|
تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1799
| قرار مجلس الأمن | |
|---|---|
| التاريخ | 2008 |
الأعضاء الدائمون |
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل <=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. |
| أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل  | |
تم تبني قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1799 بالإجماع في 15 فبراير 2008.
القرار
قرر مجلس الأمن، أن الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة، قرر تمديد نظام الجزاءات لهذا البلد، حتى 31 آذار/مارس.
وباعتماد القرار 1799 (2008) بالإجماع والعمل بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مدد المجلس أيضا حتى نفس التاريخ ولاية فريق الخبراء الذي يرصد التدابير، على النحو المنصوص عليه في القرار 1771 (2007).
يتألف نظام الجزاءات من حظر الأسلحة المفروض على الجماعات المسلحة في البلد التي ليست جزءا من وحدات الجيش أو الشرطة المتكاملة، فضلاً عن حظر السفر وتجميد الأصول على من ينتهكون الحظر، على النحو المحدد في القرار 1493 (2003)، 1596 (2005) و1698 (2006) و1771 (2007).
وخلال الفترة حتى 31 آذار/مارس، سيواصل المجلس مراجعة التدابير بغية تعديلها، حسب الاقتضاء، في ضوء توطيد الحالة الأمنية في البلد. إلا أن المجلس أكد من جديد قلقه البالغ إزاء وجود الجماعات المسلحة والميليشيات في الجزء الشرقي من البلد، ولا سيما في مقاطعتي شمال وجنوب كيفو ومنطقة إيتوري، مما أدى إلى استمرار مناخ من انعدام الأمن في المنطقة بأسرها.[1]
انظر أيضًا
المراجع
- ^ "SECURITY COUNCIL EXTENDS ARMS EMBARGO ON DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO UNTIL 31 MARCH, UNANIMOUSLY ADOPTING RESOLUTION 1799 (2008)". United Nations. February 15, 2008. مؤرشف من الأصل في 2013-01-02. اطلع عليه بتاريخ أكتوبر 2020.
{{استشهاد بخبر}}: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=(مساعدة)
روابط خارجية
