عرض مصدر المنطقة الاقتصادية الأوروبية

{{صندوق معلومات منظمة
| اسم = المنطقة الاقتصادية الأوروبية
| اسم رسمي = European Economic Area
| علم = 
| صورة علم = 
| وصف العلم = 
| عرض العلم = 
| شعار = 
| تعليق الشعار = 
| عرض الشعار = 
| خلفية = 
| صورة = 
| تعليق = 
| حجم = 
| بدل = 
| خريطة = European Economic Area members.svg
| تعليق2 = {{leftlegend|#003399|دول الاتحاد الأوروبي التي تشكل جزءًا من المنطقة الاقتصادية الأوروبية}}<!--
-->{{leftlegend|#276d3a|دول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة التي تشكل جزءًا من المنطقة الاقتصادية الأوروبية ([[آيسلندا]]، [[النرويج]]، [[ليختنشتاين]])}}<!--
-->{{leftlegend|#00a9b9|دولة من خارج الاتحاد الأوروبي / من خارج الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة والتي تشكل بشكل انتقالي جزءًا من المنطقة الاقتصادية الأوروبية ([[المملكة المتحدة|بريطانيا]])<ref name="BrexitNote">Under the [[انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي]] withdrawal agreement, during a transition period the UK continues to be treated as a member of the EU and thus as a member of the EEA. It is planned that as soon as the transition period ends the UK will no longer be a member of the EEA.</ref>}}<!--
-->{{leftlegend|orange|دولة في الاتحاد الأوروبي تشكل جزءًا من المنطقة الاقتصادية الأوروبية من خلال التطبيق المؤقت لاتفاقية الانضمام ([[كرواتيا]])}}<!--
-->{{leftlegend|#ff1111|دولة في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة التي وقعت على اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية لكنها لم تصادق إليها ([[سويسرا]])}}
| حجم2 = 
| بدل2 = 
| اختصار = 
| البلد = 
| المقر الرئيسي = 
| مقر = 
| تأسيس = [[1 يناير]] [[1994]]
| مكان التأسيس = 
| حل = 
| المؤسس = 
| المالك = 
| نوع = 
| حالة = 
| اهتمامات = 
| الأيديولوجيا = 
| انحياز سياسي = 
| منطقة الخدمة = 
| عضوية = 
| لغة = 
| الرئيس = 
| الرئيس التنفيذي = 
| المدير = 
| أمين عام = 
| رتبة القائد = 
| اسم القائد = 
| رتبة القائد2 = 
| اسم القائد2 = 
| رتبة القائد3 = 
| اسم القائد3 = 
| رتبة القائد4 = 
| اسم القائد4 = 
| رتبة القائد5 = 
| اسم القائد5 = 
| ميزانية = 
| إيرادات = 
| رسملة = 
| أرباح = 
| أصول = 
| دخل تشغيلي = 
| دين = 
| شخصيات = 
| جهاز = 
| منظمة أم = 
| انتماء = 
| أعضاء = 
{{قائمة مخفية
 | titlestyle = background:transparent;text-align:left;font-weight:normal;
 | title = 26 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي
 | {{علم الدولة|Austria}} |{{علم الدولة|Belgium|state}} |{{علم الدولة|Bulgaria}} |{{علم الدولة|Cyprus}} |{{علم الدولة|Czech Republic}} |{{علم الدولة|Denmark}} |{{علم الدولة|Estonia}} |{{علم الدولة|Finland}} |{{علم الدولة|France}} |{{علم الدولة|Germany}} |{{علم الدولة|Greece}} |{{علم الدولة|Hungary}} |{{علم الدولة|Ireland}} |{{علم الدولة|Italy}} |{{علم الدولة|Latvia}} |{{علم الدولة|Lithuania}} |{{علم الدولة|Luxembourg}} |{{علم الدولة|Malta}} |{{علم الدولة|Netherlands}} |{{علم الدولة|Poland}} |{{علم الدولة|Portugal}}|{{علم الدولة|Romania}} |{{علم الدولة|Slovakia}} |{{علم الدولة|Slovenia}}|{{علم الدولة|Spain}} |{{علم الدولة|Sweden}}
}}
{{قائمة مخفية
 | titlestyle = background:transparent;text-align:left;font-weight:normal;
 | title = 3 دول أعضاء في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة
 |{{علم الدولة|Iceland}}|{{علم الدولة|Norway}}|{{علم الدولة|Liechtenstein}}
}}
{{قائمة مخفية
 | titlestyle = background:transparent;text-align:left;font-weight:normal;line-height:normal;margin-top:2px;
 | title = 1 دولة عضو سابقة في الاتحاد الأوروبي يستمر تطبيق اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية عليها خلال الفترة الانتقالية
 | {{علم الدولة|United Kingdom}}
}}
{{قائمة مخفية
 | titlestyle = background:transparent;text-align:left;font-weight:normal;line-height:normal;margin-top:2px;
 | title = 1 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تنطبق عليها اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية مؤقتًا
 | {{علم الدولة|Croatia}}
}}<ref name="rat">{{استشهاد ويب |مسار= https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=1992045 |عنوان=Agreement details |ناشر=[[مجلس الاتحاد الأوروبي]] |تاريخ الوصول=7 July 2013|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20170620165452/http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=1992045
|تاريخ أرشيف=2017-06-20}}</ref><ref name="croatiarat">{{استشهاد ويب |مسار= https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2014013 |عنوان=Agreement details |ناشر=Council of the European Union |تاريخ الوصول=23 April 2014|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20161011034048/http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=2014013
|تاريخ أرشيف=2016-10-11}}</ref>
| موظفون = 
| متطوعون = 
| اللون = 
| الألوان = 
| الهوية = 
| الجوائز = 
| الأوسمة = 
| الموقع الإلكتروني = 
| ملاحظات = 
| خريطة الموقع = 
| دائرة عرض = 
| خط طول = 
| الإحداثيات = 
| سبقه = 
| تبعه = 
}}
{{سياسة الاتحاد الأوروبي}}
'''المنطقة الاقتصادية الأوروبية''' {{إنج|European Economic Area}} وبالفرنسية (l'éspace économique Européen)،تأسست المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) في عام 1994، وتجمع بين دول الاتحاد الأوروبي (EU) والدول الأعضاء في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (EFTA) لتسهيل المشاركة في تجارة وحركة السوق الأوروبية دون الحاجة إلى التقديم لتكون واحدة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

الهدف من اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية هي «تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الأطراف المتعاقدة بصورة مستمرة ومتوازنة... بهدف خلق منطقة اقتصادية أوروبية متجانسة» .<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:21994A0103(01)
| عنوان = EUR-Lex - 21994A0103(74) - EN - EUR-Lex
| موقع = eur-lex.europa.eu
| تاريخ الوصول = 2021-01-07
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200628195950/https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:21994A0103(01) | تاريخ أرشيف = 28 يونيو 2020 }}</ref>

ومن أجل تحقيق الأهداف المرجوة ضمنت الاتفاقية:

-1- حرية تنقل البضائع والسلع

-2- حرية انتقال الأشخاص

-3- حرية انتقال الخدمات

-4- حرية حركة الرأسمال<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|مسار=|عنوان=Accord sur l'Espace Economique Européen|تاريخ=|صحيفة=|مكان=|الأخير=|الأول=|تاريخ الوصول=}}</ref>

.

أُنشئت المنطقة الاقتصادية الاوربية في الثاني من مايو عام 1992، بعد الاتفاق بين [[الاتحاد الأوروبي]] ودول [[اللغة العربية|رابطة التجارة الحرة الأوروبية]] (باستثناء سويسرا) مما ادى إلى توسع [[اللغة العربية|السوق الاوربية الداخلية]] ليشمل ايسلندا والنرويج وليشتنشاين وبذلك يصبح عدد الدول الموقعة على الاتفاقية 31 دولة<ref name="مولد تلقائيا2">[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014X0611(04) Information relating to the provisional application of an Agreement on the participation of the Republic of Croatia in the European Economic Area] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20201228054846/https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014X0611(04) |date=28 ديسمبر 2020}}</ref> يمكن نقل البضائع والاشخاص والخدمات وروؤس الاموال بينها بحرية مع وجود قوانين خاصة بالنسبة لنقل البضائع الزراعية. تمتد الدول الموقعة على الاتفاقية من القطب الشمالي إلى البحر المتوسط وتضم ما يقارب 372 مليون شخص، كما تبلغ قيمة التبادل التجاري 7,5 مليار دولار سنويا - حسب احصائيات العام 2004 - لتكون بذلك أكبر منطقة تبادل تجاري في العالم.

معاهدة المنطقة الاقتصادية الأوروبية هي معاهدة تجارية وتختلف عن [[معاهدات الاتحاد الأوروبي]] في بعض الجوانب الرئيسية. والغرض منه، وفقًا للمادة 1، هو «تعزيز التعاون المستمر والمتوازن للتجارة والعلاقات الاقتصادية». لا يشارك أعضاء الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة في [[سياسة زراعية مشتركة (الاتحاد الأوروبي)|السياسة الزراعية المشتركة]] أو [[السياسة المشتركة لمصايد الأسماك الأوروبية]].

إن الحق في حرية تنقل الأشخاص بين الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية والأحكام ذات الصلة بشأن التدابير الوقائية مماثلة لتلك المطبقة بين أعضاء الاتحاد الأوروبي.<ref name="eur-lex.europa.eu">{{استشهاد ويب |مسار= https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:21994A0103(01)&from=en |عنوان=Agreement on the European Economic Area |ناشر=[[الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي]] |تاريخ الوصول=2018-11-25|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201227181039/https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:21994A0103(01)&from=en
|تاريخ أرشيف=2020-12-27}}</ref><ref name="Directive-2004-38-EC">{{استشهاد ويب |مسار= https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0038 |عنوان=Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council |ناشر=Official Journal of the European Union|تاريخ الوصول=2018-11-25|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201227191718/https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32004L0038
|تاريخ أرشيف=2020-12-27}}</ref> تم تحديد الحقوق والقواعد المطبقة في جميع الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، بما في ذلك تلك التي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي، في التوجيه '''2004/38 / EC''' <ref name="Directive-2004-38-EC" /> وفي اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية.<ref name="eur-lex.europa.eu"/>

تحدد اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية أن العضوية مفتوحة للدول الأعضاء إما في الاتحاد الأوروبي أو من الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة. دول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة التي هي طرف في اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية تشارك في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي دون أن تكون أعضاء في الاتحاد الأوروبي أو [[الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي]]. يتبنون معظم تشريعات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالسوق الموحدة، مع استثناءات ملحوظة بما في ذلك القوانين المتعلقة بالسياسة الزراعية المشتركة والسياسة المشتركة للمصايد.<ref>{{استشهاد ويب |مسار= https://www.efta.int/eea/eea-agreement/eea-basic-features#5 |عنوان=The Basic Features of the EEA Agreement &#124; European Free Trade Association |ناشر=Efta.int |تاريخ الوصول=2017-05-07|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201210214415/https://www.efta.int/eea/eea-agreement/eea-basic-features
|تاريخ أرشيف=2020-12-10}}</ref> تمكّن عمليات «تشكيل القرار» في المنطقة الاقتصادية الأوروبية الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية من التأثير والمساهمة في سياسة وتشريعات المنطقة الاقتصادية الأوروبية الجديدة من مرحلة مبكرة.<ref name="influence">{{استشهاد ويب |مسار= https://www.efta.int/~/media/Files/Publications/Bulletins/eeadecisionshaping-bulletin.pdf |عنوان=2182-BULLETIN-2009-07:1897-THIS-IS-EFTA-24|تاريخ الوصول=2017-05-07|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201021162859/https://www.efta.int/~/media/Files/Publications/Bulletins/eeadecisionshaping-bulletin.pdf
|تاريخ أرشيف=2020-10-21}}</ref> تستثنى سلع الدولة الثالثة بالنسبة لهذه الدول من [[قواعد المنشأ]].

عندما دخلت اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية حيز التنفيذ في عام 1994، كانت الأطراف في المنطقة الاقتصادية الأوروبية 17 دولة واثنتين من [[مجموعات أوروبية|المجموعات الأوروبية]]: [[المجموعة الاقتصادية الأوروبية|الجماعة الاقتصادية الأوروبية]]، التي تم استيعابها لاحقًا في إطار الاتحاد الأوروبي الأوسع، و[[المجموعة الأوروبية للفحم والصلب|الجماعة الأوروبية للفحم والصلب]] البائد الآن. نمت العضوية إلى 30 دولة اعتبارًا من عام 2020: [[الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي|27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي]]، بالإضافة إلى ثلاث من الدول الأربع الأعضاء في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة ([[آيسلندا]] و[[ليختنشتاين]] و[[النرويج]]).<ref name="agreement">{{وصلة بي دي إف|[https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/the-eea-agreement/Main%20Text%20of%20the%20Agreement/EEAagreement.pdf Main text of the Agreement]|199 KB}} {{استشهاد ويب
| مسار = https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/the-eea-agreement/Main%20Text%20of%20the%20Agreement/EEAagreement.pdf
| عنوان = نسخة مؤرشفة
| تاريخ الوصول = 21 أغسطس 2016
| تاريخ أرشيف = 26 مارس 2013
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20130326090631/http://efta.int/~/media/Documents/legal-texts/eea/the-eea-agreement/Main%20Text%20of%20the%20Agreement/EEAagreement.ashx
| حالة المسار = bot: unknown
}}</ref> يتم تطبيق الاتفاقية مؤقتًا فيما يتعلق ب[[كرواتيا]] - الدولة العضو المتبقية والأخيرة في الاتحاد الأوروبي - بانتظار ال[[تصديق]] على انضمامها من قبل جميع أطراف المنطقة الاقتصادية الأوروبية.<ref name="croatiarat"/><ref name="croatsign">{{استشهاد ويب |مسار= https://www.efta.int/EEA/news/Croatia-joins-EEA-2750 |عنوان=Croatia joins the EEA |تاريخ=12 April 2014 |تاريخ الوصول=11 April 2014 |ناشر=European Free Trade Association|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201112005511/https://www.efta.int/EEA/news/Croatia-joins-EEA-2750
|تاريخ أرشيف=2020-11-12}}</ref> تستمر المملكة المتحدة بشكل انتقالي في كونها عضوًا في المنطقة الاقتصادية الأوروبية بعد انسحابها من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير 2020، ودخولها في فترة انتقالية تنتهي في 31 ديسمبر 2020. أثناء الانتقال، ستظل اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية دون تغيير، وستستمر في التطبيق كما كان من قبل، على كل من أعضاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية المتبقين و[[المملكة المتحدة]]، حيث سيستمر التعامل مع المملكة المتحدة كما لو كانت دولة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.<ref name=UK_Brexit>{{استشهاد ويب |مسار= https://www.efta.int/About-EFTA/Frequently-asked-questions-EFTA-EEA-EFTA-membership-and-Brexit-328676 |موقع=[[رابطة التجارة الحرة الأوروبية]] |تاريخ الوصول=2 February 2020 |عنوان=Frequently asked questions on EFTA, the EEA, EFTA membership and Brexit|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201227192910/https://www.efta.int/About-EFTA/Frequently-asked-questions-EFTA-EEA-EFTA-membership-and-Brexit-328676
|تاريخ أرشيف=2020-12-27}}</ref> عضو واحد في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة «[[سويسرا]]»، لم تنضم إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية، ولكن لديها مجموعة من [[العلاقات بين سويسرا والاتحاد الأوروبي|الاتفاقيات القطاعية الثنائية مع الاتحاد الأوروبي]] والتي تسمح لها بالمشاركة في السوق الداخلية.

== النشأة ==
كان أحد اهداف [[رابطة التجارة الحرة الأوروبية]] عند انشائها عام 1960 هو إقامة اتفاقات تجارية مع [[اللغة العربية|السوق الأوروبية المشتركة]]، وبعد أن انضمت بريطانيا والدنمارك وايرلندا - والتي كانت من أعضاء رابطة التجارة الحرة الاوربية - عام 1973 إلى السوق المشتركة الاوربية تطورت العلاقات الاقتصادية بين السوق الاوربية المشتركة ورابطة التجارة الحرة الاوربية. وبدأت أول مظاهر تطور التعاون التجاري تظهر للعيان بين عامي 1972 و1977 عندما قامت دول رابطة التجارة الحرة الاوربية بتوقيع اتفاقيات تبادل تجاري حر بشكل فردي مع منظمة السوق الاوربية المشتركة. ابتداءا من منتصف ثمانينيات القرن العشرين ارتفعت مظاهر الاندماج الاقتصادي داخل الاتحاد الاوربي وذلك بفضل تفعيل مبدا حرية تنقل الافراد والسلع والخدمات وروؤس الاموال. وفي اجتماع لوزراء من دول السوق الاوربية المشتركة ودول رابطة التجارة الحرة الاوربية عام 1984 في لوكسمبورغ تم الحديث لأول مرة عن إنشاء منطقة تبادل تجاري حرة.

وفي أواخر الثمانينيات، بدأت الدول الأعضاء في [[رابطة التجارة الحرة الأوروبية|الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة]]، بقيادة [[السويد]]، في البحث عن خيارات للانضمام إلى [[المجموعة الاقتصادية الأوروبية|الجماعة الاقتصادية الأوروبية]] القائمة آنذاك (EEC)، التي كانت مقدمة [[الاتحاد الأوروبي|للإتحاد الأوروبي]] (EU). الأسباب المحددة لهذا متعددة. يشير العديد من المؤلفين إلى الانكماش الاقتصادي في بداية الثمانينيات، وما تلاه من تبني المجموعة الاقتصادية الأوروبية «لأجندة أوروبا 1992»، كسبب رئيسي. يجادل هؤلاء المؤلفون من منظور [[الليبرالية الحكومية الدولية|حكومي دولي ليبرالي]]، بأن الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات في بلدان الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، وخاصة السويد، ضغطت للحصول على عضوية المجموعة الاقتصادية الأوروبية تحت التهديد بنقل إنتاجها إلى الخارج. يشير مؤلفون آخرون إلى نهاية [[الحرب الباردة]]، الأمر الذي جعل الانضمام إلى الجماعة الاقتصادية الأوروبية أقل إثارة للجدل السياسي بالنسبة للدول المحايدة.<ref name="Bache and George">Bache, Ian and Stephen George (2006) ''Politics in the European Union.'' Second Edition. Oxford: Oxford University Press: 543–548.</ref>

وفي الوقت نفسه، لم يعجب [[جاك ديلور]]، الذي كان [[رئيس المفوضية الأوروبية|رئيسًا للمفوضية الأوروبية]] في ذلك الوقت، من فكرة توسيع المجموعة الاقتصادية الأوروبية لتشمل المزيد من الدول الأعضاء، حيث كان يخشى أن يعيق ذلك قدرة المجموعة على استكمال إصلاح السوق الداخلي وإقامة اتحاد نقدي.

ساهمت مقترحات رئيس المفوضية الاوربية [[جاك ديلور]] (اقتراح منطقة اقتصادية أوروبية (EES) في يناير 1989، والتي تم تغيير اسمها لاحقًا إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية، كما تُعرف اليوم.)<ref name="Bache and George" /> ودخول '''الملف الأوروبي الموحد''' الذي كان يهدف إلى إنشاء «منطقة بدون حدود داخلية» عام 1987 حيز التنفيذ بزيادة إمكانية دخول دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية السبع (باستثناء سويسرا) إلى السوق الداخلية الأوروبية، وفي عام 1990 بدأت المحادثات الفعلية بين الطرفين والتي انتهت في الثاني من مايو من عام 1992 في مدينة بورتو في البرتغال بتوقيع اتفاقية حول إنشاء منطقة اقتصادية اوربية. كانت الدول الموقعة على الاتفاقية هي دول الاتحاد الاوربي الإثني عشر آنذاك ( بلجيكا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا وبريطانيا والدنمارك وايرلندا واليونان واسبانيا والبرتغال) ودول رابطة التجارة الحرة الاوربية السبع (النمسا وفنلندا وايسلندا والنرويج والسويد وسويسرا) وقامت جميع الدول بالتصديق على الاتفاقية ما عدا سويسرا. وفي الأول من يناير عام 1994 بدأت الاتفاقية حيز التنفيذ، ثم انضمت ليشتنشتاين بعضوية كاملة في الأول من مايو من عام 1995.

بحلول الوقت الذي تم فيه إنشاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية في عام 1994، أعاقت العديد من التطورات مصداقيتها. في البداية رفضت سويسرا اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية في استفتاء وطني في 6 ديسمبر 1992، مما أعاق التكامل الكامل بين الاتحاد الأوروبي والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية. علاوة على ذلك، تقدمت النمسا بطلب للحصول على عضوية كاملة في المجموعة الاقتصادية الأوروبية في عام 1989، وتبعتها فنلندا والنرويج والسويد وسويسرا بين عامي 1991 و 1992 (تم رفض [[استفتاء عضوية النرويج في الاتحاد الأوروبي 1994|انضمام النرويج إلى الاتحاد الأوروبي]] في استفتاء، وجمدت سويسرا طلبها في الاتحاد الأوروبي بعد رفض اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية في استفتاء). أدى [[ثورات 1989|سقوط الستارة الحديدية]] إلى جعل الاتحاد الأوروبي أقل ترددًا في قبول هذه البلدان (المتقدمة لتصبح دول أعضاء)، لأن ذلك من شأنه أن يخفف الضغط على ميزانية الاتحاد الأوروبي عندما تنضم الدول الاشتراكية السابقة في وسط أوروبا.<ref name="Bache and George" />

== قوانين المنطقة الاقتصادية الأوروبية ==
تم إلغاء الرسوم الجمركية بين دول المنطقة الاقتصادية الاوربية كما تنطبق 80% من قوانين السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، مع ذلك لا يوجد اتحاد جمركي ولا تعرفة جمركية موحدة بين الدول الاعضاء.<br />
بالنسبة لدول المنطقة الاقتصادية الأوروبية غير المنتمية للاتحاد الأوروبي يتم مراقبة تطبيق مقررات المنطقة الاقتصادية الاوربية من خلال دوائر الرقابة التابعة ل[[رابطة التجارة الحرة الأوروبية]]، اما بالنسبة للدول المنتمية للاتحاد الأوروبي فيتم ذلك من خلال [[المفوضية الأوروبية]] و[[محكمة العدل الأوروبية]].

== تطور المنطقة ==
* '''2 مايو 1992:''' توقيع اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية من قبل دول [[الاتحاد الأوروبي]] الإثني عشر آنذاك ([[بلجيكا]]، [[الدنمارك]]، [[ألمانيا]]، [[فرنسا]]، [[اليونان]]، [[جمهورية أيرلندا|ايرلندا]]، [[إيطاليا]]، [[لوكسمبورغ|لوكسمبروغ]]، [[هولندا]]، [[البرتغال]]، [[إسبانيا|اسبانيا]] و[[المملكة المتحدة]]) من جهه ودول [[رابطة التجارة الحرة الأوروبية]] ( [[فنلندا]]، [[السويد]]، [[آيسلندا|ايسلندا]]، [[ليختنشتاين]]، [[النرويج]]، [[النمسا]] [[سويسرا|وسويسرا]]) في مدينة [[بورتو]] في [[البرتغال]].<ref>{{استشهاد ويب |مسار=http://europa.eu/abc/history/1990-1999/1992/index_en.htm |عنوان=1992 |عمل=The EU at a glance – The History of the European Union |ناشر=[[Europa (web portal)|Europa]] |تاريخ الوصول=7 April 2010 |حالة المسار=dead |مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20090206183726/http://europa.eu/abc/history/1990-1999/1992/index_en.htm |تاريخ أرشيف=6 February 2009}}</ref><ref>{{استشهاد ويب |مسار= https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/the-eea-agreement/Final%20Act/FinalAct.pdf |عنوان=Final Act|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20130516202222/http://efta.int/~/media/Documents/legal-texts/eea/the-eea-agreement/Final Act/FinalAct.ashx
|تاريخ أرشيف=2013-05-16}}&nbsp;{{صغير|(434 KB)}}</ref>
* '''6 ديسمبر 1992:''' رفض الناخبين السويسريين انضمام بلادهم للاتفاقية.<ref>{{استشهاد بخبر |مسار= https://www.nytimes.com/1992/12/07/business/worldbusiness/IHT-eea-rejection-likely-to-hurt-swiss-markets.html |عنوان=EEA Rejection Likely to Hurt Swiss Markets |الأخير=Mitchener |الأول=Brandon |تاريخ=7 December 1992 |عمل=[[نيويورك تايمز]] |تاريخ الوصول=7 April 2010|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20170215031649/http://www.nytimes.com/1992/12/07/business/worldbusiness/07iht-reax.html
|تاريخ أرشيف=2017-02-15}}</ref>
* '''1 يناير 1994:''' دخول مقررات اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية حيز التنفيذ في كل من [[فنلندا]] [[النمسا|والنمسا]] [[السويد|والسويد]]<ref name="مولد تلقائيا3">{{استشهاد ويب |مسار=http://europa.eu/abc/history/1990-1999/1995/index_en.htm |عنوان=1995 |عمل=The EU at a glance – The History of the European Union |ناشر=Europa |تاريخ الوصول=9 April 2010 |حالة المسار=dead |مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20090405170456/http://europa.eu/abc/history/1990-1999/1995/index_en.htm |تاريخ أرشيف=5 April 2009}}</ref> [[آيسلندا|وايسلندا]] [[النرويج|والنرويج]].
* '''17 مارس 1994:''' تعديل على بنود الاتفاقية بسبب رفض [[سويسرا]] المصادقة عليها.
* '''1 مايو 1995:''' دخول مقررات اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية حيز التنفيذ في [[ليختنشتاين]].<ref name="مولد تلقائيا3" />
* '''14 أكتوبر 2003:''' توقيع أول اتفاقية توسيع المنطقة الاقتصادية الأوروبية لتشمل الدول المرشحة لدخول [[الاتحاد الأوروبي|الاتحاد الاوروبي]] ([[جمهورية التشيك|التشيك]]، [[قبرص]]، [[إستونيا|استونيا]]، [[ليتوانيا|لتوانيا]]، [[لاتفيا|لاتيفيا]]، [[المجر]]، [[مالطا]]، [[بولندا]]، [[سلوفينيا]] [[سلوفاكيا|وسلوفاكيا]]) في [[لوكسمبورغ]].
* '''1 مايو 2004:''' دخول مقررات الاتفاقية التوسعة الأولى للمنطقة الاقتصادية الأوروبية حيز التنفيذ بالتزامن مع دخول دول الاتفاقية للاتحاد الأوروبي.
* '''25 يوليو 2007:''' توقيع اتفاقية التوسعة الثانية للمنطقة الاقتصادية الأوروبية بين الاتحاد الأوروبي والدول المنظمة حديثا للاتحاد الأوروبي ([[بلغاريا]] [[رومانيا|ورومانيا]]) وباقي دول [[رابطة التجارة الحرة الأوروبية]] ([[النرويج]] [[آيسلندا|وايسلندا]] [[ليختنشتاين|وليختنشتاين]] باستثناء [[سويسرا]]) في [[بروكسل]].
* '''1 أغسطس 2007:''' دخول مقررات اتفاقية التوسعة الثانية للمنطقة حيز التنفيذ في [[بلغاريا]] [[رومانيا|ورومانيا]].
* '''1 يوليو 2013:''' انضمام [[كرواتيا]] [[الاتحاد الأوروبي|للاتحاد الأوروبي]].<ref name="مولد تلقائيا2" />

=== الاتفاقيات ===
إلى جانب معاهدة عام 1992، تم توقيع معاهدة تعديل واحدة، بالإضافة إلى 3 معاهدات للسماح بانضمام أعضاء جدد في الاتحاد الأوروبي.

{| class="wikitable sortable"
|-
! الاتفاقية!! التوقيع!! الدخول حيز التنفيذ!! الموقعين الأصليين||ملاحظات
|-
| اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية || {{dts|2 مايو 1992}} || {{dts|1 يناير 1994}} ||19 دولة + [[المجموعة الاقتصادية الأوروبية|الجماعة الاقتصادية الأوروبية]] و[[المجموعة الأوروبية للفحم والصلب|الجماعة الأوروبية للفحم والصلب]] ||دخلت حيز التنفيذ كما عدلها بروتوكول 1993
|-
| ضبط البروتوكول || {{dts|17 مارس 1993}} || {{dts|1 يناير 1994}}||18 دولة + [[المجموعة الاقتصادية الأوروبية|الجماعة الاقتصادية الأوروبية]] و[[المجموعة الأوروبية للفحم والصلب|الجماعة الأوروبية للفحم والصلب]]||السماح بالدخول حيز التنفيذ بدون سويسرا
|-
| مشاركة 10 دول جديدة || {{dts|14 October 2003}} || {{dts|6 ديسمبر 2005}}||28 دولة + [[المجموعة الاقتصادية الأوروبية|الجماعة الاقتصادية الأوروبية]] || بعد توسيع الاتحاد الأوروبي لعام 2004
|-
| مشاركة دولتين جديدتين || {{dts|25 July 2007}} ||{{dts|9 November 2011}}||30 دولة + [[المجموعة الاقتصادية الأوروبية|الجماعة الاقتصادية الأوروبية]] ||بعد توسيع الاتحاد الأوروبي لعام 2007
|-
| مشاركة دولة واحدة جديدة || {{dts|11 April 2014}} ||ليست سارية المفعول || 31 دولة + [[الاتحاد الأوروبي]] ||بعد توسيع الاتحاد الأوروبي لعام 2013
|}

=== التصديق على اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية ===
{|class="wikitable sortable"
|-
!الدولة
!وقعت<br />{{refn|Of االمراد بها توقيع لاتفاقية الأصلية، أو اتفاقية لاحقة بشأن مشاركة تلك الدولة المعينة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.|name=sigrat|group=Note}}<ref name=rat/><ref name=EEAsign>{{استشهاد ويب |مسار= https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:em0024 |عنوان=Agreement on the European Economic Area |تاريخ الوصول=2014-10-27 |تاريخ=2010-01-08 |ناشر=[[الاتحاد الأوروبي]]|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20150512141804/http://europa.eu:80/legislation_summaries/internal_market/living_and_working_in_the_internal_market/em0024_en.htm
|تاريخ أرشيف=2015-05-12}}</ref>
!صدقت<br />{{refn|name=sigrat|group=Note}}<ref name=rat/>
!دخلت حيز التنفيذ <ref name=rat/>
!خرجت
!ملاحظات
|-
| {{علم النمسا}} || 2 مايو 1992 || 15 أكتوبر 1992 || 1 يناير 1994 || || عضو في الاتحاد الأوروبي (من 1 يناير 1995)<br/>انضمت إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية كعضو من [[رابطة التجارة الحرة الأوروبية]]<ref name=EEAsign/>
|-
| {{بلجيكا}} || 2 مايو 1992 || 9 نوفمبر 1993 || 1 يناير 1994 || || عضو الاتحاد الأوروبي
|-
| {{بلغاريا}}<ref name=bulgrom/> || 25 يوليو 2007 || 29 فبراير 2008 || 9 نوفمبر 2011 |||| عضو الاتحاد الأوروبي
|-
| {{كرواتيا}}<ref name="croatiarat" /> || 11 أبريل 2014 || 24 مارس 2015<ref>{{استشهاد ويب |مسار=http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=13&id=74874 |عنوان=Hrvatski sabor |ناشر=Sabor.hr |تاريخ الوصول=2017-05-07| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200806041823/https://www.sabor.hr/lgs.axd?t=13&id=74874 | تاريخ أرشيف = 6 أغسطس 2020 }}</ref> || لا || || عضو الاتحاد الأوروبي (من 1 يوليو 2013)<br/>تطبيق مؤقت (كدولة مشاركة من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية) اعتبارًا من 12 أبريل 2014<ref name="croatiarat" />
|-
| {{قبرص}}<ref name=1stenlarg>{{استشهاد ويب |مسار= https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2003093|عنوان=Agreement details |تاريخ=14 October 2003 |تاريخ الوصول=27 October 2014 |ناشر=Council of the European Union|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20161011035304/http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=2003093
|تاريخ أرشيف=2016-10-11}}</ref> || 14 أكتوبر 2003 || 30 أبريل 2004 || 6 ديسمبر 2005 || || عضو الاتحاد الأوروبي <br/>(تطبيق وتنفيذ الاتفاقية "معلق" في الأراضي المعروفة باسم [[قبرص الشمالية|شمال قبرص]]{{refn|علق البروتوكول 10 من معاهدة انضمام قبرص إلى انضمام الاتحاد الأوروبي تطبيق تشريعات الاتحاد الأوروبي على شمال قبرص.<ref>{{استشهاد ويب |مسار=https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2003:236:FULL&from=EN |عنوان=Protocol No 10 on Cyprus |تاريخ=2003-09-23 |تاريخ الوصول=2015-05-30 |ناشر=Official Journal of the European Union |صفحة=955| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200818022745/https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2003:236:FULL&from=EN | تاريخ أرشيف = 18 أغسطس 2020 }}</ref><ref>{{استشهاد ويب |مسار=http://ec.europa.eu/cyprus/turkish_cypriots/index_en.htm |عنوان=Turkish Cypriot Community |تاريخ الوصول=2015-05-30 |ناشر=[[المفوضية الأوروبية]] |حالة المسار=dead |مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20150530224528/http://ec.europa.eu/cyprus/turkish_cypriots/index_en.htm |تاريخ أرشيف=30 May 2015}}</ref> تنص اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية على أنها تنطبق فقط على أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تنطبق عليها [[معاهدات الاتحاد الأوروبي]].<ref>{{استشهاد ويب |مسار= https://www.efta.int/media/documents/legal-texts/eea/the-eea-agreement/Main%20Text%20of%20the%20Agreement/EEAagreement.pdf|عنوان=AGREEMENT ON THE EUROPEAN ECONOMIC AREA |تاريخ الوصول=2015-05-30 |ناشر=European Free Trade Association |صفحة=40|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201111211459/https://www.efta.int/media/documents/legal-texts/eea/the-eea-agreement/Main Text of the Agreement/EEAagreement.pdf
|تاريخ أرشيف=2020-11-11}}</ref> أكد إعلان مشترك بشأن الوثيقة الختامية لمعاهدة انضمام قبرص إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية أن هذا يشمل بروتوكول قبرص.<ref>{{استشهاد ويب |مسار= http://ec.europa.eu/world/agreements/downloadFile.do?fullText=yes&treatyTransId=3641 |عنوان=AGREEMENT on the participation of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic in the European Economic Area|تاريخ=2004-04-29|تاريخ الوصول=2015-05-30|ناشر=[[الاتحاد الأوروبي]]|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20160304231504/http://ec.europa.eu/world/agreements/downloadFile.do?fullText=yes&treatyTransId=3641
|تاريخ أرشيف=2016-03-04}}</ref>|group=Note}})
|-
| {{جمهورية التشيك}}<ref name=1stenlarg/> || 14 أكتوبر 2003 || 10 يونيو 2004 || 6 ديسمبر 2005 || || عضو الاتحاد الأوروبي 
|-
| {{علم الدنمارك}} || 2 مايو 1992 || 30 ديسمبر 1992 || 1 يناير 1994 || || عضو الاتحاد الأوروبي
|-
| {{علم|الاتحاد الأوروبي}} || 2 مايو 1992 || 13 ديسمبر 1993 || 1 يناير 1994 || || في الأصل باسم الجماعة الاقتصادية الأوروبية <br/>والجماعة الأوروبية للفحم والصلب
|-
| {{إستونيا}}<ref name=1stenlarg/> || 14 أكتوبر 2003 || 13 مايو 2004 || 6 ديسمبر 2005 || || عضو الاتحاد الأوروبي
|-
| {{فنلندا}} || 2 مايو 1992 || 17 ديسمبر 1992 || 1 يناير 1994 || || عضو الاتحاد الأوروبي (من 1 يناير 1995)<br/>تم الانضمام إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية كدولة عضو من [[رابطة التجارة الحرة الأوروبية]]<ref name=EEAsign/>
|-
| {{علم فرنسا}} || 2 مايو 1992 || 10 ديسمبر 1993 || 1 يناير 1994 || || عضو الاتحاد الأوروبي
|-
| {{علم ألمانيا}} || 2 مايو 1992 || 23 يونيو 1993 || 1 يناير 1994 || || عضو الاتحاد الأوروبي
|-
| {{علم اليونان}} || 2 مايو 1992 || 10 سبتمبر 1993 || 1 يناير 1994 || || عضو الاتحاد الأوروبي
|-
| {{المجر}}<ref name=1stenlarg/> || 14 أكتوبر 2003 || 26 أبريل 2004 || 6 ديسمبر 2005 || || عضو الاتحاد الأوروبي
|-
| {{علم آيسلندا}} || 2 مايو 1992 || 4 فبراير 1993 || 1 يناير 1994 || || عضو [[رابطة التجارة الحرة الأوروبية]]
|-
| {{جمهورية أيرلندا}} || 2 مايو 1992 || 29 يوليو 1993 || 1 يناير 1994 || || عضو الاتحاد الأوروبي
|-
| {{علم إيطاليا}} || 2 مايو 1992 || 15 نوفمبر 1993 || 1 يناير 1994 || || عضو الاتحاد الأوروبي
|-
| {{لاتفيا}}<ref name=1stenlarg/> || 14 أكتوبر 2003 || 4 مايو 2004 || 6 ديسمبر 2005 || || عضو الاتحاد الأوروبي
|-
| {{ليختنشتاين}} || 2 مايو 1992 || 25 أبريل 1995 || 1 مايو 1995 || || عضو [[رابطة التجارة الحرة الأوروبية]]
|-
| {{ليتوانيا}}<ref name=1stenlarg/> || 14 أكتوبر 2003 || 27 أبريل 2004 || 6 ديسمبر 2005 || || عضو الاتحاد الأوروبي
|-
| {{لوكسمبورغ}} || 2 مايو 1992 || 21 أكتوبر 1993 || 1 يناير 1994 || || عضو الاتحاد الأوروبي
|-
| {{مالطا}}<ref name=1stenlarg/> || 14 أكتوبر 2003 || 5 مارس 2004 || 6 ديسمبر 2005 || || عضو الاتحاد الأوروبي
|-
| {{هولندا}} || 2 مايو 1992 || 31 ديسمبر 1992 || 1 يناير 1994 || || عضو الاتحاد الأوروبي
|-
| {{علم النرويج}} || 2 مايو 1992 || 19 نوفمبر 1992 || 1 يناير 1994 || || عضو [[رابطة التجارة الحرة الأوروبية]]
|-
| {{بولندا}}<ref name=1stenlarg/> || 14 أكتوبر 2003 || 8 أكتوبر 2004 || 6 ديسمبر 2005 || || عضو الاتحاد الأوروبي
|-
| {{البرتغال}} || 2 مايو 1992 || 9 مارس 1993 || 1 يناير 1994 || || عضو الاتحاد الأوروبي
|-
| {{رومانيا}}<ref name=bulgrom/> || 25 يوليو 2007 || 23 مايو 2008 || 9 نوفمبر 2011 || || عضو الاتحاد الأوروبي
|-
| {{سلوفاكيا}}<ref name=1stenlarg/> || 14 أكتوبر 2003 || 19 مارس 2004 || 6 ديسمبر 2005 || || عضو الاتحاد الأوروبي
|-
| {{سلوفينيا}}<ref name=1stenlarg/> || 14 أكتوبر 2003 || 30 يونيو 2005 || 6 ديسمبر 2005 || || عضو الاتحاد الأوروبي
|-
| {{إسبانيا}} || 2 مايو 1992 || 3 ديسمبر 1993 || 1 يناير 1994 || || عضو الاتحاد الأوروبي
|-
| {{علم السويد}} || 2 مايو 1992 || 18 ديسمبر 1992 || 1 يناير 1994 || || عضو الاتحاد الأوروبي (من 1 يناير 1995)<br/>انضمت إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية كعضو من [[رابطة التجارة الحرة الأوروبية]]<ref name=EEAsign/>
|-
| {{سويسرا}}<ref name=EEAsign/> || ''2 مايو 1992'' || لا || لا || || عضو [[رابطة التجارة الحرة الأوروبية]] <br/>تم رفض التصديق اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية في استفتاء 1992<br/>حذفت كطرف متعاقد في بروتوكول 1993
|-
| {{المملكة المتحدة}} || 2 مايو 1992 || 15 نوفمبر 1993 || 1 يناير 1994 || 31 يناير 2020 || عضو سابق في الاتحاد الأوروبي ولأغراض عضوية الاتحاد الأوروبي (والمنطقة الاقتصادية الأوروبية) بما في ذلك أيضًا (مع استثناءات) [[جبل طارق]] و[[أكروتيري وديكيليا|مناطق القاعدة السيادية في أكروتيري ودكليا]] وكذلك بما في ذلك (لأغراض محدودة) [[ملحقات التاج البريطاني|التبعيات الثلاثة للتاج]] ([[جزيرة مان]]، [[جيرزي]] و[[غيرنزي]]). ستظل اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية ولوائح المنطقة الاقتصادية الأوروبية سارية فيما يتعلق بالمملكة المتحدة (والمملكة المتحدة فيما يتعلق بالأقاليم المرتبطة المذكورة أعلاه) خلال [[اتفاقية بريكست|الفترة الانتقالية]] (المعروفة أيضًا في المملكة المتحدة باسم فترة التنفيذ) حتى (افتراضيًا) 31 ديسمبر 2020.<ref name="BrexitNote" /><ref name=UK_Brexit/>
|}

'''Notes'''
{{مراجع|group="Note"}}

== تطبيق الاتفاقية في الدول الاعضاء ==
=== فنلندا والسويد والنمسا ===
دخلت [[فنلندا]] [[السويد|والسويد]] [[النمسا|والنمسا]] [[الاتحاد الأوروبي|للاتحاد الأوروبي]] في الأول من يناير عام [[1995]]. تم تطبيق مقررات المنطقة التجارية الأوروبية في هذه الدول من الأول من يناير وحتى الواحد والثلاثون من ديسمبر عام [[1994]]، وبعد دخول هذه الدول للاتحاد الأوروبي تم اعطاء الاولوية لمقررات [[الاتحاد الأوروبي]] فيها.

=== سويسرا ===
يعتبر سويسرا البلد الوحيد في [[رابطة التجارة الحرة الأوروبية]] الذي لم يصادق على اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية بعد أن رفض معظم الناخبين السويسريين في السادس من ديسمبر عام 1992 انضمام سويسرا، وبالتالي تم منح سويسرا صفة مراقب في الاتفاقية مع إمكانية انضمامها للاتفاقية في أي وقت.

من جهتها حاولت الحكومة السويسرية بعدة طرق ان تشارك المنطقة الاقتصادية الأوروبية في الحريات الأربع (حرية نقل البضائع والاشخاص والخدمات وروؤس الاموال). وعلى خلاف قواعد المنطقة التجارية الاوربية فإن المباحثات الثنائية مع سويسرا تتم بين طرفين فقط هما الحكومة السويسرية والمفوضية الأوروبية، اثمرت المحادثات الثنائية هذه عن قوانين استثنائية للتعاون مع سويسرا. في عام 1999 قام الاتحاد الأوروبي بتوقيع سبعة اتفاقيات [[تعاون ثنائي]] مع سويسرا، دخلت هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ في الأول من يونيو عام 2002. في العام 2004 تم توقيع حزمة اتفاقيات ثانية بين سويسرا والاتحاد الأوروبي هدفت إلى إلغاء القيود على تنقل الاشخاص بين سويسرا والاتحاد الأوروبي ابتداءا من نهاية العام 2009 مع بقاء القيود على تنقل البضائع. في ديسمبر من عام 2012 قرر [[اللغة العربية|مجلس الاتحاد الأوروبي]] عدم توقيع أي اتفاقية ثنائية مع سويسرا مستقبلا.

=== ليختنشتاين ===
بعد اسبوع من رفض سويسرا الانضمام لاتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية وافق الناخبون في [[ليختنشتاين]] على الدخول في الاتفاقية. ولان ليختنشتاين تتبع للمنطقة التجارية السويسرية ولديها اتحاد جمركي مع سويسرا وجب تعديل اتفاقية انضمام ليشتنشتاين إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية ليتلائم مع ظروف ليختنشتاين. تمت الموافقة على التعديلات من قبل الناخبين في ليختنشتاين في التاسع من أبريل عام 1995 لتنظم البلاد إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية في الأول من مايو عام 1995.

=== بلغاريا ورومانيا ===
في الخامس والعشرين من يوليو عام 2007 وقع كل من الاتحاد الأوروبي والدول الاعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية [[بلغاريا|وبلغاريا]] [[رومانيا|ورومانيا]] اتفاقية انضمام بلغاريا ورومانيا للمنطقة الاقتصادية الأوروبية. تم تطبيق بنود الاتفاق في الأول من أغسطس عام 2007 مؤقتا، ثم تم تثبيت الاتفاقية في التاسع من نوفمبر عام 2011.

== التوسيع المستقبلي ==
=== الدول الأعضاء الأخيرة في الاتحاد الأوروبي ===
عندما تنضم دولة إلى [[الاتحاد الأوروبي]]، فإنها لا تصبح بالضرورة على الفور جزءًا من المنطقة الاقتصادية الأوروبية ولكنها ملزمة بالتقدم.<ref>{{استشهاد ويب |مسار=https://www.efta.int/media/documents/legal-texts/eea/the-eea-agreement/Main%20Text%20of%20the%20Agreement/EEAagreement.pdf |عنوان=EEA Agreement |تاريخ الوصول=7 July 2013 |ناشر=European Free Trade Association |at=Article 128| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20130121031829/http://efta.int/~/media/Documents/legal-texts/eea/the-eea-agreement/Main%20Text%20of%20the%20Agreement/EEAagreement.pdf | تاريخ أرشيف = 21 يناير 2013 }}</ref> بعد توسيع الاتحاد الأوروبي عام 2007، والذي شهد انضمام [[بلغاريا]] [[رومانيا|ورومانيا]] إلى الاتحاد الأوروبي في 1 يناير 2007، لم يتم توقيع اتفاقية توسيع المنطقة الاقتصادية الأوروبية حتى 25 يوليو 2007 ودخلت حيز التنفيذ مؤقتًا فقط في 1 أغسطس 2007.<ref name=bulgrom>{{استشهاد ويب |مسار=https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2007059 |عنوان=Agreement details |تاريخ=25 July 2007 |تاريخ الوصول=7 July 2013 |ناشر=Council of the European Union| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20161011034824/http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=2007059 | تاريخ أرشيف = 11 أكتوبر 2016 }}</ref><ref>{{استشهاد ويب |مسار=http://www.eu-norway.org/about/41C3B197_B600_4489_8D22_A35FA685B979/ |عنوان=Enlargement of the EU and the EEA |تاريخ=8 June 2009 |تاريخ الوصول=4 July 2013 |ناشر=Mission of Norway to the EU| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200805134217/http://www.eu-norway.org/about/41C3B197_B600_4489_8D22_A35FA685B979/ | تاريخ أرشيف = 5 أغسطس 2020 }}</ref><ref>{{استشهاد ويب |مسار=https://www.efta.int/eea/enlargement-of-the-eea |عنوان=Enlargement of the EEA |تاريخ الوصول=4 July 2013 |ناشر=European Free Trade Association| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20130510102853/http://efta.int/eea/enlargement-of-the-eea.aspx | تاريخ أرشيف = 10 مايو 2013 }}</ref> لم يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بالكامل حتى 9 نوفمبر 2011.<ref name=bulgrom/> من ناحية أخرى، تم تطبيق اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية على أساس مؤقت على الدول العشر المنضمة في مايو 2004 اعتبارًا من تاريخ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.<ref>{{استشهاد ويب |مسار=https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004D0368:EN:HTML |عنوان=EUR-Lex – 32004D0368 – EN |ناشر=Eur-lex.europa.eu |تاريخ الوصول=2017-05-07| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200818215636/https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004D0368:EN:HTML | تاريخ أرشيف = 18 أغسطس 2020 }}</ref>

;كرواتيا
وقعت [[كرواتيا]] على معاهدة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 9 ديسمبر 2011<ref>{{استشهاد ويب |مسار=http://europa.eu/news/external-relations/2011/03/20110302_en.htm |عنوان=Croatians vote "Yes" to EU accession |تاريخ=22 January 2012 |تاريخ الوصول=9 December 2011 |مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20120123185048/http://europa.eu/news/external-relations/2011/03/20110302_en.htm |تاريخ أرشيف=23 January 2012}}</ref> وبعد ذلك قدموا طلبهم إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية في 13 سبتمبر 2012.<ref>{{استشهاد ويب |مسار=http://daily.tportal.hr/214482/Croatian-gov-t-files-for-Croatia-s-entry-into-EEA.html |عنوان=Croatian gov't files for Croatia's entry into EEA |تاريخ=13 September 2012 |تاريخ الوصول=7 July 2013 |حالة المسار=dead |مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20131224114835/http://daily.tportal.hr/214482/Croatian-gov-t-files-for-Croatia-s-entry-into-EEA.html |تاريخ أرشيف=24 December 2013}}</ref> بدأت المفاوضات في 15 مارس 2013 في بروكسل، بهدف تحقيق انضمام متزامن إلى كل من الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية في 1 يوليو 2013.<ref>{{استشهاد ويب |مسار=https://www.regjeringen.no/no/tema/europapolitikk/aktuelt/aktuelt/id467564/ |عنوان=Forhandlinger med Kroatia om medlemskap i EØS |تاريخ الوصول=26 July 2013 |مؤلف=Europaportalen |تاريخ=15 March 2013 |لغة=no| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200906170335/https://www.regjeringen.no/no/tema/europapolitikk/aktuelt/aktuelt/id467564/ | تاريخ أرشيف = 6 سبتمبر 2020 }}</ref> ومع ذلك، لم يتحقق هذا.<ref>{{استشهاد ويب |مسار=https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/139648.pdf |عنوان=Conclusions of the 40th meeting of the EEA Council Brussels, 19 November 2013 |تاريخ=19 November 2013 |تاريخ الوصول=19 November 2013 |ناشر=Council of the EEA| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200805091215/https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/139648.pdf | تاريخ أرشيف = 5 أغسطس 2020 }}</ref><ref>{{استشهاد ويب |مسار=http://www.eu2013.lt/en/news/pressreleases/minister-of-foreign-affairs-european-economic-area-should-work-on-reducing-economic-disparities |عنوان=Minister of Foreign Affairs: European Economic Area should work on reducing economic disparities |تاريخ=19 November 2013 |تاريخ الوصول=19 November 2013 |ناشر=Council of the European Union| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20181103012605/http://www.eu2013.lt/en/news/pressreleases/minister-of-foreign-affairs-european-economic-area-should-work-on-reducing-economic-disparities | تاريخ أرشيف = 3 نوفمبر 2018 }}</ref><ref>{{استشهاد ويب |مسار=https://www.udi.no/sok/?filter=press/2013/Kroatia-inn-i-EU/ |عنوان=Kroatia inn i EU |لغة=no |تاريخ=2 July 2013 |ناشر=Norwegian Directorate of Immigration |تاريخ الوصول=7 July 2013| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20140219072052/http://www.udi.no/Nyheter/2013/Kroatia-inn-i-EU/ | تاريخ أرشيف = 19 فبراير 2014 }}</ref><ref>{{استشهاد ويب |مسار=https://www.norway.no/en/croatia |عنوان=Norway congratulates Croatia on EU membership |تاريخ=2 July 2013 |تاريخ الوصول=7 July 2013 |ناشر=The Royal Norwegian Embassy in Zagreb| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201228143903/https://www.norway.no/en/croatia | تاريخ أرشيف = 28 ديسمبر 2020 }}</ref>

في 20 نوفمبر 2013، تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاقية توسيع. تم التوقيع على النص بالأحرف الأولى في 20 ديسمبر 2013، وبعد التوقيع عليه في أبريل 2014، يتم [[تطبيق مؤقت (معاهدة)|تطبيق الاتفاقية مؤقتًا]] بانتظار [[تصديق]] كرواتيا، وجميع دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، و[[الاتحاد الأوروبي]].<ref name=croatsign/><ref name=croatendneg>{{استشهاد ويب |مسار=https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kroatia-med-i-eos/id745904/ |عنوان=Croatia joins the EEA|تاريخ=20 November 2013 |تاريخ الوصول=20 November 2013 |ناشر=Government of Norway| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201229052824/https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kroatia-med-i-eos/id745904/ | تاريخ أرشيف = 29 ديسمبر 2020 }}</ref><ref>{{استشهاد ويب |مسار=https://www.efta.int/EEA/news/Croatia-one-step-closer-EEA-2629 |عنوان=Croatia one step closer to the EEA |تاريخ=20 December 2013 |تاريخ الوصول=23 December 2013 |ناشر=European Free Trade Association| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200817234630/https://www.efta.int/EEA/news/Croatia-one-step-closer-EEA-2629 | تاريخ أرشيف = 17 أغسطس 2020 }}</ref> اعتبارًا من سبتمبر 2020، تم التصديق على الاتفاقية من قبل 19 من أصل 32 طرفًا.<ref name="croatiarat"/><ref name=croatiarat/>
<ref name="agreement"/><ref name=croatsign/>

=== مستقبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ===
{{أيضا|التوسيع المستقبلي المرتقب للاتحاد الأوروبي}}

هناك خمسة مرشحين معترف بهم لعضوية الاتحاد الأوروبي (عدا أعضاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية): [[انضمام ألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي|ألبانيا]] (تطبيق شروط الانضمام 2009، التفاوض منذ مارس 2020)، [[انضمام مقدونيا الشمالية إلى الاتحاد الأوروبي|مقدونيا الشمالية]] (تطبيق شروط الانضمام 2004، التفاوض منذ مارس 2020)، الجبل الأسود (تطبيق شروط الانضمام في عام 2008، التفاوض منذ يونيو 2012)، [[انضمام صربيا إلى الاتحاد الأوروبي|صربيا]] (تطبيق شروط الانضمام عام 2009، التفاوض منذ يناير 2014) [[انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي|وتركيا]] (تطبيق شروط الانضمام عام 1987، التفاوض منذ أكتوبر 2005).<ref>{{استشهاد ويب |مسار=http://ec.europa.eu/economy_finance/international/non_eu/candidate/index_en.htm |عنوان=Acceding and candidate countries |تاريخ الوصول=26 July 2013 |مؤلف=European Commission |تاريخ=7 December 2011| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20170113030841/http://ec.europa.eu/economy_finance/international/non_eu/candidate/index_en.htm | تاريخ أرشيف = 13 يناير 2017 }}</ref><ref name="ReferenceA">{{استشهاد ويب |مسار=http://ec.europa.eu/enlargement/the-policy/countries-on-the-road-to-membership/index_en.htm |عنوان=Ec.europa.eu |ناشر=European Commission |تاريخ=20 April 2012 |تاريخ الوصول=7 January 2011 |مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20120620095109/http://ec.europa.eu/enlargement/the-policy/countries-on-the-road-to-membership/index_en.htm |تاريخ أرشيف=20 June 2012}}</ref> تعتبر [[انضمام البوسنة والهرسك إلى الاتحاد الأوروبي|البوسنة والهرسك]] [[انضمام كوسوفو إلى الاتحاد الأوروبي|وكوسوفو]] مرشحين محتملين للعضوية.  وقعت [[البوسنة والهرسك]] اتفاقية الاستقرار والمشاركة (SAA) مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، والتي دخلت حيز التنفيذ في يونيو 2015، والتي سمحت بتقديم طلب العضوية في فبراير 2016،<ref name="ec.europa.eu">{{استشهاد ويب |مسار=http://ec.europa.eu/enlargement/enlargement_process/accession_process/how_does_a_country_join_the_eu/sap/index_en.htm |عنوان=The Stabilisation and Association Process |ناشر=European Commission |تاريخ=30 October 2010 |تاريخ الوصول=7 January 2011 |مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20110310153035/http://ec.europa.eu/enlargement/enlargement_process/accession_process/how_does_a_country_join_the_eu/sap/index_en.htm |تاريخ أرشيف=10 March 2011}}</ref> في حين أنهت [[كوسوفو]]، التي [[التجاوب الدولي مع استقلال كوسوفو|لم يعترف باستقلالها من قبل خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي]]، المفاوضات حول اتفاقية (SAA) التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل 2016.<ref>{{استشهاد ويب |مسار=http://ec.europa.eu/economy_finance/international/http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/kosovo/_eu/candidate/index_en.htm |عنوان=Kosovo |تاريخ الوصول=26 July 2013 |مؤلف=European Commission |تاريخ=27 June 2013| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201228151807/https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/international-economic-relations_en | تاريخ أرشيف = 28 ديسمبر 2020 }}</ref>

في منتصف عام 2005، ألمح ممثلو [[جزر فارو]] إلى إمكانية انضمام أراضيهم إلى [[رابطة التجارة الحرة الأوروبية]].<ref>{{استشهاد بخبر |الأخير=Spongenberg |الأول=Helena |عنوان=Faroe Islands seek closer EU relations |ناشر=EUobserver |تاريخ=8 October 2007 |مسار=https://euobserver.com/foreign/24907 |تاريخ الوصول=18 July 2009| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20110605115717/http://euobserver.com/9/24907 | تاريخ أرشيف = 5 يونيو 2011 }}</ref> ومع ذلك، فإن قدرة جزر فارو على الانضمام غير مؤكدة لأنه وفقًا للمادة 56 من اتفاقية الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، يمكن للدول فقط أن تصبح أعضاء في الرابطة.<ref>{{استشهاد ويب |عنوان=Convention Establishing the European Free Trade Association |تاريخ=21 June 2001 |مسار=https://www.efta.int/media/documents/legal-texts/efta-convention/efta-convention-texts/8963-v6-Vaduz_Convention_Agreement.pdf|تاريخ الوصول=18 July 2009 |حالة المسار=dead |مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20130810155628/http://efta.int/~/media/Documents/legal-texts/efta-convention/efta-convention-texts/8963-v6-Vaduz_Convention_Agreement.pdf |تاريخ أرشيف=10 August 2013}}</ref> جزر فارو، التي تشكل جزءًا من [[الدنمارك|المملكة الدنماركية]]، ليست [[دولة ذات سيادة]]، ووفقًا لتقرير أعدته وزارة خارجية جزر فارو «بموجب وضعها الدستوري، لا يمكن أن تصبح جزر فارو طرفًا متعاقدًا مستقلاً في اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية نظرًا لأن جزر فارو ليست دولة».<ref name=faroes/> ومع ذلك، ذهب التقرير ليشير إلى أنه من الممكن أن تنضم «مملكة الدنمارك فيما يتعلق بجزر فارو» إلى اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية.<ref name=faroes>{{استشهاد ويب|مسار=http://www.mfa.fo/Files/Billeder/Uttanrikisradid/tekstir/ESfr%C3%A1grei%C3%B0ingEN%5B1%5D.pdf|عنوان=The Faroes and the EU – possibilities and challenges in a future relationship|سنة=2010|ناشر=The Ministry of Foreign Affairs in the Faroes|صفحة=53|تاريخ الوصول=15 August 2013|حالة المسار=dead|مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20110823140509/http://www.mfa.fo/Files/Billeder/Uttanrikisradid/tekstir/ESfr%C3%A1grei%C3%B0ingEN%5B1%5D.pdf|تاريخ أرشيف=23 August 2011}}</ref> صرحت الحكومة الدنماركية بأن جزر فارو لا يمكن أن تصبح عضوًا مستقلاً في المنطقة الاقتصادية الأوروبية حيث أن الدنمارك بالفعل طرف في اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية.<ref name=faroes/> لدى جزر فارو بالفعل اتفاقية تجارة حرة ثنائية واسعة النطاق مع أيسلندا، تُعرف باسم «اتفاقية هويفيك» "Hoyvík Agreement".

=== الدول الصغيرة الأوروبية ===

في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012، بعد أن دعا [[مجلس الاتحاد الأوروبي]] إلى تقييم علاقات [[الاتحاد الأوروبي]] مع الدول الصغيرة الأوروبية ذات السيادة وهي: [[أندورا]] [[موناكو|وموناكو]] و[[سان مارينو]]، والتي وصفوها بأنها «مجزأة»<ref>{{استشهاد ويب |مسار= https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118458.pdf |عنوان=Council conclusions on EU relations with EFTA countries |ناشر=[[مجلس الاتحاد الأوروبي]] |تاريخ=14 December 2010 |تاريخ الوصول=1 April 2013|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20200805204953/https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118458.pdf
|تاريخ أرشيف=2020-08-05}}</ref> نشرت [[المفوضية الأوروبية]] تقريرا يحدد الخيارات لمزيد من الاندماج في الاتحاد الأوروبي.<ref name=options>{{استشهاد ويب |مسار= https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0680:REV1:EN:HTML |عنوان=EUR-Lex – 52012DC0680R(01) – EN |ناشر=Eur-lex.europa.eu |تاريخ الوصول=2017-05-07|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201021090326/https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0680:REV1:EN:HTML
|تاريخ أرشيف=2020-10-21}}</ref> على عكس ليختنشتاين، وهي عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية عبر رابطة التجارة الحرة الأوروبية واتفاقية شنغن، تستند العلاقات مع هذه الدول الثلاث إلى مجموعة من الاتفاقيات التي تغطي قضايا محددة. اقترح التقرير أربعة بدائل للوضع الحالي: 1) نهج قطاعي مع اتفاقيات منفصلة مع كل دولة تغطي مجال السياسة بأكمله، 2) اتفاقية شراكة إطارية شاملة ومتعددة الأطراف (FAA) مع الدول الثلاث، 3) عضوية المنطقة الاقتصادية الأوروبية، 4) عضوية الاتحاد الأوروبي. جادلت المفوضية بأن النهج القطاعي لم يعالج القضايا الرئيسية ولا يزال معقدًا بلا داعٍ، في حين تم رفض عضوية الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب لأن «مؤسسات الاتحاد الأوروبي غير مهيأة حاليًا لانضمام مثل هذه البلدان صغيرة حجم». الخيارات المتبقية، عضوية المنطقة الاقتصادية الأوروبية واتفاقية الشراكة الإطارية (FAA) مع هذه الدول، أعتبرت ذات قابلية أكبر للتطبيق وأوصت بها المفوضية.

نظرًا لأن عضوية المنطقة الاقتصادية الأوروبية مفتوحة حاليًا فقط لأعضاء الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة أو الاتحاد الأوروبي، فإن موافقة الدول الأعضاء الموجودة في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة مطلوبة حتى تنضم الدول الصغرى إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية دون أن تصبح أعضاء في الاتحاد الأوروبي. في عام 2011، قال [[يوناس غار ستوره]]، [[وزير الخارجية (النرويج)|وزير خارجية النرويج]] آنذاك، وهي دولة عضو في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، إن عضوية الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة / المنطقة الاقتصادية الأوروبية للدول الصغرى لم تكن الآلية المناسبة لدمجها في [[السوق الموحدة الأوروبية|السوق الموحدة]] لأن متطلباتها تختلف عن متطلبات البلدان الأكبر.  مثل النرويج، واقترح أن يكون الارتباط المبسط أكثر ملاءمة لهم.<ref>{{استشهاد ويب|مسار= https://www.nationen.no/article/norge-sier-nei-til-nye-mikrostater-i-eos/|عنوان=Norge sier nei til nye mikrostater i EØS|تاريخ=19 May 2011|تاريخ الوصول=6 April 2013|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20130512162204/http://www.nationen.no/2011/05/19/politikk/eos/eos-avtalen/eu/eeas/6642688/
|تاريخ أرشيف=2013-05-12}}</ref> رد [[إسبن بارث إيدي]]، [[وزير الخارجية (النرويج)|وزير الخارجية]] الذي خلف [[يوناس غار ستوره|ستور]]، على تقرير اللجنة في أواخر عام 2012 بالتساؤل عما إذا كانت الدول الصغرى لديها قدرات إدارية كافية للوفاء بالتزامات عضوية المنطقة الاقتصادية الأوروبية.  ومع ذلك، ذكر أن [[النرويج]] منفتحة على إمكانية عضوية رابطة التجارة الحرة الأوروبية للدول الصغيرة إذا قررت تقديم طلب، وأن الدولة لم تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن هذه المسألة.<ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/ud/taler-og-artikler/2013/eosutvalget_130128/id712742/|عنوان=Innlegg på møte i Stortingets europautvalg|تاريخ=28 January 2013|تاريخ الوصول=1 April 2013|ناشر={{Ill-WD2|Ministry of Foreign Affairs of Norway|id=Q2982622}}| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201204212519/https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/ud/taler-og-artikler/2013/eosutvalget_130128/id712742/ | تاريخ أرشيف = 4 ديسمبر 2020 }}</ref><ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://arkiv.klassekampen.no/61007/article/item/null |مسار أرشيف=https://archive.today/20130413223348/http://www.klassekampen.no/61007/article/item/null |حالة المسار=dead |تاريخ أرشيف=13 April 2013 |عنوان=Eide: Bedre blir det ikke |تاريخ=21 December 2012 |تاريخ الوصول=1 April 2013 }}</ref><ref name=NORLIE>{{استشهاد ويب|مسار= https://www.nationen.no/article/regjeringa-open-for-diskutere-eos-medlemskap-for-mikrostatar/|عنوان=Regjeringa open for diskutere EØS-medlemskap for mikrostatar|لغة=no|الأخير=Aalberg Undheim|الأول=Eva|تاريخ=8 December 2012|تاريخ الوصول=6 April 2013|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20130512185244/http://www.nationen.no/2012/12/08/politikk/eos-avtalen/eos/san_marino/eu/7845048/
|تاريخ أرشيف=2013-05-12}}</ref><ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://www.latribunasammarinese.net/edizioni/2013/01-gennaio/03-01-2013boiw.pdf |عنوان=La Norvegia chiude le porte a San Marino |تاريخ=3 January 2013 |تاريخ الوصول=6 April 2013 |ناشر=La Tribuna Sammarinese |صفحة=7 |حالة المسار=dead |مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20140307181930/http://www.latribunasammarinese.net/edizioni/2013/01-gennaio/03-01-2013boiw.pdf |تاريخ أرشيف=7 March 2014}}</ref> قال باسكال شافهاوزر (Pascal Schafhauser)، مستشار بعثة [[ليختنشتاين]] لدى [[الاتحاد الأوروبي]]، إن ليختنشتاين، وهي دولة أخرى عضو في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، مستعدة لمناقشة عضوية المنطقة الاقتصادية الأوروبية للدول الصغرى بشرط ألا يؤدي انضمامها إلى إعاقة عمل المنظمة.  ومع ذلك، اقترح أن يتم النظر في خيار العضوية المباشرة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية للدول الصغرى، خارج كل من [[رابطة التجارة الحرة الأوروبية|الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة]] والاتحاد الأوروبي.<ref name=NORLIE/>

في 18 نوفمبر 2013، خلصت [[المفوضية الأوروبية|مفوضية الاتحاد الأوروبي]] إلى أن «مشاركة البلدان الصغيرة الحجم في المنطقة الاقتصادية الأوروبية لا يُنظر إليها على أنها خيار قابل للتطبيق في الوقت الحالي لأسباب سياسية ومؤسسية»، وأن اتفاقيات الشراكة كانت آلية أكثر جدوى  لدمج الدول الصغيرة في [[السوق الموحدة الأوروبية|السوق الموحدة]].<ref>{{استشهاد ويب |مسار= http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/EN/1-2013-793-EN-F1-1.Pdf |عنوان=EU Relations with the Principality of Andorra, the Principality of Monaco and the Republic of San Marino: Options for their participation in the Internal Market |تاريخ=18 November 2013 |تاريخ الوصول=20 November 2013 |ناشر=European Commission|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20190526174725/http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/EN/1-2013-793-EN-F1-1.Pdf
|تاريخ أرشيف=2019-05-26}}</ref>

== انسحاب المملكة المتحدة ==
صوتت المملكة المتحدة، في [[استفتاء بقاء المملكة المتحدة ضمن الاتحاد الأوروبي 2016|استفتاء عام 2016]]، على [[انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي|الانسحاب من الاتحاد الأوروبي]]. كان البقاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، ربما في النهاية كعضو في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، أحد الخيارات المقترحة.

اقترحت ورقة بحثية في عام 2013 قُدمت إلى [[برلمان المملكة المتحدة]] عددًا من البدائل لعضوية [[الاتحاد الأوروبي]] والتي ستستمر في السماح لها بالوصول إلى [[السوق الموحدة الأوروبية|السوق الموحدة]] للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك استمرار عضوية المنطقة الاقتصادية الأوروبية كدولة عضو في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، أو [[العلاقات بين سويسرا والاتحاد الأوروبي|النموذج السويسري]] من حيث المعاهدات الثنائية التي تغطي أحكام [[السوق الموحدة الأوروبية|السوق الموحدة]].<ref>{{استشهاد ويب |مسار=//www.parliament.uk/briefing-papers/rp13-42.pdf |عنوان=Leaving the EU – RESEARCH PAPER 13/42 |تاريخ=2013-07-01 |تاريخ الوصول=2015-05-19 |ناشر=House of Commons Library|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20230408154131/https://www.parliament.uk/briefing-papers/rp13-42.pdf|تاريخ أرشيف=2023-04-08}}</ref> كانت المملكة المتحدة أحد مؤسسي الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة في عام 1960، لكنها لم تعد عضوًا عند انضمامها إلى المجموعة الأوروبية. في أول اجتماع منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ردت رابطة التجارة الحرة الأوروبية بالقول إنها منفتحة على عودة المملكة المتحدة وأن لديها العديد من القضايا للعمل من خلالها<ref>{{استشهاد ويب |مسار=https://www.cnbc.com/2016/06/27/the-associated-press-the-latest-lithuania-says-uk-must-say-if-decision-is-final.html |عنوان=The Latest: Lithuania says UK must say if decision is final |ناشر=[[سي إن بي سي]] |تاريخ=2016-06-27 |بواسطة=[[أسوشيتد برس]] |تاريخ أرشيف=2016-07-03 |مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20160703064040/http://www.cnbc.com/2016/06/27/the-associated-press-the-latest-lithuania-says-uk-must-say-if-decision-is-final.html |تاريخ الوصول=2016-09-18 |حالة المسار=live}}</ref> على الرغم من أن الحكومة النرويجية أبدت تحفظات في وقت لاحق.<ref>Norway's European affairs minister, [[Elisabeth Vik Aspaker]], told the newspaper ''[[افتنبوستن]]'': "It's not certain that it would be a good idea to let a big country into this organisation. It would shift the balance, which is not necessarily in Norway’s interests". {{استشهاد بخبر |مؤلف=Patrick Wintour |مسار= https://www.theguardian.com/world/2016/aug/09/norway-may-block-uk-return-to-european-free-trade-association |عنوان=Norway may block UK return to European Free Trade Association &#124; World news |صحيفة=[[الغارديان]] |تاريخ=2016-08-09 |تاريخ الوصول=2016-08-17|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201207194541/https://www.theguardian.com/world/2016/aug/09/norway-may-block-uk-return-to-european-free-trade-association
|تاريخ أرشيف=2020-12-07}}</ref> في يناير 2017، أعلنت [[تيريزا ماي]]، [[رئيس وزراء المملكة المتحدة|رئيسة الوزراء البريطانية]] آنذاك، عن خطة من 12 نقطة لأهداف التفاوض وأكدت أن حكومة المملكة المتحدة لن تسعى إلى استمرار العضوية الدائمة في [[السوق الموحدة الأوروبية|السوق الموحدة]].<ref>{{استشهاد بخبر |مسار= https://www.telegraph.co.uk/news/2017/01/17/theresa-may-brexit-12-point-plan-live/ |عنوان=Theresa May confirms Britain will leave Single Market as she sets out 12-point Brexit plan |الأخير=Wilkinson |الأول=Michael |تاريخ=17 January 2017 |عمل=[[ديلي تلغراف]] |تاريخ الوصول=18 January 2017|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201125203106/https://www.telegraph.co.uk/news/2017/01/17/theresa-may-brexit-12-point-plan-live/
|تاريخ أرشيف=2020-11-25}}</ref> يمكن أن تسمح الدول الأعضاء الأخرى للمملكة المتحدة بالانضمام إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية [[رابطة التجارة الحرة الأوروبية|والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة]]، لكن أعضاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية الحاليين مثل النرويج لديهم مخاوف بشأن المخاطرة بفتح مفاوضات صعبة مع الاتحاد الأوروبي قد تؤدي بهم إلى فقدان مزاياهم الحالية.<ref>{{استشهاد ويب |مسار=https://www.theguardian.com/world/2017/sep/03/efta-court-president-suggests-uk-should-join-efta-to-end-brexit-crisis |عنوان=Efta court chief visits UK to push merits of 'Norway model' |الأول=Patrick |الأخير=Wintour |تاريخ=3 September 2017 |موقع=The Guardian |تاريخ الوصول=16 March 2018| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201206201603/https://www.theguardian.com/world/2017/sep/03/efta-court-president-suggests-uk-should-join-efta-to-end-brexit-crisis | تاريخ أرشيف = 6 ديسمبر 2020 }}</ref> نظرت الحكومة الاسكتلندية في عضوية رابطة التجارة الحرة الأوروبية بالإحتفاظ للوصول إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية.<ref>{{استشهاد ويب |مسار=//www.pressandjournal.co.uk/fp/news/politics/holyrood/1086376/sturgeon-hints-the-scottish-government-could-seek-norway-style-eu-relationship/ |عنوان=Sturgeon hints the Scottish Government could seek Norway-style EU relationship |تاريخ=2016-11-17 |تاريخ الوصول=2016-11-17|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20170320105952/https://www.pressandjournal.co.uk/fp/news/politics/holyrood/1086376/sturgeon-hints-the-scottish-government-could-seek-norway-style-eu-relationship/
|تاريخ أرشيف=2017-03-20}}</ref> ومع ذلك، ذكرت دول أخرى في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة أن الدول ذات السيادة فقط هي المؤهلة للعضوية، لذلك لا يمكنها الانضمام إلا إذا أصبحت مستقلة عن المملكة المتحدة.<ref>{{استشهاد ويب |مسار= https://www.telegraph.co.uk/news/2017/03/16/iceland-scotland-could-not-start-applying-efta-independence/ |عنوان=Iceland: Scotland could not start applying for EFTA until after independence |تاريخ=2017-03-16 |تاريخ الوصول=2017-03-24 |صحيفة=The Daily Telegraph|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201125214216/https://www.telegraph.co.uk/news/2017/03/16/iceland-scotland-could-not-start-applying-efta-independence/
|تاريخ أرشيف=2020-11-25}}</ref>

خلال الفترة الانتقالية، تظل كل من المملكة المتحدة وأعضاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية الآخرين ملتزمين بالالتزامات الحالية الناشئة عن الاتفاقات الدولية التي أبرمها الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية.<ref name="UK_Brexit" /> في يناير وفبراير 2020، استبعدت حكومة المملكة المتحدة مواءمة مستقبلية لقواعد [[السوق الموحدة الأوروبية|السوق الموحدة]]، واستبعدت فعليًا عضوية المنطقة الاقتصادية الأوروبية بعد نهاية الفترة الانتقالية.<ref>{{استشهاد ويب|مسار= https://www.itv.com/news/2020-01-18/no-eu-regulation-alignment-post-brexit-warns-sajid-javid|عنوان=No EU regulation alignment post-Brexit, warns Sajid Javid|موقع=ITV News|لغة=en|تاريخ الوصول=2020-02-08|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20200818020339/https://www.itv.com/news/2020-01-18/no-eu-regulation-alignment-post-brexit-warns-sajid-javid
|تاريخ أرشيف=2020-08-18}}</ref><ref>{{استشهاد بخبر|مسار= https://www.belfasttelegraph.co.uk/news/brexit/uk-government-cant-guarantee-frictionless-trade-after-brexit-admits-michael-gove-38913775.html|عنوان=UK Government can't guarantee 'frictionless trade' after Brexit, admits Michael Gove|عمل=belfasttelegraph|تاريخ الوصول=2020-02-08|لغة=en-GB|issn=0307-1235|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201120164215/https://www.belfasttelegraph.co.uk/news/brexit/uk-government-cant-guarantee-frictionless-trade-after-brexit-admits-michael-gove-38913775.html
|تاريخ أرشيف=2020-11-20}}</ref><ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://www.ft.com/content/2e255fd2-45a3-11ea-aeb3-955839e06441|عنوان=Boris Johnson to reject regulatory alignment in EU trade talks|تاريخ=2 February 2020|موقع=Financial Times|تاريخ الوصول=8 February 2020| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201128204610/https://www.ft.com/content/2e255fd2-45a3-11ea-aeb3-955839e06441 | تاريخ أرشيف = 28 نوفمبر 2020 }}</ref>

== الحقوق والالتزامات ==
تعتمد المنطقة الاقتصادية الأوروبية على نفس «الحريات الأربع» لدعم [[السوق الموحدة الأوروبية]] كما يفعل [[الاتحاد الأوروبي]]: حرية حركة البضائع والأشخاص والخدمات ورأس المال بين دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية. وبالتالي، تتمتع دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية التي ليست جزءًا من الاتحاد الأوروبي بالتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي. كما أن «حرية تنقل الأشخاص هي أحد الحقوق الأساسية المضمونة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA)، إنها ربما تكون أهم حق للأفراد، لأنها تمنح مواطني دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية الـ 31 فرصة للعيش والعمل وتأسيس الأعمال والدراسة في أي من هذه البلدان».<ref>{{استشهاد ويب |مسار= https://www.efta.int/eea/policy-areas/persons |عنوان=Free Movement of Persons &#124; European Free Trade Association |ناشر=Efta.int |تاريخ الوصول=2017-05-07|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201116090845/https://www.efta.int/eea/policy-areas/persons
|تاريخ أرشيف=2020-11-16}}</ref>

كنظيرًا، يتعين على هذه الدول اعتماد جزء من [[قانون الاتحاد الأوروبي]].
ومع ذلك، فهي تساهم أيضًا في تشكيل سياسات وتشريعات جديدة ذات صلة بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية وتؤثر عليها في مرحلة مبكرة كجزء من عملية تشكيل القرار الرسمية.<ref name="influence" />

لا تغطي المنطقة الاقتصادية الأوروبية الزراعة ومصايد الأسماك. تعتبر النرويج وأيسلندا عدم الالتزام بسياسة المصايد المشتركة أمرًا مهمًا للغاية، وسببًا رئيسيًا لعدم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. قد تعني [[السياسة المشتركة لمصايد الأسماك الأوروبية|السياسة المشتركة للمصايد]] التخلي عن حصص الصيد في مياههم.

لا تساهم دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية التي ليست جزءًا من الاتحاد الأوروبي مالياً في أهداف الاتحاد بنفس القدر الذي يساهم به أعضائه، على الرغم من أنها تساهم في برنامج مُنح المنطقة الاقتصادية الأوروبية «لتقليل الفوارق الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة الاقتصادية الأوروبية». بالإضافة إلى ذلك، يختار البعض المشاركة في برامج الاتحاد الأوروبي مثل «الشبكات عبر أوروبا» '''(Trans-European Networks)''' و«صندوق التنمية الإقليمي الأوروبي» '''(European Regional Development Fund)'''. [[النرويج]] أيضا لديها برنامج «مُنح النرويج» '''(Norway Grants)''' الخاص بها.<ref>{{استشهاد ويب |مسار= http://www.eu-norway.org/eu/Financial-contribution/#.V7xAbSlriM8 |عنوان=Norway's financial contribution |مؤلف=Lars-Erik Hauge |موقع=eu-norway.org |تاريخ الوصول=24 August 2016 |اقتباس=10.08.2016|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20200811184454/http://www.eu-norway.org/eu/financial-contribution/
|تاريخ أرشيف=2020-08-11}}</ref> بعد توسيع الاتحاد الأوروبي / المنطقة الاقتصادية الأوروبية لعام 2004، كانت هناك زيادة بمقدار عشرة أضعاف في المساهمة المالية لدول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، ولا سيما النرويج، في التماسك الاجتماعي والاقتصادي في السوق الداخلية (1167 مليون يورو على مدى خمس سنوات).{{بحاجة لمصدر|التاريخ=ديسمبر 2020}}

== التشريعات ==
{{Supranational European Bodies|size=400px|align=right}}
وافقت الدول (غير الأعضاء في [[الاتحاد الأوروبي]]) في المنطقة الاقتصادية الأوروبية: ([[آيسلندا]] و[[ليختنشتاين]] و[[النرويج]]) على سن تشريعات مماثلة لتلك التي تم إقرارها في الاتحاد الأوروبي في مجالات [[سياسة اجتماعية|السياسة الاجتماعية]] و[[قانون حماية المستهلك|حماية المستهلك]] و[[بيئة طبيعية|البيئة]] و[[قانون الشركات|الشركات]] والإحصاءات.{{بحاجة لمصدر|التاريخ=ديسمبر 2020}} هذه هي بعض المجالات التي كانت تغطيها [[المجموعة الاقتصادية الأوروبية|الجماعة الأوروبية]] السابقة («الركيزة الأولى» [[الاتحاد الأوروبي|للاتحاد الأوروبي]]).

لا يتم تمثيل الأعضاء من خارج الاتحاد الأوروبي في المنطقة الاقتصادية الأوروبية في [[مؤسسات الاتحاد الأوروبي]] مثل [[البرلمان الأوروبي]] أو [[المفوضية الأوروبية]]. وقد وُصف هذا الوضع بأنه «ديمقراطية الفاكس»، حيث تنتظر النرويج إرسال أحدث تشريعاتها بال[[فاكس]] من المفوضية.<ref>{{استشهاد ويب |الأخير1=Ekman |الأول1=Ivar |عنوان=In Norway, EU pros and cons (the cons still win) |مسار=https://www.nytimes.com/2005/10/27/world/europe/in-norway-eu-pros-and-cons-the-cons-still-win.html |موقع=The New York Times |تاريخ الوصول=7 May 2017 |تاريخ=27 October 2005| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201120174153/https://www.nytimes.com/2005/10/27/world/europe/in-norway-eu-pros-and-cons-the-cons-still-win.html | تاريخ أرشيف = 20 نوفمبر 2020 }}</ref><ref>{{استشهاد ويب |مسار=https://publications.parliament.uk/pa/cm200506/cmhansrd/vo050608/debtext/50608-17.htm |عنوان=House of Commons Hansard Debates for 8 Jun 2005 (pt 17) |ناشر=Publications.parliament.uk |تاريخ=2005-06-08 |تاريخ الوصول=2017-05-07| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200731024056/https://publications.parliament.uk/pa/cm200506/cmhansrd/vo050608/debtext/50608-17.htm | تاريخ أرشيف = 31 يوليو 2020 }}</ref> ومع ذلك، يتم استشارة دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية بشأن المقترحات التشريعية الجديدة للاتحاد الأوروبي والمشاركة في صياغة التشريعات في مرحلة مبكرة. تحتوي اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية على أحكام لإدخال دول من المنطقة الاقتصادية الأوروبية / الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة في مراحل مختلفة قبل اعتماد التشريع، بما في ذلك الموافقة في [[اللجنة المشتركة للمنطقة الاقتصادية الأوروبية]]. بمجرد الموافقة عليه في اللجنة المشتركة للمنطقة الاقتصادية الأوروبية، يصبح جزءًا من اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية، ويجب على دول [[رابطة التجارة الحرة الأوروبية|الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة]] داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية تنفيذه في قانونها الوطني.<ref>{{استشهاد ويب |مسار=https://www.efta.int/eea/decision-shaping |عنوان=Influencing the EU – EEA Decision Shaping &#124; European Free Trade Association |ناشر=Efta.int |تاريخ الوصول=2017-05-07| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201126002221/https://www.efta.int/eea/decision-shaping | تاريخ أرشيف = 26 نوفمبر 2020 }}</ref>

== المؤسسات ==
{{أيضا|رابطة التجارة الحرة الأوروبية}}

تتكون [[اللجنة المشتركة للمنطقة الاقتصادية الأوروبية]] من دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة بالإضافة إلى [[المفوضية الأوروبية]] (التي تمثل [[الاتحاد الأوروبي]]) ولها وظيفة تعديل اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية لتشمل تشريعات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة. يجتمع مجلس المنطقة الاقتصادية الأوروبية مرتين سنويًا لتنظيم العلاقة الشاملة بين أعضاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

بدلاً من إنشاء مؤسسات لعموم المنطقة الاقتصادية الأوروبية، يتم تنظيم أنشطة المنطقة الاقتصادية الأوروبية من قبل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن هيئة مراقبة الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة ومحكمة الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة. تنظم سلطة مراقبة الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة ومحكمة الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة أنشطة أعضاء الرابطة فيما يتعلق بالتزاماتهم في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA). تقوم سلطة مراقبة الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (EFTA) بأداء دور المفوضية الأوروبية بصفتها «الوصي على المعاهدات» لدول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة لضمان اتباع اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية. تؤدي محكمة الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة دورًا مشابهًا ل[[محكمة العدل الأوروبية]] من حيث أنها تحل النزاعات بموجب اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

في حين أن [[محكمة العدل الأوروبية]] و[[المفوضية الأوروبية]] مسؤولتان على التوالي عن تفسير وتطبيق اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية في الاتحاد الأوروبي (بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وداخل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي)، ومحكمة الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة وسلطة مراقبة الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة مسؤولتان على التوالي عن تفسير ومراقبة تطبيق اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية بين دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (بين دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة وضمن دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة)، تُحال النزاعات '''بين''' دول [[الاتحاد الأوروبي]] والمنطقة الاقتصادية الأوروبية و[[رابطة التجارة الحرة الأوروبية|الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة]] إلى [[اللجنة المشتركة للمنطقة الاقتصادية الأوروبية]] بدلاً من أي من المحكمتين.فقط إذا لم تتمكن اللجنة المشتركة من تقديم قرار في غضون ثلاثة أشهر، فقط إذا لم تتمكن اللجنة المشتركة من تقديم حل في غضون ثلاثة أشهر، تقدم الأطراف المتنازعة بشكل مشترك إلى محكمة العدل الأوروبية لإصدار حكم (إذا كان النزاع يتعلق بأحكام مماثلة لقانون الاتحاد الأوروبي) أو للتحكيم (في جميع الحالات الأخرى).<ref name="governance of international agreements">[https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/governance.pdf Internal preparatory discussions on framework for future relationship – Governance of an International Agreement p. 14] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20201107162126/https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/governance.pdf|date=2020-11-07}}</ref>

افتقرت الخطة الأصلية للمنطقة الاقتصادية الأوروبية إلى محكمة الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة أو سلطة مراقبة الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، «محكمة المنطقة الاقتصادية الأوروبية» (التي ستتألف من خمسة أعضاء من محكمة العدل الأوروبية وثلاثة أعضاء من دول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة والتي سيتم دمجها وظيفيًا مع محكمة العدل الأوروبية)<ref name="EEA Judicial System">{{استشهاد ويب|مسار=http://www.ejil.org/pdfs/3/2/2043.pdf |عنوان=The EEA Judicial System and the Supreme Courts of the EFTA States|تاريخ الوصول=2017-05-07| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200731043934/http://www.ejil.org/pdfs/3/2/2043.pdf | تاريخ أرشيف = 31 يوليو 2020 }}</ref> وكان على المفوضية الأوروبية ممارسة تلك الأدوار. ومع ذلك، أثناء المفاوضات بشأن اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية، أبلغت محكمة العدل الأوروبية [[مجلس الاتحاد الأوروبي]] في (الرأي رقم 1/91) أنها تعتبر أن منح محكمة المنطقة الاقتصادية الأوروبية الاختصاص فيما يتعلق بقانون الاتحاد الأوروبي سيكون جزءًا من قانون المنطقة الاقتصادية الأوروبية، سيكون انتهاكًا للمعاهدات، وبالتالي تم تطوير الترتيب الحالي بدلاً من ذلك. بعد التفاوض مع سلطة المراقبة، أكدت محكمة العدل الأوروبية شرعيتها في (الرأي رقم 1/92).

يقع المقر الرئيسي لأمانة الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة في [[جنيف]]، [[سويسرا]]. يقع المقر الرئيسي لهيئة مراقبة الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة في [[بروكسل]]، [[بلجيكا]] (نفس موقع المقر الرئيسي [[المفوضية الأوروبية|للمفوضية الأوروبية]])، بينما يوجد مقر محكمة رابطة التجارة الحرة الأوروبية في [[لوكسمبورغ (مدينة)|لوكسمبورغ]] (نفس موقع مقر [[محكمة العدل الأوروبية]]).

== منح المنطقة الاقتصادية الأوروبية والنرويج ==
منح المنطقة الاقتصادية الأوروبية والنرويج هي المساهمات المالية ل[[آيسلندا]] و[[ليختنشتاين]] و[[النرويج]] لتقليل الفوارق الاجتماعية والاقتصادية في [[أوروبا]]. في الفترة من 2004 إلى 2009، تم توفير 1.3 مليار يورو لتمويل المشاريع في 15 دولة مستفيدة في وسط وجنوب أوروبا.

أُنشئت بالتزامن مع توسيع المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) لعام 2004، والتي تجمع بين [[الاتحاد الأوروبي]] و[[آيسلندا]] و[[ليختنشتاين]] و[[النرويج]] في [[السوق الموحدة الأوروبية|السوق الموحدة]]، وأديرت منح المنطقة الاقتصادية الأوروبية والنرويج من قبل مكتب الآلية المالية، التابع لـ أمانة [[رابطة التجارة الحرة الأوروبية|الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة]] في [[بروكسل]].

== انظر أيضًا ==
*[[قواعد المنشأ]]
*[[وصول إلى الأسواق]]
*[[منطقة التجارة الحرة]]
*[[رسوم جمركية]]
*[[تكامل أوروبي]]
*[[مناطق التجارة الحرة في أوروبا]]
**[[اتفاقيات التجارة الحرة الأوروبية]]
**[[اتفاقية التجارة الحرة في أوروبا الوسطى]]
**[[رابطة التجارة الحرة الأوروبية]]
*[[التوسيع المستقبلي المرتقب للاتحاد الأوروبي]]
*[[العلاقات بين آيسلندا والاتحاد الأوروبي]]
*[[العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والنرويج]]
*[[العلاقات بين سويسرا والاتحاد الأوروبي]]
*[[اتفاقية شينجن]]
* [[الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي]]
*[[كتلة تجارية]]
*[[الاتحاد الجمركي الأوراسي|الاتحاد الاقتصادي الأوراسي]]

== المراجع ==
{{مراجع}}

== روابط خارجية ==
* [http://www.efta.int/legal-texts/eea.aspx نص اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية]
* [http://www.eu-norway.org/about/eeaforside.htm معلومات حول المنطقة الاقتصادية الأوروبية على الموقع الإلكتروني لبعثة النرويج لدى الاتحاد الأوروبي]
* [http://www.eeagrants.org/ منح المنطقة الاقتصادية الأوروبية ومنح النرويج]
* [https://web.archive.org/web/20081201040236/http://ec.europa.eu/external_relations/eea/ الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية] : علاقات خارجية

{{تصنيف كومنز|European Economic Area}}
{{مواضيع أوروبا}}
{{اقتصاد الاتحاد الأوروبي}}
{{شريط بوابات|آيسلندا|أوروبا|الاتحاد الأوروبي|الاقتصاد|السياسة|المملكة المتحدة|النرويج|سويسرا|علاقات دولية|كرواتيا}}
{{ضبط استنادي}}

[[تصنيف:المنطقة الاقتصادية الأوروبية|*]]
[[تصنيف:الاتحاد الأوروبي في 1993]]
[[تصنيف:بلجيكا في 1993]]
[[تصنيف:أحداث مارس 1993]]
[[تصنيف:معاهدات أبرمت في 1993]]
[[تصنيف:معاهدات دخلت حيز التنفيذ في 1994]]
[[تصنيف:علاقات الاتحاد الأوروبي الخارجية]]
[[تصنيف:العلاقات بين سويسرا والاتحاد الأوروبي]]
[[تصنيف:المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي]]
[[تصنيف:انسحاب من الاتحاد الأوروبي]]
[[تصنيف:تأسيسات سنة 1994 في أوروبا]]
[[تصنيف:علاقات آيسلندا الخارجية]]
[[تصنيف:علاقات آيسلندا والاتحاد الأوروبي]]
[[تصنيف:علاقات المملكة المتحدة الخارجية]]
[[تصنيف:علاقات النرويج الخارجية]]
[[تصنيف:علاقات النرويج والاتحاد الأوروبي]]
[[تصنيف:علاقات دولية]]
[[تصنيف:علاقات سويسرا الخارجية]]
[[تصنيف:علاقات كرواتيا الخارجية]]
[[تصنيف:علاقات ليختنشتاين الخارجية]]
[[تصنيف:معاهدات اقتصادية]]
[[تصنيف:منظمات أسست في 1994]]
[[تصنيف:منظمات حكومية دولية أسست عبر معاهدة]]
[[تصنيف:منظمات دولية في أوروبا]]