عرض مصدر حد أدنى للأجور

[[ملف:最低工資.jpg|تصغير|200بك|يسار]]
'''الحد الأدنى للأجور''' هو أدنى مبلغ من المال يتقاضاه العامل في الساعة، اليوم أو الشهر بحكم [[قانون|القانون]]، وهو أيضا أدنى مبلغ يجوز فيه للعامل أن يبيع جهده، وقد يتحدد هذا المبلغ لتغطية أجور كل العمال أو مجموعة منهم يعملون في صناعات معينة. إلا أن قوانين الحد الأدنى للأجور كثيراً ما لا تغطي أجور الأشخاص الذين يعملون في حرف أو صناعة يملكونها، أو الأشخاص الذين يعملون موظفين في الشركات والمصانع الصغيرة. ويوضع حد أدنى غير رسمي للأجور في بعض البلدان الأوروبية من خلال الاتفاقات المتبادلة بين النقابات وأصحاب الأعمال.

== قوانين الحد الأدنى للأجور ==
صدر أول حد أدنى وطني حديث للأجور عن اعتراف الحكومة بالنقابات التي وضعت بدورها سياسة الحد الأدنى للأجور بين أعضائها، كما حدث في نيوزيلندا عام 1894، ثم في [[أستراليا]] عام 1896 والمملكة المتحدة عام 1909. في الولايات المتحدة، بدأ العمل بالأجور الدنيا القانونية على المستوى الوطني لأول مرة في عام 1938،<ref name="DOL">{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير=Grossman|الأول=Jonathan|عنوان=Fair Labor Standards Act of 1938: Maximum Struggle for a Minimum Wage|صحيفة=Monthly Labor Review|سنة=1978|المجلد=101|العدد=6|صفحات=22–30|مسار=https://www.dol.gov/dol/aboutdol/history/flsa1938.htm|ناشر=Department of Labor|pmid=10307721|تاريخ الوصول=17 April 2014|حالة المسار=dead|مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20140416113027/http://www.dol.gov/dol/aboutdol/history/flsa1938.htm|تاريخ أرشيف=16 April 2014| وصلة مكسورة = yes }}</ref> وأعيد إدخالها وتوسيعها في المملكة المتحدة في عام 1998.<ref name="Stone">{{استشهاد بخبر
| الأخير = Stone
| الأول = Jon
| عنوان = History of the UK's minimum wage
| مسار = https://www.totalpolitics.com/blog/28013/history-of-the-uk-s-minimum-wage.thtml
| تاريخ الوصول = 17 April 2014
| صحيفة = Total Politics
| تاريخ = 1 October 2010
| حالة المسار = dead
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20140114075901/http://www.totalpolitics.com/blog/28013/history-of-the-uk-s-minimum-wage.thtml
| تاريخ أرشيف = 14 January 2014
| وصلة مكسورة = yes }}</ref> هناك الآن تشريع أو مفاوضة مشتركة ملزمة فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور في أكثر من 90 في المئة من جميع البلدان. في الاتحاد الأوروبي،<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير1=Williams|الأول1=Walter E.|تاريخ=June 2009|عنوان=The Best Anti-Poverty Program We Have?|صحيفة=Regulation|المجلد=32|العدد=2|صفحة=62|مسار=http://www.thefreelibrary.com/The+best+anti-poverty+program+we+have%3F-a0203335454| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20191028081001/https://www.thefreelibrary.com/The+best+anti-poverty+program+we+have?-a0203335454 | تاريخ أرشيف = 28 أكتوبر 2019 }}</ref> هناك 22 دولة من بين 28 دولة لديها حاليًا الحد الأدنى للأجور الوطنية.<ref name=":0">{{استشهاد ويب
| مسار = http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Minimum_wage_statistics
| عنوان = Minimum wage statistics – Statistics Explained
| موقع = ec.europa.eu
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20160207085307/http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Minimum_wage_statistics
| تاريخ أرشيف = 7 February 2016
| تاريخ الوصول = 12 February 2016
| حالة المسار = live
}}</ref> لا توجد قوانين للحد الأدنى للأجور في بلدان أخرى، مثل السويد وفنلندا والدنمارك وسويسرا والنمسا وإيطاليا، ولكنها تعتمد على مجموعات أصحاب العمل والنقابات العمالية لتحديد الحد الأدنى من المكاسب من خلال المفاوضة المشتركة.<ref name="NYT-20141027-LA">{{استشهاد بخبر
| الأخير = Alderman
| الأول = Liz
| الأخير2 = Greenhouse
| الأول2 = Steven
| عنوان = Fast Food in Denmark Serves Something Atypical: Living Wages
| مسار = https://www.nytimes.com/2014/10/28/business/international/living-wages-served-in-denmark-fast-food-restaurants.html
| تاريخ = 27 October 2014
| عمل = [[نيويورك تايمز]]
| تاريخ الوصول = 27 October 2014
| حالة المسار = live
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20141028002802/http://www.nytimes.com/2014/10/28/business/international/living-wages-served-in-denmark-fast-food-restaurants.html
| تاريخ أرشيف = 28 October 2014
}}</ref><ref>Ehrenberg, Ronald G. ''Labor Markets and Integrating National Economies'', Brookings Institution Press (1994), p. 41</ref>

تختلف معدلات الأجور الدنيا اختلافًا كبيرًا في العديد من الولايات القضائية المختلفة، ليس فقط في تحديد مبلغ معين من المال، على سبيل المثال، 7.25 دولار في الساعة (14,500 دولار في السنة) بموجب قوانين ولاية معينة في الولايات المتحدة (أو 2.13 دولار للموظفين الذين يتلقون إكراميات أو [[بقشيش]]، التي تُعرف بالحد الأدنى للأجور ذات البقشيش)، 11.00 دولار في ولاية واشنطن الأمريكية،<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.lni.wa.gov/workplacerights/wages/minimum
| عنوان = Minimum Wage
| ناشر = Washington State Dept. of Labor & Industries
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20150112020816/http://www.lni.wa.gov/workplacerights/wages/minimum/
| تاريخ أرشيف = 12 January 2015
| تاريخ الوصول = 18 January 2015
| حالة المسار = live
}}</ref> أو 7.83 جنيه إسترليني (للموظفين الذين يبلغ أعمارهم 25 عامًا فما فوق) في المملكة المتحدة،<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.minimum-wage.co.uk/
| عنوان = Minimum Wage 2020
| تاريخ الوصول = 24 May 2018
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20191101103327/http://www.minimum-wage.co.uk/ | تاريخ أرشيف = 1 نوفمبر 2019 }}</ref> بل أيضًا من ناحية فترة الأجور (على سبيل المثال، تحدد [[روسيا]] و[[الصين]] الحد الأدنى للأجور شهريًا) أو نطاق التغطية. يبلغ الحد الأدنى للأجور في الولايات المتحدة حاليًا 7.25 دولار في الساعة. غير أن بعض الولايات لا تعترف بقانون الحد الأدنى للأجور، مثل لويزيانا وتينيسي.<ref>"Wage and Hour Division" United States Department of Labor. January 2016. Website. 13 July 2016.<https://www.dol/gov/whd/minwage/america.htm{{وصلة مكسورة|date=July 2017 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}></ref> تعمل ولايات أخرى تحت الحد الأدنى للأجور الفيدرالي مثل [[جورجيا]] ووايومنغ. تسمح بعض الولايات القضائية لأصحاب العمل بحساب البقشيش المقدم لعمالهم باعتبارها ائتمانًا لمستويات الحد الأدنى للأجور. كانت الهند من أوائل البلدان النامية التي أدخلت سياسة الحد الأدنى للأجور في قانونها في عام 1948. غير أنه نادرًا ما ينفذ، حتى من جانب متعاقدين مع الوكالات الحكومية. في مومباي، اعتبارًا من عام 2017، كان الحد الأدنى للأجور يساوي 348 روبية في اليوم.<ref name="tiss2017">{{استشهاد ويب
| مسار = http://wastemumbai.tiss.edu/interviews/
| عنوان = Interview with Mr. Milind Ranade (Kachra Vahtuk Shramik Sangh Mumbai)
| موقع = TISS Wastelines official website
| ناشر = Tata Institute of Social Sciences
| تاريخ الوصول = 20 March 2019
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190327101203/http://wastemumbai.tiss.edu/interviews/
| تاريخ أرشيف = 27 March 2019
| حالة المسار = dead
}}</ref> تتمتع الهند بأحد أكثر الأنظمة تعقيدًا، إذ تصل معدلات الحد الأدنى للأجور إلى أكثر من 1200 معدل وفقًا للمنطقة الجغرافية.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://paycheck.in/labour-law-india/work-and-wages
| عنوان = Most Asked Questions about Minimum Wages in India
| تاريخ = 22 February 2013
| ناشر = PayCheck.in
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20130403124424/http://www.paycheck.in/main/salary/minimumwages/minfaqfolder
| تاريخ أرشيف = 3 April 2013
| تاريخ الوصول = 29 March 2013
| حالة المسار = live
}}</ref>

=== حد أدنى غير رسمي للأجور ===
يمكن للضغوط الجمركية والخارجة عن نطاق القانون التي تفرضها الحكومات أو النقابات العمالية أن تنتج حدًا أدنى فعليًا للأجور. يستطيع الرأي العام الدولي فعل ذلك أيضًا، من خلال الضغط على الشركات متعددة الجنسيات لدفع أجور عمال العالم الثالث التي عادة ما توجد في البلدان الأكثر تقدمًا. أعلِن عن الوضع الأخير في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ولكنه كان قائمًا في الشركات الواقعة في [[غرب إفريقيا|غرب أفريقيا]] في منتصف القرن العشرين.<ref name="SowellBasic">{{استشهاد بكتاب|الأخير=Sowell|الأول=Thomas|وصلة مؤلف=Thomas Sowell|سنة=2004|الفصل=Minimum Wage Laws|مسار الفصل=https://books.google.com/books?id=ax6dsqMdPHQC&pg=PA163|صفحات=163–69|عنوان=Basic Economics: A Citizen's Guide to the Economy|ناشر=Basic Books|مكان=New York|isbn=978-0-465-08145-5}}{{وصلة مكسورة}}</ref>

=== تحديد الحد الأدنى للأجور ===
من بين المؤشرات التي يمكن استخدامها لتحديد المعدل الأولي للحد الأدنى للأجور مؤشرات تقلل من فقدان الوظائف مع الحفاظ على القدرة التنافسية الدولية.<ref>''Provisional Minimum Wage Commission: Preliminary Views on a Bask of Indicators, Other Relevant Considerations and Impact Assessment,'' Provisional Minimum Wage Commission, Hong Kong Special Administrative Region Government, {{استشهاد ويب
| مسار = https://www.labour.gov.hk/eng/rbo/Assessment.pdf
| عنوان = Archived copy
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20120119120419/http://www.labour.gov.hk/eng/rbo/Assessment.pdf
| تاريخ أرشيف = 19 January 2012
| تاريخ الوصول = 19 February 2012
| حالة المسار = dead
| وصلة مكسورة = yes }}</ref> تتضمن هذه المؤشرات الظروف الاقتصادية العامة المقاسة بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والاسمي، والتضخم، والعرض والطلب العمالي، ومستويات الأجور، والتوزيع والفروق، وشروط التوظيف، ونمو الإنتاجية، رتكاليف العمل، وتكاليف التشغيل التجاري، وعدد حالات الإفلاس واتجاهاتها، وترتيب الحرية الاقتصادية، ومستويات المعيشة، ومتوسط معدلات الأجور السائدة.

في قطاع الأعمال التجارية، تشتمل الشواغل على الزيادة المتوقعة في تكاليف ممارسة الأعمال، والتهديدات التي تواجه الربحية، وارتفاع مستويات البطالة (وما يترتب عليها من زيادة في الإنفاق الحكومي على إعانات الرعاية الاجتماعية، ما يرفع من المعدلات الضريبية)، وعواقب غير مقصودة محتملة على أجور العمال الأكثر خبرة الذين قد يكسبون بالفعل الحد الأدنى القانوني الجديد للأجور، أو أكثر بقليل.<ref>''Setting the Initial Statutory Minimum Wage Rate,'' submission to government by the Hong Kong General Chamber of Commerce.</ref> من بين العمال وممثليهم، تُطرح اعتبارات سياسية في حين يسعى زعماء العمل إلى الفوز بالدعم من خلال المطالبة بأعلى معدل ممكن.<ref>Li, Joseph, "Minimum wage legislation for all sectors," China Daily 16 October 2008 {{استشهاد ويب
| مسار = http://www.chinadaily.com.cn/hkedition/2008-10/16/content_7110239.htm
| عنوان = Minimum wage legislation for all sectors
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20110503235232/http://www.chinadaily.com.cn/hkedition/2008-10/16/content_7110239.htm
| تاريخ أرشيف = 3 May 2011
| تاريخ الوصول = 19 February 2012
| حالة المسار = live
}}</ref> تشمل الشواغل الأخرى [[قدرة شرائية|القوة الشرائية]] وفهرسة التضخم وساعات العمل الموحدة.

في [[الولايات المتحدة]]، حُدد الحد الأدنى للأجور بموجب [[قانون معايير العمل العادل لعام 1938]]. وفقًا لمعهد السياسات الاقتصادية، فإن الحد الأدنى للأجور في الولايات المتحدة كان ليصبح 18.28 دولار في عام 2013 لو كان الحد الأدنى للأجور يواكب إنتاجية العمل.<ref name="NYT-20140209">{{استشهاد بخبر
| مؤلف = Editorial Board
| عنوان = The Case for a Higher Minimum Wage
| مسار = https://www.nytimes.com/2014/02/09/opinion/sunday/the-case-for-a-higher-minimum-wage.html
| تاريخ = 9 February 2014
| عمل = [[نيويورك تايمز]]
| تاريخ الوصول = 9 February 2014
| حالة المسار = live
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20140209175346/http://www.nytimes.com/2014/02/09/opinion/sunday/the-case-for-a-higher-minimum-wage.html
| تاريخ أرشيف = 9 February 2014
}}</ref> للتعويض عن المعدلات المتزايدة لإنتاجية العمال في الولايات المتحدة، طُرح رفع الحد الأدنى للأجور إلى 22 دولار (أو أكثر) في الساعة.<ref name="POL-20131203">{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.politicususa.com/2013/12/03/stop-complaining-republicans-minimum-wage-22-62-hour.html
| عنوان = Stop Complaining Republicans, the Minimum Wage Should be $22.62 an Hour
| تاريخ = 3 December 2013
| موقع = policususa.com
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20131204111136/http://www.politicususa.com/2013/12/03/stop-complaining-republicans-minimum-wage-22-62-hour.html
| تاريخ أرشيف = 4 December 2013
| تاريخ الوصول = 22 January 2014
| الأخير = Rmusemore
| حالة المسار = live
}}</ref><ref name="TSP-20131219">{{استشهاد ويب
| مسار = https://thesocietypages.org/socimages/2013/12/19/22-62hr-the-minimum-wage-if-it-had-risen-like-the-incomes-of-the-1/
| عنوان = $22.62/HR: The Minimum Wage If It Had Risen Like The Incomes Of The 1%
| تاريخ = 19 December 2013
| موقع = thesocietypages.org
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20140116214353/http://thesocietypages.org/socimages/2013/12/19/22-62hr-the-minimum-wage-if-it-had-risen-like-the-incomes-of-the-1/
| تاريخ أرشيف = 16 January 2014
| تاريخ الوصول = 22 January 2014
| الأخير = Hart-Landsberg, Ph.D.
| الأول = Martin
| حالة المسار = live
}}</ref><ref name="HP-20130318">{{استشهاد بخبر
| الأخير = Wing
| الأول = Nick
| عنوان = Elizabeth Warren: Minimum Wage Would Be $22 An Hour If It Had Kept Up With Productivity
| مسار = https://www.huffpost.com/entry/elizabeth-warren-minimum-wage_n_2900984
| تاريخ = 18 March 2013
| عمل = [[هافينغتون بوست]]
| تاريخ الوصول = 22 January 2014
| حالة المسار = live
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20140203054615/http://www.huffingtonpost.com/2013/03/18/elizabeth-warren-minimum-wage_n_2900984.html
| تاريخ أرشيف = 3 February 2014
}}</ref><ref name="WT-20130318">{{استشهاد بخبر
| الأخير = Chumley
| الأول = Cheryl K.
| عنوان = Take it to the bank: Sen. Elizabeth Warren wants to raise minimum wage to $22 per hour
| مسار = https://www.washingtontimes.com/news/2013/mar/18/sen-elizabeth-warren-raise-minimum-wage-22-hour/
| تاريخ = 18 March 2013
| عمل = [[واشنطن تايمز]]
| تاريخ الوصول = 22 January 2014
| حالة المسار = live
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20140223105549/http://www.washingtontimes.com/news/2013/mar/18/sen-elizabeth-warren-raise-minimum-wage-22-hour/
| تاريخ أرشيف = 23 February 2014
}}</ref>

== نماذج اقتصادية ==

=== نموذج العرض والطلب ===
وفقًا لنموذج [[عرض وطلب|العرض والطلب]] في سوق العمل المبين في العديد من كتب الاقتصاد، فإن زيادة الحد الأدنى للأجور تؤدي إلى خفض توظيف العمال الأدنى أجرًا.<ref name="Card&Krueger">{{استشهاد بكتاب|الأول1=David|الأخير1=Card|الأول2=Alan B.|الأخير2=Krueger|عنوان=Myth and Measurement: The New Economics of the Minimum Wage|مسار=https://archive.org/details/mythmeasurement00davi|url-access=registration|ناشر=Princeton University Press|سنة=1995|صفحات=[https://archive.org/details/mythmeasurement00davi/page/n16 1], 6–7| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200602153055/https://archive.org/details/mythmeasurement00davi | تاريخ أرشيف = 2 يونيو 2020 }}</ref> ينص أحد هذه الكتب على:<blockquote>إذا زاد الحد الأدنى للأجور من معدلات أجور العمال غير المهرة إلى ما هو أعلى من المستوى الذي سوف تقوم به قوى السوق، فإن كمية العمال غير المهرة المعيَنين سوف ينخفض. سوف يعمل الحد الأدنى للأجور على تسعير خدمات أقل العمال إنتاجية (ومن ثم الأقل أجرًا) خارج السوق. … ومن الواضح أن النتائج المباشرة لتشريع الحد الأدنى للأجور مختلطة. سوف يتمتع بعض العمال، الذين كانت أجورهم السابقة أقرب إلى الحد الأدنى، بأجور أعلى. أما البعض الآخر، وخاصة أولئك الذين يتمتعون بأدنى معدلات الأجور قبل سن التشريعات، فلن يتمكنوا من العثور على عمل، وسوف يُدفعون إلى صفوف العاطلين عن العمل.</blockquote>تشكل تكلفة الشركة دالة متزايدة لمعدل الأجور. كلما ارتفع معدل الأجور، قل عدد الساعات التي يطالَب بها الموظفون. يرجع هذا إلى أنه مع ارتفاع معدل الأجور، يصبح توظيف الشركات للعمال أكثر تكلفة، وبالتالي فإن الشركات توظف عددًا أقل من العمال (أو توظفهم لساعات عمل أقل). لذا يظهر منحنى الطلب على العمالة كخط يتحرك للأسفل وإلى اليمين. بما أن الأجور الأعلى تزيد الكمية المعروضة، فإن منحنى عرض العمالة يميل إلى الأعلى، ويظهر كخط يتحرك للأعلى وإلى اليمين. إذا لم يتوفر الحد الأدنى للأجور، فسوف تعدَل الأجور إلى أن تصبح كمية العمالة المطلوبة مساوية للكمية المعروضة، فتصل إلى التوازن، حيث تتقاطع منحنيات العرض والطلب.<ref name="Ehren">Ehrenberg, R. and Smith, R. "Modern labor economics: theory and public policy", HarperCollins, 1994, 5th ed.{{بحاجة لرقم الصفحة|date=December 2013}}</ref> يتصرف الحد الأدنى للأجور كحد أدنى كلاسيكي للسعر المفروض على العمل. تقول النظرية القياسية إنه إذا ما حُدد السعر فوق سعر التوازن، فإن إقبال الأيدي العاملة سيكون عاليًا مقارنة بما يطلبه أرباب العمل، الأمر الذي يؤدي إلى خلق فائض في العمالة، أي البطالة. يتوقع النموذج الاقتصادي للأسواق نفس السلع الأخرى (مثل الحليب والقمح على سبيل المثال): يميل رفع أسعار السلع بشكل مصطنع إلى إحداث زيادة في الكمية المعروضة وانخفاض في الكمية المطلوبة. تكون النتيجة فائضًا في السلعة. عندما يكون هناك فائض من القمح، تشتريه الحكومة. بما أن الحكومة لا توظف العمالة الفائضة، فإن فائض العمالة يتخذ هيئة البطالة، وهو ما يميل إلى أن يكون أعلى في ظل قوانين الحد الأدنى للأجور مما هو عليه في غياب هذه القوانين.

يشير نموذج العرض والطلب ضمنًا إلى أن قوانين الحد الأدنى للأجور سوف تتسبب في [[بطالة|البطالة]] من خلال تفويض حد أدنى للأسعار أعلى من أجر التوازن.<ref name="MB">{{استشهاد بكتاب|الأخير=McConnell|الأول=C. R.|الأول2=S. L.|الأخير2=Brue|عنوان=Economics|مسار=https://archive.org/details/microeconomicsst00camp|url-access=registration|ناشر=Irwin-McGraw Hill|سنة=1999|إصدار=14th|صفحة=594| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200602153104/https://archive.org/details/microeconomicsst00camp | تاريخ أرشيف = 2 يونيو 2020 }}</ref><ref name="GSSM">{{استشهاد بكتاب|الأخير=Gwartney|الأول=J. D.|الأول2=R. L.|الأخير2=Stroup|الأول3=R. S.|الأخير3=Sobel|الأول4=D. A.|الأخير4=Macpherson|عنوان=Economics: Private and Public Choice|مسار=https://archive.org/details/economics00gwar|url-access=registration|مكان=|ناشر=Thomson South-Western|سنة=2003|إصدار=10th|صفحة=[https://archive.org/details/economics00gwar/page/97 97]| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200602153059/https://archive.org/details/economics00gwar | تاريخ أرشيف = 2 يونيو 2020 }}</ref> يرجع هذا إلى أن عددًا أكبر من الأشخاص على استعداد للعمل بأجر أعلى في حين أن عددًا أقل من الوظائف ستتوفر بأجر أعلى. يمكن للشركات أن تكون أكثر انتقائية في أولئك الذين توظفهم، لذا فإن أقل المهرة والأقل خبرة سيُستبعدون عادةً. لن يؤثر فرض الحد الأدنى للأجور أو زيادته عمومًا إلا على فرص العمل في سوق العمل منخفضة المهارة، لأن أجر التوازن يكون بالفعل عند الحد الأدنى للأجور أو أقل منه، في حين أنه في أسواق العمل ذات المهارات العالية، يكون أجر التوازن أعلى من أن يسمح بتغيير الحد الأدنى للأجور للتأثير على العمالة.<ref name="M">{{استشهاد بكتاب|الأخير=Mankiw|الأول=N. Gregory|عنوان=Principles of Macroeconomics|مكان=|ناشر=South-Western Pub|سنة=2011|إصدار=6th|صفحة=311}}</ref>

== التاريخ ==

إتفاقية تحديد الحد الأدنى للأجور، 1970 (رقم 131) ، صدقت عليها من الدول العربية مصر (12 مايو 1976)، العراق (16 مايو 1974)، لبنان (1 يونيو 1977)، ليبيا (27 مايو 1971)، المغرب (16 مايو 2013 - غير نافذة) ، سوريا (18 أبريل 1972) اليمن (29 يوليو 1976)<ref>[http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312276 الدول المصدقة لإتفاقية تحديد الحد الأدنى للأجور لعام 1970 (رقم 131) لمنظمة العمل الدولية] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20171024035953/http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312276 |date=24 أكتوبر 2017}}</ref>

== انظر أيضاً ==

* [[الحد الأدنى للأجور في الأردن]]

== المراجع ==
{{مراجع|2}}

{{صندوق توظيف}}
{{تصنيف كومنز}}
{{ضبط استنادي}}
{{شريط بوابات|الاقتصاد|القانون|رأسمالية}}

[[تصنيف:حد أدنى للأجور|*]]
[[تصنيف:اشتراكية]]
[[تصنيف:التحكم بالأسعار]]
[[تصنيف:القانون والاقتصاد]]
[[تصنيف:توزيع الدخل]]
[[تصنيف:ضرائب شخصية]]
[[تصنيف:علاقات العمل]]
[[تصنيف:قانون العمل]]