عرض مصدر اقتصاد لبنان

{{اقتصاد لبنان}}
{{بطاقة اقتصاد
| دولة = لبنان
| صورة = Zaitunay Bay, Downtown Beirut, Lebanon.jpg
| عرض = 310px
| تعليق = [[وسط بيروت]]
| عملة = [[ليرة لبنانية]] (LBP)
| سعر الصرف = 
| سنة = {{وإو|تقويم سنوي|Calendar year}}
| منظمات = [[مجلس الوحدة الاقتصادية العربية]]
| الناتج الإجمالي = {{قائمة بسيطة|
*{{ارتفاع}} 56.372 مليار دولار (اسمية: تقديرات 2018)<ref name="IMFWEOLB">{{استشهاد ويب |مسار= https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=35&pr.y=3&sy=2017&ey=2021&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=446&s=NGDPD%2CPPPGDP%2CNGDPDPC%2CPPPPC%2CPCPIPCH&grp=0&a= |عنوان=World Economic Outlook Database, October 2019 |ناشر=[[صندوق النقد الدولي]] |موقع=IMF.org |تاريخ الوصول=19 October 2019|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201016201157/https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=35&pr.y=3&sy=2017&ey=2021&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=446&s=NGDPD,PPPGDP,NGDPDPC,PPPPC,PCPIPCH&grp=0&a=
|تاريخ أرشيف=2020-10-16}}</ref>
*{{تناقص}} 84.288 مليار دولار ([[تعادل القدرة الشرائية|تعادل القوة الشرائية]]: تقديرات 2019)<ref name="2020/01">{{استشهاد ويب |عنوان=World Economic Outlook Database, April 2020 |مسار=https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2020/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=51&pr.y=14&sy=2017&ey=2020&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=446&s=NGDP_RPCH%2CPPPGDP%2CPCPIPCH&grp=0&a= |موقع=IMF.org |ناشر=International Monetary Fund |تاريخ الوصول=28 April 2020| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201008025404/https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2020/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=51&pr.y=14&sy=2017&ey=2020&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=446&s=NGDP_RPCH,PPPGDP,PCPIPCH&grp=0&a= | تاريخ أرشيف = 8 أكتوبر 2020 }}</ref>}}
| النمو = {{قائمة بسيطة|
*−%1.9 (2018)
*−%5.6 (تقديرات 2019)
*−%10.9 (توقعات 2020)
*−%6.3 (توقعات 2021)<ref>{{استشهاد ويب |عنوان=Global Economic Prospects, June 2020 |صفحة=92 |مسار=https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33748 |موقع=openknowledge.worldbank.org |ناشر=[[البنك الدولي]] |تاريخ الوصول=5 August 2020| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20210110150411/https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33748 | تاريخ أرشيف = 10 يناير 2021 }}</ref>}}
| نصيب الفرد = {{قائمة بسيطة|
*{{ارتفاع}} 9،251 دولار (اسمي: تقديرات 2018)<ref name="IMFWEOLB" />
*{{ارتفاع}} 14،689 دولار ([[تعادل القدرة الشرائية|تعادل القوة الشرائية]]: تقديرات 2018)<ref name="IMFWEOLB" />}}
| القطاعات = {{قائمة بسيطة|
*[[قطاع أولي|الزراعة]]: 3.9%
*[[قطاع ثانوي|صناعة]]: 13.1%
*[[صناعة الخدمات|الخدمات]]: 83%
*(تقديرات 2017)<ref name="CIA World Fact Book – Lebanon">{{استشهاد ويب |مسار= https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/lebanon/ |عنوان=Middle East :: Lebanon – The World Factbook |ناشر=Central Intelligence Agency |تاريخ الوصول= 6 February 2019|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20210205050036/https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/lebanon/
|تاريخ أرشيف=2021-02-05}}</ref>}}
| المساهمة = 
| التضخم = %17.0 (تقديرات 2020)<ref name="2020/01" />
| الفقر = {{قائمة بسيطة|
*%27.4 (2012)<ref>{{استشهاد ويب |مسار= https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.NAHC?locations=LB&name_desc=false |عنوان=Poverty headcount ratio at national poverty lines (% of population) – Lebanon |ناشر=[[البنك الدولي]] |موقع=data.worldbank.org |تاريخ الوصول=19 October 2019|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20191019130944/https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.NAHC?locations=LB&name_desc=false
|تاريخ أرشيف=2019-10-19}}</ref>
*%2 يحصلون على أقل من 5.50 دولار أمريكي في اليوم (2011)<ref>{{استشهاد ويب |مسار= https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.UMIC?locations=LB&name_desc=false |عنوان=Poverty headcount ratio at $5.50 a day (2011 PPP) (% of population) – Lebanon |ناشر=[[البنك الدولي]] |موقع=data.worldbank.org |تاريخ الوصول=19 October 2019|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201009063039/https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.UMIC?locations=LB&name_desc=false
|تاريخ أرشيف=2020-10-09}}</ref>}}
| معامل جيني = 31.8 {{لون|darkorange|متوسط}} (2011)<ref>{{استشهاد ويب |مسار=https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=LB&name_desc=false |عنوان=GINI index (World Bank estimate) – Lebanon |ناشر=[[البنك الدولي]] |موقع=data.worldbank.org |تاريخ الوصول=19 October 2019| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20191019124226/https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=LB&name_desc=false | تاريخ أرشيف = 19 أكتوبر 2019 }}</ref>
| القوة العاملة = {{قائمة بسيطة|
*{{ارتفاع}} 2،399،073 (2019)<ref>{{استشهاد ويب |مسار= https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.TOTL.IN?locations=LB |عنوان=Labor force, total – Lebanon |ناشر=[[البنك الدولي]] |موقع=data.worldbank.org |تاريخ الوصول=25 December 2019|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20191225152831/https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.TOTL.IN?locations=LB
|تاريخ أرشيف=2019-12-25}}</ref>
*بالإضافة إلى ذلك، هناك ما يصل إلى مليون عامل أجنبي.<ref name="CIA World Fact Book – Lebanon" />
*%39.5 معدل التوظيف (2007)<ref>{{استشهاد ويب |مسار= https://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.TOTL.SP.NE.ZS?locations=LB |عنوان=Employment to population ratio, 15+, total (%) (national estimate) – Lebanon |ناشر=[[البنك الدولي]] |موقع=data.worldbank.org |تاريخ الوصول=25 December 2019|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20191225154336/https://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.TOTL.SP.NE.ZS?locations=LB
|تاريخ أرشيف=2019-12-25}}</ref>}}
| حسب القطاع = {{قائمة بسيطة|
*[[قطاع أولي|الزراعة]]: 11.94%
*[[قطاع ثانوي|الصناعة]]: 22.3%
*[[صناعة الخدمات|الخدمات]]: 65.76% (2019)<ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://www.statista.com/statistics/455264/employment-by-economic-sector-in-lebanon/|عنوان=Lebanon – employment by economic sector in 2009–2019|موقع=Statista| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20210224184236/https://www.statista.com/statistics/455264/employment-by-economic-sector-in-lebanon/ | تاريخ أرشيف = 24 فبراير 2021 }}</ref>}}
| البطالة = %6.2 (2019)<ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://www.statista.com/statistics/808760/unemployment-rate-in-lebanon/|عنوان=Lebanon – unemployment rate 1999–2019|موقع=Statista| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201029143222/https://www.statista.com/statistics/808760/unemployment-rate-in-lebanon/ | تاريخ أرشيف = 29 أكتوبر 2020 }}</ref>
| الصناعات الرئيسية = الخدمات المصرفية والسياحة والعقارات والبناء ومعالجة الأغذية والمجوهرات والأسمنت والمنسوجات والمنتجات المعدنية والكيميائية ومنتجات الخشب والأثاث وتكرير النفط وتصنيع المعادن
| الصادرات = {{تناقص}} 3.524 مليار دولار (تقديرات 2017)<ref name="CIA World Fact Book – Lebanon" />
| نوع-الصادرات = المجوهرات والمعادن الأساسية والمواد الكيميائية والسلع الاستهلاكية والفواكه والخضروات والتبغ ومعادن البناء والآلات والمفاتيح الكهربائية وألياف النسيج والورق
| شركاء-التصدير = {{قائمة بسيطة|
*{{علم|الصين}} (-) 13%
*{{علم|الإمارات العربية المتحدة}} (+) 9.9%
*{{علم|جنوب أفريقيا}} (+) 7.5%
*{{علم|السعودية}} (+) 6.5%
*{{علم|سوريا}} (+) 6.5%
*{{علم|العراق}} (+) 5.8%
*{{علم|تركيا}} (+) 4.6%
*(2017)<ref name="CIA World Fact Book – Lebanon" />}}
| الواردات = {{ارتفاع}} 18.34 مليار دولار (تقديرات 2017)<ref name="CIA World Fact Book – Lebanon" />
| نوع-الواردات = المنتجات البترولية والسيارات والمنتجات الطبية والملابس واللحوم والحيوانات الحية والسلع الاستهلاكية والورق والمنسوجات والتبغ والآلات والمعدات الكهربائية والمواد الكيميائية
| شركاء-الاستيراد = {{قائمة بسيطة|
*{{علم|الصين}} (-) 10.2%
*{{علم|إيطاليا}} (+) 8.9%
*{{علم|اليونان}} (+) 7%
*{{علم|ألمانيا}} (+) 6.6%
*{{علم|الولايات المتحدة}} (+) 6.3%
*{{علم|تركيا}} (+) 4.5%
*{{علم|مصر}} (+) 4.2%
*(2017)<ref name="CIA World Fact Book – Lebanon" />}}
| المساهمة الخارجية = 
| الدين الخارجي الإجمالي = {{زيادة سلبية}} 33.1 مليار دولار (ديسمبر 2018)<ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://www.ceicdata.com/en/indicator/lebanon/external-debt|عنوان=Lebanon External Debt [2002 – 2020] [Data & Charts]|موقع=www.ceicdata.com| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201203173424/https://www.ceicdata.com/en/indicator/lebanon/external-debt | تاريخ أرشيف = 3 ديسمبر 2020 }}</ref>
| الدين = 74.5 مليار دولار<ref>{{استشهاد ويب |عنوان=public debt net total debt |ناشر=banque du liban|مسار= http://www.bdl.gov.lb/webroot/statistics/table.php?name=t531-4|تاريخ الوصول=23 January 2019|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20191109220604/http://www.bdl.gov.lb:80/webroot/statistics/table.php?name=t531-4
|تاريخ أرشيف=2019-11-09}}</ref><ref>Ministry of Finance: Debt Reports: http://www.finance.gov.lb/en-US/finance/PublicDebt/Pages/DebtReports.aspx {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20170808072405/http://www.finance.gov.lb:80/en-US/finance/PublicDebt/Pages/DebtReports.aspx|date=2017-08-08}}</ref> (سبتمبر 2018){{سج}}%140 من الناتج المحلي الإجمالي (2018)
| العجز = 
| الايرادات = 11.62 مليار (تقديرات 2017)<ref name="CIA World Fact Book – Lebanon" />
| المصروفات = 15.38 مليار (تقديرات 2017)<ref name="CIA World Fact Book – Lebanon" />
| المساعدة = 5.4 مليار دولار (تقديرات 2014)
| الائتمان = 
| احتياطيات = {{ارتفاع}} 55.42 مليار دولار (تقديرات 31 ديسمبر 2017)<ref name="CIA World Fact Book – Lebanon" />
| كتاب = .
| اخر = 
}}

يُصنّف '''اقتصاد لبنان''' على أنه [[دولة نامية|اقتصاد نامٍ]] ذو دخل متوسط أعلى. قُدّر الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بـ 54.1 مليار دولار في العام 2018،<ref name="CIA World Fact Book – Lebanon" /> وبلغ [[قائمة الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي (الاسمي) للفرد|نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي]] 12،000 دولار. في حين بلغ الإنفاق الحكومي 15.9 مليار دولار في العام نفسه<ref>{{استشهاد بخبر |مسار= https://www.reuters.com/article/lebanon-economy-budget/update-2-lebanons-cabinet-agrees-2018-budget-with-lower-deficit-idUSL8N1QU5KH |عنوان=Lebanon's cabinet agrees 2018 budget with lower deficit |ناشر=Reuters |تاريخ الوصول=17 February 2019|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201021030309/https://www.reuters.com/article/lebanon-economy-budget/update-2-lebanons-cabinet-agrees-2018-budget-with-lower-deficit-idUSL8N1QU5KH
|تاريخ أرشيف=2020-10-21}}</ref> أي ما يعادل %23 من إجمالي الناتج المحلي. ويستحوذ القطاع الخاص على أزيد من 75% من إجمالي الاقتصاد.

توسّع الاقتصاد اللبناني بشكل ملحوظ بعد [[حرب لبنان 2006|حرب 2006]]، حيث بلغ معدل النمو 9.1٪ بين عامي 2007 و 2010.<ref name="worldbank_growth">{{استشهاد بخبر |مسار= https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=LB |عنوان=GDP growth(annual %) |ناشر=World Bank|تاريخ الوصول=29 January 2019|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20210114040447/https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=LB
|تاريخ أرشيف=2021-01-14}}</ref> بعد عام 2011، تأثر الاقتصاد المحلي ب[[الحرب الأهلية السورية]]، حيث نما بمعدل سنوي بلغ 1.7٪ في الفترة ما بين عامي2011 و2016 وبنسبة 1.5٪ في عام 2017.<ref name="worldbank_growth" /> في عام 2018، قدر حجم الناتج المحلي الإجمالي بنحو 54.1 مليار دولار.<ref name="CIA World Fact Book – Lebanon" /> لبنان هو ثالث أعلى بلد مثقل بالديون في العالم من حيث [[نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي]].<ref>{{استشهاد بخبر|تاريخ=اطلع عليه بتاريخ 26-09-2023|عنوان="How did Lebanon become the third most indebted nation?"|تاريخ أرشيف=30 سبتمبر 2023|مسار       =https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50183895.amp|مسار أرشيف =https://web.archive.org/web/20230930224106/https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50183895.amp}}</ref> ونتيجةً لذلك؛ استَهلكت مدفوعات الفائدة 48٪ من إيرادات الحكومة المحلية في عام 2016، ما حدّ من قدرة الحكومة على إجراء الاستثمارات اللازمة في البنية التحتية وغيرها من السلع العامة.<ref>{{استشهاد بخبر|الأخير1=Barrington|الأول1=Lisa|عنوان=Lebanon embarks on long-delayed reforms but debt problems mount|مسار=https://www.reuters.com/article/us-lebanon-economy-analysis/lebanon-embarks-on-long-delayed-reforms-but-debt-problems-mount-idUSKCN1BA0IN|تاريخ الوصول=14 October 2017|عمل=[[رويترز]]|تاريخ=30 August 2017| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201206231628/https://www.reuters.com/article/us-lebanon-economy-analysis/lebanon-embarks-on-long-delayed-reforms-but-debt-problems-mount-idUSKCN1BA0IN | تاريخ أرشيف = 6 ديسمبر 2020 }}</ref>

لدى لبنان تقليد ثابت في [[مبدأ عدم التدخل (اقتصاد)|مبدأ عدم التدخل]]، حيث ينص دستور البلاد على أن «النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة». تشمل القطاعات الاقتصادية الرئيسية: المنتجات المعدنية والخدمات المصرفية والزراعة والكيماويات ومعدات النقل.

== التاريخ ==
{{أيضا|تاريخ لبنان}}
{| class="wikitable sortable collapsible collapsed" style="float: right;"
|+نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالدولار الدولي من 1980-2012<ref>{{استشهاد ويب|مسار=http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=22&pr.y=18&sy=1980&ey=2012&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=406&s=PPPPC&grp=1&a=1 |عنوان=Middle East and North Africa, Gross domestic product (PPP) per capita GDP, 1980–2012 |ناشر=International Monetary Fund |تاريخ=14 September 2006 |تاريخ الوصول=17 January 2013| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20161101102125/http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=22&pr.y=18&sy=1980&ey=2012&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=406&s=PPPPC&grp=1&a=1 | تاريخ أرشيف = 1 نوفمبر 2016 }}</ref><ref>{{استشهاد ويب|مسار= http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=67&pr.y=20&sy=1980&ey=2012&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=446&s=NGDP_RPCH%2CNGDPDPC%2CPPPPC&grp=0&a= |عنوان=Lebanon, Gross domestic product (PPP) per capita GDP, 1980–2012 |ناشر=International Monetary Fund |تاريخ=14 September 2006 |تاريخ الوصول=17 January 2013|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20130117110419/http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=67&pr.y=20&sy=1980&ey=2012&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=446&s=NGDP_RPCH,NGDPDPC,PPPPC&grp=0&a=
|تاريخ أرشيف=2013-01-17}}</ref>
! عام || لبنان || متوسط [[الشرق الأوسط وشمال إفريقيا|الشرق الأوسط وشمال أفريقيا]]
|-
| 1980 || 5،322 || 3،346
|-
| 1981 || 5،897 || 3،581
|-
| 1982 || 3،970 || 3،681
|-
| 1983 || 5،064 || 3،781
|-
| 1984 || 7،592 || 3،903
|-
| 1985 || 9،613 || 3،980
|-
| 1986 || 9،025 || 3،873
|-
| 1987 || 10،722 || 3،869
|-
| 1988 || 7،875 || 3،826
|-
| 1989 || 4،674 || 4،001
|-
| 1990 || 4،158 || 4،191
|-
| 1991 || 5،649 || 4،472
|-
| 1992 || 5،925 || 4،570
|-
| 1993 || 6،352 || 4،658
|-
| 1994 || 6،868 || 4،764
|-
| 1995 || 7،320 || 4،860
|-
| 1996 || 7،606 || 5،138
|-
| 1997 || 7،892 || 5،352
|-
| 1998 || 8،031 || 5،512
|-
| 1999 || 7،928 || 5،585
|-
| 2000 || 8،077 || 5،876
|-
| 2001 || 8،478 || 6،063
|-
| 2002 || 8،792 || 6،261
|-
| 2003 || 9،144 || 6،711
|-
| 2004 || 9،959 || 7،175
|-
| 2005 || 10،367 || 7،360
|-
| 2006 || 10،751 || 7،882
|-
| 2007 || 11،893 || 8،354
|-
| 2008 || 13،116 || 8،735
|-
| 2009 || 14،197 || 10،862
|-
| 2010 || 15،168 || 10،920
|-
| 2011 || 15،523 || 11،896
|-
| 2012 || 15،985 || 13،088
|}
[[ملف:Beirut 002.jpg|تصغير|200x200px|شارع للمشاة فقط في الحي المركزي ب[[بيروت]].]]
ألحقت [[الحرب الأهلية اللبنانية]] 1975-1990 أضرارًا جسيمة ب[[بنية تحتية|البنية التحتية]] الاقتصادية في [[لبنان]]، وخفضت الإنتاج الوطني بمقدار النصف،<ref name="Stinson">{{استشهاد بخبر|مسار= http://usatoday30.usatoday.com/news/world/2006-08-01-lebanon-forces_x.htm|عنوان=Lebanese forces may play bigger role in war|الأخير=Stinson|الأول=Jefferey|تاريخ=1 August 2006|عمل=USA Today |تاريخ الوصول=22 August 2009|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20170712005353/https://usatoday30.usatoday.com/news/world/2006-08-01-lebanon-forces_x.htm
|تاريخ أرشيف=2017-07-12}}</ref> وكان لها عواقب وخيمة على مكانة لبنان كمركز للأعمال المصرفية في [[الشرق الأوسط]].<ref name="cia">[https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/lebanon/ Lebanon]. ''[[كتاب حقائق العالم]]''. [[وكالة المخابرات المركزية]]. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20210205050036/https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/lebanon/|date=2021-02-05}}</ref> بعد الحرب، استعادت الحكومة المركزية قدرتها على تحصيل الضرائب والسيطرة على الموانئ والمرافق الحكومية الرئيسية. ونتيجة لذلك، ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 353% في التسعينيات من القرن الماضي.<ref>{{استشهاد ويب|مسار=http://earthtrends.wri.org/text/economics-business/variable-638.html|مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20080131140920/http://earthtrends.wri.org/text/economics-business/variable-638.html|تاريخ أرشيف=31 January 2008|عنوان=Economics, Business, and the Environment – GDP: GDP per capita, current US dollars|ناشر=EarthTrends |تاريخ الوصول=31 December 2008}}</ref>
ساعد النظام المصرفي السليم من الناحية المالية على الانتعاش الاقتصادي وصمود الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، مع التحويلات العائلية والخدمات المصرفية والصادرات الصناعية والزراعية والمساعدات الدولية باعتبارها المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي.<ref name="cia2001">{{استشهاد ويب|مسار=http://teacherlink.ed.usu.edu/tlresources/reference/2001WorldFactbook/LEBANON.PDF |مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20070604195718/http://teacherlink.ed.usu.edu/tlresources/reference/2001WorldFactbook/LEBANON.PDF |تاريخ أرشيف=4 June 2007 |عنوان=CIA World Factbook 2001 |تاريخ الوصول=17 January 2013}}</ref> حقق الاقتصاد اللبناني مكاسب مثيرة للإعجاب منذ إطلاق برنامج الحكومة لإعادة الإعمار المسمى «أفق 2000» بقيمة 20 مليار دولار في عام 1993.نما [[ناتج محلي إجمالي|الناتج المحلي الإجمالي]] الحقيقي بنسبة 8% في عام 1994 و 7% في عام 1995 قبل أن تؤدي [[عملية عناقيد الغضب]] الإسرائيلية في أبريل 1996 إلى توقف النشاط الاقتصادي. نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمتوسط معدل سنوي أقل من 3% سنويا لعامي 1997 و 1998 و 1% فقط في عام 1999. خلال الفترة 1992-1998 ، انخفض التضخم السنوي من أكثر من 100% إلى 5%، وقفز [[احتياطي النقد الأجنبي]] من 1.4 مليار دولار إلى أكثر من 6 مليارات دولار. أدت التدفقات الرأسمالية المتزايدة إلى فوائض في المدفوعات الأجنبية، وظلت الليرة اللبنانية مستقرة نسبيًا. كما تم إحراز تقدم في إعادة بناء البنية التحتية المادية والمالية للبنان التي مزقتها الحرب. قامت شركة [[سوليدير]]، التي يبلغ رأسمالها ملياري دولار، بإدارة إعادة إعمار [[وسط بيروت]]. أعيد فتح سوق الأوراق المالية في يناير 1996، وعادت البنوك الدولية وشركات التأمين للعمل. ومع ذلك، تواجه الحكومة تحديات خطيرة في المجال الاقتصادي. واضطرت إلى تمويل إعادة الإعمار من خلال استغلال احتياطيات النقد الأجنبي وزيادة الاقتراض. تقليص عجز الموازنة الحكومية هو هدف رئيسي للحكومة الحالية. نمت الفجوة بين الأغنياء والفقراء في التسعينيات من القرن الماضي، مما أدى إلى استياء شعبي من التوزيع المنحرف لفوائد إعادة الإعمار ودفع الحكومة إلى تحويل تركيزها من إعادة بناء البنية التحتية إلى تحسين الظروف المعيشية.

بعد انتهاء الحرب الأهلية، تمتع لبنان باستقرار كبير، واكتملت إعادة إعمار بيروت،<ref>{{استشهاد ويب |مسار=http://www.csbe.org/saliba/essay1.htm |مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20020120135232/http://csbe.org/Saliba/essay1.htm |تاريخ أرشيف=20 January 2002 |عنوان=Deconstructing Beirut's Reconstruction: 1990–2000 |ناشر=Center for the Study of the Built Environment |تاريخ الوصول=31 October 2006}}</ref> وتدفقت أعداد متزايدة من السياح على منتجعات البلاد.<ref name="tourism">{{استشهاد ويب |مسار=http://www.chron.com/default/article/Lebanon-hopes-for-stability-so-tourism-industry-1895818.php |مؤلف=Anna Johnson|سنة=2006 |عنوان=Lebanon: Tourism Depends on Stability |تاريخ الوصول=31 October 2006| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200803030422/https://www.chron.com/default/article/Lebanon-hopes-for-stability-so-tourism-industry-1895818.php | تاريخ أرشيف = 3 أغسطس 2020 }}</ref> شهد الاقتصاد نموا، حيث بلغت أصول البنوك أكثر من 75 مليار دولار أمريكي،<ref name="economy-stat">{{استشهاد ويب|مسار=http://www.audi.com.lb/geteconomy/quarterly/lebanon.pdf |مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20081123013845/http://www.audi.com.lb/geteconomy/quarterly/lebanon.pdf |تاريخ أرشيف=23 November 2008 |عنوان=Lebanon Economic Report: 2nd quarter, 2006 |ناشر=Bank Audi |تاريخ الوصول=17 January 2013}}</ref> كما سجلت [[قيمة سوقية|القيمة السوقية]] أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث قُدرت بنحو 10.9 مليار دولار في نهاية الربع الثاني من عام 2006.<ref name="economy-stat" /> ألحقت [[حرب لبنان 2006|حرب 2006]] التي استمرت شهرًا أضرارًا بالغة بالاقتصاد اللبناني، لا سيما قطاع السياحة.<ref>{{استشهاد ويب|مسار= http://www.rebuildlebanon.gov.lb/documents/ImpactonfinanceReport-Englishversion-06.pdf |عنوان=Impact of the July Offensive on the Public Finances in 2006 |ناشر=Lebanese Ministry of Finance |تاريخ الوصول=17 January 2013|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20190808155044/http://www.rebuildlebanon.gov.lb/documents/ImpactonfinanceReport-Englishversion-06.pdf
|تاريخ أرشيف=2019-08-08}}</ref> على مدار عام 2008، أعاد لبنان بناء بنيته التحتية بشكل رئيسي في قطاعي العقارات والسياحة، مما أدى إلى اقتصاد قوي نسبيًا بعد الحرب.  المساهمون الرئيسيون في إعادة إعمار لبنان هم [[السعودية|المملكة العربية السعودية]] (بتعهدات بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي)،<ref>{{استشهاد ويب|مسار=http://www.cynews.com/news/7005070415/ |مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20070928180742/http://www.cynews.com/news/7005070415/ |تاريخ أرشيف=28 September 2007 |عنوان=Saudi Arabia Key Contributor To Lebanon's Reconstruction |مؤلف=Joseph S. Mayton |ناشر=Cyprus News |تاريخ=28 September 2007 |تاريخ الوصول=17 January 2013}}</ref> الاتحاد الأوروبي (بحوالي 1 مليار دولار)<ref>{{استشهاد ويب|مسار= http://reliefweb.int/report/lebanon/donors-pledge-940-million-lebanon |عنوان=Donors pledge more than $940 million for Lebanon |ناشر=Reliefweb.int |تاريخ=31 August 2006 |تاريخ الوصول=17 January 2013|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20210224064738/https://reliefweb.int/report/lebanon/donors-pledge-940-million-lebanon
|تاريخ أرشيف=2021-02-24}}</ref> وعدد قليل من دول الخليج العربي الأخرى بمساهمات تصل إلى 800 مليون دولار.<ref>{{استشهاد ويب|مسار=http://www.ain-al-yaqeen.com/issues/20060825/feat2en.htm |مسار أرشيف=https://archive.today/20061020061315/http://www.ain-al-yaqeen.com/issues/20060825/feat2en.htm |حالة المسار=dead |تاريخ أرشيف=20 October 2006 |عنوان=The Custodian of the Two Holy Mosques Reviews with the Jordanian King the Situation in Lebanon... |ناشر=Ain-Al-Yaqeen |تاريخ الوصول=17 January 2013}}</ref>

نظرًا للاضطرابات الأمنية المتكررة التي يواجهها النظام المصرفي اللبناني، فقد تبنى نهجًا محافظًا، مع لوائح صارمة يفرضها البنك المركزي لحماية الاقتصاد من عدم الاستقرار السياسي. تركت هذه اللوائح بشكل عام البنوك اللبنانية سالمة من [[الأزمة المالية 2007–2008]]. لا تزال البنوك اللبنانية، في ظل الظروف الحالية، عالية السيولة وتشتهر بأمنها<ref name="Lebanon Banks immune">{{استشهاد بخبر|مسار= http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7764657.stm|عنوان=Lebanon 'immune' to financial crisis|عمل=BBC News |تاريخ=5 December 2008|تاريخ الوصول=28 January 2010|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20210203114915/http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7764657.stm
|تاريخ أرشيف=2021-02-03}}</ref> في أواخر عام 2008 ، قامت وكالة موديز بتحويل التصنيف السيادي للبنان من مستقر إلى إيجابي، معترفةً بأمنه المالي.<ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://www.moodys.com/research/Moodys-changes-outlook-for-Lebanons-sovereign-ratings-to-positive-from--PR_169067|عنوان=Moody's changes outlook for Lebanon's sovereign ratings to positive from stable|ناشر=Moody's|تاريخ=11 December 2008| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20160304034322/https://www.moodys.com/research/Moodys-changes-outlook-for-Lebanons-sovereign-ratings-to-positive-from--PR_169067 | تاريخ أرشيف = 4 مارس 2016 }}</ref> علاوة على ذلك، مع زيادة بنسبة 51% في [[بورصة بيروت]]، صنف [[مؤشر MSCI للأسواق الناشئة]] لبنان كأفضل أداء عالمي في عام 2008.<ref name="Lebanon 2008 profit" /> لبنان هو واحد من سبع دول فقط في العالم زادت فيها قيمة البورصة في عام 2008.<ref name="Lebanon 2008 profit">{{استشهاد بخبر|مسار=http://www.timesonline.co.uk/tol/money/investment/article4881201.ece|مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20100525123917/http://www.timesonline.co.uk/tol/money/investment/article4881201.ece|تاريخ أرشيف=25 May 2010|عنوان=Where on earth can you make a decent return?|صحيفة=The Sunday Times |تاريخ=5 October 2008 |مكان=London|تاريخ الوصول=28 January 2010 |الأول=Kathryn |الأخير=Cooper}}</ref> شهد الاقتصاد اللبناني مرونة مستمرة، حيث نما بنسبة 8.5% في عام 2008 و 7% في عام 2009 و 8.8% في عام 2010. ومع ذلك، ظلت نسبة دين لبنان إلى الناتج المحلي الإجمالي واحدة من أعلى المعدلات في العالم.<ref>{{استشهاد ويب|مسار= https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2186rank.html |عنوان=Public debt percentages of GDP |ناشر=CIA |عمل=The World Factbook |تاريخ=2014 |تاريخ الوصول=20 April 2015|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201224025337/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2186rank.html
|تاريخ أرشيف=2020-12-24}}</ref>

أصدر صندوق النقد الدولي تقريره الثاني عن لبنان في أكتوبر 2015 ، حيث انخفضت توقعاته بمعدل النمو الاقتصادي إلى 2%، مقارنة بمعدل نمو 2.5% في التقرير الأول الصادر في أبريل 2015.<ref>{{استشهاد ويب|عنوان=Influx of Syrian Refugees Continues to Impact Lebanese Economy|مسار=https://chronicle.fanack.com/lebanon/economy/syrian-refugees-economic-impact/|موقع=Fanack.com|تاريخ الوصول=25 July 2016| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190114113819/https://fanack.com/lebanon/economy/syrian-refugees-economic-impact/ | تاريخ أرشيف = 14 يناير 2019 }}</ref>

في أكتوبر 2019، شهد [[لبنان]] احتجاجات عمّت البلاد اندلعت على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.خرجت آلاف التظاهرات إلى وسط شوارع [[بيروت]]، مطالبين باستقالة حكومة رئيس الوزراء [[سعد الحريري]] بسبب «فشلها التام في وقف تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد». بدأت الاحتجاجات بعد أن أعلنت الحكومة فرض رسوم قدرها 20 سنتًا يوميًا على استخدام بروتوكول [[نقل الصوت باستعمال بروتوكول الإنترنت|الصوت عبر الإنترنت]] عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك [[واتساب]] و[[فيسبوك]] وتطبيقات أخرى.<ref>{{استشهاد ويب|مسار= https://www.westport-news.com/news/article/Nationwide-protests-erupt-in-Lebanon-as-economic-14544564.php|عنوان=Nationwide protests erupt in Lebanon as economic crisis deepens|تاريخ الوصول=18 October 2019|موقع=Westport News|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20191019120749/https://www.westport-news.com/news/article/Nationwide-protests-erupt-in-Lebanon-as-economic-14544564.php
|تاريخ أرشيف=2019-10-19}}</ref>

خلال الجزء الأول من عام 2020، انهار مصرف لبنان المركزي واحتاجت الحكومة إلى اللجوء لصندوق النقد الدولي لتغطية عجز قدره 50 مليار دولار.

في أغسطس 2020، تسبب [[انفجار مرفأ بيروت 2020|انفجار 2،750 طن نترات الأمونيوم في مستودع ميناء بيروت]] في تدمير «صومعة الحبوب الكبيرة» في البلاد.<ref name="silo">{{استشهاد بخبر |عنوان=Exclusive: Lebanon navigates food challenge with no grain silo and few stocks |مسار=https://www.reuters.com/article/us-lebanon-security-blast-grains-exclusi/exclusive-lebanon-navigates-food-challenge-with-no-grain-silo-and-few-stocks-idUSKCN25317I |ناشر=Reuters |تاريخ=6 August 2020| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201219224601/https://www.reuters.com/article/us-lebanon-security-blast-grains-exclusi/exclusive-lebanon-navigates-food-challenge-with-no-grain-silo-and-few-stocks-idUSKCN25317I | تاريخ أرشيف = 19 ديسمبر 2020 }}</ref> بالإضافة إلى مقتل أكثر من 150 شخصًا وتدمير عدة كيلومترات مربعة من المباني في قلب وسط المدينة. بحلول 9 أغسطس، أعلن [[إيمانويل ماكرون]] عن أكثر من 250 مليون يورو من المساهمات العالمية لجهود الإغاثة.<ref name="emcbc">{{استشهاد بخبر |عنوان=Donors pledge $398.7M in aid after Beirut blast but Lebanon corruption concerns persist |مسار= https://www.cbc.ca/news/world/beirut-explosion-aid-donrs-1.5679851 |وكالة=Associated Press|ناشر=CBC |تاريخ=9 August 2020|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201021023904/https://www.cbc.ca/news/world/beirut-explosion-aid-donrs-1.5679851
|تاريخ أرشيف=2020-10-21}}</ref> في 10 أغسطس، استقالت [[حكومة حسان دياب]].<ref name="bnnp">{{استشهاد بخبر |الأخير1=Fouquet |الأول1=Helen |عنوان=Lebanese government steps down in the aftermath of protests and Beirut explosion |مسار= https://nationalpost.com/news/world/lebanese-government-steps-down-in-the-aftermath-of-protests-and-beirut-explosion/ |وكالة=Bloomberg News |ناشر=National Post, a division of Postmedia Network Inc |تاريخ=10 August 2020|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20230930224156/https://nationalpost.com/news/world/lebanese-government-steps-down-in-the-aftermath-of-protests-and-beirut-explosion|تاريخ أرشيف=2023-09-30|حالة المسار=live}}</ref> في اليوم السابق، وضعت مديرة [[صندوق النقد الدولي]]، [[كريستينا جورجيفا]]، أربعة شروط لتعاون منظمتها:<ref name=bnnp />
*استعادة الملاءة المالية للدولة
*تقليص الخسائر في الشركات المملوكة للدولة
*إصدار قانون لتنظيم تدفقات رأس المال الخارجة
*إنشاء شبكة أمان اجتماعي
في 14 أغسطس، أطلق [[مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية]] نداء بقيمة 565 مليون دولار للجهات المانحة لتقديم المساعدة لضحايا التفجيرات. تركزت جهود الأمم المتحدة على: الوجبات والإسعافات الأولية والملاجئ وإصلاح المدارس. سيستخدم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بعض الأموال التي جمعها ماكرون.<ref name="emlap">{{استشهاد بخبر |الأخير1=Lederer |الأول1=Edith M. |عنوان=UN launches $565-million appeal for Beirut explosion victims |مسار= https://www.theglobeandmail.com/world/article-un-launches-565-million-appeal-for-beirut-explosion-victims/ |وكالة=Associated Press|عمل=The Globe and Mail |تاريخ=14 August 2020|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201020171032/https://www.theglobeandmail.com/world/article-un-launches-565-million-appeal-for-beirut-explosion-victims/
|تاريخ أرشيف=2020-10-20}}</ref>

== التجارة ==
[[ملف:2006Lebanese exports.PNG|تصغير|يمين|280px|الصادرات اللبنانية عام 2006]]
[[ملف:Lebanon trade 2017.png|تصغير|مركز|upright=2.25|التجارة الخارجية (مليون دولار أمريكي)<ref name="MoE – imports" /><ref name="MoE – exports" />]]

الميزان التجاري اللبناني سلبي من الناحية الهيكلية.  في عام 2017، بلغ العجز التجاري 20.3 مليار دولار. واستوردت البلاد ما قيمته 23.1 مليار دولار من السلع والخدمات،<ref name="MoE – imports">{{استشهاد ويب |مسار= https://www.economy.gov.lb/media/11172/imports-value-2000-2017.pdf |عنوان=total Lebanese imports(2000–2017) by value |تاريخ الوصول=10 February 2019 |ناشر=Ministry of economy|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20190212070553/https://www.economy.gov.lb/media/11172/imports-value-2000-2017.pdf
|تاريخ أرشيف=2019-02-12}}</ref> وصدرت 2.8 مليار دولار.<ref name="MoE – exports">{{استشهاد ويب |مسار= https://www.economy.gov.lb/media/11171/exports-value-2000-2017.pdf |عنوان=total Lebanese exports (2000–2017) by value |تاريخ الوصول=10 February 2019|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20190212070648/https://www.economy.gov.lb/media/11171/exports-value-2000-2017.pdf
|تاريخ أرشيف=2019-02-12}}</ref>

يتمتع لبنان بنظام [[سوق حر|سوق تنافسي وحر]] وتقاليد تجارية قوية في [[مبدأ عدم التدخل (اقتصاد)|سياسة عدم التدخل]]، الاقتصاد اللبناني خدمي. تشمل قطاعات النمو الرئيسية الخدمات المصرفية والسياحة. لا توجد قيود على الصرف الأجنبي أو حركة رأس المال.

=== الأمن الغذائي ===
وشكلت المواد الغذائية 18% من القيمة الدولارية لواردات لبنان عام 2018، بحسب إحصائيات [[البنك الدولي]].<ref name="saem">{{استشهاد بخبر |الأخير1=Abou |الأول1=Souhad |عنوان=Lebanon needs to lower its import dependency |مسار= https://www.executive-magazine.com/agriculture/lebanon-needs-to-lower-its-import-dependency |ناشر=Executive Magazine |تاريخ=11 April 2020|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201210173043/https://www.executive-magazine.com/agriculture/lebanon-needs-to-lower-its-import-dependency
|تاريخ أرشيف=2020-12-10}}</ref> القمح والثروة الحيوانية نوعان من المواد الغذائية التي يعتمد لبنان على استيرادها.<ref name=saem /> يتم الحصول على حوالي 90% من القمح المستورد من [[أوكرانيا]] و[[روسيا]].<ref name=saem /> يتم الاحتفاظ باحتياطي القمح في لبنان في صوامع في مرفأ بيروت ويغطي حوالي ثلاثة أشهر من الاستهلاك.<ref name=saem /> في عام 2019، بلغ إنتاج القمح المحلي 130 ألف طن، وبلغت واردات القمح الكامل 570 ألف طن.<ref name=saem />

[[أمن غذائي|الأمن الغذائي]] في لبنان موضوع نقاش. من ناحية أخرى، استخدم المسؤولون في [[لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا]] [[برنامج الأغذية العالمي|برنامج الغذاء العالمي]] في مايو 2016 لبيع قصة أن الدولة تستورد ما يصل إلى 80٪ من احتياجاتها.<ref name="unsr">{{استشهاد بكتاب |الأخير1=Halabi |الأول1=Sami |الأخير2=Ghanem |الأول2=Nizar |الأخير3=Ghattas |الأول3=Hala |عنوان=Strategic Review of Food and Nutrition Security in Lebanon |تاريخ=May 2016 |مسار= https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000019217/download/ |ناشر=UNESCWA|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20200420085132/https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000019217/download/
|تاريخ أرشيف=2020-04-20}}</ref> من ناحية أخرى، قيل للجمهور المحلي أن البلد يكاد يكون مكتفيًا ذاتيًا من الغذاء:<ref name="nmsal">{{استشهاد بخبر |الأخير1=Rahhal |الأول1=Nabila |عنوان=Lebanon: land of plenty? |مسار=https://www.executive-magazine.com/special-report/16479 |وكالة=NEWSMEDIA SAL |ناشر=Executive Magazine |تاريخ=4 May 2016| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200922103347/https://www.executive-magazine.com/special-report/16479 | تاريخ أرشيف = 22 سبتمبر 2020 }}</ref><ref name="kanj">{{استشهاد بخبر |الأخير1=Hamade |الأول1=Kanj |عنوان=Lebanon ' s Agriculture: Dynamics of Contraction in the Absence of Public Vision and Policies |مسار= http://www.annd.org/data/file/files/13%20Lebanon%20.pdf |ناشر=Arab NGO Network for Development |تاريخ=n.d.|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201220184936/http://www.annd.org/data/file/files/13 Lebanon .pdf
|تاريخ أرشيف=2020-12-20}}</ref>
{{اقتباس|بشكل عام، يتمتع لبنان بالاكتفاء الذاتي في إنتاج الفاكهة، ويكاد يكون مكتفًا ذاتيًا فيما يتعلق بإنتاج الخضار. تصل مؤشرات الاكتفاء الذاتي إلى 200% من الموز والحمضيات والتفاح. ومع ذلك، يعاني لبنان من عجز كبير في إنتاج الحبوب والماشية ومنتجات الألبان. كان لبنان يعاني من عجز في إنتاج الحبوب بمتوسط 800 ألف طن سنوياً قبل الأزمة السورية. نصف كمية الحبوب مستوردة من القمح اللين. ستطبق لبنان أداة دعم القمح، من خلال [[وزارة الاقتصاد والتجارة (لبنان)|وزارة الاقتصاد والتجارة]]... يُترك تنفيذ دعم القمح لقرار سنوي يتخذه [[مجلس الوزراء اللبناني|مجلس وزراء لبنان]]... تراقب وزارة الاقتصاد والتجارة أسعار الخبز، مع تحديد أسعار الخبز عند 1 دولار أمريكي لكل 900 جرام من [[خبز عربي|الخبز اللبناني القياسي]]. من خلال هذه السياسة، تدعم وزارة الاقتصاد والتجارة المخابز والمطاحن من خلال توفير شحنات دقيق القمح العيني لتقليل تكلفة الإنتاج وضمان أن المطاحن والمخابز لا يزال لديها هامش ربح على عبوة الخبز القياسية ذات 900 جرام.}}

== الفساد ==
وفقًا ل[[الشفافية الدولية|منظمة الشفافية الدولية]] غير الحكومية، يحتل لبنان المرتبة 138 من بين 180 دولة شملها الاستطلاع على [[مؤشر مدركات الفساد]].<ref name="TI poll">{{استشهاد ويب |مسار=https://issuu.com/transparencyinternational/docs/2016_gcb_mena_en?e=2496456/35314511 |عنوان=PEOPLE AND CORRUPTION: MIDDLE EAST & NORTH AFRICA SURVEY 2016 |تاريخ=3 February 2019 |ناشر=Transparency international |صفحات=9–13| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201217130214/https://issuu.com/transparencyinternational/docs/2016_gcb_mena_en?e=2496456/35314511 | تاريخ أرشيف = 17 ديسمبر 2020 }}</ref> أشار استطلاع أجرته منظمة الشفافية الدولية في عام 2016 إلى أن 92% من اللبنانيين يعتقدون أن الفساد قد ازداد في ذلك العام. كما أفاد 67% من أفراد العينة بأنهم يعتقدون أن غالبية النخب السياسية والاقتصادية فاسدة، و 76% أفادوا بأن أداء الحكومة كان سيئاً فيما يتعلق بمكافحة الفساد.<ref name="TI poll" />

اعتبارًا من يوليو 2020، تم تجميد أصول [[رياض سلامة]]، محافظ [[مصرف لبنان]] (البنك المركزي للبلاد) منذ عام 1993، ويواجه جلسة استماع في أكتوبر بتهمة اختلاس أصول البنك المركزي، وسوء إدارة الأموال العامة.<ref name="OCCRP">{{استشهاد بخبر |الأخير1=Ameen |الأول1=Hazem |الأخير2=Ibrahim |الأول2=Alia |عنوان=Lebanon's Offshore Governor |مسار= https://www.occrp.org/en/investigations/lebanons-offshore-governor |تاريخ الوصول=12 August 2020 |عمل=OCCRP |تاريخ=11 August 2020|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20210123190110/https://www.occrp.org/en/investigations/lebanons-offshore-governor
|تاريخ أرشيف=2021-01-23}}</ref><ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://www.reuters.com/article/lebanon-crisis-cenbank-salameh-idUSL5N2ER3ZH|عنوان=Lebanese judge orders 'protective freeze' on assets of c.bank governor|تاريخ=20 July 2020|ناشر=Reuters| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201104100227/https://www.reuters.com/article/lebanon-crisis-cenbank-salameh-idUSL5N2ER3ZH | تاريخ أرشيف = 4 نوفمبر 2020 }}</ref>

دمر [[انفجار مرفأ بيروت 2020|الانفجار]] مرفأ بيروت ودمر العديد من المنازل، وشرد ما يقرب من 300 ألف شخص. وأدى هذا الانفجار إلى هدم الميناء الرئيسي للبلاد الذي كان يستخدم لاستيراد المواد الغذائية.<ref>{{استشهاد ويب|الأخير=Abadi|الأول=Havovi Cooper, Mark|عنوان=Lebanon was already in financial crisis before the explosion in Beirut – and now experts are predicting devastating consequences|مسار= https://www.businessinsider.com/beirut-lebanon-explosion-financial-crisis-economy-2020-8|تاريخ الوصول=2020-10-01|موقع=Business Insider|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20200903172337/https://www.businessinsider.com/beirut-lebanon-explosion-financial-crisis-economy-2020-8
|تاريخ أرشيف=2020-09-03}}</ref>

== الملاذ المالي ==
في عام 2018، احتلت لبنان المرتبة 11 في مؤشر السرية المالية. لدى لبنان تاريخ قوي من [[سرية المصارف|السرية المصرفية]] لكنه اتخذ خطوات لمكافحة [[غسل الأموال]] و[[احتيال ضريبي|الاحتيال الضريبي]] في السنوات الأخيرة. اعتبارًا من يناير 2019، تنطبق السرية المصرفية على اللبنانيين المقيمين في لبنان، ولكنها لا تنطبق على مواطني الولايات المتحدة والمقيمين الماليين في الولايات المتحدة منذ تقديم اتفاقية [[فاتكا]]. لبنان جزء من المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية وقد وقع اتفاقية لتبادل البيانات المالية مع دول أخرى، ولكن اعتبارًا من يناير 2019، لم يلتزم ببعض أحكام المعاهدة.

أكد [[علي حسن خليل]] وزير المالية، أن مشروع موازنة 2019 أظهر عجزا يقل عن 9٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 11.2٪ في 2018. كما زعم خليل أن توقعات النمو الاقتصادي البالغة 1.5٪ قد ترتفع إلى 2٪ في 2019.<ref>{{استشهاد بخبر|مسار=https://www.reuters.com/article/us-lebanon-economy-budget-exclusive/exclusive-lebanese-draft-budget-reduces-deficit-to-below-9-percent-of-gdp-finance-minister-idUSKCN1RT29Z|عنوان=Exclusive: Lebanese draft budget reduces deficit to below 9 percent of GDP – finance minister|تاريخ الوصول=17 April 2019|عمل=Reuters| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190505084934/https://www.reuters.com/article/us-lebanon-economy-budget-exclusive/exclusive-lebanese-draft-budget-reduces-deficit-to-below-9-percent-of-gdp-finance-minister-idUSKCN1RT29Z | تاريخ أرشيف = 5 مايو 2019 }}</ref>

== الاستثمار ==
[[ملف:OfficesBeirut.jpg|تصغير|250بك|مكاتب في بيروت.]]

بلغت القيمة الرأسمالية لسوق الأوراق المالية للشركات المدرجة في لبنان 9.6 مليار دولار في يناير 2019، مسجل انخفاضًا بعد أن كانت 11.5 مليار دولار في يناير 2018.<ref>{{استشهاد ويب|مسار= http://www.bse.com.lb/MarketCapitalization/tabid/114/MarketType/C/Default.aspx|عنوان=Market Capitalization|ناشر=Beirut Stock Exchange|تاريخ الوصول=23 January 2019|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20200430135116/http://www.bse.com.lb:80/MarketCapitalization/tabid/114/MarketType/C/Default.aspx
|تاريخ أرشيف=2020-04-30}}</ref>

لم يكن لبنان قادرًا على اجتذاب مساعدات خارجية كبيرة لمساعدته على إعادة البناء بعد الحرب الأهلية الطويلة (1975-1989) و[[حرب لبنان 1982|الاحتلال الإسرائيلي للجنوب]] (1978-2000). بالإضافة إلى ذلك، التوازن الاجتماعي الدقيق والانحلال شبه التام للحكومة المركزية خلال الحرب الأهلية، أعاق جهود الدولة لجني الإيرادات لتمويل جهود التعافي. وبذلك تراكمت عليها ديون كبيرة وصلت بحلول عام 2001 إلى 28 مليار دولار أو ما يقرب من 150% من الناتج المحلي الإجمالي. كان الأداء الاقتصادي بطيئًا في عامي 2000 و2001 (نمو صفري في عام 2000، والتقديرات بين 1.0% و1.4% في عام 2001، يعزى إلى حد كبير إلى ارتفاع طفيف في مجال السياحة والخدمات المصرفية والصناعة والبناء). قُدرت البطالة بنسبة 14% لعام 2000 و29% بين الفئة العمرية 15-24 سنة، مع تقديرات أولية بزيادات أخرى في عام 2001. غير أن العديد من المغتربين اللبنانيين تمكنوا من العودة إلى البلاد بسبب الأوضاع المالية التي يواجهونها في الخارج، بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية. كما أن المزيد من فرص العمل تجتذب المزيد من الشباب اللبنانيين للحصول على فرصة للعودة والعمل في لبنان، وأيضاً تعود بالفائدة على اللبنانيين المقيمين في البلاد المتخرجين من الجامعات.

== الاستثمار الأجنبي ==
لا توجد قيود تذكر على الاستثمار الأجنبي، باستثناء الكيانات والمواطنين ال[[إسرائيل]]يين. لا توجد عقوبات تجارية أمريكية على مستوى البلاد ضد لبنان، على الرغم من استهداف الحكومة الأمريكية [[حزب الله]] والأفراد المرتبطين به. الملكية الأجنبية للعقار قانونية في ظل ظروف معينة.<ref>https://investinlebanon.gov.lb/Content/uploads/Legal_Framework_for_Ownership_of_Land_in_Lebanon.pdf {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20190123223743/https://investinlebanon.gov.lb/Content/uploads/Legal_Framework_for_Ownership_of_Land_in_Lebanon.pdf|date=2019-01-23}}</ref>

وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة [[وول ستريت جورنال]]: «يتمتع لبنان بواحد من أعلى نسب الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم، حيث يرتفع إلى أكثر من 150% مع تحمل المزيد من الديون لسد فجوات الميزانية». في يناير 2019، في خطوة لتعزيز اقتصاد لبنان ومساعدة البلاد على تجاوز ديونها، تعهدت قطر بشراء سندات حكومية بقيمة 500 مليون دولار.<ref>{{استشهاد ويب|مسار= https://www.wsj.com/articles/qatar-muscles-in-on-saudi-arabia-with-lebanon-investment-11548077269|عنوان=Qatar Muscles in on Saudi Arabia With Lebanon Investment|عمل=The Wall Street Journal|تاريخ الوصول=21 January 2019|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201211035035/https://www.wsj.com/articles/qatar-muscles-in-on-saudi-arabia-with-lebanon-investment-11548077269
|تاريخ أرشيف=2020-12-11}}</ref> في يونيو 2019، ذكرت [[بلومبيرغ نيوز|بلومبيرغ]] أن قطر اشترت بعض السندات وخططت لإكمال باقي الاستثمار قريبًا.<ref>{{استشهاد ويب|مسار= https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-06-27/qatar-says-it-bought-some-lebanese-bonds-in-500-million-pledge|عنوان=Qatar Starts to Make Good on $500 Million Bond Pledge to Lebanon|ناشر=Bloomberg|تاريخ الوصول=27 June 2019|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20190630010337/https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-06-27/qatar-says-it-bought-some-lebanese-bonds-in-500-million-pledge
|تاريخ أرشيف=2019-06-30}}</ref>

=== التحويلات ===
يستفيد لبنان من [[شتات لبناني|شتاته الكبير]] المتماسك والريادي.<ref>[[بيت الاستثمار العالمي]].[https://web.archive.org/web/20080611182611/http://www.iom.int/jahia/Jahia/pid/426 Lebanon Economic and Strategic Outlook (Nov 2008)] Retrieved 28 June 2009.</ref> مع مرور الوقت، أفرزت الهجرة «شبكات تجارية» لبنانية في جميع أنحاء العالم.<ref>Background Note: Lebanon [https://web.archive.org/web/20051016135629/http://www.washingtoninstitute.org/documents/41e1aa0d7d676.pdf "www.washingtoninstitute.org"]. Retrieved 3 December 2006.</ref> ونتيجة لذلك، بلغ إجمالي الحوالات من اللبنانيين في الخارج إلى أفراد أسرِهِمْ داخل البلاد 8.2 مليار دولار،<ref>[[منظمة الهجرة الدولية]].[https://web.archive.org/web/20080611182611/http://www.iom.int/jahia/Jahia/pid/426 "Lebanon – Facts and Figures"] Retrieved 13 June 2009.</ref> وتمثل خُمس اقتصاد البلاد.<ref>[[رويترز]].[https://www.reuters.com/article/2009/06/08/us-lebanon-election-economy-sb-idUSTRE5570SJ20090608 "FACTBOX: Facts on Lebanon's economy"] Retrieved 13 June 2009. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20151016003737/http://www.reuters.com/article/2009/06/08/us-lebanon-election-economy-sb-idUSTRE5570SJ20090608|date=2015-10-16}}</ref> يعتقد نسيب غبريل، رئيس قسم الأبحاث والتحليل في بنك بيبلوس، أن اللبنانيين في الخارج يزودون لبنان بنحو {{وحدة|1400|دولار}} للفرد كل عام.<ref>{{استشهاد بخبر|مؤلف=Robert F. Worth|مسار=https://www.nytimes.com/2007/12/24/world/middleeast/24lebanon.html?_r=0|عنوان=Home on Holiday, the Lebanese Say, What Turmoil?|عمل=The New York Times|تاريخ=24 December 2007|تاريخ الوصول=20 April 2015| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190207022607/https://www.nytimes.com/2007/12/24/world/middleeast/24lebanon.html?_r=0 | تاريخ أرشيف = 7 فبراير 2019 }}</ref>

== الاصلاحات الاقتصادية ==
تتركز برامج لبنان الحالية من الإصلاحات على ثلاثة محاور رئيسية هي{{بحاجة لمصدر}}:

* انتعاش الاقتصادي والنمو المستدام، مع القطاع الخاص كمحرك للنمو؛
* توطيد وتحسين الهيكلية في مالية القطاع العام.
* الهيكلة النقدية والمالية، واستقرار الأسعار.

حافظت الحكومة أيضًا على الالتزام الثابت لسعر صرف الليرة اللبنانية، الذي رُبط بالدولار منذ سبتمبر 1999.{{بحاجة لمصدر}} في أواخر عام 2000، خفضت الحكومة [[رسوم جمركية|الرسوم الجمركية]] بشكل كبير، واعتمدت مخططات ترويج الصادرات من أجل الزراعة، وانخفضت رسوم الضمان الاجتماعي، والقيود المفروضة على الاستثمار في العقارات من قبل الأجانب، واعتمدت سياسة الأجواء المفتوحة، مع آثار إيجابية على التجارة في عام 1991. ومع ذلك، قوض التقدير النسبي للعملة اللبنانية القدرة على المنافسة، مع هبوط الصادرات السلعية من 23٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1989 إلى 4٪ في عام 2000.{{بحاجة لمصدر}}

في عام 2001، حولت الحكومة تركيزها على التدابير الضريبية، وزيادة الضرائب المفروضة على البنزين، والحد من النفقات، والموافقة على القيمة المضافة، دخلت الضريبة حيز التنفيذ في فبراير 2002. أعاقت نمو بطيء في القطاع المالي مما أدى إلى ودولرة الودائع من قدرة البنوك التجارية لتمويل الحكومة، وترك أكثر من العبء على البنك المركزي. وقد وضعت هذه تسييل العجز المالي ضغطا هائلا على احتياطيات البنك المركزي، خففت قليلا فقط مع إصدار سندات دولية جديدة على مدى السنوات الماضية. وقد حافظ البنك المركزي عملة مستقرة من خلال التدخل المباشر في السوق، فضلا عن انخفاض معدلات التضخم، ونجح في الحفاظ على ثقة المستثمرين في الديون. لقد فعلت ذلك في التكلفة، ولكن، وكما انخفضت الاحتياطيات الدولية بمقدار 2.4 مليار دولار في عام 2000 وبمقدار 1.6 مليار دولار في النصف الأول من عام 2001.{{بحاجة لمصدر}}

عام 2002، وضعت الحكومة التركيز في المقام الأول على الخصخصة، في البداية في قطاع الاتصالات والكهرباء، مع التخطيط المستمر لمبيعات شركة الطيران الدولة، ومرفأ بيروت، ومرافق المياه. وقد تعهدت الحكومة تطبيق عائدات المبيعات لخفض الدين العام والعجز في الميزانية. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يتوقع أن الخصخصة ستجلب المدخرات الجديدة وقد قلصت الوظائف الحكومية، وتخقض أسعار الفائدة، وحفز نمو القطاع الخاص الاستثمار الأجنبي. من ابرز تحديات الحكومة أيضا هو التصدي لمهمة شاقة هي للإصلاح الإداري، وتهدف إلى جلب التكنوقراط المؤهلين للتحفيز لبرامج اقتصادية طموحة، وإعادة النظر في تحقيق مزيد من الوفرات التي يمكن تحقيقها من خلال إجراء إصلاحات في نظام ضريبة الدخل. الحكومة اللبنانية تواجه تحديات كبيرة من أجل تلبية متطلبات برنامج التصحيح المالي التي تركز على الإصلاحات الضريبية والتحديث، وترشيد النفقات، والخصخصة، وتحسين إدارة الديون.{{بحاجة لمصدر}}

تتمتع الولايات المتحدة بموقع مصدر قوي للبنان، ترتيبها عموما كمصدر رابع أكبر دولة في لبنان من السلع المستوردة. يعمل حاليًا أكثر من 160 مكتب تمثيل للشركات الأميركية  في لبنان. منذ [[رفع القيود]] السفر المفروضة في عام 1997، فتحت عددا من الشركات الأميركية الكبيرة فروعًا أو مكاتب إقليمية، بما في ذلك [[مايكروسوفت]]، [[الخطوط الجوية الأمريكية]]، [[كوكا كولا]]، [[فيديكس]]، [[يو بي إس (بنك)|يو بي اس]] و[[جنرال إلكتريك]]، [[سيسكو|سيسكو سيستمز]]، [[إيلي ليلي وشركاءه|ايلي ليلي]] وكومبيوتر أسوشيتس و[[بيبسي|بيبسي كولا]]. 
يوجد في المكسيك أيضًا العديد من الشركات التي يديرها لبنانيون، مثل  تيلمكس [[كارلوس سليم]].

سهم سوليدير هو الأكثر تداولا في [[بورصة بيروت]]. وارتفع سعر سهمها في بورصة بيروت بشكل حاد في العام الماضي من نحو 5.00 دولار أميركي في أوائل عام 2004 ليغلق على 17,50 دولار  يوم الجمعة، 23 ديسمبر 2005.{{بحاجة لمصدر}}

حذر الرئيس اللبناني ميشال عون في 25 حزيران 2020 من أجواء حرب أهلية تظهر في الاضطرابات المستمرة، بينما البلاد تتعامل مع الأزمة المالية. إن الأزمة ينظر إليها على أنها أكبر تهديد لاستقرار لبنان وقيمة الليرة، التي انخفضت قيمتها بنسبة 75 % منذ أكتوبر من العام الماضي.<ref>{{استشهاد بخبر|عنوان=عون يحذر من "أجواء الحرب الأهلية" في لبنان والمعارضة تقاطع اجتماعا|مسار=https://www.reuters.com?edition-redirect=ara|تاريخ الوصول=25 يونيو 2020|تاريخ=25 يونيو 2020|ناشر=[[رويترز]]| تاريخ أرشيف = 25 يونيو 2020| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200628083638/https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN23W1GO }}</ref>

== النمو الاقتصادي ==
نظرا لاضطراب الأمن المتكررة التي واجهتها، واعتمدت في النظام المصرفي اللبناني نهجا محافظا، مع اللوائح الصارمة المفروضة من قبل البنك المركزي لحماية الاقتصاد من عدم الاستقرار السياسي. لم يقم هذه الأنظمة بشكل عام المصارف اللبنانية سالمة من الأزمة المالية للفترة 2007-2010. المصارف اللبنانية لا تزال قائمة، في ظل الظروف الحالية، وارتفاع في السيولة، وسمعته الطيبة لأمنهم. في أواخر عام 2008، تحولت وكالة موديز تصنيف لبنان السيادي من مستقر إلى إيجابي، وأقر أمنها المالية. وعلاوة على ذلك، مع زيادة قدرها 51٪ في سوق الأوراق المالية في بيروت، فقد احتل مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال لبنان مزود أداء أفضل اللاعبين في العالم في عام 2008. لبنان هي واحدة من سبع دول فقط في العالم التي في قيمة سوق الأسهم ارتفعت في عام 2008. شهد الاقتصاد اللبناني مرونة استمرار النمو 8.5 في المئة في عام 2008 وسبعة في المئة في عام 2009. وفقا لتقرير صادر عن البنك الدولي، وينبغي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 لا تزال ثابتة عند سبعة في المئة. وأشار التقرير إلى عوامل متعددة للنمو لبنان في الآونة الأخيرة، وتوقع: أقل من المتوقع انخفاض في الصادرات والتحويلات المالية ثابتة، والاستثمار الأجنبي ارتفاع الطلب المحلي القوي، والسياحة المزدهرة، وازدهار القطاع المالي. لأن لبنان يتمتع أداء اقتصادي قوي على الرغم من الركود العالمي، ويتوقع البنك الدولي استمرار النمو في الاقتصاد العالمي وتحسن في عام 2010. يتوقع البنك الدولي نمو الاقتصادي في لبنان بنسبة 3.8٪ في عام 2012، مقارنة مع نمو بنسبة 2.5٪ بالنسبة للاقتصاد العالمي، 5.4٪ في البلدان النامية، بنسبة 3.2٪ في منطقة [[الشرق الأوسط وشمال إفريقيا|الشرق الأوسط وشمال أفريقيا]]، 2.5٪ لمنطقة الشرق الأوسط والمستوردة للنفط البلدان، و 3.4٪ بالنسبة للبلدان في المنطقة، مع ضعف الموارد والعمالة الزائدة.

ومعدل النمو المتوقع في لبنان لعام 2012 تجعل من الاقتصاد 3 الأسرع نموا في منطقة الشرق الأوسط وراء العراق مع نمو 12.6٪ والمغرب بنسبة 4٪.

مزيد من العجز في توقعات البنك الدولي لبنان في الحساب الجاري على 17.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 بالمقارنة مع 20.6٪ من إجمالي الناتج المحلي في العام الماضي، أعلى المعدلات في المنطقة، وبالمقارنة مع فائض قدره 2.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة هذا العام. وقال البنك المستوردة للنفط العربي مع وصلات إلى الاتحاد الأوروبي سوف يشعر تأثير تباطؤ النمو الأوروبي والعالمي، وذلك أساسا عن طريق التجارة في السلع التحويلات المالية. واضافت ان الدول المستوردة للنفط مع وصلات دول مجلس التعاون الخليجي مثل لبنان والأردن سوف تكون أكثر محمية، ولكن سوف لا يزالون يشعرون التأثيرات غير المباشرة من انخفاض النشاط في دول مجلس التعاون الخليجي.

في موازاة ذلك، قدر البنك الدولي النمو الاقتصادي في لبنان في 3٪ في عام 2011، انخفاضا من 7٪ في عام 2010 ومقارنة مع نمو بنسبة 2.4٪ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و 1.8٪ بالنسبة للبلدان في المنطقة، مع ضعف الموارد وفيرة العمل.

وكان لبنان في الاقتصاد 3 الأسرع نموا في منطقة الشرق الأوسط في عام 2011، تعادل مع الجزائر والعراق وراء القادمة مع 9.6٪ والمغرب ب 4.3٪.

وقدر أيضا العجز المالي في لبنان بنسبة 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011، بالمقارنة مع عجز قدره 7.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمستوردين للنفط في المنطقة. وقال ان العجز في الحساب الجاري في لبنان بلغت 20.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011، ارتفاعا من 19.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 ومقارنة مع فائض قدره 3.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.

أيضا، قدر البنك الدولي احتياطيات لبنان من العملات الأجنبية في 18.6 شهرا من الواردات في عام 2011 مقارنة ب 8.4 شهر من الواردات بالنسبة للمستوردين للنفط في المنطقة الصافية، والتي تشكل أعلى مستوى ثالثة في المنطقة وراء الجزائر مع 38 شهرا من واردات والمملكة العربية [[السعودية]] مع 27.3 أشهر من الواردات.
== الأجور والدخل الفردي ==
في 15 أكتوبر 2011، بعد أن هددت نقابات مختلفة، بما في ذلك نقابة المعلمين والنقابة العامة للعمال وآخرين بالإضراب، تم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 40٪ من 200،000 ليرة لبنانية (133 دولارًا) إلى 700،000 ليرة لبنانية (466 دولارًا). استمرت معظم النقابات في الإضراب باستثناء النقابة العامة للعمال.
* تمت زيادة الأجور بين الحد الأدنى للأجور و 1،200،000 ليرة لبنانية (800 دولار أمريكي) بمقدار 200،000 (133 دولار أمريكي) لتصبح 700،000 ليرة لبنانية (الحد الأدنى للأجور) و 1،400،000 ليرة لبنانية (933 دولار أمريكي) على التوالي.
* تمت زيادة الأجور التي تزيد عن 1،200،000 ليرة لبنانية إلى 1،700،000 ليرة لبنانية (1،133 دولار أمريكي) بمقدار 300،000 ليرة لبنانية (200 دولار أمريكي) لتصبح 1،500،000 ليرة لبنانية (1،000 دولار أمريكي) و 2،000،000 ليرة لبنانية (1،333 دولار أمريكي).
* لم تتم زيادة الأجور التي تزيد عن 1،800،000 ليرة لبنانية (1،200 دولار أمريكي).
ورحب معظم اللبنانيين بالزيادة في الأجور لكنها أثارت انتقادات من بعض النقابات العمالية قائلة إن الزيادات لم تكن على مستوى التوقعات خاصة أن الموظفين الذين يتقاضون أكثر من 1200 دولار لا يحق لهم الحصول على زيادات. وانتقد آخرون الزيادات كليًا مشيرين إلى أنها ستثقل كاهل الشركات الصغيرة التي قد تنتهي بالإغلاق تمامًا، وكان هؤلاء النقاد في الأساس من السياسيين المعارضين.

تحليل [[البنك الدولي]] لعام 2013 لمؤشر جودة الحياة في لبنان:
* %15 من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر (2،500 دولار)<ref>{{استشهاد ويب|مسار=http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Economy/Population-below-poverty-line |عنوان=Economy > Population below poverty line: Countries Compared |ناشر=Nationmaster.com |تاريخ الوصول=20 April 2015| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20210211022218/https://www.nationmaster.com/country-info/stats/Economy/Population-below-poverty-line | تاريخ أرشيف = 11 فبراير 2021 }}</ref>
* %54 من اللبنانيين يعيشون في الطبقة المتوسطة المعتدلة (9،000 دولار) سنويا. {{ارتفاع}} %12 من 1998
* %32 من اللبنانيين يعيشون في الطبقة المتوسطة العليا (15،000-27،000 دولار) سنويًا.{{تناقص}} %19 من 1998
* %7 من اللبنانيين يعيشون في الطبقة العليا [[ثراء|الغنية]] (30 ألف دولار وما فوق) سنوياً.{{ارتفاع}} %1 من 1998

== اتجاه الاقتصاد الكلي ==
هذا مخطط لاتجاه الناتج المحلي الإجمالي للبنان بأسعار السوق المقدرة من قبل صندوق النقد الدولي بالأرقام بملايين الليرات اللبنانية.<ref>{{استشهاد ويب|مسار= http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2006/01/data/dbcoutm.cfm?SD=1980&ED=2007&R1=1&R2=1&CS=3&SS=2&OS=C&DD=0&OUT=1&C=446&S=NGDP_RPCH-NGDP_R-NGDP-NGDPD-NGDP_D-NGDPRPC-NGDPPC-NGDPDPC-PPPWGT-PPPSH-PPPEX-PPPPC-PCPIPCH-PCPI-BCA_NGDPD-BCA&CMP=0&x=56&y=14|عنوان=Lebanon Monetary Report|ناشر=International Monetary Fund|تاريخ الوصول=31 December 2008|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20150427143538/http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2006/01/data/dbcoutm.cfm?SD=1980&ED=2007&R1=1&R2=1&CS=3&SS=2&OS=C&DD=0&OUT=1&C=446&S=NGDP_RPCH-NGDP_R-NGDP-NGDPD-NGDP_D-NGDPRPC-NGDPPC-NGDPDPC-PPPWGT-PPPSH-PPPEX-PPPPC-PCPIPCH-PCPI-BCA_NGDPD-BCA&CMP=0&x=56&y=14
|تاريخ أرشيف=2015-04-27}}</ref> الأرقام السابقة لعام 1995 مشوهة بشكل كبير بسبب التضخم المفرط.
{| class="wikitable"
|-
! عام || إجمالي الناتج المحلي || سعر صرف الدولار الأمريكي || مؤشر التضخم (2000=100)
|-
| 1980 || style="text-align:center;"| 14،000 || style="text-align:center;"| 3.43 ليرة لبنانيّة || style="text-align:center;"| 0.071
|-
| 1985 || style="text-align:center;"| 59،329 || style="text-align:center;"| 16.41 ليرة لبنانيّة	 || style="text-align:center;"| 0.21
|-
| 1990 || style="text-align:center;"| 1،973،000 || style="text-align:center;"| 695.20 ليرة لبنانيّة || style="text-align:center;"| 18
|-
| 1995 || style="text-align:center;"| 18،027،607،000 || style="text-align:center;"| 1،621.33 ليرة لبنانيّة || style="text-align:center;"| 81
|-
| 2000 || style="text-align:center;"| 25،143،000،000 || style="text-align:center;"| 1،507.46 ليرة لبنانيّة || style="text-align:center;"| 100
|-
| 2005 || style="text-align:center;"| 33،243،000،000 || style="text-align:center;"| 1،507.48 ليرة لبنانيّة || style="text-align:center;"| 105
|-
| 2007 || style="text-align:center;"| 37،243،000،000 || style="text-align:center;"| 1،507.48 ليرة لبنانيّة || style="text-align:center;"| 103
|-
| 2009 || style="text-align:center;"| 41،243،000،000 || style="text-align:center;"| 1،507.48 ليرة لبنانيّة || style="text-align:center;"| 101
|-
| 2011 || style="text-align:center;"| 63،243،000،000 || style="text-align:center;"| 1،507.48 ليرة لبنانيّة || style="text-align:center;"| 99
|}

ويبين الجدول التالي أهم المؤشرات الاقتصادية 1980-2017.<ref>{{استشهاد ويب|عنوان=Report for Selected Countries and Subjects|مسار= https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/weorept.aspx?sy=1980&ey=2023&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=558&s=NGDP_RPCH,PPPGDP,PPPPC,PCPIPCH,GGXWDG_NGDP&grp=0&a=&pr.x=96&pr.y=12|تاريخ الوصول=2018-08-30|لغة=en-US|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201116124721/https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/weorept.aspx?sy=1980&ey=2023&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=558&s=NGDP_RPCH,PPPGDP,PPPPC,PCPIPCH,GGXWDG_NGDP&grp=0&a=&pr.x=96&pr.y=12
|تاريخ أرشيف=2020-11-16}}</ref>
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
!عام
!1980
!1985
!1990
!1995
!2000
!2005
!2006
!2007
!2008
!2009
!2010
!2011
!2012
!2013
!2014
!2015
!2016
!2017
|-
|الناتج المحلي الإجمالي بالدولار الأمريكي{{سج}}(تعادل القوة الشرائية )
|15.33 مليار
|27.70 مليار
|12.64 مليار
|25.34 مليار
|32.90 مليار
|43.43 مليار
|46.11 مليار
|51.75 مليار
|57.65 مليار
|63.93 مليار
|69.91 مليار
|72.01 مليار
|75.39 مليار
|78.63 مليار
|81.64 مليار
|83.20 مليار
|85.11 مليار
|87.78 مليار
|-
|نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالدولار الأمريكي{{سج}}(تعادل القوة الشرائية)
|6،013
|10،863
|4،674
|8،352
|10،169
|11،032
|11،301
|12،501
|13،772
|15،053
|16،104
|16،430
|17،038
|17،769
|18،450
|18،803
|19،050
|19،439
|-
|النمو في الناتج المحلي{{سج}}(الحقيقي)
|1.5%
|24.3%
|−13.4%
|6.5%
|1.1%
|2.7%
|1.7%
|9.3%
|9.2%
|10.1%
|8.0%
|0.9%
|2.8%
|2.6%
|2.0%
|0.8%
|1.0%
|1.2%
|-
|التضخم
|23.9%
|69.4%
|68.9%
|10.3%
|−0.4%
|−0.7%
|5.6%
|4.1%
|10.8%
|1.2%
|9.6%
|4.5%
|6.6%
|4.8%
|1.9%
|−3.7%
|−0.8%
|4.5%
|-
|الدين الحكومي{{سج}}(النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي)
| ...
| ...
| ...
| ...
|146%
|179%
|183%
|169%
|161%
|144%
|137%
|134%
|131%
|138%
|139%
|142%
|151%
|153%
|}

== بورصة بيروت ==
بورصة بيروت هي سوق الأوراق المالية الوحيدة العاملة في لبنان. ترجع بداياتها إلى سنة 1920 زمن الانتداب الفرنسي. وقع سن قوانين تنظم السوق سنة 1945. شهدت السوق فترتها الذهبية في الخمسينيات والستينيات قبل أن تشهد ركودا بسبب الحرب. أغلقت السوق سنة 1983 بسبب الوضع الاقتصادي والأمني المتدهور. أعيد فتحها في سبتمبر 1995 لتعود التعاملات فيها في يناير 1996. بلغت قيمتها السوقية في 31 ديسمبر 2006 8.3 مليار دولار.
=== الشركات المدرجة ===
يبلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة بيروت 11 شركة إلى جانب عدة أدوات دين وصنادق استثمارية.

== انظر أيضًا ==
[[قائمة الشركات المدرجة في بورصة بيروت]]

== مراجع ==
{{مراجع}}
{{مواضيع لبنان}}
{{اقتصاد الوطن العربي}}
{{اقتصاد آسيا}}
{{شريط بوابات|الاقتصاد|لبنان}}
{{تصنيف كومنز|Economy of Lebanon}}

[[تصنيف:اقتصاد لبنان|*]]
[[تصنيف:اقتصاد جامعة الدول العربية]]