|
تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
بوابة:رأسمالية/مقالة مختارة
عدد مقاطع المقالات التي تم إحصاؤها هو : 0.
المقالات المختارة
المقالة رقم 1
 المصرف أو البنك المركزي وهي المؤسسة المسؤولة عن مراقبة وتوجيه النظام المصرفي في الدولة (أو في مجموعة دول)، وتهدف بشكل عام إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في الدولة والأسهام في تعزيز النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم وتخفيض البطالة. وتتعدد مهمات المصرف المركزي وتختلف من دولة لأخرى، ولكنها تشمل عادة مهام مثل: صياغة وتنفيذ السياسة النقدية للدولة وإصدار النقد (العملة الوطنية) ومراقبة الجهاز المصرفي وإدارة نظام المدفوعات وتنظيم الائتمان والإقراض وإدارة أحتياطي العملة الأجنبية والعمل كمصرف للحكومة وللمصارف التجارية العاملة في البلد وتحديد الحد الأدنى لسعر الفائدة، مما يؤثر بدوره على السلوك الاستهلاكي والاستثماري للفرد والمجتمع. يندرج تحت البنك المركزي: بنك الإصدار، بنك الحكومة وبنك البنوك.
|
المقالة رقم 2
| الحرية الاقتصادية (بالإنجليزية: Economic freedom) هو مصطلح خلافي يستعمل في الأبحاث الاقتصادية والمناظرات السياسية. حيث لا يوجد تعريف واحد متفق عليه فيما يخص الحرية الاقتصادية. يرتبط مصطلح حرية اقتصادية حالياً مع وجهة نظر السوق الحر، ويعرف على أنه الحرية لإنتاج والمتاجرة واستهلاك أي سلع وخدمات من دون استعمال القوة والاحتيال والسرقة. يتجسد هذا في سيادة القانون وحق التملك والحق بالتعاقد، وكما يتميز بالانفتاح الداخلي والخارجي للسوق، وحماية حق التملك وحرية المبادرة الاقتصادية.
|
المقالة رقم 3
 حماية المستهلك نوع من التنظيم الحكومي والأهلي يعمل على حماية مصالح المستهلكين، فمثلاً قد تطلب الحكومة من قطاع الأعمال أن يكشف معلومات مفصلة عن المنتجات، وخصوصاً تلك المتعلقة بقضايا السلامة، أو الصحة العامة، كمنتجات الغذاء. أو هي خدمة توفرها الحكومة أو المجتمع المدني بجمعياته المختلفة ذات الاختصاص لحماية المستهلك من الغش التجاري أو استغلاله بصورة غير مشروعة أو سوء تقديم خدمة ما عن طريق الاحتكار أو الإذعان لظرف ما. وترتبط حماية المستهلك بفكرة حقوق المستهلك (أي أن المستهلكين يملكون حقوقاً متعددة باعتبارهم مستهلكين). كما ترتبط بتشكيل منظمات المستهلكين التي تساعد المستهلك على اتخاذ الخيارات الأفضل في الأسواق.
|
