هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها

دفع بعدم الدستورية

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

الدفع بعدم الدستورية هو إجراء قانوني مخول بموجب الدستور يسمح لأحد الأطراف امكانية الدفع بالتمسك بعدم دستورية قانون تشريعي اعتبر أنه يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها له الدستور أو في أحيان أخرى كل ما من شأنه أن يعد خرقا للأحكام التي أتى بها،[1] وهو إجراء رقابي لاحق يسلط على القوانين أو السلط التشريعية وحتى الأحكام القضائية فيمنعها من أن تخرق ما منحه الدستور من حقوق وحريات.[2]

مراجع