هو استفتاء تقني قصد مراجعة المادة 49 من دستور 1992 المراجع. والذي دعى إليه الملك الحسن الثاني وأجر بتاريخ 4 سبتمبر 1995.[1] حيث ثم دعوة الناخبين للإجابة بنعم أو لا على السؤال التالي: «هل توافقون على المشروع الملحق نصه بظهيرنا الشريف هذا والرامي إلى ان يتم التصويت على مشروع قانون المالية في دورة أبريل».
| استفتاء تقني لتعديل المادة 49 من الدستور المغربي [2] |
|---|
| هل توافقون على المشروع الملحق نصه بظهيرنا الشريف هذا والرامي إلى ان يتم التصويت على مشروع قانون المالية في دورة أبريل |
| النتائج
|
|
|
الأصوات
|
%
|
 نعم
|
8٬228٬046
|
99٫57%
|
 لا
|
35٬329
|
0٫43%
|
| الأصوات الصحيحة
|
8٬263٬375
|
98٫43%
|
| الأوراق البيضاء والأصوات المرفوضة
|
131٬915
|
1.57%
|
| إجمالي الأصوات
|
8,395,290
|
100.00%
|
|
نتائج الإستفتاء
أعلن المجلس الدستوري بتاريخ 4 أكتوبر 1995 رسميا ان النتيجة العامة للاستفتاء حول المادة 49 من الدستور هي ان الشعب المغربي صادق على ملحق التعديل المعروض عليه بنسبة 99.57% من اجمالي الاصوات المعبر عنها وهي كالتالي.
مصادر وهوامش
|
|---|
| الانتخابات التشريعية | | |
|---|
| انتخابات مجلس المستشارين | |
|---|
| الانتخابات الجهوية والبلدية | |
|---|
| الاستفتاءات | |
|---|
