ست ولايات لاحقة أبدًا إقليمًا منظمًا للحكومة الفيدرالية، أو جزءًا من واحدة، قبل قبولها في الاتحاد. تم فصل ثلاثة من دولة قائمة بالفعل، ودخلت اثنتان إلى الاتحاد بعد أن كانتا دولتين ذات سيادة، وتم إنشاء واحدة من منطقة غير منظمة:

الكونغرس غير ملزم بقبول الدول، حتى في تلك المناطق التي يعبر سكانها عن رغبتهم في إقامة دولة. كان هذا هو الحال عدة مرات خلال تاريخ الأمة. في إحدى الحالات، سعى رواد المورمون في مدينة سالت ليك إلى إنشاء ولاية ديزيريت في عام 1849. كانت موجودة لمدة تزيد قليلاً عن عامين ولم تتم الموافقة عليها من قبل كونغرس الولايات المتحدة. وفي حالة أخرى، اقترح زعماء القبائل الخمس المتحضرة (شيروكي وتشيكاسو وتشوكتاو وكريك وسيمينول) في الأراضي الهندية إنشاء ولاية سيكوياه في عام 1905، كوسيلة للاحتفاظ بالسيطرة على أراضيهم.[71] فشل الدستور المقترح في نهاية المطاف في الكونغرس الأمريكي. وبدلاً من ذلك، تم دمج كل من الإقليم الهندي وإقليم أوكلاهوما في ولاية أوكلاهوما الجديدة في عام 1907. حدثت الحالة الأولى بينما كانت الأمة لا تزال تعمل بموجب مواد الاتحاد. كانت ولاية فرانكلين موجودة لعدة سنوات، بعد فترة ليست طويلة من نهاية الثورة الأمريكية، ولكن لم يعترف بها الكونغرس الكونفدرالي، الذي اعترف في نهاية المطاف بادعاء نورث كارولينا بالسيادة على المنطقة. أصبحت المنطقة التي تتألف من فرانكلين فيما بعد جزءًا من الإقليم الجنوبي الغربي، وفي النهاية من ولاية تينيسي.

بالإضافة إلى ذلك، تأخر دخول عدة ولايات إلى الاتحاد بسبب عوامل معقدة مميزة. من بينها، إقليم ميشيغان، الذي قدم التماسًا إلى الكونغرس لإقامة دولة في عام 1835، لم يُقبل في الاتحاد حتى عام 1837، بسبب نزاع حدودي مع ولاية أوهايو المجاورة. طلبت جمهورية تكساس الضم إلى الولايات المتحدة في عام 1837، لكن المخاوف بشأن الصراع المحتمل مع المكسيك أخرت قبول تكساس لمدة تسع سنوات.[72] تم تأجيل إقامة ولاية كانساس لعدة سنوات (1854-1861) بسبب سلسلة من الصراعات الداخلية العنيفة التي تضمنت فصائل مناهضة للعبودية ومؤيدة للعبودية. كما تم تأجيل محاولة ولاية فرجينيا الغربية لإقامة دولة بسبب العبودية وتم تسويتها عندما وافقت على تبني خطة تدريجية لإلغاء العبودية.[73]

الولايات الجديدة الممكنة

بورتوريكو

تشير بورتوريكو، وهي منطقة غير مدمجة في الولايات المتحدة، إلى نفسها باسم «كومنولث بورتوريكو» في النسخة الإنجليزية من دستورها، وهذا المصطلح يعني الدولة الحرة المنتسبة (بالإسبانية: Estado Libre Asociado) (بالإنجليزية: Associated Free State). كما هو الحال مع جميع مناطق الولايات المتحدة، لا يتمتع سكانها بتمثيل كامل في كونغرس الولايات المتحدة. تتمتع بورتوريكو بتمثيل محدود في مجلس النواب الأمريكي في شكل مفوض مقيم، ومندوب له حقوق تصويت محدودة في لجنة المجلس بكامل هيئته في حالة الاتحاد، ولكن لا توجد حقوق تصويت بخلاف ذلك.[74]

تم إجراء استفتاء غير ملزم بشأن إقامة الدولة أو الاستقلال أو خيار جديد لإقليم مرتبط (يختلف عن الوضع الحالي) في 6 نوفمبر 2012. واختار واحد وستون بالمائة (61٪) من الناخبين خيار الدولة، بينما تم تسليم ثلث الأصوات فارغًا.[75][76]

في 11 ديسمبر 2012، أصدرت الجمعية التشريعية لبورتوريكو قرارًا متزامنًا يطلب من الرئيس والكونغرس في الولايات المتحدة الرد على استفتاء شعب بورتوريكو، الذي عقد في 6 نوفمبر 2012، لإنهاء شكله الحالي. من الوضع الإقليمي والبدء في عملية قبول بورتوريكو كدولة.[77]

تم إجراء استفتاء آخر على الوضع في 11 يونيو 2017، حيث اختار 97٪ من الناخبين إقامة دولة. كانت نسبة المشاركة منخفضة، حيث ذهب 23 ٪ فقط من الناخبين إلى صناديق الاقتراع، حيث حث المدافعون عن استمرار الوضع الإقليمي والاستقلال الناخبين على مقاطعتها.[78]

في 27 يونيو 2018، تم تقديم قانون الموارد البشرية 6246 في مجلس النواب الأمريكي بغرض الاستجابة والامتثال للإرادة الديمقراطية لمواطني الولايات المتحدة المقيمين في بورتوريكو كما تم التعبير عنها في الاستفتاءات العامة التي أجريت في 6 نوفمبر 2012، و11 يونيو 2017، من خلال تحديد شروط قبول أراضي بورتوريكو كدولة من دول الاتحاد.[79] القانون لديه 37 من الرعاة الأصليين بين الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي.[80]

في 3 نوفمبر 2020، أجرت بورتوريكو استفتاءً آخر. في الاستفتاء غير الملزم، صوت البورتوريكيون لصالح أن يصبحوا دولة. كما صوتوا لصالح الحاكم الموالي للدولة، بيدرو بييرلويزي.[81]

واشنطن العاصمة

كان قصد الآباء المؤسسين هو أن تكون عاصمة الولايات المتحدة في موقع محايد، ولا تعطي خدمة لأية دولة قائمة ؛ نتيجة لذلك، تم إنشاء مقاطعة كولومبيا في عام 1800 لتكون بمثابة مقر الحكومة. نظرًا لأنها ليست ولاية، فليس للمنطقة تمثيل في مجلس الشيوخ ولديها مندوب ليس له حق التصويت في المجلس ؛ ولا حكومة منتخبة ذات سيادة. بالإضافة إلى ذلك، قبل التصديق على التعديل الثالث والعشرين في عام 1961، لم يحصل مواطنو المقاطعات على حق التصويت في الانتخابات الرئاسية.

تدعم الغالبية العظمى من سكان المقاطعة إقامة دولة بشكل ما لتلك الولاية القضائية - سواء كانت ولاية للمقاطعة بأكملها أو للجزء المأهول، مع بقاء الباقي تحت الولاية القضائية الفيدرالية. في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، صوّت سكان واشنطن العاصمة في استفتاء على إقامة الولاية حيث أيد 86٪ من الناخبين إقامة الولاية في واشنطن العاصمة.[82] لتحقيق إقامة الدولة، يجب أن يوافق عليها الكونغرس.[83]

آخرون

الدول الجديدة المحتملة الأخرى هي غوام وجزر العذراء الأمريكية، وكلاهما إقليمان منظمان غير مدمجين في الولايات المتحدة. أيضًا، إما كومنولث جزر ماريانا الشمالية أو ساموا الأمريكية، وهي منطقة غير منظمة وغير مدمجة، يمكن أن تسعى إلى إقامة دولة.

الانفصال عن الاتحاد

لا يتطرق الدستور إلى مسألة ما إذا كان يمكن لدولة أن تنفصل عن الاتحاد. نصت المادة السابقة لها، مواد الاتحاد، على أن الولايات المتحدة «يجب أن تكون دائمة». كانت مسألة ما إذا كانت الدول الفردية تمتلك حق الانفصال أحادي الجانب أم لا سمة نوقشت بشدة في الخطاب السياسي للدول منذ وقت مبكر من تاريخها وظلت موضوعًا صعبًا ومثيرًا للانقسام حتى الحرب الأهلية الأمريكية. في عامي 1860 و1861، أعلنت 11 ولاية جنوبية انفصالها عن الولايات المتحدة وانضمت لتشكيل الولايات الكونفدرالية الأمريكية (CSA). بعد هزيمة القوات الكونفدرالية من قبل جيوش الاتحاد في عام 1865، أعيدت تلك الولايات إلى الاتحاد خلال حقبة إعادة الإعمار التي تلت ذلك. لم تعترف الحكومة الفيدرالية أبدًا بسيادة وكالة الفضاء الكندية، ولا بصحة مراسيم الانفصال التي اعتمدتها الدول المنفصلة.[7][84]

بعد الحرب، المحكمة العليا للولايات المتحدة، في قضية تكساس ضد. وايت (1869)، اعتبر أن الدول ليس لها الحق في الانفصال وأن أي عمل انفصالي باطل قانونيًا. بالاعتماد على ديباجة الدستور، التي تنص على أن المقصود من الدستور «تكوين اتحاد أكثر كمالا» ويتحدث عن شعب الولايات المتحدة في الواقع كهيئة سياسية واحدة، فضلاً عن لغة مواد الاتحاد، أكدت المحكمة العليا أن الولايات ليس لها الحق في الانفصال. ومع ذلك، فإن إشارة المحكمة في نفس القرار إلى إمكانية حدوث مثل هذه التغييرات «من خلال الثورة، أو من خلال موافقة الولايات»، تعني أساسًا أن هذا القرار ينص على أنه لا يحق لأي دولة أن تقرر من جانب واحد مغادرة الاتحاد.[7][84]

أصول أسماء الولايات

 
خريطة توضح اللغات المصدر لأسماء الولايات

أخذت 50 ولاية أسمائها من مجموعة متنوعة من اللغات. أربعة وعشرون اسم دولة نشأت من لغات الأمريكيين الأصليين. من بين هؤلاء، ثمانية من لغات ألجونكويان، وسبع من لغات سيوان، وثلاثة من لغات إيروكوا، وواحد من لغات Uto-Aztecan وخمسة أخرى من لغات أصلية أخرى. اسم هاواي مشتق من لغة هاواي البولينيزية.

من بين الأسماء المتبقية، 22 من اللغات الأوروبية. سبعة منها من اللاتينية (بشكل رئيسي أشكال لاتينية للأسماء الإنجليزية) والباقي من الإنجليزية والإسبانية والفرنسية. تمت تسمية إحدى عشرة ولاية على أسماء الأفراد، بما في ذلك سبع منها تم تسميتها على اسم العائلة المالكة وواحدة تم تسميتها على اسم رئيس الولايات المتحدة. أصول أسماء الدول الست غير معروفة أو متنازع عليها. احتفظت العديد من الدول التي تشتق أسمائها من الأسماء (الفاسدة) المستخدمة للشعوب الأصلية بنهاية الجمع للحرف "s".

جغرافية

الحدود

تم تحديد حدود الولايات الثلاث عشرة الأصلية إلى حد كبير من خلال المواثيق الاستعمارية. تم تعديل حدودهم الغربية لاحقًا حيث تنازلت الولايات عن مطالباتها بالأراضي الغربية للحكومة الفيدرالية خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الثامن عشر. تم تعيين العديد من حدود الولايات بخلاف تلك التي كانت موجودة في الأصل 13 من قبل الكونجرس حيث أنشأ أقاليم، وقسمها، ومع مرور الوقت، أنشأ دولًا داخلها. غالبًا ما اتبعت خطوط الدولة الإقليمية والجديدة ميزات جغرافية مختلفة (مثل الأنهار أو قمم سلسلة الجبال)، وتأثرت بأنماط الاستيطان أو النقل. في أوقات مختلفة، أصبحت الحدود الوطنية مع الأراضي التي كانت تسيطر عليها سابقًا دول أخرى (أمريكا الشمالية البريطانية، وفرنسا الجديدة، وإسبانيا الجديدة بما في ذلك فلوريدا الإسبانية، وأمريكا الروسية) مؤسسية باعتبارها حدود الولايات الأمريكية. في الغرب، غالبًا ما تسود الخطوط المستقيمة التعسفية نسبيًا التي تتبع خطوط الطول والعرض بسبب تناثر المستوطنات غرب نهر المسيسيبي.

بمجرد إنشائها، كانت معظم حدود الدول، مع استثناءات قليلة، مستقرة بشكل عام. نمت ولايتان فقط، ميزوري (شراء بلات) ونيفادا بشكل ملحوظ بعد قيام الدولة. تنازلت العديد من الولايات الأصلية عن الأرض، على مدى عدة سنوات، للحكومة الفيدرالية، والتي أصبحت بدورها الإقليم الشمالي الغربي، والإقليم الجنوبي الغربي، وإقليم ميسيسيبي. في عام 1791، تنازلت ميريلاند وفيرجينيا عن الأرض لإنشاء مقاطعة كولومبيا (تم إرجاع جزء فيرجينيا في عام 1847). في عام 1850، تنازلت تكساس عن قطعة كبيرة من الأراضي للحكومة الفيدرالية. بالإضافة إلى ذلك، فقد ماساتشوستس وفيرجينيا (في مناسبتين) الأرض، في كل حالة لتشكيل دولة جديدة.

كان هناك العديد من التعديلات الطفيفة الأخرى على حدود الدولة على مر السنين بسبب المسوحات المحسنة، أو حل التعاريف الغامضة أو المتنازع عليها للحدود، أو تعديلات طفيفة متفق عليها للحدود للراحة الإدارية أو لأغراض أخرى.[64] من حين لآخر، يتعين على الكونجرس أو المحكمة العليا الأمريكية تسوية النزاعات الحدودية بين الولايات. أحد الأمثلة البارزة هو قضية نيو جيرسي ضد نيويورك، حيث فازت نيو جيرسي بحوالي 90٪ من جزيرة إليس من نيويورك عام 1998.[85]

بمجرد قبول الكونجرس لإقليم ما كحالة من حالات الاتحاد، يجب أن توافق الولاية على أي تغييرات تتعلق بالاختصاص القضائي لتلك الولاية والكونغرس.[86] حدث الانتهاك المحتمل الوحيد لهذا عندما أعلن المجلس التشريعي لفيرجينيا انفصال فرجينيا عن الولايات المتحدة في بداية الحرب الأهلية الأمريكية ووافق مجلس تشريعي بديل في ولاية فرجينيا تم تشكيله حديثًا، معترف به من قبل الحكومة الفيدرالية، على انفصال ولاية فرجينيا الغربية عن الولايات المتحدة. فرجينيا.

التجمع الإقليمي

قد يتم تجميع الدول في مناطق ؛ هناك العديد من الاختلافات والتجمعات الممكنة. يتم تعريف العديد في القانون أو اللوائح من قبل الحكومة الفيدرالية. على سبيل المثال، يحدد مكتب الإحصاء بالولايات المتحدة أربع مناطق إحصائية، مع تسعة أقسام.[87] تعريف منطقة مكتب التعداد (الشمال الشرقي والغرب الأوسط والجنوب والغرب) «مستخدم على نطاق واسع... لجمع البيانات وتحليلها،» [88] وهو نظام التصنيف الأكثر استخدامًا.[89][90][91] المناطق الأخرى متعددة الولايات غير رسمية، ويتم تحديدها من خلال الجغرافيا أو التقارب الثقافي بدلاً من خطوط الدولة.

انظر أيضًا

مراجع

  1. ^ Creating New States: Theory and Practice of Secession, p. 222, Ashgate Publishing, 2007. نسخة محفوظة 16 يناير 2017 على موقع واي باك مشين.
  2. ^ "A State of Convenience: The Creation of West Virginia, Chapter Twelve, Reorganized Government of Virginia Approves Separation". Wvculture.org. West Virginia Division of Culture and History. مؤرشف من الأصل في 2018-06-18.
  3. ^ "Property and Territory: Powers of Congress". Justia.com. مؤرشف من الأصل في 2017-09-05.
  4. ^ Erler، Edward. "Essays on Amendment XIV: Citizenship". The Heritage Foundation. مؤرشف من الأصل في 2017-07-24. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-12.
  5. ^ أ ب "Frequently Asked Questions About the Minnesota Legislature". كونغرس مينيسوتا. مؤرشف من الأصل في 2013-10-21. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-12.
  6. ^ "Doctrine of the Equality of States". Justia.com. مؤرشف من الأصل في 2021-10-16. اطلع عليه بتاريخ 2019-09-12.
  7. ^ أ ب ت Pavković، Aleksandar؛ Radan، Peter (2007). Creating New States: Theory and Practice of Secession. Ashgate Publishing. ص. 222. ISBN:978-0-7546-7163-3. مؤرشف من الأصل في 2015-11-20. اطلع عليه بتاريخ 2018-03-14.
  8. ^ "Texas v. White 74 U.S. 700 (1868)". Justia. مؤرشف من الأصل في 2016-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-12.
  9. ^ "Delegate Discussions: The Lee Resolution(s)". The Declaration Resources Project. Course of Human Events (بEnglish). Harvard Faculty of Arts and Sciences. Archived from the original on 2021-11-19. Retrieved 2019-09-11.
  10. ^ Zimmerman, Joseph F. (2012). Interstate Cooperation, Second Edition: Compacts and Administrative Agreements (بEnglish). SUNY Press. pp. 4–7. ISBN:9781438442365. Archived from the original on 2021-11-19.
  11. ^ Jensen، Merrill (1959). The Articles of Confederation: An Interpretation of the Social-Constitutional History of the American Revolution, 1774–1781. University of Wisconsin Press. ص. xi, 184. ISBN:978-0-299-00204-6.
  12. ^ Barnett، Randy E.؛ Gerken، Heather. "Article I, Section 8: Federalism and the overall scope of federal power". National Constitution Center. مؤرشف من الأصل في 2021-10-16.
  13. ^ Radan, 2007, p. 12
  14. ^ أ ب "10th Amendment US Constitution--Reserved Powers" (PDF). www.govinfo.gov. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2021-08-15. اطلع عليه بتاريخ 2020-12-11.
  15. ^ أ ب ت "State & Local Government". whitehouse.gov. البيت الأبيض. مؤرشف من الأصل في 2021-01-20. اطلع عليه بتاريخ 2018-10-30.
  16. ^ "Frequently Asked Questions About the Minnesota Legislature". كونغرس مينيسوتا. مؤرشف من الأصل في 2013-10-21. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-12.
  17. ^ "Why is Massachusetts a Commonwealth?". Mass.Gov. Commonwealth of Massachusetts. 2016. مؤرشف من الأصل في مارس 15, 2016. اطلع عليه بتاريخ مارس 10, 2016.
  18. ^ Regalado، Daniel M. "The Texas Plural Executive". Texas Government (Chapter 4). Lumen Learning. مؤرشف من الأصل في مارس 14, 2018. اطلع عليه بتاريخ مارس 12, 2018.
  19. ^ أ ب "Delegate Discussions: The Lee Resolution(s)". The Declaration Resources Project. Course of Human Events (بEnglish). Harvard Faculty of Arts and Sciences. Archived from the original on 2021-11-03. Retrieved 2019-09-11.
  20. ^ "Declaration of Independence: A Transcription". National Archives (بEnglish). 1 Nov 2015. Archived from the original on 2021-11-17. Retrieved 2019-09-11.
  21. ^ Zimmerman, Joseph F. (2012). Interstate Cooperation, Second Edition: Compacts and Administrative Agreements (بEnglish). SUNY Press. pp. 4–7. ISBN:9781438442365. Archived from the original on 2021-10-16.
  22. ^ Jensen، Merrill (1959). The Articles of Confederation: An Interpretation of the Social-Constitutional History of the American Revolution, 1774–1781. University of Wisconsin Press. ص. xi, 184. ISBN:978-0-299-00204-6.
  23. ^ Beeman، Richard R. "The Constitutional Convention of 1787: A Revolution in Government". National Constitution Center. مؤرشف من الأصل في 2021-10-16. اطلع عليه بتاريخ 2019-09-11.
  24. ^ "How the First State Constitutions helped build the Federal Constitution" (PDF). Constitutional Rights Foundation. ص. 10–12. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2021-05-01. اطلع عليه بتاريخ 2019-09-21.
  25. ^ "Observing Constitution Day". National Archives (بEnglish). 15 Aug 2016. Archived from the original on 2021-09-22. Retrieved 2019-09-11.
  26. ^ Barnett، Randy E.؛ Gerken، Heather. "Article I, Section 8: Federalism and the overall scope of federal power". National Constitution Center. مؤرشف من الأصل في 2021-10-16.
  27. ^ ولاية أمريكية, p. 12
  28. ^ Lehman، Jeffrey؛ Phelps، Shirelle (2005). West's Encyclopedia of American Law, Volume 8 (ط. 2). Thomson/Gale. ISBN:9780787663674.
  29. ^ أ ب Salmon، Emily J.؛ Campbell Jr.، Edward D. C.، المحررون (1994). The Hornbook of Virginia History (ط. 4th). Richmond, Virginia: Virginia Office of Graphic Communications. ص. 88. ISBN:978-0-88490-177-8. مؤرشف من الأصل في 2016-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-10.
  30. ^ "Why is Massachusetts a Commonwealth?". Mass.Gov. Commonwealth of Massachusetts. 2016. مؤرشف من الأصل في 2016-03-15. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-10.
  31. ^ أ ب ت "Separation of Powers--Executive Veto Powers". National Conference of State Legislatures. مؤرشف من الأصل في 2018-02-28. اطلع عليه بتاريخ 2018-03-12.
  32. ^ Regalado، Daniel M. "The Texas Plural Executive". Texas Government (Chapter 4). Lumen Learning. مؤرشف من الأصل في 2018-03-14. اطلع عليه بتاريخ 2018-03-12.
  33. ^ أ ب "Recall of State Officials". National Conference of State Legislatures. مؤرشف من الأصل في 2018-03-31. اطلع عليه بتاريخ 2018-03-12.
  34. ^ "History of the Nebraska Unicameral: The Birth of a Unicameral". Nebraska Legislature. مؤرشف من الأصل في 2018-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2018-03-12.
  35. ^ "Full- and Part-time Legislatures". National Conference of State Legislatures. مؤرشف من الأصل في 2018-03-07. اطلع عليه بتاريخ 2018-03-12.
  36. ^ Wilson، Reid (23 أغسطس 2013). "GovBeat:For legislators, salaries start at zero". Washington Post. Washington, DC. ص. A2. مؤرشف من الأصل في 2013-08-25. اطلع عليه بتاريخ 2013-08-26.
  37. ^ "Federal vs. State Courts - Key Differences - FindLaw". Findlaw (بen-US). Archived from the original on 2018-05-14. Retrieved 2018-05-14.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  38. ^ "Unitary system". Encyclopædia Britannica, Inc. مؤرشف من الأصل في 2016-10-09. اطلع عليه بتاريخ 2016-08-13.
  39. ^ Dean، Kenneth d. (1976). [http: //scholarship.law.missouri.edu/cgi/viewcontent.cgi ؟ article = 2323 & Context = mlr "قاعدة ديلون - حد لسلطات الحكومة المحلية"]. Missouri Law Review ع. 4: 548. [https: //web.archive.org/web/20161009115655/http: //scholarship.law.missouri.edu/cgi/viewcontent. cgi؟ article = 2323 & Context = mlr مؤرشف] من الأصل في أكتوبر 9, 2016. اطلع عليه بتاريخ أغسطس 13, 2016. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الوسيط غير المعروف |الحجم= تم تجاهله (مساعدة)، تحقق من قيمة |مسار أرشيف= (مساعدة)، تحقق من قيمة |مسار= (مساعدة)، عمود مفقود في: |مسار أرشيف= (مساعدة)، وعمود مفقود في: |مسار= (مساعدة)
  40. ^ [https: //web.archive. org / web / 20160804131854 / http: //www.nlc.org/build-skills-and-networks/resources/cities-101/city-powers/local-government-authority "سلطة الحكومة المحلية"]. National League of Cities. مؤرشف من [http: //www.nlc.org/build-skills-and-networks/resources/cities- 101 / city-powers / local-Government-Authority الأصل] في 4 آب (أغسطس) 2016. اطلع عليه بتاريخ 13 آب (أغسطس) 2016. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= و|تاريخ أرشيف= (مساعدة)، الوسيط غير المعروف |url -status= تم تجاهله (مساعدة)، تحقق من قيمة |مسار أرشيف= (مساعدة)، وتحقق من قيمة |مسار= (مساعدة)
  41. ^ أ ب Forte، David F. "Essays on Article IV: New States Clause". The Heritage Guide to the Constitution. The Heritage Foundation. مؤرشف من الأصل في 2017-07-24. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-12.
  42. ^ أ ب "Doctrine of the Equality of States". Justia.com. مؤرشف من الأصل في 2012-10-19. اطلع عليه بتاريخ 2012-01-30.
  43. ^ deGolian، Crady. "Interstate Compacts: Background and History". Council on State Governments. مؤرشف من الأصل في 2013-09-27. اطلع عليه بتاريخ 2013-09-25.
  44. ^ "Hot Pursuit Law & Legal Definition". USLegal, Inc. مؤرشف من الأصل في 2014-10-09. اطلع عليه بتاريخ 2014-10-08.
  45. ^ Adam Liptak (17 مارس 2004). "Bans on Interracial Unions Offer Perspective on Gay Ones". نيويورك تايمز. مؤرشف من الأصل في 2017-05-25. اطلع عليه بتاريخ 2017-02-20.
  46. ^ Ernest B. Abbott؛ Otto J. Hetzel (2010). Homeland Security and Emergency Management: A Legal Guide for State and Local Governments. American Bar Association. ص. 52. ISBN:9781604428179. مؤرشف من الأصل في 2021-10-16.
  47. ^ "Supremacy Clause". law.cornell.edu. مؤرشف من الأصل في 2018-02-01. اطلع عليه بتاريخ 2018-02-21.
  48. ^ Burnham، William (2006). Introduction to the Law and Legal System of the United States, 4th ed. St. Paul: Thomson West. ص. 41.
  49. ^ Stanley Lewis Engerman (2000). The Cambridge economic history of the United States: the colonial era. Cambridge University Press. ص. 464. ISBN:978-0-521-55307-0. مؤرشف من الأصل في 2021-10-16.
  50. ^ "United States v. Darby, 312 U.S. 100 (1941)". justia.com. Justia. مؤرشف من الأصل في 2021-11-03. اطلع عليه بتاريخ 2018-10-30.
  51. ^ David Shultz (2005). Encyclopedia of the Supreme Court. Infobase Publishing. ص. 522. ISBN:978-0-8160-5086-4. مؤرشف من الأصل في 2021-10-16.
  52. ^ Forte، David F. "Essays on Article I: Commerce among the States". Heritage Guide to the Constitution. Heritage Foundation. مؤرشف من الأصل في 2021-11-09. اطلع عليه بتاريخ 2018-10-30.
  53. ^ "Constitution of the United States, Article I, Section 8". Legal Information Institute, Cornell University Law School. مؤرشف من الأصل في 2015-10-19. اطلع عليه بتاريخ 2015-10-17.
  54. ^ Kristin D. Burnett. "Congressional Apportionment (2010 Census Briefs C2010BR-08)" (PDF). U.S. Department of Commerce, Economics and Statistics Administration. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2011-11-19. اطلع عليه بتاريخ 2017-12-11.
  55. ^ Levitt، Justin. "Who draws the lines". All About Redistricting. University of Loyola Law School. مؤرشف من الأصل في 2018-06-17. اطلع عليه بتاريخ 2018-06-17.
  56. ^ Fried، Charles. "Essays on Amendment XII: Electoral College". Heritage Guide to the Constitution. Heritage Foundation. مؤرشف من الأصل في 2021-11-09. اطلع عليه بتاريخ 2018-10-30.
  57. ^ "The 2016 Presidential Election: Provisions of the Constitution and United States Code" (PDF). Office of the Federal Register, U.S. National Archives and Records Administration. فبراير 2018. ص. 6. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-10-26. اطلع عليه بتاريخ 2018-10-30.
  58. ^ Whitaker، L. Paige؛ Neale، Thomas H. (5 نوفمبر 2004) [January 16, 2001]. "The Electoral College: An Overview and Analysis of Reform Proposals" (PDF). Congressional Research Service, The Library of Congress. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2021-11-04. اطلع عليه بتاريخ 2018-10-30.
  59. ^ "Elections & Voting". whitehouse.gov. البيت الأبيض. مؤرشف من الأصل في 2021-01-20. اطلع عليه بتاريخ 2018-10-30.
  60. ^ "The Constitutional Amendment Process". The U.S. إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية. مؤرشف من الأصل في 2015-11-21. اطلع عليه بتاريخ 2015-11-17.
  61. ^ Wines، Michael (22 أغسطس 2016). "Inside the Conservative Push for States to Amend the Constitution". NYT. مؤرشف من الأصل في 2016-08-23. اطلع عليه بتاريخ 2016-08-24.
  62. ^ أ ب Krasner، Professor Stephen D. (2001). Problematic Sovereignty: Contested Rules and Political Possibilities. ص. 6–12. ISBN:9780231121798. مؤرشف من الأصل في 2021-06-21.
  63. ^ "Property and Territory: Powers of Congress". Justia.com. مؤرشف من الأصل في 2017-05-25. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-08.
  64. ^ أ ب ت ث ج ح Stein، Mark (2008). How the States Got Their Shapes. New York: HarperCollins. ص. xvi, 334. ISBN:9780061431395.
  65. ^ أ ب ت ث ج ح "Official Name and Status History of the several States and U.S. Territories". TheGreenPapers.com. مؤرشف من الأصل في 2009-08-14. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-08.
  66. ^ "California Admission Day September 9, 1850". CA.gov. California Department of Parks and Recreation. مؤرشف من الأصل في 2016-03-28. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-08.
  67. ^ أ ب ت Riccards، Michael P. (Summer 1997). "Lincoln and the Political Question: The Creation of the State of West Virginia". Presidential Studies Quarterly. ج. 27 ع. 3.
  68. ^ Holt، Michael F. (200). The fate of their country: politicians, slavery extension, and the coming of the Civil War. New York: Hill and Wang. ص. 15. ISBN:978-0-8090-4439-9.
  69. ^ "The 14th State". Vermont History Explorer. Vermont Historical Society. مؤرشف من الأصل في 2015-12-21. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-08.
  70. ^ "A State of Convenience: The Creation of West Virginia, Chapter Twelve, Reorganized Government of Virginia Approves Separation". Wvculture.org. West Virginia Division of Culture and History. مؤرشف من الأصل في 2016-03-03. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-08.
  71. ^ "Museum of the Red River - The Choctaw". Museum of the Red River. 2005. مؤرشف من الأصل في 2009-06-15. اطلع عليه بتاريخ 2009-08-04.
  72. ^ Winders، Richard Bruce (2002). Crisis in the Southwest: the United States, Mexico, and the Struggle over Texas. Rowman & Littlefield. ص. 82, 92. ISBN:978-0-8420-2801-1. مؤرشف من الأصل في 2021-10-16. اطلع عليه بتاريخ 2018-10-30. {{استشهاد بكتاب}}: الوسيط غير المعروف |بواسطة= تم تجاهله يقترح استخدام |via= (مساعدة)
  73. ^ Oakes, James Freedom National: The Destruction of Slavery in the United States, 1861–1865, W.W. Norton, 2012, pgs. 296-97
  74. ^ "Rules of the House of Representatives" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2010-05-28. اطلع عليه بتاريخ 2010-07-25.
  75. ^ "Puerto Ricans favor statehood for first time". CNN. 7 نوفمبر 2012. مؤرشف من الأصل في 2014-10-06. اطلع عليه بتاريخ 2014-10-08.
  76. ^ "Puerto Ricans opt for statehood". Fox News. مؤرشف من الأصل في 2014-10-07. اطلع عليه بتاريخ 2014-10-08.
  77. ^ "The Senate and the House of Representative of Puerto Rico Concurrent Resolution" (PDF). puertoricoreport.org. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2013-03-20. اطلع عليه بتاريخ 2012-12-15.
  78. ^ Robles، Frances (11 يونيو 2017). "23% of Puerto Ricans Vote in Referendum, 97% of Them for Statehood". The New York Times. مؤرشف من الأصل في 2017-06-12. اطلع عليه بتاريخ 2017-06-14.
  79. ^ Congress.Gov (7 يوليو 2018). "To enable the admission of the territory of Puerto Rico into the Union as a state, and for other purposes". www.congress.gov. مؤرشف من الأصل في 2018-07-07. اطلع عليه بتاريخ 2018-07-07.
  80. ^ Congress.Gov (7 يوليو 2018). "Cosponsors: H.R.6246 — 115th Congress (2017–2018)". www.congress.gov. مؤرشف من الأصل في 2018-07-07. اطلع عليه بتاريخ 2018-07-07.
  81. ^ Santiago, Abdiel; Kustov, Alexander; Valenzuela, Ali A. "Analysis | Puerto Ricans voted to become the 51st U.S. state — again". واشنطن بوست (بen-US). ISSN:0190-8286. Archived from the original on 2021-02-12. Retrieved 2020-12-07.{{استشهاد بخبر}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  82. ^ "DC Voters Elect Gray to Council, Approve Statehood Measure". nbcwashington.com. مؤرشف من الأصل في 2016-11-09. اطلع عليه بتاريخ 2017-06-14.
  83. ^ "How Does a Territory Become a State?". www.puertoricoreport.com. Puerto Rico Report. 23 نوفمبر 2018. مؤرشف من الأصل في 2021-10-15. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-27.
  84. ^ أ ب "Texas v. White". Legal Information Institute. مؤرشف من الأصل في 2018-03-13. اطلع عليه بتاريخ 2018-03-14.
  85. ^ Greenhouse، Linda (27 مايو 1998). "The Ellis Island Verdict: The Ruling; High Court Gives New Jersey Most of Ellis Island". نيويورك تايمز. مؤرشف من الأصل في 2012-11-15. اطلع عليه بتاريخ 2012-08-02.
  86. ^ Article IV, Section 3, Constitution of the United States
  87. ^ United States Census Bureau, Geography Division. "Census Regions and Divisions of the United States" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2013-01-10.
  88. ^ "The National Energy Modeling System: An Overview 2003" (Report #:DOE/EIA-0581, October 2009).
  89. ^ "The most widely used regional definitions follow those of the U.S. Bureau of the Census."
  90. ^ "Perhaps the most widely used regional classification system is one developed by the U.S. Census Bureau."
  91. ^ "(M)ost demographic and food consumption data are presented in this four-region format."

قراءة متعمقة

روابط خارجية

مجلوبة من «https://3rabica.org/index.php?title=ولاية_أمريكية&oldid=1342880»