مصادرة أملاك الجزائريين في المغرب
مصادرة أملاك الجزائريين في المغرب تمت مصادرة ممتلكات الجزائريين من قبل حكومة الحسن الثاني بتاريخ 2 مارس 1973، شملت مصادرة أملاك جبهة التحرير الوطني وجزائريين قدر عددهم 10 ألاف،[1] إلى 14 ألف،[2] حيث تم نقل ملكية العقارات الفلاحية أو المؤهلة للفلاحة إلى الدولة المغربية. حسب الفصل الأول من الظهير الشريف: «تنقل إلى الدولة ابتداء من تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة الكائنة كلا أو بعضا خارج الدوائر الحضرية والتي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون».[3]
في 14 نوفمبر 2012 صرحت وزارة الخارجية الجزائرية، أنه تم طرد الجزائريين وفقددوا ثرواتهم وممتلكاتهم دون تعويض عكس الأجانب الآخرين. قدرت أملاكهم بـ 20 مليار دولار (150 مليار سنتيم جزائري).[2][4][5]
انظر أيضًا
المراجع
- ^ "Roubane ou la face apparente de l'iceberg". Djazairess. اطلع عليه بتاريخ 2021-09-08.
{{استشهاد ويب}}: الوسيط|مسار أرشيف=بحاجة لـ|تاريخ أرشيف=(مساعدة) - ^ أ ب ""أمير المؤمنين" مطالب بدفع 20 مليار دولار لـ 14 ألف جزائري". الشروق أونلاين (بar-DZ). 14 Nov 2012. Archived from the original on 2021-09-08. Retrieved 2021-09-08.
{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link) - ^ "ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 بتاريخ 26 محرم 1393 (2 مارس 1973)". الجريدة الرسمية المغربية. مؤرشف من الأصل في 2021-09-08. اطلع عليه بتاريخ 2021-09-08.
- ^ "الجزائر تذكّر المغرب بمصادرته لممتلكات جزائريين تصل قيمتها الى نحو 20 مليار دولار". القدس العربي (بEnglish). 15 Nov 2012. Archived from the original on 2021-09-08. Retrieved 2021-09-08.
- ^ "ممتلكات «المطرودين» تثير جدلاً بين الجزائر والمغرب". www.albayan.ae. مؤرشف من الأصل في 2021-09-08. اطلع عليه بتاريخ 2021-09-08.
 | هذه بذرة مقالة عن تاريخ الجزائر بحاجة للتوسيع. فضلًا شارك في تحريرها. |