عرض مصدر التفويض الحر

'''التفويض الحر''' ([[اللغة الإنجليزية|بالإنجليزية]]: Free mandate) هو [[نظام سياسي]] يكون فيه [[عضو برلمان|أعضاء البرلمان]] غير ملزمين بتنفيذ السياسات بما يتفق حصريًا مع الاختيارات الراسخة التي يعبر عنها الناخبين.<ref>{{Literatur|Autor=Annette Zwahr|Titel=Lutt–Mim|TitelErg=Lexikon|Sammelwerk=Meyers großes Taschenlexikon in 25 Bänden|Band=14|Auflage=8.|Verlag=B.&nbsp;I.&nbsp;Taschenbuchverlag|Ort=Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich|Datum=2001|Umfang=324|ISBN=3-411-11148-8|Seiten=93|Kapitel=Mandat}}</ref> بمعنى أن هذا النظام يقوم على مبدأ حرية ممثلي الشعب والأحزاب السياسية المنتَخَبة في [[مجلس النواب|البرلمان]] في رسم وتنفيذ السياسات التي يرونها متناسبة مع [[مصلحة عامة|مصلحة الشعب الكلية]]، كون أعضاء البرلمان لا يمثلون [[دائرة انتخابية|دوائرهم الانتخابية]] أو [[إقليم|أقاليمهم]] فقط وإنما يمثلون الشعب قاطبة. ففي [[ألمانيا]] [[سويسرا|وسويسرا]] مثلاً ينص [[دستور]] كل منهما على أن تصرُف أعضاء البرلمان يخضع لضمائرهم فقط.<ref>{{Internetquelle|url=https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_38.html|titel=Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland – Art 38|hrsg=Bundesminister der Justiz|abruf=2022-05-21|zitat=Art 38 – (1) […] Sie sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen.}}</ref><ref name="Schweiz">{{Internetquelle|url=https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/de#art_161|titel=Bundesverfassung  der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 999 (Stand am 1. Januar 2021)|werk=Bundeskanzlei|datum=2021-01-01|abruf=2022-05-21|zitat=Art. 161 Instruktionsverbot – Die Mitglieder der Bundesversammlung stimmen ohne Weisungen. Sie legen ihre Interessenbindungen offen.}} {{استشهاد ويب |حالة المسار=dead|تاريخ الوصول=30 أكتوبر 2022|تاريخ أرشيف =10 يونيو 2021|مسار أرشيف  =https://web.archive.org/web/20210610145418/https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/de|عنوان       =نسخة مؤرشفة|مسار        =https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/de}}</ref> إلا أنه في الواقع العملي فإن أعضاء البرلمان وإن التزموا بالتفويض الحر تجاه ناخبيهم، فإنهم يلتزمون بسياسات أحزابهم لكي يضمنوا إعادة ترشيحهم من قبل أحزابهم.

وبعكس نظام التفويض الحر يقوم '''[https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%8A%D8%B6_%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A&gesuggestededit=1&action=edit نظام التفويض الإلزامي]''' ([[اللغة الإنجليزية|بالإنجليزية]]: Imperative mandate) على مبدأ إلزامية أعضاء البرلمان بتنفيذ السياسات وبما يتفق مع الاختيارات الراسخة التي يعبر عنها الناخبين فقط. ولكن نادرًا ما يتم تطبيق بند التفويض الإلزامي،<ref name="Sweedbook">[https://books.google.com/books?id=14HqXicTv0EC&pg=PA7&dq=Imperative+mandate&hl=nl&ei=Cum4TIOCAo2aOtOEjZUN&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=10&ved=0CF4Q6AEwCQ#v=onepage&q=Imperative%20mandate&f=false Comparative Politics: The Principal-Agent Perspective (Routledge Research in Comparative Politics)], by Jan-Erik Lane, Routledge, 2007, ISBN 0-415-43206-5/ISBN 978-0-415-43206-1 {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20200511092141/https://books.google.com/books?id=14HqXicTv0EC&amp;pg=PA7&amp;dq=Imperative+mandate&amp;hl=nl&amp;ei=Cum4TIOCAo2aOtOEjZUN&amp;sa=X&amp;oi=book_result&amp;ct=result&amp;resnum=10&amp;ved=0CF4Q6AEwCQ#v=onepage&amp;q=Imperative%20mandate&amp;f=false|date=11 مايو 2020}}</ref> حيث يرى بعض العلماء السياسيين بأن التفويض الإلزامي قد يحد من حرية أعضاء البرلمان،<ref name="otherSweedbook">[https://books.google.com/books?id=T0cCKRM4XaQC&pg=PA43&dq=Imperative+mandate&hl=nl&ei=mvK4TI6ELs2cOt2f7YcN&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8&ved=0CE4Q6AEwBzgK#v=onepage&q=Imperative%20mandate&f=false Ideology and Strategy: A Century of Swedish Politics (Political Economy of Institutions and Decisions)] by Leif Lewin, Cambridge University Press, 1989, ISBN 0-521-34330-5/ISBN 978-0-521-34330-5 {{وصلة مكسورة|تاريخ=مايو 2019|bot=JarBot}} {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20200526050334/https://books.google.com/books?id=T0cCKRM4XaQC&amp;pg=PA43&amp;dq=Imperative+mandate&amp;hl=nl&amp;ei=mvK4TI6ELs2cOt2f7YcN&amp;sa=X&amp;oi=book_result&amp;ct=result&amp;resnum=8&amp;ved=0CE4Q6AEwBzgK#v=onepage&amp;q=Imperative%20mandate&amp;f=false|date=26 مايو 2020}}</ref><ref name="itolobook">[https://books.google.com/books?id=bu6KsWAP7ogC&pg=PA205&dq=Imperative+mandate&hl=nl&ei=mvK4TI6ELs2cOt2f7YcN&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=10&ved=0CFkQ6AEwCTgK#v=onepage&q=Imperative%20mandate&f=false Constitutional Culture and Democratic Rule (Murphy Institute Studies in Political Economy)] by John Ferejohn, Jack N. Rakove, and Jonathan Riley, Cambridge University Press, 2010, ISBN 0-521-79370-X/ISBN 978-0-521-79370-4 {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20200511092147/https://books.google.com/books?id=bu6KsWAP7ogC&amp;pg=PA205&amp;dq=Imperative+mandate&amp;hl=nl&amp;ei=mvK4TI6ELs2cOt2f7YcN&amp;sa=X&amp;oi=book_result&amp;ct=result&amp;resnum=10&amp;ved=0CFkQ6AEwCTgK#v=onepage&amp;q=Imperative%20mandate&amp;f=false|date=11 مايو 2020}}</ref> بينما يرى البعض الآخر أنه ليست هناك قيمة [[ديمقراطية]] لتحرير أعضاء البرلمان من تأثير الناخبين، وأن هذه الحرية قد تعرضهم [[رشوة|للرشوة]] وما شابهها. ولقد تم حظر التفويض الإلزامي من خلال الأعضاء الملكيين في [[الجمعية الوطنية الفرنسية]] عام 1789 لمنع التأثير الكبير الذي يمارسه الشعب على ممثليه في البرلمان.<ref name="itolobook" /><ref>[https://books.google.com/books?id=RcRVRvjzZXMC&pg=PA49&dq=Imperative+mandate+1789&hl=nl&ei=Ffq4TNjDGMOEOprc1JEN&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDMQ6AEwAg#v=onepage&q=Imperative%20mandate%201789&f=false The Remaking of France: The National Assembly and the Constitution of 1791] by Michael Fitzsimmons, Cambridge University Press, 2002, ISBN 0-521-89377-1/ISBN 978-0-521-89377-0 {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20200526050336/https://books.google.com/books?id=RcRVRvjzZXMC&amp;pg=PA49&amp;dq=Imperative+mandate+1789&amp;hl=nl&amp;ei=Ffq4TNjDGMOEOprc1JEN&amp;sa=X&amp;oi=book_result&amp;ct=result&amp;resnum=3&amp;ved=0CDMQ6AEwAg#v=onepage&amp;q=Imperative%20mandate%201789&amp;f=false|date=26 مايو 2020}}</ref> والسائد في معظم الدساتير العالمية هو التخلي عن هذا النظام باعتباره غير متوافق مع الديمقراطية. <ref>{{استشهاد ويب
| مسار = http://dx.doi.org/10.1163/2352-0272_emho_dum_021279
| عنوان = Imperative mandate
| موقع = Encyclopedia of Early Modern History Online
| تاريخ الوصول = 2022-10-30
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20221030015307/https://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopedia-of-early-modern-history-online/*-DUM_021279 | تاريخ أرشيف = 30 أكتوبر 2022 }}</ref>

== المصادر ==

* Ulli F. H. Rühl: ''Das „Freie Mandat“: Elemente einer Interpretations- und Problemgeschichte.'' In: ''Der Staat. Zeitschrift für Staatslehre, Öffentliches Recht und Verfassungsgeschichte''. 39. Bd., 2000, S. 23–48.
* Norbert Leser: ''Überlegungen zum freien Mandat.'' In: Hedwig Kopetz, Joseph Marko, Klaus Poier (Hrsg.): ''Soziokultureller Wandel im Verfassungstaat. Phänomene politischer Transformation. Festschrift für Josef Mantl zum 65. Geburtstag''. Band 1. Böhlau Verlag, Wien/ Köln/ Weimar 2004, ISBN 3-205-77211-3, S. 95–102.

== المراجع ==
{{مراجع}}
{{شريط بوابات|السياسة|علوم سياسية}}

[[تصنيف:أيديولوجيات الدولة]]
[[تصنيف:برلمانات]]
[[تصنيف:قانون دستوري]]