عرض مصدر الدستور السويدي لعام 1809

{{بطاقة دستور
 | اسم	= دستور 1809
 | شعار	=
 | تعليق_الشعار	=
 | صورة	=
 | تعليق	=
 | صورة	=
 | تعليق	=
 | جزء_من	=
 | اختصاص	= {{السويد}}
 | خاضع	=
 | تاريخ_الإنشاء	=
 | تاريخ_التقديم	=
 | لغة	=السويدية
 | موافقة	=
 | تاريخ_التصديق	=
 | تاريخ_السريان	=
 | عوض	=
 | حل_مكانه	= 
 | نظام	=
 | سلطات	=
 | رأس_الدولة	=
 | غرف	=
 | تنفيذية	=
 | قضائية	=
 | فدرالية	=
 | مجمع_انتخابي	=
 | عدد_التحصينات	=
 | date_legislature	=
 | أول_تنفيذية	=
 | أول_قضائية	=
 | تاريخ_الإبطال	=
 | عدد_الدساتير	=
 | آخر_دستور	=
 | استشهاد	=
 | مكان_الدستور	=
 | طلبه	=
 | مؤلف	=هانس يارتا
 | موقعون	= [[كارل الثالث عشر|الملك كارل الثالث عشر]] <small>''(6 يونيو 1809)''</small> <br> [[ريكسداغ الطبقات|الريكسداغ]] ''<small>(27 يونيو 1809)</small>''
 | دساتير_الملغاة	=
 | لاحق	=
 | سابق	=
 | media_type	=
 | تاريخ_الإبطال	= أواخر 1974
}}
'''دستور 1809''' ([[بالسويدية]]: ''1809 års regeringsform'')؛ تم اعتمده من قبل [[ريكسداغ الطبقات|الريكسداغ الطبقات]] والملك [[كارل الثالث عشر]] في 6 يونيو 1809، اعتبر دستور [[مملكة السويد]] منذ عام 1809 حتى أواخر عام 1974، جاء الدستور نتيجة [[انقلاب 1809|لانقلاب 1809]] الذي أُطيح بالملك [[غوستاف الرابع أدولف]]، يمثل صياغة هذا الدستور النقطة انتقل فيها السويد من [[الملكية المطلقة]] التي ميزت [[حقبة الغوستافية|الحقبة الغوستافية]] (''التي تأسست خلال [[ثورة 1772|انقلاب سابق]] عام 1772'') إلى دولة مستقرة و[[ملكية دستورية]] تلتزم بسيادة القانون والحريات المدنية الهامة.

في البداية قلص الدستور البعض من صلاحيات الملك ولكنه احتفظ بدور مهم في السياسة، ولكن مع مرور الوقت تم تقليص سلطات التاج بشكل أكبر من خلال التقليد مع تطور السويد نحو ديمقراطية الكاملة.

وأخيراً تم استبدال دستور 1809 بالكامل [[القوانين الأساسية في السويد|بدستور لعام 1974]] التي كرست رسمياً نحو الديمقراطية وإرادة الشعب والمساواة، والذي يمارس سلطته من خلال [[ريكسداغ|البرلمان]] مؤلف من [[برلمان وحيد الغرفة|مجلس واحد]]، اعتبر الدستور حتى سنواته الأخيرة الثالث في العالم بعد [[دستور سان مارينو|سان مارينو]] و[[دستور الولايات المتحدة|الولايات المتحدة]] من ناحية أقدم [[دستور|دستور مكتوب]] ساري المفعول.<ref>{{Webbref |titel = Forskardebatten kring 1809 års regeringsform - Till frågan om grundlagens härkomst |url = http://journals.lub.lu.se/index.php/st/article/viewFile/3073/2634 |datum = 1997 |hämtdatum = 6 juni 2013 |utgivare = lu.se: Statsvetenskaplig Tidskrift 1997, årg 100 nr 4 }}</ref>

== التاريخ ==
[[ملف:Hans Järta SPA.jpg|تصغير|.'''هانس يارتا'''، مؤلف الرئيسي للدستور|يمين]]منذ صياغة [[الدستور السويدي لعام 1719|الدستور 1719]] حظيت السويد بحكومة برلمانية لمدة نصف قرن في ظل سلطة [[ريكسداغ الطبقات]] وتهميش سلطة الملك التي أصبحت [[رئيس صوري|صورية]] هذه الفترة معروفة تاريخياً باسم [[عصر الحرية (تاريخ السويد)|عصر الحرية]]، انتهت هذه الحقبة مع [[ثورة 1772|انقلاب 1772]] وهو [[انقلاب ذاتي]] قام به [[غوستاف الثالث|الملك غوستاف الثالث]] الذي حكم فيما بعد باعتباره [[حكم مطلق مستنير|طاغية مستنير]] بموجب أحكام [[الدستور السويدي لعام 1772|دستور 1772]] الذي صاغ من قبل أتباعه، وبعد وفاته خلفه نجله [[غوستاف الرابع أدولف]] لكنه أثبت أنه حاكم أقل تأثير، ولكن سلطته السياسية فقدت فعاليتها بعد هزيمة السويد في [[الحرب الفنلندية]] التي تعتبر جزء من [[الحروب النابليونية]]، والتي أدت في النهاية إلى التنازل عن [[فنلندا تحت الحكم السويدي|فنلندا]] لصالح [[الإمبراطورية الروسية|روسيا]] بموجب [[معاهدة فريدريكشامن]].

أتاحت هذه الكارثة العسكرية فرصة لليبراليين الساخطين بدعم من عناصر من [[الجيش السويدي]] للقيام [[انقلاب 1809|بانقلاب ضد الملك]] الذي لا يحظى بشعبية، بحيث تمكنوا من القبض عليه، وأجبره على التنازل عن العرش ثم إرساله نحو المنفى، وبذلك انتقل اللقب إلى عمه الدوق كارل الذي عُرف باسم [[كارل الثالث عشر]]، وعلى الفور وافق على التخلي عن [[ملكية مطلقة|الملكية المطلقة]] التي ميزت الحقبة السابقة، والقبول باستغناء عن دستور 1772 وصياغة الدستور جديد من قبل لجنة برئاسة [[هانس يارتا]] أحد زعماء الانقلاب، والذي تم اعتماده رسميًا من قبل [[البرلمان السويدي|الريكسداغ]] في 6 يونيو بحيث أصبح [[اليوم الوطني|اليوم الوطني للسويد]].<ref>[http://runeberg.org/nfcb/0624.html Regeringsformen], ''[[كتاب العائلة الشمالي]]'' (1915), p.1208 {{باللغة|sv}} {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20220712195558/http://runeberg.org/nfcb/0624.html|date=2022-07-12}}</ref>

نظرًا لأن كارل الثالث عشر لم يكن لديه أطفال، كان من الضروري العثور على وريث لضمان خلافة العرش بعد وفاته، انتخب البرلمان في البداية أميرًا دنماركيًا وكان [[النرويج|حاكم النرويج]] المجاورة [[كارل أوغست (ولي عهد السويد)|كارل أوغست]] ولكنه توفي بعد ذلك بوقت قصير، لذلك أجروا انتخابات ثانية في عام 1810 واختاروا المارشال الفرنسي وأمير بونتيكورفو [[كارل الرابع عشر يوهان|جان بابتيست برنادوت]] الذي تبناه كارل الثالث عشر واعترف به رسميًا [[وريث ظاهر|كوريثًا واضحًا]]، من أجل منع [[حرب الخلافة|أزمات الخلافة]] في المستقبل تم تقنين حقوق أحفاد [[أسرة برنادوت|آل برنادوت]] في اعتلاء العرش السويدي في تعديل للدستور بموجب [[قانون الخلافة السويدية (1810)|قانون الخلافة]] في 1810.

== الوصف ==
نصت الديباجة على فصل السلطات بين السلطة التنفيذية (''الملك'') والسلطة التشريعية ([[ريكسداغ الطبقات|''الريكسداغ الطبقات'']])؛ يمتلك الملك والريكسداغ سلطة مشتركة على [[تشريع|التشريع]]، في حين يكون للريكسداغ السلطة الوحيدة على الميزانية وإيرادات الدولة ونفقاتها بما في ذلك الأعباء العسكرية، في حين يتم تقليص سلطة الملك إلى حد ما مقارنة [[حكم مطلق مستنير|بالاستبداد المستنير]] خلال الحقبة السابقة، إلا أن الدستور أعطى للملك بأخذ دور أكثر فاعلية في السياسة مقارنة [[الدستور السويدي لعام 1720|بدستور 1720]] الذي كان ساري خلال فترة عهد الملوك أثناء [[عصر الحرية (تاريخ السويد)|حقبة الحرية]].

في الأصل كان [[وزير|الوزراء]] مسؤولين سياسياً أمام الملك فقط وهو الذي يعينهم ويقيلهم، ومع ذلك يعتبروا مسؤولين قانونيًا أمام البرلمان والمحكمة الخاصة ([[سحب الثقة|''ريكسراتن'']])؛ وفقًا لنظام أساسي خاص وأمام القانون بشكل عام إذا ارتكبوا جرائم قانونية.

== الإصلاحات اللاحقة ==
على الرغم من أن الدستور ظل سارية المفعول حتى أواخر عام 1974، إلا أنه تم إجراء عدد كبير من الإصلاحات المهمة طوال العقود، خلال هذه الأثناء وأدت إلى تحويل هياكل بشكل جذري في الحكومة السويدية.

بموجب الدستور احتفظ ريكسداغ الطبقات في البداية بالشكل [[تعدد الغرف|المتعدد المجالس]] كما هو متعارف عليه منذ [[العصور الوسطى]]، الذي يضم ممثلين من الطبقات الأربع في المجتمع السويدي، وهي [[نبلاء|النبلاء]] و[[رجل دين|رجال الدين]] و[[البرجوازية]] و[[الفلاحين]]، ومع ذلك في عام 1866 تم استبداله بهيئة تشريعية جديدة مكونة من مجلسين (''غرفتين'')؛ كما هو [[البرلمان السويدي|الريكسداغ الحديث]] حيث يتم انتخاب أعضاء "''الغرفة الأولى''" بشكل غير مباشر من قبل مجالس المقاطعات والمجالس البلديات في البلدات والمدن الكبرى، وفي حين أعضاء "''الغرفة الثانية''" يتم انتخابهم مباشرة من قبل أصحاب الأملاك الذكور.<ref>{{استشهاد ويب|موقع=Sveriges Riksdag|عنوان=The History of the Riksdag|مسار= https://www.riksdagen.se/en/How-the-Riksdag-works/Democracy/The-history-of-the-Riksdag/|تاريخ الوصول=2022-04-04|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20230805145241/http://www.riksdagen.se/en/how-the-riksdag-works/democracy/the-history-of-the-riksdag|تاريخ أرشيف=2023-08-05}}</ref>

وأيضا حدث تغيير مهم آخر في عام 1876 مع إنشاء مكتب [[رئيس وزراء السويد]]، مما يكس الممارسة في الديمقراطيات البرلمانية الأخرى على سبيل المثال [[المملكة المتحدة]].

== الأزمات ==
أدى نمو سلطة ريكسداغ بشكل متزايد إلى أزمة مع التاج الملكي، بحيث ازداد الأمر سوءاً في 1907 عندما تم اختيار حكومة ليبرالية تمتعت بثقة الريكسداغ ولكنها لم تلقي استحسان [[غوستاف الخامس ملك السويد|الملك غوستاف الخامس]]، وفي عام 1914 ألقى الملك ما يسمى بخطاب الفناء الذي انتقد فيه علنًا الحكومة والتي استقالت احتجاجًا على ذلك، وعندها قام الملك بتعيين حكومة محافظة يمينية، تمكن الليبراليون من تحقيق نصرًا حاسمًا في عام 1917 على الرغم من أن الملك غوستاف حاول تعيين وزارة محافظة مرة أُخرى، إلا أنه لم يتمكن من الحصول على الدعم الكافي في الريكسداغ،<ref>{{استشهاد بدورية محكمة |الأول=Leif |الأخير=Lewin |عنوان=Majoritarian and Consensus Democracy: the Swedish Experience |صحيفة=Scandinavian Political Studies |المجلد=21 |العدد=3 |تاريخ=1 May 2007 |صفحات=195–206 |doi=10.1111/j.1467-9477.1998.tb00012.x}}</ref> لذلك أصبح من الواضح الآن أن الملك لم يعد بإمكانه اختيار حكومة من اختياره بالكامل كما هو منصوص في الدستور، وكذلك لا يمكنه الاحتفاظ بوزارة لا تحظى بشعبية ضد إرادة الريكسداغ، لهذا استسلم غوستاف وعين تحالفًا ديمقراطيًا ليبراليًا اجتماعيًا، والذي انتحل فعليًا معظم السلطات السياسية الممنوحة لملك.

أثبتت الأزمة بشكل قاطع أن الوزراء أصبحوا مسؤولين سياسيًا وقانونيًا أمام الريكسداغ بدلاً من التاج ومنذ ذلك الحين، وبينما لا يزالون الوزراء يعينون رسميًا من قبل الملك، إلا أن الاتفاقية تطلبت منهم ضمان حصولهم على دعم الأغلبية في الريكسداغ، وهو ما جاء مخالفاً بما ورد في بيان ديباجة عام 1809 بأن "''الملك وحده هو الذي يحكم المملكة''" الذي ظل دون تغيير، فقد كان من المفهوم أنه كان عليه أن يمارس سلطاته من خلال الوزراء ويتصرف بناءً على مشورتهم، ونتيجة لذلك قام الوزراء بمعظم العمل الفعلي للحكم، مما جعل السويد [[ملكية برلمانية]] بحكم الأمر الواقع.

== الإلغاء ==
في 1 يناير 1975 تم استبدال دستور 1809 [[القوانين الأساسية في السويد|بدستور جديد في 1974]]، والتي جُرد الملك من سلطته السياسية والتي أصبحت اسمية فعلياً، جاعلاً من السويد [[جمهورية ملكية]] ''بحكم [[حكم الأمر الواقع|الأمر الواقع]]''.<ref>{{استشهاد ويب|موقع=Sveriges Riksdag|عنوان=Documents and Laws|مسار= https://www.riksdagen.se/en/documents-and-laws/#item81275|تاريخ الوصول=2022-04-04|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20230610040128/https://www.riksdagen.se/en/Documents-and-laws/|تاريخ أرشيف=2023-06-10}}</ref>

== انظر أيضا ==

* [[الدستور السويدي لعام 1634|دستور 1634]].
* [[الدستور السويدي لعام 1719|دستور 1719]].
* [[الدستور السويدي لعام 1720|دستور 1720]].
* [[الدستور السويدي لعام 1772|دستور 1772]].
* [[القوانين الأساسية في السويد|دستور 1974]].

== المراجع ==
{{مراجع}}
{{ويكي مصدر|:sv:Regeringsform 1809|الدستور السويدي لعام 1809 ''<small>(باللغة السويدية)</small>''}}
{{شريط بوابات|السويد|السياسة|القانون}}
{{ضبط استنادي}}

[[تصنيف:أحداث يونيو 1809]]
[[تصنيف:وثائق في 1809]]
[[تصنيف:السويد في 1809|الدساتير السويد]]
[[تصنيف:السياسة في 1809]]
[[تصنيف:القانون في 1809]]
[[تصنيف:دساتير بائدة]]
[[تصنيف:دساتير السويد]]
[[تصنيف:تاريخ السويد السياسي]]
[[تصنيف:تاريخ السويد القانوني]]
[[تصنيف:انحلالات سنة 1974 في السويد]]