عرض مصدر الرقابة على الإنترنت في الهند

{{إنترنت}}تُفرض '''الرقابة على الإنترنت في الهند''' من جهة الحكومة المركزية وحكومات الولايات كذلك. تُعتبر الفلترة بنظام أسماء النطاقات بالإضافة إلى توعية المستخدمين بالاستعمالات المقترحة استراتيجياتٍ فاعِلة وسياسات حكومية متّبعة لتنظيم وحظر الوصول إلى محتوى [[إنترنت|الإنترنت]] على نطاق واسع. وفي السنوات الأخيرة شاعت إجراءات إزالة المحتوى بناءً على طلب صانعي المحتوى بموجب أوامر المحكمة. كما ناقشت الهيئات الحكومية طوال عدة سنواتٍ البدء بمشروع حكومي للمراقبة الجماعية، كمشروع الدرع الذهبي بوصفه بديلًا محتملًا.

== لمحة عامة ==

=== تقرير مبادرة إنترنت مفتوح ===
صنّفت مبادرة إنترنت مفتوح الهند بوصفها منخرطةً في فلترة «انتقائية» للإنترنت ضمن المجالات السياسية، والصراع/الأمن، والاجتماعية، وأدوات الإنترنت في العام 2011. وتصف مبادرة إنترنت مفتوح [[الهند]] كما يلي:<ref name="ONICountryProfiles-India">[http://access.opennet.net/wp-content/uploads/2011/12/accesscontested-india.pdf "ONI Country Profile: India"] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20180917002025/http://access.opennet.net/wp-content/uploads/2011/12/accesscontested-india.pdf|date=17 September 2018}}, ''Access Contested'', Ronald J. Deibert, John G. Palfrey, Rafal Rohozinski and Jonathan Zittrain (Eds), OpenNet Initiative, MIT Press, November 2011, pp. 299–308</ref><ref name="ONIChildPornLegal">Due to legal concerns the [[مبادرة إنترنت مفتوح]] does not check for filtering of [[التصوير الإباحي للأطفال]] and because their classifications focus on technical filtering, they do not include other types of censorship.</ref><blockquote>ديمقراطية مستقرة ذات تقليد راسخ في [[حرية الصحافة]]، ومع ذلك تواصِل تطبيق نظام فلترة الإنترنت. بالرغم من هذا، فقد جُوبِهت رقابة الهند الانتقائية على المدونات وغيرها من المحتوى، غالبًا بمزاعم أمنية، بمعارضة كبيرة.  ويواصل مزوّدو خدمات الإنترنت في الهند فلترة مواقع الإنترنت التي تحددها السلطات على أساس انتقائي. على كل حال، لم تُثبت مساعي الحكومة للفترة فعاليتها التامّة بسبب انتقال المحتوى المحظور بسرعة إلى مواقع إنترنت أخرى، والتِماس المستخدمين طرقًا للتحايل على تدابير الفلترة. ولقيت الحكومة انتقادات لِقصورها في إدراك الجدوى التقنية للرقابة واختياراتها العشوائية للمواقع الإلكترونية التي تحجبها.</blockquote>

=== مراسلون بلا حدود «البلدان الخاضعة للمراقبة» ===
في مارس 2012، وضعت منظمة [[مراسلون بلا حدود]] الهند على قائمة «البلدان الخاضعة للمراقبة»، وأفادت أنه:<ref name="RWBEnemies">[http://march12.rsf.org/i/Report_EnemiesoftheInternet_2012.pdf ''Internet Enemies''] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20120323215225/http://march12.rsf.org/i/Report_EnemiesoftheInternet_2012.pdf|date=23 March 2012}}, Reporters Without Borders (Paris), 12 March 2012</ref><blockquote>منذ [[هجمات مومباي 2008]]، زادت السلطات الهندية من رقابتها على الإنترنت وكثّفت الضغط على مزودي الخدمات التقنية، في حين راحت ترفض في العلن الاتهامات بفرضها الرقابة. تقوض سياسة الأمن القومي التي تتبناها أكبر ديمقراطية في العالم حرية التعبير وحماية البيانات الشخصية لمستخدمي الإنترنت.</blockquote>

=== تقرير منظمة فريدوم هاوس ===
يُصّنف تقرير ''الحرية على الإنترنت'' للعام 2017 الصادر عن منظمة [[فريدم هاوس|فريدوم هاوس]] حالة حرية الإنترنت في الهند في مرتبة «حرة جزئيًا» بتقييم 41 (على مقياس من 0 إلى 100، والتقييم الأقل يعني حرية أفضل). وسُجّلت معوقات الوصول في المرتبة 12 (على مقياس من 0-25)، وصُنّف القيود على المحتوى في المرتبة 9 (على مقياس من 0–35)، وصُنّفت انتهاكات حقوق المستخدم في المرتبة 20 (على مقياس من 0-40). وقد جاءت الهند في المرتبة 26 من بين 65 دولة شملها التقرير.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2017/india
| عنوان = India – Country Report
| عمل = Freedom House
| تاريخ الوصول = 3 February 2017
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20200118191907/https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2017/india|تاريخ أرشيف=2020-01-18}}</ref><ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://freedomhouse.org/report/table-country-scores-fotn-2016
| عنوان = Table of Country Scores FOTN 2017
| تاريخ = 2016-11-04
| موقع = freedomhouse.org
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20190822173041/https://freedomhouse.org/report/table-country-scores-fotn-2016|تاريخ أرشيف=2019-08-22}}</ref>

* ذكر ''تقرير الحرية على الإنترنت'' ''2012'' ما يلي:<ref>[http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/India%202012.pdf "India Country Report"], ''Freedom on the Net 2012'', Freedom House. Retrieved 25 September 2012 {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20210727062836/https://www.freedomhouse.org/sites/default/files/India%202012.pdf|date=2021-07-27}}</ref>
* الوضع الإجمالي لحرية الإنترنت في الهند «حرّ جزئيًا»، ولم يتغير عما كان عليه في العام 2009.
* حققت الهند 39 درجة على مقياس من 9 (الأكثر حرية) إلى 100 (الأقل حرية)، وهو ما يجعلها في المرتبة 20 من أصل 47 دولة في العالم شملها تقرير العام 2012. جاءت الهند في المرتبة 14 من بين 37 دولة في التقرير الصادر في العام 2011.
* جاءت الهند في المرتبة الثالثة من بين 11 دولة في [[آسيا]] شملها تقرير العام 2012.
* قبل العام 2008، اتّسمت الرقابة التي تفرضها الحكومة الهندية على محتوى الإنترنت بندرتها وتشتّتها النسبي.
* على إثر هجمات مومباي 2008، والتي أدت إلى مقتل 171 شخصًا، أقر البرلمان الهندي تعديلات على «قانون تكنولوجيا المعلومات» والتي وسّعت نطاق الرقابة الحكومية وقدراتها في مجال الرصد.
* مع غياب سياسةٍ أو إستراتيجية حكومية ثابتة لحظر الوصول إلى محتوى الإنترنت على نطاق واسع، فقد شاعت إجراءات إزالة محتوى معين من الشبكة، وأحيانًا لمجرّد احتمالية دعوته إلى العنف.
* منذ أواخر العام 2009، تزايد الضغط على الشركات الخاصة لإزالة معلومات اعتُبر أنها تشكّل خطرًا على النظام العام أو الأمن القومي، وذلك مع سريان العمل بقانون تكنولوجيا المعلومات المعدّل. يُطلب من الشركات تخصيص موظفين للتعامل مع طلبات الحجب الحكومية، وحُدّدت عقوبة بالسجن قد تصل إلى سبع سنوات لمزودي الخدمات من القطاع الخاص –بمن فيهم مزودي خدمة الإنترنت، ومحركات البحث، ومقاهي الإنترنت– الذين لا يمتثلون لطلبات الحجب الحكومية.
* تعرض بعض مستخدمي الإنترنت للملاحقة القضائية بسبب منشورات على الإنترنت، ويُلزم القانون الشركات الخاصة التي تستضيف المحتوى بتسليم معلومات المستخدمين إلى السلطات.
* في العام 2009، قضت المحكمة العليا الهندية بإمكانية مواجهة المدونين ومشرفي المنتديات لقضايا تشهير بل حتى التعرّض للملاحقة الجنائية بسبب تعليقات منشورة على مواقعهم الإلكترونية.
* لا يُشترط الحصول على الموافقة القضائية المسبقة للتنصت على الاتصالات، وللحكومة المركزية وحكومات الولايات سلطة إصدار تعليمات بخصوص الترصد، والمراقبة، وفك التشفير. يُلزِم القانون جميع مزودي خدمات الإنترنت المرخَصين بتوقيع اتفاقية تتيح للسلطات الحكومية الهندية الوصول إلى بيانات المستخدمين.

== خلفية ==
في يونيو من العام 2000، أصدر [[برلمان الهند|البرلمان الهندي]] قانون تكنولوجيا المعلومات ليوفّر إطارًا قانونيًا يختص بتنظيم استخدام الإنترنت والتجارة الإلكترونية، بما في ذلك شؤون التوقيعات الرقمية، والأمن، والقرصنة. يجرم القانون نشر المعلومات الفاضحة إلكترونيًا، ويمنح الشرطة صلاحية تفتيش أي مكان، دون الحاجة لاستصدار مذكرة قضائية، واعتقال الأفراد الذين يخلّون بأحكام هذا القانون. وسّع التعديل الذي أُقرّ في العام 2008 لقانون تكنولوجيا المعلومات صلاحياتِ الحكومة في حجب المواقع الإلكترونية ومحتوى الإنترنت، وجرّم إرسال الرسائل التي تعتبر تحريضية أو مسيئة.<ref>[https://web.archive.org/web/20110414012321/http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2010/sca/154480.htm "Internet Freedom"], ''2010 Country Reports on Human Rights Practices: India'', Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, U.S. Department of State, 8 April 2011</ref>

يمكن أيضًا فرض فلترة الإنترنت ضمن الشروط المطلوبة للحصول على الترخيص. على سبيل المثال، يتوجب على مزودي خدمات الإنترنت الذين يريدون الحصول على تراخيص لتقديم خدمات الإنترنت من خلال إدارة الاتصالات «أن يحظروا مواقع الإنترنت و/أو أفراد المشتركين، على النحو الذي تحدده هيئة الاتصالات وبناءً على توجيهاتها من حين لآخر» وذلك للحفاظ على «الأمن القومي». كما تتطلب اتفاقيات الترخيص من مزودي خدمة الإنترنت حظر مشاركة المحتوى الفاضح أو غير اللائق.<ref>[http://www.dot.gov.in/ispt/isptindex.htm Schedule C, Section 1.10.2] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20110508033031/http://www.dot.gov.in/ispt/isptindex.htm|date=8 May 2011}}, Government of India, Ministry of Communications and Information Technology, Department of Telecommunications Telecom Commission, Licence Agreement for Provision of Internet Service (including Internet Telephony)</ref><ref>[http://www.dot.gov.in/ispt/isptindex.htm Schedule C, Section 1.12.9] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20110508033031/http://www.dot.gov.in/ispt/isptindex.htm|date=8 May 2011}}, Government of India, Ministry of Communications and Information Technology, Department of Telecommunications Telecom Commission, Licence Agreement for Provision of Internet Service (including Internet Telephony)</ref>

في العام 2001، شكّلت محكمة [[مومباي|بومباي]] العليا لجنة لمتابعة القضايا المتعلقة بالمواد الإباحية على الإنترنت والجريمة المعلوماتية. كما دعت المحكمة أصحاب الدعوى، جايش ذاكار وسونيل ذاكار، إلى تقديم توصيات تتعلق بقوانين الإنترنت. نشرت اللجنة تقريرًا ينظر في أهم القضايا ويخرج بتوصيات بشأن أمور مثل ترخيص [[مقهى إنترنت|مقاهي الإنترنت]]، وبطاقات الهوية المفترضة لمرتادي المقاهي الإلكترونية، واستخدام القاصرين لأجهزة الكمبيوتر في الأماكن العامة، وحفاظ مقاهي الإنترنت بسجلات عنوان بروتوكول الإنترنت. كما أوصت اللجنة بأن يحتفظ مزودو خدمات الإنترنت بجداول وسجلات زمنية دقيقة.<ref>[http://www.cyquator.com/html/vol1.pdf ''Report to Recommend Measures to Protect and Shield Minors from Pornographic and Obscene Material on the Internet''] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20070701040414/http://www.cyquator.com/html/vol1.pdf|date=1 July 2007}}, Committee Appointed by the Bombay High Court, 30 January 2002</ref>

وتطرّق التقرير لحماية الأطفال من زيارة مواقع المناسبة البالغين فقط، ونصح مزودي خدمة الإنترنت بتوفير برامج المراقبة الأبوية لكل اتصال بشبكة الإنترنت. وأشارت اللجنة إلى المشكلة المتمثلة في نقص المعرفة التقنية لدى أجهزة الشرطة. وقد لقي التقرير إشادة من المحاكم المختصة، وتنفذ الشرطة ومقاهي الإنترنت توصياته. كما أُنشئت خلية التحقيقات في الجريمة المعلوماتية، عملًا بتوصية من اللجنة.<ref>[http://www.cert-in.org.in/ "Indian Computer Emergency Response Team"], website, Department of Information Technology, Ministry of Communications and Information Technology, Government of India {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20210418023857/https://www.cert-in.org.in/|date=2021-04-18}}</ref><ref>[http://www.cert-in.org.in/s2cMainServlet?pageid=CHARTMISSION CERT-IN "Charter and Mission"], Indian Computer Emergency Response Team, Department of Information Technology, Ministry of Communications and Information Technology, Government of India {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20201213080310/https://www.cert-in.org.in/s2cMainServlet?pageid=CHARTMISSION|date=2020-12-13}}</ref>

== انظر أيضًا ==

* [[الرقابة في الهند]]
* [[الحقوق الأساسية في الهند]]

== مراجع ==
{{مراجع|2}}
{{روابط شقيقة}}
{{قضايا اجتماعية في الهند}}
{{رقابة}}
{{شريط بوابات|إنترنت|الهند|حرية التعبير}}

[[تصنيف:الرقابة على الإنترنت في الهند| ]]
[[تصنيف:تطبيقات المحمول]]