عرض مصدر انخفاض قيمة الأصول

{{يتيمة|تاريخ=أغسطس 2012}}
{{إعادة كتابة}}
{{محاسبة}}
'''انخفاض قيمة الأصول''' هو عدم القدرة على استرداد القيمة الدفترية [[موجودات ثابتة|للأصل الثابت]] خلال العمر الإنتاجي المتوقع؛ مما يتطلب تخفيض القيمة المُعترف فيها في الدفاتر من خلال الاعتراف بخسارة تدني الأصول والتي تَظهر كمصروف في [[قائمة الدخل]]. تلعب عوامل السوق والتطورات التقنية دوراً في تَغيُّر قيمة الأصول، فظهور معدات حديثة ذات مزايا عالية في السوق يؤدي إلى انخفاض القيمة السوقية للمَعدات القديمة.<ref name="دوافع">
{{استشهاد بدورية محكمة 
|الأخير       = حامد 
|الأول        = صفا محمود السيد
|تاريخ     = 2002 
|عنوان     = دوافع القرار المحاسبي بشأن الانخفاض في قيمة الاصول الثابتة دراسة تحليلية
|اسم الدورية = مجلة البحوث التجارية المعاصرة
|المجلد      = 16
|صفحات     = 64 - 112
}}
</ref>
وانخفاض الأصول مُصطلح [[محاسبة | مُحاسَبي]] يقوم على مبدأ عدم تسجيل أصول بقيمة تزيد عن القيمة العادلة أو السوقية. ظهر للتوفيق بين مُلاءمة البيانات المُحاسبية للقيمة السوقية واستمرار اعتماد [[تكلفة تاريخية|التَّكلفة التاريخية]] لإعداد [[بيان مالي |القوائم المالية]].<ref name="معايير">
{{استشهاد بكتاب
|الأخير1           = أبو نصار
|الأول1            = محمد
|الأخير2           = حميدات
|الأول2            = جمعة
|عنوان          = معايير المحاسبة والابلاغ المالي الدولية
|طبعة           = الثالثة
|صفحة           = 424 - 426
|مسار             = 
|سنة              = 2019
|ناشر           = دار وائل للنشر
|مكان           = عمان، الاردن
}}</ref>

'''انخفاض قيمة الأصول''' هي [[أصل|الأصول]] التي تقل قيمتها السوقية عن القيمة المدرجة في الميزانية العمومية لمالكها.<ref>Investopedia, [https://www.investopedia.com/terms/i/impairedasset.asp Impaired Asset], accessed 19 January 2021 {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20210611194759/https://www.investopedia.com/terms/i/impairedasset.asp |date=11 يونيو 2021}}</ref>

وفقًا لقواعد المحاسبة الأمريكية (المعروفة باسم [[مبادئ محاسبية مقبولة بصفة عامة (الولايات المتحدة)|مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة]])، تنخفض قيمة الأصل عندما يكون مجموع [[تدفق نقدي|التدفقات النقدية]] المستقبلية المقدرة من ذلك الأصل أقل من [[قيمة دفترية|قيمته الدفترية]]. في هذه المرحلة، يجب الاعتراف بخسارة انخفاض القيمة، ويتم ذلك بأخذ الفرق بين [[قيم سوقية سائدة|القيمة السوقية السائدة]] (FMV) والقيمة الدفترية وتسجيل هذا المبلغ كخسارة. يسجل هذا الأصل بشكل أساسي كما لو تم الحصول عليه جديدًا في FMV، مسجلاً ذلك كقيمة دفترية جديدة.<ref>Albrecht, S., Stice, E., Stice, J., & Swain, M. (2011). ''Accounting: Concepts and applications'' (11th ed.). Mason: South-Western, p. 396–397</ref> هذا حدث شائع للشهرة حيث ستقوم الشركة بشراء شركة مستهدفة بأكثر من قيمة صافي أصولها. بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة، يتم اختبار [[شهرة (محاسبة)|الشهرة]] سنوياً لتحديد الانخفاض في قيمتها.

== أثر أنخفاض قيمة الأصول ==
إن انخفاض قيمة الأصل بشكل مادي عن التكلفة المُسجَّلة في الدفاتر يؤدي إلى بيانات مُحاسبية غير مُلائِمة للواقع المالي ويجعل البيانات المُحاسبية أقل نفعاً لمُتخذي القرارات، وذلك لأن البيانات المالية تظهر حسب التكلفة التاريخية. إن التكلفة التاريخية مبدأ هام لتقييم موجودات [[شركة|المنشأة]] لغايات اعداد القوائم المالية.<ref name="معايير"/> وتتضمن التكلفة جميع النفقات والمصروفات التي تكبَّدتها المُنشأة في الحصول على الأصل وحتى أصبح جاهزاً للاستخدام في مَكانه المُخصَّص له بالمنشأة ومن أجل الغرض الذي أمتُلِك من أجله.<ref name="معايير 16">
{{استشهاد بكتاب
|الأخير1           = أبو نصار
|الأول1            = محمد
|الأخير2           = حميدات
|الأول2            = جمعة
|عنوان          = معايير المحاسبة والابلاغ المالي الدولية
|طبعة           = الثالثة
|صفحة           = 219
|مسار             = 
|سنة              = 2019
|ناشر           = دار وائل للنشر
|مكان           = عمان، الاردن
}}</ref> تتميز التكلفة التاريخية بسهولة التحقق من صحتها وموضوعيتها. وذلك لأن [[سعر|الأسعار]] مُحددة ومعروفة بالكامل عند حدوث الصفقة أو المُعاملة التجارية، وهي غير قابلة للجدل أو التغيير. كما أنها واقعية لتوافر المُستندات والوثائق المؤيدة لها، ومن هنا تكون البيانات المالية المُعدة بموجب التكلفة التاريخية دقيقة ولها أساس حقيقي وموضوعي قابل للصحة والتحقق وغير خاضعة للحُكم الشَّخصي. 
وبالرغم من كل ذلك، فإن تطبيق أساس التكلفة التاريخية يواجه عدة انتقادات وبخاصة في حالة [[تضخم اقتصادي|التضخم]]، حيث أن القيم التاريخية تصبح غير واقعية لأنها لا تمثل القيم الاقتصادية للأصول وبالتالي فإن القوائم المالية لا تمثل المركز المالي الحقيقي للمُنشآت الاقتصادية.<ref name="واقع">
{{استشهاد بدورية محكمة
|الأخير        = عبيدات 
|الأول         = أحمد نواف 
|الأخير2       = الحجايا
|الأول2        = محمد عيد 
|تاريخ      = 2013
|عنوان      = واقع تطبيق معيار المحاسبة الدولي 36 "انخفاض قيمة الأصول" في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية 
|مسار         = https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214462513000054?via%3Dihub
|اسم الدورية  = Arab Economic and business Journal 
|المجلد       = 8 
|العدد        = 
|صفحات      = 21 - 30
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20210514161004/https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214462513000054?via=ihub | تاريخ أرشيف = 14 مايو 2021 }}</ref>

== مصطلحات متعلقة بانخفاض قيمة الأصول ==
* الأصول الثابتة: هي المَعدات والمَصانع والمُمتلكات الملموسة المُحتفظ بها لأكثر من فترة مالية لاستخدامها إما في عمليات المُنشأة الصناعية والتجارية مثل: تصنيع البضاعة، أو لأسباب إدارية مثل: مكاتب الموظفين. يتم الاعتراف بالأصول الثابتة في قائمة المركز المالي بصافي القيمة الدفترية أو القيمة المُرَحّلة للأصل.<ref name="معايير 16"/>
* القيمة الدفترية: المبلغ الذي يظهر فيه الأصل في الدفاتر المحاسبية ويُمَثل القيمة التاريخية للأصل مطروحاً منه مُجمَّع الإهلاك للأصل.<ref name="معايير 16"/>
* القيمة العادلة: أي القيمة السوقية وهي قيمة الأصل في حال بيعه بين أطراف في السوق المنتظم.<ref name="معايير"/>

== انخفاض الأصول في ضوء المعايير المحاسبية ==
=== معايير المحاسبة المقبولة عموماً ===
[[ملف:Generally accepted accounting principles, GAAP.png|تصغير |معايير المحاسبة المقبولة عموماً]] 
أقرّ [[مجلس معايير المحاسبة المالية]] في معيار الأصول الثابتة البحث عن الأسباب التي تجعل الأصول غير قابلة للاسترداد في نهاية كل فترة مالية، ويتم الاعتراف بخسارة تدني الأصول بمقارنة القيمة الدفترية للأصل بمجموع التدفقات النقدية غير المخصومة للأصل.<ref name="انخفاض قيمة الأصول">{{استشهاد بدورية محكمة 
|الأخير       = الريشاني
|الأول        = سمير
|تاريخ     = 2007
|عنوان     = انخفاض قيمة الأصول طويلة الأجل وأهمية تطبيقها في سورية 
|اسم الدورية = مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية 
|المجلد      = 23
|العدد       = 2
|صفحات     = 165 - 183
|}}</ref>
وذكر معيار المحاسبة الأمريكي رقم 121 الصادر في عام 1995 مُؤشرات انخفاض قيمة الأصل وهي:<ref name="دوافع"/>
# الانخفاض الجوهري في القيمة السوقية للأصل. 
# نقص العائد المتوقع من الأصل نتيجة اختلاف الظروف المحيطة.
# زيادة تكاليف تشغيل الأصل عن الإيرادات المتحققة من تشغيله.
# تغيير مادي في طريقة استخدام المعدات أو الأصول.
# عوامل قانونية، وجود شروط قانونية جديدة تتعلق باستخدام الأصل.
 
=== معايير المحاسبة والإبلاغ المالي الدولية ===
نصّ المعيار المحاسبي الدولي رقم 36 على أن تُقَيِّم الشركات في نهاية كل فترة مالية إذا كان هناك أي مؤشرات لانخفاض قيمة الأصل، وإذا وجد أي من هذه المؤشرات، فعلى المؤسسة أن تجري اختبار تدني قيمة الأصل وتُقَدّر القيمة القابلة للاسترداد.<ref name="قياس">{{استشهاد بدورية محكمة 
|الأخير       = قادرى
|الأول        = عبدالقادر
|تاريخ     = 2016
|عنوان     = قياس انخفاض قيمة الأصول وفقا لمعايير المحاسبة الدولية IASs -دراسة مقارنة مع النظام المحاسبي المالي SCF-
|اسم الدورية = جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم - مخبر البحث بوادكس 
|المجلد      =
|العدد       = 6
|صفحات     = 60 - 82
|}}</ref>
وقد اقترح معيار المحاسبة الدولي مُؤشرات تدل على وجود تدني في قيمة الأصل، تنقسم إلى مُؤشرات داخلية ومُؤشرات خارجية:<ref name="معايير"/>
*مُؤشرات داخلية: وهي المؤشرات ذات العلاقة بطبيعة الأصل وخصوصية المنشأة، ومنها:
#عدم القدرة على استخدام الأصل بسبب التلف. 
#تغيير العمر الإنتاجي للأصل من غير محدد إلى محدد.
#انخفاض التدفقات النقدية المتوقعة من الأصل.
*مُؤشرات خارجية: وهي عوامل تتعلق بالبيئة الاقتصادية أو النقدية أو القانونية التي تعمل بها المُنشأة، ومنها:
#انخفاض جوهري ومادي في قيمة الأصل السوقية.
# حدوث تغييرات هامة في البيئة الاقتصادية التي تعمل بها المنشأة.
#ارتفاع أسعار الفائدة في السوق.
وعرّف المعيار القيمة القابلة للاسترداد بأنها القيمة العادلة للأصل مطروحاً منها تكاليف البيع أو القيمة قيد الاستعمال أيهما أعلى.<ref name="معايير"/>
وأن القيمة الاستعمالية للأصل هي التدفقات النقدية المُستقبلية للأصل المَخصومة إلى القيمة الحالية.
حيث يتم تسجيل خسارة تدني الأصول عند زيادة القيمة الدفترية للأصل عن القيمة القابلة للاسترداد.
أجاز معيار المحاسبة الدولي رقم 36 امكانية عكس خسارة تدني الأصل في الفترات اللاحقة في حال تغير الظروف الاقتصادية لتُظهر حقيقة الوضع المالي للمُنشأة. فعند وجود مُؤشرات على ارتفاع قيمة الأصل السوقية أو انخفاض سعر الفائدة في السوق يتم عكس خسارة انخفاض قيمة الأصل المُعترف بها سابقاً.<ref name="دور مراقب الحسابات">{{استشهاد بدورية محكمة 
|الأخير       = الغباري
|الأول        = أيمن فتحي أحمد
|تاريخ     = 2012
|عنوان     = دور مراقب الحسابات من التحقق في انخفاض الأصول وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (36)
|اسم الدورية = المجلة المصرية للدراسات التجارية  
|المجلد      = 36 
|العدد       = 2
|صفحات     = 1 - 32
|}}</ref>

== انظر أيضًا ==
* [[تقارب معايير المحاسبة]]
* [[إهلاك]]
* [[محاسبة مالية]]

== المراجع ==
{{مراجع}}

== روابط خارجية ==
* [http://www.xavierpaper.com/documents/usgaap/n.Fas121.pdf معيار المحاسبة المالي رقم 121] {{أيقونة إنجليزية}}

{{شريط بوابات|اقتصاد}}

[[تصنيف:أصول]]
[[تصنيف:اقتصاد]]
[[تصنيف:قوانين مالية]]
[[تصنيف:مال]]
[[تصنيف:مبادئ المحاسبة المقبولة عموما]]
[[تصنيف:محاسبة]]
[[تصنيف:محاسبة مالية]]