|
تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1932
| قرار مجلس الأمن 1932 | |
|---|---|
 البحيرات الأفريقية الكبرى
| |
| التاريخ | 29 يونيو 2010 |
| اجتماع رقم | 6,349 |
| الرمز | S/RES/1932 (الوثيقة) |
| الموضوع | المحكمة الجنائية الدولية لرواندا |
ملخص التصويت |
15 مصوت لصالح لا أحد مصوت ضد لا أحد ممتنع |
| النتيجة | تم تبنيه |
| تكوين مجلس الأمن | |
الأعضاء الدائمون |
|
| أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل  | |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1932، الذي تم تبنيه بالإجماع في 29 يونيو 2010، بعد التذكير بالقرارات 955 (1995)، 1165 (1998)، 1329 (2000)، 1411 (2002)، 1431 (2002)، 1717 (2006)، 1824 ( 2008) و1855 (2008) و1878 (2008) و1901 (2009) بشأن رواندا، أشار المجلس أنه لا يمكن تحقيق هدف 2010 لإنجاز المحاكمات في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، وبالتالي مدد فترة عمل 16 قاضيا في المحكمة.[1]
القرار
ملاحظات
وأشار مجلس الأمن إلى القرارين 1503 (2003) و1534 (2004) اللذين دعيا إلى الانتهاء من جميع قضايا المحكمة الجنائية الدولية لرواندا بحلول عام 2010. وفي وقت سابق من عام 2009، أعرب المجلس عن اعتزامه مراجعة شروط جميع قضاة المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، وأعرب عن قلقه إزاء فقدان الموظفين ذوي الخبرة في المحكمة. وعلاوة على ذلك، أشار أن قاضيا دائما وقاضيين مخصصين سيغادرون العمل قبل نهاية عام 2010 عند الانتهاء من قضايا كل منهم. كان المجلس على علم بعدم تعاون كينيا في قضية فيليسيان كابوغا وتعهدها لاحقًا بتعزيز التعاون في مجلس الأمن.
أعمال
بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أكد المجلس من جديد ضرورة محاكمة أولئك الذين وجهت إليهم المحكمة الجنائية الدولية لرواندا لوائح اتهام ودعا إلى التعاون الكامل من جميع الدول، ولا سيما دول منطقة البحيرات الكبرى الأفريقية، فيما يتعلق بمحاكمة فيليسيان كابوغا وأوغستين بيزيمانا وبروتايس مبيرانيا. كما أقر بضرورة تزويد المحكمة بما يكفي من الموظفين.
تم تمديد فترات عمل القضاة الدائمين التالية أسماؤهم حتى 31 ديسمبر 2012 أو حتى الانتهاء من قضاياهم:[2]
- محمد غوني (تركيا)
- أندريسيا فاز (السنغال)
تم تمديد فترات عمل القضاة الدائمين التالية أسماؤهم حتى 31 ديسمبر 2011 أو حتى الانتهاء من قضاياهم:[2]
- تشارلز مايكل دينيس بايرون (سانت كيتس ونيفيس)
- خالدة رشيد خان (باكستان)
- أرليت راماروسون (مدغشقر)
- ويليام سيكولي (تنزانيا)
- بختيار توزموخاميدوف (روسيا)
تم تمديد فترات عمل القضاة المخصصين التالية أسماؤهم حتى 31 ديسمبر 2011 أو حتى الانتهاء من قضاياهم:[2]
- أيدين سيفا أكاي (تركيا)
- فلورنس ريتا آري (الكاميرون).
- سولومي بالونغي بوسا (أوغندا)
- فاجن جونسن (الدنمارك)
- جبيرداو غوستاف كام (بوركينا فاسو)
- لي غاكوجيا موثوغا (كينيا)
- سيون كي بارك (كوريا الجنوبية)
- مباراني مامي ريتشارد راجونسون (مدغشقر)
- إميل فرانسيس شورت (غانا)
وأخيرا، تم تعديل النظام الأساسي للمحكمة فيما يتعلق بانتخاب وتعيين القضاة المخصصين.
انظر أيضًا
مراجع
- ^ "Updated trial, appeals schedule at Rwanda Criminal Tribunal leads Security Council to extend terms of 16 judges". United Nations. 29 يونيو 2010. مؤرشف من الأصل في 2012-10-26.
- ^ أ ب ت "UN picks new judge for World Court, extends terms of judges for war crimes tribunals". Accra Daily Mail. 30 يونيو 2010. مؤرشف من الأصل في 2016-03-06.
