|
تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
ليبرتي (جماعة ضغط)
لمعانٍ أخرى، طالع ليبرتي (توضيح).ليبرتي (جماعة ضغط) |
ليبرتي (بالإنجليزية: Liberty)، تُعرف رسميًا باسم المجلس الوطني للحريات المدنية (NCCL)، هي جماعة ضغط، ومنظمة ذات عضوية مقرها في المملكة المتحدة، تتحدى القوانين الجائرة وتحمي الحريات المدنية وتعزز حقوق الإنسان. تنجز المنظمة نشاطها ذلك عبر المحاكم والبرلمان والمجتمعات المحلية. تهدف ليبرتي أيضًا إلى خلق «ثقافة الحقوق» داخل المجتمع البريطاني. أسس رونالد كيد وسيلفيا كراوثر سميث (المعروفة لاحقًا باسم سكافاردي) المجلس الوطني للحريات المدنية في عام 1934، بدافع من قناعاتهما الإنسانية.[1][2]
قام المجلس الوطني للحريات المدنية، خلال خمسينيات القرن العشرين، بحملة من أجل إصلاح نظام الصحة العقلية، والذي بموجبه يمكن حبس الأشخاص، المشهود لهم بالصحة العقلية ولكنهم يُعتبرون «مختلين أخلاقيًا»، كالأمهات غير المتزوجات، في ملاجئ. شهدت الحملة، بحلول عام 1957، إطلاق سراح حوالي 2000 سجين، وإلغاء قانون القصور العقلي لعام 1913، وإنشاء هيئات قضائية جديدة مختصة باستعراض الصحة العقلية، والتي توجت بقانون الصحة العقلية لعام 1959.
كرست ليبرتي، منذ عام 2016، عملها على طعون المحكمة العليا بشأن القانون المنظم لسلطات التحقيق، وشنت حملات ضد ما يسمى بسياسات «البيئة المعادية» التي تسمح باحتجاز المهاجرين إلى أجل غير مسمى في المملكة المتحدة.[3][4]
أنشأت المنظمة، في خريف عام 2019، وحدة ليبرتي انفستجيتس، وهي وحدة صحفية مستقلة في تحريريها. كان تركيزها الأولي على كيفية تأثير جائحة فيروس كورونا على حقوق الإنسان في المملكة المتحدة.
نبذة تاريخية
التأسيس والسنوات الأولى
كان الدافع المباشر لتشكيل المنظمة هو مسيرة الجوع الوطنية لعام 1932. كان أول أمين لها هو رونالد كيد، وأول رئيس هو الروائي إي. إم. فورستر، ونواب الرئيس هم السياسي والمؤلف ألان باتريك هربرت، والصحفي كينغسلي مارتن، الصحفي بمجلة نيوستيتسمان. كان هربرت جورج ويلز، ولويس كلايف، وفيرا بريتين، وكليمنت أتلي، وريبيكا ويست، وإديث سمرسكيل، وهارولد لاسكي أعضاء مؤسسين كذلك.[5]
تأسس المجلس الوطني للحريات المدنية (NCCL) في عام 1934. عُقد الاجتماع الافتتاحي في كنيسة سانت مارتن إن ذا فيلدز بلندن في 22 فبراير. أعلنت صحيفة التايمز وصحيفة الغارديان، في رسالة نشرتها، عن تشكلات الجماعة، وذكرت أن السبب في تأسيسها هو «الميل العام والمثير للقلق إلى التعدي على حرية المواطن». كانت الحملة الأولى ضد تجريم الأدب المسالم أو المناهض للحرب. كان امتلاك المؤلفات السلمية، كالكتيبات المناهضة للحرب، ليعتبر جريمة جنائية، وذلك بموجب مشروع قانون التحريض على السخط، المعروف باسم «مشروع قانون التحريض على الفتنة». رغم أن مشروع مسودة القانون أصبح قانونًا بموجب قانون التحريض على السخط لعام 1934، فقد نجح المجلس الوطني للحريات المدنية في تخفيفه. شملت المواضيع البارزة الأخرى، التي حدثت في السنوات الأولى، شن حملات ضد الفاشيين، وضد الرقابة على الأفلام السينمائية، ودعم عمال المناجم المضربين في نوتنغهامشير.[6]
الحرب العالمية الثانية
طالب المجلس الوطني للحريات المدنية، حين أُطلق سراح أوزوالد موزلي من السجن في عام 1943 (كان قد سُجن دون محاكمة بموجب قانون الدفاع 18 ب)، باستمرار سجنه. لاحظ ألفريد وليام بريان سيمبسون أن المجلس «أصبح شديد التأييد للاحتجاز دون محاكمة». استقال هارولد نيكولسون و38 آخرين من المجلس بسبب هذه المسألة.[7]
المراجع
- ^ "Sylvia Scaffardi". Humanist Heritage. الجمعية الإنسانية البريطانية. مؤرشف من الأصل في 2021-07-29. اطلع عليه بتاريخ 2021-07-29.
- ^ Liberty نسخة محفوظة 7 January 2014 على موقع واي باك مشين. | Entry in the Encyclopedia of British and Irish Political Organisations
- ^ katiebamber (27 Apr 2018). "Liberty wins first battle in landmark challenge to mass surveillance powers in the Investigatory Powers Act". Liberty Human Rights (بEnglish). Archived from the original on 2018-11-04. Retrieved 2018-11-04.
- ^ LaurenceHolmes (25 Jan 2018). "End Indefinite Detention". Liberty Human Rights (بEnglish). Archived from the original on 2018-11-04. Retrieved 2018-11-04.
- ^ Dyson, Brian (1994): Liberty in Britain 1934–1994: a diamond jubilee history of the National Council for Civil Liberties. Civil Liberties Trust.
- ^ Administrative/Biographical History نسخة محفوظة 16 July 2011 على موقع واي باك مشين. of Liberty | Liberty Archive on the Archives hub at the Centre of great research [retrieved: 16 January 2013]
- ^ Richard Thurlow, "Fascism in Britain", I.B. Tauris, 1998, p. 199.
