عرض مصدر قانون جنائي دولي

[[ملف:Building of the International Criminal Court in The Hague.jpg|تصغير|200بك|يسار]]
'''القانون الدولي الجنائي''' هو قسم من [[قانون دولي|القانون الدولي]] العام المصمم لحظر فئات معينة من السلوك، يُنظر إليها عادةً بوصفها فظائع خطيرة، ويجعل مرتكبي هذا السلوك مسؤولين جنائيًا عن ارتكابه. والجرائم الأساسية بموجب القانون الدولي هي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان. وتتناول هذه المقالة أيضًا الجرائم ضد القانون الدولي، التي قد لا تكون جزءًا من متن القانون الجنائي الدولي.

ويحكم القانون الدولي «الكلاسيكي» علاقات الدول وحقوقها ومسؤولياتها. ويتعامل القانون الجنائي عمومًا مع المحظورات الموجهة للأفراد، والعقوبات الجنائية على انتهاك الحظر الذي تفرضه الدول الفردية. ومع أن مصادر القانون الجنائي الدولي هي نفس مصادر القانون الدولي، فإن عواقبه هي عقوبات جزائية تُفرض على الأفراد.

== التاريخ ==
يمكن العثور على بعض السوابق في القانون الجنائي الدولي في الفترة التي سبقت [[الحرب العالمية الأولى]]. ومع ذلك، لم يكن من المتصور إنشاء محكمة جرائم دولية حقيقية لمحاكمة مرتكبي الجرائم التي ارتُكبت في هذه الفترة إلا بعد الحرب. نصت [[معاهدة فرساي]] على إنشاء محكمة دولية لمحاكمة [[فيلهلم الثاني|فيلهلم الثاني قيصر ألمانيا]]. لكن مُنح القيصر [[حق اللجوء]] إلى [[هولندا]]. وبعد [[الحرب العالمية الثانية]]، أنشأت قوات الحلفاء محكمة دولية لمحاكمة ليس فقط جرائم الحرب، بل الجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت في ظل النظام النازي. وعقدت [[محاكمات نورنبيرغ|محاكمات نورمبرغ]] جلستها الأولى سنة 1945 وأصدرت أحكامًا في أكتوبر 1946. وأُنشئت محكمة مماثلة لجرائم الحرب اليابانية «المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى»، في الفترة 1946 - 1948.

وبعد بداية حرب البوسنة، أنشأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة سنة 1993، وبعد الإبادة الجماعية في رواندا، [[المحكمة الجنائية الدولية لرواندا]] سنة 1994. وبدأ العمل التحضيري لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة سنة 1993. سنة 1998، في مؤتمر [[دبلوماسي (شخص)|دبلوماسي]] في روما، وُقع على قانون روما المنشئ [[المحكمة الجنائية الدولية|للمحكمة الجنائية الدولية]]. أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر القبض الأولى سنة 2005.

== مصادر القانون الجنائي الدولي ==
القانون الجنائي الدولي هو مجموعة فرعية من القانون الدولي. وعلى هذا النحو، فإن مصادره هي نفسها تلك التي تشكل القانون الدولي. ويرد التعداد الكلاسيكي لهذه المصادر في المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية عام 1946، يتألف من المعاهدات والقانون الدولي العرفي والمبادئ العامة للقانون. ويحتوي نظام روما الأساسي الذي يحكم المحكمة الجنائية الدولية على مجموعة مماثلة، وإن لم تكن مطابقة، من المصادر التي قد تعتمد عليها المحكمة.

== أهمية ملاحقة الجرائم الدولية ==
محاكمة الجرائم الدولية الخطيرة -متضمنةً [[إبادة جماعية|الإبادة الجماعية]]، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب- ضرورية لتطبيق القانون الجنائي الدولي وتحقيق العدالة للضحايا. وهذا عنصر مهم في العدالة الانتقائية، أو عملية تحويل المجتمعات إلى ديمقراطيات تحترم الحقوق ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي. والتحقيقات والمحاكمات للقادة الذين ارتكبوا جرائم وتسببوا في فظائع سياسية أو عسكرية جماعية هي مطلب رئيسي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. قد تؤدي مقاضاة هؤلاء المجرمين دورًا رئيسيًا في استعادة كرامة الضحايا، واستعادة علاقات الثقة في المجتمع. وتستطيع المحكمة الجنائية الدولية أن تؤدي دورًا مهمًا في مقاضاة الجرائم الدولية، حال عجز المحاكم المحلية أو رفضها تولي تلك القضايا.<ref>[https://www.ictj.org/our-work/transitional-justice-issues/criminal-justice "Criminal Justice"], ''International Center for Transitional Justice'' {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20201029174858/https://www.ictj.org/our-work/transitional-justice-issues/criminal-justice |date=29 أكتوبر 2020}}</ref> ويخلص جيمس وولر إلى:<blockquote>يستحق تجريم الإبادة الجماعية العناء، ليس فقط لأنه ينجح أكثر الأحيان، لكن لأن فرص معاقبة من ينظمونها وينفذونها، إن وجدت، غير منطقية نسبيًا. والإفلات من العقاب هو القاعدة وليس الإعفاء. يذكر فيلم وثائقي حديث، مثلًا، إن أكثر من 800 ألف جندي من القوات الخاصة نجوا من الحرب. في حين حوكم أكثر من عدة آلاف بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وأدين 124 فقط. معدلات التوقيف والإدانة للمحاكم الدولية مقلقة بنفس القدر، حتى إنها تساعد الجناة المحتملين.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير1=Waller|الأول1=James|عنوان="Genocide Is Worth It": Broadening the Logic of Atrocity Prevention for State Actors|صحيفة=Genocide Studies and Prevention|تاريخ=2019|المجلد=13|العدد=3|doi=10.5038/1911-9933.13.3.1675}}</ref></blockquote>

== مؤسسات القانون الجنائي الدولي ==
أهم مؤسسة اليوم هي المحكمة الجنائية الدولية، فضلاً عن العديد من المحاكم المخصصة:

* المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة.
* المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.

بجانب هذه المؤسسات، توجد بعض المحاكم والهيئات القضائية المختلطة، أي هيئات قضائية تضم قضاة دوليين ووطنيين:

* المحكمة الخاصة بسيراليون، للتحقيق في الجرائم التي ارتُكبت في الحرب الاهلية في سيراليون.
* الدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا، للتحقيق في جرائم عهد [[الخمير الحمر]].
* المحكمة الخاصة بلبنان، للتحقيق في اغتيال [[رفيق الحريري]].
* اللجان الخاصة لمحكمة مقاطعة ديلي.
* دائرة جرائم الحرب في محكمة البوسنة والهرسك<ref>[http://www.trial-ch.org/en/resources/tribunals/hybrid-tribunals/war-crimes-chamber-in-bosnia-herzegovina.html trial-ch.org]. Accessed 13 August 2015. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160419044540/http://www.trial-ch.org/en/resources/tribunals/hybrid-tribunals/war-crimes-chamber-in-bosnia-herzegovina.html |date=19 أبريل 2016}}</ref>
* غرف كوسوفو المتخصصـة ومكتب المدعي العام المتخصص.<ref>[https://www.scp-ks.org/en]. Accessed 15 January 2018. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20201215165842/https://www.scp-ks.org/en |date=15 ديسمبر 2020}}</ref>

وأُنشأت بعض المحاكم المحلية للنظر في الجرائم الدولية، مثل محكمة الجرائم الدولية ببنغلادش.

=== المحكمة الجنائية الدولية ===
{{مفصلة|المحكمة الجنائية الدولية}}هي محكمة تهدف إلى محاكمة الأفراد بتهمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان، وإن كانت لا تستطيع حاليًا ممارسة الولاية القضائية على جريمة العدوان.<ref name="article5">Article 5 of the [http://legal.un.org/icc/statute/99_corr/cstatute.htm Rome Statute]. Accessed 20 March 2008. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20201206125308/https://legal.un.org/icc/statute/99_corr/cstatute.htm |date=6 ديسمبر 2020}}</ref><ref name="iccfact">United Nations Department of Public Information, December 2002. [https://www.un.org/News/facts/iccfact.htm ''The International Criminal Court''] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20061205220343/http://www.un.org/News/facts/iccfact.htm|date=2006-12-05}}. Accessed 5 December 2006.</ref>

ربما يشكل إنشاء المحكمة أهم إصلاح للقانون الدولي منذ 1945. فهو يعطي السلطة لمجموعتي القانون الدولي التي تتعامل مع الأفراد: [[حقوق الإنسان]] والقانون الإنساني.

وُضعت المعاهدة التأسيسية، [[نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية]]، ودخلت حيز التنفيذ في 1 يوليو 2002،<ref name="ai2002">Amnesty International (11 April 2002). [https://www.amnesty.org/en/library/info/IOR40/008/2002/ "The International Criminal Court&nbsp;– A Historic Development in the Fight for Justice"]. Retrieved 20 March 2008. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20141224183911/http://www.amnesty.org/en/library/info/IOR40/008/2002 |date=24 ديسمبر 2014}}</ref> وعلى هذا تستطيع تولي محاكمة الجرائم المرتكبة في ذلك التاريخ أو بعده.<ref name="article11">Article 11 of the [http://legal.un.org/icc/statute/99_corr/cstatute.htm Rome Statute]. Accessed 20 March 2008. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20201206125308/https://legal.un.org/icc/statute/99_corr/cstatute.htm |date=6 ديسمبر 2020}}</ref> يقع المقر الرسمي للمحكمة في [[لاهاي]] [[هولندا|بهولندا]]، لكن قد تُنفذ إجراءاتها في أي مكان.<ref name="article3">Article 3 of the [http://legal.un.org/icc/statute/99_corr/cstatute.htm Rome Statute]. Accessed 20 March 2008. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20201206125308/https://legal.un.org/icc/statute/99_corr/cstatute.htm |date=6 ديسمبر 2020}}</ref>

بحلول نوفمبر 2019، انضمت 123 دولة<ref name="States-parties-and-others">The sum of (a) states parties, (b) signatories and (c) non-signatory United Nations member states is 195. This number is two more than the number of [[قائمة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة]] (193) due to the [[دولة فلسطين]] and [[جزر كوك]] being states parties but not United Nations member states.</ref> إلى النظام الأساسي للمحكمة، متضمنةً جميع دول [[أمريكا الجنوبية]] وأوروبا.<ref name="UN treaty database">[https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10&chapter=18&lang=en United Nations Treaty Database entry regarding the Rome Statute of the International Criminal Court]. Retrieved 10 March 2010. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20201207205651/https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10&chapter=18&lang=en |date=7 ديسمبر 2020}}</ref> كانت بوروندي والفلبين عضوين، لكنهما انسحبا في 27 أكتوبر 2017 و17 مارس 2019 تواليًا.<ref name="UN treaty database" /><ref name="BUwithdraw">{{استشهاد ويب
| مسار = https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2016/CN.805.2016-Eng.pdf
| عنوان = Reference: C.N.805.2016.TREATIES-XVIII.10 (Depositary Notification)
| تاريخ = 2016-10-28
| ناشر = [[الأمم المتحدة]]
| تاريخ الوصول = 2016-10-28
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200801235457/https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2016/CN.805.2016-Eng.pdf | تاريخ أرشيف = 1 أغسطس 2020 }}</ref> ووقعت 31 دولة أخرى للانضمام لكنها لم تصدق على قانون روما الأساسي. ويُلزم قانون المعاهدات هذه الدول بالامتناع عن الأعمال التي من شأنها إبطال الهدف والغرض من المعاهدة،<ref>[https://web.archive.org/web/20050208040137/http://www.un.org/law/ilc/texts/treatfra.htm The 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties], Article 18. Accessed 23 November 2006. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20191027145527/https://web.archive.org/web/20050208040137/http://www.un.org/law/ilc/texts/treatfra.htm |date=27 أكتوبر 2019}}</ref> حتى تعلن أنها لا تنوي أن تصبح طرفًا في المعاهدة. وقد أبلغت أربع دول موقعة –إسرائيل والسودان والولايات المتحدة وروسيا<ref>[https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10&chapter=18&clang=_en#9 Rome Statute of the International Criminal Court. Status of Treaties.]. Retrieved 02 December 2016. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20201119085413/https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10&chapter=18&clang=_en |date=19 نوفمبر 2020}}</ref> – [[أمين عام الأمم المتحدة|الأمين العام للأمم المتحدة]] أنها لم تعد تنوي أن تصبح أطرافًا، ومن ثم ليس لديها التزامات قانونية ناشئة عن توقيعها على النظام الأساسي.<ref>John R Bolton, 6 May 2002. [https://2001-2009.state.gov/r/pa/prs/ps/2002/9968.htm ''International Criminal Court: Letter to UN Secretary General Kofi Annan'']. US Department of State. Accessed 2006-11-23. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20201117081907/https://2001-2009.state.gov/r/pa/prs/ps/2002/9968.htm |date=17 نوفمبر 2020}}</ref>

إضافةً إلى 41 دولة لم توقع ولم تنضم إلى قانون روما الأساسي. وينتقد البعض منهم، مثل [[الصين]] والهند، المحكمة. وقبلت أوكرانيا، وهي دولة موقعة لم تصدق، اختصاص المحكمة ابتداءً من 2013.

تستطيع الحكومة عمومًا أن تمارس الاختصاص القضائي فقط في الحالات التي يكون فيها المتهم من مواطني دولة طرف، أو أن الجريمة المزعومة وقعت على أراضي دولة طرف، أو إذا أحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى المحكمة.<ref name="articles12&13">Articles 12 & 13 of the [http://legal.un.org/icc/statute/99_corr/cstatute.htm Rome Statute]. Accessed 20 March 2008. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20201206125308/https://legal.un.org/icc/statute/99_corr/cstatute.htm |date=6 ديسمبر 2020}}</ref> وهي مصممة لتكمل الأنظمة القضائية الوطنية القائمة، ولا يمكنها ممارسة اختصاصها إلا عندما تكون المحاكم الوطنية غير راغبة أو غير قادرة على التحقيق في هذه الجرائم أو مقاضاتها.<ref name="article17">Article 17 of the [http://legal.un.org/icc/statute/99_corr/cstatute.htm "Rome Statute"]. Retrieved 20 March 2008. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20201206125308/https://legal.un.org/icc/statute/99_corr/cstatute.htm |date=6 ديسمبر 2020}}</ref><ref name="article20">Article 20 of the [http://legal.un.org/icc/statute/99_corr/cstatute.htm "Rome Statute"]. Retrieved 20 March 2008. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20201206125308/https://legal.un.org/icc/statute/99_corr/cstatute.htm |date=6 ديسمبر 2020}}</ref> وعلى هذا فإن المسؤولية الأساسية عن التحقيق في الجرائم والمعاقبة عليها متروكة للدول.<ref name="prosecutor">International Criminal Court. [https://web.archive.org/web/20080119102802/http://www.icc-cpi.int/organs/otp.html ''Office of the Prosecutor'']. Accessed 21 July 2007. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20131221210824/https://web.archive.org/web/20080119102802/http://www.icc-cpi.int/organs/otp.html |date=21 ديسمبر 2013}}</ref>

حتى الآن، فتحت المحكمة تحقيقات في 12 حالة: بوروندي، جمهورية أفريقيا الوسطى، كوت ديفوار، دارفور، السودان، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جورجيا، كينيا، ليبيا، مالي، أوغندا، وبنغلادش/ميانمار.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.icc-cpi.int/pages/situations.aspx
| عنوان = Situations under investigation
| ناشر = ICC
| تاريخ الوصول = 2019-11-22
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20191025165232/https://www.icc-cpi.int/pages/situations.aspx | تاريخ أرشيف = 25 أكتوبر 2019 }}</ref> ويجري مكتب المدعي العام تحقيقات أولية في عشر حالات في أفغانستان، بنغلاديش/ميانمار، كولومبيا، غينيا، العراق/المملكة المتحدة، نيجيريا، فلسطين، الفلبين، أوكرانيا، وفنزويلا حول الأحداث منذ أبريل 2017.<ref name="ICC_preliminary_investigations_template">{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.icc-cpi.int/pages/preliminary-examinations.aspx
| عنوان = Preliminary examinations
| ناشر = ICC
| تاريخ الوصول = 2016-10-01
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20171229234352/https://www.icc-cpi.int/pages/preliminary-examinations.aspx | تاريخ أرشيف = 29 ديسمبر 2017 }}</ref><ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.icc-cpi.int//Pages/item.aspx?name=160929-otp-stat-gabon
| عنوان = Statement of the Prosecutor of the International Criminal Court, Fatou Bensouda, concerning referral from the Gabonese Republic
| تاريخ = 2016-09-29
| ناشر = ICC
| تاريخ الوصول = 2016-09-30
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201101143215/https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=160929-otp-stat-gabon | تاريخ أرشيف = 1 نوفمبر 2020 }}</ref> أُغلقت التحقيقات الأولية في غابون، هندوراس، جزر القمر واليونان وكمبوديا، كوريا الجنوبية، وفنزويلا بشأن الأحداث منذ يوليو 2002.<ref name="ICC_preliminary_investigations_template" />

اتُهم علنًا 44 شخصًا، وأصدرت المحكمة الجنائية أوامر اعتقال لـ 36 فردًا واستدعت ثمانية آخرين، ستة أشخاص في الاحتجاز. إن الإجراءات ضد 22 دعوى مستمرة، منها 15 طليقًا هاربًا، واحد قيد الاعتقال لكن ليس في حجز المحكمة، اثنان في مرحلة ما قبل المحاكمة. وانتهت الإجراءات ضد 22 دعوى، اثنين يقضيان عقوبتيهما، وأربعة أنهوا مدة عقوبتهم، وبُرئ اثنان، وسُحبت التهم الموجهة إلى ستة منهم، وأعلن عدم قبول قضية أحدهم، وتُوفي أربعة قبل المحاكمة.

منذ مارس 2011، لا تزال 3 محاكمات جارية ضد 4 أشخاص: محاكمتان بشأن الوضع في جمهورية الكونغو ومحاكمة واحدة تتعلق [[جمهورية إفريقيا الوسطى|بجمهورية أفريقيا الوسطى]]. وقد قُدم شخصان آخران لمحاكمة رابعة في قضية دارفور. ومن المقرر أن تبدأ جلسة واحدة لتأكيد التهم ضد شخص واحد في حالة جمهورية الكونغو الديمقراطية في يوليو 2011، في حين ستبدأ قضيتان جديدتان ضد ستة أشخاص في كينيا، مع أول ظهور للمشتبه بهم في أبريل 2011.

== انظر أيضًا ==

* [[مسؤولية القيادة]]
* [[قانون جنائي]]
* [[المحكمة الجنائية الدولية]]
* [[منظمة الشرطة الجنائية الدولية]]
* [[قانون دولي]]
* [[اليوم العالمي للعدالة الدولية]]

== مراجع ==
{{مراجع|2}}

{{تصنيف كومنز|International criminal law
}}

{{قانون}}
{{ضبط استنادي}}
{{شريط بوابات|السياسة|القانون}}

[[تصنيف:القانون الجنائي الدولي]]