|
تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1533
| قرار مجلس الأمن | |
|---|---|
| التاريخ | 2004 |
الأعضاء الدائمون |
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل <=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. |
| أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل  | |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1533، المتخذ بالإجماع في 12 آذار / مارس 2004، بعد التذكير بجميع القرارات السابقة بشأن الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أنشأ المجلس لجنة لرصد حظر توريد الأسلحة المفروض على جميع القوات الأجنبية والكونغولية في الشرق من البلاد.[1]
القرار
ملاحظات
وفي القرار، أعرب المجلس عن قلقه إزاء وجود جماعات ومليشيات مسلحة في شمال وجنوب كيفو وفي إيتوري في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأدان بعد ذلك التدفق غير المشروع للأسلحة إلى البلاد وقرر مراقبة حظر الأسلحة المفروض بموجب القرار 1493 (2003).
علاوة على ذلك، حق الشعب الكونغولي في السيطرة على موارده الطبيعية والصلات بين استغلال الموارد الطبيعية والاتجار بالأسلحة.[2]
أعمال
وطالب المجلس، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، جميع الدول بالامتناع عن تقديم الأسلحة والعتاد للجماعات المسلحة العاملة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وطُلب من بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية مواصلة تفتيش البضائع ومصادرة أي أصناف تنتهك حظر توريد الأسلحة.[3] وطالبت كذلك جميع الأطراف بالسماح بالوصول دون عوائق لأفراد البعثة، وأدان الاستغلال المستمر للموارد الطبيعية الذي يؤجج الصراع في المنطقة. وحثت الدول المجاورة على ضمان عدم تقديم مساعدة عسكرية أو مالية مباشرة للحركات والجماعات المسلحة في البلاد.
وأنشأ القرار لجنة لتقديم ملاحظاتها وتوصياتها بشأن حظر توريد الأسلحة وسبل تحسين فعاليته. وكان على جميع الدول أن تبلغ في غضون 60 يومًا عن الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ الحظر من القرار 1493.[2] في غضون ذلك، طُلب من الأمين العام كوفي أنان تعيين مجموعة تصل إلى أربعة الخبراء، أحدهم خبير الإتجار المعروف كاثي لين أوستن، لجمع وتحليل المعلومات واقتراح طرق للدول لتحسين قدراتها لتنفيذ حظر الأسلحة، لفترة حتى 28 يوليو 2004، مع الحفاظ على تعاون وثيق مع اللجنة.[4]
وطُلب من الممثل الخاص للأمين العام الإبلاغ عن أي حالات تم فيها توريد أسلحة إلى الجماعات المسلحة ووجود قوات أجنبية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. أخيرًا، طُلب من المجتمع الدولي التعاون مع اللجنة ومجموعة الخبراء، وتقديم المساعدة للحكومة الكونغولية من أجل السيطرة على حدودها ومجالها الجوي.
انظر أيضًا
المراجع
- ^ "Security Council takes steps to strengthen eight-month-old arms embargo on eastern Democratic Republic of Congo". United Nations. 12 مارس 2004. مؤرشف من الأصل في 2020-10-10.
- ^ أ ب "Arms Embargo Against Dr Of Congo Monitored". Scoop.co.nz. 15 مارس 2004. مؤرشف من الأصل في 2020-10-10.
- ^ Wallensteen، Peter؛ Carina، Staibano (2005). International sanctions: between words and wars in the global system. London: Frank Cass. ص. 34. ISBN:978-0-415-35597-1. مؤرشف من الأصل في 2020-10-10.
- ^ Mehler، Andreas؛ Melber، Henning؛ Van Walraven، Klaas (2005). Africa yearbook. Leiden: BRILL. ص. 225. ISBN:978-90-04-14462-0.
روابط خارجية
- نص القرار في undocs.org
- 1533 Committee website على موقع واي باك مشين (نسخة محفوظة September 17, 2015)
