عرض مصدر استفتاء مراجعة الدستور في إيران 1989

{{صندوق معلومات استفتاء
|الاسم = استفتاء تعديل الدستور
|عنوان = '' هل توافق على التعديلات على [[دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية]]؟ ''
|صورة =Revision of the Iranian Constitution.jpg 
|عرض الصورة = 
|النص البديل = 
|تعليق = 
|المكان = {{علم إيران}}
|التاريخ = {{تاريخ بداية|1989|07|28}}
|نعم = 16025459
|نص الموافقة = 
|مؤشر لوني نعم = 
|لا = 398867
|نص الرفض = 
|مؤشر لوني لا = 
|خيار آخر = 
|الإجمالي = 16456771	
|ناخبين = 30139598
|تسجيل الناخبين = 
|خريطة = 
|التقسيم = 
|رأس الخريطة = 
|تعليق الخريطة = 
|ملاحظات = 
|نظام التصويت = 
|العرض = 
}}
وجرى '''استفتاء مراجعة الدستور في [[إيران]]''' {{لغة-فارسية|همه پرسی بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}} في [[28 يوليو]] [[1989]]، إلى جانب الانتخابات الرئاسية. وافق عليها 97.6٪ من الناخبين.<ref name="OUP">{{استشهاد بكتاب|الأول1=دايتر|الأخير1=نوهلن|مؤلف1-وصلة=دايتر نوهلن|الأول2=Florian|الأخير2=Grotz|الأول3=Christof |الأخير3=Hartmann |سنة=2001|عنوان=الانتخابات في آسيا: كتيب بيانات|الفصل=Iran|ناشر=Oxford University Press|المجلد=I|صفحة=72|isbn=0-19-924958-X}}</ref> كان هذا هو المرة الأولی وحتی الآن المرة الوحيدة التي عدّل فيها [[دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية|دستور جمهورية إيران الإسلامية]]. وأدخل الإستفتاء عدة تغييرات على المواد 5 و 107 و 109 و 111، وأضيفت المادة 176. وألغت الحاجة إلى أن يكون [[المرشد الأعلى للثورة الإسلامية|المرشد الأعلى]] للبلاد [[المرجعية الدينية|مرجعا]].<ref>معين, باقر. ''الخميني'', (2001), p.293</ref> وألغى منصب رئيس الوزراء، وأنشأ [[المجلس الأعلى للأمن القومي (إيران)|مجلسا أعلى للأمن القومي]].

== خلفية ==
أجري '''استفتاء دستوري''' في [[إيران]] يومي 2 و3 ديسمبر 1979.<ref name="Davari2004">{{استشهاد بكتاب|مؤلف=Mahmood T. Davari|عنوان=The Political Thought of Ayatollah Murtaza Mutahhari: An Iranian Theoretician of the Islamic State|مسار=http://books.google.com/books?id=oYHi4AfofW8C&pg=PA138|تاريخ=1 أكتوبر 2004|ناشر=Routledge|ردمك=978-1-134-29488-6|صفحات=138| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200222143512/https://books.google.com/books?id=oYHi4AfofW8C&pg=PA138 | تاريخ أرشيف = 22 فبراير 2020 }}</ref><ref name="Eur2002">{{استشهاد بكتاب|مؤلف=Eur|عنوان=The Middle East and North Africa 2003|مسار= http://books.google.com/books?id=4CfBKvsiWeQC&pg=PA414|تاريخ=31 أكتوبر 2002|ناشر=Psychology Press|ردمك=978-1-85743-132-2|صفحات=414|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20191213233431/https://books.google.com/books?id=4CfBKvsiWeQC|تاريخ أرشيف=2019-12-13}}</ref> وتم إقرار الدستور الإسلامي الجديد بنسبة 99.5 في المائة من أصوات الناخبين، مع إقبال 71.6 في المائة.<ref name="Florian Grotz 2001 p72">Dieter Nohlen, Florian Grotz & Christof Hartmann (2001) ''Elections in Asia: A data handbook, Volume I'', p72 ISBN 0-19-924958-X</ref>
الدستور الجديد المقترح سوف يجعل إيران [[جمهورية إسلامية]]، وسيستحدث انتخابات مباشرة ل[[رئيس إيران|رئاسة الجمهورية]]، وسينشئ [[مجلس الشورى الإسلامي (إيران)|برلمان]] [[برلمان بغرفة واحدة|أحادي المجلس]]، ويستجوب الذهاب إلى استفتاء لأي تغييرات دستورية.<ref name="Florian Grotz 2001 p72"/>

=== أسباب إعادة النظر في الدستور ===
تطورات الأوضاع في البلد لمدة عشر سنوات بعد انتصار [[الثورة الإسلامية في إيران|الثورة الإسلامية]]، والصعود والهبوط لجمهورية إيران الإسلامية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال هذا الوقت، واضحت تدريجيا نقاط القوة والضعف في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأظهرت الحاجة إلى إعادة النظر المبدئية في الهيكل السياسي للبلاد والدستور.<ref name="فارس1">[http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910321001407 نظرة تحليلية إلی سبب إعادة النظر في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية (1989)]- [[وكالة أنباء فارس|وكالة فارس للأنباء]]- 11 يونيو 2012 {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160822173051/http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910321001407 |date=22 أغسطس 2016}}</ref> في غضون ذلك، بعض الغموض الموجودة في الدستور وعدم وجود تفسير واضح لبعض المسؤوليات والواجبات القانونية وتداخل بعض المهام لكبار المسؤولين في البلاد، خاصة في حالات حرجة وفترة [[حرب الخليج الأولى|الحرب العراقية الإيرانية]]، دفعت العديد من المفكرين والشخصيات الثورية إلی طرح مسألة إعادة النظر في الدستور لزعيم الثورة الإمام [[روح الله الخميني|الخميني]].<ref name="حوزة">[https://hawzah.net/fa/Article/View/5153/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 تاريخ الحقوق الأساسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية]- hawzah.net- 24 يوليو 2006 {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20170629175427/http://www.hawzah.net/fa/Article/View/5153 |date=29 يونيو 2017}}</ref>

وكان من ضمن أهداف لتعديلات عام [[1989]]، تعزيز وضع رئيس الجمهورية نسبياً ''بإلغاء منصب رئيس الوزراء''، ومن الأهداف الأخرى التي استهدفها التعديل ''تحديد شروط المرشد وصلاحياته'' استعداداً لمرحلة ما بعد الخميني.
كذلك كان أحد الأهداف المتوخاة من التعديل هو ''إيجاد آلية لتسوية الخلاف بين جناحي السلطة التشريعية، أي مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور''. وفي هذا المجال نص التعديل على دور ل[[مجمع تشخيص مصلحة النظام]] الذي كان قد تشكل في [[12 ديسمبر]] [[1988]] بناءً على قرار من الامام [[روح الله الخميني|الخميني]].<ref name="بيروت">[http://www.beirutme.com/?p=1055 توزع السلطات بحسب الدستور الإيراني]- بيروت سنتر- 10 يونيو 2014 {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20161022061145/http://www.beirutme.com/?p=1055 |date=22 أكتوبر 2016}}</ref>

ولأن [[الاستفتاء الدستوري الإيراني ديسمبر 1979|الدستور المعتمد عليه في عام 1979]] لم يكن يتوقع مراجعة الدستور بصراحة، فإنّ التنفيذ القانوني لإعادة النظر في الدستور كان يتطلب موافقة الإمام الخميني كأول قائد للثورة. لهذا طرحت مجموعة من مسئولي النظام الحاجة إلى إعادة النظر في الدستور للخميني، واستجابة لهذا الطلب كتب رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية آنذاك آية الله [[علي خامنئي|خامنئي]] ووافق ضمنها علی إعادة النظر في الدستور.<ref name="حوزة"/>

== آلية تعديل دستور ==
وفي ما يتعلق بآلية تعديل دستور [[1979]]، بعث [[روح الله الخميني|الخميني]] برسالة إلى الرئيس [[علي خامنئي|خامنئي]] في عام [[1988]] يفيده فيها بأنه قام بتشكيل لجنة لتعديل الدستور تطويراً للإيجابيات التي كشفت عنها التجربة العملية للجمهورية الإسلامية وتصحيحاً للسلبيات التي عانتها، كما قام البرلمان الإيراني بإرسال رسالة موقع عليها من 170 من أعضائه يطالبون فيها بتعديل الدستور وذلك في [[أبريل]] [[1989]]، عند ذلك قام الخميني في [[24 أبريل]] [[1989]] بتشكيل لجنة من عشرين شخصاً «لتنقيح الدستور»{{لغة-فارسية|شورای بازنگری در قانون اساسی}}، من بينهم رئيس الجمهورية [[علي خامنئي]] ورئيس الوزراء [[مير حسين موسوي]] ورئيس مجلس الشورى [[أكبر هاشمي رفسنجاني|علي أكبر هاشمي رفسنجاني]]، انضم إليها خمسة نواب من مجلس الشورى، وحضر [[أحمد الخميني]] كمراقب. أما رئيس اللجنة فكان آية الله [[علي مشكيني]] رئيس [[مجلس خبراء القيادة|مجلس الخبراء]]. وقد أعطى [[روح الله الخميني]] توجيهاته لرئيس اللجنة لتوخي الإصلاحات التالية: تدعيم السلطتين التنفيذية والتشريعية وسلطة [[مجمع تشخيص مصلحة النظام]]، وتحديد آلية تعديل الدستور. وأنهت اللجنة عملها في [[يوليو]] [[1989]]، ووافق الشعب على التعديلات. وبلغت نسبة التأييد حسب المصادر الرسمية 97.3 بالمئة ممن أدلوا بأصواتهم.<ref name="كيهان">[http://kayhan.ir/ar/news/34459 ’الديمقراطية الايرانية’ و’الديماغوجية الغربية’]-[[كيهان]]- 16 فبراير 2016 {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20210213035033/http://kayhan.ir/ar/news/34459 |date=13 فبراير 2021}}</ref>

== الدستور المعدل ==
يقع الدستور المعدل في 177 مادة تتوزع على أربعة عشر فصلاً، تمثل عناوين الفصول من الأول إلى الثاني عشر منها تكراراً لنظيراتها في دستور 1979، أما الفصل الثالث عشر فيخصص [[المجلس الأعلى للأمن القومي (إيران)|للمجلس الأعلى للأمن القومي]] وهو مؤسسة جديدة استحدثت في عام [[1989]]. وأما الفصل الرابع عشر فخصّص لإعادة النظر في الدستور بواسطة مجلس يحمل الاسم نفسه أي مجلس إعادة النظر في الدستور، وهو بدوره من المؤسسات الجديدة في الدستور. وبذلك فإن المواد المعدلة في دستور [[1989]] تصبح هي التالية بحسب ترتيب الفصول الاربعة عشر: 70، و85، و88، و89، و99(الخاصة بالسلطة التشريعية) و5، و57، و107، و109، و110، و111، و112 (الخاصة بالمرشد)، و60، و122، و124، و126، 127، و130، و134، و135، و136، و138 (الخاصة بالسلطة التنفيذية)، و158، و160، و162، و164(الخاصة بالسلطة القضائية)، بخلاف مادتي 177 و178(الخاصتان بمجلس الأمن القومي وإعادة النظر في الدستور المستحدثين).<ref name="بيروت"/>

=== تعديلات ===
وتشمل بعض التغييرات التي أدخلها الدستور على مجلس الإصلاح ما يلي:
* تغيير اسم مجلس الشوری الوطني إلى [[مجلس الشورى الإسلامي (إيران)|مجلس الشوری الإسلامي]].
* زيادة حجم مجلس الخبراء إلى 86 عضوا.
* بإلغاء منصب رئيس الوزراء.
* منح [[مجلس خبراء القيادة|مجلس الخبراء]] سلطة عقد الاجتماع مرة واحدة على الأقل في السنة. وتحديد ما إذا كان المرشد الأعلى «قادرا عقليا وجسديا على القيام بواجباته الشاقة».
* وتحويل [[مجمع تشخيص مصلحة النظام|مجلس تشخيص مصلحة النظام]] إلى هيئة دائمة لتسوية الخلاف [[مجلس الشورى الإسلامي (إيران)|مجلس الشوری]] و[[مجلس صيانة الدستور]]، تضم أعضاء يعيّنهم [[المرشد الأعلى للثورة الإسلامية|المرشد الأعلى]]، فضلا عن ممثلين عن فروع الحكومة الثلاثة، و[[القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية|القوات المسلحة]]، وأجهزة الاستخبارات، و[[مجلس صيانة الدستور]].<ref name="كيهان"/>

== مصادر ==
{{مراجع}}
{{شريط بوابات|إيران|السياسة|القانون|عقد 1980}}

{{انتخابات في إيران}}
{{روابط شقيقة|commons=1989 Iranian constitutional referendum}}

[[تصنيف:إيران في 1989]]
[[تصنيف:استفتاءات في 1989]]
[[تصنيف:استفتاءات دستورية]]
[[تصنيف:استفتاءات في إيران]]
[[تصنيف:الثورة الإسلامية الإيرانية]]
[[تصنيف:الدستور الإيراني]]
[[تصنيف:تاريخ جمهورية إيران الإسلامية]]
[[تصنيف:تعديلات دستورية]]
[[تصنيف:حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية]]