قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1408
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1408، المتخذ بالإجماع في 6 أيار / مايو 2002، بعد الإشارة إلى القرارات 1132 (1997)، 1171 (1998)، 1306 (2000)، 1343 (2001)، 1385 (2001)، 1395 (2002) و1400 (2002) بشأن الوضع في سيراليون، مدد المجلس العقوبات ضد ليبيريا لدعمها المتمردين في الحرب الأهلية في سيراليون.[1]
| قرار مجلس الأمن | |
|---|---|
| التاريخ | 2002 |
الأعضاء الدائمون |
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل <=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. |
| أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل  | |
القرار
ملاحظات
وقدمت لجنة الخبراء التي ترصد امتثال الحكومة الليبيرية للعقوبات تقريرها، وأعرب المجلس عن قلقه من استمرار ليبيريا في انتهاك التدابير الواردة في القرار 1343 لا سيما من خلال حيازة الأسلحة. وتوقع التنفيذ الكامل لنظام عملية كيمبرلي لإصدار الشهادات والجهود الدبلوماسية لاستعادة السلام والاستقرار في المنطقة. قرر المجلس أن استمرار دعم الجبهة الثورية المتحدة المقاتلين في سيراليون والمنطقة من قبل الحكومة الليبيرية يشكل تهديدا للسلام والأمن.
أعمال
وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، قرر مجلس الأمن أن ليبيريا لم تفِ بمتطلبات القرار 1343 الذي كان يهدف إلى توطيد وتعزيز عملية السلام في سيراليون واتحاد نهر مانو.[2] ومع ذلك، فقد استوفى البلد شرط تحديث سجل طائراته. وحث جميع بلدان المنطقة على إنهاء دعمها للجماعات المسلحة ومنعها من زعزعة استقرار الحالة على الحدود بين غينيا وليبيريا وسيراليون.
ومدد القرار العقوبات المتعلقة بالماس الخام والسفر ضد ليبيريا لمدة 12 شهرًا أخرى تبدأ في الساعة 00.01 بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 7 مايو 2002، وستجرى مراجعة في نهاية الفترة بشأن ما إذا كانت الحكومة الليبيرية قد امتثلت أم لا.[3] وعلاوة على ذلك، طُلب منها وضع نظام فعال وشفاف وقابل للتحقق من شهادات المنشأ، مع مراعاة نظام عملية كيمبرلي الدولي لإصدار الشهادات. سيتم استثناء الماس الخام الخاضع لسيطرة الحكومة الليبيرية من الحظر.
كما طُلب من الحكومة الليبيرية إجراء عمليات تدقيق شفافة ويمكن التحقق منها لضمان استخدام الإيرادات المتأتية من سجل الشحن الليبيري وصناعة الأخشاب لأغراض مشروعة وليس انتهاكًا للقرار الحالي.[4] صدرت تعليمات للأمين العام كوفي عنان بتقديم تقرير بحلول 21 أكتوبر / تشرين الأول 2002 عن تنفيذ القرار الحالي بينما طُلب من لجنة مجلس الأمن التحقيق في انتهاكات القرار 788 (1992) عندما كان ساري المفعول.
وطُلب من الأمين العام إنشاء فريق من خمسة خبراء بحد أقصى لمدة ثلاثة أشهر للتحقيق في انتهاكات العقوبات وتأثيرها المحتمل على السكان الليبريين. وأية معلومات جمعتها اللجنة يجب أن تعرض على الدول المعنية. تم حث جميع الدول على الامتثال الكامل للحظر وتوخي الحذر في معاملات الأسلحة لمنع التحويل غير القانوني للأسلحة إلى الأسواق غير المشروعة في المنطقة.
وأخيرا، أعلن المجلس أن مراجعة العقوبات ستجرى قبل 7 تشرين الثاني / نوفمبر 2002 وكل ستة أشهر بعد ذلك.
انظر أيضًا
المراجع
- ^ "Security Council extends sanctions on Liberia for further 12 months". United Nations. 6 مايو 2002. مؤرشف من الأصل في 2020-10-04.
- ^ "UN renews Liberia sanctions". بي بي سي نيوز. 7 مايو 2002. مؤرشف من الأصل في 2020-10-04.
- ^ West Africa, Issues 4312–4331. West Africa Pub. Co., ltd. 2002. ص. 17.
- ^ Vines، A (2006). "Dousing the flames of resource wars". South African Journal of International Affairs. ج. 13 ع. 2: 85–100. DOI:10.1080/10220460609556804.
