|
تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1458
| قرار مجلس الأمن | |
|---|---|
| التاريخ | 2003 |
الأعضاء الدائمون |
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل <=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. |
| أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل  | |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1458، الذي تم تبنيه بالإجماع في 28 يناير 2003، بعد إعادة التأكيد على القرار 1408 (2002) بشأن الوضع في ليبيريا، والاعتراف بأهمية تنفيذ القرار 1343 (2001)، أعاد المجلس تشكيل فريق خبراء لرصد تنفيذ العقوبات ضد الحكومة الليبيرية بما في ذلك حظر الأسلحة، وحظر سفر المسؤولين، وحظر استيراد الماس الخام.[1]
وأشار مجلس الأمن إلى أنه من المقرر إجراء مراجعة للتدابير المتخذة ضد الحكومة الليبيرية بحلول 6 مايو / أيار 2003. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك قلق أيضًا بشأن الوضع في ليبيريا وفي البلدان المجاورة، ولا سيما ساحل العاج.[2] وأشار إلى تقرير سابق أعده فريق من الخبراء بشأن القيود المفروضة على ليبريا، وتعتزم إيلاء التقرير الاعتبار الكامل.
أعاد القرار تشكيل فريق الخبراء لمدة ثلاثة أشهر لإجراء تقييم متابعة بشأن ليبيريا والدول المجاورة، من أجل التأكد من امتثال الحكومة الليبيرية للتدابير الواردة في القرار 1343 وأي انتهاكات للقرار 1408، بما في ذلك حركة المتمردين في سيراليون.[3] ويجب إبلاغ الدول المعنية بأي معلومات جمعتها اللجنة. وطُلب من الأمين العام كوفي عنان تعيين فريق من خمسة خبراء على الأكثر من ذوي الخبرة من أجل تنفيذ تفويض اللجنة.
أخيرًا، تم حث جميع الدول والمنظمات على التعاون مع لجنة الخبراء ولجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 1343.
انظر أيضًا
- الماس الدم
- الحرب الأهلية الإيفوارية
- قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1401 إلى 1500 (2002-2003)
- الحرب الأهلية الليبيرية الثانية
- الحرب الأهلية في سيراليون
المراجع
- ^ "Security Council re-establishes panel investigating compliance with Liberia sanctions for further three months". United Nations. 28 يناير 2003. مؤرشف من الأصل في 2020-10-06.
- ^ McCormack، T.؛ McDonald، Avril (2006). Yearbook of International Humanitarian Law – 2003, Volume 6; Volume 2003. Cambridge University Press. ص. 278. ISBN:978-90-6704-203-1.
- ^ "Security Council Re-Establishes Panel to Monitor Compliance With Sanctions". AllAfrica.com. 28 يناير 2003. مؤرشف من الأصل في 2020-10-06.
